اطاعت از چه کسی روا است؟

 

حکومت مشروع از دیدگاه محقّق اردبیلی

از نظر محق اردبیلی، حکومت مشروع یعنی حکومتی که حاکمیت و مشروعیت خود را از حاکمیت الهی اخذ کرده است، زیرا از نظر او حاکمیت و حکومت بر انسان ها با توجه به آیه ی ( اِنَّما وَلیّکُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا...) منحصر به خداوند متعال است که وی آن را به رسول خود و جانشینان معصوم او تفویض کرده است. از این رو، وی معتقد است که « حاکمیت مطلق بر امور دنیوی و دینیِ انسان ها در درجه اول، از آنِ خدا است که آفریننده و عالم به صلاح و فساد امور انسان ها است و هم او است که این حاکمیت و ولایت را به رسول خود و جانشینان معصوم او تفویض کرده است.»(1) بنابراین، حکومت مشروع در روی زمین، حکومت هایی را شامل می شود که با حاکمیت الهی پیوند داشته باشند و این، تنها در حکومت و ولایت نبوی و ولایت معصوم و نایبان عام آن ها؛ یعنی فقهای جامع الشرایط، یافت می شود که در این جا به بررسیِ هر یک از آن ها، از نظر محقق اردبیلی می پردازیم.

الف) ولایت و حکومت پیامبر(ص)

خداوند حاکمیت بر جهانیان را در درجه ی اول، به رسول خود تفویض کرد و او را بر امور دینی و دنیویِ آن ها حاکم گردانید. از این رو، ولایت نبوی، بهترین و کامل ترین وجه حاکمیت الهی، در روی زمین است. حکومت پیامبر، صالح ترین حکومت و خود او صالح ترین فرد برای تصرّف در امور دینی و دنیویِ مردمان است، او است که می تواند به بهترین وجه، مصالح و منافع دنیوی و اخرویِ انسان ها را به سوی آن ها جلب و مفاسد و مضار امور را از زندگی آنان دفع کند و مبدأ و معاد آنان را به بهترین شکل، انتظام بخشد.
ولایت پیامبر، به تعیین و نصب خداوند متعال است و پیامبر، مبعوث و برگزیده ی خداوند، در روی زمین است. از این رو، حکم او یقیناً حکم خدای متعال است و پیامبر در تبلیغ و اجرای شریعت الهی، در روی زمین، که در آن، طریق معاش و معاد انسان ها بر نهج صواب و سداد گنجانده شده، از عصمت برخوردار است و از این رو، متابعت از هر چه او فرماید، بر مکلّفین، واجب است.(2)
پس « اعتقاد می باید که پیامبر اکرم(ص) پیغمبر بر حق است و هر چه می فرماید و نقل امر خدا می کند، درست و راست است و خدای تعالی او را فرستاده؛ یعنی حاکم ساخته بر همه ی بندگان خود و امر کرده که تابع حاکم او باشند و هرچه او گوید و فرماید، به جای آورند... و اعتقاد می باید کرد به آن که پیغمبر ما(ص) پیغمبر همه ی مکلّفان است از زمانی که به پیغمبری برانگیخته شده تا انقراض اهل عالم... و اعتقاد می باید به این که بعد از آن، پیغمبری نخواهد آمد؛ چه در قرآن فرموده که ( و لکن رسول الله و خاتم النّبیین) ؛ یعنی محمد رسول و پیغمبر خدا است و آخر پیغمبران است و ... حفظ شرع، بعد از او به امام تعلّق دارد.».(3)

ب) ولایت و حکومت امامان معصوم(ع)

چون پس از پیامبر اسلام، پیغمبری نخواهد آمد، پس او را جانشینانی لازم است در امور دینی و دنیایی مردمان، که همان صفات و شرایط او را داشته باشند، به جز نبوت را، زیرا همه ی ضرورت هایی که ولایت و حکومت نبوی را ایجاب می کرد، بعد از او نیز هم چنان باقی است. از این رو، محقق اردبیلی معتقد است:
چنان چه رحمت شامله ی الهیه، اقتضای برانگیختن و فرستادن نبی(ص) و رسول نمود تا آن چه مقصود او است، از اوامر و نواهی، بی زیاد و کم به بندگان رسانند و بندگان خدا در هر چه محتاج الیه ایشان است، از مصالح و مفاسد، و هرچه ایشان را نفع و نقصان رساند، به پیغمبران رجوع نماید، همان غرض الهی، بعد از رحلت پیغمبران، به حال خود باقی است.(4)
پس ضرورت ریاست و حکومت بر امور دینی و دنیویِ مردمان، پس از پیامبران نیز باقی است و مسلمانان پس از ایشان بی سر کرده و رهبر رها نشده اند، اما سؤال این است که چه کسانی شایستگیِ جانشینیِ پیامبر، در حکومت و سلطنت بر امور دینی و دنیویِ مردم را دارا هستند؟
شیعیان در پاسخ به این پرسش، اعتقاد دارند که پیامبر(ص) در مقام زعامت و رهبریِ مسلمانان، یک رهبر سیاسیِ عادی نبوده است که صرفاً قدرت سیاسی داشته باشد. بنابراین، جانشینان او نیز در مقام رهبری نمی توانند تنها به عنوان یک رهبر سیاسیِ معمولی، ایفای نقش کنند. و آنان نمی توانند افرادی عادی باشند که تنها مسئولیت رهبریِ سیاسی مردم را برعهده داشته باشند.
هم چنان که رسالت پیامبر، اداره ی جامعه، بر اساس احکام شریعت اسلامی بوده است، نه صرف اداره ی مردم و اداره ی امور مردم، به این دلیل از جانب خدا به پیامبر تفویض شده که او دارای شرایط و ویژگی های اخلاقی و معنوی و آگاه به مصالح دینی و دنیویِ انسان ها بوده است، جانشینان او نیز باید دارای چنین شرایطی باشند. اگر شیعیان نیز اعتقاد بر ولایت اهل بیت(ع) دارند، به خاطر وجود این شرایط و صفات در آنان است.(5) از این رو، محقق اردبیلی می نویسد:
« آن چنان که پیغمبر ارشاد بندگان می کرد و احکام الهی را به ایشان می رسانید امام بعد از او باید که همان کند چه او جانشین پیغمبر است و حفظ شرع بعد از پیغمبر به او تعلّق دارد» و لذا او نیز باید متصف به صفات پیغمبر باشد به همان دلیل که پیامبر باید متصف باشد. و آن صفات از نظر محقق عبارتند از: 1- عصمت؛ 2- منزّه بودن از عیوب مثل کوری و کری و گنگی و کج خلقی و بی دل و ترسان بودن و داشتن صفت های پست و زبون مثل جولاهی و حلّاجی؛ 3- افضل بودن از جمیع امت.(6)
بنابراین، محقق اردبیلی در پاسخ کسانی که می گویند: پس از پیامبر(ص) تنها، رهبریِ سیاسی، کفایت می کند و آن از عهده ی هر کسی برمی آید و احکام الهی را می توان از قرآن استنباط نمود و احتیاجی به معصوم نیست، می گوید:
« از این شبهه، به چند وجه می توان پاسخ داد:
- یکی آن که... اگر قرآن به تنهایی کافی بودی، بایستی که همه ی امت، بر یک مذهب و ملت باشند و بالکلیه، خلاف در میان ایشان پدید نیاید و حال آن که خلاف بسیار است... و اگر کسی اعتراض کند که پس با وجود امام نیز بایستی که خلاف پدید نیاید و حال آن که هست، جواب می دهیم به آن که اگر شیاطین انس می گذاشتند و به فرموده ی خدا و رسول خدا عمل می کردند و احکام الهی را از شخصی که عارف به آداب شریعت بود، فرا می گرفتند، مطلقا خلاف نمی بود.
- اگر امر بندگی و بنده پروری، بی وجود شخصی که به صفات مذکوره متصف باشد، صورت یافتی و عقل تنها کافی بودی، به پیغمبران [هم] احتیاج نبودی... .
- کلام حق تعالی مشتمل است بر مجمل و مؤوّل و محکم و متشابه و ظاهر و مطلق و مجاز و مشترک و ناسخ و منسوخ. همه کس را کی قدرت استنباط حقایق الهی است و هر کس را کجا کشف دقایق آن ممکن است.
- دیگر آن که اکثر احکام شریعت، از احادیث نبوی مستنبط است؛ چه آیات احکام الهی پانصد آیه است و ظاهر است که احکام شرعیه که تا حال، علما و مجتهدین استنباط کرده اند، چه مقدار است و به کجا رسیده. پس آن ها چگونه می گویند که در همه ی احکام شرعیه، ما را کتاب خدا بس است؟»(7)
بنابراین، از نظر وی مسئله ی جانشینی پیامبر، تنها از عهده ی امامن معصوم برمیآید(8) چرا که « خلافت [ که همانا] سلطنت و حکومت است در جمیع امور دینی و دنیوی، احتیاج دارد به علوم و شرایطی بی شمار که معلوم نیست که یکی از آن ها در غیر معصوم موجود بوده باشد.».(9)
و این جا است که یک مسئله ی اساسی، در اندیشه ی سیاسی مسلمانان پدید آمده است و آن این که چه کسی می تواند صاحب این شرایط، یعنی واجد صفت عصمت، عدالت، علم و ... را تشخیص داده و تعیین کند؟ اختلاف میان دو گروه از مسلمانان از همین جا آغاز می شود، زیرا اهل سنت برآنند که این مهم، از طریق اجماع یا نص و یا بیعت مسلمانان صورت می پذیرد، در حالی که به اعتقاد شیعیان، راه ثبوت امامت و ولایت، همان راه ثبوت نبوّت است و باید به نص خدا یا پیامبر و یا امام معصوم باشد.
از این رو، محقق اردبیلی نیز راه تعیین امام مسلمین را نصب از سوی خدا و رسول و امام معصوم دانسته و آن را بر خدا و رسول واجب می داند. وی دلایل متعددی را برای اثبات این وجوب، بیان کرده و آن گاه طرق بیان شده از سوی مخالفان را پاسخ داده است.
به اعتقاد وی چون « خلافت رسول الله(ص) در نفس الامر، نیابت از باری تعالی است در روی زمین، پس البته هر که به جای پیغمبر قرار گیرد، باید که به رخصت خداوند متعال باشد و رسول خدا او را از برای این مهم تعیین کرده باشد.».(10)
در مقام استدلال بر این امر، وی می افزاید: « بدون امامت، انسان ها قادر به شناخت مصالح و مفاسد امور دینی و دنیویِ خود نیستند و نمی توانند امر مبدأ و معاد خود را منتظم گردانند، چون تنها خداوند بر مصالح و مفاسد واقعیِ امور آگاه است. و کسی از بندگان خدا، بدون تعلیم خداوند نمی تواند از آن ها آگاه گردد. و خداوند، تنها کسانی را به این آگاهی رسانده است که صلاحیت آن ها را برای این کار بداند و به آن راضی باشد.»(11) و « آن ها همانا کسانی هستند که از صفت عصمت برخوردار باشند. و عصمت از امور خفیه است که آن را به غیر از علّام الغیوب، کسی نمی داند.».(12) پس تنها او است که می تواند آن ها را تشخیص و تعیین نماید. بنابراین، از آن جا که امامت، تنها به رخصت و اجازه ی خداوند و نصب او محقق می گردد، پس بر خداوند، عقلاً و نقلاً واجب است که پیامبر و امام را نصب نماید.

اما عقلاً:

1- به همان دلیلی که حکمای اسلام، برای اثبات وجوب بعثت و فایده ی آن، ذکر کرده اند که عبارت است از طبع اجتماعیِ بشر و نیاز او به شریعت و مجریِ آن، جهت انتظام نوع بشر.
2- به این دلیل که تعیین امام، موجب دفع ضرر و حصول نفع برای انسان ها در دنیا می شود و آنان بدون امام، قادر به زندگی نیستند.
3- به این دلیل که انسان ها بدون امام و سرکرده، قادر به شناخت مصالح و مفاسد امور نیستند و بدون شناخت آن ها نیز قادر به انجام تکلیف و هدایت نیستند.
4- به این دلیل که تعیین امام، از مسائل اختلاف برانگیز است و اگر نصب آن از سوی خداوند صورت نگیرد، هرج و مرج و اختلاف به وجود می آید؛ چرا که هر کسی میل به کسی می نماید و لازم می آید امام های مختلف در یک جامعه وجود داشته باشند.

اما نقلاً:

1- آیه ی مبارکه ی ( اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم) بر وجوب متابعت از امام دلالت دارد. و این فرع بر این است که نصب او واجب بوده باشد؛
2- قول حضرت رسول اکرم(ص) که فرمود: « من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیة» و احادیث دیگری که دلالت می کنند بر وجوب معرفت امام و معلوم است که وجوب معرفت امام فرع بر وجوب نصب اوست؛
3- اجماع، به این معنی که کسی با وجوب نصب امام مخالف نیست، مگر عده ای اندک که نمی توان به آن ها اعتنا کرد؛ علاوه بر این که شکّی در اجماع امامیه بر وجوب نصب امام نیست، و همین، حجّت و مکفی است. (13)
هم چنین بنابر لطف الهی نیز این کار، بر خداوند واجب است و به اعتقاد محقق اردبیلی، خدا و رسول، به این امر مهم، عنایت داشته و امام پس از پیامبر را نصب کرده اند. لذا بر امامت حضرت علی(ع) و یازده امام بعد از ایشان تصریح شده است. آیات و احادیث نبوی، همه مؤید این امر است که در این جا برخی از آن ها را از قول محقق، می آوریم:
1- آیه ی ( انما ولیّکم الله و رسوله و الّذین آمنوا الّذین یقیمون الصّلاة و یؤتون الزّکاة و هم راکعون).
محقق در استدلال به این آیه، برای اثبات نصب امام علی(ع) از سوی خدا و رسول می نویسد:
« یعنی: نیست حاکم شما و اولی به تصرف در امور شما مگر خدای تعالی و رسول و آن کسانی که ایمان آوردند و نماز را به پای می دارند و می دهند زکات را به مستحق در حالت رکوع» (14)
منظور از ولی در این آیه کسی است که متولی کلیه امور مردم بوده و از نفس آنها به آنها اولی تر بوده و همه ی امور مردم به دست آنهاست یعنی خدا و رسول و امام. زیرا حصر ولایت در خدا و رسول و امام به غیر این معنا ( تولّی کلیه امور مردم و تصرف در آنها) مفهومی ندارد.(15) پس اراده ی معنای دیگری از ولایت ( مانند مولی، ناصر، محبّ) معنی ندارد، چرا که ولایت به معنی نصرت، به تأیید آیه ی مبارکه ( و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض) جمیع مؤمنین را شامل می شود. پس اگر ولایت به معنی نصرت باشد، معنا ندارد در آیه ی ( إنما ولیکم) ولایت در مؤمنین موصوف به صفت اقامه کننده ی نماز و زکات در حال رکوع منحصر شود. به علاوه این که سیاق کلام نیز بیان گر این است که موصوف به این صفات به خاطر اتصاف به این صفات یک مزیتی در ولایت بر دیگر مؤمنین یافته است. در حالی که اگر مراد از ولایت، نصرت و محبت باشد چنین مزیتی نخواهد بود و کافی است آیه ی مبارکه بفرماید: « و الذین آمنوا) و بقیه آیه لغو باشد. پس معلوم می شود که مراد از ولایت همانا اولویت در تصرف و تولّی کلیه امور مردم است.(16)
2- آیه ی ( یا ایّها الّذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرّسول و اولی الامر منکم).
محقق اردبیلی در استدلال به این آیه، برای اثبات این که خداوند، بر نصب امام علی(ع) بر امامت، تصریح کرده است، می نویسد:
« در این آیه، خداوند متعال امر کرده است مردم را به این که از خدا و رسول و اولی الامر اطاعت کنند. و مراد از اولی الامر، ائمه ی معصومین، از آل محمد(ص) می باشد که خداوند طاعت آن ها را واجب کرده است مطلقاً، هم چنان که اطاعت خود و رسول خود را واجب کرده است. و جایز نیست خداوند اطاعت کسی را علی الطلاق واجب گرداند مگر کسی که عصمت او ثابت شده باشد و ایمن از غلط و قبایح باشد. و این امر، در غیر ائمه حاصل نشده است. مؤید این مطلب، این است که خداوند در آیه ی فوق، رسول خدا را قرین خود نکرده؛ ولی رسول خدا و اولی الامر را قرین هم آورده است، به خاطر نزدیکیِ آن دو به هم. پس باید بین آن دو، قرب و نزدیکی باشد و حال آن که بین رسول خدا و غیر اهل بیت(ع) قرب و همانندی وجود ندارد.».(17)
پس مسلم است که مراد از اولی الامر غیرمعصومین نیست، چرا که از نظر محقق، تفویض امور مسلمانان به غیرمعصومین، عقلاً قبیح است. بنابراین، وی در پاسخ کسانی که می گویند: مراد از اولی الامر، امرای مسلمین و حکّام آن هایند، اگرچه جائر باشند، می گوید: « باطل بودن این گفته، واضح و آشکار است، زیرا:
1- چگونه خداوند امر می کند به طاعت فسّاق و چگونه اطاعت آن ها را مثل اطاعت خود و اطاعت رسول الله قرار می دهد، در حالی که در آیه ی قبل از این آیه، امر کرده است به ادای امانت و حکم به عدل، و در حالی که مباینت کلی بین آن ها و بین خدا و رسول وجود دارد و در حالی که خداوند، خود از شنیدن خبر فاسق نهی فرموده، بقوله: ( ان جائکم فاسق بنباء ...) و به ظالمین وعده ی جهنّم داده است و در تمام قرآن، آن ها را ذمّ کرده است، به طوری که حتی میل قلیل به آن ها را موجب « مسّ النار» دانسته، بقوله: ( و لا ترکنوا الی الذّین ظلموا فتمسکم النار).
2- چگونه می تواند مراد از اولی الامر، حکام جائر باشد، در حالی که علما شرط می کنند عصمت را در انبیا در حال نبوت، و شرط می کنند عدالت را در شهود و حاکم و مفتی در یک مسئله واحد، بلکه شرط می کنند آن را در امام جماعت، پس چگونه می توانند امامت فاسق را بپذیرند؟
3- حکام جور کثیرند و گاهی با هم اختلاف دارند. در این صورت، متابعت کدام یک واجب است؟
4- می دانیم که بر مؤمنان واجب است این حاکمان جائر را در صورت ارتکاب منکر و ترک معروف، از باب امر به معروف و نهی از منکر، منع کنند. پس چگونه متابعت از آن ها بر مؤمنان واجب است؟ پس بطلان نظر کسانی که مراد از اولی الامر را غیرمعصومین می دانند، واضح است.».(18)
و اما ایشان در مقام استدلال به روایات، برای اثبات این که به امامت حضرت امیر(ع) و امامان دیگر تصریح شده است، به روایات متعدد نبوی استدلال کرده اند که از جمله ی آن ها روایتی است که وی از خوارزمی در کتاب مناقب به استناد از جابر نقل کرده است که: « قال: قال رسول الله(ص): « ان الله لمّا خلق السموات و الارض دعاهنّ فأجبنه، فعرض علیهنّ نبوتی و ولایت علی بن ابی طالب فقبلتاهما، ثم خلق الخلق و فوض الینا امر الدین، فالسعید من سعد بنا، و الشقی من شقی بنا، نحن المحلّون لحلاله و المحرومون لحرامه.».
وی در استدلال به این روایت، می نویسد: « مخفی نیست که این روایت دلالت می کند بر این که ولایت، مثل نبوت است در واجب بودن و متّبع بودن و مرتبه ی عالیه بودن و غیره. و آن ولایت، همان امامت است نه محبت و نصرت و نحو ذلک، پس این روایت دلالت می کند بر این که ولایت ثابته و منسوب به حضرت امیر و ائمه ی دیگر، در آیات و روایات، همان امامت است و لاغیر. و این املامت مخصوص به او است تا زمانی که زنده باشد ولو در زمان حیات پیامبر(ص) باشد.».(19)
ما در این مسئله، تنها به استدلال محقق اردبیلی به دو آیه ی مذکور و روایت منقول از خوارزمی اکتفا کردیم در حالی که ایشان به آیات و روایات متعدد دیگری از قول شیعه و سنی استناد و استدلال کرده است که از آن جمله می توان به آیه ی ( لا ینال عهدی الظّالمین). آیه ی صادقین، آیه ی مباهله، آیه ی تطهیر، آیه ی نجوی و از روایات، به حدیث غدیر، حدیث منزلت، حدیث استخلاف و حدیث اخوت اشاره کرد.(20)
نتیجه این که از نظر محقق اردبیلی، تنها راه تعیین امام، نص از جانب خدا و رسول بوده است و ایشان نیز چنین کرده اند. بنابراین، محقق نظر کسانی را که بیعت و اجماع مسلمین را نیز طریقی برای تعیین امام می پندارند، رد کرده و معتقد است که: « قول آن ها را اساسی نیست؛ چرا که اولاً، اجماعی در تعیین خلفای مورد نظر آن ها نبوده است؛ و ثانیاً، اجماع مورد نظر آنان مستند به قیاس است که از نظر ما حجیت ندارد؛ و ثالثاً، اجماع همه ی امت، در یک زمان، در مدینه حاصل نشده است.».(21)
و اما بیعت نیز نمی تواند طریق تعیین امامت باشد، زیرا « اگر امامت به واسطه ی بیعت ثابت شود، باید نبوت نیز به واسطه ی بیعت ثابت شود و نیازی به معجزه ی پیامبران نباشد، در حالی که بطلان این قول، بدیهی و اجماعی است.»(22) علاوه بر این که اگر بیعت را راه تعیین امام بدانیم، « احتمال دارد که امام بسیار شود و میان ایشان جنگ و فتنه پدید آید و هرکس به هر که میل داشته باشد بیعت کند و اگر چه فاسق بلکه کافر باشد با آن که عدالت به اجماع شرط است اما شخص بیعت کننده، از متصف بودن آن امام به اوصاف عصمت، عدالت و علم به همه ی مسائل دین، آگاه نیست. پس باید نیک در این سخنان آنان تأمل کرد، چرا که، ثبوت امامت، به مجرد بیعت شخص یا اشخاصی معنا ندارد؛ دلیل این یا عقل است یا سمع، و در عقل و سمع نیست که بیعت یک شخص یا چند شخص، دلیل باشد. و چون چنین باسد، حال آن که [ مخالفان، خود] در اصول چنین مقرر کرده اند که « قول مجتهد عادل حجّت نیست و هم چنین فعلش، بلکه قول خلفا اربعه و بلکه قول اهل مدینه، در مسئله ی فرعی، که ظن در آن کافی است، دلیل نیست.». پس چگونه بیعت و قول [ شخص یا اشخاصی] در محل نزاع عظیم این چنینی که در رنگ نبوت است- در آن که حکومت و سلطنت است- بر همه ی مردمان، در امور دین و دنیا، حجت باشد؟» (23)
بنابراین، وی نصب و نص از سوی خدا و رسول را تنها راه ثبوت امامت و ولایت دانسته و بر آن تأکید می کند.

ج) ولایت و حکومت فقهای جامع الشرایط

در آن چه گذشت، وضعیت حکومت و زعامت دینی و دنیویِ مسلمانان، در جامعه ای که عصر حضور معصوم(ع) نامیده می شود، از نظر محقق اردبیلی بیان شد و اینک برآنیم تا نظریات ایشان را درباره ی وضعیت حکومت و ریاست بر امور دینی و دنیویِ مسلمانان، در عصر غیبت معصوم(ع) بررسی کنیم.
چنان که در بحث ضرورت حکومت از دیدگاه محقق اردبیلی بیان شد، مسئله ی حکومت و سلطنت بر امور دینی و دنیاییِ مردمان، اختصاص به عصر نبوت ندارد و تا زمانی که تکلیف باقی است، انسان ها نیازمند شریعت الهی و مجریان منصوب از سوی خدا و رسول هستند تا ریاست آن ها را در امور معاش و معاد، عهده دار گردند. بنابراین، نیاز به شریعت و حکومتی که پشتیبان اجرای آن باشد و حاکمیت آن از منبع حاکمیت الهی ناشی شده باشد، همواره باقی است؛ چرا که نزاع و فساد، در میان آدمیان، در عصر غیبت، از بین نرفته و در نتیجه، نیاز آنان به آموختن حسن معاش و معاد، هم چنان باقی است و همواره انسان ها برای انتظام امر مبدأ و معاد، نیازمند کسی هستند که از طرف خداوند اجازه ی حاکمیت بر امور مردمان را داشته باشد و مجاز به تصرف در امور آن ها باشد، از مصالح و مفاسد دینی و دنیویِ آنان آگاه باشد و صفات و شرایط لازم را برای هدایت جامعه ی مسلمانان، مانند علم و عدالت، داشته باشد. به هر حال، هم چنان که قبل از این بیان شد، از نظر محقق، مردم در هیچ زمانی، بدون حجت و امام رها نشده اند، (24) زیرا بدون آن نمی توانند به صلاح نزدیک گردند و از فساد دور شوند. بنابراین، در عصر غیبت نیز آنان به قانون و شریعت الهی و مجریانی صالح و عادل نیاز دارند، چرا که غیر از شریعت الهی و غیر از مجریانی صالح و عادل، که حاکمیت الهی یافته باشند، کسی قادر به این کار نیست و حاکمان فاسق و جائر را نشاید که رهبریِ دینی و دنیویِ جامعه ی دین داران را برعهده گیرند، زیرا خداوند هرگز به حکومت فاسقان بر مؤمنان رضایت نداده است. از این رو، در گفتمان سیاسیِ محقق اردبیلی، حکومت و سلطنت بر جامعه ی دین داران، در عصر غیبت، بر کسانی جایز است که خدا و رسول به حکومت آن ها راضی باشند و بدیهی است که خدا و رسولش بر حاکمیت کسانی رضایت داده اند که واجد شرایطی چون عدالت و علم به مصالح و مفاسد امور دینی و دنیویِ مردم، باشند. بدین لحاظ، از دیدگاه وی، این وظیفه فقط از عهده ی فقهای جامع الشرایط برمی آید و بس.
وی فقهای جامع الشرایط را در عصر غیبت، « ورثه الانبیاء» و « قائم مقام امام عصر (عج)» و « نایب او» دانسته و معتقد است که اذن امام (عج) بر نیابت آنان معلوم و بدیهی است، زیرا در غیر این صورت، اختلال در نظام عصر غیبت پیش می آید و نظم جامعه مختل می گردد و زندگی انسان ها در تنگنا و سختی قرار می گیرد. علاوه بر این دلیل عقلی، اجماع و اخبار نیز مؤید این امر است. پس، از نظر او هر کسی که جامع شرایط باشد، از جانب امام معصوم(عج) برای ولایت مردم، نصب شده است و در این انتصاب، نیازی به نصب خاص ندارد. پس فقیه عادل، در زمان غیبت، حاکم مستقل است و حاکمیت او در عصر غیبت به صورت مطلق و در همه ی امور است و هر آن چه که برای آن به امام رجوع می شد، به او نیز ارجاع داده می شود و دلیل این امر، آن است که اگر چنین اختیاری برای او نباشد، اختلال در نظام پیش می آید و در زندگیِ مسلمانان، حرج و ضیق، که از نظر عقل و نقل منفی است، لازم می آید. حتی برخی از حکما، با استناد به همین دلیل، وجوب نصب پیامبر و امام را نیز اثبات کرده اند.(25)
نتیجه این که از نظر وی، فقهای جامع الشرائط، وارث انبیا و قائم مقام امام (عج) و نایب و خلیفه ی او هستند و آن چه بر امام (ع) جایز است، بر فقهای نایب نیز جایز است(26) و آنان نایب مناب امام در همه ی امور هستند.(27)
نصب فقها نیز به صورت عام، از سوی امام(عج) صورت گرفته است؛ یعنی همه ی فقهایی که دارای شرایط علم و عدالت باشند، به این مقام ولایت و حاکمیت بر امور دینی و دنیایی مسلمانان، در عصر غیبت نصب شده اند و نیازی به نصب خاص نیست.

دلایل محقق بر نیابت فقهای جامع الشرائط از سوی امام

1- دلیل عقلی

هم چنان که ضرورت حکومت و حاکمیت پیامبر و امام را از نظر محقق اردبیلی، با ضرورت عقلی اثبات کرده و بیان کردیم که از نظر ایشان لزوم جلوگیری از اختلال در نظام جامعه و رفع ضیق و حرج از زندگیِ انسان ها یکی از دلایل ضرورت حاکمیت پیامبران و امام معصوم(ع) بر امور دینی و دنیاییِ مردمان است، در این جا نیز اعتقاد محقق اردبیلی بر همان است. از این رو می گوید: « ... دلیل ولایت و حاکمیت علی الاطلاق فقیه، این است که بدون چنین ولایتی، در نظام زندگیِ اجتماعیِ انسان ها اختلال پیش می آید و آن ها در حرج و تنگنا قرار می گیرند، در صورتی که این دو از نظر عقل منفی است.».(28)
پس انتصاب فقهای جامع الشرائط در عصر غیبت بر ولایت و حاکمیت و تصرف در همه ی اموری که امام(ع) اولی به تصرف در آن ها بود، یک ضرورت عقلی است و بدون انتصاب فقها بر ولایت و حاکمیت بر این امور، زندگی انسان ها در تنگنا و سختی قرار می گیرد و نظام مبدأ و معاد آنان سامان نمی یابد، بلکه به اختلال و هرج و مرج می گراید.

2- دلیل نقلی

الف) اجماع

محقق اردبیلی اجماع را نیز یکی از ادله ی ثبوت نیابت فقهای جامع الشرائط از امام(ع) و مأذون بودن آن ها از سوی امام، برای ولایت و تصرف در امور دینی و دنیایی مسلمانان دانسته و می نویسد:
« و لأنّه قائم مقام الامام(ع) و نائب عنه ... بالاجماع... فجازله ما جاز للامام الذی هو اولی بالناس من انفسهم.»(29)
دلیل مأذون بودن فقیه جامع الشرائط، به تصرف در امور دینی و دنیاییِ مردمان، این است که او قائم مقام امام(ع) و نایب او است به اجماع. پس هر آن چه بر امام جایز است، بر او نیز جایز است.
وی در کتاب قضاء نیز دلیل نیابت فقهای جامع الشرائط از سوی امام(ع) را اجماع دانسته و می نویسد:
« ... و اذنه معلوم بالاجماع... فیکون الفقیه حال الغیب حاکما مستقلاً.»
یعنی مأذون بودن فقها از سوی امامان معصوم، به اجماع علما معلوم است. بنابراین، فقهی جامع الشرائط، در عصر غیبت، از حاکمیت مستقلی برخوردار است؛ اما وی برای این که ثابت کند که این حاکمیت فقیه، مطلق است و در هر آن چه امام مجاز به دخالت و تصرف است، او نیز چنین حاکمیتی دارد، می گوید: « نعم، ینبغی الاستفسار عن دلیل کونه حاکماً علی الاطلاق و عن رجوع جمیع ما یرجع الیه(ع) الیه ... فیمکن ان یقال: دلیله الاجماع و ...».(30)

ب) اخبار

محقق اردبیلی پس از استدلال به دلیل عقلی و اجماع، به اخبار استناد کرده و ولایت فقهای جامع الشرائط را در عصر غیبت، از طریق اخبار به اثبات می رساند. وی پس از نقل اخبار مختلفی در باب قضا، از جمله، مقبوله ی عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه، چنین نتیجه می گیرد:
« ... و ظاهر هذه الاخبار المتقدمة یدلّ علی ان کلّ من اتصف بالشرائط هو منصوب من قبله(ع) و له الحکم مثله ...م(31)
وی هم چنین در جایی دیگر، از این روایات نتیجه گیری کرده و می نویسد:
« الاخبار المتقدمة ... تدل بسوقها و ظاهرها علی ان المقصود ان کل من اتصف بتلک الصفات فهو منصوب من قبلهم دائماً باذنهم ...»(32)
بنابراین، او یکی از ادله ی نیابت فقهای جامع الشرائط از سوی امام(ع) و منصوب بودن آن ها از جانب امام(ع) را روایات دانسته و می نویسد:
« ... انه قائم مقام الامام(ع) و نائب عنه کانه بالاجماع و الاخبار مثل خبر عمر بن حنظله ...»(33)
نتیجه این که محقق اردبیلی فقهای جامع الشرائط را وارث انبیا و نایب مناب و قائم مقام امام(ع) در عصر غیبت دانسته و معتقد است که آنان از سوی امام(ع) مأذون به تصرف در تمامی امور دینی و دنیاییِ مردم هستند، به همان طریقی که معصومین مجاز به تصرف در آن ها بوده اند، و برای اثبات این امر، از دلیل عقلی و نقلی مرید آورده است.

پی نوشت ها :

1- محقق اردبیلی، زبدة البیان، ص160 و حدیقة الشیعه، ص41.
2- محقق اردبیلی، اصول دین، ص252.
3- همان، ص252، 255 و 257.
4- همان، ص257.
5- از این رو محقق اردبیلی معتقد است: « چون صفت اعلمیت و تقوا، زهد و عبودیت، شجاعت و فصاحت و سایر صفات کمال در حضرت امیر(ع) از همه کس بیش تر بوده است او از همه کس بر این مقام ولایت مقدم تر بوده است.» در این باره مراجعه شود به: اصول دین، ص258- 262.
6- محقق اردبیلی، اصول دین، ص255، 256 و 257 و الحاشیه علی الهیات الشرح الجدید للتجرید، ص180 و 202.
7- محقق اردبیلی، حدیقة الشیعه، ص6، 7، 268 و 269.
8- محقق اردبیلی، الحاشیة علی الهیات الشرح الجدید للتجرید، ص 202.
9- محقق اردبیلی، اصول دین، ص322.
10- همان، ص258.
11- محقق اردبیلی، الحاشیة علی الهیات الشرح الجدید للتجرید، ص179- 180.
12- محقق اردبیلی، الحاشیة علی الهیات الشرح الجدید للتجرید، ص208.
13- محقق اردبیلی، الحاشیة علی الهیات الشرح الجدید للتجرید، ص180.
14- محقق اردبیلی، اصول دین، ص263.
15- محقق اردبیلی، زبدة البیان، ص160.
16- محقق اردبیلی، الحاشیة علی الهیات الشرح الجدید للتجرید، ص215، 217 و 380.
17- محقق اردبیلی، زبدة البیان، ص863.
18- محقق اردبیلی، همان، ص860- 862.
19- محقق اردبیلی، الحاشیة علی الهیات الشرح الجدید للتجرید، ص288.
20- همان، ص209 و 460، و اصول دین، ص262- 290 و حدیقة الشیعه، ص41- 180.
21- محقق اردبیلی، اصول دین، ص319- 325.
22- محقق اردبیلی، الحاشیة، همان، ص223.
23- همان، ص223 و اصول دین، ص325 و 327.
24- محقق اردبیلی، الحاشیة علی الهیات الشرح الجدید للتجرید، ص183- 187.
25- محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج12، ص28.
26- همان، ج4، ص206؛ همان، ج8، ص160- 161؛ همان، ج9، ص231- 232؛ همان، ج14، ص292.
27- همان، ج12، ص11.
28- همان، ص28.
29- همان، ج8، ص160- 161.
30- همان، ج12، ص28.
31- محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج12، ص7، 9، 10، 11 و 16.
الف) خبر ابی خدیجه سالم بن مکرم الجمال، قال: « قال لی ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق(ع): ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانی قد جعلته قاضیاً فتحا کموا الیه.»
ب) صحیحه ابی عبیدة قال: قال ابوجعفر(ع): « من افتی الناس بغیر علم و لا هدی من الله لعنته ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتیاه».
ج) روایت داود بن الحصین عن عمر بن حنظله قال: سألت اباعبدالله(ع) عن رجلین من اصحابنا یکون بینهما منازعه فی دین أو میراث فیتحا کمان الی السلطان و الی القضاة، أیحلّ ذلک؟ فقال(ع): من تحاکم الیهم فی حق أو باطل، فانما تحاکم الی الطاغوت، و ما یحکم له فانما یأخذ سحتاً، و ان کان حقه ثابتاً، لانه اخذ بحکم الطاغوت و قد امره الله تعالی ان یکفر به. قال الله تعالی: (ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به) قال: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران الی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکماً، فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما بحکم الله استخفّ و علینا ردّوا و الراد علینا الراد علی الله فهو علی حدّ الشرک بالله،...».
و فیها احکام کثیرة و فوائد عظیمة: منها تحریم التحاکم الیهم ... و منها کون من روی حدیث اهل البیت(ع) و ینظر فی حلالهم و حرامهم و عرفهم، حاکماً و قاضیاً ... و من کونه حکماً فهم کونه نائباً مناب الامام فی جمیع الامور و...».
د) روایة سلیمان بن خالد عن ابی عبدالله (ع) قال: « اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین کنبیّ او وصیّ نبیّ».
ه) روایة اسحاق بن عمار فی تهذیب و الکافی قال: « قال امیرالمؤمنین(ع) لشریح: یا شریح، قد جلست مجلساً لا یجلسه الّا نبیّ او وصیّ نبیّ او شقی».
لعل المراد: ان لم یکن باذنهما فهو شقی، او مأذونهما داخل فی الوصی... .
و ظاهر الاخبار المتقدمه یدل علی ان کل من اتصف بالشرائط، هو منصوب من قبله(ع)، و له الحکم مثله... .
32- همان، ص28.
33- همان، ج8، ص160- 161.

منبع مقاله :
خالقی، علی؛ (1345)، اندیشه سیاسی محقّق اردبیلی، قم: موسسه بوستان کتاب( مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم