دلیل مرکب از عقل و نقل بر ولایت فقیه

برهان تلفیقى از عقل و نقل، دلیلى است که برخى از مقدمات آن را عقل و برخى دیگر از مقدماتش را نقل تامین مى‏کند. این‏گونه از دلیل، خود بر دو قسم است :
قسم اول: دلیلى است که موضوع حکم آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن عقل، مستقلا حکم خود را بر آن موضوع مترتب کند; مانند «نماز خواندن در مکان غصبى‏» که حکم این مساله، به نظر مجتهد در مساله «اجتماع امر و نهى‏» بستگى دارد و جواز اجتماع امر و نهى و یا امتناع آن، هر دو بر یک برهان صرفا عقل مبتنى‏اند. آنچه که در مورد نماز در مکان غصبى از سوى شارع وجود دارد، مربوط به «حرمت غصب‏» یا «وجوب نماز» است، اما در مورد «ضرورت مباح بودن مکان نماز»، به عنوان شرط وضعى نظیر طهارت، هیچ روایتى وارد نشده است. از اینرو اگر مجتهد اصولى، اجتماع امر و نهى را ممکن بداند، مى‏گوید: شخصى که در مکان غصبى نماز خوانده است، هم معصیت کرده و هم اطاعت; و اگر چه نماز او همراه با تصرف غاصبانه بوده، لیکن نماز او صحیح مى‏باشد و پس از گذشتن وقت نیز قضا ندارد; همان‏گونه که در وقت نیز اعاده ندارد.
اما مجتهدى که اجتماع امر و نهى را ممکن نمى‏داند و جانب نهى را بر جانب امر ترجیح مى‏دهد، مى‏گوید: نماز واجب است و غصب مال دیگران حرام است و جمع بین این دو محال است و لذا با وجود نهى شرعى، جایى براى امر شرعى باقى نمى‏ماند و بالعکس; و چون در مورد غصب مال دیگران، نهى آمده و آن را حرام کرده است، پس هیچ گاه در چنین جایى شارع دستور نماز خواندن نمى‏دهد و لذا آن نمازى که در مکان غصبى خوانده شود، در واقع نماز شرعى نیست و باطل است.
بنابر آنچه گذشت، موضوع این حکم(نماز خواندن در مکان غصبى)، ماخوذ از یک امر و نهى شرعى است، ولى حکم آن مستند به یک استدلال عقلى مى‏باشد.
قسم دوم: دلیلى است که موضوع و حکم آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن عقل، لازمه آن حکم را بر آن موضوع بارمى‏کند مانند حرمت ضرب و شتم والدین. آنچه در شرع وارد شده است نظیر آیه شریفه «لا تقل لهما اف‏»[1] ، دلالت‏بر حرمت اف گفتن بر والدین دارد، اما عقل، حرمت ضرب و شتم را به نحو اولویت درک مى‏کند; یعنى مى‏گوید اگر خداوند بى‏احترامى مختصر را نسبت‏به والدین حرام دانسته، پس بى‏شک، زدن آنان را نیز حرام مى‏داند.
این گونه از استدلال‏هاى عقلى که در محور نقل حاصل مى‏شوند و تلفیقى از این دو مى‏باشند، از «ملازمات عقلیه‏» شمرده مى‏شوند و تفاوت آنها با «مستقلات عقلیه‏» نظیر حرمت ظلم، در همان استقلال و عدم استقلال عقل در حکم کردن است; یعنى در مثل «حرمت ظلم‏» که از مستقلات عقلیه است، عقل به‏صورت مستقل حکم ظلم را که حرمت مى‏باشد صادر مى‏کند بدون آنکه در این حکم خود، نیازمند موضوعات یا احکام شرعى باشد; ولى در دو مثال فوق که گفته شد و هر دو از ملازمات عقلیه بودند، اگر چه که عقل حکم مى‏کرد، ولى عقل در یک حکم، موضوع تنها را از شرع مى‏گرفت و در حکم دیگرش، علاوه بر موضوع، حکم شرعى ملازم حکم خود را نیز از شرع دریافت مى‏کرد[2] .
دلیل اول در اثبات ولایت فقیه که بیان شد، دلیل عقلى محض و از مستقلات عقلیه است[3] و دلیل تلفیقى که اکنون در صدد بیان آن هستیم، از ملازمات عقلیه است نه از مستقلات عقلیه، و از نوع دوم آن مانند حرمت ضرب و شتم والدین مى‏باشد.

دلیل تلفیقى بر ولایت فقیه

در تبیین دلیل تلفیقى از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت، چنین مى‏توان گفت که صلاحیت دین اسلام براى بقاء و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعى و روشن است و هیچ گاه بطلان و ضعف و کاستى در آن راه نخواهد داشت: «لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه‏»[4] و تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجراى احکام و حدود آن، سد از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه شؤون عقاید و اخلاق و اعمال است و از این دو جهت، هرگز نمى‏توان در دوران غیبت که ممکن است معاذالله به هزاران سال بیانجامد، بخش مهم احکام اسلامى را به دست نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به دست زمامداران خودسر اجرا کرد و نمى‏توان به بهانه این که حرمان جامعه از برکات ظهور آن حضرت(علیه‏السلام)، نتیجه تبهکارى و بى‏لیاقتى خود مردم است، زعامت دینى زمان غیبت را نفى نمود و حدود الهى را تعطیل کرد.
تاسیس نظام اسلامى و اجراى احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، چیزى نیست که در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید نمود و اگر چه جامعه اسلامى از درک حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولى هتک نوامیس الهى و مردمى، و ضلالت و گمراهى مردم و تعطیل اسلام، هیچ گاه مورد رضایت‏خداوند نیست و به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهده نمایندگان خاص و عام حضرت ولى عصر(علیه‏السلام) است.
بررسى احکام سیاسى‏اجتماعى اسلام، گویاى این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع‏الشرایط، تحقق این احکام امکان‏پذیر نیست و عقل با نظر نمودن به این موارد، حکم مى‏کند که خداوند یقینا اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت‏بى‏سرپرست رها نکرده و براى آنان، والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است. در عصر غیبت، مجتهدان جامع‏الشرایط احکام فردى و عبادى مسلمین را در کمال دقت استنباط نموده، به آن عمل مى‏کنند و به دیگران نیز اعلام مى‏نمایند و احکام سیاسى و مسائل اجتماعى اسلام را نخست از منابع دین استخراج کرده، در نهایت تامل و ظرافت، در جامعه اسلامى به اجرا درمى‏آورند.
اکنون نمودارى از احکام سیاسى‏اجتماعى اسلام ارائه مى‏گردد.

احکام سیاسى - اجتماعى اسلام

یکم: حج، از احکام ضرورى و زوال‏ناپذیر اسلام است و هر فرد مستطیع و توانمندى از هر فج عمیق و با هر وسیله، از اقصى نقاط جهان موظف به حضور در میقات و مواقف و مکلف به انجام مناسک حج و عمره مى‏باشد و یکى از بارزترین مناسک آن، وقوف در عرفات و مشعر و بیتوته در منى است.
این اعمال، همان گونه که مکان معینى دارند که وقوف در غیر آن مکان کافى نیست، زمان مشخصى دارند که وقوف در غیر آن زمان مجزى نمى‏باشد و تشخیص زمان، همانند ناخت‏حدود اصلى مکان، کار ساده‏اى نیست; زیرا تشخیص زمان مناسک، بر اساس رؤیت هلال صورت مى‏گیرد و استهلال و مشاهده هلال براى افراد آشناى بومى کار آسانى نیست; چه رسد به افراد بیگانه از افق‏شناسى، آن هم در کشور ناشناس و در ایام سفر. جریان وقوف در مواقف یادشده، همانند روزه گرفتن یا افطار نمودن نیست که بر اساس «صم للرؤیه وافطر للرؤیه‏»[5] هر کسى به تکلیف فردى خود عمل نماید; زیرا هرگز ممکن نیست میلیون‏ها نفر در بیابان‏هاى حجاز بلااتکلیف و متحیر بمانند و تدریجا هر کسى در روزى از روزهاى ماه ذى‏الحجه که از طریق رؤیت‏شخصى او یا شهادت عدلین مثلا(در صورت عدم تعارض بینه) یا گذشت‏سى روز از رؤیت‏هلال ماه قبل و یا استصحاب در حال شک مشخص شده است، وقوف نماید.
اگر کسى به وضع کنونى حمل و نقل زائران و دشوارى نصب خیمه‏ها و تامین وسائل مورد نیاز آن ایام آشنا باشد، هرگز احتمال نمى‏دهد که هر کس وظیفه شخصى خود را سبت‏به وقوف‏ها، حتى اضطرارى آنها انجام دهد و آنچه که هم اکنون تا حدودى از صعوبت آن مى‏کاهد، اعتماد بر حکم حاکمان قضائى حجاز مى‏باشد که فعلا حرمین شریفین در اختیار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف واقع و همچنین در صورت علم به خلاف، اگر موجب عسر و حرج شدید باشد، به حکم آنان عمل مى‏شود.
استنباط عقل از این مجموعه آن است که شارع مقدس، به لازم ضرورى نظام حج اهتمام داشته و آن را تصویب و جعل کرده و آن، همانا تعیین مرجع صحیح براى اعلام اول ماه ذى‏الحجه و رؤیت هلال آن است; چه اینکه درباره ماه مبارک رمضان چنین آمده است: «روی محمد بن قیس عن ابی‏جعفر(علیه‏السلام) قال: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رایا الهلال منذ ثلاثین یوما امر الامام بافطار ذلک الیوم اذا کانا شهدا قبل زوال الشمس وان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلک الیوم واخر الصلاه الى الغد فیصلى بهم‏»[6] . سند این حدیث معتبر است و اگر چه در صحیح یا حسن بودن آن در اثر وجود ابراهیم بن هاشم در سلسله سند، اختلاف است، لیکن از کلینى(ره) به طریق صحیح نقل شده است و استفاده حکم حج از حدیث مزبور که درباره صوم وارد شده، بر اساس تلفیق عقل و نقل است نه از باب قیاس حکم حج‏به حکم صوم.
نکته‏اى که در این حدیث معتبر ملحوظ است، همانا تعبیر «امام‏» براى مرجع تعیین تکلیف در حال شک مى‏باشد; چنانکه از مسؤول تنظیم و هدایت کاروان حج و امیرالحاج به امام یاد شده است: «عن حفص المؤذن قال حج اسمعیل ابن علی بالناس سنه اربعین وماه فسقط ابوعبدالله(علیه‏السلام) عن بغلته فوقف علیه اسمعیل فقال له ابوعبدالله(علیه‏السلام): سرفان الامام لا یقف‏»[7] ; چه اینکه از امیرالحاج به والى نیز تعبیر شده است: «فلما دفع الناس منصرفین سقط ابوعبدالله(علیه‏السلام) عن بغله کان علیها فعرفه الوالی‏»[8] و مورد حج، به عنوان مثال یاد شده است وگرنه نیاز به حاکم و امام براى تعیین آغاز و انجام ماه براى صوم و افطار و همچنین براى حلیت و حرمت جنگ‏هاى غیردفاعى در ماه‏هاى حرام، امرى روشن است. یکى از بارزترین اهداف سیاسى حج، برائت از مشرکان و تبرى از افکار شرک‏آلود آنان است و هرگز این بعد عظیم حج، بدون نظم و رهبرى میسر نیست و حج‏بدون برائت، فاقد روح سیاسى است.

پی نوشت ها:

[1] . سوره اسراء، آیه 23.
[2] . موضوع اجتماع امر و نهى، در علم اصول به طور تفصیلى بحث‏شده است و خوانندگان محترم مى‏توانند براى توضیح بیشتر، به کتب اصولى مراجعه نمایند.
[3] . درباره معناى «مستقلات عقلیه‏»، به تفصیل در ص 359 بحث‏شده است.
[4] . سوره فصلت، آیه 42.
[5] . تهذیب الاحکام; ج 4، ص 159 (باب 41، علامه اول شهر رمضان و آخره).
[6] . کافى; ج 4، ص 169، ح 1.
[7] . همان; ص 541، ح 5.
[8] . بحار; ج 96، ص 250، ح 4.

منبع: کتاب «ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت»