نویسنده: دکتر یعقوب علی برجی
با شروع غیبت کبرای امام زمان (عج) اجتهاد در فقه شیعه توسط قدیمین، ابن عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی، آغاز و در زمان مرزبان بزرگ اندیشه علوی، شیخ مفید (قدس سره)، و شاگرد نامدارش، سید مرتضی (قدس سره)، نضج گرفت و توسط قله افراشته فقه و فقاهت، شیخ طوسی (قدس سره)، به سمت کمال گام نهاد و در برابر فقه اهل سنت استقلال پیدا کرد. گرچه پس از شیخ طوسی حدود یک قرن دوره رکورد را پشت سر گذاشت، لیکن با ظهور فقیه ژرف اندیش، ابن ادریس حلی، در عرصه اجتهاد، فقه شیعه بار دیگر احیا شد و به تدریج توسط فقیهان وارسته ای همچون محقق حلی (قدس سره)، علامه حلی (قدس سره)، فخر المحققین (قدس سره) و شهید اول (قدس سره) راه کمال را پیمود. از آنجا که از آغاز عصر اجتهاد تا عصر قهرمان بزرگ میدان تحقیق و تألیف، محقق کرکی (قدس سره)، تحول عمده ای در نظریه ولایت فقیه مشاهده نشده است، لذا این دوره را در یک مرحله مطرح و دیدگاه سلسله فقیهان این دوره را درباره ولایت فقیه ملاحظه می کنیم.
1. نقش کلینی و شیخ صدوق در حفظ روایات ولایت فقیه
نظریه ولایت فقیه که از معارف زلال و ناب اهل بیت سرچشمه گرفته است و با لباس فاخر الفاظ و عبارات معصومان (ع) آراسته شده است، به وسیله دو محدث جلیل القدر در معتبرترین کتابهای روایی شیعه جای گرفت و جاودانه شد. این دو محدث عالی قدر عبارت اند از: محمد بن یعقوب کلینی و ابی جعفر محمد بن علی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق. پیش از پرداختن به آراء فقیهان عصر آغاز اجتهاد بر خود فرض می دانیم که یادی از این دو محدث جلیل القدر کرده و اشاره ای به خدمت ارزنده این دو بزرگوار در حفظ میراث گرانبهای ائمه (ع) در مسئله ولایت فقیه داشته باشیم.1-1. ثقه الاسلام کلینی
محمد بن یعقوب کلینی با ذخیره کردن بیشترین روایات مربوط به ولایت فقیه در گنجینه عظیم «کافی»، مقام نخست را در ولایت مداری و حفظ میراث ارزشمند ائمه (ع) در مسئله ولایت فقیه به خود اختصاص داده است؛ به ویژه که دو روایت معروف ولایت فقیه را که متقدمان و متأخران فقها از آنها نصب و نیابت عامه فقیه را استنباط کرده اند،(1) در این گنجینه نگهداری کرده است. یکی از آن دو روایت، مقبوله عمر بن حنظله است که امام صادق (ع) با جمله محکم، کوبنده و مؤکد فرمودند:«همانا من فقیه را بر شما حاکم قرار دادم».(2)
و دیگر توقیع شریف است که امام زمان (عج) با جمله
«فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله»
حجیت فقیه را همانند حجیت خودش معرفی کرده است.(3)
جمع قابل توجهی از فقیهان با استناد به توقیع یاد شده به ولایت انتصابی فقیهان استدلال کرده اند(4). ثقه الاسلام کلینی افزون بر دو روایت فوق چند حدیث دیگر را از روایاتی که مستند فقها در مسئله ولایت فقیه قرار گرفته، نقل کرده است؛ از جمله:
«الفقها امناء الرسل...»؛(5)
«العلما ورثه الانبیاء...»؛(6)
«الفقها حصون الاسلام»؛(7)
و مشهور ابی خدیجه که امام صادق (ع) می فرماید:
«فانی قد جعلته قاضیاً».(8)
2 -1. شیخ صدوق
یکی دیگر از محدثانی که در حفظ و نگهداری مستندات روایی ولایت فقیه سهم مهمی دارد، رئیس محدثان ابی جعفر صدوق (محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی) است. این محدث جلیل القدر بسیاری از روایات مربوط به ولایت فقیه را در کتابهای روایی خود نقل کرده است؛ از جمله:1. رسول خدا (ص) فرمود:
«خداوند جانشینان مرا رحمت کند؟ عرض شد ای رسول خدا، خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان که بعد از من می آیند و حدیث و سند مرا نقل می کنند».(9)
2. العلماء ورثه الانبیاء...(10)
3. مشهوره ابی خدیجه که در ذیل دارد:
«فانی قد جعلته قاضیاً».(11)
4. توقیع شریف که در ذیلش آمده است:
«فانهم حجتی علیکم و أنا حجه الله».(12)
و در مباحث آینده خواهید دید که چگونه فقیهان از عصر آغاز اجتهاد تاکنون، با استناد به روایات فوق نظریه ولایت فقیه را استنباط کرده اند و شئون و اختیارات فقیه را در سرتاسر فقه تبیین کرده اند.
2. ولایت فقیه و سلطنت جائر
فقیهان شیعه از دیرباز تاکنون، برای آراء فقهی فقیهان عصر آغاز اجتهاد، به ویژه آراء فقهی شیخ مفید، سیدمرتضی و شیخ طوسی، جایگاه ویژه ای باور دارند و به نظر آنان، دیدگاه این سه تن، از اعتبار بالایی برخوردار است تا آنجا که فقیهان این دوره اگر در فرعی از فرعهای فقهی در نظر هماهنگی می داشتند، ناسازگاری با آن را روا نمی دانستند.از این رو، سخن به میان آوردن از دیدگاه فقیهان عصر آغاز اجتهاد، در مسئله ولایت فقیه، که در حقیقت، بیانگر دیدگاه تشیع درباره چگونگی اداره کشور در روزگار غیبت است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
فقیهان دوره نخست، پس از غیبت، از واژه هایی چون: خلافت،(13) حکومت،(14) حصن اسلام، (15) امینان پیامبر(16)، وارثان پیامبر(17) و...، که در سخنان معصومان درباره فقیهان بازتاب یافته و دیده می شود، رهبری سیاسی و اجتماعی فقیه را دریافت و سازوار با نیاز زمان، حوزه اختیار و آزادی در امور را برای او، در سرتاسر فقه بیان کرده اند.
بی گمان، این دیدگاه، بسان دیگر دیدگاههای فقهی، در درازای تاریخ فقه، راه کمال را پیموده است و فقیهان هر دوره، سازوار با نیاز زمان و زمینه های سیاسی، اجتماعی هر دوره، به زوایای جدید توجه داشته و درباره آن به بحث و گفتگوی علمی پرداخته اند.
فقیهان و متکلمان شیعه، از آغاز غیبت کبری، با این پرسش روبه رو بودند:
آن دسته از احکام سیاسی و اجتماعی اسلام، که اجرای آنها بستگی به اجازه امام دارد و بسته به حضور حاکم عادل مشروع است و نیاز به قدرت حکومت، در دوران غیبت، چه سرنوشتی پیدا می کنند؟
آیا این دسته از احکام از گردونه زندگی مسلمانان خارج می شوند، یا اینکه باید در مدار زندگی قرار بگیرند و به گونه دقیقی اجرا شوند؟
اگر باید اجرا شوند و زندگی بر مدار آنها بچرخد، چه کسی باید عهده دار اجرای آنها باشد؟ در این مقاله، برآنیم که پاسخ فقیهان عصر آغاز اجتهاد را به پرسش بالا عرضه بداریم:
این دوره، با زمانی برخورد دارد که امپراتوری عباسیان، رو به نشیب دارد و حکومتهای کوچک، یکی پس از دیگری، اینجا و آنجای قلمرو اسلامی سر بر می آورند.
در این برهه، چند سلسله از حکومتهای شیعی سامان می گیرند: آل بویه در بغداد و در بخشی از سرزمینهای ایران، فاطمیان در مصر، علویان در طبرستان، حجاز و ... از این جمله اند.
با توجه به نیازهای عصر غیبت، زمینه های ویژه سیاسی ناشی از روی کار آمدن حکومتهای گوناگون، پرسشهای اصلی و مورد نیاز مردم این دوره، و دغدغه های آنان، به دو دسته دسته بندی می شوند:
1. آیا حکومتهای موجود، نمونه حکومتهای مشروع به شمار می آیند؟ یا جور؟
اگر نمونه حکومتهای ستم و تبهکاری اند، همکاری، پذیرش پست و ولایت از سوی آنها، داد و ستد با آنها و پیروی از فرمانها و دستورهای این گونه حاکمان، رواست؟ یا ناروا؟
2. آیا فقیهان، نمونه حاکم مشروع به شمار می آیند؟ یا خیر؟
قلمرو و پهنه حکمروایی و مسئولیت و وظیفه آنان تا کجاست و... ؟
فقیهان این دوره حکومتهای دوره خود را نمونه حکومت ستم می دانستند و برای آنها هیچ ولایت شرعی باور نداشتند؛ لیک از آنجا که دغدغه و هدف اصلی فقیهان در این دوره، چگونگی نگهداری شیعه و پاسداری از مرزهای عقیدتی و فکری این گروه بود، پرسشهایی را به میان آوردند و به تلاش برخاستند تا پاسخهای آنها را به درستی دریابند. پرسشهایی از این دست: پذیرش ولایت از سوی حاکمان ستم، همکاری، دادوستد، استفاده از داراییهایی که در اختیار دارند و... رواست؟ یا ناروا؟
1 -2. دیدگاه فقیهان عصر غیبت درباره حکومتهای ستم
فقیهان این دوره، در این حکم که حاکمان ستم حق ولایت ندارند و حکومتهای آنان نامشروع است، هماهنگ و هم رأی اند.با این هماهنگی و هم رأی ای در نامشروع بودن این گونه حکومتها، در برخورد با حکومتهای ستم پیشه زمان خود، یکسان نمی اندیشند.
شیخ مفید. وی درباره همکاری با دولتهای ستم، پنج مسئله را به شرح ذیل بررسی می کند:
1. یاری به حکومتهای ستم
«یاری به ستم پیشگان برای حق و انجام واجب، جایز و گاه واجب است؛ اما یاری آنها در مسیر ستم، با اختیار نارواست».(18)شیخ ابراهیم انصاری خوأینی در شرح فراز یاد شده می نویسد:
«یاری ستم پیشه همانا آماده سازی اسباب و زمینه سازی کار و ستمکار است؛ مانند تهیه شمشیر برای زدن گردن مؤمن. این یاری حرام است و اگر بناست حاکم ستم پیشه، گردن کسی را بزند، که خون او هدر است، این یاری جایز، بلکه واجب است».(19)
2. پذیرش ولایت از سوی حاکمان ستم
شیخ مفید در این باره می نویسد: «اما همکاری با آنان در حکومتگری و بست و گشاد کارها، روا نیست؛ مگر برای کسانی که امام زمان (عج) به آنان اجازه داده است. آن هم بنا بر شرطهایی که امام در کارها فراروی وی قرار داده است.این حکم، ویژه هواداران امت است و دیگران را در برنمی گیرد، به دلیلهای که برشمردن و یاد کرد آنها، دامنه بحث را می گستراند».(20)
شیخ مفید در کتاب مقنعه دو نکته را درباره کسانی که ولایت را از سوی حاکمان ستم می پذیرند، یادآور می شود.
الف) فقیهی که از سوی دولت ستم به امارت و ولایت گمارده شده است، در حقیقت، از جانب صاحب اصلی ولایت، یعنی امام، به این مقام گمارده شده است.(21)
ب) کسانی که شایستگی ولایت را ندارند، یا ناتوان در انجام کارها، یا ناآگاه به احکام شرع هستند، نباید ولایت از حکومتهای ستم را بپذیرند و اگر بپذیرند، گناه کرده و بی اجازه امام زمان (عج)، به بست و گشاد کارها پرداخته اند.(22)
3. پیروی از حکومتهای ستم
مراد از پیروی، پذیرش آقایی، سروری، حکمروایی حاکمان ستم و خارج نشدن از زیر پرچم آنان است؛ به گونه ای که از رعایای او به شمار آید.شیخ مفید پیروی از حکومتهای ستم را با دو شرط می پذیرد:
«پیروی از حکومتهای ستم، با دو شرط، باکی نیست:
1. پیروی به زیان اهل ایمان نباشد؛
2. بیشتر در گناه غوطه ور نباشد». (23)
4. داد و ستد با حکومتهای ستم
شیخ مفید می نویسد:«داد و ستد با حاکمان ستم با شرطها و ویژگیهایی که بیان کردیم، رواست».(24)
شیخ ابراهیم انصاری در یادداشت خود بر کتاب اوائل المقالات می نویسد:
«این جمله شیخ مفید در خورد حمل بر دو معناست: یکی، مراد، هرگونه صنعت و تجارت برای دولتهای ستم باشد، مانند: ساختمان سازی برای حاکمان ستم؛ یا با آنان به داد و ستد پردازد و دیگر اینکه کارگر مخصوص دولت باشد؛ مانند اینکه بنای حکومت یا نجار حکومت باشد، یا اینکه تنها برای حکومت خرید و فروش کند».
5. استفاده از داراییهای حکومتهای ستم
شیخ مفید می نویسد:«بهره برداری از مالها و داراییهای ستم پیشگان، به ویژه بر مؤمنان، نه دیگر مردم، حلال است؛ اگرچه آلوده باشد [حلال و حرام به هم درآمیخته باشد]. اما آنچه از داراییهای اهل معرفت در دست آنان است، اگر معین و محصور باشد، برای هیچ کس حلال نیست از روی اختیار از آنها استفاده کند و اگر ناگزیر شد، مانند ناگزیر به خوردن مردار و خون، در مقدار از بین بردن ناگزیری، رواست از آن مالها استفاده کند، نه بیشتر».(25)
در پایان می نویسد:
«آنچه درباره شیوه برخورد با دولتهای ستم گفته شد، ویژه امامیه است و از مخالفان، کسی را موافق آنان نمی شناسم».
در یادداشت بر این فراز از سخن شیخ مفید آمده است:
«سر اینکه احکام به امامیه ویژگی پیدا کرده آن است که امامیه بر این باورند که حاکم و امام مسلمان باید معصوم باشد و لازمه اش آن است که هر کسی در جای امام معصوم بنشیند، ستمکار و غصب کننده است و هر کس با آنان همکاری کند، شریک در ظلم است؛ اما مخالفان، که عصمت را در امام مسلمانان شرط نمی دانند، حکومتهای ستم را قبول دارند و این گونه بحثها، برای آنان مطرح نیست».(26)
سید مرتضی
سید مرتضی، شاگر شیخ مفید، درباره شیوه رفتار با پادشاهان ستم و پذیرش ولایت از جانب آنان، سخنان و دیدگاههای درخور طرح فراوان دارد. وی در این باره رساله ای نوشته و در آغاز رساله، انگیزه خود را این گونه بیان کرده است:«در جمادی الاخری سال 415 ق در مجلس وزیر سید اجل ابوالقاسم حسین بن علی معری، درباره پذیرش ولایت از جانب ستمکاران و حسن و قبح آن گفتگو شد و من را بر آن داشت که در این باره رساله مختصری بنویسم و زوایای مسئله را روشن سازم».(27)
سید مرتضی، در این رساله، ابتدا حاکمان را به دو دسته (حاکم حق و عادل و حاکم باطل، ستمکار و سلطه گر) تقسیم کرده است.
به نظر وی، پذیرش ولایت از جانب سلطان حق و عادل، نه تنها مشکلی ندارد و جایز است، بلکه گاه واجب است؛ اما، آنچه جای گفتگو دارد، پذیرش ولایت از جانب سلطان جور است. پذیرش ولایت از جانب سلطان جور، به گونه عادی زشت و نارواست؛ اما، گاه واجب می شود. مانند آنجایی که متولی می داند با پذیرش ولایت، توانایی برپا داشتن حق و از بین بردن باطل را پیدا می کند و می تواند به وظیفه «امر به معروف و نهی از منکر» عمل کند و بدون پذیرش چنین ولایتی، هرگز به انجام این کارهای مهم توانا نخواهد بود. در این صورت، پذیرش ولایت واجب است.
و گاه، شخص ناگزیر به پذیرش ولایت می شود؛ مانند اینکه با شمشیر او را وادار به پذیرش ولایت کنند، به گونه ای که می داند اگر نپذیرد، او را به قتل خواهند رساند. در این صورت هم، پذیرش ولایت لازم است.
گاه پذیرش ولایت مباح است؛ مانند آنجایی که می ترسد اگر ولایت را نپذیرد، بر مالش زیان برسد، یا گرفتاری دیگری برایش فراهم آورند. در این صورت، پذیرش ولایت مباح خواهد بود.
سید مرتضی، در ادامه، از این شبهه سخن به میان می آورد: چگونه می شود ولایت از جانب ستمکار، که بی گمان زشت است و ناروا، واجب یا مباح شود و عنوان نیک پیدا کند و در پاسخ به شبهه بالا، به نکته بسیار جالبی در باب ولایت فقیه اشاره دارد:
«همیشه انسانهای شایسته و عالم، در زمانهای گوناگون به دلیل رسیدن به هدفهایی که یاد شد، ولایت را از جانب دولتهای ستم می پذیرفتند. پذیرش ولایت از جانب ستم پیشگان در صورتی که برای هدفهای مقدسی که ذکرش گذشت، باشد، گرچه در ظاهر از جانب ستمگر است، ولی در باطن از جانب ائمه حق است؛ زیرا هنگامی که ائمه با شرایطی که گذشت، پذیرش ولایت را اجازه می دهند، فقیه در حقیقت با دستور ائمه ولایت را پذیرفته و متولی از جانب ائمه و صاحب اختیار به امر آنان است. برای همین است که در روایات صحیح آمده است که چنین کسی می تواند حدود را اجرا کند، دست دزد را ببرد و تمام آنچه را که شرع مقدس خواسته، در حوزه ولایتش به اجرا درآورد».(28)
سید مرتضی در فراز بالا، به مسئله ولایت فقیه در عصر غیبت کبری اشاره کرده است.
فقیهان بعد از شیخ مفید و سید مرتضی در چگونگی برخورد با دولتهای ستم دیدگاههایی نزدیک به دیدگاه آن دو را دارند: شیخ طوسی،(29) سلار دیلمی،(30) ابن براج طرابلسی(31) و... پذیرش ولایت را از سوی حکمروایان ستم برای اقامه حق و از بین بردن باطل و انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و... مستحب می دانند و بر این باورند که گرچه این ولایت در ظاهر از جانب حاکم ستم به آنان واگذار شده است، ولی در حقیقت، از جانب ائمه حق به آنان سپرده شده است؛ زیرا ائمه، در عصر غیبت، فقیهان را برای اداره امر و جامعه برگمارده اند و درباره داد و ستد با حکومتهای ستم و استفاده از داراییهای آنان با شیخ مفید هم رأی هستند.
2-2. دیدگاه فقیهان این دوره درباره ولایت فقیه
فقیهان این دوره، بر این باورند که فقیهان به گونه عام ولایت دارند و برگماشته شده به این مقام هستند. در این مسئله، هم آوایی و هماهنگی داشته و بی کم و کاست مسئله را یقینی می انگاشته اند. گواهها و استنادهای این جستار را به سه دسته، دسته بندی کرده ایم:الف) سخنان روشن و بیانهای رسا که دلالت به ولایت عام فقیهان و برگماشتگی آنان دارد.
ب) جمع آوری مورد ها، اختیارها و وظیفه هایی که فقیهان این عصر در سرتا سر فقه برای فقیه برشمرده اند.
ما با جمع آوری این موردها و دسته بندی آنها حوزه اختیار فقیه را به دست آورده ایم.
ج) ارائه شهادت و داوری فقیهان پسین.
الف) سخنان روشن درباره ولایت عامه فقیه
شیخ مفید، در دوره حکومت عباسی، از نخستین فقیهانی است که کم و بیش نمادی از گزاره های مهم سیاسی روزگار خویش را بازتاب داده است؛ مانند کارها و وظیفه های فقیه در عصر غیبت، گونه همکاری با حکومتهای ستمگر، شیوه پرداخت مالیاتهای اسلامی، چگونگی اجرای آن دسته از دستورهای دینی که به گونه ای با نهاد سیاسی پیوند دارند؛ مانند نماز جمعه، نماز عیدین و ... سرپرستی امر قضا، اجرای حدود، تعزیرات و قصاص، اجرای احکام حجر، وصیت، امر به معروف و نهی از منکر و... .فقیهان پس از شیخ مفید نیز در لابه لای کتابهای فقهی و کلامی خویش، جستارهایی در خور طرح و تدوین درباره فقه سیاسی شیعه فراوان دارند که پس از نقل آراء شیخ مفید در هر بخش، از دیدگاه فقیهان پس از وی در این مرحله، سخن به میان خواهیم آورد.
شیخ مفید
شیخ مفید در زمان غیبت کبرای امام زمان (عج) فقیهان را نایب آن حضرت در پاسداری از کیان شرع و ملت و اجرای حدود و پیاده کردن احکام شرع معرفی کرده است.
وی پس از یادآوری اشکالی که شماری از خرده گیران و دشمنان به شیعه کرده و وانموده اند: شیعیان، بر این باورند: در زمان غیبت، کسی حق ندارد اجرای حدود کند، فرمانها، دستورها و حکمهای اسلام را به اجرا درآورد، به جهاد فرا خواند و... و این تعطیلی احکام را در پی دارد، یادآور می شود:
نیاز به امام، یا برای حفظ شرع و ملت است و یا برای اجرای حدود و تنفیذ احکام و جهاد دشمن و غیبت امام (عج) به هیچ یک از این دو نیاز، آسیب وارد نمی سازد و نایبان امام زمان، همان کارها را در عصر غیبت به عهده دارند و انجام می دهند.
وی درباره نیاز به حفظ شرع و ملت می نویسد:
«آیا نمی بینی که شیعیان امام زمان [فقیهان] دعوت به حفظ شرع و ملت را انجام می دهند و حجت را بر مردم تمام می کنند و نیازی نیست خود امام زمان (عج) آن را انجام دهد. همان گونه که دعوت پیامبران را نایبان و پیروان آنان انجام می دادند و برای آنان که از محل ظهور پیامبران دور بودند، حجت را تمام می کردند و نیازی نبود که پیامبران، خود، مسافتهای طولانی را برای ابلاغ پیام بپیمایند و نیز پس از مرگ پیامبران، شماری به عنوان نایب پیامبر، مردم را دعوت به پیام پیامبران پیشین کرده و حجت را بر آنان تمام کردند».(32)
و نیز درباره نیاز به اجرای حدود و تنفیذ احکام می نویسد:
«همین گونه اقامه حدود و تنفیذ احکام را فرمانروایان برگزیده شده از سوی امامان و کارگزاران آنان در زمان غیبت انجام می دهند؛ همان گونه که امرا و والیان پیامبران، متولی این گونه امور می شدند و نیازی نبود که پیامبران، خود، سرپرست آن کارها باشند.
همین گونه است مسئله جهاد که والیان پیامبران و ائمه، سرپرست و عهده دار آن می شوند و با وجود متولیان، نیازی نیست که خودشان جهاد را به عهده بگیرند».(33)
بی گمان، مراد شیخ مفید از شیعیان، فرمانروایان و کارگزاران ائمه در عصر غیبت، که آنان را سرپرست نگهداری دین و ملت و سرپرست اجرای حدود و تنفیذ احکام و فرماندهی جهاد معرفی می کند، همان فقها هستند. گواهها و نشانه های این سخن، در سخنان شیخ مفید فراوان است. شیخ از سویی به روشنی اعلام کرده است که جاهل (غیر فقیه) حق پذیرش ولایت و اجرای حدود و... را ندارد و از سوی دیگر، بارها اصرار ورزیده است که فقیه، در صورت نبود امام معصوم می تواند تمام آنچه را که به عهده امام است به عهده بگیرد؛ از جمله می نویسد:
«آن گاه که برای احکامی که در این باب برشمردیم [بابهای فقه] سلطان عادل [امام معصوم] نبود، فقهای عادل شیعه، که صاحب نظر و دارای عقل و فضل هستند، به عهده می گیرند و سرپرست می شوند آنچه را که سلطان عادل سرپرست آنها بود و اگر بر او اجرای احکام ممکن نبود، گناهی بر عهده اش نیست».(34)
ب) جمع آوری موارد و اختیارات فقیهان در سرتاسر فقه
و ما اینک وظیفه ها، کارها و اختیارهایی را که در سرتاسر فقه، شیخ مفید و دیگر فقیهان این دوره، به عهده فقیه گذاشته اند، در سه محور ارائه می دهیم:1. ولایت در نمازهای عبادی - سیاسی؛
2. ولایت در امور مالی؛
3. ولایت در قضا، اجرای حدود و تعزیرات و دیگر بابهای فقه.
1. ولایت در نمازهای عبادی - سیاسی
نماز جمعه، جماعات، عیدین، استسقا و... از دستورهای دینی هستند که از آغاز با نهاد سیاسی پیوند خورده اند. در دوره های نخستین و حتی پس از آن، خلفا، حاکمان و والیان حکومتی، عهده دار برپا داشتن آنها بودند و اقامه این نمازها از کارهای مهم دستگاه حکومت به شمار می رفت.(35) ناسازگاری شیعه با حکومتهای ستم و پایمال کنندگان حق امامان، سبب می شد که چگونگی حضور در این گونه نمازها از دغدغه های جدی شیعیان باشد. بنا بر عقیده شیعیان در زمان حضور امام معصوم، بر پا داشتن نمازهای عبادی - سیاسی مانند نماز جمعه و... به عهده امام معصوم است و در زمان غیبت امام معصوم این بحث مطرح شد که آیا واجب بودن نماز جمعه و... مخصوص به زمان حضور امام است؟ یا در زمان غیبت هم این تکلیف در خور اجراست؟ بر فرض واجب بودن آنها در زمان غیبت، چه کسی مسئول برپا داشتن آنهاست؟
شیخ مفید دیدگاه خویش را دراین مسئله این گونه بیان می دارد:
«با حضور امام معصوم و جمع بودن دیگر شرطها، حضور در نماز جمعه واجب است و در نماز جمعه آنان که این شرطها و ویژگیها را ندارند، از روی تقیه و به گونه مستحبی، مستحب است».(36)
و در باب نمازهای عید فطر و قربان می نویسد:
«و هذه الصلوه فرض لازم لجمیع من لزمته الجمعه علی شرط حضور الامام».(37)
در این دو باب، واجب بودن نماز جمعه و نمازهای عید فطر و قربان را به پیروی از روایات،(38) بسته به حضور امام می داند.
در باب امر به معروف و نهی از منکر، اقامه این نمازها را در دوران غیبت امام معصوم، به عهده فقیه گذاشته و در حقیقت، فقیهان را در زمان غیبت امام معصوم، مصداق امام دانسته است:
«بر فقیهان پیرو آل محمد است که اگر برایشان ممکن است و از آزار اهل فساد در امان اند، همراه با برادران خود برای نمازهای پنجگانه و نمازهای عید، باران، گرفتگی ماه و خورشید، گرد آیند».(39)
شیخ مفید در این فراز، از نماز جمعه نامی به میان نیاورده است. از این رو صاحب جواهر این عبارت را شاهد آورده است که شیخ مفید، به واجب عینی بودند نماز جمعه در زمان غیبت باور ندارد.(40)
شیخ مرتضی حائری در پاسخ صاحب جواهر می نویسد:
«صاحب جواهر از اینکه شیخ مفید نماز جمعه را ذکر نکرده، برداشت کرده که اقامه نماز جمعه به نظر شیخ مفید در عصر غیبت مشروع نیست. این برداشت نادرست است؛ زیرا بسیار دور است کسی که فتوایش این است که تمام کارها و اختیارهای امام به فقیه واگذار شده، حتی اجرای حدود، که کشتن انسانها را در پی دارد و نمازهای عیدین که در بسیاری احکام با جمعه مشترک هستند، با این حال، به جدایی نماز جمعه از این حکم باور داشته باشد».(41)
سپس می افزاید:
«به احتمال زیاد نماز جمعه یا داخل در کلمه «اعیاد» است و شاهدش این است که جمع آورده و تثنیه (عیدین) نیاورده است و یا داخل در «صلوه خمس» است، از باب اینکه به جای نماز ظهر است».
شیخ مفید در جای دیگری به روشنی به واجب عینی بودن نماز جمعه در عصر غیبت نظر می دهد:
«و وجود خامس یؤمهم له صفات یختص بها علی الایجاب، ظاهر الایمان و الطهاره فی المولد من السفاح، و السلامه من ثلاثه ادواء: البرص و الجزام و المعره بالحدود المشینه لمن اقیمت علیه فی الاسلام، و المعرفه بفقه الصلوه و الافصاح بالخطبه و القرآن، و اقامه فرض الصلوه فی وقتها من غیر تقدیم و لا تأخیر عنه بحال و الخطبه بما تصدیق علیه من الکلام، و اذا اجتمعت هذه ثمانیه عشر خصله، وجب الاجتماع فی الظهر یوم الجمعه علی ما ذکرناه و کان فرضها علی النصف من فرض الظهر للحاضر فی سائر الایام».(42)
فراز بالا به روشنی دلالت دارد: با وجود شخصی که این ویژگیها را دارد، اقامه جمعه واجب است، اگرچه آن شخص امام یا نایب خاص امام نباشد. با این حال، صاحب جواهر درصدد توجیه فراز بالا برآمده و نوشته است:
«گرچه عبارت مفید، به وهم اندازنده واجب عینی بودن نماز جمعه در زمان غیبت است، لیک شاید مرادش از ویژگیهایی که ذکر کرده، ویژگیهای نایب خاص امام باشد؛ لیکن چون معلوم بوده اقامه جمعه به حضور امام یا نایب وی بستگی دارد، ذکر نکرده؛ همان گونه که عدالت را هم به همین دلیل یاد نکرده است؛ گویا، در این شرط امر اضافی است. به همین دلیل شاگردان وی، مانند سید مرتضی و شیخ ادعای اجماع کرده اند که اقامه جمعه، بستگی به حضور امام یا نایب ویژه او دارد و در زمان غیبت واجب نیست و اشاره ای به مخالفت شیخ مفید نکرده اند».(43)
بررسی
برداشت صاحب جواهر از کلام شیخ مفید درست نیست؛ زیرا اینکه نایب خاص امام باید دارای چه ویژگیهایی باشد، در حوزه کار فقیهان نیست تا بخواهند درباره آنها نظر دهند و آن امری است مربوط به امام معصوم. وانگهی گیریم نظر دادن در این مسئله، در حوزه کار فقیهان باشد، به چه دلیل با بودن شرطها و ویژگیهایی که یاد شد، اقامه نماز جمعه واجب است؟ بلکه ممکن است با حضور نایب خاص، همین که اقامه جمعه به مصلحت جهان اسلام باشد، واجب باشد؟ گرچه زمینه ها، شرطها و ویژگیها، به طور کامل فراهم نباشد.
اینکه گفت: سید ادعای اجماع کرده است، بر بستگی داشتن اقامه جمعه به حضور نایب خاص، از عبارت سید چنین سخنی استفاده نمی شود.
نظر شیخ طوسی در اقامه نمازهای عبادی - سیاسی. شیخ طوسی نیز درباره نمازهای جمعه، دو عید، باران و... همان شیوه شیخ مفید را پیش گرفته است؛
در باب نماز جمعه می نویسد:
«در صورت فراهم بودن شرطها و زمینه های نماز جمعه، شرکت در اجتماع نماز جمعه واجب است و از جمله شرطهای نماز جمعه، حضور امام عادل و یا حضور کسی است که امام برای گزاردن نماز برگمارده است».(44)
در باب نماز عیدین می نویسد:
«نماز عید قربان و فطر، به شرط وجود امام عادل، یا کسی که امام او را برای گزاردن نماز برگمارده، واجب است».(45)
در باب نماز باران می نویسد:
«آن گاه که خشکسالی بود و بارندگی کم، مستحب است نماز باران خوانده شود. امام و یا کسی که امام او را برگمارده، برای اقامه نماز، جلو می ایستد».
شیخ طوسی در فرازهای بالا، به پیروی از روایات باب، اقامه نماز جمعه، عید و باران را وظیفه امام یا کسی که گمارده شده امام باشد، می داند و از فرازهای بالا به خوبی معلوم می شود که انجام این گونه مراسم اجتماعی که با نظم و امنیت اجتماع پیوند مستقیم دارد، وظیفه رهبر جامعه اسلامی است.
ایشان در باب امر به معروف و نهی از منکر، اقامه این نمازها را در دوران غیبت، به عهده فقیه می داند و فقیهان را مصداق امام عادل، یا گمارده شده از سوی امام عادل معرفی می کند:
«بر فقیهان شیعه رواست مادامی که از زیان ستمگران نهراسند، امامت همه نمازها را به عهده گیرند و نماز جمعه و عید فطر و قربان را اقامه کنند و خطبه های نماز را بخوانند و اگر از آسیب رسانی ستم پیشگان بهراسند، اقامه آنها، روا نخواهد بود».(46)
از این فراز، که هراس از حکومتهای ستم در آن پیداست، استفاده می شود که اجرای آن دسته از احکام که به عهده امام، از جایگاه رهبر جامعه اسلامی گذاشته شده بود، به عهده فقیهان گذاشته شده است.
تکرار این بحثها در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، آن هم در کنار بحث از اجرای مرحله های بالای امر به معروف و نهی از منکر، اقامه حدود، قضاوت، پذیرفتن ولایت از حاکمان ستم و... یاری کننده جستار بالاست.
دیدگاه دیگر فقیهان این دوره درباره نمازهای عبادی - سیاسی افزون بر این دو فقیه عصر آغاز اجتهاد، دیگر فقیهان این دوره نیز اقامه نمازهای جمعه، جماعت، عید و باران را در قلمرو اختیارهای فقیه دانسته اند.(47)
شماری از فقیهان این دوره با تفسیر امام در روایاتی که واجب بودن جمعه را بسته به حضور امام دانسته اند، به امام معصوم، اقامه نماز جمعه را در عصر غیبت جایز نمی شمارند.
سلار می نویسد:
«بر فقیهان شیعه است که نمازهای عید و استسقاء را برای مردم بخوانند؛ اما اجتماع در جمعه ها روا نیست».(48)
پی‌نوشت‌ها:
1. از جمله فقیهانی که به این روایت استناد کرده و از آن نصب عام فهمیده اند، عبارت اند از: محقق کرکی، علی بن الحسین، رسائل المحقق الکرکی، ص 142؛ محقق نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، ص 533؛ نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 21، ص 395؛ آل بحر العلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، ج 3، ص 233؛ میرزای نائینی، منیه الطالب، تقریر ابحاث به قلم آیه الله شیخ موسی نجفی خوانساری، ج 2، ص 327؛ امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 476 و... .
2. الاصول من الکافی، ج 1، ص 67، باب اختلاف حدیث؛ ج 10، کلینی، محمد بن یعقوب، الفروع من الکافی، کتاب قضا، ج 7، ص 412.
3. بسیاری از محدثان این روایت را از کلینی نقل کرده اند، طوسی، محمد بن حسن بن علی، کتاب الغیبه، ص 290.
4. رسائل المحقق کرکی؛ رساله فی صلاه الجمعه، ص 142؛ عوائد الایام، عائده 54، ح 12، ص 532؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 15، ص 422 و ج 21، ص 395؛ انصاری، شیخ مرتضی، کتاب القضاء و الشهادات، ص 49؛ همدانی، حاج آقا رضا، مصباح الفقاهه، کتاب الخمس، ص 289؛ بلغه الفقیه، ج 3، ص 233؛ حائری یزدی، شیخ مرتضی، صلاه الجمعه، ص 154 و... .
5. الاصول من الکافی، ج 1، ص 46، باب المستأکل بعلمه، این حدیث را تعدادی از فقها از جمله مستندات ولایت فقیه قرار داده اند؛ مانند عوائد الایام، ص 53؛ حسینی مراغی، میرعبد الفتاح، العناوین، ص 355؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ص 154؛ نجفی، شیخ محمد تقی، رساله فی ولایه الحاکم الفقیه، ص 244؛ ممقانی، شیخ عبدالله، هدایه الانام فی اموال الامام، ص 142؛ گلپایگانی، سید محمد رضا، الهدایه الی من له الولایه؛ ص 35؛ کتاب البیع، ج 2، ص 472 و... .
6. الاصول من الکافی، باب نواب العالم و المتعلم، ج 1، ص 34. جمعی از فقیهان با استناد به این روایت به ولایت فقیه استدلال کرده اند؛ عوائد الایام، ص 354؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ص 154؛ العناوین، ص 354؛ کتاب البیع، ج 2، ص 482 و ... .
7. الاصول من الکافی، ج 1، ص 38؛ عوائد الایام، ص 534؛ العناوین، ص 354؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ص 154؛ الهدایه الی من له الولایه، ص 34؛ کتاب البیع، ج 2، ص 470.
8. الفروغ من الکافی، ج 7، ص 412.
9. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 420، ب؛ النوادر، ح 5919، تصحیح علی اکبر غفاری، شیخ صدوق این حدیث را در عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 37، ب 31، ح 94 با سه طریق مستند با سندهای متفاوت و مستقل و در معانی الاخبار، ج 2، ص 374، ب 423، با سند چهارمی و در امالی، ص 247، مجلس 34، ح 4 با سندی شبیه به سند چهارم نقل کرده است. این روایت توسط عوائد الایام، ص 531؛ العناوین، ص 355؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 21، ص 395؛ کتاب البیع، ج 2، ص 467 - 470؛ در بحث ولایت فقیه مورد استناد است.
10. شیخ صدوق با دو سند متفاوت در الامالی، ص 116، المجلس الرابع عشر، ح 9، و ثواب الاعمال، ص 131، روایت کرده است. چنان که گذشت، تعدادی از فقها با استناد به این روایت به ولایت فقیه استدلال کرده اند.
11. شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 2، ح 1.
12. شیخ صدوق، محمد بن علی، اکمال الدین و اتمام النعمه، ب 49، ح 4، ج 2، ص 161.
13. من لا یحضره الفقیه، تحقیق سید حسن موسوی خرسان، ج 4، ص 302.
14. اصول کافی، ج 1، ص 67.
15. همان، ص 38.
16. همان، ص 46.
17. همان، ص 34.
18. شیخ مفید، محمد بن نعمان، اوائل المقالات، سلسله مؤلفات شیخ مفید، ج 4، ص 120.
19. همان جا.
20. همان جا.
21. شیخ مفید، محمد بن نعمان، المقنعه.
22. همان جا.
23. اوائل المقالات، سلسله مؤلفات، ج 4، ص 120.
24. همان، ص 121.
25. همان جا.
26. همان، ج 4، ص 376.
27. الشریف مرتضی، علی ابن الحسین، رسائل الشریف المرتضی، ص 89 - 97.
28. همان جا.
29. طوسی، محمد بن حسن بن علی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 301.
30. سلار دیلمی، ابویعلی حمزه بن عبدالعزیز، المراسم العلویه فی احکام النبویه، ج 2، سلسله الینابیع الفقهیه، به کوشش علی اصغر مروارید، ص 202.
31. ابن براج، عبدالعزیز بن البراج، المهذب، ج 1، سلسله الینابیع الفقهیه، ص 346 - 348.
32. شیخ مفید، محمد بن نعمان، المسائل العشره، سلسله مؤلفات الشیخ المفید، ج 3، ص 106.
33. همان جا.
34. المقنعه، ص 675.
35. طوسی، محمد بن حسن بن علی، کتاب الخلاف، ج 1، ص 43.
36. المقنعه، ص 163.
37. همان، ص 194.
38. وسائل الشیعه، ج 5، ص 95.
39. المقنعه، ص 811.
40. جواهر الکلام فی شرح الشرائع الاسلام، ج 11، ص 175.
41. صلاه الجمعه، ص 61.
42. بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، ج 9، ص 380.
43. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 11، ص 175.
44. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 103.
45. همان، ص 133.
46. همان، ص 302.
47. شیخ صدوق، محمد بن علی، المقنع، ص 147 - 148؛ المراسم العلویه فی الاحکام النبویه، ج 3، ص 376؛ المهذب، سلسله الینابیع الفقهیه، ج 9، ص 424؛ حلی، جعفر بن الحسن، مختصر النافع فی فقه الامامیه، ص 252.
48. المراسم العلویه فی الاحکام النبویه، ج 9، ص 67.
/ج
