دامنه ی اختیارات حکومت

الف) دامنه ی حاکمیت و اختیارات حکومت پیامبر و امام معصوم(ع)

می دانیم که در عصر حضور و با بودن امام معصوم(ع) در رأس حکومت، هیچ گونه محدودیتی برای اجرای احکام اسلام و مشروعیت عمل بدان ها وجود ندارد و آنان بر همه ی امور دینی و دنیاییِ مردمان حاکمیت دارند. از نظر محقق اردبیلی نیز حاکمیت و حکومت پیامبر و امامان معصوم(ع)- که آرمانی ترین حکومت از نظر ایشان است- به سبب اتصال حاکمیت آنان به منبع اصلیِ آن، یعنی خداوند متعال- که صاحب اختیار دین و دنیای مردمان است- در همه ی امور دینی و دنیاییِ انسان ها جاری و نافذ است.
بنابراین، به اعتقاد محقق اردبیلی، همان طور که خداوند صاحب اختیار دین و دنیای مردمان است، رسول او و امامان معصوم نیز اولی به تصرف در همه ی امور مردمند(1) و در این امر از خود مردمان ببر آن ها اولی ترند(2) و بر همه ی امور آن ها حاکمیت و سلطنت دارند. (3)
وی ضمن تأکید بر حاکمیت علی الاطلاق پیامبر و امامان معصوم، در همه ی امور مردم، از پرداختن به چگونگیِ اختیارات و وظایف آن ها خودداری کرده و آن را غیر لازم دانسته و می گوید: « بحث از اختیارات و وظایف معصومین، به تبع عامه بوده است و برای ما، ترک این مباحث سزاوار است، چرا که آن ها معصومند و به آن چه انجام می دهند، عالمند.».(4) ما نیز به تبع وی فقط به بیان گستردگی و اطلاق حاکمیت ایشان اکتفا نموده و از اختیارات و وظایف ایشان (ع) که گستردگی و اطلاق آن، مورد پذیرش او است صرف نظر می کنیم و بیش تر به دامنه ی اختیارات و وظایف حاکمان، در عصر غیبت می پردازیم.

دامنه ی حاکمیت و اختیارات حکومت فقهای جامع الشرائط

بحث از دامنه ی اختیارات حکومت فقیه عادل را با این پرسش آغاز می کنیم که آیا او نیز همه ی اختیارات معصوم را دارد؟ آیا حاکمیت و اختیارات فقیه عادل تا کجا است؟ می دانیم که محقق اردبیلی، فقیه جامع الشرائط را در همه ی امور، نایب امام(ع) دانسته و دامنه ی اختیارات و وظایف او را عام گرفته و همه ی اختیارات حکومت معصوم را برای او نیز قائل شده است. از این رو، وی می گوید: فقیه جامع الشرائط، نایب امام(ع) است و هر آن چه بر امام(ع) جایز است، بر او نیز جایز و روا است(5) و فقیه جامع الشرائط، در همه ی امور، نایب امام است(6) و مجاز به تصرف در همه ی آن چیزهایی است که امام در آن ها تصرف می کند.(7) بنابراین، دامنه ی اختیارات حکومت فقیه عادل، از نظر او با امام معصوم(ع) یک سان است. اگر چه این سخن به معنای آن نیست که او الزاماً هیچ موردی از امور دینی و دنیایی را از حیطه ی نیابت عام فقیه خارج نکرده باشد، زیرا وی در مواردی به دلیل این که از ادله ی خاص، حضور امام را شرط جواز و مشروعیت در کاری دانسته، آن موارد را از دامنه ی اختیارات حکومت فقیه عادل در عصر غیبت استثنا کرده است. گاهی نیز دلیلی برای شمول اختیارات حاکم نایب، بر موردی خاص نیافته است. بنابراین، در عین حال که وی دامنه ی اختیارات حکومت فقیه جامع الشرائط را عام، و او را حاکم مستقل و علی الاطلاق(8) دانسته است، ولی در چنین مواردی، از تعمیم و یک سان دانستن عصر غیبت و حضور، اجتناب کرده است و در پاره ای موارد، ناخشنودیِ خود را نیز از سکوت علما در این موارد ابراز داشته است به طوری که در جایی می نویسد:
« در زمان حضور، حکم جزیه آشکار است. امام(ع) آن گونه که مصلحت بداند مصرف می کند، اما در عصر غیبت، مشکل هست، ممکن است گرفتن جزیه از سوی حاکم، که نایب امام(ع) است، جایز باشد و او جزیه را نیز مانند زکات در بیت المال مسلمانان قرار داده و در جهت مصالح آنان صرف کند. در عین حال، مسئله روشن نیست که آیا غیر امام(ع) چنین اختیاری دارد یا نه؟ چرا که برای این کار، از سوی حاکم، دلیلی ندیده ام و سخنی از اصحاب نیافته ام، بلکه عبارات آنان مجمل و گنگ است. شگفت آور است که آنان احکام مربوط به امام(ع) را در عصر حضور مطرح می سازند، اما این گونه مسائل را رها می کنند. چه بسا که مستندی برای آن در اختیار ندارند. پس چه بهتر که تصریح کنند تا فکر امثال ما آرامش یابد و شبهات رخت بربندد.»(9)
به هر حال، محقق اردبیلی در عین تأکید بر حاکمیت مطلق فقیه جامع الشرائط، موارد زیر را به دلیل فقدان دلیل یا وجود خاص مبنی بر اختصاص آن ها به امام معصوم، از دامنه ی اختیارات فقیه جامع الشرائط خارج کرده و یا مطرح نساخته است:

1- جهاد ابتدایی:

وی جهاد ابتدایی را منوط به حضور امام معصوم(ع) دانسته و آن را در عصر غیبت منتفی دانسته است و از این رو می گوید: « ... ان الجهاد لم یقع الّا مع الامام(ع) و حینئذٍ لا یحتاج الی معرفه احکامه ...».(10)

2- برخورد با محاربان و بغاة ( قیام کنندگان علیه امام مسلمین):

ایشان صدور حکم درباره ی محاربان را از وظایف امام دانسته و می نویسد « و لما کان الحکم الی الامام (ع) ما کان تحقیقها من وظائفنا و لهذا ترکنا اکثر ما یتعلق به(ع) ...».
هم چنین وی از آن جا که یاغی را کسی می داند که علیه امام معصوم(ع) قیام کند، از این رو، قتال با او را نیز منوط به حکم و فرمان امام دانسته است.(11) و لذا درباره ی جنگ با قیام کنندگان علیه حاکم غیرمعصوم بحث نکرده است.

3- وادار کردن مردم به انجام برخی امور خاص:

یکی دیگر از مواردی که ایشان آن را فقط در حوزه ی اختیارات معصومین مطرح ساخته و اشاره ای به اختیار فقیه در این باره نکرده است، اجبار مردم به زیارت حرم پیامبر(ص) و انجام کارهایی که به مرگ انجام دهنده بینجامد، است. وی درباره ی دیه ی کسی که امام، او را به بالا رفتن از بلندی و یا پایین رفتن از درّه- برای حصول مصلحتی- مجبور کرده و سبب مرگ او شده باشد، می گوید: نگاهی مصلحت مسلمانان این نوع کارها را اقتضا می کند و امام می تواند آن ها را به چنین کاری مجبور کند و جایز است امام، آن ها را به جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و ... مجبور کند.».(12)
اما این امر را درباره ی فقیه جامع الشرائط مطرح نمی سازد.
صرف نظر از این چند مورد، ایشان فقیه جامع الشرائط را در همه ی اموری که امامان معصوم(ع) در آن ها مرجع امور بوده و حاکمیت داشته و تصرف نموده اند، مجاز به تصرف دانسته است.
بنابراین، هم چنان که پیامبر و ائمه معصومین دارای سه نوع اختیار بوده و عهده دار سه وظیفه ی اساسی: افتا، قضا و اداره ی امور سیاسیِ مردم بوده اند، فقیه جامع الشرائط نیز که نایب و قائم مقام آن ها در همه ی امور هستند، دارای این سه نوع وظیفه و اختیار بوده اند، و اینک به بررسی آن ها از نظر محقق اردبیلی می پردازیم:

وظیفه ی افتا

یکی از مناصب و اختیارات مسلّم فقیه جامع الشرائط، مرجعیت در فتوا است و غالباً هیچ یک از فقها در این باره مخالفتی ندارد. محقق اردبیلی نیز آن را یکی از مناصب فقیه جامع الشرائط دانسته و می نویسد:
« الظاهر انه لا خلاف فی جواز الفتوی والحکم له، بل فی وجوبهما علیه ...»(13)
یعنی ظاهراً اختلافی در میان علما وجود ندارد در این که فتوا و حکم بر فقیه جامع الشرائط، جایز، بلکه واجب است. آن گاه وی در بیان فرق بین حکم و فتوا می گوید: « حکم، انشای امری جزئی در یک واقعه است و به مثل آن تعدّی نمی کند، بلکه در آن مورد مشابه نیاز به حکم جداگانه وجود دارد. برخلاف فتوا که اگر کلی باشد، بدون شک قابل تعمیم است و چنان چه یک فتوا جزئی باشد، در صورت مساوات به موارد مشابه نیز شمول پیدا می کند.».(14)
ایشان برای اثبات منصب فتوا برای فقیه جامع الشرائط، علاوه بر اجماع علما در جواز آن بر فقیه، بر مقبوله ی عمر بن حنظله و ابی خدیجه نیز استناد کرده و آن ها را مؤید نظر خود گرفته است.

وظیفه ی قضا

منصب قضا نیز از سوی همه ی فقها یکی از مناصب فقیه جامع الشرائط دانسته شده و کسی در مورد این که این منصب به آن ها تعلق دارد، اشکال نکرده است. محقق اردبیلی نیز قضا را « ولایتی عام از سوی نبی(ص) و امامان(ع)»(15) دانسته و معتقد است که « فقهای جامع الشرائط، قضاوتشان در عصر غیبت نافذ است» و برای اثبات این امر به دلایل زیر استنباط کرده است: (16)

الف) اجماع

ب) « روایاتی که دلالت می کنند بر این که امام(ع) عالمان به احکام را قاضی و حَکَم در میان امت قرار داده اند و مخالفت با آن ها جایز نیست» و از نظر ایشان اگر چه سند بعضی از این روایات معتبر نیست، اما مضمون آن ها موافق عقل و سخن ائمه و قواعد مقرر است.

ج) عقل:

از نظر ایشان عقل نیز لزوم پذیرش چنین منصبی از سوی فقیه جامع الشرائط را تأیید می کند، چرا که در غیر این صورت، در نظام زندگیِ اجتماعی اختلال پیش می آید. بنابراین، به تأیید عقل و تأکید اخبار و اجماعِ علما، منصب قضا یکی از مناصب مسلّم فقهای جامع الشرائط است، زیرا « جلوگیری از ظلمِ ظالم و انتقام مظلوم از ظالم و دفع مفاسد و جلوگیری از تجاوز بعضی از مردمان بر بعضی دیگر و رساندن حقوق آنان به آن ها و استقرار حق در جایگاه آن و ایجاد نظم و امنیت در جامعه، واجب است.»(17) و از این رور، بر فقهای جامع الشرائط در عصر حضور و غیبت واجب است این منصب و وظیفه را به نیابت از ائمه قبول کرده و به آن اقدام نمایند.

3- اداره ی امور سیاسی و اجتماعیِ مسلمانان

بیان کردیم که محقق اردبیلی فقیه جامع الشرائط را وارث انبیا و نایب مناب و قائم مقام امام(ع) معرفی کرده و او را در هر آن چه که بر امام جایز است، مجاز به تصرف دانسته است. بر مبنای این تعمیم و عمومیتی که وی برای نیابت فقیه جامع الشرائط قائل شده، می توان نتیجه گرفت که همان طور که اختیارات و مناصب پیامبر و امامان(ع) تنها در فتوا و قضا خلاصه نمی شد و آن ها متصدیِ امور سیاسی و اجتماعیِ مردم نیز بودند، اختیارات و مناصب فقها نیز در فتوا و قضا خلاصه نمی شود، بلکه آن ها در همه ی امورد دینی و دنیایی، نایب مناب امام(ع) هستند که اداره ی امور سیاسی و اجتماعیِ آنان نیز از آن جمله است. از این رو، ایشان تأکید می کند که « فقهای جامع الشرائط، در تمامی اموری که بر امام(ع) جایز است، نایب مناب و قائم مقام او هستند و در هر آن چه که امام مجاز به تصرف است، آنان نیز مجاز به تصرّفند».(18)
بنابراین، از نظر ایشان فقهای جامع الشرائط، علاوه بر منصب فتوا و قضا در اداره ی امور سیاسی و اجتماعیِ مسلمانان نیز صاحب اختیارند و « جلوگیری از ظلم ظالمان و انتقام از آنان به نفع مظلومان، دفع مفاسد و جلوگیری از تجاوز مردمان به یکدیگر ایصال حقوق الناس به مردم، انتظام نظام اجتماعی و رفع تگناها از زندگیِ آن ها»(19) و « نصب امرا و سد ثغور که از وظایف ائمه(ع) بوده» (20) و سایر « مصالح عمومی»(21) نیز در گستره ی اختیارات آنان قرار می گیرد. برای اثبات گستره ی دامنه ی اختیارات فقیه جامع الشرائط در امور سیاسی و اجتماعی، به چند مورد از اموری که همگی از مصادیق وظایف و اختیارات سیاسی و اجتماعی محسوب می شوند و محقق اردبیلی آن ها را در حیطه ی اختیارات فقیه جامع الشرائط دانسته است، می پردازیم:

1-3- قیمت گذاری بر کالاهای احتکار شده

محقق اردبیلی پس از بیان اختلاف آرای علما در جواز قیمت گذاریِ حاکم بر کالاهای احتکار شده از سوی محتکران، می پرسد: « بنابر جواز قیمت گذاری، آیا این اختیار فقط مخصوص امام معصوم(ع) است یا حاکم نیز می تواند چنین کاری را انجام دهد؟» خود وی در نهایت، تعمیم را ترجیح می دهد.(22)

2-3- دریافت و مصرف زکات

محقق اردبیلی در شرح عبارت علامه که گفته: « در عصر غیبت، سهم غازی و ... عامل و مؤلفه ساقط می گردد» ، به نظر ایشان ایراد گرفته و معتقد است که « در دوران غیبت نیز حاکم به کمک و یاری آنان نیازمند است پس شایسته است که سهم آن ها را از زکات پرداخت کند.» (23) هم چنان که پیدا است، این نظر ایشان بر این اساس استوار است که وی معتقد است: « از آن جا که فقیه جامع الشرائط به مواقع مصرف و اصناف مستحقان زکات عالم است و جانشین امام(ع) محسوب می شود و واصل به او واصل به امام(ع) محسوب می شود، پس پرداخت زکات به ایشان افضل است، هم چنان که پرداخت آن به امام(ع) افضل است.».(24)

3-3- دریافت و مصرف خمس

محقق اردبیلی درباره ی اخذ و مصرف خمس نیز فقیه جامع الشرائط را نایب امام(ع) دانسته و معتقد است:
« چنان چه خمس به امام(ع) و نایب او در عصر غیبت پرداخت گردد، جایز است، چون ایشان قاسم است و غیر او ضامن می باشد.»(25)
وی حتی فراتر از این رفته و می گوید: « اگر ایصال خمس به فقیه عادل مأمون، میسر باشد، این کار افضل و اولی است.». (26)
محقق برای اثبات اولویت ایصال خمس به فقیه عادل به دلیل علامه در کتاب منتهی و شرح شرایع نیز استناد کرده، می گوید:
« مؤید این اولویت رساندن خمس به فقیه عادل، آن چیزی است که علامه در منتهی و شرح شرایع آورده است.» (27)

4-3- دفاع و صلح

یکی دیگر از اموری که محقق در عصر غیبت، آن را در حیطه ی اختیارات فقیه جامع الشرائط دانسته است، مسئله ی دفاع و برقراریِ صلح است که مسلّماً این امر یکی از وظایف سیاسی و اجتماعی است. وی اگر چه جهاد ابتدایی را مختص به حضور امام(ع) دانسته است، اما معتقد است چنان چه در عصر غیبت، مرز مسلمانان مورد تهاجم دشمنان قرار گیرد، دفاع از آن یک ضرورت عقلانی است و از این رو، مرابطه- که همان حضور در مرزهای مسلمانان برای حفاظت از مرزهای آنان است- یک تکلیف می باشد و چنان چه چنین دفاعی لازم گردد و جنگ میان مسلمانان و دشمنان صورت گیرد، به لحاظ آن که این درگیری برای دفاع است، رابط می تواند به قصد دفاع از خود و مسلمانان با آن ها مقابله نماید.
و از این که وی برقراریِ صلح در چنین درگیری های دفاعی در عصر غیبت را یکی از وظایف فقیه جامع الشرائط، که نایب امام(ع) است، دانسته و معتقد است که « ایقاع قرارداد صلح باید به حکم امام یا نایب عدل او باشد» ،(28) استفاده می کنیم که فقیه بسیج و اداره ی امور دفاعی را نیز برعهده دارد.
علاوه بر این، بیان کردیم که ایشان یکی از دلایل ضرورت حکومت در همه ی اعصار را لزوم حفظ نظم و امنیت در جامعه و حفاظت از مرزهای مسلمانان ( سد ثغور) (29) می داند. بنابراین، عموم دلیل او نیز مؤید عهده داریِ این منصب از سوی فقیه جامع الشرائط است.

5-3- نظارت بر اراضیِ مفتوحه العنوه

اراضیِ مفتوحة العنوه به زمین هایی گفته می شود که به زور و غلبه فتح شده باشند و در حین فتح، آباد باشند که در عصر حضور، در اختیار امام قرار می گیرند و درآمد حاصل از آن به همه ی مسلمانان تعلّق دارد. در عصر غیبت، از نظر محقق اردبیلی، اداره ی این اراضی باید با نظارت فقیه جامع الشرائط باشد و لذا می گوید: « اگر ما حاکم را نایب و قائم مقام امام (ع) بدانیم ( که ایشان می داند) برای تصرف در این اراضی باید اذن او حاصل شود و بی تردید کسب اذن از وی در صورت امکان، اولی است.».(30)

6- 3- اجبار محجران اراضی به تخلیه یا آباد ساختن آن

یکی از اختیارات حکومتی که محقق آن را در عصر غیبت، بر عهده فقیه جامع الشرائط دانسته، این است که اگر کسی زمینی را تحجیر ( سنگ چینی) کند، ولی اقدام به احیا و آبادانیِ آن ننماید، حاکم می تواند او را مجبور به تخلیه یا آباد ساختن زمین سازد. وی در این باره می نویسد: « چون چنین زمین هایی قابل انتفاع و بهره برداری است و جامعه به آن نیاز دارد و معطل گذاشتن آن با مصلحت جامعه سازگار نیست، پس امام(ع) چون تأمین مصالح عمومیِ جامعه، بر عهده ی او است، چنین اشخاصی را مجبور به احیا یا تخلیه می نماید. حکّام و نواب دیگر نیز به همین دلیل می توانند چنین اختیاری را اعمال کنند.».(31)

7-3- اقامه ی حدود

محقق اردبیلی اقامه ی حدود را نیز بر فقیه عادل در عصر غیبت جایز شمرده است. وی پس از این که دلیل علامه را در جواز اقامه ی حدود توسط فقیه جامع الشرائط، در دوران غیبت، تمام ندانسته، خود از روایت عمر بن حنظله و ابی خدیجه، جواز آن را استنباط کرده و می گوید: « از تفویض حکم به آن ها و حاکم قرار دادن آن ها از سوی امام(ع) می توان جواز اقامه ی حدود به وسیله ی فقیه جامع الشرائط را نیز استنباط نمود.».(32) از این رو، محقق اردبیلی، اقامه ی حدود را حتی بر والیِ از سوی جائر، چنان چه فقیه باشد، جایز، بلکه واجب دانسته و به تردید علامه در این باره اعتراض کرده و می گوید: « این والی اگر مجتهد باشد، تردید در جواز اقامه ی حدود به وسیله ی او سزاوار نیست.».(33) بنابراین، فقیه جامع الشرائطی که خود موفق به برپایی حکومت باشد، به طریق اولی می تواند اقامه ی حدود نماید. علاوه بر این، از مجموع آرای او در کتاب حدود نیز برمی آید که وی حاکم نایب از سوی امام(ع) در عصر غیبت را مجریِ حدود دانسته است.(34)
برای تأیید این نظر ایشان به ذکر چند نمونه بسنده می کنیم:
وی درباره ی اجرای حد بر کسی که با محارم خود زنا کرده باشد، به چنین اختیاری از سوی فقیه جامع الشرائط اشاره کرده و می گوید: « قتل چنین شخصی فقط بر عهده ی امام است، اما حاکم نایب در عصر غیبت نیز چنین اختیاری را دارد، زیرا وی قائم مقام امام(ع) است و اگر چنین اختیاری را برای او در عصر غیبت قائل نباشیم، فساد در عصر غیبت دامن گیر جامعه می گردد.».(35)
در جای دیگری نیز به این اختیار حاکم نایب اشاره کرده، می گوید:
« حاکم نیز مثل امام می تواند توبه ی کسی را که مرتکب جرمی شده و مستحق حد یا رجم یا شلاق است، ولی قبل از ثبوت نزد حاکم توبه می کند، بپذیرد و او را عفو کند و حد بر او جاری نکند یا این که عفو ننموده و بر او حد جاری کند.»(36)
محقق اردبیلی حتی فقیه جامع الشرائط را در اجرای حدود بر اهل ذمه نیز مجاز دانسته و می گوید: « امام و حاکم نایب، مخیّرند در این که درباره ی اهل ذمه ای که مرتکب جرم شده اند، به آن چه در شرع اسلام آمده، عمل کنند یا آن ها را به اهل نحله ی خودشان تحویل دهند تا آن ها بر حسب دین خود عمل کنند و کسی در این امر اختلاف ندارد.».(37)

8-3- حبس ممتنعین از پرداخت دیون

یکی دیگر از وظایف اجتماعی، که محقق آن را برعهده ی فقیه جامع الشرائط گذاشته است، زنده کردن حق و حقوق مظلومان جامعه است. این کار، که در واقع یکی از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر است، بر عهده ی حاکم نایب قرار داده شده است. از این رو، محقق اردبیلی بر حاکم اسلامی لازم دانسته است که بدهکارانی را که قادر به پرداخت دین خود بوده، ولی از پرداخت آن امتناع می ورزند، به ادای دین مجبور نماید و در این کار حتی می تواند آن ها را زندانی و حبس کند تا حاضر به پرداخت بدهیِ خود شوند. ایشان با استناد به روایاتی که بر اعمال چنین سیاستی از سوی امام علی(ع) دلالت می کنند، نتیجه گرفته است که در عصر غیبت نیز فقیه جامع الشرائط به عنوان حاکمِ نایب از سوی معصومین(ع) می تواند از چنین اختیاراتی بهره مند باشد و با ممتنعین از پرداخت دیون خود، چنین برخورد کند.(38)

9-3- ولایت و سرپرستی بر سفها، مجانین، مفلسین، غایبین و بی سرپرستان

یکی از اختیارات مسلّم فقهای جامع الشرائط، در عصر غیبت- که حتی از سوی کسانی که ولایت فقیه را فقط در امور حسبیه می دانند، پذیرفته شده- اداره و سرپرستیِ محجورن و بی سرپرستان است.
بنابراین، محقق اردبیلی نیز ولایت داشتن فقیه بر امور سفها و مفلسین و غایبین را امری مسلّم دانسته و معتقد است: « حاکم نایب در صورت ایجاب مصلحت می تواند در اموال سفها و مفلسین و غایبین تصرف نموده و در صورت لزوم، مثلاً آن ها را بفروشد.» و این از نظر ایشان امری است که به اجماع علما و ضرورت عقلی پذیرفته شده است، زیرا احسان بودن این اقدام و وجوب ضرورت حفظ مال چنین اشخاصی از ضایع شدن و نقصان یافتن، ضرورتی است عقلی.
پس حاکم عادل، که قائم مقام امام(ع) و نایب او است و اجماع و اخبار مؤید نیابت او است، مجاز است که مانند امام(ع) به چنین کاری اقدام کند و مال آن ها را از تلف شدن و نقصان حفظ کند.(39)
بنابراین، محقق اردبیلی، حاکم نایب را ولیّ و سرپرست اشخاص بی سرپرست دانسته و دلیل آن را چنین بیان کرده است: « لزوم سرپرست و ولیّ برای افرادی که سرپرست ندارند ( مانند اطفال، مجانین و سفهای بی سرپرست) ضروری است و کسی نیز شایسته تر از حاکم نایب برای این ولایت نیست، زیرا کسی در علم و تقوا مساویِ آن ها نیست و آن ها ورثه الانبیا هستند و مسلّم است که انبیا چنین ولایتی را داشته اند. هم چنین فقیه، نایب ولیّ اصل، یعنی امام(ع) است؛ پس هم چون ولیّ اصل بر آن ها ولایت دارد. (40) آن چنان که پیدا است، دلیلی که محقق برای ولایت داشتن فقیه بر چنین افرادی اقامه کرده، عام است. بنابراین می توان استفاده کرد که ولایت فقیه فقط به این امور محدود نمی شود. چون اگر او وارث انبیا و نایب ولیّ اصل هست، پس ولایت او نیز هم چون ولایت آن ها گسترده خواهد بود.

10-3- اختیارات مالی

اگرچه اختیارات مالیِ فقیه جامع الشرائط را در عصر غیبت، از نظر محقق در بحث های قبلی، مثل اختیار دریافت زکات و خمس، بیان کردیم، ولی برای وضوح بیش تر به موارد دیگری نیز اشاره کمی کنیم:
الف) هرگاه مال رهنی در اختیار شخص ثالثی قرار گیرد و او به سبب ضرورتی بخواهد آن مال رهنی را به طرفین برگرداند و به آن ها دسترسی پیدا نکند، از نظر محقق اردبیلی وی باید آن را تسلیم حاکم نایب کند و حاکم نایب، مسئولیت نگهداری از آن را برعهده دارد.(41)
ب) اداره ی اشیای گمشده، که در شرع از آن ها به « لقیط» تعبیر شده، نیز از نظر محقق اردبیلی باید به حاکم نایب تحویل داده شود و مسئولیت نگهداری از آن ها بر عهده او است و چنان چه این گمشده شامل انسانی ممیز باشد که بدون کفیل قادر به اداره ی خود نیست، حاکم عادل از باب « ولایت عام» بر این شخص ولایت دارد و هزینه ی اداره او و نیز نصب ولیّ برای اداره ی او از بیت المال، از سوی حاکم عادل تعیین می گردد.(42)
ج) محقق اردبیلی تصرف در اموال بدون وارث را نیز از اختیارات فقیه عادل دانسته و می گوید: « دلایل موجود اقتضا می کند که در عصر غیبت جایز است حاکم نایب از سوی امام(ع) در این اموال تصرف کند و آن را در موارد تعیین شده مصرف نماید.».(43)
د) وی در کتاب حدود نیز پس از بیان این مطلب که سارق باید مال مسروقه را به مالک آن برگرداند، اضافه می کند: « اگر صاحب مال موجود نباشد، باید آن را به امام(ع) تحویل دهد و در عصر غیبت، برای فقرای شهر هزینه کند، البته این کار باید به اذن حاکم نایب باشد.».(44)
ه) وی ولایت بر موقوفات عام را نیز یکی دیگر از اختیارات مالیِ فقیه نایب دانسته و معتقد است: « ولایت بر موقوفات عامی که متولیِ خاص نداشته باشد، بر عهده ی فقیه جامع الشرائط است. بنابراین، اگر کسی چیزی از موقوفات عام را سرقت کند و این موضوع نزد حاکم نایب ثابت شود، حاکم نایب می تواند آن مال وقفی را از سارق طلب نماید، چرا که ولیّ موقوفاتی است که متولی ندارند.».(45)
و) محقق درباره ی اخذ و صرف ارش جنایت میّت نیز حاکم نایب را صاحب اختیار دانسته و معتقد است: « مصرف ارش جنایت میّت در مصالح میّت اولی است و چنان چه امام حضور نداشته باشد، حاکم نایب باید این کار را انجام دهد.».(46)

11-3- تعیین قاسم برای شرکا

یکی دیگر از مسائل اجتماعی، که امام مسلمین برای تنظیم صحیح روابط اجتماعی، در آن عهده دار مسئولیت است، تعیین قاسم برای حل اختلافات شرکا در تقسیم اموال مشترک آن ها است. از این رو، علامه حلّی در متن ارشاد با تأکید بر این امر می گوید: « بر امام مستحب است برای تقسیم اموال مشترک بین شرکا کسی را به عنوان قاس تعیین کند.». محقق اردبیلی در شرح عبارات ایشان تأکید می کند که « بلکه این مسئولیت برای مطلق حاکمان، شایسته است، چون مردم همواره به این امر احتیاج دارند و گاهی اوقات رضایت شرکا در تقسیم اموال مشترکشان به وسیله ی خودشان، حاصل نمی گردد. بنابراین، حاکم نایب در عصر غیبت نیز لازم است شخصی عادل را که عالم به حساب نیز باشد، برای چنین کاری تعیین نماید.».(47)

12-3- نظارت برر محروم ساختن فرزندی که از ارث محروم می گردد

یکی دیگر از مسائل اجتماعی که در حوزه ی اختیارات امام(ع) است و محقق اردبیلی آن را نیز در گستره ی اختیارات حاکم نایب در عصر غیبت قرار داده است، مسئله ی محروم ساختن فرزند از ارث بردن است. وی در این باره معتقد است: « اگر کسی در زمان حیات خود بخواهد یکی از فرزندان خود را از ارث بردن محروم کند و بخواهد از ضمانت جریره و ارث بردن فرزند خود تبرّی جوید، باید این کار را نزد امام انجام دهد و احتمال دارد که مراد، مطلق حاکم باشد.».(48) بنابراین، در عصر غیبت، این کار باید با اذن و نظر او صورت بگیرد.

13-3- پذیرش طلب ارشاد از سوی مرتد ملِّ

یکی دیگر از مسائل سیاسی و اجتماعی، چگونگیِ برخورد با افراد مرتد است. محقق اردبیلی برخلاف نظر کسانی که معتقدند: اگر مرتد ملی طلب ارشاد و راهنمایی و رفع شبهه کند، حاکم می تواند به درخواست او توجه ننماید، می گوید: « عقل و نقل به نیکو بودن اجابت درخواست مرتد، مبنی بر هدایت و ارشاد، حکم می کند. بنابراین، شایسته است این امر به نظر حاکم اسلامی احاله شود. پس اگر او احتمال برگشت مرتد را به اسلام تشخیص داد و مرتد ملی واقعاً طالب ارشاد و هدایت بود، باید چنین کاری را انجام بدهد.».(49)

14-3- اقامه ی نماز جمعه

محقق اردبیلی ظاهراً ثبوت نیابت فقیه از سوی امام، برای اقامه ی نماز جمعه را مشکل پنداشته و پس از بررسی آرای مختلف در مورد تخییری یا عینی بودن نماز جمعه در عصر غیبت و اشتراط حضور امام و نایب او در وجوب نماز جمعه، به این نتیجه رسیده است که « یا باید قائل شویم به وجوب تخییریِ نماز جمعه و عدم اشتراط نایب و یا باید به تحریم نماز جمعه در عصر غیبت قائل شویم» ؛ اما در نهایت می گوید: « با توجه به ادله ی موجود، مخصوصاً آیه و اخبار کثیره ی صحیحه، در ترک نماز جمعه، در عصر غیبت، خوف عظیمی نهفته است. پس احوط جمع بین نماز جمعه و نماز ظهر می باشد.».(50)

دامنه ی حاکمنیت و اختیارات حکومت جائر

هم چنان که بیان شد، محقق اردبیلی حکومت جائران را دارای مشروعیت دینی نمی داند و از این رو، حاکمیت و اختیاری برای آن ها قائل نشده است. و اگر برای زیستن در قلمرو چنین حکومت هایی، همکاری و قبول ولایت و هدایا از آن ها را با شرایط اجازه داده است، برای تسهیل زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادیِ مسلمانان، در اوضاع موجود در آن زمان بوده است، چرا که واقعیات آن زمان این بوده که فقیه نایب، قادر به ایجاد حکومت نبوده و در هر حال، حکومت در دست حاکمان جور بوده است، اما هیچ کدام از این واقعیت ها باعث نشده است که محقق از حقیقت دینی چشم پوشی نماید. از این رو، هیچ حاکمیت و اختیارات شرعی را برای حاکمان جور در سه حوزه ی فتوا، قضا و امور اقتصادی و سیاسی و اجتماعیِ مسلمانان قائل نشده است. ذیلاً به بررسیِ هر کدام از آن ها می پردازیم:

1- تصدیِ حکم و قضا

محقق اردبیلی با استناد به آیات و روایات، منصب حکم و قضا را بر حاکمان جور مجاز ندانسته و عبارات او صریح در حرمت حکم و قضا از سوی آنان است. وی به ایات ناهی از چنین امری از سوی حاکمان جور اشاره کرده و می گوید:
« ..و. حکام الجور، الذین لا یجوز لهم الحکم سواء کان جاهلاً او عالماً و فاسقاً، مؤمناً او مخالفاً ...»(51)
بنابراین، به اعتقاد وی آیه ی مبارکه (... یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت ...( دلالت می کند بر این که تحاکم در نزد حاکم جور، که برای آن ها جایز نیست حکم کنند (اعم از این که جاهل باشند یا عالم و مؤمن باشند یا مخالف) حرام است و چنان چه کسی با علم به این که تحاکم در نزد آن ها حرام است، باز به آن ها مراجعه نماید، در حکم کافر می باشد.(52)
محقق اردبیلی با استناد به روایات، از جمله، روایت عمر بن حنظله نیز بر این امر تأکید نموده و معتقد است که قضاوت بر حاکمان جور و سلاطین جور، چه مؤمن باشند و چه غیر مؤمن جایز نیست و از این رو، تحاکم نزد آنان نیز حرام است. (53)
اما همان گونه که بیان کردیم، صرف نظر از این حقیقت دینی، محقق از واقعیات زندگیِ مؤمنان غافل نبوده است و از این رو، معتقد است اگر مؤمنان هیچ گونه دسترسی به حاکم عادل پیدا نکنند و حق در نزد خودشان، بینهم و بین الله، ثابت بوده باشد، اجازه دارند که با رعایت کامل جوانب احتیاط، از حکام جور کمک بگیرند.(54)

2- تصرفات مالی

در مسائل مالی نیز محقق اردبیلی، دریافت منابع مالی را که فقط از اختیارات حکومت عادل و مشروع است، بر حکومت جائر جایز ندانسته و معتقد است که حاکمان جور، از نظر شرع در چنین تصرفاتی مجاز نیستند و همان طور که بیان شد، وی فقط حاکم نایب از سوی معصوم(ع) را در عصر غیبت مجاز به دریافت این منابع مالی و سایر تصرفات مالی دانسته است و برای حاکمان جور، چنین اختیارات مالی را قائل نشده است. از این رو، ایشان حاکمان جور را مجاز به دریافت این منابع مالی ( مثل زکات، خمس و خراج) ندانسته و معتقد است که آن ها حق دریافت زکات و خراج را ندارند. وی پس از ذکر روایات مختلف در این مورد، چنین نتیجه گرفته است: « و اعلم ان فی هذه الاخبار دلالة واضحة علی عدم جواز اخذ الزکاة و الخراج للسلطان الجائر.».(55)
از این رو، ایشان با ابراز تعجب از قول کسانی که اذن حاکم جائر را برای اخذ خراج اراضی مفتوحه لازم می دانند، می نویسد:
« این ها چگونه اذن ظالم جائر را لازم می دانند در صورتی که او به هیچ وجه نمی تواند در اراضی مفتوحه و اجرت آن، دخالت کند و تصرف او در آن حرام است.»(56)

پی نوشت ها :

1- محقق اردبیلی، الحاشیة علی الهیات الشرح الجدید للتجرید، ص160، 162، 215، 216 و 379- 380 و حدیقة الشیعه، ص41- 45.
2- محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج8، ص161.
3- محقق اردبیلی، اصول دین، ص322.
4- محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج7، ص413، 517 و 518.
5- همان، ج12، ص28.
6- همان، ص11.
7- همان، ج8، ص160.
8- همان، ج12، ص28.
9- همان، ج7، ص518.
10- همان، ص437 و زبدة البیان، ص398.
11- همان، ج8، ص524- 528؛ ج13، ص298 و زبدة البیان، ص836.
12- همان، ج13، ص310.
13- همان، ج7، ص546.
14- همان، ص549.
15- همان، ج12، ص5.
16- همان، ج12، ص18- 19.
17- همان، ج12، ص18- 19.
18- همان، ص28.
19- همان، ص19.
20- همان، ج7، ص449- 450 و الحاشیة علی الهیات الجدید للتجرید، ص179- 182 و حدیقة الشیعه، ص775.
21- همان، ج10، ص394.
22- همان، ج8، ص24.
23- همان، ج4، ص201.
24- همان، ج4، ص206.
25- همان، ج4، ص332.
26- همان، ص358- 359.
27- همان، ص358.
28- همان، ج7، ص458.
29- محقق اردبیلی، الحاشیة علی الهیات الشرح الجدید للتجرید، ص 179- 182، و حدیقة الشیعه، ص775.
30- محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج7، ص473 و الخراجیات، ص17 و 27.
31- همان، ص500.
32- همان، ص547.
33- همان، ص550.
34- همان، ج13، ص34، 35، 50، 94، 273 و 366.
35- همان، ج13، ص50.
36- همان، ص34- 35.
37- همان، ص94.
38- همان، ج9، ص113.
39- همان، ج8، ص160- 161.
40- همان، ج9، ص231- 232.
41- همان، ص154.
42- همان، ج10، ص394.
43- همان، ج11، ص470.
44- همان، ج13، ص277.
45- همان، ص244- 245.
46- همان، ج14، ص344.
47- همان، ج10، ص216.
48- همان، ج11، ص520.
49- همان، ج13، ص346.
50- همان، ج2، ص360- 363.
51- محقق اردبیلی، زبدة البیان، ص864.
52- همان.
53- محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج12، ص11.
54- محقق اردبیلی، زبدة البیان، ص864.
55- محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج4، ص116.
56- همان، ج8، ص105؛ و رساله خراجیه دوم، ص28.

منبع مقاله :
خالقی، علی؛ (1345)، اندیشه سیاسی محقّق اردبیلی، قم: موسسه بوستان کتاب( مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم