نگاهی به مبانی مشروعیت ولایت فقیه

قاعده لطف بر مبنای حکمت الهی

بحث پیرامون «ولایت فقیه» پیش از آن که مسأله ای فقهی باشد، مبانی کلامی دارد.
در فقه از این دیدگاه بحث می گردد که «ولایت فقیه» یک حکم وضعی شرعی است و دلائل آن را در کتاب و سنت باید جست، یا حکم تکلیفی و واجب کفائی است که با دلیل ضرورت شرع و از راه «حسبه» به اثبات می رسد.
ولی از دیدگاه کلامی، با عنوان امتداد ولایت معصومین و نیز امامت که ریاست عامه در امور دین و دنیا می باشد، مورد بحث قرار می گیرد.
دلائلی که مبانی مشروعیت «ولایت فقیه» را روشن می سازد، آمیخته از هر دو دیدگاه است که دو جنبه عقلی و نقلی استدلال را تشکیل می دهد.
بدون شک دلائلی که ولایت (به معنای امامت و زعامت سیاسی) پیامبر اکرم و ائمه معصومین (علیهم السلام) را اثبات می کرد، همان دلائل، ولایت فقیه را در عصر غیبت اثبات می کند. زیرا اسلام یک نظام است که برای تنظیم حیات اجتماعی ـ مادی و معنوی ـ بر نام دارد، و آمده است تا راه سعادت و سلامت در زندگی را برای انسان هموار سازد.
اسلام در تمامی شؤون فردی و اجتماعی انسان دخالت دارد و تمامی احوال و اوضاع او را در نظر دارد و پیوسته سعی بر آن دارد تا انسان در هیچ بعدی از ابعاد زندگی، از «صراط مستقیم» منحرف نگردد و عدالت سایه رحمت خود را بر سرتاسر زندگی انسانها گسترده سازد.
«قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. یهدی به الله من اتّبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور بإذنه و یهدیهم الی صراطٍ مستقیم»[1]
بر اساس این آیه، شریعت از جانب خداوند، همچون چراغی است فروزان که راه سلامت و سعادت در زندگی را برای پیروان مکتب توحیدی روشن می سازد و از تیرگیهای زندگی رهایی می بخشد و پیوسته آنان را به راه راست هدایت می کند.
خلاصه آن که اسلام شریعتی است فرا گیر و جاوید برای ابدیت، و تمامی شؤون زندگی انسان را برای همیشه تحت نظر دارد. از این رو معقول نیست که برای رهبری جامعه و مسؤولیت اجرایی عدالت اجتماعی، شرائطی را ارائه نکرده باشد، زیرا زعامت سیاسی، یکی از مهمترین ابعاد زندگی اجتماعی اسلامی است و به حکم ضرورت بایستی اسلام در این بُعد مهم نظر داشته باشد و شرائط لازم را ارائه داده باشد و گرنه نظامی ناقص و بدون تعیین مسؤول اجرایی، قابل ثبات و دوام نیست و به طور طبیعی در تمامی نظام های اجتماعی ـ سیاسی، بُعد مسؤولیت اجرایی از مهمترین ابعادی است که در اساسنامه ها مد نظر قرار می گیرد.
اکنون با در نظر گرفتن جهات یاد شده، حکمت الهی اقتضا می کند، همان گونه که شریعت فرستاده و خیل انبیاء را ـ برای نجات بشریت ـ گسیل داشته است، امامت و قیادت و جلو داری قافله انسانیت را نیز رهنمون باشد. و این همان قاعده «لطف» است که اهل کلام در مسأله «امامت» مطرح ساخته اند. زیرا رهبری درست و شایسته از دیدگاه وحی، مهمترین عامل مؤثر در نگاه داشتن جامعه بر جاده حق و حرکت بر صراط مستقیم است.
روی همین اصل، دانشمند گرانقدر خواجه نصیر الدین طوسی(رحمه الله) در «تجرید الاعتقاد» می نویسد:
«الإمام لطف، فیجب نصبه علی الله، تحصیلاً للغرض»[2].
امامت، لطف الهی است که باید از جانب خداوند معرفی شود، تا غرض از تشریع، جامه عمل پوشد.
این یک استدلال منطقی است که از «صغری» و «کبری» و سپس «نتیجه» ترکیب یافته است.
«صغری» عبارت است از آن که امامت و رهبری امت جلوه ای از لطف الهی و نشأت گرفته از مقام حکمت و فیض علی الاطلاق خداوندی است.
و «کبری» عبارت از این است که هر چه مقتضای لطف و حکمت و فیاضیت حق تعالی است، ضرورت ایجاب می کند که خداوند از آن دریغ نورزد:
«انّ الله بالناس لرؤوف رحیم»[3].
در «نتیجه» امامت ـ که همان رهبری صحیح امت است ـ بایستی از جانب خداوند، تعیین گردد. خواه «نصّاً»ـ چنانچه درعصر حضور چنین بوده ـ یا «وصفاً» چنانچه در عصر غیبت این گونه است ـ به شرحی که گذشت.
اساساً، طبق نظریه جدا نبودن دین از سیاست در اسلام، مسأله ولایت عامه یا زعامت سیاسی، یکی از بارزترین مسائل سیاسی مورد نظر اسلام است. و نمی توان پنداشت که دین با امور دنیوی مردم از جمله سیاست و سیاستمداری، کاری ندارد و دخالتی در آن نخواهد داشت. مگر آنکه دین را به گونه دیگر، و سیاست را به مفهوم نادرست آن تفسیر کنیم که لازمه آن، شناخت نادرست از دین و سیاست است، چنانچه گذشت.
امام راحل (قدس السره) می فرماید:
«فما هو دلیل الإمامه، بعینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبه ولی الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف»[4].
دلیلی که بر ضرورت امامت اقامه می گردد، عیناً بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد. و آن لزوم بر پا داشتن نظام و مسؤولیت اجرای عدالت اجتماعی است.
آن گاه می نویسد:
تمامی احکام انتظامی اسلامی در رابطه با نظام مالی، سیاسی، حقوقی و کیفری همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است و همین امر موجب می گردد تا ضرورت حکومت و رهبری امت را ـ برابر دیدگاه شرع ـ ایجاب کند و فرد شایسته مسؤولیت تأمین مصالح امت و تضمین اجرای عدالت را مشخص سازد و گرنه، تنها پیشنهاد احکام انتظامی و به اِهمال گذاردن جانب مسؤولیتِ اجرایی، مایه هرج و مرج و اختلال در نظام خواهد بود، با آن که می دانیم حفظ نظام از واجبات مؤکّد است و اختلاف در امور مسلمین از مبغوضات شرع مقدس است. بنابراین هدف شارع، جز با تعیین والی و حاکم اسلامی و مشخّص ساختن شرائط و حلاحیت لازم در اولیای امور، قابل تأمین نیست.
علاوه آن که حفاظت از مرزهای اسلامی و جلوگیری از اشغال گران خارجی به حکم عقل و شرع، واجب است که جز با تشکیل حکومتی نیرومند، امکان پذیر نیست.
این گونه مسائل (سیاسی ـ اجتماعی) بسیار روشن است که از اموری است که مورد نیاز مبرم جامعه اسلامی می باشد و به اهمال گذاردن آن از جانب صانع حکیم معقول نیست بنابراین هر آن دلیلی که بر ضرورت مقام امامت دلالت دارد، همان دلیل بر ضرورت امتداد مقام ولایت در دوران غیبت نیز دلالت دارد.[5]
کلام مولا امیر مؤمنان (علیه السلام):
«و ـ فرضت ـ الإمامه نظاماً للأمّه»[6] که شرح آن گذشت [7] اشاره به همین حقیقت است، که مسأله امامت و رهبری امت برای حفظ نظام، یک واجب شرعی و دینی است.
امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) می فرماید:
«هیچ گروهی و ملتی بدون زعیم و رهبر نمی تواند به حیات اجتماعی خود ادامه دهند، تا در تنظیم امور دین و دنیای آنان بکوشد. و در حکمت خداوندی نشاید که مردم را بدون معرفی رهبر رها سازد. و هر آینه اگر چنین بود، نظام امت از هم می پاشید، و شیرازه شریعت از هم می گسست، و جامعه بشری به تباهی می گرایید...»[8]
«إن الله أجلّ و أعظم من أن یترک الأرض بغیر إمام عادل»[9]
در روایت دیگر می فرماید:
«پیوسته بایستی برای مردم رهبری باشد شایسته، تا هرگاه تندروی کنند آنان را باز دارد، و اگر کوتاهی نمایند به کمال رساند»[10]
آیت الله خوئی (طاب ثراه) در این زمینه می فرماید:
به دو دلیل، فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت می تواند مجری احکام انتظامی اسلامی باشد.
اولاً اجرای احکام انتظامی در راستای مصلحت عمومی تشریع گردیده تا جلو فساد گرفته شود و ظلم و ستم، تجاوز و تعدی، فحشا، و فجور و هرگونه تبهکاری و سرکشی در جامعه ریشه کن شود. و این نمی تواند مخصوص یک دوره از زمان (زمان حضور) بوده باشد، زیرا وجود مصلحت یاد شده در هر زمانی، ایجاب می کند که احکام مربوطه همچنان ادامه داشته باشد. وحضور معصوم، در این مصلحت که در راستای تأمین سعادت و سلامت زندگی جامعه در نظر گرفته شده، مدخلیتی ندارد.
ثانیاً از نظر فنی (مصطلحات علم اصول) دلائل احکام انتظامی اسلام، اطلاق دارد (اطلاق ازمانی و احوالی) و نمی توان آن را مقید به زمان خاص یا حالت خاصی دانست و همین اطلاق، چنین اقتضا دارد که در امتداد زمان نیز این احکام اجرا شود.
ولی این که مخاطب به این تکلیف کیست از دلائل یاد شده بدست نمی آید.
بی تردید، آحاد مردم، مخاطب به این تکلیف نیستند، زیرا در این صورت اختلال در نظام پدید می آید، و نوعی بی ضابطگی حاکم خواهد گردید. علاوه در «توقیع شریف» آمده است:
و أمّا الحوادث الواقعه، فارجعوا فیها إلی رواه أحادیثنا، فإنهم حجّتی علیکم و أنا حجه الله».
در پیش آمدها و رخدادها به فقیهانی که با گتفار ما آشنایی کامل دارند مراجعه کنید که آنان حجت ما بر شمایند، همانگونه که من حجت خدایم، در روایت حفص بن غیاث نیز آمده است:«إقامه الحدود، إلی من إلیه الحکم» اجرای احکام انتظامی اسلامی بر عهده کسی است که شایستگی صدور حکم را دارا باشد.
این روایت، به ضمیمه روایاتی که صدور حکم در عصر غیبت را شایسته فقهای جامع الشرائط می داند، به خوبی دلالت دارد که اجرای احکام انتظامی در دوران غیبت بر عهده فقهای شایسته است[11]
ایشان همچنین در کتاب «اجتهاد و تقلید» باب «حسبه»[12]می نویسد:
قدر متیقن از مکلفین به این گونه واجبات، فقهای عادل و جامع الشرائط می باشند.
«إن هناک أموراً لا بد أن تتحقّق خارجاً، المعبّر عنها بالأمور الحسبیّه، و القدر المتیقَّن هو قیام الفقیه بها ...»[13]

پی نوشت ها:

[1] . مائده5 : 15 ـ 16.
[2] . رجوع شود به کشف المرادـ شرح تجرید الاعتقاد ـ علامه حلی. چاپ جامعه مدرسین ص 362.
[3] . سوره حج 22: 65.
[4] . کتاب البیع ج 2 ص 461.
[5] . کتاب البیع جلد2 ص 461.
[6] . شرح نهج البلاغه ج19 ص 90.
[7] . پیرامون بحث خلافت از منظر علی علیه السلام.
[8] . به روایت معتبر صدوق در کتاب علل الشرایع(ط نجف) ج1 ص 252 باب 182.
[9] . کافی شریف ج1 ص 178 رقم 6.
[10] . همان رقم2.
[11] . رجوع شود به: مبانی تکلمه المنهاج ج1 ص 224 ـ 226.
[12] . اموری که شارع مقدس، اجازه اهمال آن را نمی دهد و به نحو واجب کفائی برهرکس که توانایی انجام آن را دارد، لازم کرده است تا آن را بر عهده گیرد.
[13] . رجوع شود به: التنفیح ـ کتاب الاجتهاد و التقلیدـ ص 419 ـ 425.

منبع: کتاب ولایت فقیه