تفكيك قانون طبيعي از قانون وضعي

 natural law/positive law

قانون طبيعي ( اگر وجود داشته باشد ) قانوني است كه سرمنشأ آن عدالت طبيعي است و عدالت طبيعي مستقل از قانون وضع شده توسط نهادهاي سياسي است و حتي بر آن برتري دارد. در حقوق روم، قانون طبيعي از قانون ملل ( jus gentium ) سرچشمه مي گرفت و اين قانوني بود كه بر همه ي ملت هاي امپراتوري روم، بدون توجه به رسوم محلي انها، اطلاق داشت. سرمنشأ اين نظر در يونان باستان بود. از ديدگاه نظريه پردازان قرارداد اجتماعي مانند جان لاك، قانون طبيعي قانون اخلاقي حاكم بر وضعيت طبيعي است. لاك بر آن است كه اين قانون توسط عقل آدمي قابل كشف است. در مقابل، قانون وضعي توسط نهادهاي قانون گذاري ايجاد مي شود. به نظر لاك، در صورت تعارض ميان قانون طبيعي و قانون وضعي، قانون نخست بر قانون دوم برتري دارد. برخي از قرائت هاي موجود درباره ي قانون طبيعي آن را تجلي اراده ي خداوند مي دانند. براي مثال توماس آكويناس چنين نظري داشت. در مقابل، كانت مي كوشيد تا قانون طبيعي را از عقلانيت آدمي استنتاج كند و معتقد بود كه [ قانون ] خداوند نيز بايد با ضروريات عيني اخلاق عقلاني تطابق داشته باشد.
قانون طبيعي همواره با اين انتقاد مواجه بوده است كه منبع آن اسرارآميز و فاقد معيار و مبناست. با اين حال، اين ادعا كه افراد صرفاً به اين دليل كه انسان اند داراي حقوق طبيعي جهان شمول اند ادعايي شايع و قدرتمند است.
منبع مقاله :
پايك، جان، (1391)، فرهنگ اصطلاحات فلسفه ي سياسي، مترجمان: سيد محمدعلي تقوي- محمدجواد رنجكش، تهران: نشر مركز، چاپ اول