نویسنده: غلامحسن محرمی
4. تشویق به کسب و کار
از دیدگاه ائمه علیهم السلام دنیا وسیله ای برای کسب سعادت آخرت است. امام صادق علیه السلام فرموده است: « دنیا چه کمک خوبی است برای کسب آخرت». (1) همانند چنین حدیثی از امام باقر علیه السلام نیز نقل شده است. (2) از این روست که آنان یکی از نشانه های خوشبختی را اداره ی خوب زندگی و به اصطلاح « تقدیر المعیشه» معرفی کرده اند. مرحوم شیخ حر عاملی در « کتاب التجاره» وسائل الشیعه، بابی را با عنوان « باب استحباب الاقتصاد و تقدیر المعیشه» باز کرده و احادیث بسیاری در این زمینه گرد آورده است. چنان که از امام صادق علیه السلام نقل کرده است: « همه ی کمال در سه چیز است؛ تقدیر معیشت، صبر بر مصیبت و تفقه در دین». (3)بر این اساس، آن بزرگواران مردم را به تأمین امور مادی و پرداختن به کسب و کار تشویق کرده اند. امیرمؤمنان علیه السلام می فرماید: « خداوند صاحب حرفه ی امین را دوست می دارد». (4) همو در حدیث دیگری فرموده است: « پی تجارت بروید؛ زیرا با این کار از آنچه در دست مردم است، بی نیاز می شوید و خدای متعالی شخص شاغل امین را دوست می دارد». (5) امام صادق علیه السلام نیز فرموده است: « نه دهم روزی، در تجارت است». (6)
مُعلی بن خُنیس از اصحاب امام صادق علیه السلام گفته است، آن حضرت مرا دید که در رفتن به بازار، تأخیر کرده ام. فرمود: به سوی عزتت بشتاب. (7) هشام بن احمر نیز می گوید: امام کاظم علیه السلام به مصادف [ یکی از اصحابش] می فرمود: به سوی عزتت، یعنی بازار، شتاب کن. (8)
بنابراین کار و تلاش برای کسب نعمت های دنیا و رفع نیاز خود و خانواده، عمران و آبادانی جامعه، رفاه عمومی و رفع فقر اجتماعی، اگر به قصد تقرب به خدا باشد، عبادتی بزرگ است که همواره ائمه علیهم السلام به آن توصیه فرموده اند. امام علی علیه السلام در نامه ی خود به مالک اشتر نوشته است: من وجد ماءً و تراباً ثم افتقر فابعده الله؛ « هر کس آب و خاکی بیابد و فقیر بماند، خدای متعالی او را از رحمت خود دور می کند».
5. بیان اهداف فعالیت های اقتصادی و حد و مرزهای آن
دومین محور تأثیرگذاری ائمه علیهم السلام در امور اقتصادی، در بیان قوانین و اهداف و زیرساخت های شرعی و عقلی برای فعالیت های اقتصادی، و تعریف حد و مرزهایی است که بدون رعایت آنها، فعالیت های اقتصادی نمی تواند تحقق یابد و اقتصاد توسعه پیدا کند. مرحوم خواجه نصیر طوسی می گوید: « و در اکتساب بر جمله سه شرط رعایت باید کرد؛ اول احتراز از جور؛ و دوم احتراز از عار؛ و سیم احتراز از دنائت؛ اما جور مانند آنچه به تغلب، یا تفاوت وزن و کیل یا طریق اخداع و سرقت به دست آرند؛ و اما دنائت مانند آنچه از صناعتی خسیس به دست آرند، با تمکن از صناعتی شریف». (9)نتیجه ی چنین رهنمودهایی تأسیس یک چهارچوب نظری برای فعالیت های اقتصادی، یعنی یک مکتب اقتصادی است. نتیجه ی دیگر آن هم ایجاد امنیت اقتصادی است، که لازمه ی تجارت، زراعت و صنعت است.
شیخ انصاری در آغاز کتاب مکاسب روایتی مفصل از کتاب تحف العقول نقل کرده است. این روایت دیدگاه ائمه علیهم السلام را درباره ی فعالیت های اقتصادی و حدود و ثغور آنها بیان می کند. امام صادق علیه السلام راه هایی را که مردم می توانند، از طریق آنها به کسب و کار بپردازند و امرار معاش کنند، در چهار محور منحصر می داند، که عبارت اند از: ولایت، تجارت، صناعت و اجاره. در هر چهار محور، هم جهت حرام است و هم جهت حلال. در ولایت، و به تعبیر امروزی کار دولتی، کار برای والیان ظالم حرام است؛ ولی کار برای والیان عادل جایز است. تجارت حلال هم، با معامله ی لوازم زندگی بشر صورت می گیرد؛ اما معامله ی آنچه شرع آنها را ممنوع دانسته، جزو تجارت حرام است. اجاره اگر برای مقاصد مشروع باشد، حلال، و در غیر این صورت، حرام است. صنعت حلال هم، صنعتی است که جامعه به آن نیاز دارد؛ ولی اگر همین کار مقدمه ی یک کار حرام باشد، صنعت حرام حساب می شود. (10)
6. لزوم احترام به قراردادها
در کتاب های فقهی شیعه، بحث های مفصلی درباره ی قراردادهای تجاری و به اصطلاح عقد بیع و احکام آن، به میان آمده است. این عقد اگر صحیح باشد، عقد لازم شمرده می شود و عمل به مفاد آن، لازم است و به جز در شرایط خاص، نمی توان آن را به هم زد.شیخ مفید می گوید: « بیع براساس توافق دو طرف درباره ی یک کالا، منعقد می شود؛ در صورتی که هر دو طرف، جنس را بشناسند و راضی باشند و تبادل انجام گیرد و از هم جدا شوند». (11) همو در جای دیگری می گوید: « وقتی که دو نفر درباره ی خرید و فروش چیزی سخن بگویند و با بیع راضی شوند و تبادل انجام گیرد... پس معامله انجام گرفته؛ مگر اینکه چیزی عارض شود که فسخ را مباح کند». (12)
همه ی این قواعد، برگرفته از سخنان ائمه علیهم السلام است که آنها نیز از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گرفته اند. شیخ طوسی نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرموده است: « باید مسلمانان به قراردادها و شروط خود عمل کنند، مگر شرطی که مخالف کتاب خدا باشد، که عمل بدان جایز نیست». (13)
7. حرمت مالکیت افراد
یکی از مهم ترین عوامل شکوفایی اقتصادی در تمدن اسلامی، احترام به مالکیت افراد بر املاک و دارایی هاست. فقها حتی در عباداتی چون نماز هم شرط کرده اند که لباس نمازگزار نباید غصبی باشد. به همین ترتیب در معاملات نیز، یکی از شرایط صحت معامله، مالک بودن فروشنده ی زمین یا کالاست و اگر کسی مال دیگری را بفروشد، معامله صحیح نیست. این معامله تنها در صورتی صحیح است که مالک اجازه دهد. شهید اول می گوید: « برای لازم الاجرا شدن عقد، مالک بودن فروشنده یا اجازه ی مالک، شرط است و عقد بیع تنها از مالک و یا کسی که قائم مقام اوست، مثل قیم و وکیل، صحیح است». (14) علامه ی حلی فصل مستقلی از کتاب تبصرة المتعلمین را به غصب اختصاص داده است: « فصل دهم در غصب است و آن عقلاً حرام است و با تسلط بر مال غیر از راه ظلم محقق می شود... و اگر با زور همراه کسی در خانه اش ساکن شود، نصف خانه را ضامن است و اگر حیوان بارداری را غصب کند، ضامن حمل است». علامه در ادامه می گوید: « حتی نباید چیزی مثل شراب و خوک را از اهل کتاب ذمی غصب کرد و غاصب قیمت آنها را ضامن است». (15) مسئله ی غصب به ویژه درباره ی املاک مسکونی، تجاری و زراعتی خیلی مهم است؛ لذا ائمه علیهم السلام در این باب نیز بسیار سخن گفته اند.8. لزوم رعایت اخلاق اقتصادی
ائمه ی معصوم علیهم السلام برای ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه، همواره بر اخلاق اقتصادی، که در کتاب و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده، تأکید می کردند و این مطلب را در قالب تعابیری اخلاقی، یادآور می شوند. آنان در کنار بیان احکام فقهی، حکمت احکام را نیز بیان می کردند تا انگیزه ی مردم برای عمل به احکام شرعی تقویت شود. آنان همچنین مردم را به محکم کاری و دقت در کارهایشان تشویق می کردند. امام علی علیه السلام فرموده است: قیمة کل امریء ما یحسن؛ (16) « ارزش هر کس در نکویی کاری که انجام می دهد، نهفته است».بر این اساس خواجه نصیر طوسی می گوید:
و هر که به صناعتی موسوم شود، باید که در آن صناعت تقدم و کمال طلب کند و به مرتبه ی نازل قناعت ننماید و به دنائت همت راضی نشود، و بباید دانست که مردم را هیچ زینت نیکوتر از روزی فراخ نبود، و بهترین اسباب روزی، صناعتی بود که بعد از اشتمال بر عدالت، به عفت و مروت نزدیک باشد و از شره و طمع و ارتکاب فواحش و تعطیل افکندن در مهمات، دور؛ و هر مال که به مغالبه و مکابره و استکراه غیر و تبعه ی عار و نام بد و بذل آبروی و بی مروتی و تدنیس عرض و مشغول گردانیدن مردمان از مهمات به دست آید، احتراز از آن واجب بود، و اگرچه مالی خطیر بود؛ و آنچه بدین شوائب ملوث نبود، آن را صافی تر و مهناتر و میمون تر و با برکت تر باید شمرد، و اگرچه مقدار حقیر بود. (17)
محدودیت هایی را که باید در تجارت و داد و ستد رعایت کرد، می توان براساس منابع فقهی شیعه چنین بیان کرد:
الف) لزوم پرهیز از غش
یکی از مصادیق غش در معامله این است که فروشنده کالای خود را با کالای پست تری مخلوط کند؛ بدون اینکه خریدار از این کار آگاه شود. مثل کسی که در شیر آب می ریزد و می فروشد. چنین کاری از مصادیق ستم و برخلاف عدالت است. امیرمؤمنان علیه السلام درباره ی غش می فرماید: شر الناس من یغش الناس؛ « بدترین مردم کسی است که با مردم در معامله غش کند». (18)ب) پرهیز از احتکار
احتکار در روایات و سپس در آثار فقیهان، به معنای جمع آوری طعام و حبس و انبار کردن آن به انتظار افزایش قیمت، آمده است؛ اگر چنین عملی در دوران کمیابی غذا سه روز، و در دوران فراوانی چهل روز ادامه یابد، مشمول احکام احتکار می شود. روایات مصادیق آن طعام را گندم، جو، خرما، کشمش، زیتون و روغن برشمرده اند.در سخنان معصومان علیهم السلام، احادیث فراوانی درباره ی ممنوعیت احتکار آمده است. برای نمونه امیرمؤمنان علیه السلام می فرماید: الاحتکار شیم الفجار؛ (19) « احتکار خوی گناهکاران است». باز همو فرموده است: الاحتکار رذیلة؛ (20) «احتکار عملی پست است».
امیرمؤمنان علیه السلام در نامه ی خود به مالک اشتر می فرماید:
با این همه، بدان که میان بازرگانان بسیار کسان اند که معاملاتی بد دارند؛ بخیل اند و در پی احتکار منافع هستند؛ سود خود را می جویند و کالا را به هر بها که بخواهند می فروشند، و این سودجویی و گران فروشی، زیانی است برای همگان، و عیب است بر والیان؛ پس مانع احتکار شو؛ چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را منع کرد. خرید و فروش باید آسان صورت گیرد و با میزان عدل انجام پذیرد؛ با نرخ هایی که نه به زیان فروشنده و نه به ضرر خریدار باشد. کسی که پس از منع تو، دست به احتکار زند، او را کیفر ده، و عبرت دیگران گردان. (21)
ج) ممنوعیت ربا
رباخواری همچنان که آفات و آثار سوء اقتصادی در پی دارد، به فرهنگ و ارزش های اخلاقی نیز صدمه می زند. این عمل باعث تضعیف انگیزه ی تعاون و ایثار و اعطای قرض الحسنه در افراد می شود؛ در مقابل، روحیه ی سودجویی در آنها تقویت شده، جای نوع دوستی و همیاری را می گیرد. به همین دلیل از لحاظ اقتصادی، رباخواری هیچ توجیهی ندارد. رباخوار فقط به فکر سود خودش است و در برابر ربایی که می گیرد، با هیچ گونه خطری مواجه نیست؛ در حالی که بیشتر سرمایه گذاران در معرض خطرهایی چون ورشکستگی اند. طبیعی است که تاجران و تولیدکنندگان سود بیشتر همراه با خطر کمتر را ترجیح دهند. نتیجه ی چنین وضعیتی، کاهش تولید، بی استفاده ماندن برخی سرمایه های نقدی، و گرایش به فعالیت های غیر سودمند است که موجب رشد منفی اقتصادی و به خطر افتادن رفاه عمومی می شود.با حذف ربا از فعالیت های اقتصادی، صاحبان سرمایه های نقدی همانند تولیدکنندگان اقتصادی، هم در سود مشارکت خواهند کرد و هم بخشی از خطرهای تولید را خواهند پذیرفت و چنان مشکلاتی در اقتصادی بروز نخواهد کرد. (22)
د) ممنوع بودن اسراف
حرمت اسراف از آیات و روایات فراوان آشکار است. تنها در قرآن، 23 آیه در نهی از اسراف و تقبیح این عمل آمده است. (23) علی علیه السلام می فرماید: فَدَعِ الإسْرافَ مُقْتَصِداً وَاذْکرْ فِی الیَوْمِ غَداً؛ (24) « با میانه روی اسراف را فروبگذار و امروز به یاد فردای قیامت باش».بیشتر لغت شناسان، اسراف را عدول از حد معنا کرده اند؛ اما برخی روایات، معنای آن را به روشنی بیان کرده اند. امیرمؤمنان علیه السلام می فرماید: ألَا وَإنَّ إعطَاءَ المَالِ فی غَیْرِ حَقِّهِ تَبْذیرٌ وَإسْرافٌ؛ (25) « اسراف و تبذیر، صرف مال در جایی است که حقش نیست». از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است: من اعطی فی غیر حق فقد اسرف؛ (26) « هر کس مال را در راه غیر حق مصرف کند، اسراف کرده است». امام صادق علیه السلام می فرماید: کل بناء لیس بکفاف فهو وبال علی صاحبه یوم القیامه؛ (27) « هر ساختمانی که بیش از نیاز شخص باشد، روز قیامت وبال گردن او خواهد بود».
ه) لزوم پرهیز از انحصار
انحصار هنگامی پدید می آید که تنها یک شخص، کالا یا خدمتی را تصاحب کند که نه شخص دیگری بتواند به تولید یا عرضه ی آن کالا یا خدمت بپردازد، و نه جانشین مناسبی برای آن کالا یا خدمت وجود داشته باشد. در چنین شرایطی آن شخص یگانه تعیین کننده ی قیمت کالا یا خدمت خود در بازار است؛ برخلاف بازار رقابتی که صاحب کالا نمی تواند به تنهایی قیمت را تعیین کند. بنابراین انحصارگران می توانند هر چقدر که بخواهند با افزایش قیمت کالا یا خدمت انحصاری شان، بر سود خود بیفزایند. در وضعیت انحصاری، رفاه عمومی کاهش، و فاصله ی طبقاتی افزایش می یابد. (28) امامان شیعه علیهم السلام به شدت با انحصارگری مخالف بودند.امام علی علیه السلام در جایی در این باره می فرماید: « انحصار و اختصاص امکانات به خود، باعث حسد دیگران، و حسد باعث دشمنی، دشمنی سبب اختلاف، اختلاف موجب جدایی، جدایی سبب ضعف، ضعف باعث خواری، و خواری باعث از بین رفتن دولت و نعمت می شود». (29)
امام صادق علیه السلام در پاسخ پرسشی درباره ی قیمت گذاری کالاها فرمود: « امیرمؤمنان علیه السلام کالای کسی را قیمت گذاری نکرد؛ اما به کسی که متاعش را بالاتر از قیمت متعارف عرضه می کرد، می فرمود: آن گونه که مردم می فروشند، بفروش؛ وگرنه از بازار بیرون برو؛ مگر اینکه کالای او مرغوب تر از متاعی بود که در بازار عرضه می شد». (30)
امام صادق علیه السلام خود نیز در عمل، با رفتار انحصارگرایانه و توافق افراد برای گران تر فروختن کالاها به شدت مخالفت می کرد. روایت کرده اند که امام صادق علیه السلام به یکی از خدمتکارانش به نام مصادف فرمود: افراد تحت تکفل من زیاد شده اند. آن گاه هزار دینار در اختیار او قرار داد و فرمود: با کاروان تجاری برای تجارت به مصر برو. مصادف با دیگر افراد کاروان، کالایی را برای فروش در مصر فراهم کرد. هنگامی که نزدیک مصر رسیدند، جویای قیمت و وضعیت آن کالا در مصر شدند و دریافتند که آن کالا در مصر نایاب است و مردم بسیار بدان نیازمندند. پس هم پیمان شدند که کالای خود را به دو برابر قیمت خرید بفروشند با این کار آنها سود هنگفتی به کف آوردند و به دیار خود بازگشتند. هنگامی که مصادف نزد امام صادق علیه السلام رسید، ماجرا را برای ایشان تعریف کرد و دو هزار دینار را نزد امام قرار داد. امام با ناراحتی فرمود: سبحان الله! شما بر ضد مسلمانان هم قسم شده اید تا در برابر هر دینار، یک دینار سود ببرید؟! آن گاه امام یکی از دو کیسه ی دینار را گرفت و فرمود: این سرمایه ی من است، و من به سود این معامله نیازی ندارم. ای مصادف، جهاد با شمشیر، آسان تر از کسب حلال است. (31)
9. ممنوع بودن شغل های حرام و مضر
در شریعت مقدس اسلام برخی از داد و ستدها و شغل ها ممنوع شده اند. پیشوایان، عقاب اخروی این فعالیت ها را گوشزد کرده، هشدار داده اند کسی که با شغل حرام مخارج زندگی را تأمین می کند، در آخرت هیچ بهره ای از نعمت های فراوان آن جهان نخواهد داشت؛ اما در دنیا نیز تنها همان مقداری که می تواند مصرف کند؛ نصیبش می شود و بقیه را دیگران به ارث می برند و چه بسا بهره های دنیایی و آخرتی فراوانی نصیب وارثان او شود. (32) حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید: « بزرگ ترین حسرت های روز قیامت، حسرت انسانی است که مالی را از راه حرام کسب کرده است؛ اما انسان دیگری آن را به ارث برده و آن را در راه خدای سبحان انفاق کرده است. او بدان انفاق به بهشت وارد شود، و اولی داخل جهنم گردد». (33)محمد بن جمال الدین مکی، فقیه پرآوازه ی شیعه معروف به شهید اول، داد و ستدها و شغل های حرام را به طور اختصار این گونه برشمرده است:
[ فروش] اشیای نجس مانند خمر، نبید، فقاع، مایعاتی که نجس شده اند - به جز روغن برای سوزاندن در زیر آسمان - میته، خون، فضله و بول حیوان حرام گوشت، خوک، سگ - به جز سگ شکاری، سگ گوسفند، سگ حافظ زراعت و سگ نگهبان - آلات لهو، بت و صلیب، آلات قمار مانند نرد و شطرنج، فروش اسلحه به دشمنان دین، اجاره دادن مکان و وسیله ی حمل و نقل برای حرام، فروش انگور و خرما برای درست کردن [ مایع] مسکر، [ فروش] چوب برای ساختن بت [ حرام است] و فروش آن به کسی که کارش ساختن بت است، مکروه می باشد.
مجسمه سازی حرام است و غنا، کمک کردن ظالمان در ظلم، نوحه کردن به باطل و هجو مؤمنان، غیبت، حفظ کتاب های گمراه کننده، و نسخه برداری از آنها و تعلیم آنها حرام است، مگر برای باطل کردن آنها یا تقیه. آموختن سحر، کهانت، فن قیافه شناسی، شعبده و آموزش دادن آنها حرام است. قمار، غش خفی، تدلیس ماشطه، و زینت مرد و زن به آنچه که حرام است، حرام می باشد. اجرت گرفتن بر غسل و کفن، دفن و نماز میت حرام است. اجرت گرفتن برای کارهایی که غرض عقلی ندارد، حرام است. اجرت بر زنا، رشوه گرفتن قاضی، اجرت گرفتن برای اذان، اقامه و قضاوت حرام است؛ اما می توان به کسانی که واجبات را تعلیم می دهند، از بیت المال حقوق داد. (34)
علامه حلی شغل ها و تجارت های حرام را در شش دسته ی کلی قرار داده که عبارت اند از:
- وقتی کالای تجاری نجس باشد؛
- وقتی کالای تجاری، ابزار کار حرامی باشد؛
- مساعدت به کار حرام با کالای تجاری؛
- فقدان فایده ی عقلایی در کالای تجاری؛
- کسب درآمد از طریق کاری که به انسان واجب است؛
کاسبی از راه کاری که بر انسان حرام است. (35)
پی نوشت ها :
1. محمد بن حسن عاملی، وسائل الشیعة، ج 14، ص 17.
2. همان.
3. همان، ص 42.
4. همان، ص 13.
5. همان، ح 6، ص 4.
6. همان، ح 3، ص 3.
7. همان، ح 2، ص 3.
8. همان، ح 10، ص 4.
9. نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، چ 6، انتشارات خوارزمی، قم، 1387 ه.ش، ص 211.
10. مرتضی انصاری، المکاسب، ج 1، چ 1، نشر آرموس ( اسماعیلیان)، قم، 1381 ه.ش، ص 5.
11. محمد بن محمد بن نعمان ( شیخ مفید)، المقنعه، ط 1، المؤتمر العالمی لالفیة، الشیخ المفید، قم، 1413 ه.ق، ص 591.
12. همان، ص 292.
13. محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 6، ط 1، مکتبة الصدوق، تهران، 1418 ه.ق، ص 38.
14. محمد بن مکی ( شهید اول)، اللمعة الدمشقیة، ط 5، مؤسسه ی دارالفکر، قم، 1374 ه.ش، ص 93.
15. حسن بن یوسف حلی، تبصرة المتعلمین، مجمع الذخائر الاسلامیه، ص 108.
16. ابالحسن ماوردی، ادب الدنیا و الدین، دار مکتبة الهلال، بیروت، 1421 ه، ص 35.
17. نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، ط 6، انتشارات خوارزمی، تهران، 1387 ه. ش، ص 212.
18. عبدالواحد آمدی، غررالحکم و دررالکلم، شرح محمد خوانساری، ج 4، چ 5، مؤسسه ی انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1373 ه.ش، ش 5677، ص 164.
19. همان، ج 1، ش 607، ص 160.
20. همان، ش 112، ص 39.
21. شریف رضی، نهج البلاغه، نامه ی 53.
22. احمد علی یوسفی، نظام اقتصادی علوی، چ 1، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی، تهران، 1386 ه.ش، ص 352.
23. برای نمونه ر.ک: انعام (6)، 6؛ شعراء (26)، 151؛ مؤمن (40)، 28.
24. عبدالواحد آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ج 4، ش 6569، ص 436.
25. شریف رضی، نهج البلاغه، خطبه ی 126.
26. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 7، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ص 233.
27. محمد بن حسن عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 337.
28. ر.ک: احمد علی یوسفی، نظام اقتصادی علوی، ص 361.
29. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 20، ط 1، دار احیاء الکتب العربیه، قاهره، 1387 ه.ق، ص 345.
30. نعمان مغربی، دعائم الاسلام، ج 2، دارالمعارف، مصر، [ بی تا]، ص 36.
31. محمد بن حسن عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ح 1، ص 311.
32. احمد علی یوسفی، نظام اقتصادی علوی، ص 361.
33. همان.
34. محمد بن مکی ( شهید اول)، اللمعة الدمشقیة، ط 5، مؤسسة دارالفکر، قم، 1374 ه.ش، ص 93.
35.حسن بن یوسف حلی، تبصرة المتعلمین، مجمع الذخائر الاسلامیه، ص 85.
محرمی، غلامحسن؛ (1390)، نقش امامان شیعه علیهم السلام در شکل گیری و توسعه ی تمدن اسلامی، قم: انتشارات مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ اول
