زمين داري در ايران اسلامي

نويسنده: برتولد اشپولر
مترجم: مريم اميراحمدي

اعراب در همان زمان تسلّط، و اگر نه به طور قطع در زمان معاويه املاک سطنتي ساسانيان و اراضي موات را(به ويژه در بين النهرين) ضبط کردند که بخشي از آن به صورت اموال خصوصي(خاصّ، ضياع الخاصّه)(1) خليفه (ضياع السلطان)(2) و يا به صورت املاک دولتي (صوافي السلطان(3)، قسط(4)) درآمد. به علت نقص همه فرمانهايي که به دست ما رسيده است، اين امکان وجود ندارد که وسعت اين املاک و وضعيّت آنها را روشن کنيم، ما تنها به برخي نکات در منابع مي توانيم استناد کنيم. آنها نيز فقط حاکي از آنند که خلفاي اموي در سال 120 هـ/738م و خلفاي عباسي در حدود سال 184هـ/800م در خراسان داراي املاک شخصي (ضياع)بودند(5) و علاوه بر آن اراضي وسيعي در فارس به خزاين خصوصي حاکم تعلق داشت، که گاهگاهي نيز توسط طاهريان ضبط مي شد و عباسيان همواره ادعاي مالکيّت آن را داشتند(سال 289هـ/902/3 م)، (6) و سرانجام نيز آن را به دست آوردند. در سال 320هـ/932 م درآمد خليفه مؤمنان براي خزانه خصوصيش(خاصّ)،(7) از فارس به 18 ميليون، و از کرمان به 5 ميليون درهم رسيد که مسلماً از عايدي خراج، ماليات «ضياع العام» (املاک عمومي سلطان؟)(8) و ماليات«معروف بالامراء»(املاک شاهزادگان) تشکيل شده بود.(9) همچنين در سال 389هـ/999 م خلفاء هنوز داراي املاک خاصّه(به عنوان خاصّ) در فارس بودند.(10) عباسيان(مانند امويان) املاک ديگري را نيز در آذربايجان(ورثان و مراغه(11)) در تصاحب خود داشتند. املاک دولتي علاوه بر فارس،(12) هنوز در ري، (13) قزوين، (14) دينور(15) و طبرستان(16) وجود داشت. خليفه بخشي از آنها را به عنوان اقطاع (قطاعي)(17) به محمّد طاهري واگذار کرد. به طور کلّي املاک دولتي(برخلاف مثلاً ملک وقف) مي تواست به طور دلخواه اضافه شود، چنانکه بعدها سلجوقيان با تبديل املاک دولتي به اقطاع نظامي در مقياس وسيعي چنين کردند، امّا بايد اين نکته را هم دانست که با تغيير و تبديل املاک نيز دهکانان کماکان رعاياي دولت باقي مي ماندند.(18) به زودي هر يک از سلسله هاي مختلف (مانند روّاديه در آذربايجان)(19) و براي خود املاک دولتي تأمين کردند. اين امر، مسأله استفاده عادلانه از مراتع(20)و شکارگاهها را نيز به وجود مي آورد.(21) توسعه املاک دولتي با تهيه زمينهاي جديد دولتي و با استرداد زمينهايي که قبلاً به عنوان اقطاع به اين و آن سپرده بود- و اين عمل در مقياس وسيع بيشتر در زمان آل بويه صورت گرفت- و نيز با مصادره املاک(22)- به ويژه املاک مأموران معزول(23)- به حد اعلاي خود رسيد، ولي منابع موجود البتّه از هيچ يک از اين موارد به طور مجزا ياد نکرده اند. مالکان، گاه به طرز صلح جويانه اي از حقوق مالکيت خود بر بعضي نقاط و اراضي صرف نظر مي کردند، چنانکه مثلاً در سال 512هـ/19-1118 م سنجر در برابر اسماعيليان در ناحيه قومس و دامنه ي گردکوه که مربوط به آنان بود، چنين کرد،(24) امّا اين امر، قاعده اي کلّي نبود، بلکه در اين مورد همچنان که قابل اثبات است، فقط ترس از پافشاري حشاشيون تسليم نشده در محاصره سال 512هـ/1118 م چنين توافقي را موجب شد.
علاوه بر زمينهاي امراء، که از املاک دولتي در هر زمان فقط از لحاظ نظري- و نه واقعاً در عمل- قابل تفکيک بود، در مناطق ايران املاک خصوصي وسيعتري(املاک دهکانان) با تسهيلات مالياتي نيز وجود داشت(25) که در دوره نخستين امويان، آشکارا از طريق تصرف در املاک دولتي قديمي گسترش يافته بود. در آغاز براي اين گونه زمينها، به ويژه اصطلاح «ضياع» به کار مي رفت، (26) به آنها «اموال منقول» مربوط به زمينها و به خصوص ايغار= مناطق اعطايي آزاد، نيز تعلّق مي يافت. (27) حداقل در دوره نخستين اسلامي، روش ايرانيان در برابر تجاوزها و تعديات، غالباً بدين گونه بود که زمينهاي خود را به مأموران دولتي (مثلاً به حاکم)(28) و يا به ديگر شخصيتهاي رهبري (به عنوان حاميان) واگذار مي کردند (تلجئه)[= التجاء- مترجم] (گاه با پرداخت دو عشر، (29) آن هم فقط براي مالکيت زمين [نه براي چارپايان]) تا بتوانند به صورت «اجاره داران» کماکان در آرامش کشت و زرع کنند. بدين سان طبعاً بنفع آنان نيز بود که اجباراً «عشريه» را بپردازند، تا اينکه زمين خود را به کلي از دست بدهند.(30) منابع موجود گاهگاه و آن هم به طور کاملاً تصادفي به ما راجع به اين گونه مالکيت و نيز از خريد و فروش املاک گزارش مي دهند.(31) مثلاً ما مي دانيم که چنين زمينهايي در مقايسهايي در حوالي اهواز، نهاوند و قم، (32) نزديک ري، (33) در جبال، (34) نزديک مرو، خوارزم(35) و در ماوراء النهر(36) وجود داشت. اما از چنين اطلاعاتي هيچگونه تصوير کاملي درباره تقسيمات، وسعت، طرز اداره و مناسبات مالکيت اين زمينداريها به دست نمي ايد و درباره آنها ما در اينجا (برخلاف مثلاً مصر) هيچ نوع اسنادي در اختيار نداريم. از آنجايي که در سرزمينهاي زراعتي بسيار کهن و کم ارتفاع(مانند بين النهرين) شرايط کاملاً به گونه اي ديگر از سرزمينهاي مرتفع ايران بود، و نيز اينکه مراحل بعدي بحثهاي نظري راجع به مناسبات حقوقي ارضي، اغلب در چهارچوب مناسبات ارضي بين النهرين انجام مي گرفت، (37) از اين رو براي قضاوت درباره مناسبات ارضي در ايران، نتايج اين بحثها را فقط مي توان به صورت بسيار کلي، آن هم فقط مورد به مورد قابل استناد دانست.
درباره توسعه زمينهاي اقطاع در ايران نيز تصويري واقعاً روشن به دست داده نشده است. به دليل کمبود نوشته ها و روشن نبودن اصطلاحات به کار رفته در آنها، مناسبات ايران و به طور کلي شرق در اين زمينه- همانگونه که فواد کوپرولو نيز به درستي توجه کرده است-(38) فقط به صورتي ناقص بررسي شده است که در حقيقت در همين حد نيز کاملاً قابل درک نيست. چنانچه معروف است در قلمرو اسلام، عنوان «اقطاع»، به طور يکسان هم براي واگذاري حکومت و هم انتقال زمين به منظور جمع آوري درآمدها(39)(به مقادير و اشکال مختلف- به عنوان حقوق يا پاداش) به کار مي رفته است.(40) از توضيح و تفسيري که از لحاظ نظري درباره مشخصات(41) اين اصطلاح صورت گرفته، در گزارشهاي صرفاً تاريخي-امّا نه در گزارشهاي اقتصادي- چيزي وجود ندارد. در «واگذاري» زمين به اعراب در بين النهرين، (42) در کرمان، (43) در حوالي اسپهان و در خراسان با اصطلاح «طعمه»(44) برخورد مي کنيم. امّا آنچه به عنوان «اقطاع» خوانده مي شده، نوعي اعطاي مادام العمر بوده است که در دوران نخستين عباسيان(45) در شهرهاي مختلف يا به شکل واگذاري يک حکومت يک ولايت و يا فرماندهي سپاه يک منطقه صورت مي گرفته است(46) البته حاکم و يا فرمانده در ازاء اين «واگذاري»(مقاطعه)، مي بايستي حقوق سربازان را مي پرداخت(47).
ابتدا در زمان صفاريان(48) و آل بويه، (49) و نيز در آغاز دوره سامانيان متأخر(50) در ايران برخي کوششها به چشم مي خورد که قسمتي از حقوق يا اجرت (معاش، به فارسي بيستگان)(51) دسته هاي نظامي، به ويژه افسران به وسيله دادن محصولات کشاورزي پرداخت شود، (52) امّا هيچگاه پرداخت همه ي حقوق از اين راه صورت نگرفت. هنوز حقوقها به طور کلي از محل ماليات عمومي زمين(خراج)(53) تأمين مي شد. هر چند که بر اساس کتابهاي مرجع حقوقي، در اين مورد راههاي ديگري نيز وجود داشت. مورخان از تأمين مواجب به وسيله ي ماليات عمومي زمين، فقط از يک مورد (سال 390هـ/1000م) گزارش داده اند. در فارس زمين براي سربازان مزدور ترک به املاک دولتي فرمانروا (خاصّ)(54) و املاک موروثي از يک طرف، و سهم دولت (قسط السلطان)(55) از طرف ديگر، تقسيم شده بود. قسط السلطان 2/3 وسعت کل زمينها را دربرمي گرفت و براي آن همواره مأمور ويژه اي گمارده مي شد.(56)
نحوه مناسبات تقسيم محصولات کشاورزي به عنوان «اقطاع» در عصر نخستين غزنويان نيز، (57) حتي اگر حدس فؤاد کوپرولو، مبني بر اينکه در آن زمان گذار قطعي به نام اقطاع موروثي صورت گرفته بود، درست باشد، به همان شکل گذشته برقرار بود. البته حدس کوپرولو (همان گونه که خود او اعتراف دارد) متکي به دلايل ضعيفي است.(58) سلطنت غزنويان بر نيروي نظامي که در اساس متشکل از بردگان (مملوکان) بود، تکيه داشت. ابتدا در زمان سلجوقيان(که توسط همکاريهاي نظامي قبايل مهاجر ترک حمايت مي شدند)، حتي از نظر جامعه شناسي هم شرايط واقعي براي انتقال مادام العمر(و موروثي) مالکيت زمين (به ترکي ديرليک) به قشر بيگ ها به وجود آمد.(59) مطلب مطرح شده در سياست نامه در سال 480هـ/1087 م هم فقط نقطه نهايي تطوّري را نقل مي کند، (60) که از زمان مديدي پيش از آغاز شده بود. اينکه تقسيمات جديد تا چه حد، املاک قديم دولتي، زمينهاي اشغال شده ي جديد و يا املاک مصادره شده را در بر مي گرفت. چيزي است که به طور دقيق، به سختي مي توان تعيين کرد، وانگهي در اينجا اين امر از چهارچوب بررسي ما نيز خارج است.

پي نوشت ها :

1. براي معني کلمه رجوع کنيد به تعريف تاريخ سيستان، ص 275(براي سال 290هـ/903م)، و نيز همان کتاب، ص 246(سال 275هـ/888م)، علاوه بر آن تعريف «اقطاع السلطان» در سياست نامه، ص 91.-و نيز:
UZ,63,Adolf Grohmann in Erasmus IV(1951).sp. 179f.
همچنين در شماره هاي بعد).- «خاصّه» براي تأمين زندگي حاکم معول و نظاير آن بود: تاريخ سيستان، ص 294.-رجوع کنيد به: kremer,Ein 293,Lammens.Om.82f,s.-سرزمين دهکان در بين النهرين)؛ حميدالله، ج1، ص 171-169:
F.F. schmidt: "Die Occupation im islamischen ( بر اساس برداشت حقوق ابويوسف در کتاب الخراج)Recht" im 1(1910),s.300-353,A.N.Poliak:"La féodalit ffle islamique",in der Rev,des ét islamiques X(1936),S.247-265.-
درباره نوع و شيوه اي که بر اساس آن يحيي: کتاب الخراج، ص 3 و بعد، ص 45، مسأله تقسيم اراضي را شرح مي دهد، رجوع کنيد به: pfaff 16-32.
2. جهشياري: کتاب الوزراء، ص 173-.Lökk,52,Lambton 590
3. يعقوبي: تاريخ، ج2، ص 258 و بعد، ص 27؛ ابويوسف: کتاب الخراج، ص 32، 38-36؛ يحيي بن آدم: کتاب الخراج، ص 8، 45؛ ماوردي: کتاب الاحکام السلطانيه، ص 322-308، طبري: تاريخ 3، ص 1524(عفو محمد بن عبدالله بن طاهر به وسيله خليفه در سال 25هـ/864م)-. رجوع کنيد به Caet,V.373f.376-379,402 413-19 براي مفهوم «صفي»[صافي، صافيه-مترجم] که مربوط به يک پنجم غنايم جنگي متعلق به رهبر بود رجوع کنيد به: Lökk.43ff,Berchem 41-44,52,Wellhausen,Arab,171,pfaff 28f,-A,N.Poliak:"Classification of lands in the Islamic Kaw and its technical terms",im: American Journal of Semitic Languages XLVI(1940),S.50-62.
4. هلال: کتاب الوزراء، ص 378(سال 389هـ/999م).
5. ابن اثير: الکامل، ج5، ص80؛ يعقوبي: تاريخ، ج2، ص 502، 507(در مراسم ولايتعهدي هارون الرشيد). Schwarz VII576
6. تاريخ سيستان، ص 274 و بعد.
7. همچنين محمود غزنوي بعدها چنين خزانه اي داشت: بيهقي: تاريخ، ص 124.
8. اين اصطلاح کاملاً روشن نيست: Lökk.52(مسکويه: تجارب الامم، ج1، ص 59).- درباره ضياع در عراق آن زمان رجوع کنيد به: S.180f (مانند بخش «مالياتها») Jakubovskij,Arendy
9. مسکويه: تجارب الامم، ج1، ص 238-. قمي: تاريخ قم، ص 123 علاوه بر «وضعيتهاي عام» از «وضعيتهاي مقبوضه» شخصيتهاي معيني نام مي برد و ميزان ماليات آنها را ذکر مي کند.
10. در آن زمان بين ترکان و خليفه تقسيم مي شد. ترکان هر بار سرانجام با تهديد، 2/3 آن را مي گرفتند و بقيه از آن خليفه بود که «قسط السلطان» خوانده مي شد. هلال: کتاب الوزراء، ص 378.- آنچه که به خليه مي رسيد. عبارت بود از «حق الورثه» که بدون «حقوق بيت المال» بالغ بر 2000کر(=6 بار الاغ) جو، گندم و ديگر غلات و نيز 19000 دينار و «کَسَد»(؟= مخارج؟؛ استهلاک؟) مي شد: همان جا.
11. رجوع کنيد به: بالاي صفحه، چپ Togan in der EI,türk II 96 طوغان.
12. تاريخ سيستان، ص 288: «ولايت سلطان»(سال 8-297هـ/910م).
13. «قراء السطان»، ابن اثير: الکامل، ج7، ص 151(سال 279هـ/892م).
14. «ضياع»(Amedroz آن را به èstateś ترجمه کرده است): مسکويه: تجارب الامم، ج1، ص 83(سال 310هـ/23-922م).
15. يعقوبي: کتاب البلدان، ص 271(سال 278هـ/891م).
16. «صوافي السلطان»- درباره ي اين لغت رجوع کنيد به: سمت راست Dozy 1838.
17. طبري: تاريخ 3، ص 1524(سال 250هـ864م)؛ يحيي: الخراج، ص 59-65.-سمت چپ Dozy II 373.-در اين باره نگاه کنيد به: Herzfeld,Sam.VI 96f
18. سياست نامه، فصل5.
19. طوغان Togan in der EI,türk II 96 وسط/پائين.
20. بنداري: زبدة النصرة و نخبة العصره، ص 122(سال 512هـ/1118 م در فارس).
21. تاريخ سيستان، ص 274(سال 289هـ/902م، همان جا).
22. بلاذري: فتوح البلدان، ص 129، 294/ 311 (حدود سال 205هـ/820م در ناحيه سيسار)؛ ص 329 و بعد؛ جهشياري: کتاب الوزراء، ص 92؛ زرکوب: شيرازنامه، ص 26؛ ابن اثير:/چاپ تورنبرگ، ج8، ص 342 و بعد(آل بويه).-Lambton 592,Lökk.52
23. به طور مثال در سال 586هـ/1190 م در کرمان: محمدبن ابراهيم: تاريخ آل سلجوق، ص 153.
24. جويني: تاريخ جهانگشا، ج3، ص 214.
25. زيديه در طبرستان آنها را ضبط کردند؛ اسماعيل بن احمد ساماني در سال 288هـ/901م آنها را به 12 شخص يا خانواده بازگرداند: ابن اسفنديار: تاريخ طبرستان، ص 195.-Lökk,111.- ماليات «ضياع» در قم «حيز» جمع «احياز» ناميده مي شد: قمي: تاريخ قم، ص 161-158(با فهرست)، ص 167.
26. بلاذري: انساب الاشراف، ج4، ص 154(سوس[شوش] در حدود سال 55هـ/675م)؛ يعقوبي، تاريخ، ج2. ص 277(همان): قمي: تاريخ قم، ص 18؛ کتاب الاغاني/ بولاق، ج12، ص 96(آغاز قرن دوم هجري قمري/ هشتم ميلادي).-رجوع کنيد به: kremer, Ein 292f,Lambton 591.
در مورد مناسبات در زمان ساسانيان به: Bartholomae,Frau.9
27. ابن خرداذبه: المسالک و الممالک، ص 199، 243؛ قمي: تاريخ قم، ص 124؛ مفاتيح العلوم، ص 60-. Lambton 491mit Anm.1,Lökk,62,98.
28. چنان که در حدود سال 184هـ/800 م ساکنان زنگان و قازيگان[زنجان و قزوين] زمينهاي خود را به حاکم واگذار کردند: بلاذري: فتوح البلدان، ص 323؛ و نيز در فارس: ابن حوقل: المسالک و الممالک، ج1، ص 217.
29. رجوع کنيد به S.456 پائين 78 به ويژه kremer,Ein,325,Kökk,27-91 (به آنان پرداخت «حق الدهگانه» نيز تعلق مي گرفت).
30. Lökk,91.
31. ابن رسته: الاعلاق النفيسه، ص 150(حدود سال 292هـ/905 م)؛ نرشخي: تاريخ بخارا، ص 59 (حاکم بخارا به فرمانرواي عرب، دهي را هديه داد، در حدود سال 112هـ/730م)؛ کتاب الاغاني/بولاق، ج17، ص 32 (در حدود سال 184هـ/800م). Lükk 68 f.
32. کتاب الاغاني/ بولاق، جلد 17، ص 69؛ يعقوبي: کتاب البلدان، ص 272 (سال 278هـ/891م)، قمي، تاريخ قم، ص 18.
33. يعقوبي: کتاب البلدان، ص 276(سال 278هـ/891م).
34. بلاذري: فتوح البلدان، ص 308(حدود سال 61هـ/681م).- و نيز: (سال 247هـ/861) Brockelmann,Gesch.121
35. املاک خانواده ابن الفرات، رجوع کنيد به قمي: تاريخ قم، ص 18 و 124 و ابن فضلان/ چاپ طوغان، ص 108؛ رجوع کنيد به:
Togan in der EI,türk,V243-Louis Massignon: "Les origines chittes de la famille des Banū,1-Furât",in den Mélanges Gaudefroy-Demombynes,(kairo 1935).
36. يعقوبي: کتاب اللبدان، ص 279.
37. ماوردي- Mehmed Fuad Köprülü "Ortazaman türk- islam feodalzmi"-(Leféodalisme turc- musulman au moyen-âge), im Belleten V(1941),S.319-334,bzw.335-350.
با در نظر گرفتن همه رسالاتي که در اين زمينه در زمانهاي اخير نوشته شده است(هر چند که شماره آنها اندک است)، همراه با انتقادي از اثر ذيل:
Maurice Gaudefroy- Demombynes,A.N.Poliaks und Carl Heinrich Beckers: "Steurpacht und Lehnswesen", in IslamV(1914),S.82-92.
کوپرولو(köprülü) بدون اينکه خود توانسته باشد اين مسأله را حل کند، اطلاعات مندرج در اين نوشته را به عنوان مطالبي نارسا رد مي کند. در مورد رسالات تاريخي درباره نظام آبياري در بين النهرين رجوع کنيد به:
kremer.C.GI 1443ff.
38. köprülü,Ortazman(مانند پاورقي شماره 37 قبلي) 326-. و نيز:
A.N.Poliak: La féodalité islamique(مقايسه کنيد!)
39. مانند هارون الرشيد به مأمون: ابن اسفنديار: تاريخ طبرستان.
40. رجوع کنيد به:
Moritz Sobernheim in der,EI,II 491-493,Osman Turan in der EI,türk,V 949-952,Caet.V 397-399,429-433,Lökk,14-72,siddigi صديقي Fin 73-80,Kremer,Ein 297ff,UZ.17-.
ابويوسف: کتاب الخراج، ص 29 و بعد، ص 35-32؛ قمي: تاريخ قم، ص 18 طبري، تاريخ 3، ص 1506 تأييد امير جديد طاهريان محمدبن طاهر در سال 250هـ/864م را حتي با واگذاري زمينهايي به عنوان «خاصّه» ذکر کرده است.(امري که از لحاظ حقوق دولتي نمي توانسته است درست بوده باشد). آيا تأليف زير (که در دسترس من نبود)، اين مسأله را کلاً يا (مانند تأليفات ديگر مؤلف) فقط در ارتباط با آذربايجان(در زمان مغولان؟) بررسي کرده است، چيزي نمي توانم بگويم:
A.A.Ali-Zade: "K Voprosu ob institute ikta" in der Izv. Azerb. filiala AK.N.(در مورد ترتيب اقطاع) 1942,Nr,5.
41. رجوع کنيد به: Sobernheim، منبع ذکر شده در پاورقي شماره قبل.
42. طبري: تاريخ 1، ص 2276(سال 37هـ/657م)؛ ص 2705(سال 23هـ/644م).
43. بلاذري: فتوح البلدان، ص 392؛ بلاذري: انساب الاشراف، ج4، ص 79.
44. رجوع کنيد به: طبري: تاريخ 2، ص 1967/69(تصاحب يک قريه در خراسان توسط 2 عرب در سال 126هـ/744م)، علاوه بر آن نيز طبري: تاريخ 2، ص 762(سال 68هـ/88-687م)؛ ص 832(سال 72هـ/92-691م).-«طعمه» نزد قدامه: کتاب الخراج، فصل6، به عنوان اقطاع (غيرموروثي) ولي مادام العمر مشخص مي شود.- رجوع کنيد همچنين به:
kremer,Ein325,Lökk,60f.
45. ظاهراً اين کلمه در زمان سلجوقيان نيز استعمال مي شده است، رجوع کنيد مثلاً به: حسيني: اخبار الدولة السلجوقيه، ص 74، 108، 133(قرن 6هـ/12م).- و نيز: kremer,C.G.I282.
46. در سال 195هـ/11-810 م: ابن اثير: الکامل، ج6، ص 79 و نيز در سال 305هـ/18-917م در ري: همان کتاب، ج8، ص 32، و سال 322هـ/934 م در شيراز: مسکويه، تجارب الامم، ج1، ص 299، (جائي که علي پسر بويه پس از تسخير شهر شيراز آن را به عنوان «اقطاع» در قبال پرداخت ماليات طلب مي کرد).
47. رجوع کنيد به: Kremer, C.G. I 252 (اين قاعده از زمان خليفه مقتدر برقرار بود).
48. تاريخ سيستان، ص 274(سال 289هـ/902م): «طاهر صفاري بين سپاهش (احتمالاًدر فارس) اقطاعهاي زيادي تقسيم کرد.»
49. در مورد «املاک کوچک»(ابن اثير: الکامل، ج8، ص 84 و بعد). به همين شکل بود، همان گونه که مردآويج به هنگام آغاز خدماتش تعيين کرده بود.- تضمين متقابل دارايي در هر ولايت آل بويه در سال 379هـ/90-989 م(فارس و ارّجان)، و ظاهراً مالکيت زمين: ابن رسته: الاعلاق النفيسه، ص 184؛ ابن اثير: الکامل، ج9، ص 26 و شبيه به آن نيز در همان کتاب، ص 33(شرف الدوله به پسرش در حوالي شيراز «اقطاع» واگذار کرد)، گزارشهاي ديگري در اين باره نزد مسکويه: تجارب الامم، ج2، ص 138(سال 341هـ/952م)؛ روذراوري: ذيل تجارب الامم ص 11(سال 1-370هـ/980م)[در حالي که هميشه اين فکر وجود داشت که براي مسلمانان همواره واگذاري زمين با اداره «اقطاع» بوده است: خدمات لشکري، اين دو را درهم ادغام مي کرد). نزد روذراوري: ذيل تجارب الامم، ص 327 و بعد (سال 389هـ/999م) برعکس، به وضوح صحبت از واگذاري زمين به هر سرباز و اعطاء سند مربوط، و محاسبه محصول است(در حالي که 300 درهم اضافي به نظر مي رسد: که يک دينار به جهات ديگر و در حدود 15 به 1 به اشتباه گزارشگر مربوط باشد).- گزارشهاي شبيه به آن درباره واگذاري اقطاع به نظاميان: ابن اثير: الکامل، ج9، ص 52، 92، 114(سال 389هـ/999م، 407هـ/17-1016 م، 425هـ/34-1033م)، ج9، ص 171(سال 434هـ/43-1042م «کردان»).
50. نکبي ص 113(سال 366هـ/976م).
51. سياست نامه، فصل 5 و ص 91 و بعد (فصل 23).- Barthold,Turk,238f.
52. رجوع کنيد به: ابن بلخي: فارس نامه، ص 172؛ زرکوب: شيرازنامه، ص 26-. سال 391هـ/1001 م نماينده خليفه کوشش کرد «يک توازن ارزان» بين ادعاي سربازان ديالمه در کرمان و حکومت ايجاد کند. هلال: کتاب الوزراء، ص 411 و بعد. رجوع کنيد به: Nikitin,Nat 207,Lökk,61,64f.
53. نگاه کنيد به: سياست نامه، ص 28.
54. قمي، تاريخ قم، ص 18 حصص براي (جمع حصه) آمده است، اگر چنين نيست، پس اشتباه مصحح است.
55. قمي: تاريخ قم، ص 113: قسط مالي-. رجوع کنيد به: Jakubowskij,Mach,60f.
56. هلال صابي: کتاب الوزراء ص 378، (در حقيقت چنين گزارش منفردي که تا حدودي با اصطلاحات دشوار نيز همراه است، نمي تواند تصوير دقيقي از يک دوره ي تاريخي به دست دهد).
57. Köprülü,kay.441f (قبايل ترک در خدمت غزنويان در خوارزم سال 424هـ/34-1033م).- اصطلاح «اقطاع» در اينجا در اصل به معني «واگذاري اداره» است. رجوع کنيد به: ابن اسفنديار: تاريخ طبرستان، ص 231.-(نکبي)Nikbi 197(حدود سال 380هـ/990 م گزارش مي دهد که: سامانيان، زمينهاي وسيعي را در کوهستان به نام اقطاع به پيشقراولان سپاه سبکتکين واگذار کردند.
58. Köprülü kay 449-452 (در يک بيت منحصر به فرد در ديوان سنايي شاعر، قرن 6هـ/12 م، ص 138، از تحويل املاک ايراني به ترکان- آنچه کوپرولو خود را مجاز دانسته است که آن را واگذاري اقطاع تعبير کند- شکوه و شکايت شده است).
59. گزارشهاي مربوط به آن مثلاً Urāḍa/ türk 1300 محمدبن ابراهيم؛ تاريخ آل سلجوق، ص 150، 153، 157 و غيره؛ بنداري: زبدة النصره، ص 110 و بعد، ص 191، 256، 258؛ راوندي: راحة الصدور، ص 236، 293، 335 و غيره.- نزد سلجوقيان: جويني: تاريخ جهانگشا، ج3، ص 200؛ حسيني: اخبار الدولة السلجوقيه، ص 29، 39، 59؛ - نزد خوارزمشاهيان جويني: تاريخ جهانگشا، ج2، ص 14، 34، 37؛ دولتشاه تذکره دولتشاه، ص 133؛ در کرمان: ابن صاعد، طبقات الامم، ص 174.
60. سياست نامه، ص 92(در فصل 23)، مقريزي: خطط/ بولاق، ج2، ص 210؛ حسيني: اخبارالدولة السلجوقيه. ص 46-. در اين باره همچنين رجوع کنيد به:
Köprülü,"Ortazman türk islâm feodalizmi"... im Belleten V(1941),326 در مقابل Uz.52,56f,63