انگليسي ها و حکومت ايران

نويسنده: حجت الله کريمي

زيرعنوان: بررسي نقش انگلستان در تعيين نوع نظام سياسي حاکم بر ايران؛ از مشروطه تا شهريور 1320

مقدمه

در دوران معاصر، ايران نظر به موقعيت استراتژيک فوق العاده و دارا بودن ذخاير عظيم زيرزميني نفت، در سياست خارجي انگلستان از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است. علاوه بر اين انگليسي ها ايران را به مثابه دروازه اي تلقي مي کردند که اگر مورد حراست قرار نگيرد، مستعمره ي زرخيزشان، هندوستان، به خطر خواهد افتاد.
با اين حال به دليل ناآگاهي و احياناً سرسپردگي سياستمداران و زمامداران ايران، اين کشور نمي توانست از موقعيت ويژه خود استفاده کند و از انگلستان امتياز بگيرد. برعکس، تاريخ معاصر ايران همواره شاهد اخذ امتيازات ذي قيمت و دخالت هاي گسترده انگلستان در امور ايران است. اين نوشتار بر دخالت هاي انگليسي ها در تعيين نوع نظام سياسي حاکم بر کشور تمرکز دارد. اين دخالت ها در سه مقطع تاريخي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. سه مقطع عبارتند از: نهضت مشروطيت، دوران پس از جنگ جهاني اول تا حکومت رضاشاه، دوره پس از شهريور1320.
گفتار پيش رو سعي خواهد نمود نقش انگلستان در انقلاب مشروطه را بررسي نموده و روشن سازد چگونه نهضتي اصيل و مردمي که مشخصه ي آن عدالت خواهي و قانون طلبي بود، پس از ورود و تحصن عده اي در سفارت انگلستان ميوه اي نارس به نام مشروطه حاصل نمود؛ و پس از پايان جنگ جهاني اول و ظهور قدرت کمونيستي در مرزهاي شمالي ايران، چگونه بريتانيا سعي کرد در قالب قرارداد 1919 ايران را به کشوري تحت الحمايه خود تبديل نمايد؛ و نيز شرايط ايران در جنگ جهاني دوم و نقش انگلستان در تداوم سلطنت پهلوي، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

از عدالتخانه تا مشروطه نيم بند

جنگ هاي ايران و روس- که به زعم بسياري از مورخين و پژوهشگران نقطه آغاز تاريخ معاصر ايران است- آثار، نتايج و پيامدهاي فراواني در پي داشت. مهم ترين پيامد اين جنگ ها انعقاد دو عهدنامه سنگين و ننگين گلستان و ترکمانچاي بود. برخي مواد عهدنامه هاي مذکور داراي اثر آني بوده که بلافاصله پس از امضاي قرارداد بروز نمود. اما بعضي از آنها در درازمدت تبعات خود را آشکار ساخت. از جمله آثار قسم اول، مي توان به از دست رفتن سرزمين هاي وسيعي در شمال و شمال غرب کشور اشاره نمود. در مورد قسم ثاني بايد از ماده هفتم عهدنامه ي ترکمانچاي ياد کرد. ماده هفتم مقرر مي داشت:
چون اعلي حضرت شاه ايران ( فتحعلي شاه ) مناسب ديده که فرزند والاتبار خود، شاهزاده عباس ميرزا را به جانشيني و وليعهدي ايران منصوب کند، امپراطور عظيم الشأن روسيه، براي اثبات حسن نيت خود و تأکيد بر روابط دوستانه اش با ايران، رسماً به عهده مي گيرد که از امروز والاحضرت عالي قدر شاهزاده عباس ميرزا را جانشين رسمي اعلي حضرت شاه ايران و وارث تاج و تخت بشناسد و از آغاز جلوس به تخت سلطنت پادشاهي ايران را حق مشروع معظم له بداند.
ماده مزبور که نقشي بي بديل در سرنوشت سياسي ايران ايفا کرد، به خواسته عباس ميرزا و در پي احساس خطر او از سوي رقيبش شاهزاده حسنعلي ميرزا ( يکي از فرزندان فتحعلي شاه ) به متن عهدنامه افزوده شد. پس از شکست سپاه تحت فرمان عباس ميرزا، در جنگ دوم با روس ها، عده اي اين شکست را دسيسه فرمانده سپاه دانسته و دور حسنعلي ميرزا جمع شدند. آنان با ادعاي عدم صلاحيت عباس ميرزا خواستار ولايتعهدي حسنعلي ميرزا بودند.
جالب توجه اينکه فتحعلي شاه نيز با آنها هم داستان شد.(1) وصول اين اخبار به عباس ميرزا باعث شد وي ماده مزبور را در قرارداد ترکمانچاي بگنجاند.
از اين زمان به بعد ايران گرفتار دخالت هاي دو همسايه ي شمالي و جنوبي خود بود. روس و انگليس هر يک با گرفتن امتيازاتي به توسعه قدرت و نفوذ خود در ايران مي پرداختند. امتياز رويتر، از جمله امتيازاتي بود که انگليسي ها در رقابت با روسيه در ايران به دست آوردند. به موجب اين امتياز، حق احداث راه آهن در سراسر ايران، استخراج معادن و ايجاد بانک شاهنشاهي و نيز احداث راه ها به يکي از اتباع انگلستان، به نام بارون جوليوس رويتر اعطا شده بود.(2) اما مخالفت شديد حاج ملاعلي کني با واگذاري اين امتياز، ناصرالدين شاه را مجبور به الغاي امتياز رويتر کرد.(3) نمونه ديگر امتياز انحصار دخانيات بود. اين امتياز نيز توسط ناصرالدين شاه به يک شرکت انگليسي اعطا شد.(4) امتياز مذکور که در ايران به « امتياز رژي » مشهور شد، نهضتي عظيم را موجب گرديد و نهايتاً با حکم تحريم تنباکو از سوي ميرزاي شيرازي بلااثر ماند.
در خصوص چگونگي رخداد انقلاب مشروطيت، مباني انديشه اي و زمينه هاي تاريخي آن سخن فراوان گفته شده و اين مقال به هيچ وجه قصد بازگو نمودن مکررات را ندارد. شواهد و قرائن بسياري موجود است که حکايت از آشنايي نخبگان ايراني با نظام هاي مترقي دارد. رهبران و فعالان سياسي در ايران نه تنها با مشروطيت آشنايي داشتند بلکه نظام مترقي تري نظير جمهوري را نيز مي شناختند.(5) از جمله شواهد موجود در اثبات آشنايي ايرانيان با نظام مشروطيت، نوشته ها و گفته هاي سيدمحمد طباطبايي مدت ها قبل از انقلاب مشروطيت است. از يادداشت هاي سيدمحمد طباطبايي که در جمادي الاولي 1312هـ.ق ( حدود 12سال قبل از انقلاب مشروطيت ) تحرير شده است، برمي آيد که وي بر ضد حکومت ناصرالدين شاه سخنراني مي نموده و ضمن بيان نواقص و مفاسد حکومت استبدادي و نظام سلطنتي، از حکومت قانون و نظام مشروطه سخن مي گفته است.(6) البته سخن از مشروطه و مشروطيت منحصر به سيدمحمد طباطبايي نيست؛ بلکه بسياري از نخبگان، روشنفکران و فعالان سياسي، قبل از انقلاب مشروطه، از نظام مشروطيت سخن گفته و پيرامون آن بحث نموده، حتي آثاري تحرير کرده اند.(7)
براي تحليل و تبيين انقلاب مشروطه و واکاوي نقش انگلستان در نهضت مشروطيت شايد بهترين روش نگاهي گذرا بر جريان وقايعي است که نهايتاً انقلاب مشروطه ايران را در پي آورد.
واقعيت اين است که گراني قند و تنبيه عده اي از بازرگانان از سوي علاءالدوله، حاکم تهران، سرسلسله وقايع منجر به مشروطيت است.(8) پس از اين واقعه، بازرگانان در اعتراض به اين اقدام، در مسجد شاه بست نشستند. سيدين ( سيدمحمد طباطبايي و سيدعبدالله بهبهاني ) از معترضان حمايت نموده و به همراه عده اي ديگر از علما در مسجد محل تجمع بازرگانان حضور يافتند. اين اعتراضات موجب تعطيلي بازار و بروز برخي مشکلات در شهر تهران شد. خواسته معترضان برکناري علاءالدوله از حکومت تهران بود.(9) دولت نه تنها به خواسته ي معترضان اعتنايي نکرد، بلکه سخت گيري ها نيز شدت يافت. علما به حرم حضرت عبدالعظيم عزيمت کردند.(10) اين واقعه در تاريخ مشروطيت به « مهاجرت صغري » مشهور گرديد.
دولتيان درصدد بازگرداندن علما برآمدند. در اين مرحله خواسته معترضان، برکناري علاءالدوله و برقراري عدالتخانه بود.(11) مظفرالدين شاه با خواسته معترضان اعلام موافقت نمود. بدين ترتيب « مهاجرت صغري » پايان يافت و علما به شهر بازگشتند. پس از مراجعت علما خواسته ي اول آنان، يعني برکناري علاءالدوله از حکومت تهران، تحقق يافت؛ اما نه تنها عدالتخانه برپا نشد، بلکه بي عدالتي دولتيان به سرکردگي عين الدوله، صدراعظم وقت، بيش از پيش نمودار شد. لذا علما، وعاظ و خطيبان، نوک پيکان انتقادات خود را متوجه عين الدوله نموده و مجدداً خواستار برقراري عدالتخانه شدند.
در جريان انتقادها و سخنراني ها عليه عين الدوله، شيخ محمد سلطان الواعظين، که انتقادات شديدي عليه صدراعظم مطرح ساخت، دستگير شد. به محض وصول خبر دستيگري سلطان الواعظين، عده اي از طلاب، به ويژه طلبه هاي مدرسه کاظميه ( محل تدريس سلطان الواعظين ) به سوي قراولخانه اي که شيخ محمد در آنجا بازداشت بود، روانه شدند. آنان با نگهبانان درگير و موفق به آزادي سلطان الواعظين شدند. در جريان درگيري ها يکي از طلاب به نام سيدعبدالحميد، کشته شد. طلاب که اکنون عده ي قابل توجهي از مردم نيز به آنها پيوسته بودند، جنازه ي سيدعبدالحميد را بر سر دست به خانه علما بردند.
پس از اين واقعه برخي از علماي برجسته ي تهران ( از جمله شيخ فضل الله نوري و سيدين ) در مسجد جامع گرد آمدند؛ جمعيتي عظيم در مسجد جامع پديد آمد؛ بازارها بسته شد و شهر چهره اي بحراني به خود گرفت. اجتماع کنندگان متفق القول شدند تا خواسته هايشان جامه ي عمل نپوشيده، مسجد را ترک نکنند. در اين مرحله نيز خواسته ي علما که طي نامه اي توسط کامران ميرزا به اطلاع شاه رسيد، برکناي عين الدوله و برقراري عدالتخانه بود.(12)
به دستور عين الدوله، محمد ولي خان نصرالسلطنه مأمور بيرون نمودن تجمع کنندگان از مسجد جامع شد. زماني که مذاکره براي خروج معترضان به جايي نرسيد، کار به درگيري کشيد. در اين ميان عده اي کشته و تعداد زيادي زخمي شدند. پس از اين واقعه سخت گيري بر محرکان و رهبران معترضان بيشتر شد. در پي فشارهاي دولت، علما، وعاظ و بسياري از طلاب رهسپار قم شدند. اين مرحله « مهاجرت کبري » نام گرفت.
پس از مهاجرت علما عده اي از مردم ( حدود چهل نفر ) به سفارت انگلستان پناه برده در آنجا بست نشستند.
لازم به ذکر است بست نشيني در ايران و به طور مشخص در دوره قاجار امري طبيعي محسوب مي شد. بست نشيني معمولاً در جوار اماکن مذهبي، امامزاده ها، مساجد و منازل علما انجام مي پذيرفت. بست نشيني دسته جمعي در سفارت کشوري بيگانه تقريباً براي اولين بار صورت مي گرفت. تا قبل از اين واقعه در مواردي معدود عده اي در سفارتخانه ي کشوري بيگانه بست نشسته بودند، اما در موارد مذکور ضمن اينکه تعداد پناهندگان بسيار اندک بود، بست نشيني در سفارت بيگانه امر پسنديده اي نبود؛ به گونه اي که در يک مورد وقتي نظام العلماء ملايري در سفارت روسيه بست نشسته بود، سيدمحمد طباطبايي « فرستاد نظام العلما را آوردند و فرمود: با بودن علما در تهران، مناسب نيست شما به سفارتخانه روس برويد. »
بنابراين بست نشيني در سفارت انگلستان امري قابل تأمل است. غيرعادي بودن اين امر از نظر مورخين تاريخ مشروطه نيز دور نمانده است. احمد کسروي در اين باره مي نويسد:
در آن زمان در ايران، به جايي پناهيدن و بست نشستن و دارنده آنجا را به ميانجي گري برانگيختن، يکي از شيوه هاي شناخته شده مي بود. اين کار را با امام زاده ها و مسجدها کردندي، با خانه ي مجتهدان کردندي، با تلگرافخانه هاي دولتي کردندي اما با سفارتخانه ها جز چند بار رخ نداده بود.(13)
همانگونه که ذکر شد، قبل از بست نشيني معترضين در سفارت انگلستان موارد معدودي از پناه گرفتن و بست نشستن در جوار اين سفارتخانه اتفاق افتاده بود اما نکته حائز اهميت اينکه نمايندگان سياسي دولت هاي خارجي و منجمله انگلستان، با استفاده از اين حربه افراد وابسته و تحت الحمايه خود را از مجازات و تعقيب قانوني محافظت مي کردند. اين شيوه البته مورد اعتراض دولت ايران نيز قرار گرفته(14) و در برهه اي به تيرگي روابط ايران و انگلستان منجر شده بود. پس از تيرگي روابط وزارت امور خارجه انگلستان طي دستورالعملي سفارتخانه ها و کنسولگري هاي اين کشور را از پناه دادن به ايرانيان برحذر داشت. اما چند ماه بعد تغيير سياست داده و اعلام کردند تا جايگزيني سيستم حکومتي بهتر در ايران به دادن پناهندگي به ايرانيان ادامه خواهند داد.(15)
جالب توجه اينکه کاردار سفارت بريتانيا در تهران چند روز قبل از ورود معترضان به سفارتخانه، در نامه اي به وزارت امور خارجه دولت متبوعش پيش بيني مي کند به زودي عده اي از ايرانيان معترض در محل سفارت انگليس در تهران تحصن خواهند نمود.(16) جالب تر اين که بين سفارتخانه هاي دولت هاي مختلف، که آن زمان در تهران فعاليت مي کردند، رقابتي سخت براي برگزاري تحصن در سفارتخانه ايشان درگرفت. گرانت داف، کاردار سفارت انگليس در تهران، در نامه به ادوارد گري، وزير امور خارجه بريتانيا به اين مسئله اشاره نموده مي نويسد: « سفارت روسيه در اين قسمت حتي تا آنجا پيشرفت کرد که حاضر شده به هر کس که به آن سفارت پناهنده شود، توسط بانک استقراضي، يک تومان پرداخت کند. » در ادامه نامه از تلاش هاي سفارتخانه آلمان در تهران جهت « شکرآب کردن رابطه ي دولت انگليس با ايران » سخت رفته است.(17) برخي منابع از پرداخت پول و قول پرداخت وام از سوي سفارت به متحصنين خبر مي دهند.(18)
عده بست نشينان در سفارت انگليس به زودي افزايش چشمگيري يافت و نهايتاً به حدود پانزده هزار نفر رسيد. در اين مرحله نيز مهمترين خواسته ي معترضان برقراري عدالتخانه و بازگشت علما بود. خواسته هاي اوليه متحصنين در نامه سفارت انگليس در تهران به وزارت امور خارجه ايران اين گونه بيان شده است: « اولاً: مي گويند که بعد از اين اطمينان جاني و مالي ندارند و ديگر آنکه سربازهاي که دولت صلاح دانسته به بازار گذارده به آنها اذيت و آزار مي کنند. ثانياً: تجار شکايت کرده بودند که به واسطه غيبت رؤساي علما نمي توانند قراردادهاي خود را به مهر برسانند و نيز نمي توانند کليه ي معاملات خود را مجري دارند. ثالثاً: مي خواهند که ديوانخانه هاي عدليه اي برپا شود و اين ديوانخانه ها نبايستي فقط در دست مأمورين دولتي باشد، چون که اعتماد به آنها ندارند. رابعاً: تا اينکه رفع شکايت آنها نشود از تحت حمايت انگليس خارج نخواهند شد. »(19) لازم به ذکر است مورد اخير در سفارت انگلستان به خواسته هاي معترضين اضافه کرده بود. تا اينجا در خواسته هاي اوليه معترضان هيچ اشاره اي به مشروطه و مشروطه خواهي نشده است.
در سفارت، از پناهندگان خواسته شد مطالب خود را مکتوب و ممهور نموده تحويل عوامل سفارتخانه دهند. نيز از آنان خواستند بدون اجازه ي سفارت ترک پناهندگي نکنند. همچنين از معترضين تضميني اخذ شد به اين مضمون که « به جاهاي ديگر مراجعه نکنند، تا سفارت اقدام نمايد »(20) متحصنين « کاغذي به عنوان سند با امضاي چند نفر از رؤسا به او [کاردار سفارت انگلستان] داده اند که تا کار ماها را به انجام نرسانند، محال است از سفارت بيرون برويم. »(21)
بست نشينان، تلگرامي تظلم آميز به ادوارد هفتم، پادشاه انگلستان مخابره نمودند. پادشاه انگلستان در پاسخ، عميقاً با پناهندگان اظهار همدردي نموده و تلگرام پناهندگان را به مجلس نمايندگان بريتانيا فرستاد. هم پادشاه و هم مجلس نمايندگان انگلستان، از مظفرالدين شاه رفع تعديات مستبدانه از مردم ايران را خواستار شدند.(22) در مقابل، درخواست مظفرالدين شاه از دولت انگلستان مبني بر دستور به سفارت اين کشور در تهران براي اخراج پناهندگان ايراني، بلااثر مانده و سر ادوارد گري، وزير امور خارجه انگليس، به اين درخواست پاسخ رد داد.(23)
سفارت در اين برهه حساس توانست هدايت جريان اعتراض را به دست بگيرد. آنها از يک سو مانع از ورود نمايندگان و فرستادگان دولت ايران به سفارت شده و عملاً ارتباط متحصنين با دولت را قطع کرده بودند؛(24) و از سوي ديگر با ايفاي نقش وساطت ميان متحصنين و دولت ايران، در جريان هر مذاکره اي قرار مي گرفتند و تأثير مي گذاشتند. به گفته ي وکيل الدوله « انگليسي ها خوب چسبيده و سياست خود را از پيش مي بردند. »(25)
اشاره شد که خواسته ي اوليه متحصنين در سفارت انگلستان در روزهاي نخست تحصن بر محور تشکيل عدالتخانه و بازگشت علما متمرکز شده بود. اما رفته رفته تحت تأثير فعاليت ها و هدايت ظريف انگليسي ها خواسته هاي آنان تغيير کرد.
گزارش هاي برجاي مانده از رخدادهاي درون سفارت به خوبي گوياي فعاليت مرموزانه ي انگليس در جهت به دست گيري رهبري جريان اعتراض است. يکي از گزارش ها حاکي است « گرانت داف، کاردار سفارت انگليس شب ها به ديدار پناهندگان مي رفت و با مردم بسيار مهرباني مي کرد و مي گفت: « پادشاه انگلستان پدر مهربان شما است، شما از هر حيث در امان هستيد، شما به جاي عدالتخانه مشروطه بخواهيد و منشيان سفارت که به زبان فارسي احاطه داشتند معني مشروطه و حکومت مشروطه را براي آنان توضيح مي دادند. از سوي سفارت به اکثريت پناهندگان کارت تحت الحمايگي داده شد تا هر وقت بخواهند از سفارت بيرون بروند، آسوده خاطر باشند. روي کارت پناهندگي نوشته شده بود: دارنده اين کارت آقاي... با کسانش زير حمايت دولت انگليس هستند و هر کس با او حرفي دارد به سفارت اعلي حضرت پادشاه انگلستان و امپراطور هندوستان مراجعه کند. »(26)
به اين ترتيب نهضت عدالت خواهي و قانون طلبي مردمي و اصيل ايرانيان، دفعتاً در جهت مشروطه خواهي تغيير مسير داد. معترضان براي تأسيس عدالتخانه و بازگشت علما، به سفارت انگلستان پناهنده شدند و آنچه از دل سفارت بيرون آمد مشروطه اي بود به تعبير جلال آل احمد « نيم بند ». ايرانيان به اذعان صاحبنظران و حتي بازيگران سياسي عهد مشروطه به هيچ وجه آمادگي مشروطه را نداشتند. زمينه ها و بسترهاي تشکيل دولت مشروطه در ايران زمان مظفرالدين شاه نه تنها مهيا نبود، بلکه زمان زيادي نياز بود تا اين بسترها و زمينه ها فراهم گردد.

از نظام مستشاري تا ديکتاتوري نظامي

دومين مورد از دخالت هاي انگلستان در تعيين شيوه عملکرد نظام سياسي حاکم بر ايران، پس از جنگ جهاني اول رخ داد. تحولات متعاقب جنگ خانمانسوز اول جهاني در صحنه بين الملل و نيز در داخل ايران باعث تغيير و تحولي محسوس در سياست خارجي بريتانيا در ايران شد. در مرزهاي شمالي ايران، امپراطوري تزاري روسيه جاي خود را به انقلابيوني سپرده بود که خواستار صدور انقلاب خود بودند. هر چند رقابت بين انگلستان و روسيه و اهميت استراتژيک ايران در سياست خارجي انگلستان از ساليان دور در جريان بود و همين امر سرمنشأ بسياري از تحولات و رخدادها در روابط ايران و انگليس محسوب مي شد، اما اين بار جنس رخدادها از گونه اي ديگر بود. از يک سو در جريان جنتگ جهاني اول خسارات و لطمات فراواني عايد انگلستان شده و اين کشور در نگهداري نيروهاي نظامي در ايران دچار مشکل شده بود و از سوي ديگر نمي توانست ايران را بلادفاع در برابر تهديد بالقوه روس هاي بلشويک رها نمايد. انگليسي ها از پيشروي همسايه قدرتمند شمالي ايران به شدت نگران بودند. اين پيشروي ضمن اين که منابع عظيم و سرشار نفت جنوب را تهديد مي کرد، تهديدي ويژه براي مستعمره زرخيز انگلستان يعني هند محسوب مي شد. در اين شرايط لرد کرزن طرحي ريخت که با اجراي آن منافع انگلستان با هزينه ايران حفظ مي شد.
پس از جنگ جهاني اول اهميت ايران بيشتر شد. لذا کارگزاران سياست خارجي بريتانيا مباحث مفصلي در اين باره مطرح مي کردند که از جمله آنها پيشنهاد سر پرسي کاکس، مبني بر اخذ قيموميت انگليس بر ايران از کنفرانس صلح پاريس بود. البته اين پيشنهاد به شدت از طرف دولت انگليسي هند رد شد.(27) لرد کرزن که با مسائل ايران و خاورميانه آشنايي کامل داشت، ايجاد نظام مستشاري را پيشنهاد نمود.(28) نظام مستشاري، که تحت عناوين ديگري نظير « رژيم تحت الحمايگي » يا « سلطه ي نامرئي » از آن ياد مي شود، قبلاً توسط انگليسي ها در مصر با موفقيت اجرا شده بود.
براي فراهم سازي زمينه هاي استقرار نظام مستشاري در ايران، وزارت خارجه بريتانيا سر پرسي کاکس نظامي و سياستمدار با تجربه انگليسي را به عنوان وزيرمختار روانه تهران کرد. وزيرمختار جديد، رفتاري جديد و مأموريتي جديد داشت. دولت آبادي در اين باره مي نويسد: « وزيرمختار جديد از پشت ميز کارش در سفارت انگليس به تمام کارهاي کشور مداخله مي کرد و صريح و بي پروا به رجال ايراني مي گفت: "حرف زيادي را بايد موقوف کنيد و هر آنچه را که مي گوييم بي کم و کاست به کار ببنديد"... »(29) طرحي که انگلستان براي استقرار نظام مستشاري در ايران تهيه کرده بود و کاکس مأمور انجام آن بود، در قالب قراردادي سياسي، نظامي و اقتصادي بين ايران و انگلستان طراحي شده بود، که به مناسبت سال ميلادي امضاي آن به قرارداد 1919 معروف شد.
نطفه ي قرارداد معروف به 1919، در دوراني که لرد کرزن کفالت وزارت خارجه انگلستان را عهده دار بود، منعقد شد. اساساً « نقشه قرارداد 1919 که ايران را زير مهميز قدرت بريتانيا قرار مي داد، بخشي از برنامه ي کلي و سياسي لرد کرزن بود که چهارچوب آن را از همان روزهاي تحصيل در دبيرستان ايتن در ذهن خود آفريده بود. او مي خواست از مرزهاي شمالي هند تا کرانه هاي مديترانه، سلسله اي از کشورهاي حايل ( Buffer State )، بيافريند که از نفوذ خطر اروپايي به کرانه هاي هندوستان جلوگيري کنند. »(30) کرزن براي تحقق آمال خود، طرح قرارداد مذکور را پي ريخت. وي با همکاري کاکس، وزيرمختار انگليس در تهران، سه تن از سياستمداران ايراني را با خود همراه ساخت. سه سياستمدار ايراني، يعني حسن وثوق الدوله، علي اکبر صارم الدوله و نصرت الدوله فيروز، که « مثلث حاکم » لقب گرفتند، تلاش هاي خود را براي انعقاد قرارداد دوجانبه بين ايران و انگليس به کار بستند.
قرارداد پس از مدت ها کشمکش بين سياستمداران و کارگزاران سياست خارجي بريتانيا، در مرداد 1298 به امضا رسيد. سر پرسي کاکس در نامه اي به وثوق الدوله، نخست وزير، درباره سرنوشت پادشاه ايران و جانشينان او در چارچوب قرارداد، خاطر نشان مي کند:
جناب اشرف! با توجه به قراردادي که امروز، نهم اوت 1919، ميان دولتين ايران و انگليس بسته شد، از جانب دولت متبوعم اجازه دارم به اطلاع عاليجناب برسانم که اعلي حضرت سلطان احمدشاه قاجار و جانشينان ايشان مادام که بر وفق سياست و صوابديد ما در ايران عمل کنند، از حمايت دوستانه ي حکومت اعلي حضرت پادشاه انگلستان برخوردار خواهند بود. [امضا: پرسي کاکس](31)
بدين ترتيب وظيفه اي که روس ها بر اساس ماده 7 عهدنامه ترکمانچاي برعهده گرفته بودند، اکنون به انگليسي ها واگذار شد.
قرارداد1919 که ايران را آشکارا تحت الحمايه بريتانيا مي کرد، با مخالفت گسترده ي اقشار مختلف مردم ايران و چهره هاي سياسي ملي و ايران دوست مواجه شد.
عبدالله مستوفي در واکنش به دفاع وثوق الدوله از قرارداد، نوشت:
شايد تصور کرده ايد که ايران چه چيز ديگري هم داشته است که شما به انگليسي ها نبخشيده باشيد... عبث تشويق نکنيد. همين اندازه خدمتي که به انگليسي ها کرده ايد، آنها را مالک همه چيز ايرانيان نموده و مي توانيد مطمئن باشيد که- به قول روزنامه مضحکه ي [= فکاهي، طنز] منطبعه ي پاريس- مملکت ايران را به پنجاه سانتيم [يک عباسي] به انگليسي ها فروخته ايد.(32)
اما مهم ترين مخالف قرارداد در داخل کشور آيت الله مدرس بود.(33) زيرا به گفته مورخ الدوله سپهر « مدرس در اين تاريخ، قدرت و محبوبيت عجيب در ايران داشت و کلامش مثل وحي مُنزل مورد قبول و احترام قاطبه ي ملت بود. »(34) مخالفت هاي گسترده ي داخلي و خارج مانع از آن شد تا احمدشاه ( که در آن زمان در انگليس به سر مي برد) تن به امضاي قرارداد در دهد. وي با صرافت نقشه عاقدين قرارداد را خنثي کرد. عوامل دست اندرکار قرارداد در نظر داشتند با تأييدي که از احمدشاه مي گرفتند در غياب مجلس شوراي ملي وجهه اي قانوني به آن داده و دست به کار اجراي مفاد آن شوند. اما احمدشاه اظهار داشت که وي پادشاه دولت مشروطه بوده و بر اساس قانون اساسي فاقد مسئوليت مي باشد. لذا از لحاظ قانوني اجازه ي امضاي چنين قراردادي را ندارد و همه مسئوليت به دوش مجلس شوراي ملي است.(35)
پس از عدم موفقيت طراحان قرارداد در ستاندن تأييد احمدشاه، تمام تلاش آنها به برگزاري انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي ملي معطوف شد. آنان در نظر داشتند با دخالت هايي که در انتخابات به عمل خواهند آورد، مجلسي طرفدار قرارداد تشکيل دهند و از طريق مجلس طرح خود را عملي نمايند. هر چند تلاش هايي براي برگزاري انتخابات انجام شد و حتي در برخي از ايالات انتخابات برگزار و نمايندگاني که بعدها به « وکلاي قراردادي » مشهور شدند انتخاب شدند، اما مجلس موردنظر هيچ گاه تشکيل نشد. لذا طرح قرارداد و به تبع آن استقرار نظام مستشاري در ايران ناکام ماند. پس از نااميدي انگليسي ها از تصويب و اجراي قرارداد1919، طرح ديگري درانداخته شد. اين بار کودتاي نظامي و روي کار آمدن دولت مقتدر نظامي در دستور کار سياست خارجي انگلستان در قبال ايران قرار گرفت.
بنابراين سردمداران سياست خارجي انگلستان به تمهيد مقدمات انجام کودتا پرداختند. با توجه به شرايط کشور و بي ثباتي و هرج و مرجي که پس از مشروطه دامنگير ايران شده بود، در اين زمان افکار عمومي به ويژه نخبگان سياسي جامعه در انديشه روي کار آمدن دولتي قوي و متمرکز بودند که به نابساماني ها پايان داده و کشور را از ورطه نابودي نجات دهد.(36) حتي فکر کودتا در محافل ملي و داخلي نيز مطرح بوده است. ملک الشعراي بهار در اين باره مي نويسد:
.. فکر تغيير وضعيت سياسي در هر سري دور مي زده است و از شاه تا شهزاده و از عالم و عامي همه دريافته بودند که با اين وضع شرب اليهود و اصول رياکار و پوشاندن لباس ملي بر اغراض فرومايه ي شخصي نمي توان کار کرد و همه درصدد بودند که از طريق کودتا و جمع قواي متشتت و تمرکز آنها مي توان به سرمنزل مقصود رسيد...(37)
علاوه بر اين، در همسايگي ايران، رژيمي کمونيستي با ايدئولوژي انقلابي برپا شده بود؛ و با توجه به شرايط خاص ايران، بيم آن مي رفت که انقلابش به نحوي به ايران نيز سرايت کند. اين وضعيت به شدت موجب نگراني انگليسي ها بود. وزيرمختار انگلستان در تهران، در گزارش ارسالي خود به کرزن، وزير امور خارجه ي بريتانيا، متذکر مي شود اوضاع بي ثبات ايران پس از تخليه قواي انگليس مي تواند منجر به يک انقلاب جمهوري خواهانه در ايران شود.(38)
بنابراين انگليسي ها با شرايطي ويژه روبرو بودند؛ آنان از سويي مجبور بودند نيروهايشان را از ايران خارج سازند و از سوي ديگر به شدت از پيشروي روس ها در ايران احساس نگراني مي کردند. ضمن اينکه افکار عمومي و شرايط داخلي نيز به نوعي مستعد وقوع يک انقلاب يا کودتا بود. در اين شرايط حساس سياستمداران انگليسي با استفاده از شرايط و زمينه هاي داخلي و بهره گيري از شرايط خارجي برنامه هاي خود را به بهترين نحو عملي ساختند.
براي خروج نيروهاي انگليسي از ايران، ژنرال ادموند آيرونسايد از طرف دولت انگلستان مأموريت يافت تا با کمترين خطرات به اين برنامه جامه عمل بپوشاند. آيرونسايد در ابتدا خواستار خروج بي دردسر نيروهاي انگليسي و بازگشت وضعيت به زمان پيش از قرارداد بود.(39) اما اوضاع نامطلوب در ايران و ناتواني حکومت مرکزي در اداره امور کشور وي را بيش از پيش نگران مي ساخت. گزارش هاي مقامات سياسي- نظامي بريتانيا در تهران اين نگراني را تأييد مي کرد.(40) بازديد آيرونسايد از نيروهاي قزاق و ملاقات وي با سردار همايون، فرمانده قزاق ها، او را به اين نتيجه رساند که مي بايست به دنبال « مرد مقتدري » براي فرماندهي نيروهاي نظامي باشد.
آيرونسايد در بازديدهايش از نيروهاي نظامي ايران، با فردي به نام رضاخان آشنا شد. وي در اولين ديدار رضاخان را چنين توصيف کرد: « شانه هاي پهن، سر و وضعي بسيار مؤقر و قدي بلند، بيش از 1/80 متر داشت. بيني عقابي و چشمان درخشانش قيافه اي پرشور و نشاط به او مي داد. »(41)
آيرونسايد پس از ديد و بازديدهايش گزارش کاملي تهيه کرد. در اين گزارش به اين نتيجه رسيده بود که بايد حکومت ايران به فردي مقتدر واگذار شود. وي در قسمتي از اين گزارش که پس از ديدارش با احمدشاه تهيه نموده، مي نويسد: « ... تکليف ايران با چنين فرمانروايي چيست؟ تعجب نيست که مملکت اين همه به گل فرو رفته است. ايران به مرد مقتدري نياز دارد که از اين ورطه بيرونش کشد. »(42) رضاخان، همان « مرد مقتدر » آيرونسايد بود.(43)
نظرات آيرونسايد در واقع منعکس کننده مواضع وزارت جنگ بريتانيا بود. اما در سوي ديگر وزارت امور خارجه اين کشور که وظيفه اصلي تعيين سياست انگلستان در قبال ايران را داشت، مدتي قبل از آيرونسايد در تدارک انجام همان ايده اي بود که نماينده وزارت جنگ انگليس پس از مشاهده اوضاع ايران به آن نائل شده بود. به هر حال مقدمات کودتا را مي بايست در دوره نخست وزيري مشيرالدوله جستجو کرد.
مشيرالدوله که پس از وثوق الدوله زمام امور کشور را به دست گرفته بود، تصويب قرارداد1919 را به تشکيل مجلس موکول کرد. آنگونه که ذکر شد تشکيل مجلس نيز عملي نگرديد. بنابراين از اين زمان انگليسي ها دست به کار انجام مقدمات کودتا شدند. اولين مانع در برابر سياست انگليس در اين زمان شخص مشيرالدوله بود. مشيرالدوله توانسته بود با موفقيت جنبش شيخ محمد خياباني در تبريز را سرکوب کند و کنترل آذربايجان را به دست گيرد.(44) همچنين با اعزام نماينده اي به گيلان با جنگلي ها وارد مذاکره شده بود.(45) در زمينه روابط خارجي نيز با اجراي سياست موازنه ي منفي و اعزام نماينده اي به مسکو موفقيت قابل ملاحظه اي به دست آورده بود.(46)
انگليسي ها در اولين قدم بايد دولت مشيرالدوله را ساقط مي کردند. براي انجام اين منظور به عنوان اولين اقدام مساعده ي 350هزار توماني را که براي پرداخت حقوق قزاق ها از مدت ها پيش مي پرداختند، قطع کردند.(47) با اين اقدام، مشيرالدوله که از مدت ها پيش تحت فشار انگليسي ها قرار گرفته بود استعفا کرد و سپهدار رشتي جاي او را گرفت. قدم بعدي انگليسي ها اخراج افسران روسي و استاروسلسکي، فرمانده روسي نيروي قزاق بود. اين اقدام علي رغم بي ميلي احمدشاه انجام گرفت.(48) استاروسلسکي و ديگر افسران قزاق بدون اينکه فرصت دفاع از خود بيابند، به اتهام اختلاس و ارتباط با دولت شوروي برکنار و از مرز کرمانشاه از ايران خارج شدند.(49) پس از اخراج استاروسلسکي، سردار همايون به فرماندهي نيروهاي قزاق منصوب شد.(50)
همانگونه که ذکر شد انگليسي ها مقدمات و مطالعات لازم را براي کودتا انجام داده بودند. آنها به دنبال دو رهبر بودند. يکي از آنها مي بايست مسئوليت و رهبري نظامي را برعهده بگيرد و ديگري رهبر سياسي کودتا باشد. در خصوص رهبر نظامي گزينه هاي متعددي از سوي انگليسي ها مورد مطالعه قرار گرفتند. سپهسالار تنکابني،(51) ماژور فضل الله خان، غلامرضاخان ميرپنج، محمدصادق خان سردار مخصوص، امير موثق و عبدالله خان اميرطهماسبي از جمله افرادي بودند که براي رهبري کودتا با آنها گفت وگو شد.(52) از ميان افراد مذکور برخي از قبول مسئوليت خودداري نمودند و بعضي هم از سوي انگليسي ها مناسب تشخيص داده نشدند.
به هر حال رضاخان ميرپنج به عنوان فرمانده نظامي کودتا انتخاب شد. در خصوص انتخاب رضاخان براي فرماندهي نظامي کودتا اردشير ريپورتر، عامل و جاسوس انگليس در ايران نقش مهمي داشت. وي که از مدت ها قبل از کودتا رضاخان را مي شناخت، او را به آيرونسايد معرفي کرده بود.(53) آيرونسايد نيز وي را به نورمن معرفي کرد.(54)
اردشير جي ريپورتر در مورد آشنايي با رضاخان و معرفي وي به آيرونسايد مي نويسد:
... در اکتبر سال 1917 بود که حوادث روزگار مرا با رضاخان آشنا کرد... ملاقات هاي بعدي من با رضاخان در نقاط مختلف و پس از متجاوز از يک سال بيشتر در قزوين و تهران صورت مي گرفت... به زباني ساده تاريخ و جغرافيا و اوضاع سياسي اجتماعي ايران را برايش تشريح مي کردم... اغلب تا ديرگاهان به صحبت من گوش مي داد... من به تفصيل برايش شرح دادم که طبقه علماء و آخوندها و ملاها چگونه در گذشته نه چندان دور، آماده وطن فروشي بودند... به دستور وزارت جنگ (وينستون چرچيل ) در لندن و نايب السلطنه هند، همکاري نزديک ژنرال آيرونسايد و من آغاز گرديد... سرانجام او [رضاخان] را به آيرونسايد معرفي کردم...(55)
در مورد رهبر سياسي کودتا، سيدضياءالدين طباطبايي بهترين گزينه بود. سيدضياء ويژگي هايي داشت که وي را از هر حيث براي انجام کودتا ممتاز مي ساخت؛ انگلوفيل مشهوري که سرسپردگي اش به انگليسي ها شهره آفاق بود.(56) فردي که در روزنامه معروف خود رعد در زمان جنگ جهاني اول به نفع انگليسي ها و متفقين مقاله مي نوشت، مدافع سرسخت قرارداد1919 بود و در دفاع از آن با همکاري کلنل هيک انگليسي، کميته آهن را تشکيل داد.(57) سيدضياء خاستگاه اشرافي نداشت و به خوبي مي توانست نقش يک رهبر انقلابي را ايفا کند. ضمن اين که چيره دستي اش در روزنامه نگاري به وي امکان نوشتن و صدور بيانيه هاي انقلابي و عوامفريبانه را مي داد.
براي سهولت کار، چندي قبل از کودتا، به اتباع کشورهاي اروپايي و آمريکا هشدار مي دهند که تهران را ترک کنند. آنان حتي تسهيلات ترک ايران را براي اتباع خارجي فراهم کرده بودند.(58) اميل لوسوئور، ديپلمات فرانسوي که در زمان کودتا در ايران بوده در اين باره مي نويسد:
انگليسي ها با اقدام به تشويق خارجيان به ترک تهران در ماه هاي دي و بهمن [1299]، آشکارا هدفي ديگر منهاي حفظ جان انسانها و منافع مادي داشتند. آنها مي خواستند که ميدان در برابرشان خالي و تمامي صاحب منصبان اروپايي را از صحنه دور کنند تا در هنگام وقوع حوادثي که در حال تدارک آنها بودند از اقدام به کنترلي که ممکن بود اسباب زحمت بشود جلوگيري کنند.(59)
با تمهيد مقدمات لازم، سرانجام در بامداد سوم اسفند1299 عده اي از نيروهاي قزاق به فرماندهي رضاخان وارد تهران شده و بدون اينکه با مانعي جدي روبرو شوند در عرض چندين ساعت تهران را فتح کردند. کودتا در حقيقت نسخه دوم قرارداد1919 محسوب مي شد. انگليسي ها بيشتر آنچه را که به واسطه قرارداد درصدد کسب آن بودند از طريق کودتا به دست آوردند. آنان خواستار ايجاد نظامي مستشاري در ايران بودند تا حافظ منافع انگلستان در ايران و خاورميانه باشد. اکنون موفق به ايجاد دولتي دست نشانده شده بودند. اين واقعيت در تلگرام نورمن به لندن که پس از کودتا مخابره شده به وضوح بيان شده است:
... سيد ضياء درباره سياستي که پس از تشکيل کابينه اش اتخاذ کرده، اطلاعات محرمانه ي زير را در اختيار من قرار داده است:... طبق اطميناني که سيدضياء به من داد، قدمهاي لازم بي درنگ برداشته خواهد شد تا عده اي از افسران و مستشاران انگليسي در وزارتخانه هاي جنگ و دارايي مشغول کار گردند... سيدضياء مطمئن بود که اگر ما نصايح و پيشنهادهاي او را به کار ببنديم چنين سياستي در مرحله ي آخر به نفع کامل بريتانيا تمام خواهد شد و اغلب آن مزايايي را که دولت ما تحت قرارداد1919 به دست آورده بود، بعد از الغاي قرارداد هم کماکان در پشت پرده حفظ خواهد کرد.(60)
پس از کودتا تحولاتي در ايران به وقوع پيوست که نظام سياسي مستقر را به چالشي بزرگ کشيد. در رأس اين وقايع رضاخان ميرپنج قرار داشت. رضاخان که پس از کودتا به لقب سردار سپه ملقب شده بود، به محض ورود به صحنه سياست ايران که با کمک و حمايت انگليسي ها صورت گرفت، درصدد کسب قدرت بيشتر و پا نهادن بر بالاترين پلکان قدرت برآمد. اندکي بعد از کودتا، وزير جنگ و مرد قدرتمند کابينه شد و در تمام کابينه هاي پس از کودتا مقام و موقعيت خود را حفظ کرد؛ و سرانجام خود به نخست وزيري رسيد. در همين زمان بود که به فکر تغيير رژيم افتاد و مي خواست رئيس جمهور ايران شود؛ و ترتيبي داد تا جنب و جوشي ظاهراً خودجوش در سراسر ايران ايجاد شده و خواهان اضمحلال قاجار و استقرار رژيم جمهوري در ايران شود.(61) اما ايستادگي روحانيت به ويژه آيت الله مدرس در مقابل اين جريان ساختگي سرانجام رضاخان و همقطاران وي را ناکام گذارد. همزمان با زمزمه هاي جمهوري خواهي از سوي طرفداران رضاخان، سر پرسي لورن، وزيرمختار بريتانيا در تهران، در نامه اي به دولت متبوع خود، از اين مسئله احساس نگراني نموده و در مورد اين که امکان بروز بي ثباتي و به خطر افتادن منافع انگلستان وجود دارد هشدار داده، از دولت متبوعش مي خواهد تعيين تکليف نمايد.(62) وزارت امور خارجه انگلستان در اين باره خطاب به لورن نوشت: « شاه بي لياقتي خود را به اثبات رسانده است و غيبت او از صحنه ضايعه اي نخواهد بود. »(63)
زماني که غوغاي « جمهوري خواهان » در ايران بالا گرفت، سر پرسي لورن، وزيرمختار بريتانيا در ايران، به وزارت خارجه ي انگلستان گزارش داد:
باور من آن است که احمدشاه يا خلع و يا مجبور به استعفا خواهد گرديد و بنابراين به جاي رژيم فعلي يکي از اين سه راه را بايد برگزيد: 1. نيابت سلطنت 2. تغيير سلسله قاجار 3. رژيم جمهوري.(64)
لورن بلافاصله در گزارش بعدي مي نويسد:
من قصد دارم که در يکم مارس رئيس الوزراء را ببينم و از او پيرامون برنامه کارش پرس وجو کنم؛ خيلي اهميت دارد که من نظر شما را پيش از ملاقات بدانم. نظر خود من اين است که با انديشه جمهوري خواهي مخالفت و نگاهداري رژيم مشروطه سلطنتي فعلي را توصيه کنم. تغيير رژيم فعلي و برگزيدن يک رژيم نو که کشور آماده پذيرفتن آن نيست با خطرات ناشمردني داخلي و خارجي همراه خواهد بود.(65)
وزارت امور خارجه انگلستان در پاسخ لورن وي را از دخالت در اين موضوع برحذر داشته و مي نويسد:
اگر ايراني ها مي خواهند يک رژيم جمهوري در کشور خود بنيان گذارند، اين کار کاملاً مربوط به خودشان است و شما نبايد در اين مسئله دخالت کنيد و يا رئيس الوزراي ايران را به سود يا زيان جمهوري گري تشويق کنيد.(66)
دولت بريتانيا از رضاخان راضي بود و تلاش هاي وي را که تأمين کننده منافع بريتانيا بود، مي ستود.(67) آنها طرفدار رضاخان بودند خواه رئيس جمهور باشد خواه پادشاه.
البته در اين ميان ترجيح برخي سياستمداران انگليسي به ويژه سر پرسي لورن اين بود که رضاخان در هيأت يک پادشاه بر تخت حکومت ايران تکيه زند.(68)

نظام سياسي ايران و آزمون و خطاي انگليسي ها

دخالت هاي مستقيم و غيرمستقيم انگليسي ها در تعيين نوع نظام سياسي حاکم بر ايران و انتخاب شاه، منحصر به دوران سلطنت قاجار نمي شود. اين رويه در دوران پهلوي نيز ادامه مي يابد. زماني که حاکم ايراني برکشيده ي انگلستان، در جريان جنگ جهاني دوم، برخلاف ميل آنها عمل مي کند، ابتدا او را مجبور به استعفا و خروج از کشور نموده، سپس براي آينده حکومت ايران تصميم گيري مي نمايند.
در اين قسمت که آخرين بخش مقاله حاضر است به اختصار دخالت هاي انگلستان در امور حاکميت و حکومت ايران در دوران جنگ جهاني دوم و سقوط رضاشاه مورد بررسي قرار مي گيرد. تفاوت اين برهه با دو مورد قبل (مشروطه و جنگ جهاني اول ) در اين است که اين بار انگليسي ها نه تنها در رقابت با روسيه اقدام به تغيير نظام حاکم بر ايران نمي نمايند بلکه رقيب ديرين خود را شريک خود قرار مي دهند.
با حمله نيروهاي آلمان به خاک لهستان در اول سپتامبر 1339م (دهم شهريور 1318ش ) دومين جنگ جهاني آغاز شد. ايران در اين جنگ اعلام بي طرفي نمود؛ اما چهار روز پس از حمله قواي آلمان به خاک روسيه، سر ريدر بولارد، وزيرمختار انگلستان در ايران، به همراه اسميرنوف، سفير روسيه در تهران، با رضاشاه ديدار کردند و از او خواستند دستور اخراج اتباع آلمان از ايران را صادر کند. سفراي انگلستان و روسيه اتباع آلمان را به جاسوسي و خرابکاري عليه متفقين متهم مي کردند. رضاشاه با اين استدلال که فعاليت آلماني ها در ايران محدود به کارهاي ساختماني و امور بازرگاني است، از انجام خواسته ي متفقين سر باز زد. اخطارهاي بعدي انگلستان و شوروي نيز از سوي دولت ايران ناديده گرفته شد. حتي درخواست مشترک شوروي و انگلستان از ايران مبني بر اخراج اتباع آلمان که به صورت اولتيماتوم مطرح شده و در تاريخ شانزدهم اوت 25/1941 مرداد1320 از سوي دولت ايران جدي تلقي نشد. يک هفته پس از اولتيماتوم، يعني روز 25اوت/3شهريور، نيروهاي ارتش شوروي از شمال و انگليسي ها از جنوب وارد خاک ايران شده و ضمن نقض بي طرفي ايران، عملاً خاک کشور را اشغال کردند.
پيشروي نيروهاي انگليس و شوروي رضاشاه را به وحشت انداخت. تمام شروط انگلستان و شوروي از سوي دولت ايران پذيرفته شد. اما اين بار انگلستان و دولت متفقش شوروي در حالي که نوار جنوبي و شمال ايران را کاملاً اشغال کرده و تنها باريکه اي از مرکز و پايتخت باقي مانده بود، استعفاي رضاشاه را پيش شرط عدم اشغال تهران اعلام کردند. فروغي که به تازگي از سوي رضاشاه به نخست وزيري منصوب شده بود مأمور مذاکره با شوروي و انگلستان شد تا از فروپاشي حکومت پهلوي جلوگيري کند.
پس از حذف رضاشاه از صحنه ي حاکميت ايران، از سوي دو دولت شوروي و انگلستان طرح هايي براي حکومت ايران و به طور مشخص، نظام و شخصي که بايد در ايران استقرار يابد، مطرح گرديد. يکي از طرحهاي پيشنهادي که از سوي انگليسي ها ارائه شده بود، سپردن مجدد سلطنت به خاندان قاجار بود.
در جلسه هشتم سپتامبر کابينه انگلستان به رياست وينستون چرچيل در مورد مسئله ايران تصميم گيري شد. آمر، وزير امور هندوستان، در اين باره مي نويسد:
آنتوني [ايدن، وزير امور خارجه] گفت روش شاه رضايت بخش نيست و با رد آخرين پيشنهادهاي ما چاره اي جز حرکت دادن نيروها به طرف تهران نيست. من اصرار کردم که مهلت چهل و هشت ساعته اي به آنها داده شود تا معلوم گردد آيا اين پيشنهادها را جدي تلقي بکنيم. در پايان يک راه حل وسط در نظر گرفته شد، بدين معني که ضمن قبول پيشنهاد من و به موازات آن، تصميم گرفته شد از شاه خواسته شود دست به يک رشته اصلاحات و تغييرات فوري بزند، چيزي که بعيد به نظر مي رسد مورد قبول واقع شود... من، پرنس حسن [محمدحسن ميرزا قاجار] را که در ولز اقامت دارد دعوت کرده ام تا فردا براي ملاقات با او [= ايدن] ضمن صرف ناهار به لندن بيايد.(69)
ظاهراً آنتوني ايدن، وزير امور خارجه ي انگلستان با محمدحسن ميرزا وليعهد احمدشاه و مدعي تاج و تخت سلسله قاجار و نيز پسرش حميدميرزا ديدار و گفتگو مي کند. ايدن از اين ديدار ابراز رضايت نموده و سر هوراس سيمور، وزيرمختار انگلستان در ايران طي سال هاي1936 تا 1939 و معاون وقت وزارت امور خارجه انگلستان را مأمور بررسي موضوع مي نمايد. سيمور نيز از هارولد نيکلسون نماينده مجلس و سرپرست « بي بي سي » که به امور ايران آشنايي داشته کمک مي گيرد.(70)
نيکلسون روز 13 سپتامبر با محمدحسن ميرزا و پسرش حميدميرزا ديدار و گفتگو مي کند. وي ماجراي اين ملاقات را اين گونه شرح مي دهد: « من و پرنس حسن ايراني براي صرف ناهار به بولستين رفتيم تا در آنجا به هوراس سيمور از وزارت خارجه ملحق بشويم. هدف از ناهار بيشتر اين بود که سيمور درباره اين موضوع قضاوت کند که آيا پرنس حسن يا پسر او شايسته تصاحب تاج و تخت ايران هستند؟ » در جريان گفتگو نيکلسون از محمدحسن ميرزا در مورد پسرش حميدميرزا سئوال مي کند. « پرنس به زبان فرانسه زمزمه مي کند: اسم او دروموند است... من مي پرسم آيا او فارسي حرف نمي زند؟ پرنس باز هم به زبان فرانسه و با خوشحالي جواب مي دهد: « يک کلمه هم نمي داند. حتي يک کلمه »(71)
پس از ملاقات مذکور نيکلسون به اين نتيجه مي رسد که حميدميرزا، در حالي که حتي قادر به تکلم به زبان فارسي نيست نمي تواند گزينه مناسبي براي حکومت باشد. نظر وي از سوي سر ريدر بولارد، وزيرمختار انگليس در تهران نيز تأييد مي شود. بنابراين انگليسي ها از سپردن حکومت به خاندان قاجار منصرف شده طرحي ديگر را به اجرا مي گذارند.
بر اساس طرح جديد که از سوي انگلستان و شوروي تهيه شده بود، رژيم سياسي ايران از مشروطه به جمهوري تغيير مي يافت. وزيرمختار انگلستان در اين باره به محمدعلي فروغي نخست وزير وقت اعلام کرد:
از دولت متبوع من دستور رسيده است قبول هر پيشنهادي از طرف دولت ايران غير از آنچه قبلاً مذاکره شده منوط به تغيير حکومت در ايران است؛ اتفاقاً همکار من هم، چنين دستوري از مسکو دريافت کرده است. ما به اين شرط با خواسته هاي شما موافقت مي کنيم که رژيم کشور ايران تغيير پيدا کند و حکومت شما از مشروطه به جمهوري مبدل شود. البته دولت متبوع من و ساير دوستان معتقديم تدريجاً در تمام دنيا رژيم هاي سلطنتي به جمهوري تبديل خواهند شد کمااينکه در همين دو سال اخير خيلي از رژيم ها تغيير يافته است.(72)
پيشنهاد مذکور با استقبال فروغي مواجه نشد. محسن فروغي در اين باره مي گويد: « ... در نخستين روزهاي مذاکرات، نمايندگان دو کشور اصرار به تغيير رژيم از مشروطه سلطنتي به جمهوري داشتند. براي اينکه پدرم به اين خواسته جامه ي عمل بپوشاند گفته بودند رئيس جمهور ايران کسي جز شما نخواهد بود. وقتي از پدرم منصرف شدند به محمد ساعد مراغه اي که در آن ايام سفيرکبير ايران در مسکو بود، پيشنهاد رياست جمهوري را داده بودند. او نيز به دلايلي روس ها را منصرف کرده بود. »(73)
به گفته محسن فروغي، پس از عدم استقبال محمدعلي فروغي از پيشنهاد وزيرمختار انگليس، پيشنهاد ديگري مطرح مي شود: « سومين فرزند ذکور رضاشاه به نام غلامرضا که در آن تاريخ 18ساله بوده است به سلطنت برگزيده شود و نيابت سلطنت را پدر[م] به عهده بگيرد. » فروغي ادامه مي دهد:
پدرم پيشنهادهاي بالا را به استناد قانون اساسي و متمم آن و قوانين جاري مملکت و اوضاع و احوال ايران رد کرده بود و در يک جلسه شديداً وزيرمختار انگليس را از اين که اين کشور به کام کمونيست ها خواهد رفت ترسانده بود. سرانجام رضايت به سلطنت محمدرضا پهلوي جلب گرديد...(74)

پي نوشت ها :

1- ن.ک به: جهانگير ميرزا قاجار، تاريخ نو، به اهتمام عباس اقبال آشتياني، انتشارات علمي، تهران، 1327، ص102.
2- ن.ک به: پيتر آوري، تاريخ معاصر ايران، ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي، مؤسسه عطايي، تهران، چاپ اول، 1363، ص171.
3- احمد خان ملک ساساني، سياستگران دوره قاجار، تهران، انتشارات هدايت، بي تا، ص91.
4- در اين باره ن.ک به: عباس ميرزا ملک آرا، شرح حال، به کوشش عبدالحسين نوايي، انتشارات بابک، تهران، 1361، ص182 و مهدي ملک زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، انتشارات علمي، تهران، چاپ سوم، ج1، صص96-95.
5- در اين باره ن.ک به: حجت الله کريمي، جمهوري خواهي ايراني، انتشارات اميرکبير، تهران، چاپ اول، بهار1389، صص47-29.
6- يادداشت هاي مرحوم سيدمحمد طباطبايي، (نسخه خطي) ص5، به نقل از محمدمهدي مرادي خلج، « انقلاب مشروطيت و بيگانگان » در مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، شماره اول و دوم، سال بيست و پنجم، بهار و تابستان1371، ص98.
7- ن.ک به: محمد ناظم الإسلام کرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، به کوشش علي اکبر سعيدي سيرجاني، انتشارات آگاه، تهران، 1362، بخش اول، ص273. و کريمي، همان، صص35-30 و 41-40.
8- بديهي است نگارنده نافي ريشه هاي فکري و زمينه هاي تاريخي مشروطيت نبوده و به چوب بستن بازرگانان را تنها به عنوان يک رويداد تاريخي که در ادامه آن وقايع ديگري به وقوع پيوسته و نهايتاً منجر به انقلاب مشروطيت گرديد ذکر کرده است.
9- احمد کسروي، تاريخ مشروطه ايران، انتشارات ميلاد، تهران، 1385، صص73-67.
10- پيشين، ص74.
11- پيشين، ص77.
12- صفايي، نهضت مشروطه بر پايه اسناد وزارت امور خارجه، ص134.
13- کسروي، همان، صص109-107.
14- ن.ک به: عباس خالصي، تاريخچه ي بيست و بست نشيني در ايران، انتشارات علمي، تهران، بي تا، صص147-136.
15- سر دنيس رايت، نقش انگليس در ايران، ترجمه فرامرز فرامرزي، انتشارات فرخي، تهران، ص71-70.
16- سر دنيس رايت، ايرانيان در ميان انگليسي ها، ترجمه کريم امامي، نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، 1385، ص375.
17- حسن معاصر، تاريخ استقرار مشروطيت در ايران، مستخرجه از اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلستان، انتشارات ابن سينا، تهران، 1353، ج1، ص96.
18- ابراهيم صفايي، « نقش انگليس در برپايي رژيم مشروطه در ايران »، در مجموعه مقالات نهضت مشروطيت ايران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، تهران، ص151.
19- آرشيو مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، سند شماره31.
20- ابراهيم صفايي، اسناد مشروطه، نامه هاي وکيل الدوله، سخن، بي تا، صص43-42.
21- روزنامه اخبار مشروطيت و انقلاب ايران؛ يادداشت هاي حاجي ميرزا سيداحمد تمجيدالسلطان تفرشي حسيني در سال هاي1321 تا 1328هجري: به انضمام وقايع استبداد صغير، به کوشش ايرج افشار، انتشارات اميرکبير، تهران، 1386، ص333.
22- ابراهيم صفايي، اسناد مشروطه، همان، ص116.
23- نهضت مشروطه ايران بر پايه اسناد وزارت امور خارجه، ص155.
24- صفايي، اسناد مشروطه، همان، ص101.
25- پيشين، ص179.
26- همان جا.
27- محمدعلي همايون کاتوزيان، دولت و جامعه در ايران، انقراض قاجار و استقرار پهلوي، ترجمه حسن افشار، نشر مرکز، تهران، 1380، ص129.
28- جواد شيخ الإسلامي، سيماي احمدشاه قاجار، نشر گفتار، تهران، چاپ سوم، 1375، ص118.
29- يحيي دولت آبادي، حيات يحيي، انتشارات عطار، فردوس، تهران، 1371، ج4، ص98.
30- شيخ الإسلامي، همان، ص157.
31- اسناد محرمانه ي وزارت خارجه بريتانيا، ترجمه جواد شيخ الإسلامي، سند شماره3، ج اول، ص30.
32- عبدالله مستوفي، شرح زندگاني من، انتشارات زوار، تهران، 1371، ص20.
33- مدرس بعدها علل مخالفت با قرارداد 1919 را طي نطقي در دوره پنجم مجلس شوراي ملي در جلسه مورخ دهم آبان 1303، به تفصيل شرح داد. وي در اين نطق تاريخي با زباني ساده اما نگاهي عميق به تحليل قرارداد مذکور پرداخته گفت: همان ماده اول حکايت از برباد رفتن استقلال کشور داشت. براي مطالعه متن کامل نطق مدرس ن.ک به: حسين مکي، تاريخ بيست ساله ايران، انتشارات اميرکبير، ج3، صص152-148.
34- احمدعلي سپهر ( مورخ الدوله)، « خاطره اي از گذشته »، مجله وحيد، سال سوم، شماره11، ص956.
35- حسين مکي، زندگاني سياسي احمدشاه قاجار، انتشارات اميرکبير، چاپ چهارم، تهران، 1370، صص73-71.
36- در اين باره ن.ک به: عبدالله مستوفي، همان، ج3، صص170-169.
37- محمدتقي بهار ( ملک الشعرا )، تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، انقراض قاجاريه، انتشارات اميرکبير، تهران، 1371، ج1، ص66.
38- تلگراف نورمن به کرزن، 3 فوريه 1921، سند شماره 670، اسناد وزارت امور خارجه انگلستان.
39- خاطرات منتشر نشده آيرونسايد، به نقل از سيروس غني، ايران، برآمدن رضاخان و برافتادن قاجار و نقش انگليسي ها، ترجمه حسن کامشاد، انتشارات نيلوفر، تهران، 1377، ص168.
40- ن.ک به: گزارش وابسته نظامي بريتانيا در تهران، آيرونسايد، مورخه 6 ژانويه 1931.
41- ادموند آيرونسايد، خاطرات سرّي آيرونسايد، انتشارات مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي با همکاري مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، تهران، 1373، ص360.
42- خاطرات منتشر نشده آيرونسايد، غني، همان، ص171.
43- آيرونسايد، همان، صص360 و371.
44- در اين باره ن.ک به: مهديقلي هدايت ( مخبرالسلطنه )، خاطرات و خطرات، انتشارات زوار، تهران، 1344، صص318-314، و نيز کسروي، تاريخ هجده ساله آذربايجان، انتشارات اميرکبير، تهران، 1371، صص894-889.
45- محمدعلي منشور گرکاني، رقابت شوروي و انگليس در ايران، به کوشش احمد رفيعي مهرآبادي، انتشارات عطايي، تهران، 1368، ص121.
46- ميل لوسوئور، زمينه چيني انگليس براي کودتاي 1299، ترجمه ولي الله شادان، انتشارات البرز، تهران، 1373، صص134-133.
47- مکي، تاريخ بيست ساله ايران، همان، ج1، ص80، لوسوئور، همان، ص51 و مستوفي، همان، ج3، صص138-137.
48- مستوفي، همان، ج3، صص177-176.
49- لوسوئور، همان، صص49-47 و مکي، تاريخ بيست ساله ايران، همان، ج1، صص90-85.
50- آيرونسايد، همان، صص48-46.
51- مستوفي، همان، ج3، صص204-202.
52- دولت آبادي، همان، ج4، ص223.
53- حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، تهران، 1370، ج2، ص151.
54- آيرونسايد، همان، ص372.
55- پيشين، صص151-134.
56- ن.ک به: عباس هاشم زاده محمديه، « اسنادي نويافته از زندگاني سيدضياءالدين يزدي »، گنجينه اسناد ( نشريه سازمان اسناد ملي ايران )، سال دوم، دفتر سوم و چهارم، پاييز و زمستان1371، صص150-130 و دولت آبادي، همان، ج4، صص115-114 و 219.
57- لوسوئور، همان، 35 و دولت آبادي، همان، ج4، صص176-167.
58- لوسوئور، همان، ص134.
59- پيشين، ص135.
60- تلگراف نورمن به کرزن، مورخ 25 فوريه 1921، مجموعه اسناد سياسي بريتانيا، سند شماره 683، نقل از: جواد شيخ الإسلامي، سيماي احمدشاه قاجار، همان، ج2، ص328.
61- در مورد تکاپوهاي رضاخان در جريان جمهوري خواهي ن.ک به: کريمي، همان، صص119-105.
62- نقل از غني، همان، ص330 F.O. 371/40140, minute by G. Churchill, 1 February 1924.
63- نقل از غني، همان، ص330 F.O. 371/40144, L. Oliphant to Loraine, 6 February 1924.
64- F.O. 416/74,26 February 1924/NO 79.
نقل از عبدالهادي حائري، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، انتشارات اميرکبير، تهران، 1364، ص185.
65- نقل از حائري، همان، ص185 F.O. 416/74,26 February 1924/NO 80.
66- نقل از حائري، همان، ص185 F.O. 416/74,26 February 1924/NO 82.
67- مجد، همان، صص285-283.
68- درباره تلاش هاي لورن و نقش وي در به پادشاهي رسيدن رضاخان ن.ک به: خاطرات سر پرسي لورن، ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي، تحت عنوان: شيخ خزعل و پادشاهي رضاخان.
69- يادداشت هاي وزير امور هندوستان کابينه وينستون چرچيل، نقل از: دنيس رايت، ايرانيان در ميان انگليسي ها، همان، ص388.
70- دنيس رايت، همان، ص389.
71- يادداشت هاي هارولد نيکلسون، نقل از: دنيس رايت، همان، صص390-389.
72- نقل از: محمدعلي سفري، قلم و سياست، از استعفاي رضاشاه تا سقوط مصدق، انتشارات نامک، تهران، چاپ دوم، 1379، ص16.
73- باقر عاقلي، ذکاءالملک فروغي و شهريور1320، انتشارات علمي و سخن، تهران، 1367، ص102.
74- پيشين، ص103.