نقش میرزا ملکم در واگذاری امتیاز لاتاری

چکیده:

یکی از امتیازاتی که در دوره‌ی ناصر الدین شاه به امضا رسید اعطای حق ایجاد یک بنگاه بخت آزمایی یا قرعه کشی در ایران به نام لاتاری بود. میرزا ملکم در 22 ذیقعده‌ی 1306 ه.ق با تشویق شاه برای توسعه اقتصادی و کسب درآمد بیشتر قراردادی را به امضاء وی رساند. در ظاهر کلیه معاملات لاتاری به مدت 75 سال به بوزیک دوکاروال فرانسوی واگذار شده بود، اما در حقیقت صاحب حقیقی امتیاز، شخصی جز میرزا ملکم نبود. حضور دوکاروال تنها سرپوشی برای نقشه های میرزا ملکم به حساب می آمد تا وی امتیاز را بدون دردسر به دست آورد و بدون ذکر نامی به سود کلانی دست یابد. اما مخالفت های امین السطان، علما و... ناصرالدین شاه به اجبار امتیازنامه را لغو کرد و میرزا ملکم از کار برکنار گردید. در مقابل نیز میرزا ملکم بدون اطلاع دولت ایران قراردادی را با شرکت سرمایه گذاری ایران به امضا رساند و امتیاز لغو شده را فروخته و از این راه پول کلانی به جیب زد. هم چنین لغو امتیاز و مخالفت های میرزا ملکم و عملکرد وی در این قبال دردسرهای فراوانی برای او و دولت در ایران در مجامع بین المللی ایجاد نمود. با بررسی منابع دست اول و تحقیقی مقاله حاضر حول محور سوالات زیر تنظیم شده و در صدد پاسخ گویی به آنها می باشد. 1. منظور از امتیاز لاتاری چیست؟ 2. نقش میرزا ملکم خان در واگذاری و لغو آن چه بوده است؟
کلید واژه:
لاتاری، میرزا ملکم خان، ناصرالدین شاه، دوره قاجار، انگلستان.

مقدمه:

سیر انحطاطی اقتصاد ایران هم زمان با پیشرفت کشورهای غربی در قرن 19 م از اواخر صفویه آغاز و تا پایان دوره قاجاریه ادامه یافت. مهم ترین دلایل این ناکامی جنگ های ایران و روس، عدم حمایت شاهان قاجار، درباریان از اصطلاحات و هم چنین تسلط بیگانگان بر امور کشور بوده است. از مشخصه های اقتصادی ایران بعد از عهد نامه ترکمن چای وابستگی هر چه کشور بیشتر به اقتصاد اروپا می باشد. ضعف ایران و تلاش های کشورهای غربی برای دستیابی به ثروت بیشتر، ایران را به میدان رقابت این کشورها تبدیل نمودکه هر یک به نوعی در صدد دخالت در امور دولت قاجاریه را داشتند. یکی از این راه ها، گرفتن امتیازات مختلف، با استفاده از جهل و طمع دولت مردان ایران بود. ظاهرا اساس تفکر واگذاری امتیاز توسط شاهان قاجار و خصوصا ناصرالدین شاه، بی پولی خزانه دولت و جلب سرمایه های خارجی برای جبران این کسری، هزینه های بالای دربار، شوق رفتن، کسب درآمدی بادآورده و ظاهرا توسعه اقتصادی بوده است. به همین دلیل آن ها برای تحقق خواسته هایشان از واگذاری هر چه بیشتر امتیازات استقبال می کردند.
در این دوره بیش از هشتاد امتیاز واگذار شده تماما به واسطه رشوه و پیشکشی به مقامات سیاسی ایران از بالاترین مقام – شاه - تا زیردستان وی صورت گرفته است. واگذاری امتیازات به کشورهای اروپایی در دوره ناصر الدین شاه به اوج خود رسید. درباریان از جمله سپهسالار در امضای قرداد رویتر، امین السلطان در امتیاز دارسی نقش قابل توجهی را ایفا نمودند. از افراد دیگر می توان به میرزا ملکم و نقش وی در واگذاری دو امتیاز تاثیرگذار رویتر و لاتاری که مورد بحث این مقاله است، اشاره نمود. وی در دستگاه دیپلماسی ایران نفوذ فراوانی داشت و با شناخت اوضاع سیاسی و اقتصادی روز اروپا تلاش زیادی در جهت جلب سرمایه های خارجی و اعطای امتیاز از خویش نشان داد. او تنها راه توسعه و رونق ایران را در واگذاری امتیازات می دانست اما به کسب سود فراوان در این راه بیش از توسعه کشور علاقه نشان می داد.
میرزا ملکم در سال 1249 ه.ق در خانواده ای متوسط از ارمنه در جلفای اصفهان متولد شد. در ده سالگی برای ادامه به پاریس رفت و به تحصیل در رشته های پلی تکنیک، علوم سیاسی و.. پرداخت. (کرمانی،1346: 149؛ ناطق،1354: 185) وی پس از بازگت به ایران به عنوان مترجم وزارت امور خارجه و سپس ناصرالدین شاه، به استخدام دولت درآمد. (اعتماد السلطنه،1368: ج 3، 1084؛ ممتحن الدوله، 1365: 93؛ آدمیت،1361: 366 -379) میرزا ملکم با فعالیت های گسترده در دربار و دارالفنون، نظر ناصرالدین شاه و میرزا آقاخان نوری را به خود جلب نمود و این زمینه‌ی رشد و پیشرفت او را در سال های آتی تامین کرد. اولین ماموریت مهم خارجی او معاونت و مترجمی فرخ خان امین الدوله سفیر فوق العاده ایران برای حل اختلافات ایران و اانگلیس در اوایل سلطنت ناصری بوده. از فعالیت های دیگر وی می توان به نگارش کتابچه‌ی غیبی و تاسیس فراموش خانه در سال 1274 ه ق اشاره کرد. شعار اصلی این گروه اصلاح امور و انتقاد از استبداد و آشنا کردن روشنفکران و مردم با علل و عوامل پیشرفت مغرب زمین بوده است. این نهاد مردم را با اندیشه های سیاسی، اجتماعی آشنا می کرد و آن ها را به آزادی و جمهوری طلبی دعوت می نمود. اما پس از مدتی ناصرالدین شاه دستور برچیده انجمن را به دلیل فعالیت های ضد استبدادی اعضای آن صادر کرد و میرزا ملکم به عراق تبعید گشت. (میرزا ملکم خان،1316: 317، صفایی،2535: 3-312؛ کتیرایی،1347: 5-63، 75)؛
پس از مدتی میرزا ملکم به دلیل طرز تفکر و علاقه هایش مورد حمایت میرزا حسین خان مشیرالدوله قرار گرفته و در اثر وساطت وی به صحنه‌ی سیاسسی کشور بازگشت. وی مدتی را به عنوان مستشار سفارت ایران در استانبول مشغول به کار شد و در سال 1280 ه ق به سمت سر کنسول ایران در مصر انتخاب و راهی آن کشورگشت. (اعتماد السلطنه،1368: ج 3، 1250؛ تیموری،1332: 64؛ اصیل،1376: 28) انتخاب سپهسالار به وزیر اعظمی و حضور میرزا ملکم در کنار وی، امضای قرارداد رویتر را در پی داشت. پس از تلاش های فراوان میرزا ملکم در امضای قرارداد رویتر، سپهسالار به پاس قدردانی او را به وزیر مختاری ایران در لندن منصوب نمود. (صفایی،2535: 5-314؛ اعتماد السلطنه،1368: 1692) هدف مشیر الدوله از انتخاب میرزا ملکم به وزیر مختاری در لندن جزء زیرکی و هم سو بودن اندیشه های اقتصادی، سیاسی وی با او چیز دیگری نمی تواند باشد. میرزا حسین خان که وابستگی به انگلستان و بستن قراردادهای فراوان با این کشور را تنها راه مقابله با نفوذ روسیه می دانست میرزا ملکم را برای این امرمناسب می دید. اما موج عظیم اعتراضات داخلی و خارجی به امتیاز رویتر، لغو قرارداد، برکناری سپهسالار و تبعید میرزا ملکم را در پی داشت. نقش میرزا ملکم در ترتیبات قرداد رویتر کاملا به ضرروی تمام شد و به اجبار برای مدتی از صحنه سیاسی کشور کنار رفت اما هم چنان در پی کسب موقعیتی برای بازگشت به صحنه سیاسی بوده است. وی دوباره پس از مدتی به عنوان نماینده ایران در کنگره برلن انتصاب یافت و به دلیل موفقیت و احراز حق ایران به لقب ناظم‌الدوله مفتخرگشته و به وزیر مختاری ایران در لندن، وین و برلن منصوب گشت. (میرزا ملکم خان،1369: 192؛ آدمیت،1361: 3-582) حضور دوباره وی در دولت ایران و کسب موفقیت در نزد شاه، این بار او را به فکر گرفتن امتیازی از شاه انداخت.

امتیاز لاتاری:

دریافت سود کلان در جریان امتیاز رویتر، اقامت طولانی مدت میرزا ملکم به عنوان وزیر مختار ایران در لندن و آگاهی از زد و بندهای قراردادهای اقتصادی در اروپا، وی را برآن داشت با طرح نقشه ای در سومین سفر شاه به اروپا امتیاز دیگری از وی گرفته و به این ترفند پول هنگفت کسب نماید. ظاهرا میرزا ملکم در اسکاتلند به دور از چشم امین السلطان به شاه پیشنهادی مبنی بر امضای قرارداد با یک شرکت انگلیسی و کسب درآمدی برای تامین مخارج سفر و خزانه دولت ارائه نمود. وی برای پیشبرد نقشه خویش و راضی نمودن شاه به امضای قرارداد دوازده هزار لیره انگلیسی به عنوان پیشکش به شاه تقدیم نمود و نظر وی را برای واگذاری امتیاز جلب کرده. (ابراهیم صادقی نیا، بی تا: 5-24؛ محمود،1345: 157؛ کاظم زاده،1354: 227) نکته مبهم در این گزارشات آگاهی از واکنش امین سلطان از این امر و اطلاع او از جریان در حال وقوع می باشد. در مورد این موضوع متاسفانه هنوز سند معتبری به دست نیامده است.
میرزا ملکم در تشریح لاتاری برای شاه آن را بازی ساده ای که به صورت قرعه کشی که سال ها پیش در سایر بلاد مسلمانان از جمله کشور عثمانی به اجرا درآمده و با موازین دین اسلام هیچ گونه منافاتی ندارد؛ معرفی نمود. (ولایتی،1372: 317) در بررسی توضیحات ملکم در مورد امتیاز لاتاری به هیچ عنوان صحبتی از قمار به میان نیامده و ظاهرا وی از هر طرفندی در اجرای اهدافش استفاده می کرده است. واژه لاتاری ماخوذ از زبان فرانسه می باشد و دهخدا در کتاب لغت نامه ذیل این واژه می نویسد: ««ماخوذ از زبان فرانسه و آن نوعی بخت آزمایی و قرعه کشی است به اشکال مختلف و با ادوات و اسباب های گوناگون که در آن شماره هایی را بین حضار تقسیم کنند و سپس شماره را بر حسب اتفاق و تصادف بیرون کشتند و آن با هر یک از نمرات توزیع شده قبلی که موافق افتد دارنده آن شماره برنده می شود و جایزه مقرر و معهود بدو دهند.»»(دهخدا،1330: 12)
ابراهیم صفایی درکتاب خویش متن قرارداد لاتاری را بدین شرح اورده است: ««نظر به دولت‌خواهی و خدماتی که عالیجاه... نسبت به دولت ایران ابراز نموده اعلی‌حضرت شاهنشاه، امتیاز کل معاملات بالاتری (قرعه) و استقراض‌های عمومی بالاتری و ترتیب کمپانی‌های بالاتری یعنی قرعه و فروش بلیط های بالاتری و بازی‌های عمومی بالاتری از قبیل "رولت" در کل ممالک ایران از تاریخ امروز الی مدت 75 سال مخصوصا و منحصرا با شرایط ذیل به عالیجاه مشارالیه دادند و او هم با شروط ذیل این امتیاز را قبول کرده و در جمع این معاملات و ترتیبات و استقراض‌های بالاتری که به حکم این امتیاز حق مخصوص و انحصاری عالیجاه... است؛ عالیجاه مشارالیه هر سال از منافع خالصی که بعد از وضع مخارج و ادای صدی پنج سرمایه مصروف‌شده، حاصل بشود صدی بیست به خزانه دولت کارسازی خواهد کرد که اولیای دولت ایران به اختیار خود صرف امور خیریه ایران نمایند.
دولت ایران حق خواهد داشت که توسط یکی از مأمورین خود هر سال حساب منافع خالص صاحب این امتیاز را تحقیق نماید. علیحضرت این امتیاز را در حق عالیجاه... و در حق صاحبان حقوق او با امضای خود تصدیق و مقرر فرمودند و از تاریخ امروز بر عهده‌ی دولت ایران واجب است که حقوق این امتیاز را به درستی محفوظ و مجری بدارد و این معنی به طور صحیح مقرر است که دخیل این معاملات و بازی‌های لاتاری شدن و خرید و فروش بلیط های و تمبرهای قرعه و لاتاری در ممالک ایران از برای احدی به هیچ وجه مجبوری نخواهد بود و در کل ممالک ایران هر کس خواه تبعه‌ی ایران و خواه تبعه‌ی خارجه کاملا مختار خواهد بود که به میل خود داخل معاملات بالاتری بشود فی‌تاریخ 22 ذیقعده 1306 ه.ق در دو نسخه مبادله شد.»»(صفایی، 1347: 90)
در ظاهر قرارداد مابین دولت قاجار و یک تبعه‌ی فرانسوی به نام «یوزی دو کار دوئل» منشی سفارت ایران در لندن به امضا رسیده است. اما در باطن نقش اصلی را میرزا ملکم در پشت صحنه ایفا می نمود. امضای قرارداد به اسم فردی خارجی پرده ای بر فعالیت های وی محسوب می گشت. وی در ظاهر از این جهت قرارداد را به نام (یوزی دو کار دوئل) به ثبت رسانده که در صورت مخالفتی در روند اجرای قرارداد سوء ظنی متوجه وی نشود و دولت ایران قادر به به فسخ قرارداد نباشد. هم چنین انتخاب فردی خارجی این امکان را به وی می داد تا در صورت لغو امیتاز به هر صورت، او بتواند از طریق شخص مورد نظر از دولت ایران ادعای غرامت نماید و مورد حمایت مورد مجامع بین المللی قرار گرفته و بازهم شکی متوجه میرزا ملکم نشود. با اجرای برنامه های از قبل تعیین شده قرارداد در در 22 ذیقعده‌ی 1306 ه.ق در لندن به امضای ناصر الدین شاه رسید. (کاظم زاده،1354: 227)
بر طبق متن قرارداد از سود خالص معاملات هر سال پس از محاسبه هزینه ها و ادای صدی 5 درصد سرمایه به کار رفته، هر سال 20 درصد از سود کسب شده به ایران تعلق می گرفت و مابقی به طرف مقابل تعلق داشت. هم چنین دولت ایران می توانست توسط یکی از مامورین خود روند اجرای قراداد و معاملات آن را زیر نظر داشته باشد. البته در بررسی متن قرارداد می توان به موارد زیر که موارد مبهم این قرارد هستند اشاره کرد: 1. در متن قرارداد امضا شده توسط ناصر الدین شاه هیچ اسمی از شخص یا موسسه اقتصادی وجود نداشته. هدفی که میرزا ملکم برای به دست آوردن آن تلاش بسیاری نموده بود. 2. امتیاز لاتاری که نوعی قمار محسوب می شد؛ در تضاد با آیین اسلام قرار داشت و هچ ارگانی و نهادی قادر به اجرا و حفظ آن نبوده است. 3. کلیه امتیاز لاتاری و موارد مذکور در قرارداد به صورت انحصاری واگذار شده بود. 4. هدف ناصرالدین شاه از واگذاری این امتیاز فقط کسب درآمد به هر شکل ممکن بوده و به اشکالات این قرارداد توجهی نداشته. 5. و نکته بسیار مهم دیگر هیچ اسمی از میرزا ملکم حتی به عنوان واسطه نیز در امضای قرارداد وجود ندارد. ملکم برای این امر و نظارت بر امور قرارداد یاداشتی جداگانه را به امضای ناصرالدین شاه رساند. در این حکم حق واگذاری امتیاز به هر شرکت یا شخص حقیقی بر اساس مصلحت کشور ایران به میرزا ملکم واگذار شده بود. میزا ملکم نیز در ذیل آن یادداشتی بدین مضمون نوشت: ««اين نسخه مطابق نسخه‌اي است كه به امضاي اعلي‌حضرت و مهر جناب امين السلطان وزير اعظم به صاحب امتياز داده شد»»(صفایی، بی تا:91؛ کاظم زاده،227:1354؛ بیانی، 1375: ج 2، 512) با این اقدام میرزا ملکم نقش اصلی را برعهده داشت و در متن قرارداد از او اسمی نیامده بود و در آینده او می توانست از همه چیز خودش را تبرئه کند. بررسی کارکرد میرزا ملکم و برادرش- میکائیل خان در واگذاری این امتیاز تنها نشان از کسب سود و کلاه برداری آن ها از این معامله برای خویش به دور از چشم دیگران بوده است. میرزا ملکم با دریافت یادداشت مذکور و امضای قرارداد بدون نام، دست خویش را در اجرای کلاه برداری و سوء استفاده از این قرارداد باز نمود و با خیالی راحت به کار خویش ادامه می داد. و همان طور که ذکر گردید از بررسی سیاست و عملکرد ناصرالدین شاه در امضای قرارداد تنها هدف وی_ کسب درآمد_ و لو به هر شکل ممکن بوده است.
پس از مراجعت شاه به ایران، میرزا ملکم قرارداد را به نام یوزی "دوکاردوئل فرانسوی" به ثبت رساند و بازی از پیش طراحی شده را وارد مرحله جدیدی نمود. وی برای قانونی جلوه دادن کارهای خویش و کسب درآمد بیشتر به تاسیس موسسات اقتصادی با سرمایه خارجی تحت عناوین مختلف اقدام نمود. شرکت "سندیکای انگلیس و آسیا" englo- Asiatic sindicate در 7 صفر 1307 ه.ق / 3 اکتبر 1889 م توسط عده ای از دوستان او در لندن از جمله "چالز لوئیس"، "لارنس کلوت"- سر کنسول ایران در لندن- و "میکائیل " برادر وی تاسیس یافت. دومین موئسسه اقتصادی به نام "شرکت سرمایه گذاری ایران" "Persian investment corporation" در 25 نوامبر 1889 م/ 1 ربیع الثانی 1307 ه.ق در لندن تاسیس یافت. در اساس نامه این شرکت ایران بهره برداری از امتیازهای واگذار شده از طرف پادشاه ایران، انجام امور تجارتی، اکتشافی و مالی در ایران و مناطق دیگر به عنوان هدف اصلی این موسسه اقتصادی تعیین شده بود. هم چنین هیئت موسسه شرکت برای کسب اعتبار در بین نهادهای اقتصادی، تاییدی وزیر مختار ایران را ضمیمه اساس نامه شرکت قرار داده بودند. (رایت،1368: 5-304؛ کاظم زاده،1354: 6-225) در بررسی اطلاعیه مذکور به نکته بسیار مهم می توان اشاره نمود.: بر طبق اهداف تعیین شده شرکت، خرید امتیاز لاتاری نیز جزء برنامه های شرکت قرار می گرفته است. 2. نکته‌ی قابل تامل در ترکیب هیئت مدیره شرکت های مذکور حضور دوستان و زیردستان میرزا ملکم در بین اعضای هئیت مدیره موسسات می باشد که دلیل دیگری بر نقش اساسی وی در پشت پرده و ذینفع بودن دو برادر در گرفتن و فروش امتیاز کاملا مشهود و نمایان است.
میرزا ملکم پیش از انتشار خبر قرارداد در ایران در 13 اکتبر 1889 م موافقت نامه ای با شرکت سندیکای انگلیسی- آسیا به امضا، رساند و امتیاز را به مبلغ 120 هزار لیره واگذار نمود. بر طبق توافق اعمال شده این مبلغ در سه مرحله قابل پرداخت بود: 1. بیست هزار لیره پس از امضا سند و تحویل امتیاز به شرکت سندیکا. 2. چهل هزار لیره در نوامبر 1889 قابل پرداخت خواهد بود. 3. شصت هزار لیره مابقی سی روز پس از انتشار هرگونه اسناد مربوط به امتیاز لاتاری و یا در صورت گذشت شش ماه پس از تاریخ امضاء موافقت نامه پرداخت خواهد شد. کاردوال پس از وصول قسط اول، آن را به حساب میرزا ملکم در بانک بورلینگتون شهر لندن واریز نمود. در این حین موسسه سندیکا انگلیس و آسیا قراردادی با شرکت سرمایه گذاری ایران به امضا رسانده و پیش از این که معامله قبلی به اتمام برسد امتیاز در بازار لندن دست به دست می گشت. (الگار،1369: 178؛ رایت، 1368: 304؛ کاظم زاده، 1354: 8-227)

بازتاب امتیاز در ایران:

بازگشت شاه به ایران و انتشار خبر اعطای امیتاز لاتاری دردسرهای فراوانی برای میرزا ملکم به همراه داشت. امین السلطان با اطلاع از اقدامات ملکم، در راس مخالفان امتیاز لاتاری قرار گرفت. وی با همکاری "ولف"وزیر مختار انگلیس در ایران سر و صدا زیادی به پا نمود و مذهب را دستاویز خویش قرارداد. امین الدوله از دوستان میرزا ملکم درخاطراتش می نویسد: ««مانند سباع که در سر طعمه و لقمه، حقد و غضب آن ها مستولی است، به یاد حق السهم -رژی - سوز و التهاب داشت و به یکدیگر مخلب و ناب می نمودند.»»(امین الدوله،1341: 138) به احتمال زیاد دلیل اصلی مخالفت امین السلطان با میرزا ملکم دشمنی شخصی وی با او و بهره نبردن از اعطای قرارداد بوده است.
رهبران مذهبی با اطلاع از موضوع و به تحریک امین سلطان مخالفت خود را اعلام کرده و از شاه لغو امتیاز را خواستار شدند. در این حین دولت روسیه نیز به دلیل رقابت های سیاسی و اقتصادی با انگلیس اعتراض خود را به دربار ایران اعلام نمود. (رایت، 6-305؛ ولایتی، 321:1372) وزیر مختار انگلیس سر دراموند ولف با توجه به وضعیت اجتماعی، مذهبی جامعه ایران و احساس ترس از دست دادن امتیاز هایی در آینده طی گزارشی مخالفتش را به اطلاع "لرد سالزبری" وزیر امورخارجه انگلستان رسانده و ضمن اظهار بی اعتمادی نسبت به ملکم و یارانش در لندن، امتیاز را به دلیل شرایط مذهبی ایران فاقد ضمانت اجرایی دانست و هر چه سریع تر پیگیری موضوع و لغو آن را خواستار شده بود. (رایت، 1368: 6-305؛ کاظم زاده، 1354: 227)
شاه با توجه شرایط پیش آمده دستور لغو امتیاز را صادر و قوام الدوله وزیر امورخارجه طی نامه ای در 11 ربیع الثانی 1307 ه.ق به میرزا ملکم چنین تلگراف کرد: ««فقره لاتاری چون در ایران خلاف شرع و اسباب فتنه و فساد می شد به حکم دولت موقوف شد. قرارنامه ی امتیاز آن باطل است، از درجه ی اعتبار ساقط، به سفارت انگلیس مقیم تهران هم رسما اطلاع داده شده است.»»(تیموری، 1332: 216؛ کاظم زاده، 1354: 227؛ رائین،1350: 99) قوام الدوله در نامه دیگری به میرزا ملکم خواستار بازگرداندن حکم و امضای شاه مبنی بر اعطای امتیاز لاتاری را به تهران تقاضا نموده بود. (امین الدوله، 139:1341)

فعالیت‌های ملکم‌خان بعد از لغو امتیاز:

میرزا ملکم به محض دریافت تلگراف قوام الدوله و آگاهی از آن، بدون افشای محتوای نامه، خود را از همه چیز بی خبر نشان داد و با پی‌گیری جدی در روز 15 دسامبر 1889 م / 21 ربیع الثانی 1306 ه.ق، بیست هزار لیره دیگر بابت قسط دوم از شرکت سرمایه‌گذاری ایران دریافت نمود. برای این امر چکی توسط شرکت سندیکای انگلیسی _ آسیایی به نام میکائیل - صادر و وی پس از وصول چک، کل مبلغ دریافتی را به حساب ملکم‌خان واریز نمود. (رایت، 1368: 7-306، کاظم زاده، 1354: 8-227) بدین ترتیب وی بدون اطلاع دولت ایران مبلغ 40 هزار لیره از امتیاز لغو شده دریافت کرده بود. میرزا ملکم پس از دریافت پول، تلگراف رسیده را در دفتر سفارت ایران در لندن ثبت و به وزارت امورخارجه پاسخ داد امتیاز نامه قبلا فروخته شده و لغو آن بر اعتبار دولت ایران لطمه خواهد زد. هم چنین در نامه‌ی دیگری به تهران به منظور ایجاد ترس و فشار به دولت، اعتراض خود را نسبت به موضوع شدیدا اعلام و امتیاز را کاملا قانونی و مطابق با دین اسلام دانسته و شرکت سرمایه گذاری ایران را یک موسسه معتبر اقتصادی بین المللی معرفی نمود. (همان،1354: 228) عملکرد میرزا ملکم پس از اطلاع از لغو قرارداد توسط شاه نشان دیگری بر کلاه برداری او می باشد. وی با پنهان کاری دو جانبه به فروش امتیاز دست زده و تمام مبالغ دریافتی از این کار به حساب شخصی او واریز می شد. با نقشه او در یک طرف دولت ایران از فروش امتیاز کاملا بی اطلاع بود و در سوی دیگر خریداران نیز از لغو آن توسط شاه آگاه نبودند. ملکم پس از دریافت مبلغ دوم موضوع فروش امتیاز را به اطلاع تهران رساند.

تاثیر لغو امتیاز لاتاری در دیپلماسی ایران:

شاه پس از رویت تلگراف و آگاهی از اقدامات میرزا ملکم برای خلاصی از دست وی و متحمل نشدن هزینه ای، در 16 مارس 1890 م/1306 ه. ق بلافاصله او را از مقام وزیر مختاری و کلیه‌ی عناوین و امتیازات دولتی برکنار کرده و وزارت امور خارجه حکم لغو امتیاز لاتاری و عزل میرزا ملکم را به صورت رسمی به سفارت انگلیس در تهران و نمایندگی‌های ایران در سایر کشورهای اروپایی اعلام نمود. شاه برای تحت فشار قراردادن میرزا ملکم میرزا محمدعلی‌خان (علاءالسلطنه) سر کنسول ایران در تفلیس را به وزیر مختاری ایران در لندن منصوب نمود. (اعتماد السلطنه، 1345: 707؛ صفایی،2535: 319؛ رایت، 1368: 287)
حکم صادره مدتی در وزارت امور خارجه انگلیس مسکوت ماند ولی پس از مدتی توسط روزنامه تایمز در روز 18 دسامبر 1889 م /24 ربیع الثانی 1308 ه.ق به اطلاع شرکت سرمایه گذاری ایران و مجامع اقتصادی لندن رسید. دلیل اصلی عدم اطلاع رسانی این خبر توسط وزارت خارجه انگلیس به موسسات مالی درگیر هنوز مشخص نیست. دنیس رایت در این باره معتقد است فراموشی و یا عدم تایید فعالیت این شرکت ها بر اساس قانون دلیل عدم گزارش رسیده از تهران به این شرکت ها بوده است. (رایت، 1368: 307) اما احتمالا دلیل اصلی سکوت دولت انگلیس مخالفت با خرید امتیاز لاتاری در کشوری اسلامی-ایران- که هیچ ضمانت اجرایی نداشته، بوده است. این قرارداد می توانست به ضرر دولت انگلیس تمام شود و روابط، معاملات آینده دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد و آنها امیدوار بودند قضیه به صورت مصالمت آمیز حل شود. با دریافت حکم برکناری مصونیت سیاسی میرزا ملکم راز دست داد و وی در مظان اتهام کلاه برداری اقتصادی بین المللی و خیانت به کشور قرار گرفت.
با شرایط اتفاق افتاده میرزا ملکم خان هنوز درصدد دریافت 80 هزار لیره باقیمانده از فروش امتیاز بود. وی که حاضر به کنارگی از مقام خویش نبود؛ در روزنامه تایمز اعلام کرد به دلیل اختلافات شخصی با صدر اعظم از مقام خود استعفا داده ولی به طور دایمی در لندن اقامت خواهد کرد. (همان، 1368: 307؛ ولایتی، 1372: 322)
اقدام بعدی میرزا ملکم که از بخشش شاه و بازگشت به پست و مقام خویش ناامید شده بود، چاپ و انتشار روزنامه قانون بود. وی برعلیه دولت و شخص (امین السلطان) وارد عمل شد و از سال 1307 با انتشار روزنامه قانون به مخالفت با رژیم ناصرالدین شاه و واگذاری امتیازات به بیگانگان پرداخت. او در این روزنامه کوشید خودش را طرفدار حکومت آزادی، قانون، پیشرفت و توسعه ایران خواه و مخالف استبداد قاجاری عنوان کند. هم چنین شدیدا به انتقاد از دستگاه دولتی شاه، استبداد حاکم بر جامعه و به خصوص امین السلطان می پرداخت. (اصیل، 1376: 2-41، کاظم زاده، 1354: 1-230، الگار، 1369: 200 -197) وی چند ماه پس از انتشار روزنامه قانون در تلگرافی به امین‌السلطان پیشنهاد آشتی داد و در خواست نمود علاءالسلطنه از لندن احضار و دوباره میکائیل برادرش به عنوان کاردار سفارت ایران در لندن منصوب گردد و این بارخودش به عنوان وزیر مختار ایران در پاریس انتخاب شود. وی هم چنین تایید امتیاز لاتاری و دریافت نشان درجه‌ی یک دولت ایران را تقاضا نموده بود. ولی امین‌السلطان در جواب به او پاسخ داد: «همه¬ی اصلاحات يك‌باره ممكن نيست»(صفایی، بی تا: 135–133)
ملکم این بار به‌وسیله علاءالسلطنه در خواستش را مطرح کرد اما نپذیرفته نشد. امین‌السلطان مخفیانه از سفارت انگلیس خواست که از دعوت میرزا ملکم در مجالس رسمی و درباری انگلستان خودداری نمایند. لردسالیسبوری درخواست شاه را پذیرفت و در 11 مارس 1891 م به وزارت امورخارجه و دیگر سازمان‌های دولتی دستور داد از دعوت ملکم در تمام مجالس رسمی خودداری کنند. (صفایی،1356:396)
اعضای شرکت های اقتصادی در لندن به سفارت ایران مراجعه کردند و حل مسئله را از دولت ایران به دو صورت تقاضا نمودند: 1. تمام خسارت و وجوه پرداختی آن ها به دولت ایران بازگردانده شود 2. و یا دولت ایران از لغو امتیاز خودداری نماید. روزنامه تایمز گزارش مجمع سهام داران شرکت سرمایه گذاری ایرانیان را در 30 اوت 1890 م/ 14 محرم 1308 ه.ق به چاپ رساند. حاضران در جلسه به لغو امتیاز لاتاری اعتراض کردند و شاه را مقصر دانستند. (رایت، 1368: 4-313، ولایتی، 1372: 326) در جواب معترضان دولت ایران خودش را از هرگونه اتهامی مبرا دانسته و میرزا ملکم را مقصر و کلاه بردار معرفی نمود.
درخواست سهامداران شرکت از میکائیل مبنی بر بازگرداندن پول ها به جایی نرسید و وی پیش از پاسخ دادن از لندن گریخت. سهام داران شرکت در اعتراض به وزرارت امور خارجه انگلیس، آن را به دلیل سکوتش در این قضیه مقصر دانسته و تقاضای حل و فصل این قضیه را داشتند. وزارت امور خارجه انگلیس با تحت فشار قراردادن دولت ایران درصدد استرداد پول های پرداخت شده به سفیر ایران بود، اما تهران در جواب معترضین آن ها را به سراغ میرزا ملکم فرستاده و قوام الدوله در نامه ای از وی تقاضای بازگردادن وجوه دریافتی را نمود. (صفایی،2535: 301؛ رایت، 1368: 4-313) وی در جواب نامه وزیر خارجه ایران اعلام نمود معامله پیش از دریافت تلگراف و اطلاع از لغو آن صورت گرفته و فسخ آن امکان پذیر نیست. ملکم در ادامه نامه متذکر شده که پول دریافتی توسط وی به حساب دولت ایران واریز شده است. (رائین،1350: 102)
میرزا ملکم بلافاصله در ترفندی دیگر برای خلاصی از وضع بحرانی پیش آمده، رسما اعلام ورشکستگی نمود و به شرکت سرمایه‌گذاری ایران گزارش داد که از نظر قوانین حقوقی بین المللی دولت ایران حق لغو امتیاز را ندارد و این معامله غیر قابل برگشت می‌باشد. (ولایتی،1372:322)
علاء السلطنه وزیر مختار ایران در مشورت با حقوقدانان انگلیسی نظر آن ها را نسبت به این قضیه جویا شده، تا با اطمینان کامل دولت ایران، بدون هیچ ترسی علیه میرزا ملکم وارد عمل شود. دو حقوقدان انگلیسی طرح ادعای دولت بریتانیا در مورد شکایت موسسه سندیکا را بی اساس دانستند و هیچ خطری را متوجه دولت ایران در این مورد و استرداد مبالغ گرفته شده توسط میرزا ملکم نداشتند. (رائین، 1368: 3-102، اصیل، 1376: 41) شاه پس از اطمینان خاطر به تشویق شرکت های مذکور برای شکایت از میرزا ملکم پرداخت. پس از طرح شکایت، دادگاه لندن از روز 5 مه 1889 م/ 21 ربیع الثانی 1307 ه.ق تا ماه مارس سال بعد پس از بررسی طولانی مدت پرونده و اظهار طرف های درگیر، چون بیست هزار لیره اول را کاردوال گرفته و بیست هزار لیره دوم را میکائیل دریافت کرده بود؛ هیچ مدرکی علیه میرزا ملکم وجود نداشت و حتی او در دفاعیاتش هرگونه رابطه‌ی پولی خود را با دو شرکت یاد شده انکار کرده و خود را بی گناه می دانست. دادگاه فقط وی را به دلیل فروش امتیاز باطل شده، کلاه بردار و متقلب دانست. رای دادگاه در صورت محکومیت میرزا ملکم به دو علت ضمانت اجرایی نداشت: 1. در زمان فروش قرارداد وی به عنوان سفیر ایران از مصونیت سیاسی برخوردار بوده و به همین دلیل دادگاه لندن نمی توانست وی را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. 2. میرزا ملکم خان پیش از این تمامی پول های دریافتی را از کشور انگلستان خارج کرده و حتی مدعی واریز چهل هزار لیره دریافتی به حساب شاه و صدراعظم بوده و کسی از جای پول ها خبری نداشت. (اصیل،1376: 8-104، کاظم زاده،1354: 229؛ رایت، 1368: 315)
در مورد نکته اول ظاهرا بر طبق قوانین انگستان افراد سیاسی تا زمان فعالیتشان از مصونیت سیاسی برخوردار بوده و دادگاه قضایی حتی در صورت محکومیت شخص مورد نظر حق توقیف و پیگرد وی نداشته است. نکته دوم با خروج مبالغ دریافتی توسط میرزا ملکم از انگلیس به دلیل مشخص نبودن مکان پول ها هیچ ارگانی قدرت اجرای حکمی بر ضد او و بازگرداندن پول ها را نداشت. بدین سان میرزا ملکم از راه کلاه برداری و فروش امتیازی ساقط شده ثروتی رایگان به دست آورده بود، اما در این راه آبرو و تمام عناوین و پست های سیاسیش را از دست داد.
ملکم پیش از پایان جلسه دادگاه، این دعوی را مطرح کرد که شاه ایران حق لغو امتیاز ندارد و از دادگاه خواستار لغو مردودی امتیاز لاتاری را نمود. اما دادگاه این ادعا را مردود دانست و ماجرای لاتاری به این‌گونه پایان یافت. (صفایی،1356: 305) میرزاملکم که از انتقادات و پرخاش‌گری به دولت ایران و امین‌السلطان نتیجه ای نگرفته بود، چند ماه بعد بازهم در نامه ای برای امین‌السلطان تقاضای بخشش نمود. امین‌السلطان در مشورت با شاه و سرهنری ولف سفارت ایتالیا را برای میرزا ملکم به شاه پیشنهاد داد. شاه با سفارت وی موافقت نمود اما میرزا ملکم این پست را نپذیرفت و در نامه‌ای به امین‌السلطان مخالفت خود را بیان داشت. (صفایی، 1349: ج 2، 135؛ صفایی، 1347: ج 2، 49)
جریان واگذاری و لغو امتیاز لاتاری به شرحی که گذشت هم زمان با لغو قرارداد دخانیات - رژی - علاوه بر زیان های مادی، لطمه شدیدی به حیثیت و آبروی ایران در مجامع بین المللی وارد ساخت. کلاه برداری لاتاری تا مدتها بی اعتباری و عدم اطمینان کشورهای خارجی به دولت ایران و سرمایه گذاری در این کشور را به همراه داشت.
این وضع یعنی بی اعتباری دولت ایران بدان جهت که تا مدتی مانع اعطاء امتیازات تازه ای به بیگانگان شده بود برای کشور و مردم ایران نتیجه‌ی بهتری داشت و کمتر متحمل زیان های مادی شدند. (محمود،1345: ج 4، 157؛ تیموری،1332: 222) دولت ایران برای جبران خسارت کمپانی-رژی- به دنبال یافتن منبع مالی در بین سرمایه داران انگلیسی می گشت به ناچار برای کسب اعتبار از دست رفته خود، خسارت کمپانی های سرمایه گذاری ایرانیان و سندیکای انگلیس و آسیا را پذیرفت. "مسیو ارنستین" مشاور اقتصادی ایران در لندن گزارشی راجع به بی اعتباری ایران در بازار لندن پس از پایان دادگاه برای امین السلطان فرستاده که در این گزارش ذکر می کند بانک شاهنشاهی از انجمن (ستک اکس شانز) خواهش کرده با درخواست استقراض دولت ایران موافقت گردد ولی انجمن بدون هیچ دلیلی این تقاضا را تا اطلاع ثانوی رد کرده و حاضر به قبول معامله ای با دولت ایران نیست. وی ادامه می دهد دلیل این کار کاملا مشخص است تعدادی از اعضای انجمن برای امتیاز لاتاری پول های کلانی از دست داده و به همین دلیل با تقاضای ایران موافقت به عمل نمی آید. عدم اطمینان به دولت ایران که آن را مقصر اصلی در این مورد می دانند به دلیل نفوذ این افراد احتمالا تا مدتها وضع برای کشور ایران به این شکل باقی خواهد ماند. (تیموری،1332: 4-223)

نتیجه

یافته ها و دریافت های تحقیق حاضر نشان می دهد که حضور میرزا ملکم به عنوان نمایده سیاسی ایران در کشورهای اروپایی زمینه مناسبی برای فعالیت های اقتصادی وی ایجاد نموده بود و او درصدد استفاده از این موقیعت گران بها بوده است. میرزا ملکم که پیشرفت کشور را در جذب سرمایه های خارجی می دانست، شاه را به این بهانه و دادن رشوه کلان، به امضای قرارداد لاتاری که بر پایه قمار و قرعه کشی استوار و به دلایل دینی در کشور ایران فاقد ضمانت اجرایی بوده؛ ترغیب کرد. بر این اساس با بررسی عملکرد و کارکرد میرزا ملکم و میکائیل برادر او تنها هدف آن ها از واگذاری این امتیاز را باید کسب درآمدی هنگفت به هر صورت ممکن دانست. میرزا ملکم با نقشه های از پیش تعیین شده بدون بردن نامی از خویش بیشترین نفع را از واگذاری این امتیاز کسب کرد. واگذاری این امتیاز با مخالفت شدیدی در کشور مواجه گشت و شاه به اجبار الغای آن را اعلام نمود. اما میزرا ملکم بدون اطلاع دولت ایران امتیاز را به یک شرکت انگلیسی فروخته و قرارداد دست به دست در لندن فروخته می شد. آگاهی خریداران از لغو امتیاز و برکناری میرزا ملکم از کار اعتراضات شدیدی را به همراه داشت. اما در نهایت لغو امتیاز بی اعتباری دولت ایران را از یک سو و از دست رفتن سرمایه های شرکت های خارجی را از سوی دیگر به همراه داشت. تا مدت ها شرکت های خارجی از امضای قرارداد با ایران صرف نظر کرده و از این لحاظ اعتبار ایران روز به رور کاسته می شد.

پي‌نوشت‌ها:

* دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تاریخ و ایران شناسی دانشگاه اصفهان
** دانشیار گروه تاریخ و ایران شناسی دانشگاه اصفهان

کتابنامه
1. آدمیت، فریدون. (1361). امیرکبیر و ایران، تهران:. شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
2. احتشام السلطنه، محمود. (1366). خاطرات احتشام السلطنه، به کوشش محمد مهدی موسوی، تهران: زوار.
3. اصیل، حجت الله. (1376). زندگی و اندیشه‌ی میرزا ملکم خان ناظم الدوله، تهران: نی.
4. اعتماد السلطنه، محمد حسن خان. (1368). مرآة البلدان، با تصحیحات و حواشی عبد الحسین نوایی و میرهاشم محدث، ج 3، تهران: دانشگاه تهران.
5. اعتماد السلطنه، محمد حسن خان. (1345). روزنامه خاطرات اعتماد السطلنه، به کوشش ایرج افشار، تهران: امیر کبیر.
6. الگار، حامد. (1369). میرزا ملکم خان، ترجمه متن جهانگیر عظیما و ترجمه حواشی مجید تفرشی، تهران: مدرس.
7. امین الدوله، علی بن محمد. (1341). خاطرات سیاسی امین الدوله، به کوشش حافظ فرمانفرمائیان، تهران: کتاب های ایران.
8. بیانی، خانبابا. (1375). پنجاه سال تاریخ ناصر، ج 2، نشر، تهران: علم.
9. تیموری، ابراهیم. (1332). عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات در ایران، تهران: اقبال.
10. دهخدا، علی اکبر. (1330). لغت نامه، حروف ل- لب، چاپخانه مجلس، تهران.
11. رائین، اسماعیل. (1350). زندگی و کوشش های سیاسی میرزا ملکم خان، تهران: بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه.
12. رایت، دنیس. (1368). ایرانیان در میان انگلیسیها، ترجمه کریم امامی، تهران: نشر نو با همکاری انتشارات زمینه.
13. ساسانی، خان ملک. (بی تا). سیاستگران دوره قاجار، تهران: بانک.
14. صادقی نیا، ابراهیم. (بی تا). فراماسونری و جمعیت‌های سری در ایران، تهران: بی نا.
15. صفایی، ابراهیم. (1345). رهبران مشروطه، تهران: بی نا.
16. صفایی، ابراهیم. (1347). زندگی سیاسی اتابک اعظم، تهران: بی‌ناشر.
17. صفایی، ابراهیم. (2535). اسناد سیاسی دوران قاجار، تهران: بابک.
18. صفایی، ابراهیم. (بی تا). اسناد نو یافته، تهران: بابک.
19. طباطبایی، محیط. (بی تا). مجموعه اثار میرزا ملکم خان، تهران: انتشارات علمی.
20. فرید الملک همدانی، محمد علی. (1354). خاطرات فرید، گرداورنده مسعود فرید (قراگزلو)، تهران: زوار.
21. کاظم زاده، فیروز. (1354). روس و انگلیس در ایران 1864-1914، ترجمه منوچهر امیری، تهران: امیر کبیر.
22. کتیرائی، محمود. (1347). فراماسونری در ایران، تهران: اقبال.
23. کرمانی، ناظم الاسلام. (1346). تاریخ بیداری ایرانیان، تصحیح علی اکبر سعیدی سیرجانی، تهران: بیناد فرهنگ ایران.
24. محمود، محمود. (1345). تاریخ روابط ایران و انگلیس، تهران: اقبال.
25. ملکم خان، میرزا. (1369). روزنامه قانون، به کوشش و مقدمه هما ناطق، تهران: امیرکبیر.
26. ممتحن الدوله قشقایی و میرزا هاشم خان. (1365). رجال وزارت خارجه در عصر ناصری و مظفری، به کوشش ایرج افشار با همکاری حسین قلی خان قشقایی، تهران: اساطیر.
27. ناطق، هما. (1354). از ماست که بر ماست، تهران: آگاه
28. ولایتی، علی اکبر. (1372). تاریخ روابط خارجی ایران در دوران ناصر الدین شاه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.