نویسنده: حجت الله علیمحمدی
میرزا ابوالقاسم قمی فرزند محمد بن حسن گیلانی معروف به میرزای قمی از فقها و اصولیان بزرگ و صاحب کتاب معروف قوانین الاصول است. وی در سال 1151 در یکی از روستاهای بروجرد چشم به جهان گشود، و در طول تحصیل و تعلیم خویش از محضر استاد کل وحید بهبهانی بهره های فراوان برد: « ابن المولی محمد حسن الجیلانی المعروف بالمیرزا القمی لتوطنه فی دار الایمان قم حرم الائمه (ع)... له مصنفات شریفه کالقوانین و الغنائم و المناهج و مرشد العوام و جامع الشتات الذی یعبرون عنه بکتاب سؤال و جواب و هو کتاب نفیس یحتاج الیه کل مجتهد و فقه... تولد سنه 1151 و توفی سنه 1231؛ او به این دلیل که در قم حرم ائمه (ع) سکنی گزیده بود، به میرزای قمی معروف شده بود... میرزای قمی تألیفات گرانقدری دارد همچون: قوانین، غنایم، مناهج، مرشد العوام و جامع الشتات که از آن به کتاب سؤال و جواب نیز تعبیر می شود و کتاب ارزنده ای است که هر مجتهد و فقهی به آن محتاج است... در سال 1151 متولد شد و در سال 1231 وفات یافت». (1) چنان که آمد، مدفن وی اکنون در شیخان قم مزار خاص و عام است. وی در دمیدن روحی دوباره به حوزه ی علمیه ی قم نقش بسزایی داشته است. میرزای قمی در ابواب مختلف به بیان دیدگاهش پیرامون وظایف و اختیارات فقیه پرداخته و در زمان غیبت امام معصوم (ع) مجتهد عادل را نایب امام می داند: « هر گاه کفار خواهند تسخیر مسلمین کنند و اذیت به ایشان برسانند و بلاد و اموال آنها را متصرف شوند، دفاع آنها واجب است. الاقربت فالاقرت و خراج اراضی خراجیه در مذهبی ما موضوع است از برای مصالح عامه ی مسلمین و از اعظم آنها مجاهدین است و مدافعین از اسلام نوعی هستند از مجاهدین و به مصرف ایشان رسانیدن جایز است. و آن موکول است به نظر امام عادل و پس از غیبت امام عادل، حاکم شرع یعنی مجتهد عادل، نایب امام است در تعیین مقدار و رسانیدن آن به مصرف، به حقیر به قدر حصه ی خود راضی ام که به قدر رفع حاجت مجاهدین و مدافعیت به ایشان داده شود از وجوه مالیات یعنی خراج اراضی خراجیه..». (2) چنان که از عبارت نقل شده پیداست، خود وی نیز مطابق با فتوای خویش عمل نموده است.
وی در جایی این گونه ابراز می دارد که همان طور که احکام مربوط به اهل کتاب مانند حرمت مناکح و ذبایح اهل کتاب به حال حضور امام (ع) اختصاص ندارد، جزیه هم از این قاعده مستثنا نیست. و اینکه در این گونه موارد به امام (ع) ارجاع می دهند مراد « من بیده الامر» است و او کسی جز فقیه عادل نیست؛ به دلیل روایاتی چون مقبوله ی عمر بن حنظله و « العلماء ورثه الانبیاء» و « علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل» و « ان اولی الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاوؤا به». (3) از دیدگاه وی چنانچه حاکم به گرفتن جزیه اقدام نمود، به مقتضای عمومی نیابتش می تواند آن را در جهت مصلحت اموال عموم مردم- همان گونه که صلاح بداند- صرف نماید. (4)
در سؤال و جواب دیگری در این باره از جامع الاشتات چنین آمده است: « سؤال: بعضی می گویند خراجی که جائر عصر می گیرد، حلال است و رعیت باید بدهند و بعضی می گویند که مال حکام و سلاطین این عصر را نباید به رعیت رد کرد و ایشان مشغول الذمه نیستند، بلکه نمی توانند دزدی و سرقت از آن مال نمایند و ولایت عجم هم مفتوح العنوه است و خراجیه، حکم شرعی آن را بیان فرمایید. جواب: اظهر در نظر حقیر این است که آنچه سلاطین جور شیعه می گیرند از خراج اراضی خراجیه، حلال نیست مگر آنکه به اذن مجتهد عادل باشد و گیرنده هم از مصالح عامه باشد؛ مثل طلبه ی علوم و ائمه ی جماعت و امثال آنها». (5)صاحب قوانین در بحث مربوط به زکات، فقیه عادل را متولی اخراج زکات دانسته که در عصر غیبت قائم مقام امام (ع) است: « المتولی لذلک هو المالک و وکیله و الامام و عامله و الفقیه العادل قائم مقام الامام فی زمن الغیبه». (6) وی پس از نقل قول فقهای پیشین چنین می گوید: « و هذا النزاع لا فائده فیه فی زماننا لانا نقول بجریان الحکم فی الفقیه و قلنا بوجوب اطاعته کالامام اذا طلبها کما هو مقتضی عمومات ما دل علی نیابته عن الامام «. (7) همان گونه که اطاعت از امام بر مکلفین واجب است، اطاعت از فقیه نیز در زمان غیبت به همین منوال می باشد. وی در جای دیگری به این فرع فقهی اشاره دارد که اگر امام یا عامل زکات، به قبض زکات اقدام نماید و بعد از قبض تلف شود، مالک ضامن نخواهد بود. همچنین اگر فقیه به قبض زکات اقدام نماید، چنین خواهد بود؛ زیرا او نایب عام امام است.(8)
وی همچنین در بحث وجوب اجبار مالک به پرداخت حقوق واجب می گوید: « و یجب علی الامام و الفقیه اجبار الممتنع علی الزکاه و الأخذ منه کرها، اقامه للمعروف و ازاحه المنکر؛ بر امام و فقیه واجب است که کسی را که از پرداخت زکات امتناع می کند، وادار به پرداخت آن نمایند و آن را ولو با زور از وی بستانند تا معروفی را برپا دارند و منکری را از بین ببرند». (9) میرزای قمی در بحث از زکات فطره، با صراحت از فقهای شیعه یاد کرده که به مواقع و موارد مصارف زکات آگاه ترند: « ان الافضل نقلها الی الامام او نایبه الخاص و مع تعذرها فالی فقهاء الشیعه لانهم ابصر بمواقعها». (10)
نظر میرزای قمی در مورد خمس نیز چنین است: « اظهر، وجوب حصر امام (ع) است به دست مجتهد عادل که او به نیابت از امام (ع) از بابت تتمه ی مؤونه به سادات فقرا رساند و یا تعذر یا تعسر اذن خاص، اذن عام حاصل کند و اگر آن هم میسر نشود، خود بدهد؛ به نیت رساندن حصه ی امام از بابت تتمه و در این صورت هرگاه به استصواب عالم صالح بدهد، بهتر است». (11)
البته صاحب قوانین در بسیاری از موارد، امور را به حاکم ارجاع می دهد و مراد وی از حاکم نیز فقیه شرعی است که ما از ذکر آنها خودداری می کنیم. همچنین به نظر وی اموری همچون حسبیه، بسیار وسیع و گسترده است و شامل جهاد، امر به معروف، فتوا، قضا، اقامه ی حدود و... می شود که تمام این امور موکول به حاکم شرع می باشد. وی همچنین تصرف در مال یتیم و سفیه و مجنون و غایب و دیون میت و اوقاف و اخذ خمس و زکات را از این دسته امور می داند. بنابراین تولی این امور نیز بر عهده ی حاکم شرع است. (12)
وی در جایی این گونه ابراز می دارد که همان طور که احکام مربوط به اهل کتاب مانند حرمت مناکح و ذبایح اهل کتاب به حال حضور امام (ع) اختصاص ندارد، جزیه هم از این قاعده مستثنا نیست. و اینکه در این گونه موارد به امام (ع) ارجاع می دهند مراد « من بیده الامر» است و او کسی جز فقیه عادل نیست؛ به دلیل روایاتی چون مقبوله ی عمر بن حنظله و « العلماء ورثه الانبیاء» و « علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل» و « ان اولی الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاوؤا به». (3) از دیدگاه وی چنانچه حاکم به گرفتن جزیه اقدام نمود، به مقتضای عمومی نیابتش می تواند آن را در جهت مصلحت اموال عموم مردم- همان گونه که صلاح بداند- صرف نماید. (4)
در سؤال و جواب دیگری در این باره از جامع الاشتات چنین آمده است: « سؤال: بعضی می گویند خراجی که جائر عصر می گیرد، حلال است و رعیت باید بدهند و بعضی می گویند که مال حکام و سلاطین این عصر را نباید به رعیت رد کرد و ایشان مشغول الذمه نیستند، بلکه نمی توانند دزدی و سرقت از آن مال نمایند و ولایت عجم هم مفتوح العنوه است و خراجیه، حکم شرعی آن را بیان فرمایید. جواب: اظهر در نظر حقیر این است که آنچه سلاطین جور شیعه می گیرند از خراج اراضی خراجیه، حلال نیست مگر آنکه به اذن مجتهد عادل باشد و گیرنده هم از مصالح عامه باشد؛ مثل طلبه ی علوم و ائمه ی جماعت و امثال آنها». (5)صاحب قوانین در بحث مربوط به زکات، فقیه عادل را متولی اخراج زکات دانسته که در عصر غیبت قائم مقام امام (ع) است: « المتولی لذلک هو المالک و وکیله و الامام و عامله و الفقیه العادل قائم مقام الامام فی زمن الغیبه». (6) وی پس از نقل قول فقهای پیشین چنین می گوید: « و هذا النزاع لا فائده فیه فی زماننا لانا نقول بجریان الحکم فی الفقیه و قلنا بوجوب اطاعته کالامام اذا طلبها کما هو مقتضی عمومات ما دل علی نیابته عن الامام «. (7) همان گونه که اطاعت از امام بر مکلفین واجب است، اطاعت از فقیه نیز در زمان غیبت به همین منوال می باشد. وی در جای دیگری به این فرع فقهی اشاره دارد که اگر امام یا عامل زکات، به قبض زکات اقدام نماید و بعد از قبض تلف شود، مالک ضامن نخواهد بود. همچنین اگر فقیه به قبض زکات اقدام نماید، چنین خواهد بود؛ زیرا او نایب عام امام است.(8)
وی همچنین در بحث وجوب اجبار مالک به پرداخت حقوق واجب می گوید: « و یجب علی الامام و الفقیه اجبار الممتنع علی الزکاه و الأخذ منه کرها، اقامه للمعروف و ازاحه المنکر؛ بر امام و فقیه واجب است که کسی را که از پرداخت زکات امتناع می کند، وادار به پرداخت آن نمایند و آن را ولو با زور از وی بستانند تا معروفی را برپا دارند و منکری را از بین ببرند». (9) میرزای قمی در بحث از زکات فطره، با صراحت از فقهای شیعه یاد کرده که به مواقع و موارد مصارف زکات آگاه ترند: « ان الافضل نقلها الی الامام او نایبه الخاص و مع تعذرها فالی فقهاء الشیعه لانهم ابصر بمواقعها». (10)
نظر میرزای قمی در مورد خمس نیز چنین است: « اظهر، وجوب حصر امام (ع) است به دست مجتهد عادل که او به نیابت از امام (ع) از بابت تتمه ی مؤونه به سادات فقرا رساند و یا تعذر یا تعسر اذن خاص، اذن عام حاصل کند و اگر آن هم میسر نشود، خود بدهد؛ به نیت رساندن حصه ی امام از بابت تتمه و در این صورت هرگاه به استصواب عالم صالح بدهد، بهتر است». (11)
البته صاحب قوانین در بسیاری از موارد، امور را به حاکم ارجاع می دهد و مراد وی از حاکم نیز فقیه شرعی است که ما از ذکر آنها خودداری می کنیم. همچنین به نظر وی اموری همچون حسبیه، بسیار وسیع و گسترده است و شامل جهاد، امر به معروف، فتوا، قضا، اقامه ی حدود و... می شود که تمام این امور موکول به حاکم شرع می باشد. وی همچنین تصرف در مال یتیم و سفیه و مجنون و غایب و دیون میت و اوقاف و اخذ خمس و زکات را از این دسته امور می داند. بنابراین تولی این امور نیز بر عهده ی حاکم شرع است. (12)
پی‌نوشت‌ها:
1- عباس القمی، الکنی و الالقاب، ج1، ص 137.
2- ابوالقاسم قمی، جامع الشتات، تصحیح و اهتمام مرتضی رضوی، ج1، تهران، کیهان، 1371 ش، صص 347-348.
3- همان، صص 403-404.
4- همان، ص 408.
5- همان، ص 178.
6- همو، غنائم الایام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق، عباس تبریزیان، ج4، خراسان، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1420 ق، ص 179.
7- همان، ص 181.
8- همان، ص 196.
9- همان، ص 212.
10- همان، ص 274.
11- جامع الشتات، ج1، ص 184.
12- همان، ج2، ص 465-467.
/ج
