اقتصاد سیاسی بین المللی

نویسنده: دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی

مقدمه (1)

از سال 1960 به بعد مطالعه روابطه متقابل مسایل سیاسی و اقتصادی در سیستم و نظام جهانی، مورد توجه سیاستمداران و محققین قرار گرفت. مخصوصاً بعداز پایان جنگ سرد- و تحول نظام اقتصادی کشورهای کمونیست و همچنین کشورهای در حال توسعه- در جهت برقراری آزادی اقتصادی، روابط مسایل سیاسی و اقتصادی در سطح بین الملل، از تنوع خاصی برخوردار شده و نقطه نظرها را به خود جلب کرده است. مباحث و بحث های حاصل از نتایج روند فوق در چارچوب موضوعی به نام «اقتصاد سیاسی بین المللی» متمرکز و مورد بررسی محققین علوم سیاسی و اقتصادی قرار گرفت. علی ایحال در این فصل در نظر داریم کمی راجع به این مطلب صحبت کنیم.
واضح است که در دنیای امروز که دهکده جهانی لقب گرفته است، اقتصاد از سیاست و سیاست از اقتصاد، هم در سطح داخلی و هم در ابعاد بین المللی از یکدیگر جدا نیستند. تقابل و تأثیر و تأثر مسایل اقتصادی و سیاسی در داخل کشورها در چارچوب «اقتصاد سیاسی» و در سطح بین المللی در محدوده ی «اقتصاد سیاسی بین المللی» مورد بررسی قرار می گیرد.
در این فصل ابتدا به بحث «روابط بین الملل» به عنوان شاخه ای از «علوم سیاسی» اشاره ای خواهیم کرد و سپس بطور مختصر به موضوع اقتصاد سیاسی (داخلی) خواهیم پرداخت و متعاقب آن بطور مشروح تر موضوع «اقتصاد سیاسی بین المللی» را مورد کنکاش قرار خواهیم داد. در خاتمه نیز برخی مفاهیم رایج در «اقتصاد سیاسی بین المللی» خواهیم پرداخت. (2)

1- روابط بین الملل

علوم سیاسی، چگونگی اتخاذ، نتایج و اثرات تصمیمات سیاسی را مطالعه و مورد بررسی قرار می دهد.
روابط بین الملل به صورت بخشی از علوم سیاسی، روابط فرا مرزی بازیگران دولتی(دولت و نهادهای آن) و همچنین غیر دولتی مثل گروه های با نفوذ، سازمان های غیر دولتی، سازمان های بین المللی و شرکت های چند میلیتی را تعیین و مورد مطالعه قرار می دهد. به دلیل وسعت زمینه ی عمل دولت ها در سطح بین الملل، روابط بین دول در رابط بین الملل از اهمیت خاصی برخوردار است.
موضوعات روابط بین الملل عبارتند از تاریخچه و نظریه های روابط بین الملل، مسایل امنیتی سیاسی، سیاست خارجی، سیستم اقتصاد جهانی، سیاست های حفظ محیط زیست در سطح بین الملل، روابط شمال- جنوب و همگرایی منطقه ای. در این شعبه از علم، در کنار توضیح و تشریح روندهای بین المللی، به سئوالاتی از قبیل اینکه چگونه می توان روند صلح را تضمین کرد و آیا جنگ قابل توجیه است یا خیر، پاسخ داده می شود. بعلاه به چالش های جدید بین المللی نیز پرداخته می شود.
بحث «روابط بین الملل» که قبلاًً بطور نسبی مطرح بود، بعد از جنگ جهانی دوم در دانشگاه های دنیا بطور جدی طرح و به صورت رشته ی جدید تحصیلی درآمد. این رشته در آلمان برای نخستین بار در دانشگاه Humbolt برلین تحت عنوان «سیاست بین الملل»‌ ارایه شد. موضوعاتی که برای این رشته در آن زمان انتخاب شده بودند بیشتر در ارتباط با تضاد و چالش در نظام بین الملل، سیاست و اقتصاد جهانی و قدرتهای بزرگ و همچنین موضوعات جدید سیاسی از قبیل محیط زیست و سیاست های توسعه بود.
خلاصه اینکه هدف بحث «روابط بین الملل» عبارت است از توضیح وقایع تاریخی روابط بین الملل در پرتو نظریه های موجود. وقایع تاریخی می توانند در محدوده ی زمانی مشخص و یا براساس تقسیم بندی موضوعی معین، مورد مطالعه و کنکاش قرار گیرند.

2- اقتصاد سیاسی

موضوع اقتصاد سیاسی تجزیه و تحلیل رابطه بین «بازار» و «دولت» است. اقتصاد سیاسی در صدد است وابستگی بین اقتصاد و سیاست را توضیح دهد. بعلاوه اقتصاد سیاسی بر آن است که محدودیت و کمبودهای این وابستگی را شناسایی کرده و اقداماتی در جهت رفع آنها بعمل آورد.
کمبود و قصور می تواند در بازارها (قصور بازار) یا در بخش عمومی (قصور دولت) بوجود آید. برای اقتصاد سیاسی، «قصور سیاست» نیز می تواند از موارد قابل بررسی و جالب باشد. «قصور سیاست» مثلاً وقتی تحقق پیدا می کند که دستورهای تصمیم گیرندگان سیاسی به مقامات اجرایی نامشخص و متضاد باشد.
«اقتصاد سیاسی» می تواند در دو سطح مختلف مطرح باشد. در سطح نخست رفتار افراد بطور انفرادی مورد توجه قرار می گیرد (در سطح اقتصاد خُرد) درحالی که در سطح دوم، اغلب کمیت های کلان (بزرگتر) تحت تأثیر قرار خواهند گرفت (در سطح اقتصاد کلان).
اقتصاد سیاسی در سطح نخست به موضوع نیازهای افراد و گروه های فردی و چگونگی برآوردن این نیازها با توجه به امکانات موجود می پردازد، چیزی که در نهایت موجب تحقق «حد مطلوب پارتو» (Pareto-optimale) خواهد شد. (3)
در حالی که اقتصاد سیاسی در سطح دوم (کلان) به چگونگی تحقق اشتغال کامل و یا چگونگی رسیدن به سطح معینی از تولید ناخالص داخلی، تحقق ثبات قیمت ها و چگونگی تعدیل تراز پرداخت های خارجی، خواهد پرداخت. بعلاوه می خواهد بداند که عوامل تأثیر گذار بر این کمیت ها کدامند.

3- اقتصاد سیاسی بین المللی I P E(4)

موضوع اقتصاد سیاسی بین المللی بررسی موضوعاتی از قبیل سیاست های اقتصادی، ارزی و تجاری بین المللی است. در اقتصاد سیاسی بین المللی، نتایج فعالیت های مربوط به روابط اقتصادی بین المللی در پرتو نظریه های سیاسی و اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این شعبه از علم، سیاست های اقتصاد خارجی را از دید علوم سیاسی مورد کنکاش قرار می دهد. از این بُعد، اقتصاد سیاسی بین المللی عبارت است از تسری مباحث اقتصادی سیاسی داخلی (که رابطه بین دولت و بازار را در بر می گیرد) به ابعاد بین المللی آن. بدین ترتیب در اینجا نیز روابط متقابل فعالیت های «دولت و بازار» و یا به عبارت دیگر «قدرت و رفاه» در مرکز ثقل بررسی ها و مطالعات قرار می یگرد. در ین رابطه از مهم ترین نظریه هایی که درصدد توصیف و تشریح رابطه بین سیاست و اقتصاد هستند می توان از نظریه های مرکانتی لیسم، مارکسیسم و لیبرالیسم نام برد.
برخی، موضوع اقتصاد سیاسی بین المللی را مجموعه ای از مسایل مرتبط به هم در چارچوب مباحث اقتصادی سیاسی و اقتصاد بین المللی می دانند. از این منظر، اقتصاد سیاسی بین المللی عبارت است از بررسی ابعاد سیاسی تجارت بین المللی، مالیه بین المللی، روابط شمال- جنوب، شرکت های چند ملیتی و نظریه هژمونی (5) (قدرت مسلط و برتر). البته از زمانی که مفهوم «جهانی شدن (globalisation) مطرح گردید، این مفهوم نیز به همراه اثرات مقتابل آن یکی از موضوعات مطرح در اقتصاد سیاسی بین المللی محسوب شد.
به هر صورت می توان گفت که اقتصاد سیاسی بین المللی چیزی غیر از روابط متقابل اقتصاد بین المللی و سیاست بین المللی (روابط بین الملل) نیست. فعالیت های سیاسی دولت، حجم تجارت و جریان های پولی را تحت تاثیر قرار می دهد که این امر به نوبه خود بر محیط زیست اثر می گذارد و لذا اثرات متقابل این دو را نباید از نظر دور داشت.
به هر حال «اقتصاد سیاسی» که قبلاً راجع به آن توضیح داده شد، رابطه بین دولت و بازار را بررسی می کند در حالی که اقتصاد سیاسی بین المللی، ابعاد جهانی رابطه یاد شده را مورد مطالعه و کنکاش قرار می دهد.
انعکاس متقابل فعالیت ها در چارچوب اقتصاد بین الملل و روابط بین الملل تا دهه هفتاد در بروز حوادث و وقایعی از قبیل تحریم نفتی سال های 1970 و شکست بر تن وودز (6) نقش مهمی داشت و لذا محققین و سیاست گذاران دریافتند که در تجزیه و تحلیل مسایل جهانی، باید ابعاد سیاسی و اقتصادی آنرا با یکدیگر مورد مطالعه قرار داد.
وقایع دیگری از قبیل: بحران بدهی های جهان سوم، سقوط رژیم های کمونیستی و از بین رفتن پرده آهنین در میان قاره اروپا، ظهور کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی (7)، گسترش اتحادیه اروپا و بحران مالی در مکزیک، روسیه و شرق آسیا، همگی باعث شدند که موارد مطالعه در اقتصاد سیاسی بین المللی افزایش پیدا کند.
در یک کلام: مطالعه عوامل و فاکتورهای تأثیر گذار اقتصادی بر روابط بین الملل، موضوع و موضوعات اقتصاد سیاسی بین المللی را ایجاد می کند. در حال حاضر زمینه های پنج گروه از مسایل در اقتصاد سیاسی بین المللی مورد مطالعه قرار می گیرد. بطوری که قبلا نیز اشاره شد این زمینه ها عبارتند از: تجارت بین الملل، مالیه بین الملل، روابط شمال-جنوب، شرکت های چند ملیتی، موضوع قدرت برتر و مسلط جهانی (هژمونی) و بالاخره روند جهانی شدن و ابعاد مختلف آن. اکنون به هر کدام از موضوعات فوق الذکر، اشاره مختصری خواهیم داشت.
سیاست و اقتصاد، موضوع تجارت بین المللی را از ابعاد مختلف و در چارچوب های تحلیلی مختلف مورد مطالعه قرار می دهند. تجارت بین الملل اکثراً یکی از مهم ترین بحث های مربوط به تحلیل اقتصاد سیاسی بین المللی است. به این معنی که تجارت، بازتابی است ازرابطه ی بین دولت- بازار. تجارت بین الملل در دوران جنگ سرد یکی از ابزار قدرت نهایی امریکا و تعیین کننده ی رابطه ی استراتژیک شرق و غرب بود. تجارت در دهه های هشتاد و نود قرن گذشته از طریق روند همگرایی اقتصادی منطقه ای، ابزاری برای تحقق منافع منطقه ای گردید.
پس از طرح بحث جهانی شدن و تکنولوژی اطلاعات، تجارت در مورد حقوق مالکیت معنوی یکی از بحث های مهم اقتصاد سیاسی بین المللی گردید.
«مالیه بین الملل» می تواند دومین گروه مباحث مربوط به اقتصاد سیاسی بین المللی محسوب شود. این بحث از IPE، در برگیرنده مطالبی از قبیل سیستم های تعیین نرخ ارز، جریان سرمایه های بین المللی مخصوصاً سرمایه های پرتفوی (8) و جریان بدهی ها جهان و نهادهای مالیه بین الملل از قبیل بانک جهان و صندوق بین المللی پول، می باشد. بحث مالیه بین الملل در مقایسه با تجارت بین الملل در IPE بشتر اقتصادی است تا سیاسی. پس از طرح بحث جهانی شدن، موضوعات مالی بین المللی، اهمیت بیشتری در IPE پیدا کرده است.
نظریه ثبات هژمونی نیز بدون شک در IPE تا اندازه ای توجیه کننده دوران جنگ سرد است. هژمون عبارت است از یک دولت قدرتمند و غنی که می تواند کالاهای عمومی (9) مورد نیاز سیستم بین الملل را تأمین کند (مثلاً آزادی دریاها). بدیهی است تولید چنین کالایی همراه با هزینه است. دولت هژمون برای نگهداری قدرت مسلط خود بر دنیا مجبور است چنین کالاهایی را تولید کند حتی اگر تمام مخارج سنگین آنرا خود به تنهایی تقبل نماید.
به استناد نظریه هژمون، چنانچه قدرت برتر در جهان وجود داشته باشد، این قدرت می تواند سیستم اقتصادی و سیاسی جهان را سازماندهی کرده و کالاهای عمومی مورد نیاز تولید و در اختیار قرار دهد. در گذشته، هلند بین سال های 1620 تا 1672 و انگلستان بین محدوده زمانی 1815 تا 1873 به صورت هژمون عمل می کردند. براساس این نظریه، امریکا در حال حاضر قدرت هژمون محسوب می شود. چنانچه هژمون سقوط کند، در نظام بین المللی بی نظمی بوجود آمده، عرضه کالاهای عمومی بین المللی قطع و صلح جهانی تهدید می شود (10). برخی نیز عقیده دارند که خود قدرت مسلط و هژمون بدلیل الزام به ارایه ی کالاهای عمومی بین الملل و تحمل مخارج سنگین ناشی از آن، بدنبال راهی برای مشارکت سایر کشورهایی است که بقول معروف بر این قطار در حرکت نظام بین الملل سوار هستند و قادرند سهمی از مخارج آنرا تأمین و پرداخت نماید.
بطوری که گفته شد عقیده بر این است که اگر قدرت هژمون سقوط کند، بی نظمی در جهان بوجود می آید تا اینکه قدرت هژمون دیگری ظهوری نماید. سقوط بریتانیا در قرن نوزدهم و متعاقب آن جنگ اول جهانی را به عنوان مثالی برای سقوط سیستم هژمون عنوان می کنند. فروریختن دیوار آهنین در اروپا در سال 1989 و سقوط قدرت مسلط شوروی بر مرکز و شرق اروپا، مثال خاص دیگری از این نظریه به مفهوم محدود آن است. بدیهی است چنانچه نظام پولی و مالی موجود حاکم که چارچوب پولی و مالی را در سطح بین الملل تنظم می کند، سقوط نماید، بدلیل اینکه این نظام از ابزار عمل کرد هژمون امریکا محسوب می شود، هژمون امریکا نیز سقوط خواهد کرد.
به هر حال تحلیل چگونگی ظهور و سقوط قدرت های بزرگ و حاکم جهانی در گذشته و حال، موضوع پیچیده ای به شمار می رود.
در زمان «جنگ سرد» محدوده ی جغرافیایی روابط بین الملل، «شرق- غرب» بود. در حالی که وسعت عمل کرد جغرافیایی اقتصاد سیاسی بین المللی غیر از محدوده مذکور بدلیل وجود تجارت بین الملل و نقل و انتقالات سرمایه، محدوده «شمال- جنوب» نیز می باشد. شمال به معنی کشورهای صنعتی و جنوب به مفهوم کشورهای در حال توسعه- بدون توجه به اینکه در نقشه جغرافیا در کجا قرار گرفته اند، است. البته بدلیل وجود تنش بین ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپایی و ژاپن، می توان گفت به صورت محدوده جغرافیایی یاد شده «شمال - شمال»، نیز بوده و می باشد.
هر کدام از قطب های مسلط نظام دو قطبی (11) جنگ سرد می کوشید که در رابطه با کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه، سیاستی را اتخاذ کند که تمایلات سیاسی آنها را به طرف خود جلب نماید. نظریه پردازانی از قبیل امانوئل والرشتاین* نظریه «مرکز-پیرامون» را در مورد رابطه دو قطب با کشورهای در حال توسعه مطرح کردند. براساس نظریه مذکور کشورهای پیرامون (کشروهای در حال توسعه) از نظر مسایل اقتصادی، سیاسی، استراتژیک و امنیتی از مرکز (قطب حاکم) دستور گرفته و امور مختلف داخلی خود را تنظیم می کنند.
موضوع «جهانی شدن» ‌(12) که بحث گسترش و بسط جهانی تولید و سرمایه و همچنین تأثیر و تأثر آن بر بازار بین الملل را در بر می گیرد، یکی دیگر از موضوعات اقتصاد سیاسی بین المللی محسوب می شود. این مفهوم شامل ابعاد جهانی شدن فرهنگ، سیاست، تجارت، تکنولوژی، محیط زیست، مهاجرت و توریسم نیز می گردد. بطوری که گفته می شود روند «جهانی شدن»، زمینه جدیدی را برای روابط اقتصادی و اجتماعی نوین بین کشورهای مختلف بوجود آورد (13).
بالاخره «شرکت چند ملیتی» شرکتی است که حدود و محدوده فعالیت هایش از چارچوب مرزهای جغرافیایی و سیاسی کشوری که در آن به ثبت رسیده گسترده تر بوده و در خارج از محدوده جغرافیایی مذکور نیز دارای شعباتی است که در امر تولید، توزیع و فروش کالا و خدمات فعالیت دارند.
شرکت های چند ملیتی دارای انواع و اقسام مختلفی هستند که در زمینه های مختلف در سراسر خاک جهان اعم از مناطق توسعه یافته و یا در حال توسعه فعالیت دارند. البته با وجود اختلافاتی که با یکدیگر دارند، دارای خصایص مشترکی نیز هستند. اولین خصیصه شرکت چند ملیتی، بزرگ بودن آن است.
معمولاً فعالیت این شرکت ها به صورتی گسترده است که درآمد آنها را می توان در برخی موارد با تولید ناخالص ملی برخی از کشورهای صنعتی یا چندین کشور در حال توسعه مقایسه کرد.
شرکت های چند ملیتی دارای شعب و شرکت های وابسته در کشورهای مختلف هستند. این شعب معمولاً مواد اولیه و کالاهای غیر ساخته خود را از شرکت ما در خریداری می کنند که غالباً نیز با قیمت بالایی خریداری می شود و باعث خروج ارز از کشور میزبان خواهد شد.
شعب شرکت های چند ملیتی معمولاً با شرکت های بخش دولتی و یا خصوصی کشور میزبان اقدام به تأسیس شعبه می نمایند. در برخی موارد نیز خود بطور مستقل تشکیل شعبه می دهند.
شرکت های عظیم چند ملیتی در مواردی نیز با امکانات مالی و پولی قابل توجه ای که در اختیار دارند توانسته اند از ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز، کشور میزبان را تحت تأثیر خود قرار داده تا آنجا که منجر به تعویض حکومت کشور پذیرنده گردیده اند.
دلایل ایجاد شعبه از طرف شرکت های چند ملیتی در کشورهای دیگر متفاوت و متعدد هستند. برخی از آنها را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
استفاده از انرژی ارزان،
استفاده از نیروی کار فراوان و ارزان،
فرار از پرداخت مالیات در کشور خود،
فرار از پرداخت گمرک در کشور میزبان،
بدست آوردن ارز،
بدست گرفتن بازار منطقه،
بیرون راندن رقبا از بازار.
این فصل دارای سه پیوست می باشد. پیوست یک به روش های مطالعه در بحث های اقتصادی سیاسی بین المللی پرداخته است. موضوع «جهانی شدن» در پیوست دو این فصل بررسی و راجع به موج های اول و دوم «جهانی شدن» مطالبی ذکر شده است. پیوست سوم این فصل به بررسی اجمالی اتحادیه اروپایی به عنوان یکی از موضوعات اقتصادی سیاسی بین المللی پرداخته و چگونگی پیدایش «یورو» پول واحد اروپایی نیز مورد بحث قرار گرفته است.

4- مفاهیم اقتصاد سیاسی بین المللی

در اینجا برخی از مفاهیم اقتصاد سیاسی بین المللی را توضیح داده می شود. مفاهیمی از قبیل، یک جانبه گرایی، دوجانبه گرایی، همه جانبه گرایی و همگرایی.

1-4- یک جانبه گرایی (14)

یک جانبه گرایی مفهومی است که با سیاست های یک جانبه تجاری یک کشور ارتباط پیدا می کند. وقتی از آزاد سازی یک جانبه تجاری یک کشور صحبت می شود که آن کشور، بدون اینکه این امر را با سایر کشورها هم آهنگ سازد- بطور یک جانبه، کلیه موانع تجاری خود را از میان بردارد. سیاست تجاری انگلیس در قرن نوزدهم نمونه ی خوبی برای مفهوم «یک جانبه گرایی» است.
نوع دیگری از یک جانبه گیرایی تحت مفهوم «یک جانبه گرایی تهاجمی» (15) مطرح است. دولت های امریکای از سال 1988 به بعد در سیاست های تجاری خود در مجاورت استراتژی های همه جانبه گرایی، یک سیاست تجاری را دنبال می کنند که معمولا به «یک جانبه گرایی تهاجمی» مشهور است. در چارچوب این سیاست، امریکا کشورهایی را که سیاست های تجاری ناعادلانه اتخاذ می کنند، با محاصره اقتصادی یک جانبه مورد تهدید قرار می دهد بدون اینکه قبلا این امر را از طریق نهادهای سازمان تجارت جهانی (W T O) پیگیری کرده باشد. (16)

2-4- دوجانبه گرایی (17)

«دوجانبه گرایی» از طریق انعقاد سیستمی از موافقت نامه های پرداخت و دو جانبه تجاری تحقق پیدا می کند. موافقت نامه های دوجانبه تجاری تا اواخر جنگ بین الملل دوم، تنظیم کننده اغلب روابط تجاری بین المللی بودند. از سال 1947، سال تأسیس G A T T و طرح اصل دولت کاملةالوداد بلاشرط، موافقت نامه ها و قراردادهای چند جانبه در تنظیم روابط تجاری بین الملل نقش مهم تری را بازی می کند.

3-4- چندجانبه گرایی (18)

مفهوم «چندجانبه گرایی» به سیستمی چند جانبه از موافقت نامه های تجاری و پرداخت اطلاق می شود. مثال بارزی در این مورد، عبارت است از G A T Tو جانشین آن یعنی W T O (19).

4-4-همگرایی (20)

همگرایی در نظریه ها و سیاست های اقتصاد بین الملل به روندی اطلاق می شود که از طریق آن دو یا چند واحد اقتصاد ملی به یک ساختار سیاسی و اقتصادی جدید تبدیل می شوند (21). روند همگرایی در برگیرنده مراحل مختلف و متعددی است: «منطقه تجارت آزاد» اولین مرحله از روند همگرایی است. عوارض گمرکی و محدودیت های مقداری تجاری در منطقه تجارت آزاد به صورت مرحله ای بین کشورها کاهش پیدا می کند، ولی در هر صورت در نهایت هر کشور عضو، دارای سیاست های مستقل تجاری خود است. «اتحادیه گمرکی»، مرحله بعدی و بالاتری از روند همگرایی است. کلیه عوارض گمرکی و محدودیت های تجاری در چارچوب اتحادیه گمرکی به صورت مرحله ای بین کلیه اعضا حذف می شود. بعلاوه سیاست های گمرکی اعضا در این مرحله از روند همگرایی در مقابل کشورهای ثالث تعدیل شده به صورتی که در نهایت یک سیاست گمرکی واحد اتخاذ می شود. «اتحادیه گمرکی» در روند همگرایی منطقه ای، مرحله قبل از «اتحادیه اقتصادی» محسوب می شود. «اتحادیه اقتصادی» عبارت است از اتحادی از کشورهای مستقل که به صورت یک واحد اقتصادی درآمده و یک بازار داخلی واحد بین خود بوجود می آورند. در گذار به «اتحادیه اقتصادی»، کشورهای عضو به صورت مرحله ای، بین سیاست های اقتصاد داخلی و همچنین سیاست های اقتصادی بین المللی خود، هم آهنگی بوجود می آورند.
در چارچوب روند همگرایی می تواند ساختار مقرراتی مافوق ملی بوجود آید همانگونه که در مورد اتحادیه اروپا مصداق دارد (22). از این طریق قسمت اعظمی از نظام حقوقی کشورها از طریق حقوق مافوق ملی جانشین شده و یا با آن هم آهنگ می شود. اجماع سیاسی بین کشورهای عضو در چارچوب مراحل نهایی همگرایی، الزام آور است. تحقق این مرحله از روند همگرایی بدلیل از دست رفتن استقلال و خودمختاری ملی در مقایسه با سایر مراحل همگرایی، پیچیده تر و مشکل تر است.
خلاصه اینکه هر کس به نحوی بر اثر وقایعی که در اقتصاد سیاسی بین المللی اتفاق می افتد، تحت تأثیر قرار می گیرد. تغییرات نرخ ارز و امثالهم، همه این مسایل رابطه بین سیاست و اقتصاد را در دنیایی که هر روز بسوی جهانی شدن بیشتر پیش می رود، نشان می دهد.

پی نوشت ها :

1- توضیحاً اضافه می شود مطالب این فصل در یک سفر مطالعاتی به برلین و بازدید از دانشگاه Humbolt و همچنین دانشگاه آزاد برلین در زمستان 1383 (که یکی از سردترین زمستان های اروپا بود) در شهر برلین تهیه شده است. برای تنظیم این فصل از منابع کتابخانه ای و جزوات درسی دانشگاه های مذکور استفاده شده است.
2- مباحث مربوط به «اقتصاد سیاسی بین المللی» که هم به اقتصاد مربوط می شود و هم به سیاست آن هم در سطح بین الملل، خود می تواند موضوعات کتابی چند صد صفحه ای مستقلی را در برگیرد. لذا در این مقاله فقط به این موضوع در سطح مقدماتی و بطور خلاصه پرداخته شده است.
3- حد مطلوب پارتو (از نام اقتصاددان ایتالیایی W.Pareto گرفته شده است) به وضعیتی در اقتصاد گفته می شود که اگر آن وضعیت تغییر پیدا کند و شرایط حداقل برای یک نفر بهبود یابد، این امر موجب بدتر شدن شرایط فرد دیگری شود. در «وضعیت حد مطلوب» پارتو از عوامل تولید بطور بهینه استفاده می شود، توزیع نیز بهینه است.
4- International Political Economy (I P E)
5- Hegemony
6- Berton woods
7- Newly Industrialized Countries (NICS)
8- Portfolio
9- در بحث مالیه داخلی، کالاهای عمومی به کالاهایی گفته می شود که همزمان افراد زیادی می توانند از وجود آن بهره مند شوند بدون اینکه استفاده یکی از آنها مورد تهدید قرار گیرد. مثل دفاع ملی و غیره. جهت اطلاع بیشتر مراجعه کنید به کتب مالیه یا اقتصاد بخش عمومی. در اینجا منظور از تولید کالای عمومی در سطح بین الملل است. مثلاً آزادی دریاها که همزمان کشورهای مختلفی می توانند از موهبت آن بهره مند شوند.
10- در عمل خلاف این نظریه ثابت شده است، چرا که هژمون و قدرت مسلط در جهان، باعث جنگ و بی نظمی و هرج و مرج در سطح بین الملل شده است.
11- قطب شرق تحت رهبری شوروی مشتمل بر کشورهای کمونیسم و قطب غرب به سرکردگی امریکا و کشورهای صنعتی اروپای غربی، کانادا و ژاپن محسوب می گردید.
*Immanuel Walerstein
12- Core – periphery
13- (Globalisation) در پیوست دو این فصل، مطالب بیشتری راجع به موضوع جهانی شدن ذکر شده است.
14- Unilateralism.
15- Aggressive Unilateralism.
16- به عنوان مثال می توان به قانون تجاری Omnibus Tread and competitiveness Act 1988 اشاره کرد.
17- Bilateralism.
18- Multilateralism.
19- جهت اطلاع بیشتر از W T O و تشکیلات آن مراجعه کنید به کتاب سازمان های اقتصادی بین المللی از نویسنده چاپ پشوتن 1383.
20- Integration.
21- جهت اطلاع بیشتر از مراحل مختلف همگرایی اقتصادی و چگونگی تحقق آن به کتاب اقتصاد بین الملل اثر نگارنده مراجعه فرمایید، تحت عنوان ادغام اقتصادی.
22- اتحاد اروپا، کلیه این مراحل را یکی بعد از دیگری پشت سر گذاشته و قدم به قدم به یک اتحادیه کامل اقتصادی تبدیل شده است که البته با گذشت زمان به تعداد کشورهای عضو آن افزوده می شود. توضیحاً اضافه می شود که در سال 2005 مشکلاتی در مورد تصویب قانون اساسی اروپا در پارلمان برخی کشورهای عضو بوجود آمده است.