حکومت اسلامی و کافران

 اقلیت های دینی و محقق حلی
این که آیا در کشور اسلامی کفاری غیر این دو گروه اهل کتاب و مستأمنین وجود دارند یا خیر، باید گفت که البته گروهی از کفار معاهد نیز کفار داخلی به حساب می آیند و آن ها کسانی هستند که قبل از این که مسلمانان سرزمین شان را فتح کنند و در پیمان صلح خود سرزمین محل سکونت خود را به حکومت اسلامی داده اند. این افراد مثل اهل ذمه باید مبلغی سرانه به عنوان جزیه بپردازند و ممکن است اهل کتاب نباشند اما این که جز این گروه و دو گروه قبل افراد دیگری نیز از کفار در کشور اسلامی هستند یا خیر، باید متذکرشد که با توجه به اعتقاد محقق، مبنی بر این که کفار سه گروهند: اهل کتاب، مستأمنین و حربی ها، و با توجه به این کفار حربی با مسلمانان در حال جنگ یا در صدد جنگ می باشند، نمی توان تصور کرد که با این حال، آنان در داخل کشور اسلامی ساکن بوده و امنیت نیز داشته باشند، آری کفاری که قبلاً حربی بوده اند می توانند در کشور اسلامی به عنوان مستأمن زندگی کنند. البته می توان کفار معاهد را چون جزیه می دهند مثل اهل ذمه دانست. خلاصه این که به اعتقاد ایشان، کفاری که در کشور اسلامی هستند یا اهل کتاب، یا مستأمنین و یا کفار معاهدند و غیر اینان کفار حربی هستند که در کشور اسلامی مأمن و جایگاهی ندارند. محقق در باره ی این گروه از معاهدین می گوید:
اما لوصولحوا علی ان الارض للمسلمین و لهم السکنی و علی اعناقهم الجزیة کان حکمها حکم الارض المفتوحة عنوة؛(1)
اگر کفار و مسلمانان مصالحه کردند که زمین از مسلمانان باشد و کفار حق سکونت داشته و به حکومت جزیه بپردازند حکم این اراضی، حکم اراضی مفتوح العنوة است.

معاشرت با کفار غیر ذمی در جامعه اسلامی

این بحث از دو جهت، معاشرت و ترک معاشرت با کفار قابل بررسی است:

جهت اول

مواردی که در آن بیش تر بر معاشرت با کفار توصیه شده است. این معاشرت ها بر اساس اصولی، هم چون وفای به عقود، تألیف قلوب، دعوت به اسلام و غیره است که در برخی از معاملات و معاشرت ها برای سهولت و عدم سخت گیری احکام به مسلمانان توصیه شده، زیرا اگر برخی از این روابط منع شود عسر و حرج پیش می آید. برخی از این موارد بدین قرار است: وجوب نفقه به واجب النفقه ای که کافر است،(2) عدم صحت خرید [ و فروش] چیزی که از اراضی صلح دزدیده شده.(3) تملک زمین موات با احیا کردن به اذن امام(4)، کافر هم جنس اگر ذی رحم یا هم جنس مسلمان نباشد می تواند میت مسلمان را غسل دهد،(5) تأدیب ساحر کفار بر خلاف ساحر مسلمان که اعدام می شود.(6) قول کافر در جهت قبله اگر راه دیگری نبود و مفید ظن نیز باشد پذیرفته است(7) ، صحت تقسیم اموال مشترک بین دو نفر با تراضی بر مقسم کافر(8)، در بحث معاملات با کفار همان طور که در برخی موارد فوق روشن شد اصل جواز معامله با کفار حاکم است جز معاملاتی که سبب سلطه کفار بر مسلمین و یا بر یکی از آنان می شود که در این موارد جایز نیست(9) و حتی به اعتقاد محقق، کافر بنده ی مسلمان خود را باید به مسلمان بفروشد. (10) البته معاملاتی که برای مسلمانان جایز است با کفار اشکال ندارد. و یا در مورد دیگری محقق معتقد است که چنان چه مشاهده می شود معاشرت با کفار مادام که سلطه ی آنان را در بر نداشته باشد در خیلی از موارد پذیرفته شده است. اگر کافر غیر حربی بر صرف ترکه اش به فقرا وصیت کند این ترکه به فقرای نحله و مذهب خود او داده می شود؛(11) یعنی حکومت حق ضبط آن اموال یا دادن به فقرای مسلمان را ندارد و موارد زیادی دیگری که این مختصر گنجایش آن ها را ندارد.

جهت دوم

مواردی که در آن به عدم معاشرت با کفار غیر ذمی توصیه شده است؛ برای مثال، ازدواج مسلمان با غیر مسلمان صحیح نیست و حتی ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر ذمی با وجود این که مشمول قاعده نفی سبیل هم نیست صحیح نمی باشد(12) [ ازدواج زن مسلمان با مرد کافر ذمی به دلیل نفی سبیل صحیح نیست چه رسد به کافر غیر ذمی]، هم چنین کافری که ولی شخصی است هیچ گونه ولایتی در نکاح مولی علیه خود ندارد. (13) یا این که زن کافر نمی تواند بچه مسلمان را شیر دهد. (14) نجاست بدن کفار نیز سبب معاشرت کم تر با او می شود. محقق می گوید:
الکفار انجاس ینجس المایع بمباشر تهم له سواء کانوا اهل الحرب او اهل الدمه علی اشهر الروایتین؛(15)
کفار نجس هستند و مایع با برخورد به بدن آن ها نجس می شود، چه اهل حرب باشند یا اهل ذمه، البته در مورد اهل ذمه بنا بر اشهر دو روایت قول به نجاست آن ها ثاب شده است.
محقق به استناد آیه ی « انما المشرکون نجس» ، نجاست کفار غیر ذمی را متفق علیه می داند.(16) به اعتقاد محقق، به سبب نجاست بدن کافر باقی مانده نوشیدنی او(17) و بدن یا لباسی که به بدن کافر برخورد کرده (18) و حتی شرابی که به بدن کافر خورده بعد از سرکه شدن نجس است. (19) البته ظروف مورد استفاده مشرکین مادامی که علم به نجاست آن ها نباشد پاک است. (20)
مسئله دیگر این که تجهیز میت کافر جایز نیست، زیرا غسل و کفن برای احترام به میت مسلمان واجب است و میت کافر آن احترام را ندارد بدن میت کافر را اگر در حال از بین رفتن باشد می توان دفن کرد؛(21) یعنی دلیلی بر وجوب دفن جسد کافر وارد نشده است.
نکته ی دیگر این که با وجودی که عبادات از کفار صحیح نیست، ولی به اعتقاد محقق برآنان واجب است؛(22) یعنی اگر به جا آورند چون نیت قربت نمی توانند بکنند و آنان صحیح نیست و این حکم شامل کفار ذمی و غیر ذمی می شود. به طور کلی می توان گفت که اسلام در مورد کفار حربی شدت عمل به خرج داده است، ولی معاشرت با غیر آن ها باید جذب کننده به اسلام باشد و رعایت این اصل در تمامی معاشرت ها لازم است.

پی‌نوشت‌ها:

1. همان، ص 246.
2. همان، ص 573؛ چنان که محقق می گوید: « و تجب [ الاتفاق] ولو کان فاسقا او کافرا».
3. همان، ص 317.
4. همان، ص 791؛ چنان که محقق می گوید: « و لا یملکه [الموات] الکافر ولو قیل یملکه مع اذن الامام (ع) کان حسناً» .
5. همان، ص 30.
6. همان، ص 948.
7. همان، ص 82.
8. همان، ص .
9. همان، ص 270.
10. همان، ص 312.
11. همان، ص 481.
12. همان، ص 520.
13. همان، ص 504.
14. همان، ص 510
15. همان، ص 577.
16. المعتبر، ج1، ص 141.
17. شرایع الاسلام، ص 12.
18. همان، ص 43.
19. الرسائل التسع، ص 322.
20. مختصر النافع، ص 44.
21. المعتبر، ج1، ص 328.
22. معارج الاصول، ص 76.

منبع مقاله: شریعتی، روح الله؛ (1347)، اندیشه سیاسی محقق حلی، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم.