نویسنده: دکتر یعقوب علی برجی
امام خمینی (قدس سره) معمار بزرگ انقلاب اسلامی، اولین فقیهی است که در عصر غیبت امام زمان(عج) هم ابتکار تبیین نوین و جامع از ولایت فقیه را در عرصه نظری به عهده گرفت و به تفصیل و محققانه در چندین مرحله زوایای مختلف حکومت اسلامی را روشن کرد و در واقع، نظریه تشیع درباره چگونگی اداره کشور را بیان کرد و هم برای نخستین بار نظام مبتنی بر ولایت فقیه را در ایران برپا ساخت و این نظریه مظلوم را، که در لابه لای اوراق کتابها محبوس شده بود، به صحنه اجتماع آورد و قدرت و عظمت آن را به جهانیان نمایاند.
تبیین دیدگاه امام درباره ولایت فقیه و نیز بررسی ثبات یا تحول نظر امام در این مسئله زینت بخش این قسمت از کتاب است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مقالات بسیار فراوان و کتابهای متنوع به موضوع دیدگاه امام در مسئله ولایت فقیه و ثبات و تحول آن پرداخته و قرائتهای مختلف و گاه متضاد از نظریه امام عرضه کرده اند. عده ای معتقد به تحول در دیدگاه امام هستند و عده ای معتقد به ثبات اند. گروهی از قائلان به ثبات نظر نهایی امام را ولایت فقیه معرفی کرده اند و گروهی نظارت فقیه را نظریه ثابت امام دانسته اند و هر کدام نیز برای اثبات ادعای خود به بخشی از سخنان امام استشهاد کرده اند. از آنجا که ما در این مقاله به دنبال کشف حقیقت هستیم، لذا بدون هیچ گونه پیشداوری ابتدا نظرهای امام را به ترتیب تاریخی از کتابهای کشف الاسرار، الرسائل، تحریر الوسیله، کتاب البیع و ولایت فقیه و پیامها، سخنرانیها و مصاحبه ها از کتاب صحیفه نور گزارش کرده و سرانجام به جمع بندی خواهیم پرداخت. نظرهای امام در باب ولایت فقیه را در دو بخش تقدیم می کنیم.
1. تبیین ولایت فقیه قبل از پیروزی انقلاب
امام خمینی (قدس سره) نظر خود را درباره حکومت اسلامی ولایت فقیه نخستین بار در کتاب کشف الاسرار بیان داشته است. وی در این کتاب، ابتدا با دلیل عقلی ضرورت وجود قانون و حکومت در جامعه بشری را به اثبات رسانده و سپس با دلیل عقلی مستقل و غیر مستقل و سیره (پیامبر)(ص) و علی (ع)، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در همه زمانها و مکانها را نتیجه گرفته است و در دلیل عقلی مستقل به حکومت الهی تکیه کرده و نشان داده است که بلاتکلیف گذاشتن مردم در مسئله حکومت با حکمت خدا سازگار نیست و در دلیل عقلی غیر مستقل به ماهیت قوانین اسلام و روح کلی حاکم بر قوانین اسلام استناد کرده است. پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در همه زمانها و مکانها و با توجه به اینکه اداره حکومت بدون حاکم و والی امکان ندارد، در عصر حضور، پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) را به عنوان والی و حاکم در حکومت اسلامی معرفی کرده و در عصر غیبت با نقل چهار روایت حق حکومت را تنها برای فقیه عادل قائل شده است و حاکم مشروع و منصوب را فقیه عادل معرفی کرده است.امام خمینی(قدس سره) در کتاب الرسائل در همین دوره قبل از انقلاب، پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی با توجه به جامعیت دین اسلام، فقیه را به حکم عقل قدر متیقن برای تصدی حکومت اسلامی معرفی کرده و روایات را به عنوان مؤید حکم عقلی ذکر کرده است. امام خمینی(قدس سره) در کتاب تحریر الوسیله، که در دوران تبعید چهارده رساله امام به ترکیه نوشته شده و در حقیقت، رساله عملی امام محسوب می شود و احکام مسائل مختلف سیاسی در این کتاب در قالب زبان فقهی بیان شده است، در مبحث، «شرایط نماز جمعه» به صراحت اسلام را «دین سیاست» معرفی می کند و تأکید می کند که هر کس قائل به جدایی دین از سیاست باشد، دین و سیاست را نشناخته است(1)و در مبحث«امر به معروف و نهی از منکر» فقیهان جامع شرایط را نایبان عام حضرت ولی عصر (عج) معرفی کرده که در اجرای سیاسات (حدود و تعزیرات) و تمام آنچه برای امام (عج)است، به جز جهاد ابتدایی، جانشین آن حضرت هستند.
اما کتاب البیع که اثر مهم فقهی امام( قدس سره) در این دوره است، که مباحث فقهی را به صورت فنی و اجتهادی مطرح کرده است، چهارچوب فکری امام (قدس سره)در مسئله ولایت فقیه را به خوبی نشان می دهد. امام خمینی (قدس سره) در این اثر ماندگار در درجه نخست، از ضرورت حکومت اسلامی در همه زمانها و مکانها بحث کرده و با توجه به اینکه احکام اسلام جمیع شئون جامعه اسلامی را در بر می گیرد و اجرای آنها نیز در عصر غیبت به اعتبار خود باقی است؛ به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی استدلال کرده است وانگهی پنج روایت را در تأیید حکم عقل نقل کرده است و در ادامه با توجه به ماهیت حکومت اسلامی، که حکومت قانون خدا بر مردم است، وجود دو صفت «فقیه بودن»و«عادل بودن» را در حاکم اسلامی ضروری دانسته است و با این روش، ولایت فقیه عادل را در ردیف مسائل ضروری و بی گفتگو و روش فقه قلمداد کرده و سپس به نقل و تحلیل روایات مربوط به ولایت فقیه پرداخته است و برخلاف عده ای از فقیهان، که در اطلاق و ظهور روایات در ولایت مطلقه فقیه خدشه وارد کرده اند، ایشان با توجه به اینکه روح کلی اسلام را «تشکیلات و سیستم حکومتی با تمام شئون آن می داند»، لذا از تعبیراتی که در روایات برای فقیهان ذکر شده است؛ مانند «دژ اسلام»، «جانشین پیامبر(ص)»، «امانتدار پیامبر (ص)»، «حجت و حاکم از جانب امام»، «وراثت پیامبر» و... برداشت وسیع تری دارد و مفهوم روایات را به شئون حکومتی تسری می دهد. پس از این گزارش اجمالی، مروری در آثار باقی مانده از آن فرزانه جاوید خواهیم داشت:
1-1 ضرورت تشکیل حکومت
امام خمینی (قدس سره) درباره ضرورت تشکیل حکومت در کتاب کشف الاسرار نوشته است:«از احکام روشن عقل که هیچ کس انکار آن را نمی تواند بکند، آن است که در میانه بشر قانون و حکومت لازم است و عائله بشر نیازمند به تشکیلات و نظامنامه ها و ولایت و حکومتهای اساسی است»(2)
1-2 ضرورت تشکیل حکومت اسلامی
امام خمینی(قدس سره) پس از اثبات اصل ضرورت حکومت و اثبات اینکه حکومتهای موجود، حکومتهای جائرانه هستند و قوانینی هم که وضع می کنند، برخلاف مصالح عامه است، به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی پرداخته و در کتاب کشف الاسرار با دلیل عقلی مستقل و دلیل عقلی غیر مستقل و سیره پیامبر (ص) و علی (ع) ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را اثبات کرده است.دلیل عقلی مستقل:
امام خمینی (قدس سره) در کتاب کشف الاسرار به دلیل عقلی مستقل برای ضرورت حکومت اسلامی استدلال کرده است؛«آیا خدایی که این جهان را با این نظم و ترتیب بدیع از روی حکمت و صلاح خلق کرده و خود بشر را می شناخته که چه موجود عجیبی است که در هر یک هوای سلطنت همه جهان است و هیچ یک بر سر سفره خود نان نمی خورد و در نهاد هر کس تعدی و تجاوز به دیگران است، ممکن است آنها را بدون تکلیف رها کند و خود یک حکومت عادلانه در بین آنها تشکیل ندهد. ناچار این کاری که از حکم خود بیرون است، نباید به خدای جهان که همه کارش بر اساس محکم عقل بنا نهاده شده، نسبت داد. پس باید تأسیس حکومت و وضع قوانین جاریه را در ممالک خود عهده دار شده باشد و قانونهای او ناچار همه اش بر پایه عدل و حفظ نظام و حقوق بنا نهاده شده است».(3)
دلیل عقلی غیر مستقل:
امام خمینی(قدس سره) برای اثبات این مدعا به ماهیت قوانین شرع اشاره کرده و نشان داده است که قوانین اسلام به گونه ای است که با مطالعه؛ آن هر انسان منصف اعتراف می کند که برای اداره حکومت جعل شده است و در حقیقت، با ملاحظه قوانین شرع و حکومت، عقل به ملازمه میان آن دو حکم می کند و این را دلیل غیر مستقل عقلی می نامند:«این قانون که از جنبه های عمومی ممالک جهان گرفته تا خصوصیات عائله اشخاص و از زندگانی اجتماعی تمام بشر تا زندگانی شخصی انسانی که در غار زندگی می کند و از قبل از قرار نطفه آدمی در رحم تا پس از رفتن در تنگنای قبر هزارها قانون گذاشته، عبارت است از دین خدا که همان دین اسلام است( ان الدین عندالله الاسلام). ما پس از این ذکر می کنیم با دلیل روشن که قانون اسلام در طرز تشکیل حکومت و وضع قانون مالیات و وضع قوانین حقوقی و جزایی و آنچه مربوط به نظام مملکت است، از تشکیل قشون گرفته تا تشکیل ادارات، هیچ چیز را فرو گذار نکرده است. »(4)
و در جای دیگر، نوشته است:
«دین برای سازمان حکومت و کشور و زندگی آمده است. »(5)
سیره پیامبر (ص) و امام علی(ع)
ایشان در این باره نوشته است:«شما از کجا می گویید: دین تکلیف حکومت را تعیین نکرده است. اگر تعیین نکرده بود، پیغمبر اسلام(ص) چطور تشکیل حکومت کرد و به قول شما در نیم قرن نیمی از جهان را گرفت. آن تشکیلات برخلاف دین بود یا با دستور دین. اگر برخلاف بود چطور پیغمبر اسلام و علی ابن ابیطالب برخلاف دین رفتار می کردند!
... اساس حکومت بر قوه تقنینیه و قوه قضائیه و قوه مجریه و بودجه بیت المال است و برای بسط سلطنت و کشور گیری بر جهاد و برای حفظ استقلال کشور و دفع از هجوم اجانب بر دفاع است، همه اینها در قرآن و حدیث اسلام موجود است. قرآن در عین حال که کتاب قانون است، برای اجرای آن نیز کوشش کرده و در حالی که بودجه مملکت را به بهترین طرز که پس از این می گوییم تعیین کرده، تکلیف کشورگیری و حفظ استقلال کشور را نیز معلوم نموده... »(6)
و در کتاب الرسائل نیز از طریق جامعیت دین اسلام، که دلیل عقلی غیر مستقل است، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را اثبات کرده است. (7)
اما در کتاب البیع، که مهم ترین و گسترده ترین اثر سیاسی و فقهی امام به شمار می رود، درباره ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به تفصیل بحث کرده است. امام خمینی (قدس سره) در این اثر ارزشمند پس از بیان جامعیت دین اسلام و گستردگی آن در تمام شئون عبادی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... نتیجه گرفته است که هر انسان منصفی که در قوانین شرع مطالعه کند، یقین پیدا می کند که این قوانین برای برپایی حکومت و اداره آن جعل شده است و سپس به دلایل عقلی و نقلی تشکیل حکومت در عصر غیبت پرداخته است:
دلیلهای عقلی
حضرت امام (قدس سره) ابتدا به دلیل عقلی غیر مستقل تمسک کرده است. دلیل عقلی غیر مستقلی که امام اقامه کرده، بر دو پایه استوار است:1. احکام اسلام منحصر به احکام عبادی و اخلاقی نیست، بلکه شرع مقدس برای اداره جمیع شئون جامعه اسلامی، اعم از شئون اقتصادی، حقوق و اجتماعی، قانون وضع کرده است.
2. احکام اسلام( اعم از عبادی، سیاسی و... ) نسخ نشده است و تا روز قیامت به اعتبار خود باقی است و در همه زمانها باید اجرا شود و با غیبت امام زمان(عج) احکام شرع تعطیل نمی شود.
بنابراین، در هر عصر و زمانی تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای احکام و جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام لازم و ضروری است.
حضرت امام خمینی (قدس سره) پس از اقامه دلیل عقلی غیر مستقل فوق، با دو واژه «مع» و «مضافاً» به بیان دلیل عقلی مستقل پرداخته است و نوشته است:
«با اینکه حفظ نظام از واجبات اکید و اختلال امور مسلمانان از امور مبغوض شرع است و به حکم عقل جلو اختلال نظام را جز با تشکیل حکومت و تعیین حکومت و والی نمی توان گرفت. افزون بر اینکه حفظ مرزهای کشور اسلامی از تهاجم دشمنان و متجاوزان عقلاً و شرعاً واجب است و این کار ممکن نیست، مگر با تشکیل حکومت».(8)
دلایل نقلی تشکیل حکومت اسلامی
امام خمینی(قدس سره) در کتاب البیع پنج روایت برای اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در همه زمانها نقل می کند.مضمون روایت اول و دوم آن است که دین کامل و جامع است و به تمام نیازمندیهای انسانها پاسخ داده است. یکی از نیازهای ضروری جوامع بشری حکومت است و نمی تواند از نگاه شرع مغفول واقع شود. روایت اول را مزارم از امام صادق(ع) نقل کرده که آن حضرت فرمود:
«خدای تبارک و تعالی در قرآن همه چیز را به روشنی بیان کرده است. به خدا سوگند، خداوند هیچ یک از نیازمندیهای بندگان را فروگذار نکرده، مگر آنکه در آن باره حکمی نازل کرده است».(9)
روایت دوم را محمد بن مسلم از امام صادق(ع)و آن حضرت از امیرالمؤمنین(ع) نقل کرده است که فرمود:
«همه سپاسها مخصوص خدایی است که تمام آنچه را امت به آن محتاج اند، بیان کرده است».(10)
روایت سوم، روایت در علل الشرایع از فضل بن شاذان از امام رضا(ع) است. سند روایت را امام خوب ارزیابی کرده است. در این روایت امام رضا(ع) با سه دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و وجود امام را اثبات کرده است:
1. از طریق ضرورت اجرای قوانین شرع و جلوگیری از تعدی و تجاوز؛
2. از طریق این مسئله که حیات هر ملتی به وجود حکومت و رهبر بستگی دارد؛
3. از آن رو که حفظ اصول و فروع دین منوط به وجود حکومت و امام است. (11)
همچنین امام خمینی (قدس سره) به جمله امام علی(ع) که می فرماید:«والامامه نظاماً للامه»(12) و نیز سخن صدیقه طاهره در خطبه معروفش که می فرماید:«الطاعه نظاماً للمله و الامامه لما من الفرقه»(13)تمسک کرده است.
1-3 مبنای مشروعیت حکومت اسلامی
پس از آنکه ثابت شد که در همه زمانها و مکانها، تشکیل حکومت اسلامی ضرورت دارد، اکنون این سوال مطرح است که با توجه به عدم امکان اداره حکومت بدون حاکم و والی، در نظام اسلامی، چه کسی حق حکومت دارد؟آیا هر کسی می تواند به عنوان حاکم اسلامی در رأس حکومت اسلامی قرار گیرد یا اینکه گروه یا فرد خاصی چنین حقی را دارند؟ و سرانجام، اگر اختصاص به دسته خاصی دارد، آنان این حق را از کجا به دست آورده اند؟اما در پاسخ به سوالهای فوق در کشف الاسرار چنین نوشته است:
«کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانون گذاری نیز ندارد و خدا به حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند. اما قانون همان قانون اسلامی است که وضع کرده است و پس از این ثابت می کنیم که این قانون برای همه و برای همیشه است. و اما حکومت در زمان پیغمبر و امام با خود آنهاست که خدا با نص قرآن اطاعت آنها را بر همه بشر واجب کرده است».(14)
در این عبارت هم به «اصل اولی» در مسئله ولایت و هم به خارج شدن پیامبر (ص) و امام (ع) از تحت اصل اشاره شده است و در جای دیگر نوشته است:
«و آنچه عقل خدا داده حکم می کند آن است که تأسیس حکومت به طوری که بر مردم به حکم خرد لازم باشد متابعت و پیروی از آن از کسی روا و بجاست که مالک همه چیز مردم باشد و هر تصرفی در آنها بکند، تصرف در مال خود است و چنین شخصی که تصرف در ولایتش در تمام بشر به حکم خرد نافذ و درست است؛ خدای عالم است که مالک تمام موجودات و خالق ارض و سماوات است. پس هر حکمی که جاری کند، در مملکت خود جاری کرده و هر تصرفی بکند، در خانه خود تصرف کرده است و اگر خدا به کسی حکومت داد و حکم او را به توسط گفته پیامبران لازم الاطاعه دانست، بر بشر نیز لازم است از آن اطاعت کنند و غیر از حکم خدا و یا آنکه خدا تعیین کرده، هیچ حکمی را بشر نباید بپذیرد و جهت هم ندارد که بپذیرد... ».(15)
در کتاب الرسائل و کتاب البیع نیز پس از آنکه اصل حکومت را از آن خدا معرفی کرده است، به بیان این مطلب پرداخته که درباره غیر خدا اصل، عدم نفوذ حکم و ولایت احدی بر دیگری است و ولایت و نفوذ حکم غیر خدا نیازمند جعل خدا و اذن الهی است و این اذن و اجازه را خداوند به پیامبر (ص) و امامان معصوم(ع) داده است. (16)
1-4 ولایت فقیه
از نگاه امام حکومت اسلامی ضروری است و خداوند متعال در زمان حضور پیامبر (ص) و امامان معصوم(ع) مسئولیت آن را بر دوش آنان نهاده است و در عصر غیبت کبرای امام زمان (عج) این سؤال مطرح است که ولایت و حکومت در این دوران چه حکمی دارد و در این دوران حاکم کیست و چگونه باید تعیین شود؟امام خمینی(قدس سره) نخستین بار در کتاب کشف الاسرار دلیل اقامه کرده است که در عصر غیبت تنها فقیه عادل حق حکومت دارد. وی در پاسخ به شبهه نویسنده کتاب که نوشته است:
«تازه طبق مبانی فقهی هم این ادعا که حکومت حق فقیه است، هیچ دلیل ندارد». (17)
نوشته است:
«مبانی فقه عمده اش اخبار و احادیث ائمه (ع) است که آن هم متصل است به پیغمبر خدا (ص) و آن هم از وحی الهی است». (18)
سپس چهار روایت برای اثبات ولایت فقیه ذکر کرده که بعداً نقل خواهیم کرد.
و در کتاب الرسائل پس از اثبات ولایت فقیه ذکر کرده که بعداً نقل خواهیم کرد.
و در کتاب الرسائل پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، فقیه را قدر متیقن برای تصدی ولایت و داشتن حق حکومت معرفی کرده است. (19)
و در تحریر الوسیله پس از آنکه اسلام را دین سیاست معرفی کرده و تأکید کرده که هر کس قائل به جدایی دین از سیاست باشد، دین و سیاست را نشناخته است؛
«کسی که اندک تدبری در احکام حکومتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام داشته باشد، در می یابد که اسلام دین سیاست با تمام شئونش است. کسی که گمان کند دین از سیاست جداست، جاهلی است که نه اسلام را شناخته است و نه سیاست را».(20)
و در کتاب امر به معروف و نهی از منکر نوشته است:
«در عصر غیبت ولی امر و سلطان عصر، نایبان عام آن حضرت که عبارت اند از فقیهان جامع شرایط فتوا و قضا، در اجرای سیاست(حدود و تعزیرات) و دیگر مسئولیتهایی که به عهده امام است، به جز جهاد ابتدایی، جانشین آن حضرت هستند. »(21)
در کتاب البیع به صراحت درباره حاکم حکومت اسلامی اظهار نظر کرده است و بر این باور است که گرچه در زمان غیبت شخص خاصی برای تصدی حکومت اسلامی تعیین نشده است، لیکن چون حکومت اسلامی در حقیقت، حکومت قانون خداست، لذا والی و حاکم اسلامی باید دارای دو صفت باشد: یکی علم به قانون و دوم عدالت و این دو شرط در فقیه جامع شرایط فتوا جمع است و سپس نوشته است:
«تمام اختیاراتی که برای رسول و امامان در امر حکومت و سیاست ثابت است، برای فقیه عادل نیز ثابت است و معقول نیست در این فرقی میان پیامبر(ص) و امامان و فقیه باشد، زیرا والی هر کس باشد، مجری احکام است (و اختیارات یکسانی در اجرای احکام دارد)(22).
و نیز پس از ذکر دلایل عقلی و نقلی ولایت فقیه نوشته است.
«حاصل بحثهای گذشته آن شد که تمام شئون و اختیارهایی که برای ائمه از جهت آنکه رهبری امت را به عهده دارند، ثابت است، برای فقیهان نیز ثابت است، مگر آنکه دلیلی دلالت کند که این امر، ویژه امام معصوم(ع) است». (23)
و نیز نوشته است:
«هر وظیفه و اختیاری که برای پیامبر (ص) و امام(ع) از آن جهت که ولایت دارند و حاکم هستند، ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است و اما آنچه که به رهبری جامعه بستگی ندارد و برای پیامبر و امام ثابت است، برای فقیه ثابت نیست».(24)
و نیز نوشته است.
«بنابراین، فقیه در عصر غیبت نسبت به جمیع آنچه امام ولی امر بوده، ولی امر است».(25)
و نیز نوشته است:
«نتیجه تمام آنچه ذکر کردیم آن است که تمام آنچه برای امام معصوم (ع) ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است، مگر آنکه دلیل اقامه شود که آنچه برای امام ثابت است، از جهت ولایت و سلطنت او نیست».(26)
الف)بداهت و ضرورت عقلی ولایت فقیه
امام خمینی (قدس سره) برای اثبات ولایت مطلقه فقیه از شیوه ای کاملاً ابتکاری استفاده کرده است. در این شیوه، امام(قدس سره) با بیان یک سلسله مطالب خدشه ناپذیر، بدیهی و بی گفتگو به عنوان مبانی ولایت فقیه، نتیجه می گیرد، در دوران غیبت کبرا باید حاکمیت و رهبری جامعه اسلامی با اختیاراتی به گونه اختیارات پیامبر (ص) و امامان (ع) در اداره جامعه به عهده فقیه جامع شرایط گذاشته شده باشد. مبانی روشنی که امام ذکر کرده، همان اصولی است که از آغاز طرح دیدگاه امام به ترتیب ذکر کردیم:1. ضرورت تشکیل حکومت؛
2. ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در تمام اعصار، حتی در عصر غیبت کبرا. این اصل با توجه به جامعیت دین اسلام، ماهیت احکام اسلامی و سیره و سنت رسول خدا (ص) و امام علی(ع) جزء مسلمات حکم عقلی خواهد بود؛
3. پس از ثابت کردن ضرورت حکومت و رهبری در جامعه به عنوان مطلب بی گفتگو و خدشه ناپذیر عقلی و با نبود معصوم(ع) تنها کسی که به حکم روشن عقلی، یقین داریم خداوند متعال و پیامبر(ص) و امام (ع)راضی به حاکمیت اویند، فقیه جامع شرایط است. و این مسئله جزء مسلمات و بدیهیات عقلی به شمار می رود و هیچ نیاز به استدلال ندارد.
امام خمینی در کتاب البیع بعد از ذکر مبانی فوق نوشته است:
«آنچه ذکر کردیم از واضحات عقل است، لزوم حکومت برای گسترش عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم، سد ثغور و منع از تجاوز اجانب از واضح ترین احکام عقول است. بدون تفاوت بین زمانی با زمان دیگر یا سرزمینی با سرزمین دیگر. با این همه دلیل شرعی نیز به این مطلب دلالت دارد».(27)
در ادامه بحث تصریح کرده است:
«پس ولایت فقیه ـ بعد از تصور اطراف قضیه ـ امر نظری که محتاج برهان باشد، نیست، با این همه روایاتی به این معنای وسیع دلالت دارد که بعضی را ذکر می کنیم».(28)
در آغاز کتاب ولایت فقیه نوشته است:
«ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنا که هر کسی عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت».(29)
امام در سخنان فوق تصریح می کند که ولایت فقیه از «واضحات عقل»، «از واضح ترین احکام عقول»،«بی نیاز از برهان» و «ضروری و بدیهی»است. با این وصف، بعضی از نویسندگان معاصر در سخنان فوق قرینه ای یافته اند که مشخص می کند مراد حضرت امام (قدس سره) بداهت عقلی ولایت فقیه نیست؛
«خوشبختانه در عبارت اخیر امام (قدس سره) قرینه ای است که مشخص می کند مراد حضرت امام بداهت عقلی ولایت فقیه نمی باشد، بلکه حداکثر لزوم و ضرورت شرعی آن است؛ به این معنا که" هر کس عقاید و احکام اسلامی را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور در آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت". پس این تصدیق متوقف بر دو امر است: یکی دریافتن عقاید و احکام اسلام و دیگری تصور اطراف قضیه متوقف بر دو امر است: یکی دریافتن عقاید و احکام اسلام و دیگری تصور اطراف قضیه و از آنجا که امر اول بدیهی نیست، بلکه بخشی از آن حتی عقلی نیز نمی باشد، و در نتیجه تابع اخس مقدمتین است، نتیجه می گیریم که بنا بر عبارت فوق ولایت فقیه بدیهی عقلی نیست، چه برسد به اینکه بدیهی اولی باشد... در نظری بودن(بدیهی نبودن ولایت فقیه) همه علمای امامیه اتفاق نظر دارند».(30)
توجه نویسنده محترم را به چند نکته جلب می کنم:
1. اهل منطق گفته اند که امور بدیهی لازم نیست برای همگان بدیهی باشد.
به تعبیر مرحوم مظفر:
«یک قضیه ممکن است پیش شخصی بدیهی باشد و پیش شخصی دیگر نظر باشد». (31)
حتی روشن ترین بدیهیات که اولیات هستند، برای همگان یکسان نیستند؛ لذا مرحوم مظفر نوشته است:
«همین اولیات نیز دو دسته اند: دسته ای پیش همه روشن است؛ زیرا تصور موضوع و محمول آنها پیش همگان روشن است؛ مثل دو مثال "کل بزرگ تر از جزء است". و "اجتماع نقیضین محال است". و بعضی از اولیات است که پیش بعضی روشن نیست؛ زیرا در تصور حدود، امر بر آنان مشتبه است و آن گاه که اشتباه برطرف شد، عقل جزم به حکم پیدا می کند».(32)
بنابراین، اگر دریافتن عقاید و احکام اسلام برای نویسنده محترم نظری است، منافاتی با بداهت آن پیش امام ندارد.
2. فقیهان احکام شرعی را به ضروری و غیر ضروری تقسیم کرده اند و فرضاً بگوییم: احکام ضروری در آغاز بدیهی نبوده اند، بدون شک اکنون جزء بدیهیات برای هر مسلمانی است. منظور امام (قدس سره)آن است که اگر انسان همین احکام ضروری و بدیهی اسلام را تصور کند، مانند مسائل مالی خمس و زکات، قضاوت، اجرای حدود و تعزیرات، جهاد و...؛ چون به ولایت فقیه برسد و آن را تصور کند بی درنگ تصدیق خواهد کرد. پس اینکه نویسنده محترم درک عقاید و احکام اسلام را جزء نظریات گرفته و نتیجه را تابع اخس مقدمتین معرفی کرده است، با واقعیت خارجی هیچ گونه مطابقتی ندارد؛ زیرا لازم نیست انسان جزئیات این مسائل را بشناسد تا به ضرورت ولایت فقیه پی ببرد، بلکه توجه و مرور در کلیات مسائل سیاسی ـ اجتماعی اسلام کافی است که انسان را به ضرورت تعیین والی برای اجرای آنها رهنمون شود.
اما جمله پایانی نویسنده، «در نظری بودن (و بدیهی نبودن ولایت فقیه) همه علمای امامیه اتفاق نظر دارند». اولاً، بی پایه بودن این ادعا با توجه به اینکه فقیهانی مانند صاحب جواهر و امام (قدس سره) مسئله را بدیهی دانسته اند، روشن می شود. ثانیاً، با توجه به مطلبی که از اهل فن نقل شد، منافاتی ندارد یک مسئله را گروهی بدیهی بدانند و گروه دیگر آن را نظری به حساب آورند و جالب آن است که نویسنده در فصل دیگر به این حقیقت اعتراف کرده و نوشته است:
«اینکه عالمی مئسله ای را از فرط وضوح، بدیهی، ضروری یا اجمالی بداند، حال آنکه دیگر عالمان بر ابطال همان مسئله دلیل اقامه کرده باشند، در مجموعه علوم ما بی سابقه نیست».(33)
پس از اینکه عده ای ولایت فقیه را نظر دانسته اند، نمی تواند در اصل مسئله خدشه وارد ساخت. بنابراین، طبق نظر امام نظری دانستن مسئله معلول کم توجهی به مبانی خدشه ناپذیری است که امام به عنوان مبانی ولایت فقیه ذکر کرده است.
ب) دلیلهای ولایت فقیه
امام خمینی (قدس سره) ولایت فقیه را جزء مسائل بدیهی و بی نیاز از دلیل می داند. با این حال، برای تنبه کسانی که بدیهی بودن مسئله را قبول ندارند، دلایل محکم عقلی و نقلی برای اثبات ولایت فقیه اقامه کرده است که در اینجا به دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه امام خواهیم پرداخت. از مجموع مطالبی که امام در کتابهای مختلفش درباره ولایت فقیه نوشته است، به دست می آید که امام هم به دلیل عقلی مستقل و هم دلیل عقلی غیر مستقل برای اثبات ولایت فقیه استدلال کرده است.1. دلیل عقلی مستقل
حضرت امام در کتاب البیع نوشته است:«به همان دلیل که امامت ثابت شده است، لزوم حکومت و حاکم بعد از غیبت ولی امر (عج) نیز ثابت می شود؛ به ویژه که سالیان متمادی از غیبت گذشته و شاید (پناه بر خدا) هزارها سال دیگر طول کشد که خدا می داند. آیا مهمل گذاشتن امت اسلامی و بلاتکلیف گذاشتن آنان در این مدت طولانی با حکمت خدای حکیم سازگار است؟
آیا خداوند در این مدت طولانی به هرج و مرج و اختلال نظام راضی شده و برای اتمام حجت تکلیف شرعی مردم را برای آنان روشن نکرده است؟».(34)
چند نکته:
1. از بیان فوق استفاده می شود که نبود حکومت دینی و حاکمی عالم و عادل موجب هرج و مرج و اختلال نظام است و این امور با حکمت خدای حکیم سازگار نیست.2. دلیل فوق یک دلیل عقلی است که به زمین یا زمان خاصی اختصاص ندارد و هم شامل زمان پیامبران می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است و هم شامل زمان پس از رسول می شود که ضرورت امامت را نتیجه می دهد و هم ناظر به عصر غیبت است که حاصلش ضرورت ولایت فقیه است.
3. دلیل عقلی فوق جزء دلایل عقلی مستقل است و در هیچ یک از پایه هایش به دلیل نقلی نیاز ندارد و در کلام به آن قاعده لطف می گویند.
2 . دلیل عقلی غیر مستقل
دلیل عقلی غیر مستقل دلیلی است که برخی از مقدمات آن را عقل و برخی دیگر از مقدماتش را نقل تأمین می کند. این گونه دلایل بر دو قسم است: قسم اول، دلیلی است که موضوع آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن عقل، مستقلاً حکم خود را بر آن موضوع مترتب کند و قسم دوم، دلیلی است که موضوع و حکم آن از شرع گرفته شده باشد؛ لیکن عقل لازمه آن حکم را بر آن موضوع بار می کند. دلیل عقلی غیر مستقلی که امام بیان کرده، از قسم دوم است.امام خمینی در الرسائل نوشته است:
«همه ما می دانیم که نبوت پیامبر خاتم (ص) کامل ترین نبوتها و دینش کامل ترین ادیان است و چنین دینی که هیچ یک از احتیاجات بشر را بی پاسخ نگذاشته و حتی آداب خوردن و خوابیدن و بهای یک خراش در بدن را بیان کرده است، ممکن نیست مسئله حکومت را که مهم ترین احتیاج امت در هر شبانه روز است، بی پاسخ گذاشته باشد و اگر ـ پناه بر خدا ـ پیامبر(ص) امر سیاست و قضاوت را با آن همه اهمیتی که دارد، مهمل گذاشته باشد، دینش ناقص خواهد بود و با خطبه حجه الوداع سازگار نخواهد بود و نیز اگر تکلیف امت را برای دوران غیبت امام معصوم(ع) روشن نکرده باشد، یا به امام (ع) دستور نداده باشد که تکلیف امت را روشن سازد، با اینکه از غیبت طولانی امام (ع) خبر داده، این امر نقص بزرگی در ساحت تشریع و قانون گذاری محسوب می شود که واجب است دین از آن منزه باشد. پس به حکم ضرورت عقلی امت در دوران طولانی غیبت در مهم ترین احتیاجشان، یعنی سیاست و قضاوت، بلاتکلیف رها نشده است؛ به ویژه با توجه به آنکه در این دوران طولانی از مراجعه به سلاطین جور و قضاوت آنان ممنوع شده اند و مراجعه به آنان در حکم مراجعه به طاغوت محسوب شده و آنچه با حکم آنان گرفته شود ولو به حق نام «سحت»به خود گرفته است. مطالب بالا افزون بر آنکه از مسائل روشن و ضروری عقل است، بعضی از روایات نیز بر آن دلالت دارد.
پس از آنکه روشن شد منصب حکومت و قضاوت در دوران غیبت مهمل گذاشته نشده و به حکم روشن عقل کسی برای تصدی این منصب تعیین شده است؛ عقل حکم می کند که فقیه آشنا به قضا و سیاسات دینی و عادل در امور رعیت، قدر متیقن برای تصدی چنین مقامی است. به ویژه با توجه به اینکه خدای متعال و پیامبر اکرم(ص) و ائمه علم و حاملان علم را تعظیم کرده و در حق فقیهان مطالب فراوانی را فرموده اند. »(35)
استدلال فوق بر چهار پایه استوار است:
1. دین اسلام کامل ترین و جامع ترین ادیان است و به همه احتیاجات بشر پاسخ داده است و هیچ نیازی از نیازهای بشری را بی پاسخ نگذاشته است؛
2. حکومت از مهم ترین احتیاجات بشری است و اگر شرع سرنوشت آن را تعیین نکرده باشد، به مهم ترین نیاز امت پاسخ نداده و این نقص در دین است؛
3. همچنان که حکومت در عصر حضور پیامبر(ص) و ائمه (ع) مهم ترین احتیاج امت است، در عصر غیبت نیز از مهم ترین نیازهای امت است، به ویژه با طولانی شدن دوره غیبت و ممنوعیت مراجعه به سلاطین جور و قضات آنان،
4. پس از آنکه معلوم شد مسئله حکومت و قضاوت در دوران غیبت مهمل گذاشته نشده است و به حکم عقل باید پیامبر(ص) کسی را برای تصدی این منصب تعیین کرده باشد، عقل حکم می کند که زعیم امت اسلامی افزون بر شرایط عمومی که به حکم عقل در هر رهبری لازم است، باید آشنا به قضا و سیاسات دینی و عادل در امور امت باشد. بنابراین، قدر متیقن برای تصدی چنین مقامی فقیه عادل است و عقل حکم می کند که پیامبر(ص) یا امام (ع)، فقیه عادل را برای تصدی حکومت اسلامی تعیین کرده است.
در کتاب البیع دلیل عقلی غیر مستقل را به گونه دیگر تقریر کرده است. پس از آنکه با دلیل عقلی و نقلی ضرورت حکومت اسلامی را حتی در دوران غیبت اثبات کرده، نوشته است:
«پس می گوییم از آنجا که حکومت اسلامی، حکومت قانون خدا بر مردم است و با هدف اجرای قانون و بسط عدالت الهی در میان مردم تشکیل می شود، باید والیان و حاکمان چنین حکومتی دارای دو صفتی باشند که بدون آن دو صفت، پیاده کردن حکومت قانون و اجرای عدالت معقول نیست، یکی از آن دو صفت عبارت است از «علم به قانون» و دومی عبارت است از «عدالت». «کفایت» نیز در علم داخل است؛ زیرا بی هیچ شبهه ای در حاکم اسلامی «کفایت» شرط است و اگر خواستی بگو: شرط سوم از شرایط اساسی حاکم اسلامی«کفایت» است. مطلب بالا برای هر عاقلی روشن است. با این حال، باید توجه داشته باشیم که معنای شرط نبودن دو صفت فوق آن است که خداوند متعال جاهل (غیر فقیه) و ظالم و فاسق (غیر عادل) را به عنوان والی مسلمانان و حاکم بر مقدرات و اموال و نفوس آنان قرار داده است. با اینکه شرع مقدس اهمیت ویژه ای برای اموال و نفوس مردم قائل است و معقول نیست خدای متعال جاهل و ظالم و فاسق را والی مسلمانان قرار دهد و بر مقدرات و اموال و نفوس آنان مسلط کند و معقول نیست قانون به نحو شایسته و بایسته اجرا شود، جز با دست والی عالم و عادل».(36)
استدلال فوق بر اصول ذیل استوار است:
1. حکومت اسلامی در همه دوره ها حتی در دوره غیبت باید تشکیل شود؛
2. ماهیت حکومت اسلامی حکومت قانونی الهی است و با هدف اجرای قانونی الهی و بسط عدالت تشکیل می شود؛
3. برای رسیدن به اهداف فوق والی باید عالم به قانون (فقیه) و عادل باشد و دست برداشتن از دو شرط فوق به معنای این است که خداوند جاهل و ظالم و فاسق را والی مسلمانان قرار داده و بر مقدرات و اموال و نفوس آنان مسلط کرده است و این معقول نیست؛
پی‌نوشت‌ها:
1. امام خمینی (ره) تحریر الوسیله، ج1، ص 234.
2. امام خمینی، کشف الاسرار، ص 181.
3. همان ص184.
4. همان جا.
5. همان، ص 236.
6. همان، ص 237.
7. الرسائل ج2 ص 94.
8. کتاب البیع، ج2، ص 461.
9. الاصول فی الکافی، ج1، ص 59.
10. فیض کاشانی، ملا محسن، وافی، ج1، ص 62.
11. بحارالانوار الجامعه لدرر الاخبار الائمه الاطهار، ج6، ص 60؛ عیون اخبار الرضا، باب 34، ح1؛ علل الشرایع، ج1، ص 95.
12. سید رضی، محمد بن ابی احمد، نهج البلاغه، حکمت 244.
13. کشف الغمه فی معرفه الائمه، ج2 ص110.
14. کشف الاسرار، ص 184.
15. همان، ص182.
16. الرسائل، ج2، ص 101؛ کتاب البیع، ج2، ص 462.
17. کشف الاسرار، ص 187.
18. همان جا.
19. الرسائل، ج2 ص101.
20. تحریر الوسیله، ج1، ص 234.
21. همان، ج1، ص482.
22. کتاب البیع، ج2، ص 467.
23. همان، ج2 ص 488.
24. همان، ص 489.
25. همان، ص 496.
26. همان جا.
27. همان، ج2، ص 462.
28. همان، ص 467.
29. ولایت فقیه، ص 3.
30. کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص 226.
31. مظفر محمد رضا، المنطق، ص 22.
32. همان، ص 281.
33. حکومت ولایی، ص231.
34. کتاب البیع، ج2 ص 461.
35. الرسائل، ج2، ص 101.
36. کتاب البیع، ج2، ص 464.
/ج
