نویسنده: خدیجه داداشی
در جریان وقوع مشروطه، ما شاهد رویارویی دو جریان فکری هستیم. از یک طرف، طرفداران سنت قدمایی و در طرف دیگر، هواداران تجددخواهی در مقابل هم قرار گرفتند. پیش از پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی، با ورود مفاهیم نو در دوران جدید، گسست‌هایی در مضمون مفاهیم نظام سنت قدمایی ایجاد شده بود، اما تا زمانی که با پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی آن مفاهیم به بخشی از واقعیت حیات اجتماعی و سیاسی ایران تبدیل نشد وسامان نظام سنتی را بر هم نزد، جدال میان این دو گروه به مناقشه‌ای علیه دریافت‌های یکدیگر تبدیل نشد. با ورود این مفاهیم از قلمرو اندیشه به عرصه‌ی حیات اجتماعی و سیاسی ایران، بسیاری از این مفاهیم به صورت نهادهایی درآمدند که هیچ نسبتی با سامان نظام سنت قدمایی نداشتند.
تا شروع به کار مجلس اول، تعارض‌هایی که می‌توانست میان دریافت‌های طرفداران سنت قدمایی از شرع و حکومت قانون پدیدار شود، به درستی معلوم نبود. شیخ فضل‌الله در ابتدا با مشروطه‌خواهان همراه بود، اما به تدریج با روشن شدن لوازم ودولت مشروطه، راه خود را از آنها جدا کرد و به ستیز و مقابله‌ای همه‌جانبه با آنها برخاست که در نهایت به اعدام وی منجر شد.
شیخ فضل‌الله نوری، که برجسته‌ترین نماینده‌ی دسته‌ی مشروعه‌خواهان است، در مهاجرت صغری حضور نداشت؛ اما در مهاجرت کبری با مهاجرین همراه شد و به قم عزیمت کرد. در یکی از نشست‌های علما در قم، برای اولین بار، از هدف و غایت مبارزه سخن به میان آمد و شیخ از مرحوم طباطبایی پرسید که در این مبارزه چه هدف و مقصودی را تعقیب می‌کنند. طباطبایی پاسخ داد که خواست آقایان و مردم مشروطیت است و آن گاه به بحث درباره‌ی فواید مشروطیت پرداخت. مرحوم نوری، پس از پایان سخنان طباطبایی، رو به علمای طراز اول کرد و گفت: «...اقدامات ما نتیجه‌ی خوشی داده است، دشمن را هم مغلوب و سپس معدوم صرف خواهد شد... الآن اینجا را تهران بگیرید. بفرمایید ببینم چه خواهیم کرد یا چه اقداماتی خواهیم نمود؟»
آقای طباطبایی گفتند: «قصد ما متحداً تغییر سلطنت مستقله است به مشروطه و مراد از مشروطه تعیین مرسوم معینی است برای شخص پادشاه... مشروطه چیزی است که بندگان خدا که آزاد خلق شده‌اند، از قید اسارت خلاص خواهند شد و از زیر فشار چندین هزار ساله نجات خواهند یافت. مشروطه چیزی است که عامه طعم حرّیت و آزادی را خواهند چشید. زبان و قلم آزاد خواهد گشت، مردم متحد خواهند شد. مساوات و مواسات در مملکت پدید خواهد گشت. مشروطه چیزی است که قانونی برای شاه و مجلس و وزرا و اعیان و وکلا وضع خواهد شد که شاه و مجلس و تمام وزارتخانه‌ها را محدود خواهد کرد. خلاصه مشروطه چیزی است که تمام کارهای دولتی و ملتی و شرع و عرف و زارع و فلاح و غیره را محدود خواهد کرد که هیچ کس بدون امر قانون نتواند سخنی بگوید و کاری بکند.»
پس از بیانات طباطبایی شیخ فضل‌الله گفتند: «فوایدی که برای مشروطه برشمردید همه به جای خود خوب و کسی را حرفی نیست، ولیکن خیلی در ابتدای کار تند نروید که می‌ترسم درمانید و جلوگیری از اجتماع نتوانید نمود... اینکه بیان کردید حدودی برای پادشاه و وزرا معین خواهد شد، خیلی خوب و بجاست، اما اینکه فرمودید آزادی تامه و حرّیت مطلقه پدیدار خواهد گشت، این حرف از اصل غلط و این سخن در اسلام کلیتاً کفر است... اما قانونی که فرمودید وضع خواهد شد؛ اولاً قانون ما در هزار و سیصد و اندی سال قبل نوشته و به ما داده شده، بر فرض که امروز بخواهند قانونی بنویسند باید مطابقه بر قرآن محمد و شریعت احمدی داشته باشد. اگر از من می‌شنوید، لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد و دیگر اینکه فرمودید برای شرع نیز حدودی خواهد بود، این را نیز بدانید که برای شرع حدی نیست.»[1]
تساوی همه‌ی مردم در برابر قانون از نخستین اصول حکومت قانون بود و حکومت قانون بدون برابری حقوقی نمی‌توانست معنایی داشته باشد و البته همه‌ی علمایی که سهمی در پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی داشتند نمی‌توانستند و نمی‌خواستند به الزامات حکومت قانون تن دهند. برای مثال، برابر قانون شرع، اهل ذمه مکلف به پرداخت جزیه بودند، اما در نظام مشروطیت مالیات که از همه‌ی شهروندان به تساوی می‌بایست گرفته شود در مورد اهل ذمه جانشین جزیه می‌شد و این تغییر نام و مضمون، که بر تمایزی بنیادی میان دو گروه از شهروندان مبتنی بود، با ظاهر شرع و دریافت اهل شریعت قشری سازگار نبود.
هواداران نظام مشروطیت و نظام شهروندی، با دریافتی متفاوت از مبانی حقوق اسلام، برابری شهروندان را با روح دیانت سازگار و حکومت قانون در نظام مشروطیت را عین اجرای حکم شرعی می‌دانستند.[2]
گذشته از اینکه مشروطه‌خواهان خواسته‌های شیخ را منعکس‌شده در متمم قانون اساسی می‌دانستند، بر این باور نیز بودند که مشروعه‌خواهان طرح آن خواسته‌ها را بهانه‌ای برای مخالفت قرار داده‌اند و در صورت تحقق آنها، باز هم بهانه‌های تازه‌ای مطرح خواهند کرد. از نظر مشروطه‌خواهان، مرحوم نوری، قبل از عزیمت به زاویه‌ی مقدسه‌ی حضرت عبدالعظیم، چند بار پس از هر بهانه‌جویی، وعده‌ی همراهی با مشروطه و مجلس و دست برداشتن از مخالفت داده بود، ولی کمی بعد دوباره مخالفت خویش را پی گرفته بود.
بر خلاف مشروطه‌خواهان که ادامه‌ی مخالفت‌های مرحوم نوری و همراهانش را به باب کردن بهانه‌های تازه تفسیر می‌کردند، مشروعه‌خواهان استمرار این مخالفت‌ها را با عدم اجرای بحق خواسته‌های ایشان، علی‌رغم قول و وعده‌هایی که به ایشان داده می‌شد، تفسیر می‌کردند. در هر حال، بساط روضه‌خوانی
مشروعه‌خواهان در مسجد آدینه، آخرین تلاشی بود که از سوی مرحوم طباطبایی برای جلوگیری از تشدید تضاد دو جریان و ممانعت از بروز شکاف شدیدتر به عمل آمد.[3]
مخالفت شیخ با مشروطه ریشه در تلقی خاص این مجتهد از شریعت و فلسفه‌ی سیاسی شیعه در عصر غیبت کبری داشت. به عبارت دیگر، نمی‌توان این حقیقت را نادیده گرفت که درد او درد دین بود و چون او مشروطیت را مغایر با مبانی تفکر فقهی و اجتهاد خاص خویش می‌یافت، به ستیز با آن برمی‌خواست. برخی از علمای مخالف مشروطه، در ستیز اعتقادی با نظام مشروطیت، تا جایی پیش رفتند که به صراحت اعلام داشتند: «المشروطه کفر و المشروطه طلب کافر، ماله مباح و دمه هدر» (فتوای سید علی سیستانی) و خود شیخ تصریح کرد که «و فذلکه الکلام و حاصل المرام» این است که شبهه و ریبی نماند که قانون مشروطه با دین اسلام حضرت خیرالانام عیه آلاف التحیه و السلام، منافی است و ممکن نیست که مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطه بیاید، مگر به رفع ید از اسلام. پس اگر کسی از مسلمین سعی در این باب نماید که ما مسلمانان مشروطه شویم، این سعی و اقدام در اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتد است و احکام اربعه‌ی مرتد بر او جاری است؛ هر که باشد از عارف یا عامی، از اولی الشوکه یا ضعیف (رساله‌ی حرمت مشروطه).[4]
آغاز مخالفت‌های شیخ به مشروطه از حذف لفظ اسلامی از عنوان «مجلس شورای اسلامی» آغاز شد. از این پس، گفته شد ما مشروعه نمی‌خواهیم و کم‌کم کار به جایی رسید که آشکارا سب علمای اعلام و طعن در احکام اسلام می‌کردند و این ادعا به میان آمد که باید در شریعت تصرفات کرد و آن قوانینی که به مقتضای 1300 سال پیش قرار داده شده است، باید همه را با اوضاع و احوال مقتضیات امروز مطابق ساخت. شیخ فضل‌الله رواج منکرات و بی‌دینی را از اثرات شایع شدن اسم آزادی در شهر تهران می‌دانستند. خاستگاه همه‌ی فسادها انقلابی است که در ماهیت مجلس حادث شد. نخست مجلس شورای اسلامی به شورای ملی تغییر ماهیت داد و آن گاه نیز کتاب‌های قانونی «پارلمنت فرنگ» را مبنای تدوین قانون قرار دادند؛ غافل از اینکه ایران نیازی به قانون ندارد، بلکه دایره‌ی صلاحیت مجلس در تدوین قانون به امور دولت جائره محدود بود. شیخ در روزنامه‌های زاویه‌ی مقدسه به اهمیت مجلس، به عنوان مهم‌ترین نهاد مشروطیت، اشاره کرده و اصلاح آن را در رأس امور قرار داده است. او، در تلگرامی که به کاظم طباطبایی می‌فرستد، اعلام می‌کند که مجلس برای فرصت و معاونت به دربار دولت شیعه‌ی اثنی‌عشری و حفظ حقوق پیروان مذهب جعفری تأسیس شده است و محال است که آثار پارلمنت پاریس و انگلیس بر آن مترتب شود.[5]
در چنین شرایطی بود که دو گروه از علما در جریان نهضت مشروطه در مقابل هم قرار گرفتند. از آنجا که سردمداران این دو دسته از علما، از طرف مشروعه‌خواهان شیخ فضل‌الله و از طرف مشروطه‌خواهان آخوند خراسانی، بودند و بررسی اندیشه‌ی سیاسی این دو در فهم هر چه بیشتر این جریان مؤثر خواهد بود، در بخش‌های بعدی این مقاله به بررسی و تشریح اندیشه‌ی آنها می‌پردازیم.(*)
تا شروع به کار مجلس اول، تعارض‌هایی که می‌توانست میان دریافت‌های طرفداران سنت قدمایی از شرع و حکومت قانون پدیدار شود، به درستی معلوم نبود. شیخ فضل‌الله در ابتدا با مشروطه‌خواهان همراه بود، اما به تدریج با روشن شدن لوازم ودولت مشروطه، راه خود را از آنها جدا کرد و به ستیز و مقابله‌ای همه‌جانبه با آنها برخاست که در نهایت به اعدام وی منجر شد.
شیخ فضل‌الله نوری، که برجسته‌ترین نماینده‌ی دسته‌ی مشروعه‌خواهان است، در مهاجرت صغری حضور نداشت؛ اما در مهاجرت کبری با مهاجرین همراه شد و به قم عزیمت کرد. در یکی از نشست‌های علما در قم، برای اولین بار، از هدف و غایت مبارزه سخن به میان آمد و شیخ از مرحوم طباطبایی پرسید که در این مبارزه چه هدف و مقصودی را تعقیب می‌کنند. طباطبایی پاسخ داد که خواست آقایان و مردم مشروطیت است و آن گاه به بحث درباره‌ی فواید مشروطیت پرداخت. مرحوم نوری، پس از پایان سخنان طباطبایی، رو به علمای طراز اول کرد و گفت: «...اقدامات ما نتیجه‌ی خوشی داده است، دشمن را هم مغلوب و سپس معدوم صرف خواهد شد... الآن اینجا را تهران بگیرید. بفرمایید ببینم چه خواهیم کرد یا چه اقداماتی خواهیم نمود؟»
آقای طباطبایی گفتند: «قصد ما متحداً تغییر سلطنت مستقله است به مشروطه و مراد از مشروطه تعیین مرسوم معینی است برای شخص پادشاه... مشروطه چیزی است که بندگان خدا که آزاد خلق شده‌اند، از قید اسارت خلاص خواهند شد و از زیر فشار چندین هزار ساله نجات خواهند یافت. مشروطه چیزی است که عامه طعم حرّیت و آزادی را خواهند چشید. زبان و قلم آزاد خواهد گشت، مردم متحد خواهند شد. مساوات و مواسات در مملکت پدید خواهد گشت. مشروطه چیزی است که قانونی برای شاه و مجلس و وزرا و اعیان و وکلا وضع خواهد شد که شاه و مجلس و تمام وزارتخانه‌ها را محدود خواهد کرد. خلاصه مشروطه چیزی است که تمام کارهای دولتی و ملتی و شرع و عرف و زارع و فلاح و غیره را محدود خواهد کرد که هیچ کس بدون امر قانون نتواند سخنی بگوید و کاری بکند.»
پس از بیانات طباطبایی شیخ فضل‌الله گفتند: «فوایدی که برای مشروطه برشمردید همه به جای خود خوب و کسی را حرفی نیست، ولیکن خیلی در ابتدای کار تند نروید که می‌ترسم درمانید و جلوگیری از اجتماع نتوانید نمود... اینکه بیان کردید حدودی برای پادشاه و وزرا معین خواهد شد، خیلی خوب و بجاست، اما اینکه فرمودید آزادی تامه و حرّیت مطلقه پدیدار خواهد گشت، این حرف از اصل غلط و این سخن در اسلام کلیتاً کفر است... اما قانونی که فرمودید وضع خواهد شد؛ اولاً قانون ما در هزار و سیصد و اندی سال قبل نوشته و به ما داده شده، بر فرض که امروز بخواهند قانونی بنویسند باید مطابقه بر قرآن محمد و شریعت احمدی داشته باشد. اگر از من می‌شنوید، لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد و دیگر اینکه فرمودید برای شرع نیز حدودی خواهد بود، این را نیز بدانید که برای شرع حدی نیست.»[1]
تساوی همه‌ی مردم در برابر قانون از نخستین اصول حکومت قانون بود و حکومت قانون بدون برابری حقوقی نمی‌توانست معنایی داشته باشد و البته همه‌ی علمایی که سهمی در پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی داشتند نمی‌توانستند و نمی‌خواستند به الزامات حکومت قانون تن دهند. برای مثال، برابر قانون شرع، اهل ذمه مکلف به پرداخت جزیه بودند، اما در نظام مشروطیت مالیات که از همه‌ی شهروندان به تساوی می‌بایست گرفته شود در مورد اهل ذمه جانشین جزیه می‌شد و این تغییر نام و مضمون، که بر تمایزی بنیادی میان دو گروه از شهروندان مبتنی بود، با ظاهر شرع و دریافت اهل شریعت قشری سازگار نبود.
هواداران نظام مشروطیت و نظام شهروندی، با دریافتی متفاوت از مبانی حقوق اسلام، برابری شهروندان را با روح دیانت سازگار و حکومت قانون در نظام مشروطیت را عین اجرای حکم شرعی می‌دانستند.[2]
گذشته از اینکه مشروطه‌خواهان خواسته‌های شیخ را منعکس‌شده در متمم قانون اساسی می‌دانستند، بر این باور نیز بودند که مشروعه‌خواهان طرح آن خواسته‌ها را بهانه‌ای برای مخالفت قرار داده‌اند و در صورت تحقق آنها، باز هم بهانه‌های تازه‌ای مطرح خواهند کرد. از نظر مشروطه‌خواهان، مرحوم نوری، قبل از عزیمت به زاویه‌ی مقدسه‌ی حضرت عبدالعظیم، چند بار پس از هر بهانه‌جویی، وعده‌ی همراهی با مشروطه و مجلس و دست برداشتن از مخالفت داده بود، ولی کمی بعد دوباره مخالفت خویش را پی گرفته بود.
بر خلاف مشروطه‌خواهان که ادامه‌ی مخالفت‌های مرحوم نوری و همراهانش را به باب کردن بهانه‌های تازه تفسیر می‌کردند، مشروعه‌خواهان استمرار این مخالفت‌ها را با عدم اجرای بحق خواسته‌های ایشان، علی‌رغم قول و وعده‌هایی که به ایشان داده می‌شد، تفسیر می‌کردند. در هر حال، بساط روضه‌خوانی
مشروعه‌خواهان در مسجد آدینه، آخرین تلاشی بود که از سوی مرحوم طباطبایی برای جلوگیری از تشدید تضاد دو جریان و ممانعت از بروز شکاف شدیدتر به عمل آمد.[3]
مخالفت شیخ با مشروطه ریشه در تلقی خاص این مجتهد از شریعت و فلسفه‌ی سیاسی شیعه در عصر غیبت کبری داشت. به عبارت دیگر، نمی‌توان این حقیقت را نادیده گرفت که درد او درد دین بود و چون او مشروطیت را مغایر با مبانی تفکر فقهی و اجتهاد خاص خویش می‌یافت، به ستیز با آن برمی‌خواست. برخی از علمای مخالف مشروطه، در ستیز اعتقادی با نظام مشروطیت، تا جایی پیش رفتند که به صراحت اعلام داشتند: «المشروطه کفر و المشروطه طلب کافر، ماله مباح و دمه هدر» (فتوای سید علی سیستانی) و خود شیخ تصریح کرد که «و فذلکه الکلام و حاصل المرام» این است که شبهه و ریبی نماند که قانون مشروطه با دین اسلام حضرت خیرالانام عیه آلاف التحیه و السلام، منافی است و ممکن نیست که مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطه بیاید، مگر به رفع ید از اسلام. پس اگر کسی از مسلمین سعی در این باب نماید که ما مسلمانان مشروطه شویم، این سعی و اقدام در اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتد است و احکام اربعه‌ی مرتد بر او جاری است؛ هر که باشد از عارف یا عامی، از اولی الشوکه یا ضعیف (رساله‌ی حرمت مشروطه).[4]
آغاز مخالفت‌های شیخ به مشروطه از حذف لفظ اسلامی از عنوان «مجلس شورای اسلامی» آغاز شد. از این پس، گفته شد ما مشروعه نمی‌خواهیم و کم‌کم کار به جایی رسید که آشکارا سب علمای اعلام و طعن در احکام اسلام می‌کردند و این ادعا به میان آمد که باید در شریعت تصرفات کرد و آن قوانینی که به مقتضای 1300 سال پیش قرار داده شده است، باید همه را با اوضاع و احوال مقتضیات امروز مطابق ساخت. شیخ فضل‌الله رواج منکرات و بی‌دینی را از اثرات شایع شدن اسم آزادی در شهر تهران می‌دانستند. خاستگاه همه‌ی فسادها انقلابی است که در ماهیت مجلس حادث شد. نخست مجلس شورای اسلامی به شورای ملی تغییر ماهیت داد و آن گاه نیز کتاب‌های قانونی «پارلمنت فرنگ» را مبنای تدوین قانون قرار دادند؛ غافل از اینکه ایران نیازی به قانون ندارد، بلکه دایره‌ی صلاحیت مجلس در تدوین قانون به امور دولت جائره محدود بود. شیخ در روزنامه‌های زاویه‌ی مقدسه به اهمیت مجلس، به عنوان مهم‌ترین نهاد مشروطیت، اشاره کرده و اصلاح آن را در رأس امور قرار داده است. او، در تلگرامی که به کاظم طباطبایی می‌فرستد، اعلام می‌کند که مجلس برای فرصت و معاونت به دربار دولت شیعه‌ی اثنی‌عشری و حفظ حقوق پیروان مذهب جعفری تأسیس شده است و محال است که آثار پارلمنت پاریس و انگلیس بر آن مترتب شود.[5]
در چنین شرایطی بود که دو گروه از علما در جریان نهضت مشروطه در مقابل هم قرار گرفتند. از آنجا که سردمداران این دو دسته از علما، از طرف مشروعه‌خواهان شیخ فضل‌الله و از طرف مشروطه‌خواهان آخوند خراسانی، بودند و بررسی اندیشه‌ی سیاسی این دو در فهم هر چه بیشتر این جریان مؤثر خواهد بود، در بخش‌های بعدی این مقاله به بررسی و تشریح اندیشه‌ی آنها می‌پردازیم.(*)
پی‌نوشت‌ها:
[1] سائل مشروطیت، دفتر اول، ص 16.
[2]نظریه‌ی حکومت در ایران، ص 388.
[3]رسائل مشروطیت، کتاب اول، ص 20.
[4]رسائل مشروطیت، کتاب اول، ص 15.
[5]نظریه‌ی حکوت قانون در ایران، ص 408.
/ج
