نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
طي بخش اعظم سده بيستم، سوسياليسم به معني برچيدن بساط فعاليت اقتصادي خصوصي و مالكيت خصوصي ابزار توليد، و ايجاد نظام اقتصادي برنامه ريزي شده اي بود كه در چارچوب آن كارآفريناني كه براي كسب سود فعاليت مي كردند جاي خود را به يك نهاد برنامه ريزي مركزي مي دادند. ظاهراً امروزه شمار كساني كه خود را سوسياليست مي نامند و حاضرند از اين نوع سوسياليسم هواداري كنند بسيار اندك است. در واقع، به نظر مي رسد اين انديشه ها در خطر نابودي قرار دارند و تنها در ويتنام و كوبا به حيات خود ادامه مي دهند.
برنامه ي سياسي اوليه و وحدت بخش سوسيالست ها پس از جنگ جهاني دوم (به ويژه در اروپا) شامل ملي كردن، برنامه ريزي متمركز، سطوح بالا و به سرعت رشد يابنده ي مخارج عمومي و ماليات ها، نرخ هاي بسيار تصاعدي و شايد مصادره گونه ي ماليات بر درآمد، كنترل هاي ارزي، و كنترل دستمزدها و قيمت ها بود. تا اواخر دهه 1960 بسياري از اين سياست هاي پيشنهادي كنار گذاشته شد و گونه ي ديگري از سوسياليست رواج يافت. مصداق برنامه سياسي اين نوع جديد از سوسياليسم، حزب كارگر انگلستان بود. اين برنامه آميزه اي از انديشه هاي كينز، كسر بودجه، كنترل دستمزدها و قيمت ها (يا طبق اصطلاح رايج در انگلستان، سياست درآمدها)، و منحني فيليپس (انديشه كاهش بيكاري از طريق بالابردن تورم) بود.
در انديشه ي كينز، ثبات قيمت ها لزوماً مطلوب نبود. بيش تر طرفداران كينز، تورم را به بهاي اجتناب ناپذير رشد اقتصادي مي دانستند و معتقد بودند كه بين تورم و بيكاري توازن پايداري وجود دارد، كاهش نرخ هاي بهره از طريق افزايش حجم پول امكان پذير است و افق زماني تعيين سياست هاي پولي را بايد مقتضيات سياست هاي تثبيت كوتاه مدت اوضاع معين سازد. همه ي اين نظرات طي سي سال گذشته پيوسته آماج انتقادها قرار گرفته اند.
براي نمونه، هيچ گونه شواهدي وجود ندارد كه نشان دهد رشد اقتصادي لزوماً متضمن تورم قيمت هاست. برعكس، دلايل خوبي در تأييد اين اعتقاد وجود دارد كه بي ثباتي پولي همان گونه كه تجربه برخي كشورهاي امريكاي لاتين نشان مي دهد طرح هاي بلندمدت را به تعويق مي اندازد و رشد اقتصادي را دشوارتر مي سازد.
از اين گذشته، انديشه ي وجود توازني پايدار ميان تورم و بيكاري به كلي اعتبار خود را از دست داده است: ممكن است شتاب گيري غيرمنتظره تورم به طور موقت بيكاري را كاهش دهد ولي معمولاً عمر اين تأثير كوتاه مدت است. در مورد سياست هاي تثبيت اوضاع نيز امروزه اين اعتقاد گسترده (البته نه اتفاق رأي) وجود دارد كه به دليل ناكافي بودن اطلاعات ما، غير قابل اعتماد بودن پيش بيني هاي كوتاه مدت كلان اقتصادي، و متغير بودن تأخيرهاي زماني موجود در پديدار شدن تأثير سياست گذاري هاي پولي، احتمالاً هرگونه تلاش براي «تنظيم دقيق» اقتصاد اغلب به شكلي غيرضروري بي ثباتي را افزايش مي دهد. و سرانجام اين كه در زماني كه بيش تر اقتصاددانان معتقد بودند مي توان با دستكاري هاي مناسب در بودجه به اشتغال و ثبات قابل ملاحظه دست يافت كسري بودجه پيش برنده ي رشد اقتصادي شناخته مي شد. ولي در دوران اخير شاهد وارونه شدن اين حكم عامه پسند بوده ايم. امروزه كسري بودجه را مايه ي بسياري از مشكلات اقتصادي مختلف مي دانند: تورم، بيكاري، كُندي آهنگ رشد، سقوط بازار سهام، بالاترين نرخ بهره، مشكلات تراز پرداخت ها، بي ثباتي نرخ هاي ارز و انواع مشكلات ديگر.
با اين كه اعتبار برخي از اين انتقادات مورد ترديد است ولي اين اعتقاد هرچه بيش تر پا مي گيرد كه گرچه افزايش هزينه هاي عمومي از طريق ايجاد كسري بودجه، ساختار هزينه هاي كل را (با منتقل ساختن سرمايه ها از بخش خصوصي به بخش عمومي) دگرگون مي سازد ولي تأثير بلندمدت اين روش بر سطح تقاضاي كل مي تواند در بيش تر موارد ناچيز باشد. وقتي لازم باشد هزينه ها را از طريق افزايش ماليات هاي آشكار تأمين كنيم بزرگ شدن اندازه ي دولت دشوارتر خواهد بود.
ريشه ي سوسياليسم امروزي را مي توان به شكست مكتب كينز بازگرداند. يكي از عوامل اصلي در دگرگوني هاي تاريخي دهه هاي 1980 و 1990 آزادشدن جابه جايي بين المللي كالاها، خدمات و سرمايه بوده است. در نتيجه، حكومت هايي كه مرتكب «سوء مديريت» كشورشان بشوند با فرار سرمايه ها مجازات مي شوند. درباره ي اهميت جابه جايي سرمايه ها در مجبور ساختن حكومت ها به اتخاذ بررسي سياست ها هر چه بگوييم كم است. كشورهايي كه دچار نرخ هاي بالاي تورم هستند، كشورهايي كه دچار كسري شديدند، كشورهايي كه چارچوب حقوقي قابل اعتمادي ندارند يا بر سرمايه گذاري هاي توليدي خصوصي بسيار سخت مي گيرند به دليل فرار سرمايه ها ناچار از «اصلاح روش خودشان» مي شوند. جهاني شدن موجب رواج يافتن سياست هاي بازارنگر و نوليبرالي (ـــ نوليبراليسم) شده و از اين طريق بنيان سوسياليسم پس از جنگ را متزلزل ساخته است. در آغاز دهه 1990 بسياري افراد مي پنداشتند كه بُن نگره سياسي چنان از ريشه دگرگون شده است كه اصول «جامعه ي آزاد» دارد به شكلي بلامنازع در همه جا حكمفرما مي شود و سوسياليسم هم ديگر به پايان عمر خود رسيده است. رويدادهاي دهه 1980 بسياري از ناظران را متقاعد ساخته بود كه مبارزه پايان يافته و سرمايه داري به پيروزي رسيده است.
اما طي دهه گذشته سوسياليسم به ويژه در بخش هايي از اروپاي غربي از نو جان گرفته است. محبوبيت تازه اي كه احزاب سوسياليست در سال هاي اخير به دست آورده اند تا حد زيادي نتيجه ي بحران زدگي بازارهاي مالي است كه بسياري از مردم گناه آن را به پاي آزادي مفرط بازارها مي نويسند. گرچه تعريف سوسياليسم معاصر تقريباً ناممكن است بي گمان اگر نه بيش تر احزاب سوسياليست دست كم بسياري از آن ها سياست هاي مشتركي را براي جامعه تجويز مي كنند. مخرج مشترك آن ها اين واقعيت است كه سوسياليست هاي معاصر نظام بازار را به دليل كارايي برتري كه دارد پذيرفته اند ولي پيامدهاي نظمي را كه بر آزادي فردي پايه مي گيرد نمي پذيرند. به ديگر سخن، موضع گيري آنها بر اساس دشمني با جامعه اي استوار است كه تا حد ممكن بر اصل انتخاب فردي آرايش يافته باشد.
برخلاف سوسياليست هاي آغاز دوران پس از جنگ، وجه مشخصه ي سوسياليسم معاصر تكيه ي شديد بر تنظيم سرمايه داري است. مقررات دولتي براي سوسياليست هاي امروزي همان حكمي را دارد كه مالكيت عمومي ابزار توليد و برنامه ريزي متمركز براي سوسياليست هاي نيم قرن پيش داشت. از اين جهت و نيز جهات ديگر (مانند ماليات بندي، حفاظت از محيط زيست، هزينه هاي عمومي و غيره) تفاوت ميان سوسياليست ها و ليبرال ها بيش تر تفاوتي كمّي است تا فلسفي. نمونه خوب اين مسئله، مقررات بازار كار به ويژه در اروپا و تلاش هايي است كه براي هماهنگ ساختن ماليات ها با هدف محدودسازي جابه جايي سرمايه از اين سو به آن سوي مرزهاي سرزميني صورت مي گيرد. ديگر وجه افتراق سوسياليست هاي معاصر و ليبرال ها در حفظ محيط زيست است. اين هر دو گروه در ضروري بودن حفاظت از محيط زيست با يكديگر هم رأي هستند. تفاوت آن ها در ميزان حفاظتي كه معتقدند بايد از محيط زيست به عمل آيد و شيوه هاي حفظ محيط زيست است-سوسياليست ها معمولاً به مقررات حكومتي تكيه مي كنند و ليبرال ها به سازو كارهاي بازار.
ديگر در دوره هاي رويارويي بزرگ ايدئولوژيك ميان ليبراليسم و سوسياليسم به سر نمي بريم؛ امروزه اختلافات ليبرال ها و سوسياليست ها بسيار كم تر از گذشته است. علت اين امر آن است كه «سوسياليسم» به يقين پوسته اي ميان تهي است-عنوان سوسياليسم همچنان رواج دارد ولي محتواي خود را احتمالاً براي هميشه از دست داده است. گرچه شايد سوسياليسم مرده باشد اما دولت سالاري همچنان به حيات خود ادامه مي دهد. كانون بحث سياسي از معماري كلي جامعه به مطلوبيت سياست هاي پيشنهادي مشخص تغيير يافته است. سده بيستم شاهد بزرگ شدن حكومت ها به اندازه اي بود كه در تاريخ بشريت سابقه نداشته است. در 1900 نسبت مخارج حكومت به توليد ناخالص داخلي در پيشرفته ترين اقتصادهاي صنعتي 10 درصد بود ولي در دهه 1950 به 30 درصد رسيد و اكنون تقريبا ً 60 درصد است. تا زماني كه مخارج حكومت در پيشرفته ترين كشورهاي صنعتي در اين سطوح بماند آرمان هاي برابري جويي كه كُنه سوسياليسم وجود دارد همچنان الهام بخش پيشنهادهايي براي تنظيم سرمايه داري به دست دولت خواهد شد.
ـــ راه سوم؛ سرمايه داري؛ كمونيسم؛ ماركسيسم
-1998 Geoghegan,V.Socialism,in R.Eccleshall,V.Geoghegan,M.Lioyd,I.Mackenzie,R.Wilford,M.Kenny and A.Findlayson (1998) Political Idelogies,2nd edn,London:Routledge,91-117.
-2002 Muravchik,J.Heaven on Earth:The Rise and Fall of Socialism,San Francisco,CA:Encounter Books.
-1997 stiglitz,J.Whither Socialism?Cambridge,MA:MIT Press.
مارتين گريفيتس
منبع مقاله: گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
برنامه ي سياسي اوليه و وحدت بخش سوسيالست ها پس از جنگ جهاني دوم (به ويژه در اروپا) شامل ملي كردن، برنامه ريزي متمركز، سطوح بالا و به سرعت رشد يابنده ي مخارج عمومي و ماليات ها، نرخ هاي بسيار تصاعدي و شايد مصادره گونه ي ماليات بر درآمد، كنترل هاي ارزي، و كنترل دستمزدها و قيمت ها بود. تا اواخر دهه 1960 بسياري از اين سياست هاي پيشنهادي كنار گذاشته شد و گونه ي ديگري از سوسياليست رواج يافت. مصداق برنامه سياسي اين نوع جديد از سوسياليسم، حزب كارگر انگلستان بود. اين برنامه آميزه اي از انديشه هاي كينز، كسر بودجه، كنترل دستمزدها و قيمت ها (يا طبق اصطلاح رايج در انگلستان، سياست درآمدها)، و منحني فيليپس (انديشه كاهش بيكاري از طريق بالابردن تورم) بود.
در انديشه ي كينز، ثبات قيمت ها لزوماً مطلوب نبود. بيش تر طرفداران كينز، تورم را به بهاي اجتناب ناپذير رشد اقتصادي مي دانستند و معتقد بودند كه بين تورم و بيكاري توازن پايداري وجود دارد، كاهش نرخ هاي بهره از طريق افزايش حجم پول امكان پذير است و افق زماني تعيين سياست هاي پولي را بايد مقتضيات سياست هاي تثبيت كوتاه مدت اوضاع معين سازد. همه ي اين نظرات طي سي سال گذشته پيوسته آماج انتقادها قرار گرفته اند.
براي نمونه، هيچ گونه شواهدي وجود ندارد كه نشان دهد رشد اقتصادي لزوماً متضمن تورم قيمت هاست. برعكس، دلايل خوبي در تأييد اين اعتقاد وجود دارد كه بي ثباتي پولي همان گونه كه تجربه برخي كشورهاي امريكاي لاتين نشان مي دهد طرح هاي بلندمدت را به تعويق مي اندازد و رشد اقتصادي را دشوارتر مي سازد.
از اين گذشته، انديشه ي وجود توازني پايدار ميان تورم و بيكاري به كلي اعتبار خود را از دست داده است: ممكن است شتاب گيري غيرمنتظره تورم به طور موقت بيكاري را كاهش دهد ولي معمولاً عمر اين تأثير كوتاه مدت است. در مورد سياست هاي تثبيت اوضاع نيز امروزه اين اعتقاد گسترده (البته نه اتفاق رأي) وجود دارد كه به دليل ناكافي بودن اطلاعات ما، غير قابل اعتماد بودن پيش بيني هاي كوتاه مدت كلان اقتصادي، و متغير بودن تأخيرهاي زماني موجود در پديدار شدن تأثير سياست گذاري هاي پولي، احتمالاً هرگونه تلاش براي «تنظيم دقيق» اقتصاد اغلب به شكلي غيرضروري بي ثباتي را افزايش مي دهد. و سرانجام اين كه در زماني كه بيش تر اقتصاددانان معتقد بودند مي توان با دستكاري هاي مناسب در بودجه به اشتغال و ثبات قابل ملاحظه دست يافت كسري بودجه پيش برنده ي رشد اقتصادي شناخته مي شد. ولي در دوران اخير شاهد وارونه شدن اين حكم عامه پسند بوده ايم. امروزه كسري بودجه را مايه ي بسياري از مشكلات اقتصادي مختلف مي دانند: تورم، بيكاري، كُندي آهنگ رشد، سقوط بازار سهام، بالاترين نرخ بهره، مشكلات تراز پرداخت ها، بي ثباتي نرخ هاي ارز و انواع مشكلات ديگر.
با اين كه اعتبار برخي از اين انتقادات مورد ترديد است ولي اين اعتقاد هرچه بيش تر پا مي گيرد كه گرچه افزايش هزينه هاي عمومي از طريق ايجاد كسري بودجه، ساختار هزينه هاي كل را (با منتقل ساختن سرمايه ها از بخش خصوصي به بخش عمومي) دگرگون مي سازد ولي تأثير بلندمدت اين روش بر سطح تقاضاي كل مي تواند در بيش تر موارد ناچيز باشد. وقتي لازم باشد هزينه ها را از طريق افزايش ماليات هاي آشكار تأمين كنيم بزرگ شدن اندازه ي دولت دشوارتر خواهد بود.
ريشه ي سوسياليسم امروزي را مي توان به شكست مكتب كينز بازگرداند. يكي از عوامل اصلي در دگرگوني هاي تاريخي دهه هاي 1980 و 1990 آزادشدن جابه جايي بين المللي كالاها، خدمات و سرمايه بوده است. در نتيجه، حكومت هايي كه مرتكب «سوء مديريت» كشورشان بشوند با فرار سرمايه ها مجازات مي شوند. درباره ي اهميت جابه جايي سرمايه ها در مجبور ساختن حكومت ها به اتخاذ بررسي سياست ها هر چه بگوييم كم است. كشورهايي كه دچار نرخ هاي بالاي تورم هستند، كشورهايي كه دچار كسري شديدند، كشورهايي كه چارچوب حقوقي قابل اعتمادي ندارند يا بر سرمايه گذاري هاي توليدي خصوصي بسيار سخت مي گيرند به دليل فرار سرمايه ها ناچار از «اصلاح روش خودشان» مي شوند. جهاني شدن موجب رواج يافتن سياست هاي بازارنگر و نوليبرالي (ـــ نوليبراليسم) شده و از اين طريق بنيان سوسياليسم پس از جنگ را متزلزل ساخته است. در آغاز دهه 1990 بسياري افراد مي پنداشتند كه بُن نگره سياسي چنان از ريشه دگرگون شده است كه اصول «جامعه ي آزاد» دارد به شكلي بلامنازع در همه جا حكمفرما مي شود و سوسياليسم هم ديگر به پايان عمر خود رسيده است. رويدادهاي دهه 1980 بسياري از ناظران را متقاعد ساخته بود كه مبارزه پايان يافته و سرمايه داري به پيروزي رسيده است.
اما طي دهه گذشته سوسياليسم به ويژه در بخش هايي از اروپاي غربي از نو جان گرفته است. محبوبيت تازه اي كه احزاب سوسياليست در سال هاي اخير به دست آورده اند تا حد زيادي نتيجه ي بحران زدگي بازارهاي مالي است كه بسياري از مردم گناه آن را به پاي آزادي مفرط بازارها مي نويسند. گرچه تعريف سوسياليسم معاصر تقريباً ناممكن است بي گمان اگر نه بيش تر احزاب سوسياليست دست كم بسياري از آن ها سياست هاي مشتركي را براي جامعه تجويز مي كنند. مخرج مشترك آن ها اين واقعيت است كه سوسياليست هاي معاصر نظام بازار را به دليل كارايي برتري كه دارد پذيرفته اند ولي پيامدهاي نظمي را كه بر آزادي فردي پايه مي گيرد نمي پذيرند. به ديگر سخن، موضع گيري آنها بر اساس دشمني با جامعه اي استوار است كه تا حد ممكن بر اصل انتخاب فردي آرايش يافته باشد.
برخلاف سوسياليست هاي آغاز دوران پس از جنگ، وجه مشخصه ي سوسياليسم معاصر تكيه ي شديد بر تنظيم سرمايه داري است. مقررات دولتي براي سوسياليست هاي امروزي همان حكمي را دارد كه مالكيت عمومي ابزار توليد و برنامه ريزي متمركز براي سوسياليست هاي نيم قرن پيش داشت. از اين جهت و نيز جهات ديگر (مانند ماليات بندي، حفاظت از محيط زيست، هزينه هاي عمومي و غيره) تفاوت ميان سوسياليست ها و ليبرال ها بيش تر تفاوتي كمّي است تا فلسفي. نمونه خوب اين مسئله، مقررات بازار كار به ويژه در اروپا و تلاش هايي است كه براي هماهنگ ساختن ماليات ها با هدف محدودسازي جابه جايي سرمايه از اين سو به آن سوي مرزهاي سرزميني صورت مي گيرد. ديگر وجه افتراق سوسياليست هاي معاصر و ليبرال ها در حفظ محيط زيست است. اين هر دو گروه در ضروري بودن حفاظت از محيط زيست با يكديگر هم رأي هستند. تفاوت آن ها در ميزان حفاظتي كه معتقدند بايد از محيط زيست به عمل آيد و شيوه هاي حفظ محيط زيست است-سوسياليست ها معمولاً به مقررات حكومتي تكيه مي كنند و ليبرال ها به سازو كارهاي بازار.
ديگر در دوره هاي رويارويي بزرگ ايدئولوژيك ميان ليبراليسم و سوسياليسم به سر نمي بريم؛ امروزه اختلافات ليبرال ها و سوسياليست ها بسيار كم تر از گذشته است. علت اين امر آن است كه «سوسياليسم» به يقين پوسته اي ميان تهي است-عنوان سوسياليسم همچنان رواج دارد ولي محتواي خود را احتمالاً براي هميشه از دست داده است. گرچه شايد سوسياليسم مرده باشد اما دولت سالاري همچنان به حيات خود ادامه مي دهد. كانون بحث سياسي از معماري كلي جامعه به مطلوبيت سياست هاي پيشنهادي مشخص تغيير يافته است. سده بيستم شاهد بزرگ شدن حكومت ها به اندازه اي بود كه در تاريخ بشريت سابقه نداشته است. در 1900 نسبت مخارج حكومت به توليد ناخالص داخلي در پيشرفته ترين اقتصادهاي صنعتي 10 درصد بود ولي در دهه 1950 به 30 درصد رسيد و اكنون تقريبا ً 60 درصد است. تا زماني كه مخارج حكومت در پيشرفته ترين كشورهاي صنعتي در اين سطوح بماند آرمان هاي برابري جويي كه كُنه سوسياليسم وجود دارد همچنان الهام بخش پيشنهادهايي براي تنظيم سرمايه داري به دست دولت خواهد شد.
ـــ راه سوم؛ سرمايه داري؛ كمونيسم؛ ماركسيسم
خواندني هاي پيشنهادي
-2000 Callaghan,J.The Retreat of Social Democracy,Manchester:Manchester University Press.-1998 Geoghegan,V.Socialism,in R.Eccleshall,V.Geoghegan,M.Lioyd,I.Mackenzie,R.Wilford,M.Kenny and A.Findlayson (1998) Political Idelogies,2nd edn,London:Routledge,91-117.
-2002 Muravchik,J.Heaven on Earth:The Rise and Fall of Socialism,San Francisco,CA:Encounter Books.
-1997 stiglitz,J.Whither Socialism?Cambridge,MA:MIT Press.
مارتين گريفيتس
منبع مقاله: گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
/م
