یکی از مسایلی که به صورت کلیدی و خاص در سال های اخیر به آن توجه شده است، مساله پول و قیمت آن یا بهره (2) بوده است. با وجود تورم بالا در سال های اخیر این سوال پیش می آید که آیا پول دارای قیمت است؟ آیا کاهش ارزش پول، دلیلی برای دریافت مازاد بر پول قرض داده شده است؟ و …
پول برای اقتصاددانان دارای تعریف دقیق و محدودی نیست. اقتصاددانان پول را بر اساس وظایفی که به آن محول شده است، تعریف می نمایند.
مازاد پول در تمام ادیان ممنوع و حرام است و نباید گذاشته شود. در واقع اگر پولی قرض داده شود و برای بازپرداخت آن شرط مازاد گذاشته نشود، معامله فاقد اشکال است.
پول در صورتی می تواند وسیله مبادله باشد که بتواند وظیفه سوم یعنی وسیله پس انداز و ذخیره ارزش های اقتصادی را انجام دهد.
از طرفی باید بیان کرد که در همه ادیان مفهومی به نام ربا وجود دارد که ممنوع و حرام اعلام شده است. فرایند شکل گیری ربا در زمان قرض دادن پول به شکل زیر است:
(M’=M+%aM) که در آن a بین صفر و یک است.
مفهوم معادله بالا عبارت است از: مقدار پولی (M) قرض داده می شود، بعد از مدت زمانی، اصل پول به همراه درصد معینی از پول (سود) به قرض دهنده توسط قرض گیرنده، پرداخت می شود (که این مورد حرام است).
حال به بررسی و توصیف موضوع می پردازیم: وقتی پولی در زمان معینی قرض داده می شود، در این زمان، مالکیت پول به قرض گیرنده منتقل می شود و در تملک شخص قرار می گیرد؛ از نظر حقوقی نیز این مورد بدان معناست که پول قرض داده شده در مالکیت شخص قرض گیرنده قرار می گیرد و وی از آن استفاده می کند.
در فرایند ارائه شده در بالا مشکل شرط مازاد پرداخت است. در واقع معامله به شکل فوق دارای 3 جزء است: 1- پول قرض داده می شود 2- پول در مالکیت شخص قرض گیرنده قرار می گیرد و از آن استفاده می کند 3- شرط مازاد گذاشته می شود.
این مازاد در تمام ادیان ممنوع و حرام است و نباید گذاشته شود. در واقع اگر پولی قرض داده شود و برای بازپرداخت آن شرط مازاد گذاشته نشود، معامله فاقد اشکال است (حتی اگر شخص قرض گیرنده مبلغی را به عنوان هدیه، مازاد بر اصل پول به طور دلخواه بپردازد، این مورد اشکالی ندارد؛ ضمنا توصیه شده است که به این شکل عمل شود).
در خصوص ربا باید این نکته را بیان کرد که کمتر موضوعی در اسلام است که با آن، به این شدت برخورد شده باشد، زیرا خداوند در سوره بقره می فرماید که ربا همانند جنگ با خدا و رسول خدا است.
لازم به ذکر است که در اقتصاد مفهومی به نام بهره (به نوعی قیمت پول) وجود دارد. در اقتصاد کلان نیز بعد از مبحث حسابداری ملی، بهره یکی از پایه های مهم آن به شمار می آید؛ در ادامه بیان و اثبات خواهیم کرد که بهره همان ربا است و بنابراین حرام است. حال این سوال پیش می آید که اگر بهره همان ربا است، چرا در علم اقتصاد وجود دارد؟ مگر اقتصاد را آدم های غیر موحد نوشته اند یا بکار گرفته اند؟ در پاسخ باید بیان کرد خیر، اقتصاد را انسان های موحد (مسیحی و …) نوشته اند و بکار بسته اند (4).
حال پرسش دیگر آن است پس اگر بهره همان ربا است و با توجه به این مورد که ربا در تمام ادیان حرام است، چرا بهره در اقتصاد قرار دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید بیان کرد که بعد از دوره رنسانس اتفاقاتی رخ داد، تغییراتی در علوم (به خصوص علوم تجربی)، روش تحقیق، فنون و … بوجود آمد و منابع علمی جای خود را در زندگی بشر باز کردند؛ در قرن 17 دانشمندان انسان های متمدن بودند و کلیسا بر جامعه حکومت می کرد و بیان مطالب علمی مخالف با کلیسا بسیار
در واقع با وارد کردن قیمت پول (بهره) در اقتصاد، سبب افزایش هزینه های اقتصادی، انتقال منحنی هزینه به سمت بالا و انتقال منحنی عرضه اقتصاد به سمت چپ و بالا شده ایم که نتیجه ای جز، کاهش تولید، افزایش قیمت و کاهش رشد اقتصادی را به همراه نخواهد داشت.
مشکل ساز بود؛ به عنوان مثال کلیسا بیان کرده بود زمین ثابت است ولی برای گالیله ثابت شده بود که زمین می چرخد. گالیله این مورد را بیان کرد که منجر به ایجاد مشکلاتی برای وی شد. در حقیقت در آن زمان فضا طوری بود که حرف های دینی مورد توجه قرار می گرفت (5).
در قرن 18 شرایط بسیار تغییر کرد و دیگر یافته های دینی بر یافته های علمی ترجیح نداشت. در آن زمان آنقدر یافته های علمی زیاد شده بود که کسی به دینی یا خلاف دینی بودن مسائل توجهی نمی کرد. از طرفی مسئله مهم دیگر آن بود که در آن زمان دیگر به چرایی مسائل توجه نمی کردند و تنها چگونگی مسائل حائز اهمیت بود (چرا باران می بارد مهم نبود و چگونه باران می بارد، اهمیت داشت)؛ در واقع در آن دوران دین و وحی کنار گذاشته شده بودند، شرایط به گونه ای شده بود که دستاوردهای علمی بر مسائل سیطره پیدا کرده و جدایی دین از سیاست رخ داده بود (6)؛ علوم به گونه ای پیشرفت کرده بودند، که برای تشخیص مسائل، حکم عقل کافی بود و وحی و دین منزوی شده بودند.
این رخداد در اقتصاد نیز وارد شد. عقل حسابگر می گفت اگر مازادی نباشد، تجارتی رخ نمی دهد، پس بهره که همان قیمت پول است، باید وجود داشته باشد؛ به معنای دیگر، بهره حق پول است، زیرا قرض گیرنده (صاحب پول) با آن تجارت می کند و بازدهی کسب می کند. این دیدگاه در اقتصاد رایج شد ولی تا مدت ها کلیسا با آن مخالفت می کرد. با گذشت زمان در برخی از کشورها از جمله فرانسه اتفاقات خاصی رخ داد و بیان شد که اگر بهره کمتر از 6% درصد باشد، ظالمانه نیست و اشکالی ندارد (حتی این مسئله به عنوان قانون نهایی شد). بعد از گذشت زمان، همین مسئله به زیر سوال رفت و رسما ممنوعیت بهره لغو شد و مورد تایید قرار گرفت.
به طور خلاصه می توان بیان کرد که در غرب بهره (قیمت پول) در ابتدا رواج پیدا کرد و سپس مردم آن را قانونی کردند؛ در حقیقت علی رغم ممنوعیت دینی بهره (قیمت پول) بوسیله قانون، ممنوعیت ربا در خصوص پول لغو شده و از لحاظ حقوقی معتبر شناخته شد. با این اقدام یک حق، به صاحبان پول داده شد که در زمان قرض دادن پول، مازاد دریافت کنند. در بخش بعد به تفسیر و نقد، نظریه های توجیه نرخ بهره می پردازیم و مشخصا بیان می کنیم که چرا بهره (قیمت پول) همان ربا می باشد و حرام است.
در پاسخ باید بیان کرد که اولا در جریان اجاره یک کالا در اختیار کس دیگری قرار می گیرد تا از جنبه فیزیکی اش استفاده کند و در ازای آن اجاره پرداخت کند. ثانیا در اجاره اصل مال به تملیک مستاجر در نمی آید، بنابراین اجاره مثل قرض نیست (در قرض اصل پول به مالکیت قرض گیرنده در می آید) و در واقع چنین استدلالی از نظر حقوقی کاملا اشتباه است و اجاره و قرض دو مقوله کاملا مجزا هستند. بنابراین این توجیه کاملا نادرست است و قابل قبول نیست.
در پاسخ باید بیان کرد، چنین استدلالی به این معنا است که اگر ارزش پول در دوران قرض داده شده افزایش یابد، شخص قرض گیرنده باید مبلغ کمتری را بپردازد (که کمتر کسی حاضر به قبول این مورد است). در ضمن چطور می شود که شخص پولی را قرض کند و ضامن بازپرداخت ارزش آن باشد؟ (به هیچ وجه درست نیست).
حال اگر این چنین باشد، شخص ضامن ارزش اسمی پول (7) است یا ضامن قدرت خرید پول (8)؟ اگر شخص ضامن ارزش اسمی پول باشد، مازاد درست نیست و قرض گیرنده باید تنها اصل پول را بپردازد. اگر شخص باید ضامن قدرت خرید باشد که در این مورد اشتباه در تعریف و مفهوم پول صورت گرفته است که در ادامه به تفسیر و توضیح کامل آن می پردازیم (زیرا با این توجیه پول کالا در نظر گرفته است و در مفهوم آن دقت کافی نشده است).
در متون دینی به کالا مال نیز می گویند. کالا یا مال، چیزی است که از کم یابی نسبی برخوردار است و مورد مقبولیت عام نیز است.
کالا خود دارای دو نوع است: 1- مثلی: کالایی است که نمونه های مشابه زیادی دارد. یعنی هر کدام از آن کالاها خصوصیاتی دارند که مشابه است (همانند صندلی، تلویزیون و …) و فرض بر این است که مطلوبیت اینها با هم فرق نمی کند. حال اگر یک کالای مثلی از بین رود ضمانتش این است که مثل آن به صاحبش بازگردانده شود. 2- کالای قیمی: به کالایی می گویند که بین انواعش شباهت وجود ندارد؛ لذا قیمت هایش متفاوت است. اگر کالایی قیمی خراب شود و از بین رود، مشابه اش وجود ندارد که به شخص بازگردانده شود؛ بنابراین شخص قرض گیرنده باید ضامن پرداخت قیمت آن باشد.
سئوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که پول کالای مثلی است یا قیمی؟ باید بیان کرد که پول (اعم از پول های اعتباری، پول های اسکناس و کاغذی و …) بلا شک کالای مثلی است و بنابراین فرد باید مثل آن را بپردازد و ضامن قدرت خرید پول نیست و نباید قیمتش را بپردازد.
ضمنا باید این نکته را بیان کرد که کاهش و افزایش ارزش پول در زمان قدیم هم اتفاق افتاده است و در آن زمان نیز هر گونه مازاد بر پول قرض داده شده درست نبوده و حرام بوده است. لازم به ذکر است که هر مال یا کالایی دارای دو ویژگی ذاتی و نسبی است که اولی در خود مال و کالا قرار دارد و دومی به وسیله رخدادها و اتفاقات ایجاد می شود. کاهش و افزایش ارزش پول از عوارض و حالت های پول است و نه از مقومات پول و افراد ضامن اصل و ذات کالا و چیز قرض گرفته شده هستند نه ضامن حالت های آن (تورم و کاهش ارزش پول از حالت های پول است و در ذات پول قرار ندارد) و همچنین فرد در عرف وقتی پول قرض می کند، می گویند پول قرض کرده است نه قدرت خرید پول، بنابراین هرگونه مازادی ربا می باشد و حرام است.
برای فهم بهتر موضوع به مثال زیر توجه شود:
فرض شود یک سیب پول باشد و افراد می توانند از این سیب برای مبادله استفاده کنند. سیب ارزش مبادله دارد، ارزش مصرفی هم دارد. اگر کسی نخواهد مبادله کند می تواند آن را مصرف کند ولی در دنیای حقیقی پول (اعم از اسکناس و پول تحریری) فاقد ارزش مصرفی است و ارزش حقیقی ندارد؛ بنابراین وقتی پول حقیقی (همانند سیب) قرض داده می شود، ضامن اصل آن هستیم ولی وقتی پول اعتباری قرض داده می شود، ضامن ارزش حقیقی آن نیستیم.
از نظر دینی برای پول هزینه فرصت قائل هستیم و این فرصت دارای هزینه ای است (میزان این هزینه دارای اهمیت است). مثلا هزینه فرصت پول برای یک کارآفرین، مخترع و … متفاوت است (برای برخی خیلی بالا و برای برخی بسیار پایین است). حال اگر بگوئیم بهره هزینه فرصت پول است، سئوال این است که هزینه فرصت کیست؟ لازم به ذکر است که، نفس استدلال درست است ولی میزان این هزینه فرصت جای سوال دارد و مبهم است (9).
بهره در غرب ماهیت حقوقی دارد نه اقتصادی و نه دینی، بنابراین دلیلی بر درست و مشروع بودن آن نیست. در ضمن پذیرفتن بهره (قیمت پول) در غرب، توجیهی برای پذیرفتن آن توسط جوامع اسلامی نیست.
یک توجیه دیگر برای بهره (قیمت پول) آن است که بهره بابت امساک از مصرف حال است: می گویند فردی که پول قرض می دهد الان پولش را مصرف نمی کند و بابت این امساک از مصرف باید مبلغی دریافت کند (همانند گفته جان استوارت میل (10) ) و این مبلغی که به فرد پرداخت می شود، بهره است. این مورد را اسلام پذیرفته است ولی اینکه بهره است، مورد قبول نیست. در واقع از دید اسلام، امساک حال یعنی ترجیح زمان حال به زمان آینده قابل قبول است ولی این مسئله که این مورد بهره است، مورد پذیرش نیست.
نظریه های دیگری از جمله: 5) بهره، بابت ترجیحات زمانی پول است 6) بهره به عنوان متوسط نرخ های سود است، بیان شده است که با استدلال های صحیح رد شده اند.
به عنوان مثال برای مورد ششم می توان این پاسخ را بیان کرد که اولا سود عبارت است از: ∏=TR-TC (از سمت چپ عبارتند از سود، درآمد و هزینه). همانطور که مشاهده می شود، سود از بازار و انجام معامله ایجاد می شود و با بهره متفاوت است. ثانیا سود از بازار سرمایه ایجاد می شود ولی پول فاقد بازار است و در دنیای واقعی چیزی به عنوان بازار پول نداریم که شامل عرضه و تقاضای پول باشد تا از تلاقی این عرضه و تقاضا، بهره یا همان قیمت پول تعیین شود. بنابراین سود و بهره کاملا با یکدیگر فرق دارند و بهره یا قیمت پول، همان ربا می باشد و حرام است. در ادامه بیان خواهد شد که چرا بهره همان ربا می باشد و حرام است (11).
∏=TR-TC که تابع هزینه آن علاوه بر هزینه دستمزد، اجاره و مواد اولیه در برگیرنده هزینه پول نیز است. در واقع با وارد کردن قیمت پول (بهره) در اقتصاد، سبب افزایش هزینه های اقتصادی، انتقال منحنی هزینه به سمت بالا و انتقال منحنی عرضه اقتصاد به سمت چپ و بالا شده ایم که نتیجه ای جز، کاهش تولید، افزایش قیمت و کاهش رشد اقتصادی را به همراه نخواهد داشت. بنابراین پذیرفتن بهره کاملا اشتباه است.
از طرفی پذیرفتن بهره در غرب ماهیت حقوقی دارد نه اقتصادی و نه دینی، بنابراین دلیلی بر درست و مشروع بودن آن نیست. در ضمن پذیرفتن بهره (قیمت پول) در غرب، توجیهی برای پذیرفتن آن توسط جوامع اسلامی نیست. به طور خلاصه می توان بیان کرد که در اقتصاد اسلامی چیزی به عنوان قیمت پول (بهره) وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، ربا می باشد و حرام است.
منبع: http://reba.ir/
وظایف پول:
الف ـ پول معیار واحد ارزش و محاسبه ارزش:
یکی از اساسی ترین وظایف پول، معیار و واحد اندازه گیری ارزش های اقتصادی است. نقش محاسباتی پول موجب می گردد تا کلیه کالاها و خدمات را بتوان با یکدیگر مقایسه نمود؛ پول موجب می گردد تا بتوانیم اقلام مختلف را ارزیابی و با یکدیگر مقایسه کنیم. هرگز نقش پول به عنوان یک معیار ارزش را نباید از یاد برد. برای انجام امر داد و ستد لازم است ابتدا ارزش کالاها و خدمات به پول سنجیده و تعیین شود.مازاد پول در تمام ادیان ممنوع و حرام است و نباید گذاشته شود. در واقع اگر پولی قرض داده شود و برای بازپرداخت آن شرط مازاد گذاشته نشود، معامله فاقد اشکال است.
ب ـ پول وسیله مبادله است:
پس از اینکه ارزش کالاها و خدمات بر حسب واحد پول بیان شد، امر مبادله به سهولت قابل انجام است. در این وضعیت خریداران و فروشندگان آماده اند تا کالاها و خدمات مورد داد و ستد را با پول معاوضه نمایند. حاصل وجود پول به عنوان واسطه انجام معاملات و مبادلات، تخصصی شدن اقتصاد است. با تخصصی شدن اقتصاد، کارایی اقتصاد افزایش می یابد؛ به طور خلاصه وجود پول، انجام مبادله را به مراتب ساده تر، سریع تر و کم هزینه تر از زمانی که نباشد می نماید. پول کارایی اقتصادی را بالا می برد و بدون وجود یک سیستم مبادله کارآمد، کارایی سیستم اقتصادی پایین خواهد بود.
ج ـ پول وسیله پس انداز ارزش های اقتصادی است:
پول در صورتی می تواند وسیله مبادله باشد که بتواند وظیفه سوم یعنی وسیله پس انداز و ذخیره ارزش های اقتصادی را انجام دهد.
.jpg "قیمت پول (بهره)")
د ـ پول وسیله پرداخت های آتی:
چهارمین وظیفه پول، پرداخت های آتی است. روشن است در صورتی از پول به عنوان وسیله پرداخت و محاسبه در انعقاد و اجرای قراردادهای مدت دار استفاده خواهد شد که پول بتواند وظایف سه گانه یاد شده را انجام دهد. از این رو به نظر می رسد این وظیفه پول از اهمیتی هم پای وظایف بیان شده برخوردار نباشد.ه ـ پول ابزار اجرای سیاست های اقتصادی:
چهار وظیفه پیش گفته شده وظایفی است که پول از دید اقتصاد خرد باید داشته باشد و در واقع وسیله تشخیص پول است، لیکن آنچه امروزه اهمیت پول را چندین برابر نموده، نقشی است که پول از لحاظ اقتصاد کلان دارا است. در واقع به زعم اقتصاددانان جدید، پول اعتباری است که نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می کند. از این نظر پول اهرم فرماندهی و یکی از ابزارهای مهم و اساسی اجرای سیاست های اقتصادی دولت است و در واقع اهمیت پول از این نقطه نظر نقش مهمی است که پول از دید اقتصاد کلان ایفا می نماید (3).از طرفی باید بیان کرد که در همه ادیان مفهومی به نام ربا وجود دارد که ممنوع و حرام اعلام شده است. فرایند شکل گیری ربا در زمان قرض دادن پول به شکل زیر است:
(M’=M+%aM) که در آن a بین صفر و یک است.
مفهوم معادله بالا عبارت است از: مقدار پولی (M) قرض داده می شود، بعد از مدت زمانی، اصل پول به همراه درصد معینی از پول (سود) به قرض دهنده توسط قرض گیرنده، پرداخت می شود (که این مورد حرام است).
حال به بررسی و توصیف موضوع می پردازیم: وقتی پولی در زمان معینی قرض داده می شود، در این زمان، مالکیت پول به قرض گیرنده منتقل می شود و در تملک شخص قرار می گیرد؛ از نظر حقوقی نیز این مورد بدان معناست که پول قرض داده شده در مالکیت شخص قرض گیرنده قرار می گیرد و وی از آن استفاده می کند.
در فرایند ارائه شده در بالا مشکل شرط مازاد پرداخت است. در واقع معامله به شکل فوق دارای 3 جزء است: 1- پول قرض داده می شود 2- پول در مالکیت شخص قرض گیرنده قرار می گیرد و از آن استفاده می کند 3- شرط مازاد گذاشته می شود.
.jpg "قیمت پول (بهره)")
این مازاد در تمام ادیان ممنوع و حرام است و نباید گذاشته شود. در واقع اگر پولی قرض داده شود و برای بازپرداخت آن شرط مازاد گذاشته نشود، معامله فاقد اشکال است (حتی اگر شخص قرض گیرنده مبلغی را به عنوان هدیه، مازاد بر اصل پول به طور دلخواه بپردازد، این مورد اشکالی ندارد؛ ضمنا توصیه شده است که به این شکل عمل شود).
در خصوص ربا باید این نکته را بیان کرد که کمتر موضوعی در اسلام است که با آن، به این شدت برخورد شده باشد، زیرا خداوند در سوره بقره می فرماید که ربا همانند جنگ با خدا و رسول خدا است.
لازم به ذکر است که در اقتصاد مفهومی به نام بهره (به نوعی قیمت پول) وجود دارد. در اقتصاد کلان نیز بعد از مبحث حسابداری ملی، بهره یکی از پایه های مهم آن به شمار می آید؛ در ادامه بیان و اثبات خواهیم کرد که بهره همان ربا است و بنابراین حرام است. حال این سوال پیش می آید که اگر بهره همان ربا است، چرا در علم اقتصاد وجود دارد؟ مگر اقتصاد را آدم های غیر موحد نوشته اند یا بکار گرفته اند؟ در پاسخ باید بیان کرد خیر، اقتصاد را انسان های موحد (مسیحی و …) نوشته اند و بکار بسته اند (4).
حال پرسش دیگر آن است پس اگر بهره همان ربا است و با توجه به این مورد که ربا در تمام ادیان حرام است، چرا بهره در اقتصاد قرار دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید بیان کرد که بعد از دوره رنسانس اتفاقاتی رخ داد، تغییراتی در علوم (به خصوص علوم تجربی)، روش تحقیق، فنون و … بوجود آمد و منابع علمی جای خود را در زندگی بشر باز کردند؛ در قرن 17 دانشمندان انسان های متمدن بودند و کلیسا بر جامعه حکومت می کرد و بیان مطالب علمی مخالف با کلیسا بسیار
در واقع با وارد کردن قیمت پول (بهره) در اقتصاد، سبب افزایش هزینه های اقتصادی، انتقال منحنی هزینه به سمت بالا و انتقال منحنی عرضه اقتصاد به سمت چپ و بالا شده ایم که نتیجه ای جز، کاهش تولید، افزایش قیمت و کاهش رشد اقتصادی را به همراه نخواهد داشت.
مشکل ساز بود؛ به عنوان مثال کلیسا بیان کرده بود زمین ثابت است ولی برای گالیله ثابت شده بود که زمین می چرخد. گالیله این مورد را بیان کرد که منجر به ایجاد مشکلاتی برای وی شد. در حقیقت در آن زمان فضا طوری بود که حرف های دینی مورد توجه قرار می گرفت (5).
در قرن 18 شرایط بسیار تغییر کرد و دیگر یافته های دینی بر یافته های علمی ترجیح نداشت. در آن زمان آنقدر یافته های علمی زیاد شده بود که کسی به دینی یا خلاف دینی بودن مسائل توجهی نمی کرد. از طرفی مسئله مهم دیگر آن بود که در آن زمان دیگر به چرایی مسائل توجه نمی کردند و تنها چگونگی مسائل حائز اهمیت بود (چرا باران می بارد مهم نبود و چگونه باران می بارد، اهمیت داشت)؛ در واقع در آن دوران دین و وحی کنار گذاشته شده بودند، شرایط به گونه ای شده بود که دستاوردهای علمی بر مسائل سیطره پیدا کرده و جدایی دین از سیاست رخ داده بود (6)؛ علوم به گونه ای پیشرفت کرده بودند، که برای تشخیص مسائل، حکم عقل کافی بود و وحی و دین منزوی شده بودند.
.jpg "قیمت پول (بهره)")
این رخداد در اقتصاد نیز وارد شد. عقل حسابگر می گفت اگر مازادی نباشد، تجارتی رخ نمی دهد، پس بهره که همان قیمت پول است، باید وجود داشته باشد؛ به معنای دیگر، بهره حق پول است، زیرا قرض گیرنده (صاحب پول) با آن تجارت می کند و بازدهی کسب می کند. این دیدگاه در اقتصاد رایج شد ولی تا مدت ها کلیسا با آن مخالفت می کرد. با گذشت زمان در برخی از کشورها از جمله فرانسه اتفاقات خاصی رخ داد و بیان شد که اگر بهره کمتر از 6% درصد باشد، ظالمانه نیست و اشکالی ندارد (حتی این مسئله به عنوان قانون نهایی شد). بعد از گذشت زمان، همین مسئله به زیر سوال رفت و رسما ممنوعیت بهره لغو شد و مورد تایید قرار گرفت.
به طور خلاصه می توان بیان کرد که در غرب بهره (قیمت پول) در ابتدا رواج پیدا کرد و سپس مردم آن را قانونی کردند؛ در حقیقت علی رغم ممنوعیت دینی بهره (قیمت پول) بوسیله قانون، ممنوعیت ربا در خصوص پول لغو شده و از لحاظ حقوقی معتبر شناخته شد. با این اقدام یک حق، به صاحبان پول داده شد که در زمان قرض دادن پول، مازاد دریافت کنند. در بخش بعد به تفسیر و نقد، نظریه های توجیه نرخ بهره می پردازیم و مشخصا بیان می کنیم که چرا بهره (قیمت پول) همان ربا می باشد و حرام است.
مبانی نظری
1) بهره همانند اجاره
یکی از مواردی که در خصوص توجیه بهره بیان می کنند، آن است که بهره همانند اجاره است. همانطور که ما وسیله ای را اجاره می دهیم و بابت آن اجاره دریافت می کنیم، بهره در واقع اجاره پول است. در حقیقت در اینجا بین پول و کالای سرمایه ای مثل خانه و … تفاوتی قائل نمی شوند و اظهار می کنند که اگر اجاره ساختمان اشکالی ندارد، اجاره پول هم اشکالی ندارد و این حق باید ادا شود.در پاسخ باید بیان کرد که اولا در جریان اجاره یک کالا در اختیار کس دیگری قرار می گیرد تا از جنبه فیزیکی اش استفاده کند و در ازای آن اجاره پرداخت کند. ثانیا در اجاره اصل مال به تملیک مستاجر در نمی آید، بنابراین اجاره مثل قرض نیست (در قرض اصل پول به مالکیت قرض گیرنده در می آید) و در واقع چنین استدلالی از نظر حقوقی کاملا اشتباه است و اجاره و قرض دو مقوله کاملا مجزا هستند. بنابراین این توجیه کاملا نادرست است و قابل قبول نیست.
2) بهره جبران کاهش ارزش پول
گروهی بیان کرده اند که بهره جبران کاهش ارزش پول است. به نظر آنها چون در دوران تورمی، پولی که در اختیار کس دیگری قرار می گیرد، با گذر زمان از ارزش آن کاسته می شود، بهره جبران این کاهش است و باید پرداخت شود (این استدلال بسیار رایج است).در پاسخ باید بیان کرد، چنین استدلالی به این معنا است که اگر ارزش پول در دوران قرض داده شده افزایش یابد، شخص قرض گیرنده باید مبلغ کمتری را بپردازد (که کمتر کسی حاضر به قبول این مورد است). در ضمن چطور می شود که شخص پولی را قرض کند و ضامن بازپرداخت ارزش آن باشد؟ (به هیچ وجه درست نیست).
.jpg "قیمت پول (بهره)")
در متون دینی به کالا مال نیز می گویند. کالا یا مال، چیزی است که از کم یابی نسبی برخوردار است و مورد مقبولیت عام نیز است.
کالا خود دارای دو نوع است: 1- مثلی: کالایی است که نمونه های مشابه زیادی دارد. یعنی هر کدام از آن کالاها خصوصیاتی دارند که مشابه است (همانند صندلی، تلویزیون و …) و فرض بر این است که مطلوبیت اینها با هم فرق نمی کند. حال اگر یک کالای مثلی از بین رود ضمانتش این است که مثل آن به صاحبش بازگردانده شود. 2- کالای قیمی: به کالایی می گویند که بین انواعش شباهت وجود ندارد؛ لذا قیمت هایش متفاوت است. اگر کالایی قیمی خراب شود و از بین رود، مشابه اش وجود ندارد که به شخص بازگردانده شود؛ بنابراین شخص قرض گیرنده باید ضامن پرداخت قیمت آن باشد.
سئوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که پول کالای مثلی است یا قیمی؟ باید بیان کرد که پول (اعم از پول های اعتباری، پول های اسکناس و کاغذی و …) بلا شک کالای مثلی است و بنابراین فرد باید مثل آن را بپردازد و ضامن قدرت خرید پول نیست و نباید قیمتش را بپردازد.
ضمنا باید این نکته را بیان کرد که کاهش و افزایش ارزش پول در زمان قدیم هم اتفاق افتاده است و در آن زمان نیز هر گونه مازاد بر پول قرض داده شده درست نبوده و حرام بوده است. لازم به ذکر است که هر مال یا کالایی دارای دو ویژگی ذاتی و نسبی است که اولی در خود مال و کالا قرار دارد و دومی به وسیله رخدادها و اتفاقات ایجاد می شود. کاهش و افزایش ارزش پول از عوارض و حالت های پول است و نه از مقومات پول و افراد ضامن اصل و ذات کالا و چیز قرض گرفته شده هستند نه ضامن حالت های آن (تورم و کاهش ارزش پول از حالت های پول است و در ذات پول قرار ندارد) و همچنین فرد در عرف وقتی پول قرض می کند، می گویند پول قرض کرده است نه قدرت خرید پول، بنابراین هرگونه مازادی ربا می باشد و حرام است.
برای فهم بهتر موضوع به مثال زیر توجه شود:
فرض شود یک سیب پول باشد و افراد می توانند از این سیب برای مبادله استفاده کنند. سیب ارزش مبادله دارد، ارزش مصرفی هم دارد. اگر کسی نخواهد مبادله کند می تواند آن را مصرف کند ولی در دنیای حقیقی پول (اعم از اسکناس و پول تحریری) فاقد ارزش مصرفی است و ارزش حقیقی ندارد؛ بنابراین وقتی پول حقیقی (همانند سیب) قرض داده می شود، ضامن اصل آن هستیم ولی وقتی پول اعتباری قرض داده می شود، ضامن ارزش حقیقی آن نیستیم.
3) بهره (قیمت پول) هزینه فرصت پول
یک توجیه دیگر برای بهره (قیمت پول) هزینه فرصت پول است. تفسیر این مطلب آن است که منابع اقتصادی از جمله پول کمیاب هستند، لذا کسی که این کمیابی را در اختیار می گیرد مانع از این می شود که قرض دهنده از منافع آن بهره مند شود و باید فکری برای این هزینه فرصت کرد.از نظر دینی برای پول هزینه فرصت قائل هستیم و این فرصت دارای هزینه ای است (میزان این هزینه دارای اهمیت است). مثلا هزینه فرصت پول برای یک کارآفرین، مخترع و … متفاوت است (برای برخی خیلی بالا و برای برخی بسیار پایین است). حال اگر بگوئیم بهره هزینه فرصت پول است، سئوال این است که هزینه فرصت کیست؟ لازم به ذکر است که، نفس استدلال درست است ولی میزان این هزینه فرصت جای سوال دارد و مبهم است (9).
بهره در غرب ماهیت حقوقی دارد نه اقتصادی و نه دینی، بنابراین دلیلی بر درست و مشروع بودن آن نیست. در ضمن پذیرفتن بهره (قیمت پول) در غرب، توجیهی برای پذیرفتن آن توسط جوامع اسلامی نیست.
4) بهره بابت امساک از مصرف حال
یک توجیه دیگر برای بهره (قیمت پول) آن است که بهره بابت امساک از مصرف حال است: می گویند فردی که پول قرض می دهد الان پولش را مصرف نمی کند و بابت این امساک از مصرف باید مبلغی دریافت کند (همانند گفته جان استوارت میل (10) ) و این مبلغی که به فرد پرداخت می شود، بهره است. این مورد را اسلام پذیرفته است ولی اینکه بهره است، مورد قبول نیست. در واقع از دید اسلام، امساک حال یعنی ترجیح زمان حال به زمان آینده قابل قبول است ولی این مسئله که این مورد بهره است، مورد پذیرش نیست.
نظریه های دیگری از جمله: 5) بهره، بابت ترجیحات زمانی پول است 6) بهره به عنوان متوسط نرخ های سود است، بیان شده است که با استدلال های صحیح رد شده اند.
به عنوان مثال برای مورد ششم می توان این پاسخ را بیان کرد که اولا سود عبارت است از: ∏=TR-TC (از سمت چپ عبارتند از سود، درآمد و هزینه). همانطور که مشاهده می شود، سود از بازار و انجام معامله ایجاد می شود و با بهره متفاوت است. ثانیا سود از بازار سرمایه ایجاد می شود ولی پول فاقد بازار است و در دنیای واقعی چیزی به عنوان بازار پول نداریم که شامل عرضه و تقاضای پول باشد تا از تلاقی این عرضه و تقاضا، بهره یا همان قیمت پول تعیین شود. بنابراین سود و بهره کاملا با یکدیگر فرق دارند و بهره یا قیمت پول، همان ربا می باشد و حرام است. در ادامه بیان خواهد شد که چرا بهره همان ربا می باشد و حرام است (11).
ربا = بهره (قیمت پول)
بهره بدان مفهوم است که اگر به شخصی پولی قرض داده شود، در پایان مدت قرارداد و زمان بازپرداخت پول، باید علاوه بر اصل پول قرض گرفته شده، مبلغ مازادی بر آن به عنوان بهره (قیمت پول) به قرض دهنده پرداخت شود. همانطور که مشاهده می شود، در این معامله، مبلغ مشخصی قرض داده شده است و در موعد بازپرداخت، اصل پول به همراه مازادی توسط قرض گیرنده پرداخت می شود که در دین اسلام این مورد ربا می باشد و حرام است؛ بنابراین بهره یا قیمت پول، ربا است و حرام می باشد.نتیجه گیری
در ابتدا مقدمه ای بیان شد و سپس به تشریح، توصیف و نقد مبانی توجیه نرخ بهره از جمله: بهره اجاره پول، بهره جبران کاهش ارزش پول، بهره هزینه فرصت پول، بهره بابت ترجیحات زمانی پول و بهره به عنوان متوسط نرخ های سود است، پرداختیم. در نهایت باید بیان کرد که تمامی این موارد توجیه قابل قبولی برای وجود قیمت پول (بهره) نبودند. در پایان باید این نکته را بیان کرد که بهره با سود کاملا متفاوت است و افرادی همچون مارکس (12)، ریکاردو (13) و جان استورات میل، بهره و سود (14) را دو چیز مستقل از هم در نظر گرفته اند. لازم به ذکر است که بهره در ادبیات اقتصاد بسیار حائز اهمیت و پذیرفتن آن، دارای آثار سوء اقتصادی است. زیرا در این صورت تابع سود فعالیت های اقتصادی به شکل زیر می شود:∏=TR-TC که تابع هزینه آن علاوه بر هزینه دستمزد، اجاره و مواد اولیه در برگیرنده هزینه پول نیز است. در واقع با وارد کردن قیمت پول (بهره) در اقتصاد، سبب افزایش هزینه های اقتصادی، انتقال منحنی هزینه به سمت بالا و انتقال منحنی عرضه اقتصاد به سمت چپ و بالا شده ایم که نتیجه ای جز، کاهش تولید، افزایش قیمت و کاهش رشد اقتصادی را به همراه نخواهد داشت. بنابراین پذیرفتن بهره کاملا اشتباه است.
از طرفی پذیرفتن بهره در غرب ماهیت حقوقی دارد نه اقتصادی و نه دینی، بنابراین دلیلی بر درست و مشروع بودن آن نیست. در ضمن پذیرفتن بهره (قیمت پول) در غرب، توجیهی برای پذیرفتن آن توسط جوامع اسلامی نیست. به طور خلاصه می توان بیان کرد که در اقتصاد اسلامی چیزی به عنوان قیمت پول (بهره) وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، ربا می باشد و حرام است.
پی‌نوشت‌ها:
(1) کارشناس ارشد اقتصاد
(2) Interest Rate.
(3) Mankiw, N. Gregory (2007). Macroeconomics (6th ed.). New York: Worth Publishers. ISBN 0-7167-6213-7.
(4) علم و دین و معنویت در آستانه قرن بیست و یکم (1379)، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چ اول.
(5) ژیلسون، اتین (1378)، عقل و وحی در قرون وسطی؛ ترجمه شهرام پازوکی، تهران انتشارات گروس، ج2.
(6) ایان باربور (1362)، علم و دین، مترجم بهاء الدین خرمشاهی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول.
(7) Nominal Value Of Money.
(8) Purchasing Power Of Money.
(9) مجموعه مقالات (1377)، یازدهمین همایش حوزه و دانشگاه دین و علوم تجربی، انتشارات دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.
(10) John Stuart Mill.
(11) مطهری، مرتضی، فلسفه حرمت ربا از دیدگاه شهید مطهری (ره).
(12) Marx.
(13) Ricardo.
(14) Profit.
منبع: http://reba.ir/
