نویسنده: دکتر یعقوب علی برجی
دلیلهای نقلی ولایت فقیه
امام خمینی در استدلال به ولایت فقیه، دست به ابتکار تازه ای زده است که با روش دیگر فقیهان فرق دارد. امام خمینی (قدس سره) در درجه نخست از ضرورت حکومت، ضرورت حکومت اسلامی با توجه به مذاق شریعت و روح کلی حاکم بر احکام الهی که مقدمات دلیل عقلی به شمارند، سخن گفته و با این روش ولایت مطلقه فقیه را در ردیف مسائل ضروری و بی گفتگو و روشن فقه قلمداد کرده است که بر فرض بی اعتباری روایات، به اصل ولایت مطلقه فقیه، هیچ خللی و اشکالی وارد نخواهد شد. در حقیقت، امام تمسک به روایات را در درجه دوم و سوم اهمیت قرار داده است و در بعضی اظهارنظرهای خود از روایات در حد تأیید مطلب یاد کرده است و ما در این قسمت دلیلهای نقلی ولایت فقیه از نگاه امام خمینی را مرور خواهیم کرد. امام خمینی(قدس سره) نخستین بار در کتاب کشف الاسرار در پاسخ به شبهه نویسنده کتاب اسرار هزارساله که گفته است: «تازه طبق مبانی فقهی هم این ادعا که حکومت حق فقیه است، هیچ دلیلی ندارد»؛ چهار روایت از دلیلهای نقلی ولایت فقیه را نقل کرده و به طور مختصر توضیح داده است.و آن چهار روایت عبارتند از:
1. توقیع شریف، بعد از نقل و ترجمه روایت نوشته است:
«پس معلوم شد که تکلیف مردم در زمان غیبت امام آن است که در تمام امورشان رجوع کند به راویان حدیث و اطاعت از آنها کنند و امام آنها را حجت خود کرده و جانشین خود قرار داده».(1)
2. نبوی«اللهم ارحم خلفایی... »، در توضیح نوشته است:
«پس معلوم شد آنهایی که روایت سنت و حدیث پیغمبر(ص) می کنند، جانشین پیغمبرند و هر چه برای پیغمبر(ص ) از لازم بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است، برای آنها هم ثابت است، زیرا که اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد، معنی اش آن است که کارهای او را در نبودنش او باید انجام دهد».(2)
3. مقبوله عمر بن حنظله، در توضیح نوشته است:
«در این روایت مجتهد را حاکم قرار داده و رد او را رد امام و رد امام را رد خدا و رد خدا را در حد شرک به خدا دانسته است».
4. روایت: «مجاری الامور... »، در توضیح نوشته:
«از این روایت ظاهر شود اجرای همه امور به دست علمای شریعت است که امین بر حلال و حرام اند».
در کتاب الرسائل پس از استدلال عقلی برای اثبات ولایت مطلقه فقیه به دوازده روایت به عنوان مؤید اشاره کرده و در ادامه نوشته است: (3)
«اگرچه نسبت به هر یک از روایات شاید اشکال سندی یا دلالی بشود، لکن تمام این روایات در مجموع، فقیه عادل را قدر متیقن برای حکومت قرار می دهد، چنان که ذکر کردیم. »(4)
سپس به بررسی سند و دلالت دو روایت معروف، مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه پرداخته است. امام خمینی(قدس سره) بحث کارشناسی درباره روایات مربوط به ولایت فقیه را در کتاب البیع انجام داده است.
امام (قدس سره) در این کتاب پنج روایت را به عنوان روایات اصی باب ذکر کرده و بقیه روایات را در ذیل این پنج روایت یا در پایان ذکر کرده است و چهار روایت از این پنج روایت را به لحاظ سند و دلالت تمام دانسته است و این روایات عبارتند از:
1. نبوی(ص) «اللهم ارحم خلفایی»؛
2. روایت علی بن حمزه از امام موسی بن جعفر(ع)، «الفقهاء حصون الاسلام... »؛
3. توقیع شریف: «اما الحوادث الواقعه... »؛
4. مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع)؛
5. صحیحه قداح از امام صادق(ع) «ان العلماء ورثه الانبیاء».
از میان روایات فوق، سند توقیع شریف را غیر معتبر دانسته، گرچه دلالتش را تمام معرفی کرده است. اما سند و دلالت چهار روایت دیگر را تمام دانسته است. نوآوری که امام خمینی(قدس سره) در مبحث ادله نقلی دارد، در چگونگی برداشت از روایات فوق است. برخلاف عده ای از فقیهان که ضمن تردید در اطلاق و ظهورات روایات، قدر متیقن از روایات را افتاء، قضا و امور حسبیه دانسته اند، امام خمینی(قدس سره) برداشت وسیع تری از اطلاقات روایات کرده و مفهوم روایات را به شئون حکومتی تسری داده است؛ به عنوان نمونه، حضرت امام (قدس سره) خلافت را در جمله «اللهم ارحم خلفایی... »، به معنای ولایت و حکومت گرفته، از «حصن اسلام» حفظ مجموعه دین را استنباط کرده و بر این باور است که مجموعه دین در پرتو حکومت دینی محفوظ می ماند. از جمله: «الفقهاء امناء»، مفهوم امانت داری در سطح حکومت و ولایت را برداشت کرده و از جمله «فانی قد جعلته علیکم حاکماً» استفاده کرده است که امام صادق(ع) فقیه را هم در امور قضایی و هم در امور مربوط به حکومت و رهبری جامعه حاکم قرار داده است و مفهوم وراثت انبیاء را مفهومی گسترده گرفته و بر این باور است که مقتضای ارث بردن علما از انبیاء آن است که تمام آنچه در تحت ولایت انبیاء است، به فقیهان منتقل شده است و ما این قسمت از مقاله را با گزارش مختصری از دیدگاه امام درباره روایات ولایت فقیه مزین می کنیم:
1. روایت نبوی(ص) «اللهم ارحم خلفایی». امام خمینی(قدس سره) با توجه به کثرت طرق در نقلهای مسند و ویژگی که در نقل مرسل صدوق است و آن را به طور جزم به امام (ع) نسبت داده است، به سند روایت اعتماد کرده است و در قسمت بررسی متن و دلالت روایت مفهوم «خلیفه» را بررسی کرده، ظهور آن را در ولایت و حکومت و دست کم قدر متیقن مدلول آن را ولایت و حکومت دانسته اند.
احتمال اینکه مراد از«خلیفه»، خصوص ائمه (ع) باشد، مردود دانسته است، زیرا تعبیر از ائمه(ع) به «رواه حدیث» غیر متعارف است و احتمال اینکه مراد از خلیفه را «خصوص راوی و محدث» باشد و شامل فقیه نشود، هم بسیار سست و بی پایه شمرده است و از قراین داخلی روایت برای رد این احتمال استفاده کرده است؛ از جمله از عبارت «فیعلمونها الناس من بعدی»که در ذیل بعضی نقلها آمده، استفاده کرده است که منظور خصوص راوی نیست؛ زیرا راوی سنت رسول (ص) را نمی شناسد تا تعلیم دهد مگر اینکه فقیه باشد وانگهی مناسبت حکم و موضوع اقتضاء دارد که خلیفه رسول خدا فقیه باشد؛ نه یک آدم عامی که تنها استنساخ حدیث بلد است.
2. روایت علی بن حمزه بطائنی از موسی بن جعفر(ع): «... لان المومنین الفقهاء حصون الاسلام... »سند روایت به نظر امام (قدس سره) تمام است؛ زیرا شخصی که در سند مورد مناقشه است، علی بن حمزه بطائنی است که عده ای آن را تضعیف کرده اند. اما از آنجا که اصحاب به شهادت شیخ به روایات وی عمل کرده اند و تعداد زیادی از اصحاب اجماع و مشایخ از او روایت نقل کرده اند، لذا می توان به روایت او اعتماد کرد.
استفاده ولایت فقیه از روایت فوق در گرو توجه ویژه امام به روح کلی اسلام است. از آنجا که روح کلی اسلام از نگاه امام خمینی (قدس سره) عبارت است از یک تشکیلات و سیستم حکومتی با تمام شئون آن، دیگر تردیدی نمی ماند که فقیه نمی تواند «دژ استوار اسلام» باشد، مگر آنکه حفظ جمیع شئون از بسط عدالت، اجرای حدود، سد ثغور کشورهای اسلامی و... باشد و الا با صرف بیان احکام که «دژ اسلام» نمی شود و در ادامه، نوشته است.
«بلکه ممکن است گفته شود که اسلام عبارت است از یک نظام حکومتی با همه شئون و ابعاد آن، در این صورت احکام اسلام، قوانین آن نظام حکومتی است و در واقع یکی از شئون و جلوه ای از جلوه های حکومت هستند، بلکه احکام مطلوب بالعرض و وسایلی هستند که در جهت اجرای صحیح حکومت و بسط عدالت به کار گرفته می شوند و اینکه گفته شده است: فقیه حصن اسلام است، چنان که دیوارهای بلند اطراف شهر، حصن شهر است، تنها هنگامی معنا پیدا می کند که فقیه والی و حاکم باشد. همچنان که پیامبر(ص) و ائمه (ع) سرپرست و والی بوده اند در جمیع امور حکومتی. »(5)
3. مؤثقه سکونی از امام صادق(ع): «... الفقهاء امناء الرسل... ». این روایت را امام در ذیل روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل کرده و فرموده است که وجه استدلال به این روایت از روایت قبلی روشن می شود و در ادامه افزوده است:
«به هر حال قول پیامبر(ص) که فرمودند:" الفقهاء امناء الرسل" با توجه به تقریبی که از روایت گذشته کردیم، بدین معناست که فقیهان امانتدار پیامبر(ص) در تمام شئون مربوط به رسالت آن حضرت هستند که روشن ترین شأن آن حضرت عبارت است از رهبری امت و گسترش عدالت در جامعه و انجام همه مقدمات و لوازم و شرایط گسترش عدالت( از جمله تشکیل حکومت). شأن پیامبر تنها بیان احکام نبوده است تا فقیه نیز، تنها در این مورد امانتدار او باشد، بلکه رسالت مهم پیامبر(ص) این بوده است که احکام الهی را اجرا کند و امانتداری در این مورد آن است که به مانند پیامبر(ص) احکام الهی را اجرا نماید».(6)
4. توقیع منسوب به امام زمان (عج)، «... و اما الحوادث الواقعه... »امام خمینی (قدس سره) سند این روایت را معتبر ندانسته اما دلالت صدر و ذیل روایت را بر ولایت فقیه تمام می داند. به عقیده امام مراد از «حوادث واقعه» در صدر روایت خود حوادث است، نه احکام حوادث و مراد از حجیت ائمه در ذیل روایت یا حجت بودن قول و فعل آنان است و یا مراد این است که مردم در صورت حضور ائمه، اگر در مسائل سیاسی و حکومتی به دیگران مراجعه کنند، هیچ عذری پیش خداوند ندارند؛ پس ائمه حجت خداوند هستند و فقیهان نیز حجت امام بر مردم هستند. بنابراین، تمام اختیاراتی که برای امام (ع) به عنوان حجت خداوند بر مردم وجود دارد، برای فقیهان به عنوان حجت امامان بر مردم نیز وجود دارد. 5. مقبوله عمر بن حنظله: «فانی قد جعلته علیکم حاکما» امام خمینی (قدس سره) سند روایت را به دلیل عمل اصحاب و دیگر شواهد بی اشکال تلقی کرده و ضعف آن را منجر به عمل اصحاب می داند و به لحاظ دلالت، از آنجا که امام صادق(ع) به آیه قرآن استشهاد کرده، امام خمینی (قدس سره) برای فهم بهتر حدیث، آیه مورد شاهد و دو آیه قبل را تحلیل کرده است. خداوند متعال در دو آیه قبل می فرماید:
«امانتها را به صاحبان آنها برگردانید و چون در میان مردم داوری کنید، به عدالت حکم برانید».
شکی نیست که حکم راندن به عدالت هم شامل قاضی و هم شامل زمامدار است. سپس در آیه بعد می فرماید.
«از خدا و پیامبر (ص) اطاعت کنید و اگر در امری نزاع کردید، آن را به خدا و رسول بازگردانید».
نزاع در این آیه هم شامل نزاعهایی می شود که به قاضی مراجعه می شود و هم شامل نزاعهایی که به والی و حاکم مراجعه می شود. سپس به آیه محل شاهد می رسیم که می فرماید:
«أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحَاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ ...»(7)
اگر نگوییم که طاغوت در آیه تنها زمامداران ستم پیشه اند، دست کم، مفاد آیه اعم است از دادخواهی از قضات و زمامداران؛ زیرا مفهوم طغیان مناسب حال سلاطین است و اگر بر قضات هم اطلاق شده، به تبعیت از سلاطین است. پس بدون شک حکام جور مشمول حدیث هستند و مناسبت میان حکم و موضوع نیز شاهد بر مطلب است. در این صورت، سؤال را وی که پرسید: فکیف یصنعان؟ استفسار از مرجع رسیدگی در هر دو باب است و از پاسخ امام «فانی قد جعلته... » استفاده می شود که امام صادق(ع) فقیه را هم در مسائل قضایی و هم در امور مربوط به حکومت و رهبری جامعه حاکم قرار داده است.
احتمال اینکه منصوب از جانب امام صادق(ع) با شهادت ایشان منعزل شود، احتمالی است که با مقتضای مذهب شیعه که امام را چه زنده باشد و چه مرده، در منصب امامت باقی می داند، ناسازگار است. افزون بر اینکه متعارف آن است که منصوب از جانب حکام با مرگ حاکم منعزل نمی شود، مگر آنکه حاکم جدید آن را عزل کند و در مورد بحث هم مطلب همین است. منصوب از جانب امام صادق(ع) با مرگ ایشان منعزل نمی شود، مگر امام بعدی آن را عزل کند و معقول نیست امامان دیگر فقیهان را عزل کرده باشند، زیرا عزل فقیهان یا برای نصب غیر فقیه عادل است، یا رضایت به رجوع به حکام طاغوت است و یا مهمل و بلاتکلیف گذاشتن شیعیان است و هیچ کدام از این فرضها معقول نیست. علاوه بر اینها باقی بودن نصب امام صادق(ع) در فقه به عنوان امری بدیهی تلقی شده است؛ زیرا فقیهان برای اثبات منصب قضاوت برای فقها، همواره به مقبوله عمر بن حنظله استدلال کرده اند. حال چنانچه کسی قائل به شمول حدیث نسبت به ولایت و قضاوت باشد، او نیز می تواند به این مقبوله استدلال کند.
امام خمینی در پایان به دفع شبهه دیگری پرداخته و آن شبهه این است که با توجه به اینکه بسط ید نداشتن امام صادق(ع) بر جعل ولایت برای فقها اثری مترتب نبوده، به خلاف نصب قضات که در همان زمان نیز فی الجمله آثاری به همراه داشت. در پاسخ فرمود: اولاً، برای جعل ولایت برای فقیه نیز می توان آثار فی الجمله ای را تصویر کرد؛ زیرا تعیین مرجعی برای شیعیان موجب می شد که آنان ولو پنهانی در امورشان به او مراجعه کنند، ثانیاً، در این نصبها راز سیاسی عمیقی نهفته است و آن برنامه ریزی برای تشکیل حکومتی عدل گستر و الهی و فراهم سازی مقدمات و زمینه های ایجاد چنین حکومتی که اگر خدای متعال شیعیان را به تشکیل حکومتی الهی موفق ساخت، در آن هنگام، اندیشمندان دچار سرگردانی نشوند و طبق وظیفه عمل کنند.
6. صحیحه قداح از امام صادق(ع) «... ان العلماء ورثه الانبیاء... »در توضیح روایت بر واژه «ارث» تکیه کرده و ولایت داشتن انبیاء را جزء میراث انتقال پذیر آنان معرفی کرده و بر این مطلب تأکید کرده است که ولایت پیامبر(ص) در امور مربوط به حکومت و زمامداری به فقیهان منتقل شده است و این احتمال را که «علما» در این حدیث ائمه(ع) باشد، نقد کرده و صدر و ذیل روایت را قرینه بر مدعای خود گرفته و انحصار ارث به تبلیغ احکام یا علم را مخالف برداشت عرفی از روایت دانسته است و بقیه روایاتی را که در مسئله ولایت فقیه به آنها استدلال شده، به لحاظ سند اعتماد ناپذیر معرفی کرده است.
استدلال به ولایت حسبه
امام خمینی(ره) پس از استدلال به دلیلهای عقلی مستقل و غیر مستقل و روایات، به ولایت حسبه نیز استدلال کرده است، اصل ولایت فقها بر امور حسبیه از مسائل خدشه ناپذیر و اجماعی فقه است. امام خمینی (قدس سره)حوزه حسبه را گسترانیده و حکومت را، با تمام کارهای ریز و درشت آن، زیر چتر حسبه گنجانیده اند و اداره امور اجتماعی را از مهم ترین مصداقهای آن معرفی کرده اند:«مخفی نیست که حفظ نظام، نگهبانی از مرزهای مسلمانان و حفظ جوانانشان از انحراف از اسلام و جلوگیری تبلیغات ضد اسلامی از روشن ترین مصداقهای حسبه است و بدون تشکیل حکومت عادلانه اسلامی انجام این امور حسبیه امکان ندارد. پس با چشم پوشی از دلیلهای ولایت فقیه، بی گمان، تنها کسی که به یقین، از نظر شارع شایستگی سرپرستی حکومت اسلامی را دارد، فقیه عادل است. بنابراین دخالت فقیه و بایستگی اجازه او در تشکیل حکومت گریز ناپذیر است. »(8)
اهل فن می دانند که دلیل حسبه با دلیل عقلی که پیش تر برای اثبات ولایت فقیه امام خمینی (قدس سره) به آن تمسک کرده بود، فرق دارد، گر چه در هر دو شیوه، ولایت مطلقه فقیه با استناد به قاعده عقلی «قدر متیقن»ثابت شده است. تفاوت این دو در آن است که در دلیل حسبه از برهان «ان» استفاده شده است با این تقریب که چون یک سلسله کارهای غیر در خور تعطیل داریم، بنابراین، باید حکومتی باشد تا آنها را انجام دهد و در بینش اسلامی، تنها کسی که به حکم عقل از باب قدر متیقن، یقین داریم شارع راضی به حکومت و رهبری اوست، فقیه عادل است. اما در روش عقلی مورد بحث، از برهان«لم» استفاده شده است، با این تقریر که چون دین اسلام، جامع و جاودانه است و حکومت جزء بافت جدایی ناپذیر دین است، باید شارع مقدس حاکم بگمارد و در عصر غیبت تنها کسی که یقین داریم شارع او را به حکومت گمارده، فقیه است.
ج)انتصاب فقیه(9)
امام خمینی (قدس سره) بحث مستقلی تحت عنوان انتصاب یا انتخاب ارائه نداده اند، لیکن از ادله ای که برای اثبات ولایت فقیه اقامه کرده اند، نظریه انتصاب به روشنی استفاده می شود؛ به عنوان مثال در استدلال عقلی پس از اثبات ضرورت حکومت اسلامی، از آنجا که حکومت اسلامی، حکومت قانون خداست، ناچار باید حاکم دارای دو صفت«علم به قانون (فقه)«و عدالت»باشد و در ادامه نوشته است:«اگر بگویی: این دو صفت در حاکم شرط نیست، معنایش آن است که خداوند متعال جاهل (غیر فقیه) و ظالم و فاسق را به عنوان حاکم بر مقدرات و اموال و نفوس مسلمانان مسلط کرده و چنین کاری هرگز از خدای حکیم سرنزند».(10)
ذیل عبارت به خوبی نشان می دهد که امام خمینی (قدس سره) بر این باور است که فقیه عادل از جانب خدا برای رهبری حکومت اسلامی نصب شده است و همچنین، امام خمینی (قدس سره) در ذیل استدلال به هر کدام از روایات ولایت فقیه، تصریح به نصب می کند؛ مثلاً در هنگام بحث از «اللهم ارحم خلفائی»، تعبیر «الولایه من قبله»(11)ولایت را از جانب پیامبر اکرم (ص) دارد و به هنگام بحث از توقیع شریف این گونه نتیجه گیری کرده است:
«و علیه فیستفاد من قوله(ع) "انا حجه الله و هم حجتی علیکم" ان المراد ان ما هو لی من قبل الله تعالی لهم من قبلی و معلوم ان هذا یرجع الی جعل الهی له (ع) و جعل من قبله للفقهاء».
و در ذیل بحث از مقبوله عمر بن حنظله نوشته است:
«فاتضح من جمیع ذلک انه یستفاد من قوله(ع)" فانی قد جعلته حاکما" انه(ع) قد جعل الفقیه حاکماً فیما هو من شئون القضاء و ما هو من شئون الولایه».(12)
و در ذیل بحث از روایت «ان العلماء ورثه الانبیاء» به دلالت اخبار بر نصب تصریح کرده و نوشته است: «لان الاخبار السابقه داله علی النصب»(13) و به هنگام نتیجه گیری از ادله نقلی می نویسد:
«فتحصل مما مر ثبوت الولایه للفقهاء من قبل المعصومین(ع) فی جمیع ما ثبت لهم الولایه فیه من جهه کونهم سلطاناً علی الامه»(14).
حضرت امام خمینی (قدس سره)در اظهارنظرهایی که بعد از پیروزی انقلاب درباره ولایت فقیه داشتند، پایبندی و وفاداری ایشان به نظر نصب به خوبی نمایان است؛
«من که ایشان را قرار دادم، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شرع دارم، ایشان را قرار دادم. »(15)
آن اوصافی که در در ولی است، در فقیه است که با آن اوصاف خدا او را ولی امر قرار داده است. (16)
طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک یک کسی نصب شود».(17)
بعضی از نویسندگان با استناد به عبارتهایی که بیشتر شفاهی و شامل سخنرانیها و مصاحبه های آن بزرگوار در اوایل پیروزی انقلاب است و در آن عبارتها به رأی مردم تکیه شده است، خواسته اند نظریه انتخاب را به امام منتسب سازند؛ از جمله:
«ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آراء عمومی، شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد. (18)
حکومت جمهوری مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آراء عمومی ملت می باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراء ملت تعیین می گردد».(19)
گرچه امام در این عبارتها و عبارتهای دیگر، تکیه فراوانی به رأی مردم کرده و حتی تعیین شکل حکومت را به رأی مردم منوط کرده است، اما در هیچ یک از این سخنان دلالتی بر اینکه رأی مردم در مشروعیت بخشی به ولایت فقیه و رهبری حکومت اسلامی، دخالت دارد، مشاهده نمی کنیم. تکیه فراوان امام به رأی مردم برای آن بود که امام خمینی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حکومتی را پی ریزی می کرد که هم مشروعیت و هم مقبولیت عامه داشته باشد و هم مبتنی بر عرف جهانی یعنی رأی اکثریت باشد و امام متوجه این واقعیت بود که اکثریت مردم مایل به تشکیل حکومت اسلامی هستند و به آن رأی خواهند داد.
بعضی که میان ظاهر سخنان امام خمینی (قدس سره)نوعی تعارض ظاهری مشاهده کرده اند، درصدد برآمده اند که به گونه ای میان آنها جمع کنند، یا یکی را نظر نهایی امام معرفی کنند. لذا از تعبیرهای «هدیه رهبری »(20) «نظریه احتیاطی»(21) «تبدل رأی»(22)«تقیه و توریه»(23)، «اضطرار و عناوین ثانویه»(24) در مقام تبیین نظر امام استفاده کرده اند و با توضیح از دیدگاه امام روشن شد که نیازی به این توجیهات و جمعهای تبرعی نیست و رأی امام در مسئله روشن است.
د)مزاحمت فقیه با فقیه دیگر
یکی از مباحثی که امام خمینی (قدس سره) در کتاب البیع در مسئله ولایت فقیه مطرح کرده است، مسئله تزاحم ولایتها بین فقهاست که از آن به «مزاحمت فقیه با فقیه دیگر»یاد می شود. صورت مسئله آن است که بعد از ثبوت ولایت عامه انتصابی برای فقیه جامع شرایط، این سؤال مطرح می شود که اگر فقیهان متعدد واجد شرایط، در یک زمان وجود داشته باشند، آیا همه آنان ولایت دارند یا تنها یک نفر از آنان ولایت دارد؟ اگر همه ولایت دارند، لازمه اش تعدد حاکمان مستقل در زمان واحد است که برخلاف طریقه عقلا و بنای حکومتهاست و اگر ولایت و حکومت برای یک نفر است، سرنوشت ولایت فقیهان دیگر چه می شود؟ بعضی از روشنفکران به جای پیدا کردن راه حل برای مسئله، آن را دستاویزی برای خدشه وارد کردن به ولایت فقیه قرار داده اند. (25)از آنجا که امام خمینی (قدس سره) همانند بسیاری از فقیهان دیگر بر این باور است که در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی منصب فقها و ولایت آنان ساقط نمی شود؛(26) لذا این بحث هم در صورت وجود تشکیلات حکومتی و هم در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی جاری است و مزاحمت فقیه با فقیه دیگر در هر صورت دو جور قابل فرض است: یک مزاحمت در اصل کار و دیگری مزاحمت در مقدمات کار که نظر امام را به تفکیک درباره هر دو فرض تقدیم می داریم.
مزاحمت در اصل کار
امام خمینی (قدس سره)معتقد است که هرگاه فقیهی به اعمال ولایت در کاری پرداخت، بر فقیهان دیگر جایز نیست در کار او دخالت کنند. طبیعی است عدم جواز مزاحمت در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی به صورت موردی است؛ یعنی در موردی که فقیهی مشغول به اعمال ولایت شد، ولی فقیه دیگر حق مزاحمت ندارد؛ ولی در صورت تشکیل حکومت عدم جواز مزاحمت شامل تمام حوزه فعالیت حکومت خواهد بود؛ به عنوان مثال؛ اگر یکی از فقیهان موفق به تشکیل حکومت شود، برای دیگر فقیهان جایز نیست که در کار او مداخله کرده و موجب ایجاد مزاحمت در راه انجام وظیفه او شوند. خواه مزاحمت به صورت دخالت در اصل حکومت و تشکیل حکومت عرضی باشد و خواه به صورت دخالت در برخی از شئون حکومت.دلیلهای عدم جواز مزاحمت فقیه با فقیه دیگر امام خمینی (قدس سره) بر این باورند که اولاً، ادله ای که برای فقیه جعل ولایت کرده است، نسبت به مورد مزاحمت اطلاق ندارد و ثانیاً، فرضاً اطلاق داشته باشد، مقتضای اطلاقش جواز مزاحمت نیست و اینک به توضیح دلیلهای امام خمینی (قدس سره) می پردازیم.
قیودی که به واسطه وجود یا عدم آنها موضوع حکم تقسیماتی پیدا می کند، به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته از این قیود و تقسیمات قبل از تعلق حکم و با صرف نظر از حکم انجام می گیرد و به آن تقسیمات اولیه حکم می گویند؛ مانند: تقسیم نماز به نماز با سوره و نماز بدون سوره، نماز با سلام و بدون سلام و... نماز قبل از تعلق حکم به این اقسام قابل تقسیم است. خاصیت این دسته از قیود آن است که اگر در وجود یا عدم هر یک از آنها در موضوع شک کنیم، به اطلاق حکم تمسک کرده و با اصاله الاطلاق کشف می کنیم که این قید مشکوک معتبر نیست. دسته دوم، تقسیماتی است که بعد از تعلق حکم انجام می گیرند؛ مثلاً بعد از تعلق امر به نماز، نماز به نماز با قصد اطاعت امر و نماز بدون قصد اطاعت امر قابل تقسیم است. این تقسیمات را تقسیمات ثانویه می نامند. این تقسیمات فرع بر وجود امر است و قبل از تعلق امر چنین تقسیمی بی معنا خواهد بود. معنا ندارد که نماز قبل تعلق امر مقید به قید امر باشد. نماز مقید به سوره امکان دارد متعلق امر باشد، اما نماز مقید به قصد امر امکان ندارد متعلق امر باشد؛ زیرا نماز مقید به قصد امر فرع بر وجود امر و متأخر از امر است و متعلق امر مقدم بر امر است. اگر قید قصد امر در متعلق بیاید، معنایش آن است که یک شیء در یک آن هم متقدم و هم متأخر باشد و این هم محال است. وقتی تقیید مأمور به (نماز)به قصد امر محال بود، اطلاقی هم نسبت به این قید وجود نخواهد داشت؛ زیرا اطلاق عبارت است از نبودن قید در جایی که شأنش آن است که مقید باشد؛ زیرا تقابل میان آن دو تقابل عدم و ملکه است؛ وقتی ملکه(تقیید) ممکن نبود، عدم ملکه هم صادق نیست.
بعد از روشن شدن مقدمه دلیل اول، امام خمینی برای اطلاق نداشتن ادله جعل ولایت نسبت به مورد مزاحمت نیز روشن می شود؛ زیرا تزاحم دو ولی منصوب، بعد از جعل ولایت برای آن دو قابل تصور است. پس جزء تقسیمات ثانویه و متأخر از جعل ولایت خواهد بود وقتی جزء تقسیمات ثانویه شد، محال است که قبل از جعل ولایت مقید به مزاحمت یا عدم مزاحمت باشد. وقتی تقیید متعلق امکان نداشت، اطلاق هم امکان ندارد، لذا نمی توانیم به اطلاق ولایت فقیه برای مجاز بودن مزاحمت فقیه با فقیه دیگر استدلال کنیم.
امام خمینی (قدس سره) بعد از بیان دلیل اظهار داشته اند که این دلیل تنها بر مبنای کسانی که قائل به امتناع هستند، تمام است و خود امام در مسئله تعبدی و توصلی جانب جواز اطلاق را گرفته، لذا در آنجا نسبت به موارد مشکوک اصاله التوصلیه را پذیرفته است؛ لیکن در اینجا به دلیل دیگر اطلاق را ناکارآمد دانسته و آن دلیل بر این پایه استوار است که هرگز میان احکامی که به طبایع تعلق گرفته، یا میان حکمی که به طبیعت تعلق گرفته با حکمی که به فرد تعلق گرفته، تزاحم پیش نمی آید، بلکه تزاحم همیشه میان وجود خارجی دو فرد است؛ به عنوان مثال، میان امر به نماز و ازاله که به طبیعت آن دو تعلق گرفته، هرگز تزاحمی پیش نمی آید، بلکه میان وجود خارجی نماز و ازاله در یک زمان تزاحم پیش می آید. بنابراین، مزاحمت میان وجود خارجی متعلق است که به چند مرتبه از مقام جعل احکام متأخر است و اطلاق حکم، مربوط به مقام و مرتبه جعل است. لذا معقول نیست به اطلاق دلیل که در رتبه قبل است؛ برای جواز مزاحمت که مربوط به وجود خارجی است و چند مرتبه متأخر است، استدلال کرد.
فرضاً ادله جعل ولایت برای فقیه اطلاق داشته باشد، مقتضای اطلاقش جواز مزاحمت فقیه با فقیه دیگر نیست.
امام خمینی (قدس سره) در اثبات مدعای فوق نوشته است:
«زیرا ولایت فقیه نسبت به اموری که ولایت دارد، حیثی است و اطلاق حکم تنها ولایت را از همان حیث برای فقیه ثابت می کند و نمی تواند جواز مزاحمت فقیه با فقیه دیگر را که به معنای محدود کردن سلطنت فقیه دیگر و نوعی ولایت بر اوست را اثبات کند. »(27)
این فقیه ژرف اندیش برای توضیح دلیل، چند مثال می زند؛ از جمله: آیه شریفه «احلت لکم بهیمه الانعام» را ذکر کرده و بر این باور است که این آیه حلیت گوشت چهارپایان را از آن حیث که گوشت چهارپاست، ثابت می کند. اما اطلاق آیه نمی تواند حلیت گوشت چهارپا را که مال دیگری است، اثبات کند و آیه نسبت به این حیث اطلاق ندارد. پس مانعی ندارد دلیلی نسبت به حیثی اطلاق داشته باشد و از حیث دیگر اطلاق نداشته باشد و در ادامه چنین نتیجه گیری می کند.
«خلاصه ادله ولایت فقیه بر مال صغیر و... ولایت فقیه را بر مال صغیر و... از آن جهت که مال صغیر و... است، ثابت می کند؛ اما این ادله دلالتی بر ولایت فقیه بر فقیه دیگر و تصرف در مال و... که فقیه دیگر به اعمال ولایت در آن مال و... مشغول شده، ندارد. تنها در صورتی فقیه می تواند مزاحمت با فقیه دیگر داشته باشد که دلیل، ولایت این فقیه بر فقیه دیگر را اثبات کند. اما از ادله ای که ولایت فقیه بر مال صغیر، اوقاف عامه، امور عمومی، و... را اثبات می کند، نمی تواند ولایت بر فقیه دیگر را نتیجه گرفت».
فقیه جانشین و وارث پیامبر(ص) است. همان گونه که برای کسی جایز نبود که در امور مربوط به ولایت آن حضرت مزاحم او شود، به مقتضای وراثت این شأن پیامبر(ص)به فقیهان به ارث رسیده و جایز نیست کسی مزاحم فقیه در وظایف مربوط به ولایت او شود.
مشکلی که این دلیل با آن روبه روست، آن است که دیگران حق نداشتند در امور مربوط به ولایت آن حضرت مزاحم او شوند، ولی پیامبر (ص) حق داشت در حوزه ولایت دیگران دخالت کند، به مقتضای وراثت این شأن پیامبر(ص) هم به فقیهان به ارث رسیده است. از آنجا که انتقال این دو شأن با هم به فقیهان امکان ندارد و سر از تناقض در می آورد، لذا اگر یکی از این دو شأن ترجیح داشته باشد، باید ملتزم به انتقال آن به فقیهان شویم و الا هیچ یک از دو شأن به فقیهان منتقل نخواهد شد.
امام خمینی (قدس سره) بر این باور است که عدم جواز مزاحمت ترجیح دارد؛ زیرا موافق با اعتبار عقلایی و بقای حکومتها( 28) و حکم عقل(29) است، ولی جواز مزاحمت که منجر به هرج ومرج می شود، مخالف حکم عقل و شیوه عقلا است. در نتیجه، آنچه از پیامبر(ص) به فقیه منتقل شده، همان شأن عدم جواز مزاحمت احدی با آن حضرت است.
مقتضای اصل عملی. حال اگر از دلیل اجتهادی چشم بپوشیم و نوبت به اصل عملی برسد، ببینیم در موارد شک، مقتضای اصل عملی چیست؟
امام خمینی (قدس سره) در این قسمت، بحث فنی اصولی را با دقت و ظرافت مطرح ساخته و بر این باور است که مسئله دو صورت دارد:
1. به هنگام تصدی فقیه اول، فقیه دوم جامع شرایط نبوده، به دلیل اینکه مجتهد نبوده است؛ یا عادل نبوده بعد جامع شرایط شده و شک در مزاحمتش با فقیه دیگر پیدا شده است؛ در این صورت، استصحاب عدم ولایت، دلالت می کند که حق مزاحمت با فقیه دیگر را ندارد.
2. به هنگام تصدی فقیه اول، فقیه دوم نیز جامع شرایط بوده است، در این صورت یا از ادله، ولایت بی قید و شرط برای فقیه استفاده شده، لیکن شک برای آن است که احتمال داده می شود که پیشی گرفتن فقیه اول، موجب سقوط ولایت فقیهان دیگر در حال تصدی فقیه اول است؛ در این صورت، ولایت فقیهان دیگر را استصحاب می کنیم و در نتیجه، ولایت فقیهان دیگر حتی در حال تصدی فقیه اول اثبات می شود.
و یا اینکه از ادله ولایت بی قید و شرط برای فقیهان احراز نمی شود، بلکه هم محتمل است ولایت بی قید و شرط باشد و هم ولایت محدود و مقید باشد. در این فرض مسئله از مصادیق استصحاب کلی که مردد بین فرد قصیر و طویل خواهد بود؛ زیرا اگر ولایت محدود جعل شده باشد(فرد قصیر)، قطعاً زایل شده و اگر ولایت مطلقه و بی قید و شرط جعل شده (فرد طویل) قطعاً ولایت باقی است. کلی ولایت قابل استصحاب است در صورتی که ولایت کلی انتزاعی خود حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد و الا استصحاب کلی قابل اجرا نخواهد بود(زیرا در این صورت، اجرای استصحاب مثبت خواهد بود).
مزاحمت در مقدمات کار
در صورتی که فقیه در مقدمات کاری داخل شده و هنوز به اصل آن کار نپرداخته است، آیا در این هنگام برای فقیه دیگر جایز است که در کار او دخالت کرده و به انجام آن کار مبادرت ورزد؟ برای مثال، هرگاه فقیهی برای جمع آوری زکات مأموری بفرستد و هنوز آن مأمور به جمع آوری زکات اقدام نکرده، آیا در این هنگام برای فقیه دیگر جایز است در آن منطقه به جمع آوری زکات اقدام کند؟ امام خمینی (قدس سره) می فرماید:«همچنان که اگر پیامبر (ص)در مقدمات کاری داخل شده باشد، دیگران حق ندارند با آن حضرت مزاحمت کنند. همین شأن پیامبر به مقتضای وراثت و جانشینی فقیه، به فقیه منتقل شده و در صورتی که فقیهی در مقدمات کاری داخل بشود، دیگر فقیهان حق مزاحمت با او را ندارند».
2ـ تبیین ولایت فقیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی، برای نخستین بار نظریه ولایت فقیه عینیت یافت و امام خمینی (قدس سره) بر مبنای اصل ولایت فقیه به اعمال ولایت پرداختند. ایشان (قدس سره) در آستانه پیروزی انقلاب در 22 دی 1357 به هنگام تشکیل شورای انقلاب به این حق شرعی خود تصریح کرده و اعلام می کند:«به موجب حق شرعی و بر اساس اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد باصلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد».(30)
و نیز در 15 بهمن 1357 به هنگام نصب بازرگان به استناد اصل ولایت فقیه وی را به ریاست دولت نصب کرده اعلام می کند:
«من که ایشان را حاکم کرده ام یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم، ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است».(31)
پس از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی توسط خبرگان در تاریخ 21 شهریور 1358 و قانونمند شد ولایت فقیه در نظام اسلامی، اعمال ولایتهای امام خمینی نیز به صورت نهادینه و قانونمند تا آخر زمامداری امام خمینی (قدس سره)ادامه پیدا کرد. اما در عرضه نظری، با مرور در اعلامیه ها و سخنرانیهای ایشان (قدس سره) در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روشن می شود که امام خمینی (قدس سره) در دو مقطع زمانی در فرصتهای متعدد به توضیح و تبیین ولایت فقیه بیشتر همت گماشته اند: مقطع اول، از زمان تصویب ولایت فقیه در مجلس خبرگان شورع شده و به مدت حدود چهار ماه طول کشیده است.
در این مقطع امام خمینی (قدس سره) به دفاع جانانه از ولایت فقیه برخاسته و به اشکالات مطرح شده در آن زمان پاسخ داده اند. مجموعه توضیحات امام خمینی (قدس سره)را در این مقطع می توان چنین تنظیم کرد:
1 -2. حکومت اسلامی: حکومت قانون
«در اسلام آن چیزی که حکومت می کند یک چیز است و آن قانون الهی است. پیغمبر اکرم هم به همان عمل می کرده است. خلفای او هم به همان عمل می کرده اند، حالا هم موظفیم به همان عمل کنیم. قانون حکومت می کند، شخصیت حکومت نمی کند...؛ همه تابع قانون اند و قانون هم قانون خدا است».(32)2-2. ریشه داشتن ولایت فقیه در قرآن و سنت
«ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول الله است. (33)شما اطلاع ندارید می گویید ولایت فقیه نداریم، ولایت فقیه از روز اول تا حالا بوده، زمان رسول الله هم بود».(34)
2-3. اصل ولایت فقیه: بهترین اصل قانون اساسی
«آن قدر به ولایت فقیه اثر مترقی بار است که در سایر مواردی که شما ملاحظه می کنید معلوم نیست مثل آنجا باشد. (35)بهترین اصل در اصول قانون اساسی، این اصل ولایت فقیه است. (36)
از ولایت فقیه آن طوری که اسلام قرار داد، هیچ کس ضرر نمی بیند؛ یعنی آن اوصافی که در ولی است در فقیه هم هست که با آن اوصاف خدا او را ولی قرار داده است».(37)
2-4.ولایت فقیه: خواست ملت
«ملت، اسلام را می خواهد، ملت ولایت فقیه را می خواهد که خدا فرموده است. مردم مطلع اند که چه می خواهند، اگر چنانچه ولایت فقیه را که معنایش این است که (آن که)خدای تبارک و تعالی برای نظارت در امور و تعیین مراکز قدرت مشخص کرده، آن عبارت از فقیه جامع الشرایط است، اگر شما همین را به رفراندم ملت بگذارید، همان رأی را که او آورد این رأی را هم خواهد آورد، مردم همین را می خواهند. مردم آن چیزی را که خدا می خواهد، آن چیزی که پیامبر خدا(ص) فرموده، می خواهند. »(38)2-5. اختیارات ولی فقیه
«اینکه در قانون اساسی یک مطلبی ولو به نظر من یک قدری ناقص است، روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای اینکه ـ خوب دیگر ـ خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقداری کوتاه آمدند. اینکه در قانون اساسی هست، این بعضی شئون ولایت فقیه است نه همه شئون ولایت فقیه.(39)اینکه در قانون اساسی هست بعضی شئون ولایت فقیه است نه همه شئون آن و از ولایت فقیه آن طوری که اسلام قرار داده هیچ کس ضرر نمی بیند. (40)
ولایت فقیه یک مسئله تشریفاتی نیست. [می گویند] اگر چنانچه ولایت فقیه شود، دیگر همه قدرتها دست فقیه می آید، پس بنابراین باید عزا بگیرید، اینها اگر قدرتها دست رئیس جمهور مثلاً کذایی بیاید، هیچ حرفی ندارند. (41)
آقایان بعضی شان می گویند: مسئله ولایت فقیه، یک مسئله تشریفاتی باشد مضایقه نداریم اما اگر بخواهد ولی دخالت بکند در امور، نه ما آن را قبول نداریم حتماً باید یک کسی از غرب بیاید. ما قبول نداریم که یک کسی اسلام تعیین کرده، او دخالت بکند. اگر متوجه به لازم این معنا باشد، مرتد می شوند، لکن متوجه نیستند».(42)
2-6. خودکامه نبودن ولایت فقیه
«اصلاً از سر و ته ولایت فقیه سر در نمی آورند که اصلاً چی چی هست؛ در عین حالی که سر در نمی آورند می نشینند می گویند اگر بنا باشد که ولایت فقیه بشود دیکتاتوری می شود، کذا می شود. مگر امیرالمومنین که ولی امور مردم بود، دیکتاتور بود. مگر خود پیغمبر(ص) که ولایت داشت دیکتاتور بود، ... اسلام دیکتاتوری را محکوم می کند، در اسلام یک نفر فقیه اگر بخواهد دیکتاتوری بکند از ولایت ساقطش می کند. (43)اینها خیال می کنند اگر چنانچه ولایت فقیه پیش بیاید قلدری پیش می آید، دیکتاتوری پیش می آید، در حالی که در اسلام از این حرفها نیست. اینها خیال می کنند اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری می شود. جلو دیکتاتوری را ما می خواهیم بگیریم. نمی خواهیم دیکتاتوری باشد. می خواهیم ضد دیکتاتوری باشد. ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری. »(44)
اما مقطع دوم که امام خمینی (قدس سره) به مسئله ولایت فقیه توجه ویژه ای مبذول داشته اند، به دو سال اخیر دوران زمامداری آن فرزانه جاوید بر می گردد. در این مقطع امام راجع به قلمرو اختیارات ولی فقیه رهنمودهای راهگشایی ارائه کرده اند و مهم ترین و گویاترین مطالب در مورد اختیارات ولی امر در این مقطع ذکر شده است. امام خمینی (قدس سره) در کتاب البیع درباره قلمرو گسترده اختیارات فقیه به صراحت اظهار نظر کرده و تمام اختیارات امام معصوم(ع) را در حوزه امور اجتماعی، سیاسی و حکومتی برای فقیه ثابت کرده است. با این حال در سال 1366 نامه سرحدی زاده وزیر کار وقت به امام و پاسخ امام (قدس سره) و اظهار نظر شخصیتهای علمی و سیاسی آن زمان در تفسیر سخنان امام خمینی (قدس سره) زمینه را فراهم ساخت تا امام خمینی (قدس سره) ابعاد تازه ای از قلمرو اختیارات ولی فقیه را بیان کند. وزیر کار، جناب آقای سرحدی زاده، از معظم له سؤال می کند:
«آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، نفت و تلفن ارز، مواد اولیه، بندر جاده، اسلکه، سیستم اداری سیستم بانکی و غیره که به نحوی از آنها استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده، شروط الزامی را مقرر نمود.»(45)
امام پاسخ دادند:
«در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید». (46)
دبیر وقت شورای نگهبان در مورد امکان استفاده از فتوای امام خمینی (قدس سره) برای اعمال شروطی در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی سؤال کردند و امام پاسخ دادند:
«دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در تمام مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده ندارد. بلکه در انفاق که در زمان حکومت اسلامی با حکومت اسلامی است می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند.»(47)
پس از این پاسخ امام خمینی (قدس سره) در محافل سیاسی و علمی بحثهایی پیش آمد؛ از جمله: آیا منظور امام شروطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است یا فراتر از آن و اگر فراتر از آن باشد، چه بسا باعث تعطیلی بعضی از قوانین مانند مزارعه و مضاربه و امثال آن شود. آیا حکومت اسلامی در این حد اختیار دارد که قوانینی مانند مزارعه، مضاربه و... را تعطیل کند؟ از تاریخ جواب نامه وزیر کار (16 آذر 66) تا تاریخ 23 دی 66(حدود یک ماه) چهار نامه در پاسخ ابهامات، از خامه امام صادر شد. در میان نامه های فوق نامه ای که در تاریخ16 دی 66 در پاسخ نامه رئیس جمهور ارائه شده، از اهمیت خاصی برخوردار است.
امام خمینی (قدس سره) ضمن نامه ای خطاب به رئیس جمهور نوشتند:
«اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه اولیه است، باید عرض حکومت الهی و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم(ص) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد. حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است و حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول مشتری را به صاحبش رد کند، ... حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در موقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقتاً جلوگیری کند... آنچه گفته شده است تاکنون یا گفته می شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است.
آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً که چنین باشد این اختیارات حکومت است. بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم.»(48)
پی‌نوشت‌ها:
1. کشف الاسرار، ص 187
2. همان جا.
3. خصوصاً مع ما یری من تعظیم الله تعالی و رسول الاکرام و الائمه (ع) العلم و حملته و ما ورد فی حق العلماء من کونهم حصون الاسلام، و امناء، ورثه الانبیا و خلفاء رسول الله، و امناء الرسل و انهم کسائر الانبیاء و منزلتهم منزله الانبیاء فی بنی اسرائیل، و انهم خیر خلق الله بعد الائمه اذا صلحوا، و ان فضلهم علی الناس کفضل النبی(ص) علی ادناهم، و انهم حکام علی الملوک و انهم کفیل ایتام اهل اللبیت و ان مجاری و الاحکام علی ایدی العلماء، ... الی غیر ذلک؛ الرسائل ج2، ص 103.
4. همان، ص104.
5. کتاب البیع، ج2، ص472.
6. همان، ح2، ص473.
7. سوره نساء آیه 59.
8. کتاب البیع، ج2، ص 497.
9. نظریه انتصاب آن است که تنها عنصر دخیل را در مشروعیت ولایت، خداوند متعال می داند که دخالت الهی به گونه نصب پیامبر(ص) و ائمه (ع) و نصب فقها در زمان غیبت از طریق بیان معصومان انجام می شود.
10. کتاب البیع، ج2، ص464.
11. همان، ص470.
12. همان، ص479.
13. همان، ص485.
14. همان، ص 488.
15. هنگام معرفی مهندس بازرگان به ریاست دولت؛ امام خمینی، صحیفه نور، ج5، ص 31.
16. مصاحبه با پروفسور الگار امریکایی؛ صحیفه نور، ج11، ص 133.
17. خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، صحیفه نور، ج9، ص 251.
18. همان، ج4، ص 260.
19. صحیفه نور، ج3 ص 27، 42، 43، 107، 140؛ ج4، ص 58، 69، 207، 212؛ ج5، ص 27 و 34؛ ج10، ص 1 و 181.
20. در پاسخ به شبهه تعارض باید گفت اگر چه امام خمینی به نظریه استقلالی فقیه باور قطعی داشته اند، اما به دلایلی... عملاً نظریه احتیاطی را پیش گرفته اند(جمع میان حق شرعی و رأی مردم)؛ اخوان کاظمی، بهرام، قدمت و تداوم نظریه ولایت فقیه، ص 138.
21. جمع بین دو گفتار به نظر من این است که بگویم: معظم له اعتماد به مردم در تشکیلات حکومتی را به استناد اختیارات الهی خود به مردم مسلمان و ایثارگر ایران هدیه کرده است؛ آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، ص 168-169.
22. درباره اندیشه سیاسی امام خمینی (قدس سره) از حیث تطور، تعدد و وحدت دو قول است... قول دوم، با توجه به تصریح حضرت امام خمینی (قدس سره) به عدول، تغییر نظر و تعبیر بزرگوارانه اشتباه تردیدی در تطور و تعدد رأی سیاسی ایشان باقی نمی ماند؛ حکومت ولایی، ص 145.
23. این نظر، سخنان امام را که ممکن است از آنها دلالت بر انتخاب استفاده شود، حاکی از نظر واقعی ایشان ندانسته است، بلکه آنها را سخنانی تقیه ای و توریه ای دانسته که با ملاحظه شرایط و مقتضیات خاص ابراز شده است؛ قدمت و تداوم نظریه ولایت فقیه، ص 221.
24. در این نظر ضمن پذیرش انتصابی بودن ولایت فقیه، رو آوردن به انتخاب در بعضی از مواقع از سوی امام، بر اساس اضطرار و عناوین ثانوی توجیه شده است؛ انوارالفقاهه، ج1، ص 516.
25. حائری، مهدی، حکمت و حکومت، ص 203.
26. کتاب البیع، ج2، ص 466.
27. همان ج2 ص 516.
28. طریقه عقلا در امور حکومتی و اداره جامعه این است که دخالت دیگران را به طور مستقل و بدون اجازه مسئولان مربوط در امور حکومتی صحیح نمی دانند. بنابراین، سیره عقلا و بقای حکومتها اقتضا می کند هنگامی که فقیه جامع شرایط به تشکیل حکومت پرداخت و احکام حکومتی صادر کرد، فقهای دیگر از دخالت استقلالی در امور مربوط به وظایف او پرهیز کنند.
29. حکم عقل اقتضا دارد که فقها در وظایف ولی فقیه که تصدی آن را به عهده دارد، بدون اجازه ولی فقیه که از آن به مزاحمت تعبیر می شود، دخالت نکنند والا هرج و مرج لازم می آید و این مخالف حکم عقل است.
30. صحیفه نور، ج3، ص105.
31. همان، ج3 ص 223.
32. همان، ج9، ص 42.
33. همان، ج6، ص 95.
34. همان، ص 118.
35. همان، ص 234.
36. همان، ص 519.
37. همان، ج11 ، ص 133.
38. همان، ج 6 ، ص 118.
39. همان، ص519.
40. همان، ج11، ص 133.
41. همان، ج6 ، ص 96.
42. همان ج9، ص 254.
43. همان، ج10، ص89.
44. همان، ج6، ص 97.
45. «نامه وزیر کار آقای سرحدی زاده به امام خمینی، »روزنامه جمهوری اسلامی، 17 آذر 66.
46. همان، 27 آذر 66.
47. صحیفه نور، ج20، ص165.
48. همان، ص 1 و 170.
/ج
