نویسنده: محمد‌علی بابایی
در عرصه‌ی سیاست خارجی و روابط میان دولت‌ها، عدم توازن قدرت و نبود شرایط یکسان در روابط متقابل موجبات استفاده‌ی حداکثری و در بسیاری از موارد سوء‌استفاده‌ی طرف قوی‌تر از منابع و امکانات و ظرفیت‌های طرف مقابل می‌شود. رژیم دست‌نشانده و وابسته‌ی پهلوی نیز در سال‌های حکومت بر ایران عملاً به عامل اجراکننده‌ی استراتژی‌های ترسیم‌شده از سوی قدرت‌های مستکبر تبدیل شده بود، به خصوص در دوره‌ی پهلوی دوم و بعد از جنگ جهانی دوم و افول تدریجی قدرت 2 کشور شوروی و انگلستان و ایجاد فضای بهتر برای ایالات متحده‌ی آمریکا برای تسلط بیشتر بر جهان.
محمد رضا شاه روزبه‌روز به آمریکا نزدیک‌تر و وابسته‌تر می‌شد و مجری اول سیاست‌های امپریالیستی این کشور در منطقه‌ی غرب آسیا، یعنی خاورمیانه، شده بود. این موضوع در برهه‌های زمانی مختلف دارای تغییرات و فراز و نشیب‌هایی می‌شد، چرا که هرکدام از رؤسای جمهور آمریکا برای خود دکترین مشخصی در عرصه‌ی بین‌الملل داشتند و متناسب با آن حکام وابسته به خود را در سراسر جهان به انجام اقداماتی در آن چارچوب تشویق می‌نمودند.
به عنوان مثال، دکترین ترومن مبتنی بر اعطای کمک‌های مالی و اقتصادی و مقابله با حکومت‌های توتالیتر، دکترین آیزنهاور مبتنی بر جلوگیری هرچه بیشتر از نفوذ کمونیسم و گسترش نفوذ آمریکا در کشورهای هم‌جوار شوروی، دکترین کندی مبتنی بر فشار بر حکومت‌های دیکتاتوری برای انجام اصلاحات و ایجاد فضای باز به منظور پیشگیری از وقوع انقلاب‌ها و دکترین نیکسون مبتنی بر میلیتاریزه کردن کشورهای همسو با ایالات متحده و فروش بیشتر سلاح به آنان برای ایفای هرچه بهتر نقش خود در تأمین امنیت مطلوب آمریکا در اقصی نقاط جهان بود.
در این مجال، ما در پی بررسی سیاست آمریکا در اعطای نقش ژاندارمی منطقه به محمدرضا پهلوی هستیم که هدف آن تبدیل کردن شاه به قدرت اول نظامی منطقه برای حفظ امنیت مورد نظر آمریکا در منطقه‌ی ژئو استراتژیک غرب آسیا یا همان خاورمیانه‌ی غربی‌ها هستیم که دوران قدرت نیکسون و کیسینجر، وزیر امور خارجه‌ی وی، اوج آن به شمار می‌رود.
به موجب این دکترین آمریکا، بدون اینکه از تعهدات خود برای پشتیبانی از کشورهای دوست و متحد در برابر تهدید شوروی سرباز زند، قسمت عمده‌ی مسئولیت دفاع از خود در بحران‌های منطقه‌ای را بر دوش این کشورها می‌گذاشت و نقش آمریکا محدود به کمک‌های تسلیحاتی و اقتصادی بود.[1] اما این کشور می‌بایست کشوری باشد که از لحاظ اقتصادی قادر به پرداخت مخارج گزاف تسلیحاتی باشد.[2]
از عواملی که سیاست‌مداران آمریکایی را به اتخاذ این روش سوق داد، علاوه بر تغییر دولت آمریکا و اصرار خود شاه در به عهده گرفتن مسئولیت‌های بیشتر، باید به اهمیت استراتژیک ایران و کشورهای خلیج فارس به علت برخورداری از معادن نفت و گاز و اتکای کشورهای صنعتی به منابع انرژی این منطقه، خروج نیروهای انگلیسی از منطقه‌ی شرق سوئز (خلیج فارس) و سلب مسئولیت آنان در تأمین امنیت خلیج فارس و سرانجام درگیر شدن آمریکا در جنگ پرهزینه‌ی خلیج فارس اشاره کرد.[3]
به ظاهر برای اجرای این دکترین 2 کشور ایران و عربستان انتخاب شدند؛ اما در واقع امر، هدف اصلی برای پیاده‌سازی این سیاست ایران بود و عربستان سعودی، که کشوری کم‌جمعیت و عقب‌مانده بود، عملاً نقش مهمی در تأمین امنیت منطقه نداشت. دلیل نام بردن از عربستان این بود که کارشناسان امور کشورهای عربی در وزارت امور خارجه‌ی آمریکا با توجه به عدم اعتماد سنتی و بدگمانی اعراب نسبت به ایران، که کشمکش بر سر نام خلیج فارس و اصرار کشورهای عرب برای نامیدن آن به عنوان خلیج عربی نمونه‌ی کوچکی از آن به شمار می‌رفت، درباره‌ی واکنش احتمالی کشورهای عرب در برابر نزدیکی بیش از حد آمریکا به ایران هشدار دادند.
برای حل این مشکل، سیاست معروف به «دو ستون» ابداع شد و مقامات سیاسی آمریکا در اظهار نظرهای رسمی خود چنین عنوان کردند که ایران و عربستان سعودی دو ستون دفاع از امنیت خلیج فارس هستند.[4]
اما علاوه بر همه‌ی این مطالب تمایل شاه مبنی بر پذیرش چنین نقشی را، که ناشی از احساسات ضدکمونیستی وی از یک طرف و خطر احساسات افراطی‌گری عرب در کشورهایی مثل عراق و مصر و از همه مهم‌تر خوی قدرت‌طلبی وی است، نباید فراموش کرد. شاه، در مصاحبه‌ای، این طور گفته بود:
«ما مجبور شدیم به فکر دریای عمان بیفتیم و وقایع دنیا طوری شد که ما را وادار کرد بپذیریم دریای چسبیده به دریای عمان مرز نمی‌شناسد (منظور اقیانوس هند است) و ما الآن از لحاظ تفکر، دیگر به فکر حفظ آبادان یا بوشهر یا حتی بندرعباس یا هرمز نیستیم. حریم امنیت ایران مورد نظرمان است.»[5]
او همیشه مشتری پیشرفته‌ترین نوع تسلیحات بود و از آن جمله سفارش خرید هاورکرافت‌های موشک‌انداز و هلیکوپترهای مین‌انداز و هواپیماهای کوچک عمودپرواز و هواپیماهای مخصوص جنگ با زیردریایی‌ها را داده بود. قسمت اعظم سلاح‌های مورد نیاز ایران از آمریکا خریداری می‌شد ولی انگلستان، ایتالیا، آلمان و حتی شوروی هم از این خوان نعمت بی‌بهره نبودند.[6]
در آن برهه، گویی شرایط نیز برای پیاده‌سازی کامل سیاست‌های آمریکا فراهم شده بود. به عنوان مثال، افزایش قابل توجه قیمت نفت، که در ابتدای دهه‌ی 50 قیمت آن حدود 4 الی 5 برابر سال‌های گذشته شده بود و یا گسترش احساسات ناسیونالیستی اعراب در برخی کشورها و نفود بیشتر افکار کمونیستی در کشورهای دیگر، شاه را روزبه‌روز بر تصمیم خود مصمم‌تر از قبل می‌کرد.
دو عامل نیز در طرف آمریکایی منجر به توجه بیشتر آنان به ایران می‌شد:
عامل اول، ترس آن‌ها از رجوع ایران به شوروی بود، چرا که در سال‌های 1344 تا 47 به واسطه‌ی حضور آمریکا در جنگ ویتنام و از طرف دیگر منازعه‌ی اعراب و اسرائیل، کمک‌های اقتصادی و نظامی آمریکا روزبه‌روز کاهش یافت تا جایی که در اردیبهشت 1346 دولت آمریکا اعلام کرد که ایران را از فهرست کشورهای کمک‌گیرنده برای سال 47 حذف کرده است. به همین دلیل، ایران برای رفع نیازهای تسلیحاتی خود به شوروی رجوع کرد و در همین راستا، امیرعباس هویدا در بهمن 1345 اعلام داشت ایران قراردادی با اتحاد شوروی در زمینه‌ی خرید سلاح امضا کرده است.[7]
همین امر موجب تصمیم دولت ایالات متحده برای جبران کاستی گذشته شد.
عامل دوم، به ریاست جمهوری رسیدن ریچارد نیکسون، دوست قدیمی محمدرضا، بود چرا که وی از زمان کودتای 28 مرداد 1332 و فرار شاه از ایران معاون آیزنهاور، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، بود و کمک شایانی برای بازگشت شاه به قدرت برای وی انجام داد.
سفر رسمی نیکسون به ایران در روزهای 30 و 31 مه 1972، یعنی 9 و 10 خرداد 1351، نقطه‌ی عطفی در برنامه‌ی تسلیحاتی ایران بود. نتیجه‌ی این سفر بازگذاشتن دست شاه برای خرید هر گونه سلاح پیشرفته غیر از سلاح‌های هسته‌ای بود. هنوز 2 ماه از این سفر نگذشته بود که ایران سلاح‌هایی به مبلغ 1/2 میلیارد دلار به آمریکا سفارش داد. تا آن زمان این بزرگترین معامله‌ای بود که یکجا صورت گرفته بود و شامل 175 فروند جت جنگنده، پانصد هلیکوپتر و تعداد زیادی موشک زمین به هوا می‌شد.[8]
بودجه‌ی دفاعی ایران در سال 1349، که معادل 844 میلیون دلار بود، در سال 1356 به 10 میلیارد دلار افزایش یافت و سفارش‌های نظامی ایران به برکت افزایش قیمت نفت از 5 میلیارد دلار در همان سال تجاوز می‌کرد.[9]
در همان سال، به پیشنهاد کیسینجر، کمیسیون مشترک اقتصادی در سطح وزیران به ریاست وزیر خزانه‌داری آمریکا تشکیل شد. در پی تشکیل این کمیسیون و در دومین اجلاس آن، که در مارس 1975 (یعنی اسفند 1353) در واشنگتن تشکیل و در پایان آن یک موافقت‌نامه‌ی 15 میلیارد دلاری بین کیسینجر و هوشنگ انصاری (وزیر امور اقتصادی وقت) امضا شد، ایالات متحده‌ی آمریکا با احداث 8 نیروگاه هسته‌ای در ایران موافقت کرد.[10]
در اواسط مرداد 1355 نیز کیسینجر در رأس هیئتی به ایران سفر کرد و در این سفر موفق شد، با عقد قرارداد جدیدی، ایران را به صورت یکی از شرکای بزرگ اقتصادی آمریکا درآورد. پیش‌بینی می‌شد، طبق این قرارداد، حجم مبادلات 2 کشور تا پایان دهه‌ی 50 بالغ بر 40 میلیارد دلار شود. نکته‌ی بارز در تمامی این قراردادها غلبه‌ی مندرجات نظامی بر دیگر موارد بود، چرا که در آن زمان حدود 27 درصد از کل بودجه‌ی ایران صرف امور نظامی می‌شد و با افزایش بودجه‌ی نظامی ایران به میزان 4 برابر در فاصله‌ی سال‌های 1973 تا 1977، هزینه‌های نظامی ایران هم به میزان 4 برابر افزایش یافت. در این مدت، حدود یک سوم کل صادرات اسلحه‌ی آمریکا به خارج به ایران فرستاده می‌شد.[11]
اتخاذ این سیاست توسط شاه بعدها مشکلات زیادی برای حکومت وی به وجود آورد، چرا که بودجه و منابع مالی و نیروی انسانی، به جای به‌کارگیری در عرصه‌های اقتصادی مثل صنعت، صرف امور نظامی می‌شد که بسیار بیشتر از نیاز کشور بود. شاه در بحث‌هایی که پیرامون تقدم توسعه‌ی اقتصادی کشور بر امور نظامی در می‌گرفت، با قاطعیت، بر تقدم تقویت بنیه‌ی دفاعی کشور بر توسعه‌ی اقتصادی تکیه می‌کرد و می‌گفت که داشتن صنعت و اقتصاد پیشرفته برای کشوری که در برابر تهدیدهای خارجی از پای در می‌آید چه ارزشی دارد؟
او توسعه‌ی اقتصادی را قبل از تقویت بنیه‌ی نظامی بیهوده می‌دانست و در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی لوموند فرانسه، که در شماره‌ی اول آن مارس 1976 منتشر شد، به صراحت گفت برای ایران قدرت اقتصادی بدون قدرت نظامی معنا ندارد.[12]بنا به اظهارات ژنرال آلیس ویلیسون، معاون گروه مستشاران نظامی آمریکا، با 4 برابر شدن قیمت نفت در پاییز 1362، تهران کانون هجوم دلالان اسلحه و نمایندگان تقریباً تمامی کارخانه‌های تسلیحاتی آمریکا شد.
به طوری که در طی 2 سال مأموریت او در ایران حدود 700 قرارداد، تقریباً به مبلغ 4 میلیارد دلار، بین ایران و شرکت‌های تولید تسلیحات به امضا رسید. بنا بر آمار ارائه‌شده توسط وزارت دفاع آمریکا، مبلغ کل فروش جنگ‌افزارهای آمریکایی به ایران در فاصله‌ی سال‌های 1351 تا 1356 بالغ بر 4/14 میلیارد دلار بود.[13]فروش تسلیحات به ایران طی سال‌های دهه‌ی 50 به حدی رسید که در تیر 1355 کمیته‌ی روابط خارجی سنای آمریکا گزارشی انتقادی در مورد خطرات ناشی از فروش غیرعادی اسلحه به ایران منتشر نمود.
نگرانی اربابان محمدرضا به همین جا ختم نمی‌شد، چرا که جدا از هزینه‌های هنگفتی که صرف خرید جنگ‌افزارها می‌شد، هزینه‌های نگهداری و استفاده و تعمیرات آن‌ها به اضافه‌ی مخارج زندگی مستشاران بی‌شمار آمریکایی، که برای آموزش استفاده و تعمیرات آن‌ها به نیروهای ایرانی در ایران بودند، نیز رقم بسیار قابل توجهی بود و منجر به بروز کسری بودجه در اقتصاد ایران علی‌رغم آن همه درآمدهای عظیم نفتی شده بود.
بر اساس آمار و ارقام پراکنده‌ای که درباره‌ی تعداد مستشاران نظامی آمریکا در ایران در دست است، مستشارانی که در ارتش و سازمان‌های وابسته به آن‌ها مشغول خدمت بودند، در سال 1356 (1978)، حدود 45 هزار نفر برآورد می‌شد. اگر حد متوسط حقوق ماهیانه‌ی هریک از مستشاران آمریکایی در سال 56 را 6 هزار دلار فرض کنیم، دولت ایران مجبور بود سالانه مبلغ 24/3 میلیارد دلار فقط بابت حقوق این افراد بپردازد. مقایسه‌ی این مبلغ با بودجه‌ی سالانه‌ی دولت برای آموزش، بهداشت و بهزیستی نشانه‌ی سیاست غیرعقلایی و میلیتاریستی دولت ایران بود.[14]
در فوریه‌ی سال 1976، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که ذخایر ارزی ایران از 10 میلیارد و 700 میلیون دلار در سال 1974 به 4 میلیارد و 500 میلیون دلار در سال 1976 کاهش خواهد یافت. در بودجه‌ی سالانه‌ی دولت ایران نیز برای اولین بار 2 میلیارد و 400 میلیون دلار کسری پیش‌بینی شده بود. روزنامه‌ی واشنگتن‌پست، ضمن سرمقاله‌ی انتقادی درباره‌ی اوضاع ایران، در سیزدهم فوریه‌ی 1976 نوشت تا زمانی که ایران هزینه‌های نظامی خود را بر برنامه‌های اقتصادی مقدم می‌شمارد، آینده‌ی این کشور تیره‌وتار به نظر می‌رسد.[15]
دوم، اقدام دیگر شاه بعد از تجهیز ارتش انجام سلسله اقداماتی برای نمایش قدرت کسب‌کرده‌ی خود بود.
عمده‌ی این اقدامات نظامی بود، اما در کنار آن پاره‌ای اقدامات غیرنظامی نیز انجام می‌شد که به منظور جلوگیری از اطاله‌ی مطالب به صورت تیتروار اشاره‌ای کوتاه به تعدادی از آن‌ها می‌کنیم:
1. شرکت نیروی هوایی ایران برای سرکوب بلوچ‌های جدایی‌طلب در پاکستان
2. شرکت نیروهای ایران و عربستان در یمن شمالی
3. حضور کارشناسان نظامی و امنیتی ایران، در سپتامبر 1970، در اردن، علیه فدائیان فلسطینی به نفع ملک حسین
4. شرکت در جنگ ظفار عمان به نفع سلطان قابوس و سرکوب نیروهای انقلابی
5. شرکت نیروی هوایی ایران در لباس نیروهای سازمان ملل در منطقه‌ی بلندی‌های جولان در جنگ اعراب و اسرائیل
6. ارسال یک فروند جنگنده‌ی F16 به کنگو در ظاهر برای اهداف سازمان ملل[16]
7. عدم همراهی با کشورهای عربی در تحریم نفتی آمریکا و اسرائیل در جریان منازعه‌ی اعراب و اسرائیل
8. کمک‌های ایران به سایر کشورها و مؤسسات به صورت وام و کمک بلاعوض. لازم به ذکر است طی سال‌های 1352 تا 1356 مجموع پرداختی‌های ایران از این بابت به رقمی حدود 10 میلیارد دلار رسید.[17]
دستاوردهای ایالات متحده‌ی آمریکا از اجرای دکترین تبدیل شاه ایران به ژنرال منطقه
آنچه مسلم است این است که محمدرضا شاه، بسیار فراتر از نیاز واقعی کشور، به دنبال افزایش قدرت نظامی بود که برای ملت ایران جز هزینه‌های گزاف و بیهوده دستاوردی نداشت و ماحصل آن برای حکومت خودش، بقای تداوم و حفظ موجودیت و برای آمریکا، رسیدن به اهداف خود در منطقه بدون پرداخت هزینه و با کسب درآمد بود. به خصوص اینکه صنایع اسلحه‌سازی آمریکا، پس از کاهش درگیری این کشور در جنگ ویتنام در اواخر دهه‌ی 1960 و خروج آمریکا از صحنه در اوایل 1970، دچار رکود شد.
از سوی دیگر، افزایش بهای نفت و خروج دلارهای آمریکایی برای نفتِ وارداتی عدم موازنه‌ی پرداخت شدیدی در بازرگانی خارجی آمریکا به وجود آورد که می‌بایست با تلاش در افزایش صادرات جبران شود و صادرات اسلحه یکی از راه‌های جبران این کسری موازنه بود.[18]
در واقع، نیکسون و کیسینجر می‌خواستند اولاً کمک تسلیحاتی را مبدل به فروش اسلحه کنند و ثانیاً از این طریق پول‌های نفت را به آمریکا بازگردانند و از نظر اقتصادی و ارزی اوضاع کشورشان را بهبود بخشند.[19]
هنری کیسینجر در کتاب «سال‌های کاخ سفید»، که در سال 1979 منتشر شده است، می‌نویسد: «شاه از ما کمک نظامی بلاعوض نمی‌خواست و هزینه‌های مربوط به خرید اسلحه و تجهیز نیروهای نظامی خود را از محل درآمد نفت تأمین می‌کرد. برای آمریکا چه بهتر از اینکه نه فقط برای تأمین منافع حیاتی خود در خلیج فارس کمترین هزینه‌ای از جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی نمی‌پرداخت، بلکه تولیدات کارخانه‌های اسلحه‌سازی خود را به قیمت خوب می‌فروخت.»[20]
این وضعیت آن قدر برای آمریکایی‌ها مطلوب بود که حتی بعد از پایان ریاست جمهوری نیکسون و روی کارآمدن کارتر و علی رغم تمام شعارهای انتخاباتی وی، مبنی بر حمایت از حقوق بشر و فعالیت در راستای تضعیف حکومت‌های دیکتاتوری و جلوگیری از بی‌بندو باری آمریکا در فروش اسلحه به دیگر کشورها، باز هم نتوانست آنان را برای تغییر رویه‌ی خود مجاب کند و کماکان شاهد ادامه‌ی همکاری‌های گسترده‌ی نظامی و امنیتی هستیم.
به عنوان نمونه، کمی پس از استقرار کارتر در کاخ سفید بود، فروش هفت فروند رادار هشداردهنده‌ی پرنده موسوم به «آواکس» به ایران، که بهای آن بالغ بر 1230 میلیون دلار می‌شد، توسط وی امضا شد. این هواپیما اساساً برای کشورهای عضو ناتو طراحی شده بود و ایران اولین کشور غیرعضو ناتو بود که اجازه‌ی خرید این هواپیمای فوق‌پیشرفته را می‌یافت.[21]
فراموش کردن سرمایه‌ی اصلی کشور، یعنی مردم و اتکا به قدرت‌های ظاهری و فریبنده‌ی مستکبرین، در مدت کوتاهی، رژیم فاسد پهلوی را از قدرت به زیر کشید و مایه‌ی عبرتی برای آیندگان شد و نشان داد که عدم توازن در روابط بین‌المللی اگر بدون روحیه‌ی عزت ملی باشد، نتیجه‌اش وابستگی طرف ضعیف‌تر و عدم امکان برون‌رفت از شرایط به وجود آمده است که در نهایت منجر به سقوط و فروپاشی می‌شود؛ اما همیشه در تاریخ افرادی بوده‌اند که چشم خود را به روی حقایق بسته‌اند و قدرت درک واقعیات را ندارند. (*)
محمد رضا شاه روزبه‌روز به آمریکا نزدیک‌تر و وابسته‌تر می‌شد و مجری اول سیاست‌های امپریالیستی این کشور در منطقه‌ی غرب آسیا، یعنی خاورمیانه، شده بود. این موضوع در برهه‌های زمانی مختلف دارای تغییرات و فراز و نشیب‌هایی می‌شد، چرا که هرکدام از رؤسای جمهور آمریکا برای خود دکترین مشخصی در عرصه‌ی بین‌الملل داشتند و متناسب با آن حکام وابسته به خود را در سراسر جهان به انجام اقداماتی در آن چارچوب تشویق می‌نمودند.
به عنوان مثال، دکترین ترومن مبتنی بر اعطای کمک‌های مالی و اقتصادی و مقابله با حکومت‌های توتالیتر، دکترین آیزنهاور مبتنی بر جلوگیری هرچه بیشتر از نفوذ کمونیسم و گسترش نفوذ آمریکا در کشورهای هم‌جوار شوروی، دکترین کندی مبتنی بر فشار بر حکومت‌های دیکتاتوری برای انجام اصلاحات و ایجاد فضای باز به منظور پیشگیری از وقوع انقلاب‌ها و دکترین نیکسون مبتنی بر میلیتاریزه کردن کشورهای همسو با ایالات متحده و فروش بیشتر سلاح به آنان برای ایفای هرچه بهتر نقش خود در تأمین امنیت مطلوب آمریکا در اقصی نقاط جهان بود.
در این مجال، ما در پی بررسی سیاست آمریکا در اعطای نقش ژاندارمی منطقه به محمدرضا پهلوی هستیم که هدف آن تبدیل کردن شاه به قدرت اول نظامی منطقه برای حفظ امنیت مورد نظر آمریکا در منطقه‌ی ژئو استراتژیک غرب آسیا یا همان خاورمیانه‌ی غربی‌ها هستیم که دوران قدرت نیکسون و کیسینجر، وزیر امور خارجه‌ی وی، اوج آن به شمار می‌رود.
ژاندارم منطقه
در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون، که در ژانویه‌ی 1969 قدرت را در آمریکا به دست گرفت، بر اساس استراتژی هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، که بعدها وزیر امور خارجه‌ی دولت نیکسون شد، سیاست خارجی ایالات متحده‌ی آمریکا بر اساس افزایش کمک‌های نظامی و تسلیحاتی به متحدان آن کشور شکل گرفت.به موجب این دکترین آمریکا، بدون اینکه از تعهدات خود برای پشتیبانی از کشورهای دوست و متحد در برابر تهدید شوروی سرباز زند، قسمت عمده‌ی مسئولیت دفاع از خود در بحران‌های منطقه‌ای را بر دوش این کشورها می‌گذاشت و نقش آمریکا محدود به کمک‌های تسلیحاتی و اقتصادی بود.[1] اما این کشور می‌بایست کشوری باشد که از لحاظ اقتصادی قادر به پرداخت مخارج گزاف تسلیحاتی باشد.[2]
از عواملی که سیاست‌مداران آمریکایی را به اتخاذ این روش سوق داد، علاوه بر تغییر دولت آمریکا و اصرار خود شاه در به عهده گرفتن مسئولیت‌های بیشتر، باید به اهمیت استراتژیک ایران و کشورهای خلیج فارس به علت برخورداری از معادن نفت و گاز و اتکای کشورهای صنعتی به منابع انرژی این منطقه، خروج نیروهای انگلیسی از منطقه‌ی شرق سوئز (خلیج فارس) و سلب مسئولیت آنان در تأمین امنیت خلیج فارس و سرانجام درگیر شدن آمریکا در جنگ پرهزینه‌ی خلیج فارس اشاره کرد.[3]
به ظاهر برای اجرای این دکترین 2 کشور ایران و عربستان انتخاب شدند؛ اما در واقع امر، هدف اصلی برای پیاده‌سازی این سیاست ایران بود و عربستان سعودی، که کشوری کم‌جمعیت و عقب‌مانده بود، عملاً نقش مهمی در تأمین امنیت منطقه نداشت. دلیل نام بردن از عربستان این بود که کارشناسان امور کشورهای عربی در وزارت امور خارجه‌ی آمریکا با توجه به عدم اعتماد سنتی و بدگمانی اعراب نسبت به ایران، که کشمکش بر سر نام خلیج فارس و اصرار کشورهای عرب برای نامیدن آن به عنوان خلیج عربی نمونه‌ی کوچکی از آن به شمار می‌رفت، درباره‌ی واکنش احتمالی کشورهای عرب در برابر نزدیکی بیش از حد آمریکا به ایران هشدار دادند.
برای حل این مشکل، سیاست معروف به «دو ستون» ابداع شد و مقامات سیاسی آمریکا در اظهار نظرهای رسمی خود چنین عنوان کردند که ایران و عربستان سعودی دو ستون دفاع از امنیت خلیج فارس هستند.[4]
اما علاوه بر همه‌ی این مطالب تمایل شاه مبنی بر پذیرش چنین نقشی را، که ناشی از احساسات ضدکمونیستی وی از یک طرف و خطر احساسات افراطی‌گری عرب در کشورهایی مثل عراق و مصر و از همه مهم‌تر خوی قدرت‌طلبی وی است، نباید فراموش کرد. شاه، در مصاحبه‌ای، این طور گفته بود:
«ما مجبور شدیم به فکر دریای عمان بیفتیم و وقایع دنیا طوری شد که ما را وادار کرد بپذیریم دریای چسبیده به دریای عمان مرز نمی‌شناسد (منظور اقیانوس هند است) و ما الآن از لحاظ تفکر، دیگر به فکر حفظ آبادان یا بوشهر یا حتی بندرعباس یا هرمز نیستیم. حریم امنیت ایران مورد نظرمان است.»[5]
اقدامات شاه در راستای ایفای نقش ژاندارمی منطقه
تلاش‌های محمدرضا پهلوی برای به یدک کشیدن عنوان ژاندارم منطقه را در 2 قالب کلی می‌توان بررسی نمود. مهم‌ترین تلاش‌های شاه را می‌توان صرف هزینه‌های هنگفت و تمایل سیری‌ناپذیر وی برای در اختیار داشتن سلاح‌های مدرن و پیشرفته‌ی غربی دانست. شعار شاه در خرید اسلحه خریدن بهترین نوع تسلیحات با بیشترین مقدار و در اسرع وقت یا جمع هر 3 عامل کمیت، کیفیت و سرعت بود.او همیشه مشتری پیشرفته‌ترین نوع تسلیحات بود و از آن جمله سفارش خرید هاورکرافت‌های موشک‌انداز و هلیکوپترهای مین‌انداز و هواپیماهای کوچک عمودپرواز و هواپیماهای مخصوص جنگ با زیردریایی‌ها را داده بود. قسمت اعظم سلاح‌های مورد نیاز ایران از آمریکا خریداری می‌شد ولی انگلستان، ایتالیا، آلمان و حتی شوروی هم از این خوان نعمت بی‌بهره نبودند.[6]
در آن برهه، گویی شرایط نیز برای پیاده‌سازی کامل سیاست‌های آمریکا فراهم شده بود. به عنوان مثال، افزایش قابل توجه قیمت نفت، که در ابتدای دهه‌ی 50 قیمت آن حدود 4 الی 5 برابر سال‌های گذشته شده بود و یا گسترش احساسات ناسیونالیستی اعراب در برخی کشورها و نفود بیشتر افکار کمونیستی در کشورهای دیگر، شاه را روزبه‌روز بر تصمیم خود مصمم‌تر از قبل می‌کرد.
دو عامل نیز در طرف آمریکایی منجر به توجه بیشتر آنان به ایران می‌شد:
عامل اول، ترس آن‌ها از رجوع ایران به شوروی بود، چرا که در سال‌های 1344 تا 47 به واسطه‌ی حضور آمریکا در جنگ ویتنام و از طرف دیگر منازعه‌ی اعراب و اسرائیل، کمک‌های اقتصادی و نظامی آمریکا روزبه‌روز کاهش یافت تا جایی که در اردیبهشت 1346 دولت آمریکا اعلام کرد که ایران را از فهرست کشورهای کمک‌گیرنده برای سال 47 حذف کرده است. به همین دلیل، ایران برای رفع نیازهای تسلیحاتی خود به شوروی رجوع کرد و در همین راستا، امیرعباس هویدا در بهمن 1345 اعلام داشت ایران قراردادی با اتحاد شوروی در زمینه‌ی خرید سلاح امضا کرده است.[7]
همین امر موجب تصمیم دولت ایالات متحده برای جبران کاستی گذشته شد.
عامل دوم، به ریاست جمهوری رسیدن ریچارد نیکسون، دوست قدیمی محمدرضا، بود چرا که وی از زمان کودتای 28 مرداد 1332 و فرار شاه از ایران معاون آیزنهاور، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، بود و کمک شایانی برای بازگشت شاه به قدرت برای وی انجام داد.
سفر رسمی نیکسون به ایران در روزهای 30 و 31 مه 1972، یعنی 9 و 10 خرداد 1351، نقطه‌ی عطفی در برنامه‌ی تسلیحاتی ایران بود. نتیجه‌ی این سفر بازگذاشتن دست شاه برای خرید هر گونه سلاح پیشرفته غیر از سلاح‌های هسته‌ای بود. هنوز 2 ماه از این سفر نگذشته بود که ایران سلاح‌هایی به مبلغ 1/2 میلیارد دلار به آمریکا سفارش داد. تا آن زمان این بزرگترین معامله‌ای بود که یکجا صورت گرفته بود و شامل 175 فروند جت جنگنده، پانصد هلیکوپتر و تعداد زیادی موشک زمین به هوا می‌شد.[8]
بودجه‌ی دفاعی ایران در سال 1349، که معادل 844 میلیون دلار بود، در سال 1356 به 10 میلیارد دلار افزایش یافت و سفارش‌های نظامی ایران به برکت افزایش قیمت نفت از 5 میلیارد دلار در همان سال تجاوز می‌کرد.[9]
در همان سال، به پیشنهاد کیسینجر، کمیسیون مشترک اقتصادی در سطح وزیران به ریاست وزیر خزانه‌داری آمریکا تشکیل شد. در پی تشکیل این کمیسیون و در دومین اجلاس آن، که در مارس 1975 (یعنی اسفند 1353) در واشنگتن تشکیل و در پایان آن یک موافقت‌نامه‌ی 15 میلیارد دلاری بین کیسینجر و هوشنگ انصاری (وزیر امور اقتصادی وقت) امضا شد، ایالات متحده‌ی آمریکا با احداث 8 نیروگاه هسته‌ای در ایران موافقت کرد.[10]
در اواسط مرداد 1355 نیز کیسینجر در رأس هیئتی به ایران سفر کرد و در این سفر موفق شد، با عقد قرارداد جدیدی، ایران را به صورت یکی از شرکای بزرگ اقتصادی آمریکا درآورد. پیش‌بینی می‌شد، طبق این قرارداد، حجم مبادلات 2 کشور تا پایان دهه‌ی 50 بالغ بر 40 میلیارد دلار شود. نکته‌ی بارز در تمامی این قراردادها غلبه‌ی مندرجات نظامی بر دیگر موارد بود، چرا که در آن زمان حدود 27 درصد از کل بودجه‌ی ایران صرف امور نظامی می‌شد و با افزایش بودجه‌ی نظامی ایران به میزان 4 برابر در فاصله‌ی سال‌های 1973 تا 1977، هزینه‌های نظامی ایران هم به میزان 4 برابر افزایش یافت. در این مدت، حدود یک سوم کل صادرات اسلحه‌ی آمریکا به خارج به ایران فرستاده می‌شد.[11]
اتخاذ این سیاست توسط شاه بعدها مشکلات زیادی برای حکومت وی به وجود آورد، چرا که بودجه و منابع مالی و نیروی انسانی، به جای به‌کارگیری در عرصه‌های اقتصادی مثل صنعت، صرف امور نظامی می‌شد که بسیار بیشتر از نیاز کشور بود. شاه در بحث‌هایی که پیرامون تقدم توسعه‌ی اقتصادی کشور بر امور نظامی در می‌گرفت، با قاطعیت، بر تقدم تقویت بنیه‌ی دفاعی کشور بر توسعه‌ی اقتصادی تکیه می‌کرد و می‌گفت که داشتن صنعت و اقتصاد پیشرفته برای کشوری که در برابر تهدیدهای خارجی از پای در می‌آید چه ارزشی دارد؟
او توسعه‌ی اقتصادی را قبل از تقویت بنیه‌ی نظامی بیهوده می‌دانست و در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی لوموند فرانسه، که در شماره‌ی اول آن مارس 1976 منتشر شد، به صراحت گفت برای ایران قدرت اقتصادی بدون قدرت نظامی معنا ندارد.[12]بنا به اظهارات ژنرال آلیس ویلیسون، معاون گروه مستشاران نظامی آمریکا، با 4 برابر شدن قیمت نفت در پاییز 1362، تهران کانون هجوم دلالان اسلحه و نمایندگان تقریباً تمامی کارخانه‌های تسلیحاتی آمریکا شد.
به طوری که در طی 2 سال مأموریت او در ایران حدود 700 قرارداد، تقریباً به مبلغ 4 میلیارد دلار، بین ایران و شرکت‌های تولید تسلیحات به امضا رسید. بنا بر آمار ارائه‌شده توسط وزارت دفاع آمریکا، مبلغ کل فروش جنگ‌افزارهای آمریکایی به ایران در فاصله‌ی سال‌های 1351 تا 1356 بالغ بر 4/14 میلیارد دلار بود.[13]فروش تسلیحات به ایران طی سال‌های دهه‌ی 50 به حدی رسید که در تیر 1355 کمیته‌ی روابط خارجی سنای آمریکا گزارشی انتقادی در مورد خطرات ناشی از فروش غیرعادی اسلحه به ایران منتشر نمود.
نگرانی اربابان محمدرضا به همین جا ختم نمی‌شد، چرا که جدا از هزینه‌های هنگفتی که صرف خرید جنگ‌افزارها می‌شد، هزینه‌های نگهداری و استفاده و تعمیرات آن‌ها به اضافه‌ی مخارج زندگی مستشاران بی‌شمار آمریکایی، که برای آموزش استفاده و تعمیرات آن‌ها به نیروهای ایرانی در ایران بودند، نیز رقم بسیار قابل توجهی بود و منجر به بروز کسری بودجه در اقتصاد ایران علی‌رغم آن همه درآمدهای عظیم نفتی شده بود.
بر اساس آمار و ارقام پراکنده‌ای که درباره‌ی تعداد مستشاران نظامی آمریکا در ایران در دست است، مستشارانی که در ارتش و سازمان‌های وابسته به آن‌ها مشغول خدمت بودند، در سال 1356 (1978)، حدود 45 هزار نفر برآورد می‌شد. اگر حد متوسط حقوق ماهیانه‌ی هریک از مستشاران آمریکایی در سال 56 را 6 هزار دلار فرض کنیم، دولت ایران مجبور بود سالانه مبلغ 24/3 میلیارد دلار فقط بابت حقوق این افراد بپردازد. مقایسه‌ی این مبلغ با بودجه‌ی سالانه‌ی دولت برای آموزش، بهداشت و بهزیستی نشانه‌ی سیاست غیرعقلایی و میلیتاریستی دولت ایران بود.[14]
در فوریه‌ی سال 1976، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که ذخایر ارزی ایران از 10 میلیارد و 700 میلیون دلار در سال 1974 به 4 میلیارد و 500 میلیون دلار در سال 1976 کاهش خواهد یافت. در بودجه‌ی سالانه‌ی دولت ایران نیز برای اولین بار 2 میلیارد و 400 میلیون دلار کسری پیش‌بینی شده بود. روزنامه‌ی واشنگتن‌پست، ضمن سرمقاله‌ی انتقادی درباره‌ی اوضاع ایران، در سیزدهم فوریه‌ی 1976 نوشت تا زمانی که ایران هزینه‌های نظامی خود را بر برنامه‌های اقتصادی مقدم می‌شمارد، آینده‌ی این کشور تیره‌وتار به نظر می‌رسد.[15]
دوم، اقدام دیگر شاه بعد از تجهیز ارتش انجام سلسله اقداماتی برای نمایش قدرت کسب‌کرده‌ی خود بود.
عمده‌ی این اقدامات نظامی بود، اما در کنار آن پاره‌ای اقدامات غیرنظامی نیز انجام می‌شد که به منظور جلوگیری از اطاله‌ی مطالب به صورت تیتروار اشاره‌ای کوتاه به تعدادی از آن‌ها می‌کنیم:
1. شرکت نیروی هوایی ایران برای سرکوب بلوچ‌های جدایی‌طلب در پاکستان
2. شرکت نیروهای ایران و عربستان در یمن شمالی
3. حضور کارشناسان نظامی و امنیتی ایران، در سپتامبر 1970، در اردن، علیه فدائیان فلسطینی به نفع ملک حسین
4. شرکت در جنگ ظفار عمان به نفع سلطان قابوس و سرکوب نیروهای انقلابی
5. شرکت نیروی هوایی ایران در لباس نیروهای سازمان ملل در منطقه‌ی بلندی‌های جولان در جنگ اعراب و اسرائیل
6. ارسال یک فروند جنگنده‌ی F16 به کنگو در ظاهر برای اهداف سازمان ملل[16]
7. عدم همراهی با کشورهای عربی در تحریم نفتی آمریکا و اسرائیل در جریان منازعه‌ی اعراب و اسرائیل
8. کمک‌های ایران به سایر کشورها و مؤسسات به صورت وام و کمک بلاعوض. لازم به ذکر است طی سال‌های 1352 تا 1356 مجموع پرداختی‌های ایران از این بابت به رقمی حدود 10 میلیارد دلار رسید.[17]
دستاوردهای ایالات متحده‌ی آمریکا از اجرای دکترین تبدیل شاه ایران به ژنرال منطقه
آنچه مسلم است این است که محمدرضا شاه، بسیار فراتر از نیاز واقعی کشور، به دنبال افزایش قدرت نظامی بود که برای ملت ایران جز هزینه‌های گزاف و بیهوده دستاوردی نداشت و ماحصل آن برای حکومت خودش، بقای تداوم و حفظ موجودیت و برای آمریکا، رسیدن به اهداف خود در منطقه بدون پرداخت هزینه و با کسب درآمد بود. به خصوص اینکه صنایع اسلحه‌سازی آمریکا، پس از کاهش درگیری این کشور در جنگ ویتنام در اواخر دهه‌ی 1960 و خروج آمریکا از صحنه در اوایل 1970، دچار رکود شد.
از سوی دیگر، افزایش بهای نفت و خروج دلارهای آمریکایی برای نفتِ وارداتی عدم موازنه‌ی پرداخت شدیدی در بازرگانی خارجی آمریکا به وجود آورد که می‌بایست با تلاش در افزایش صادرات جبران شود و صادرات اسلحه یکی از راه‌های جبران این کسری موازنه بود.[18]
در واقع، نیکسون و کیسینجر می‌خواستند اولاً کمک تسلیحاتی را مبدل به فروش اسلحه کنند و ثانیاً از این طریق پول‌های نفت را به آمریکا بازگردانند و از نظر اقتصادی و ارزی اوضاع کشورشان را بهبود بخشند.[19]
هنری کیسینجر در کتاب «سال‌های کاخ سفید»، که در سال 1979 منتشر شده است، می‌نویسد: «شاه از ما کمک نظامی بلاعوض نمی‌خواست و هزینه‌های مربوط به خرید اسلحه و تجهیز نیروهای نظامی خود را از محل درآمد نفت تأمین می‌کرد. برای آمریکا چه بهتر از اینکه نه فقط برای تأمین منافع حیاتی خود در خلیج فارس کمترین هزینه‌ای از جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی نمی‌پرداخت، بلکه تولیدات کارخانه‌های اسلحه‌سازی خود را به قیمت خوب می‌فروخت.»[20]
این وضعیت آن قدر برای آمریکایی‌ها مطلوب بود که حتی بعد از پایان ریاست جمهوری نیکسون و روی کارآمدن کارتر و علی رغم تمام شعارهای انتخاباتی وی، مبنی بر حمایت از حقوق بشر و فعالیت در راستای تضعیف حکومت‌های دیکتاتوری و جلوگیری از بی‌بندو باری آمریکا در فروش اسلحه به دیگر کشورها، باز هم نتوانست آنان را برای تغییر رویه‌ی خود مجاب کند و کماکان شاهد ادامه‌ی همکاری‌های گسترده‌ی نظامی و امنیتی هستیم.
به عنوان نمونه، کمی پس از استقرار کارتر در کاخ سفید بود، فروش هفت فروند رادار هشداردهنده‌ی پرنده موسوم به «آواکس» به ایران، که بهای آن بالغ بر 1230 میلیون دلار می‌شد، توسط وی امضا شد. این هواپیما اساساً برای کشورهای عضو ناتو طراحی شده بود و ایران اولین کشور غیرعضو ناتو بود که اجازه‌ی خرید این هواپیمای فوق‌پیشرفته را می‌یافت.[21]
سخن آخر
در این نوشتار، که گوشه‌ای از اقدامات حکومت پهلوی دوم آن هم در بازه‌ی زمانی کوتاهی بررسی شد، به خوبی مشخص شد چگونه یک کشورِ پیرو برای از دست ندادن حمایت‌های حامی خود، که آن نیز صرفاً معطوف به تضمین بقای حکومت وی است، منافع ملت خود را نادیده و حقوق آن‌ها را در جهت منافع کشور حامی به کار می‌گیرد. در همان زمان که شاه مشغول خرید جنگ‌افزار و سلاح بود، که به‌کارگیری آن نیز مستلزم آموزش مستشاران آمریکایی بود، بسیاری از کشورها در عرصه‌های علمی و صنعتی سرمایه‌گذاری کردند و توانستند بعدها نتایج مطلوب آن را به دست آورند.فراموش کردن سرمایه‌ی اصلی کشور، یعنی مردم و اتکا به قدرت‌های ظاهری و فریبنده‌ی مستکبرین، در مدت کوتاهی، رژیم فاسد پهلوی را از قدرت به زیر کشید و مایه‌ی عبرتی برای آیندگان شد و نشان داد که عدم توازن در روابط بین‌المللی اگر بدون روحیه‌ی عزت ملی باشد، نتیجه‌اش وابستگی طرف ضعیف‌تر و عدم امکان برون‌رفت از شرایط به وجود آمده است که در نهایت منجر به سقوط و فروپاشی می‌شود؛ اما همیشه در تاریخ افرادی بوده‌اند که چشم خود را به روی حقایق بسته‌اند و قدرت درک واقعیات را ندارند. (*)
پی‌نوشت‌ها:
[1]امینی، علیرضا، تاریخ روابط خارجی ایران در دوره‌ی پهلوی، نشر صدای معاصر، ص 199.
[2]ازغندی، علیرضا، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران، سمت، 1383، ص 366.
[3]ازغندی، علیرضا، روابط خارجی ایران (دولت دست نشانده)، نشر قومس، ص 334.
[4]باری، روبین، جنگ قدرت‌ها در ایران، ترجمه‌ی محمود مشرقی، انتشارات آشتیانی، ص 103.
[5]روزنامه‌ی کیهان، مورخ 15 آبان 1351.
[6]باری، روبین، پیشین، ص 122.
[7]ازغندی، روابط خارجی ایران، پیشین، ص 287.
[8]امینی، پیشین، ص 201.
[9]هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، نشر البرز، ص 398.
[10]همان، ص 425.
[11]باری، روبین، پیشین، ص 122.
[12]همان، ص 123.
[13]ملک محمدی، حمیدرضا، ژاندارم و ژنرال، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 160.
[14]ازغندی، روابط خارجی ایران، پیشین، ص 345.
[15]باری، روبین، پیشین، ص 120.
[16]سنجر، ابراهیم، تاریخ روابط خارجی ایران از 1332 تا 1357، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، ص 88 و 89.
[17]مهدوی، هوشنگ، پیشین، ص 427.
[18]امینی، پیشین، ص 203.
[19]همان، ص 201.
[20]باری، روبین، پیشین، ص 108.
[21]ملک محمدی، پیشین، ص 167.
/ج
