نظریه ی اقتدارگرا

در این نظریه، رسانه ها نقش آمرانه ای برای اِعمال قدرت در جامعه دارند. فقدان استقلال رسانه ها و وابستگی آن ها به دولت، از جمله ویژگی های نظام اقتدارگرای رسانه ای است. بر پایه ی این نظریه، حقیقت و قدرت دو روی یک سکه اند. به این معنا که صاحب قدرت، مدعی حقیقت است، و این پیوند حقیقت و قدرت، توجیهی برای هدایت و کنترل رسانه ها از بالاست. «مطبوعات [و رسانه ها] اگرچه ممکن است دارای مالکیت شخصی یا عمومی باشند، اما وسیله ای برای تحقق سیاست های دولت محسوب می شوند» (سورین و تانکارد، 443:1381).
نظریه ی اقتدارگرا دارای سابقه تاریخیِ طولانی در اروپای قرون شانزدهم و هفدهم و تحت حاکمیت پادشاهان و دولت های صاحب قدرت مطلقه است که در آن ناشران برای دریافت مجوز انتشار، نیازمند فرمانی از جانب پادشاه یا دولت بودند. این نظریه امروزه مصداق آن بخش از جوامع و نظام های رسانه ای است که در آن رسانه ها عمدتاً دارای مالکیت متمرکز دولتی و ابزار اِعمال قدرت بر ملت هستند و هرگونه اعتراض و انتقادی به مثابه ی تهدیدی برای امنیت و ثبات دولت به شمار می رود.
اَشکال کنترل دولت بر مطبوعات و رسانه چنین است:
•وضع قانون
•کنترل مستقیم و بدون واسطه ی تولیداتِ[رسانه ای]
•وضع مالیات و انواع مجازات های اقتصادی
•کنترل ورود رسانه های خارجی
•حق دولت در انتصاب اعضای سردبیری
•معلق نگه داشتنِ انتشار(مک کوایل، 163:1382).
مک کوایل، اصول اساسی نظریه اقتدارگرا را به شرح زیر خلاصه کرد:
•رسانه ها نباید دست به اقدامی بزنند که قدرت مستقر تضعیف و نظم موجود مختل شود.
•رسانه ها باید مطیع و تابع قدرت مستقر باشند
•رسانه ها باید از توهین به اکثریت یا ارزش های غالب سیاسی و اخلاقی پرهیز کنند.
•اِعمالِ سانسور برای اجرای اصول فوق موجه است.
•حمله ی ‌غیرقابل قبول به مراجع قدرت، انحراف از سیاست های رسمی و توهین به اصول اخلاقی جرم محسوب می شود.
•روزنامه نگاران و دیگر کارکنان رسانه ها در درون سازمانِ رسانه ایِ خود هیچ استقلالی ندارند(همان: 4-163).
منبع : مهدی زاده، سید محمد، (1389)؛ نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، تهران: نشر همشهری، چاپ اول 1389.