منابع مالی حکومت اسلامی

 دیدگاه محقّق اردبیلی

از دیدگاه محقق اردبیلی، حکومت اسلامی چگونه می تواند منابع مالیِ خود را برای انجام فعالیت های حکومتی تأمین کند؟ به عبارت دیگر، منابع مالیِ دولت اسلامی از کجا فراهم می گردد؟
در پاسخ به این پرسش فقها منابع مختلفی را در آثار فقهیِ خود ذکر کرده اند که می توان به زکات، خمس، انفال، معادن، جزیه، خراج، موقوفات و درآمدهای مشروع دیگر اشاره کرد. از این رو، ما نیز این منابع مالیِ حکومت اسلامی را از دیدگاه محقق اردبیلی بررسی می کنیم.

1- انفال

انفال- که از نظر محقق اردبیلی عبارت است از هر آن چه به پیامبر(ص) و ولیّ قائم مقام پیامبر(ص) اختصاص دارد،(1)- به چند دسته تقسیم می گردد:

- انفال غیرمنقول، که عبارتند از:

الف) هر زمین مواتی که مالک نداشته باشد، چه آن که اصلاً آباد نشده و کسی آن را تملک نکرده باشد و یا کسی آن را تملک نموده، ولی بعداً رها کرده باشد، و آن زمین بدون مالک رها شده باشد. محقق، فراز کوه ها و ژرفای دره ها را در این نوع از اراضی قرار داده است.
ب) هر زمینی که بدون جنگ به دست آمده باشد؛ یعنی صاحبان آن اراضی، آن جا را ترک کرده و یا آن را با رغبت تسلیم کرده باشند که در این صورت، در ملک امام قرار می گیرد.

- انفال منقول، که عبارتند از:

الف) صفایای ملوک: شامل دارایی های مباح سلطان است که برای خود اختیار کرده است؛ مانند جاریه، اسب و خدمت کار آن ها و هم چنین قطایع غیرمغصوبه ی آنان؛ یعنی روستاها، بستان ها و باغ های خصوصی؛
ب) ارث کسانی که هیچ وارثی غیر از امام ندارند؛(2)
ج) هر آن چه که امام برای خود انتخاب کرده باشد؛(3)
د) غنایمی که در جنگ غیرمأذون از سوی امام، به دست آمده باشد.(4)
همه ی این اموال ذکر شده، به عنوان انفال در اختیار امام قرار می گیرد تا در جهت مصالح مسلمانان به کار گرفته شود، به اعتقاد محقق اردبیلی، کسی بدون اذن امام حق تصرف در این اموال را ندارد، مگر شیعیان آن ها در عصر غیبت که تصرف آن ها در این اموال، از سوی خودشان مجاز دانسته شده است.(5)
از این رو، محقق تخصیص تصرفات مجاز در اموال امام از سوی علامه در شرح شرایع را نپسندیده و می نویسد: « بل الظاهر اباحه مطلق التصرف فی اموالهم(ع) للشیعة خصوصاً مع الاحتیاج ...(6) فلیس بمخصوص بالمناکح و قسیمیه و لا بزمان دون آخر.».(7)
بنابراین، به اعقاد وی، شیعیان در عصر غیبت می توانند در تمام انفال امام(ع) تصرف نمایند، به خصوص اگر احتیاج به آن داشته باشند. بر این اساس، در عصر غیبت، فقیه نایب می تواند هم چون امام(ع) از این اموال به عنوان منابع درآمد دولت اسلامی استفاده کند.

2- زکات

یکی دیگر از منابع مالیِ حکومت اسلامی، زکات است که از اشخاصی که دارایی آنان بیش از اندازه ی احتیاجات عادی و اولیه است، براساس شرایطی معین دریافت می شود.
در قرآن کریم به این وظیفه ی مسلمانان تصریح شده است و آنان موظف شده اند زکات را بپردازند. محقق اردبیلی نیز با استناد به این آیات، وجوب زکات، موارد تعلق و چگونگیِ دریافت مصرف آن را بیان کرده است. زکات یک نوع مالیات مستقیم محسوب می شود، از نُه چیز گرفته می شود که عبارتند از: گوسفند، گاو، شتر، گندم جو، خرما، کشمش، طلا و نقره که شرایط تعلق زکات به آن ها در کتاب های فقهی به تفصیل بیان شده است.
به اعتقاد محقق اردبیلی، زکات را می توان در موارد زیر مصرف کرد:
1- تأمین نیاز فقرا و مساکین یعنی کسانی که قدرت تأمین مایحتاج سالانه ی خود و عیالشان را که شامل خوراک و پوشاک و مسکن می باشد، ندارند.(8)
2- تأمین حقوق متصدیان زکات یعنی کسانی که در جهت تحصیل و جمع آوری و حفظ و کتابت زکات تلاش می کنند. البته امام مخیّر است به این که برای آنها اجرت معینی از زکات بردارد یا این که بگوید هرکس زکات فلان شهر را جمع آوری و دریافت کند یک دهم آن مال اوست. (9)
3- برای جلب خاطر افراد غیرمسلمان برای این که در جنگ با دشمنان به مسلمین کمک نمایند. به اعتقاد محقق لغت « مؤلفه قلوبهم» عام است و لذا ممکن است حتی مسلمانان را نیز شامل شود. محقق به نقل از منتهی آورده است که شیخ سهم مؤلفه را در عصر غیبت ساقط دانسته چون به اعتقاد وی این امر به جهاد مربوط است که آن هم امرش به امام موکول شده. ولی به اعتقاد علامه حلی: جهاد دفاعی در عصر غیبت زمانی که مسلمین مورد هجمه مشرکین قرار بگیرند واجب است فلذا اگر به تألیف قلوب نیاز باشد می توان سهمی از زکات را به آن ها اختصاص داد. (10)
4- برای آزاد کردن بردگان و بندگان که به اعتقاد محقق اگر این کار از سوی حاکم یا وکیل او صورت بگیرد شایسته تر است. (11)
5- پرداخت بدهی بدهکارانی که برای نیاز مباح قرض کرده و قادر به پرداخت دیون خود نمی باشند.
6- تأمین توشه در راه ماندگان: یعنی کسانی که به خاطر نداشتن زاد و راحله در شهر غربت دچار شده باشند، اگرچه در شهر خود آدم های ثروتمندی باشند.
7- فی سبیل الله، که به اعتقاد محقق متبادر از این مفهوم لغهٌ و عرفاً مطلق راه های خیر است. (12) بنابراین جهاد و حج که از سوی برخی مصداق آن ذکر شده، دلالت بر محدودیت نمی کند.
از نظر محقق، گرچه پرداخت کننده ی زکات می تواند آن را شخصاً در موارد یاد شده هزینه کند، اما پرداخت آن به امام ( در عصر حضور) و فقیه جامع الشرائط ( در عصر غیبت) اولی و افضل است. از این رو می نویسد: « پرداخت زکات به امام اولی است، زیرا امام « اولی بالمؤمنین من انفسهم» است؛ هم چنین امام به نحوه ی اخراج و دریافت زکات و نیز به موارد مصرف آن آگاه تر است. بنابراین، اگر امام زکات را از مسلمانان مطالبه کند، پرداخت آن به امام واجب می گردد». (13)
و اما پرداخت زکات در عصر غیبت، از این رو به فقیه جامع الشرائط اولی است که « آن ها خلیفه و جانشین امام(ع) هستند و زکات پرداخت شده به آن ها واصل به امام(ع) محسوب می شود و هم چنین آن ها به کیفیت اخراج و مواقع و اصناف زکات عالمند. پس همان طور که پرداخت زکات به امام، افضل و اولی است، پرداخت آن به جانشین و نایب او نیز اولی می باشد. (14)
به اعتقاد محقق، پرداخت « زکات فطره نیز به فقیه مأمون، اولی است و پرداخت به آن ها، حکم پرداخت به امام(ع) را دارد.». (15)

3- خمس

خمس اگرچه مصرف ویژه ای دارد، اما بخشی از آن سهم امام(ع) است. از این رو می تواند یکی از منابع مالیِ دولت اسلامی محسوب شود. خمس عبارت است از یک پنجم از اموال زاید بر احتیاج سالانه ی هر شخص، که باید آن را به حکومت اسلامی بپردازد.
براساس آن چه در آثار محقق اردبیلی آمده است، خمس در هفت چیز واجب می شود:
1- غنایم دارالحرب؛ یعنی آن چه در جهاد به عنوان غنیمت به دست می آید؛
2- معادن واقع در ملک شخصیِ افراد که پس از کسر هزینه ی استخراج باید یک پنجم آن را به عنوان خمس پرداخت کند؛
3- گنج؛
4- آن چه از دریا صید شود؛ مانند مروارید و عنبر؛
5- سود حاصل از تجارت، کشاورزی، صنایع و هر نوع کسب حلال دیگر که از مخارج سالانه بیش تر باشد؛
6- زمینی که ذمّی از مسلمانان می خرد؛
7- مال حلال مخلوط به حرام. (16)
محقق اردبیلی در بیان چگونگیِ مصرف خمس، آن را به شش نوع تقسیم کرده و معتقد است که نصف آن، سهم مقام نبوت و ولایت است و نصف دیگر به فقرا و مساکین بنی هاشم تعلق می گیرد. (17)
ایشان، پرداخت خمس را نیز به امام مسلمانان و فقیه جامع الشرائط افضل دانسته و معتقد است که « انتقال و پرداخت خمس به امام و نایب او در عصر غیبت، اولی و افضل است، زیرا تقسیم کننده ی خمس، امام و نایب او است و دیگران ضامنند. » به اعتقاد وی « به لحاظ آن که ائمه(ع) عهده دار حکومت بودند، به دلیل مصلحت، عهده دار دریافت خمس بوده اند و از این رو، آن را از مردم دریافت نموده و در مصالح مورد نظر، به مصرف می رساندند.». (18) « در عصر غیبت نیز اگر تحویل خمس به فقیه امین و عادل ممکن باشد، باید آن را به او پرداخت، چون فقیه عادل، نایب امام است و او به اصناف و موارد مصرف آن آگاه است.». (19)

4- خراج و مقاسمه

خراج و مقاسمه، مقدار مالی است که حکومت اسلامی آن را به عنوان اُجرت از اراضی خراجیه ( یعنی زمین های آبادی که با قدرت نظامی و به اذن پیامبر و امام تصرف گردد و هم چنین زمین هایی که با مصالحه گرفته شده باشد) می گیرد و در مصالح مسلمانان به مصرف می رساند. (20)
محقق اردبیلی دریافت خراج و مقاسمه در عصر غیبت را شبهه دار دانسته(21) و معتقد است « آن چه در عصر غیبت، بدون اذن امام(ع) توسط حکومت های وقت به عنوان خراج و مقاسمه دریافت می شود، حرام است.» (22) زیرا حلیّت خراج و زمین های خراجی و استحقاق بر آن، متوقف بر شرایط زیر است:
1- اراضیِ مزبور به اذن امام فتح شده باشد؛
2- در حین فتح، آباد باشد؛
3- یا فتح آن ها به این دلیل صورت گرفته باشد که قبلاً در ملکیت مسلمانان بوده است؛
4- وقفی نبوده باشد؛
5- کسی که این اراضی در اختیار او است، ادعای مالکیت آن را نداشته باشد؛
6- معامله ی کسی که خراج از او گرفته می شود، با امام و نایب او درباره ی این زمین ثابت نشده باشد؛ مانند مزارعه.
حال آن که اثبات هر یک از شرایط مذکور در عصر غیبت مشکل است. (23)
بنابراین، وی معتقد است « اگر چنین شرایطی نیز محقق باشد، دلیل معتبری دالّ بر حلّیت دریافت خراج در عصر حاضر از سوی حکّام وجود ندارد؛ و برای اثبات جواز آن صرف اتکا بر قول علما مشکل است، زیرا بر طبق اصل، هر مالی به کسی تعلق دارد که در دست او است. بنابراین، بدون این که کسی در آن حق داشته باشد نمی تواند در آن تصرف نماید. از سوی دیگر، چون در زمین های خراجی، تعیین خراج فقط در اختیار امام است و رضایت امام بر این خراج تعیین شده در عصر غیبت، معلوم نیست، پس اگر هم خراجیه بودن آن زمین ثابت شده باشد، به خاطر عدم رضایت امام، متصرف در آمن اراضی غاصب محسوب می شود و باید اجرت المثل پرداخت کند و باز مشخص نیست که آن اجرت المثل، به همین میزانی است که به اسم خراج دریافت می گردد. بنابراین، در نهایت چنین متصرفی باید اجرت المثل بپردازد که آن را نیز نمی توان بدون رضایت او از وی گرفت. آری، امام و وکیل او می توانند مبلغ آن را تعیین کنند که در زمان ما غیرممکن است. پس این اجرت بر ذمّه ی متصرف چنین اراضی باقی است تا آن را به صاحب اصلی یا حاکم، که ناظر بر این اراضی است، برساند.».
بنابراین، به نظر محقق اردبیلی، در عصر غیبت « حلیّت دریافت خراج و مقاسمه جداً بعید است و عقل وئ نقل و اصل بر عدم حلّیّت آن دلالت می کند.». (24)
لذا وی می نویسد: « و ما فهمت منها [ دلایل اقامه شده بر حلّیّت خراج] الدلاله علی حلّ الخراج و المقاسمة بشیء من الدلالات عقلیة و عرفیة بوجه من الوجوه ...(25) و الحاصل ان جواز اخذ ما لیس لاحد فیه التصرف الّا الامام(ع) من لالجائر مع عدم جوازه له بعید جدّاً یحتاج الی التأمل.». (26)
بدین ترتیب، ایشان از میان دلایل موجود هیچ گونه دلالتی مبنی بر حلّیّت دریافت خراج از سوی کسانی چون حاکمان جور، نیافته است و می گوید: به هیچ وجه، آن ها حق دریافت خراج و مقاسمه را ندارند و ما نیز نمی توانیم از این اموال موجود در دست حاکمان جور استفاده کنیم. بنابراین، وی از برخی از کسانی که خراج را از حاکمان جور دریافت می دارند در حالی که نیازی به آن ندارند، تعجب کرده و می نویسد:
« و العجب ان الآخذین الآن و ان کانوا غنیین عن هذا و فوق حاجتهم مستندهم کلام المحقق الثانی مع انه یفهم من کلامه رحمه الله فی مواضع التردد فی جوازه لکل احد مثل الغنی و غیر المصالح .و..»
و آن گاه تعجب او از کسانی که دریافت خراج را منوط به اجازه ی حاکم جائر می دانند، افزون شده و می نویسد:
« و اعجب منه عدم جواز الاخذ الّا باذن الجائر مع عدم جواز الاخذ له ... فما علم جواز اخذ الخراج علی الاطلاق ولا لزومه علی الزارع، نعم یلزم اُجرة المثل من تصرّف فی ارض الخراجیة ان ثبت فیکون دیناً فی ذمته یأخذه الوالی او وکیله یصزفه فی مصالح المسلمین.» (27)
بنابراین، به اعتقاد وی اگر هم بنا باشد کسی از این اموال خراجی استفاده کند، فقط در صورت اضطرار و حاجت است و کسانی که نیازمند نیستند، نباید از آن دریافت کنند. خود محقق ثانی هم که آن ها به قول او استناد کرده اند، دریافت چنینی اشخاصی را مجاز ندانسته است. از نظر محقق اردبیلی، افرادی که جواز خراج را منوط به اذن حاکم جور قرار می دهند نیز کاملاً در اشتباه هستند، چرا که اخذ خراج، بر خود آنان جایز نیست، چه رسد به این که اذن آن ها شرط باشد.
خلاصه این که از نظر وی جواز اخذ خراج به صورت علی الاطلاق معلوم نیست. بنابراین، زارعین می توانند از پرداخت آن خودداری کنند و آن چه از نظر وی معلوم است این است که « اگر خراجیه بودن زمینی ثابت شود، متصرفان آن باید اُجرت المثل بپردازند. و والی نایب و وکیل او می تواند آن را دریافت کرده و در مصالح عمومیِ مسلمانان مصرف نماید.». (28)

5- جزیه

جزیه نیز در فقه اسلامی، نوعی مالیات است که از اهل کتاب در برابر مسئولیتی که دولت اسلامی به منظور تأمین امنیت جانی، مالی و عرضی آن ها بر عهده می گیرد، دریافت می گردد. محقق اردبیلی تعیین مبلغ جزیه را بر عهده ی امام دانسته و از این رو، بحث از مقدار جزیه و نظایر آن را در عصر غیبت غیر لازم شمرده است. (29)
ایشان درباره ی مستحقان جزیه نیز می نویسد: « در زمان حضور، مستحقان دریافت جزیه، مجاهدانند، و در هر حال، امام هر گونه که صلاح بداند، آن را مصرف می نماید، اما در عصر غیبت، مسئله مشکل پیدا می کند. ممکن است بگوییم که بر حاکم نایب امام(ع) نیز دریافت جزیه و صرف آن در مصالح عمومی مسلمانان جایز است؛ مانند تحویل آن به بیت المال مسلمانان و یا کمک به فقرای مسلمان، همانند زکات، ولی چنین امری نیازمند دلیل است و ما دلیلی بر این امر نیافته ایم و کلام اصحاب نیز در این باره مجمل است. و عجیب است که آن ها احکامی که مربوط به امام و عصر او است را ثابت کرده اند، اما چنین مسائلی را رها کرده اند، گرچه ممکن است مستندی برای حکم نداشته اند، اما پسندیده بود چنین امری را اظهار می کردند تا قلب ها اطمینان می یافت و شبهات رفع می گردید، زیرا امروزه جائرین، آن را دریافت می کنند و به افراد می دهند و عده ای از علما نیز آن را دریافت می کنند و اخذ آن را مباح تر از مال جائر می دانند، بلکه معتقدند که این دریافت آن ها در صورت احتیاج به آن، از شبهه به دور است، ولی ما وجهی برای جواز دریافت آن نیافته ایم. شاید نزد آن ها وجه اباحه حاصل شده، کما این که در اخذ خراج و مقاسمه، برایشان حاصل شده است و گمان ما این است که اجتناب از این چیزها واجب و حداقل احوط است.». (30)

6- موقوفات عام

یکی دیگر از اموالی که در اختیار حاکم مسلمانان قرار می گیرد و موقوفات عامی است که متولّی نداشته باشد. محقق اردبیلی نیز معتقد است که حاکم اسلامی بر چنین موقوفاتی ولایت دارد و می تواند از این موقوفات، که محل مصرف آن تعیین نشده، در مصالح عمومی استفاده نماید. (31)

7- لقطه ( اشیای گمشده)

یکی دیگر از اموالی که در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد، اموال گمشده ای است که پس از پیدا شدن، صاحب آن ها شناخته نشود. حاکم اسلامی می تواند از این اموال نیز در جهت مصالح عمومی استفاده کند.
محقق اردبیلی به مسلمانان توصیه می کند که این گونه اموال را به حاکم اسلامی تحویل دهند و در این باره می نویسد: « یجوز دفعه الی الحاکم لانه نائب الغیّاب و منصوب للمصالح ... و یمکن وجوب قبوله علی الحاکم... ثم الحاکم یفعل ما یقتضیه رأیه و اجتهاده ...». (32)
بنابراین، از آن جا که حاکم، نایب غایبان است و برای مصالح عمومیِ مسلمانان نصب گردیده است، می تواند این اموال را تحت اختیار گیرد و به هر گونه که رأی و اجتهاد او اقتضا می کند، آن را در مصالح عمومی مصرف نماید.

8- میراث افراد بی وارث

امام و حاکم مسلمانان، وارث اموال کسانی است که هیچ وارثی نداشته باشند، چه آن که اصلاً وارث نداشته باشند و یا به خاطر مانعی نتوانند ارث ببرند. (33)
در عصر غیبت نیز چنین اموال بدون وارثی، در تصرف حاکم نایب قرار می گیرد(34) و او می تواند این اموال را به فقرا و مساکین بپردازد و یا در سایر مصالح عمومیِ مسلمانان به مصرف رساند.

9- ارش جنایات و سایر کفارات قتل

یکی دیگر از درآمدهای غیر ثابت حاکم اسلامی، ارش جنایات و کفارات است. حاکم اسلامی می تواند ارش جنایت را در مصالح صاحب ارش یا در راه های خیر و مصالح عمومیِ مسلمانان مصرف کند. محقق در این باره می نویسد. « امام می تواند این ارش را دریافت نموده و آن را جزو بیت المال قرار دهد تا در مصالح عمومیِ مسلمانان صرف نماید. هم چنین او می تواند آن را دریافت کند و در هر موردی که تشخیص دهد، به مصرف برساند، زیرا او چیزی را در غیر راه های خیر هزینه نمی کند. حاکم نیز در صورت عدم حضور امام(ع) می تواند چنین کاری را متکفّل گردد.».(35)
به اعتقاد ایشان، از آن جا که امام در حکم ولیّ افراد بی سرپرست است، مال و دیه ی این اشخاص نیز در اختیار او قرار می گیرد و امام می تواند دیه ی آن ها را از جانی دریافت نموده و در مصالح عمومیِ مسلمانان صرف نماید.

پی نوشت ها :

1- محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج4، ص340 و زبدة البیان، ص284.
2- همان، ج11، ص464.
3- همان، ج4، ص333- 334.
4- همان، ص342.
5- همان، ص345.
6- همان، ص350.
7- همان، ص351 و 362.
8- محقق اردبیلی، زبدة البیان، ص256.
9- محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج8، ص158.
10- همان، ص158 و 159.
11- همان، ص159 و 161.
12- همان، ص164.
13- همان، ص203.
14- همان، ص206.
15- همان، ص273.
16- همان، ص 292، 293، 299، 306، 310، 319 و 320.
17- همان، ص327.
18- همان، ص349.
19- همان، ص358- 359.
20- محقق اردبیلی، رساله خراجیه ثانیه، ص25- 26.
21- محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج8ف ص98.
22- همان.
23- محقق اردبیلی، رساله خراجیه ثانیه، ص25- 26.
24- محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج8، ص99.
25- همان، ص100.
26- همان، ص107.
27- محقق اردبیلی، رساله خراجیه ثانیه، ص 27- 28.
28- محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج7، ص517.
29- همان، ص519.
30- همان، ج13، ص244- 245.
31- همان، ج10، ص438.
32- همان، ج11، ص464.
33- همان، ص470.
34- همان، ج14، ص344.
35- همان، ص472.

منبع مقاله :
خالقی، علی؛ (1345)، اندیشه سیاسی محقّق اردبیلی، قم: موسسه بوستان کتاب( مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم