حکومت معصوم
همان طور که در کلام شيعي ثابت شده است حق سرپرستي امور جامعه از جمله مناصبي است که از طرف خداوند به معصوم ( پيامبر يا امام ) تفويض شده است. پشتوانه ي نظري اين ديدگاه، اين اصل مسلّم و مورد تأکيد متکلمان شيعي است که: « هيچ زماني خالي از امام يا پيغمبري نمي باشد. »(1)چنانکه مي دانيم پس از رحلت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نخستين و مهم ترين مسئله مورد اختلاف پيروان او، مسئله جانشيني آن حضرت بود. اختلاف ديدگاه مسلمانان در مسئله امامت و خلافت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، آنها را به دو فرقه اهل سنّت و طايفه اماميّه تقسيم کرد. از گروه اول، برخي « مانند خوارج » معتقدند نصب جانشين بر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) واجب نيست؛ برخي ديگر مانند « جبائيان و اصحاب اهل حديث » وجوب نصب امام را وجوب نقلي مي دانند، نه وجوب عقلي و عده اي نيز که بر وجوب عقلي آن اعتقاد دارند، تعيين و نصب خليفه را بر عقلا واجب مي دانند. از اين رو، معتقدان به عدم وجوب نصب جانشين از سوي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) خود به اين وظيفه اقدام کردند و خلفاي راشدين را بر اين منصب گماردند. (2)
و اما گروه شيعه که به اماميه نيز معروف اند. نصب امام مفترض الطاعه را براي حفظ و نشر شريعت و تبيين مقررات و قوانين کتاب و سنّت به دليل عقلي بر شارع مقدس واجب مي دانند. به اعتقاد ايشان، اين کار را پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در اواخر عمرش انجام داد و اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) و فرزندان او را به عنوان امام مفترض الطاعه به مردم معرفي کرد. (3) وحيد بهبهاني با استثنا نمودن خصلت وحي، در امام جميع صفات و خصال پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را معتبر و يکسان مي داند او در تعريف امامت از ديدگاه شيعه مي گويد:
بدان که امام آن جانشين پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) است که بعد از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) جاي او نشيند و جميع کارها که از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به عمل مي آيد، از آن به عمل آيد، - ليکن اين رياست عامه - از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بالاصاله است و از امام بالنيابه است؛ يعني نيابت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم).(4)
حکومت فقيه جامع الشرايط
از ديدگاه بهبهاني مسئله رياست و سلطنت بر امور ديني و دنيوي مردم اختصاص به زبان حضور معصوم ندارد و تا زماني که جامعه بشري و تکليف باقي است ملاک نياز بشر به حکومت نيز وجود دارد؛ به تعبير ديگر، زمان و مکان ظرف تحقّق و تشکيل نهاد حکومت در تمام اشکال آن است، نه شرط تحقق آن. از طرفي مي دانيم که امر معاد و معاش مردم بايد به گونه اي انتظام بايد که موجب نجات شهروندان « از ضررهاي ذاتيّه افعال خود و ديگران و فتنه و فساد » و ظلم و جور گردد. اين هدف هنگامي تحقق مي يابد که رئيس و حاکم بر مردم، پيامبر يا امام معصوم باشد و چون علت و هدف از تشکيل حکومت در عصر حضور و غيبت معصوم مشترک است، لذا به اعتقاد برخي از دانشمندان اسلامي در عصر غيبت نيز تنها فقهاي جامع الشرايط هستند که مي توانند عهده دار نيابت امام معصوم در امور ديني و دنيوي مردم باشند. چنانکه حکومت در عصر حضور، از حقوق اختصاصي پيامبر و امام است، در عصر غيبت نيز از شئون اختصاصي نايبان ايشان ( فقهاي جامع الشرايط ) مي باشد. در ذيل نظرگاه وحيد بهبهاني را درباره ي اين مسئله مورد بررسي قرار مي دهيم:همان طور که مي دانيم برخي از مناصب شرعي فقيه عادل مانند افتا در مسائل شرعي، قضا و تصدّي امور حسبيّه در سطح محدود مورد اتّفاق همه ي فقها بوده و با ادله ي شرعي به اثبات رسيده است، اما منصب دنيايي فقيه عادل در سطح کلان جامعه مانند ولايت سياسي و سرپرستي امور سياسي - اجتماعي مسلمانان، مورد اختلاف ايشان بوده و در استفاده آن از ادله نقلي ديدگاه هاي گوناگوني ارايه شده است. در اين ميان علامه وحيد بهبهاني را مي توان از قائلين به ولايت مطلقه دانست، زيرا وي در استدلال هاي فقهي به گونه اي بحث مي کند که ولايت مطلقه فقيه را نتيجه مي دهد.
دلايل ولايت فقيه
اکنون بعد از اين مقدمه، به بررسي ادله ولايت فقيه و گستره ي اختيارات فقيه جامع الشرايط از ديدگاه علامه وحيد بهبهاني مي پردازيم. در اثبات ولايت فقيه از ديدگاه بهبهاني ادله ي متعددي را مي توان اقامه کرد که برخي از آنها نقلي، برخي عقلي و برخي ديگر ترکيبي از عقلي و نقلي است. اين ادله عبارت اند از:دليل اول:
مرحوم مقدس اردبيلي در ذيل بحث از احکام وديعه، ضمن بيان اين مسئله که اگر ودعي ( شخصي که مال اماني به او سپرده شده است ) بخواهد سفر کند، نمي تواند مال الوديعه را همراه خود ببرد، بلکه بايد آن را نزد حاکم شرع برده و به او بسپارد، سخن علامه در تذکره را نقل مي کند که مي گويد: « يجب عليه قبولها لأنّه موضوع للمصالح (5)؛ بر حاکم لازم است که وديعه را بپذيرد، زيرا حاکم شرع براي تحقق چنين مصالحي منصوب شده است ». مقدس اردبيلي با ايراد اِشکال بر اين مطلب که ثابت نيست حاکم شرع براي چنين مصالحي نصب شده باشد، نظر علامه را رد کرده و منصب حاکم شرع را منحصر به حکم و قضاوت مي داند و در نهايت، با تعبيري که حکايت از ترديد وي دارد، حفظ مال أطفال و غايب را بر آن مي افزايد و مي نويسد: « وفي کون الحاکم منصوباً لمثل هذه المصالح منع، و دفعه بالدليل غير ظاهر، بل هو منصوب للحکم و القضاء، و يمکن لحفظ ما يتلف من مال الأطفال و الغيّاب ايضاً ».(6) وحيد بهبهاني ذيل اين کلام مقدس اردبيلي حاشيه اي بدين مضمون دارد:قد مرّ ان الحاکم وکيل الغيّاب و وليّ السفهاء و امثالهم بدليل استدلّ الشارح به و مقتضاه أنّه اولي بانفس المؤمنين و اموالهم و امثال ذلک، اعم من أن يباشر بنفسه او بالحکّام من قِبَلِه، و ان کان مثل قوله (عليه السلام) فانّي قد جعلته عليکم حاکماً بالعنوان الکلي، فلا حظ و تأمّل؛ (7)
مقتضاي ادله اي که شارح ( مرحوم مقدس اردبيلي ) در بحث متاجر در باب شرايط طرفين معامله ذکر کرده، اين است که حاکم شرع بر جان و مال مؤمنان و مانند اين امور ولايت دارد و مي تواند در آنها تصرف کند اعم از اين که اِعمال ولايت او بالمباشره باشد و يا با واسطه. هر چند ولايتي که از حديث عمر بن حنظله استفاده مي شود با عنوان کلي مطرح شده و به جزئيات ولايت و مصاديق آن به تفصيل اشاره نشده است.
از اين عبارت بهبهاني به روشني عموميّت و اطلاق و اولويت ولايت فقيه بر جان و مال مسلمانان و نيز هر آن چه که به شئون اجتماعي آنان مربوط است. از جمله ولايت سياسي فقها استفاده مي شود. و اين، جز مفاد ولايت عامّه ي فقيه چيز ديگري نيست. نکته جالب توجه اين که دلالت برخي از ادله مورد نظر بهبهاني مانند دليل پنجم ( فجاز له ماجاز للأمام الذي هو اولي الناس من انفسهم ) و نيز مفاد دليل ششم که حکم عقل است ( اقتضاء العقل وحکمه بأنّه نافع فيجوز في کل المذاهب ) صريح در اين مدعا مي باشد. گفتني است مقدس اردبيلي ادلّه اي بر ولايت فقيه در بحث متاجر اقامه کرده، ولي ملتزم به مقتضاي ادله ي خود نشده، اما بهبهاني ولايت عامّه مطلقه ي فقيه را از آنها استنتاج کرده است، و اين امر بسيار مهم و جالب توجه است. (8) بهبهاني در جاي ديگر به صراحت بر منصب ولايت فقيه تأکيد کرده و آن را در قبال منصب قضاوت قرار مي دهد، به گونه اي که ولايت سياسي فقيه زير مجموعه اختيارات وي قرار مي گيرد. ايشان ضمن بيان مناصب فقيه جامع الشرايط مي گويد:
و أما حاکم الشرع... أشغاله و مناصبه و هي معيار ينتظم به امر المعاد والمعاش للعباد و الظاهر أنّ حکمه مثل حکم القاضي ماضٍ للعباد (9)؛
شغل ها و منصب هاي حاکم شرع، معيار و ملاک تنظيم امور آخرت و دنياي مردمان است و حکم او مانند حکم قاضي بر ديگران نافذ مي باشد.
وحيد بهبهاني در مقام مقايسه حکم حاکم شرع با حکم قاضي و يکسان بودن حکم هر دو در نفوذ و مشروعيت، به علت مشترک آنها اشاره مي کند که عبارت از لزوم استقرار نظم عمومي و نيابت هر دو از جانب امام معصوم (عليه السلام) است:
لإشتراک العلّة و هي کونه منصوباً من المعصوم (عليه السلام) لأنّ حصول النظام لايکون إلا بذلک و لأنّه نائب المعصوم (عليه السّلام). (10)
دليل دوم:
علامه وحيد بهبهاني در بحث رجوع به حاکم شرع در مسئله تقاص و به طور کلي در امور حسبيّه، مراتب ولايات شرعي را به گونه اي مطرح کرده است که ولايت عامّه ي فقيه را نتيجه مي دهد. وي در سرپرستي امور حسبيه دو گونه ولايت مشروع را در دو مرحله ذکر کرده است: در مرحله نخست، ولايت فقيه جامع الشرايط و درم رحله ي دوم، ولايت عدول مؤمنين قرار دارد. (11) که با فقدان حاکم شرع مشروعيت پيدا مي کند بر اساس تعريفي که ايشان از امور حسبيّه به دست مي دهد ( اموري که تحصيل آنها براي نظم بخشيدن به معاش و معاد مردم ضروري است )، (12) حکومت بزرگ ترين و مهم ترين مصداق آن تلقي شده، و تصدي فقيه نسبت به آن با توجه به فتواي فقهي او در امور حسبيّه مقدم بر ولايت ديگران خواهد بود.نکته قابل توجه در تحديد ولايات در امور حسبيّه از ديدگاه وحيد بهبهاني اين است که وي براي تصدّي و تصرفات حکّام جور، مؤمنان غير عادل و حتي مؤمنان عادل در صورت وجود فقيه و تسهيل دسترسي به او، هيچ گونه مشروعيت و اعتباري قائل نيست، هم چنين بهبهاني در اثبات حجيّت و نفوذ حکم حاکم شرع يکي از ادله آن را لزوم تحقق نظم اجتماعي مي داند. به اعتقاد وي نظم عمومي مشروط به وجود حاکم « فقيه جامع الشرايط » و مناصب و مشاغل او مي باشد. (13) بديهي است زماني مي توان ادعا کرد ميان تحقق نظم عمومي در همه ي ابعاد آن اعم از دنيوي و اخروي و مناصب و مشاغل و فرامين حاکم شرع ارتباط وثيق وجود دارد که حاکم شرع را مبسوط اليد دانسته، در حوزه امور عامه از جمله سياست و حکومت صاحب اختيار و صاحب منصب و ولايت بدانيم و گرنه حصر اختيارات فقيه در امور حسبيّه از سويي و تقييد امور حسبيّه به اداره ي امور صغار، مجانين، سفيهان، مفلسان، « ورشکستان اقتصادي » و مانند آن از سوي ديگر، نظم اجتماعي مطلوب و مورد ادعا را تأمين نخواهد کرد.
نتيجه به دست آمده با دليل عقلي مورد تأکيد بهبهاني ( قبح ترجيح مرجوح بر راجح ) (14) نيز قابل تأييد است، زيرا با وجود فقيه عادل جامع الشرايط که علاوه بر وصف عدالت، واجد وصف فقاهت نيز مي باشد، تقديم ديگران که فاقد هر دو وصف و يا يکي از آن دو هستند، ترجيح مرجوح بر راجح خواهد بود که از نظر عقل و شرح قبيح است.
بر فرض تنزّل از ادله فوق، اگر شارع مقدس در مسائل کوچکي مانند ولايت بر اموال أطفال، افراد غير رشيد و محجورين ( مجنون، سفيه و مفلس ) راضي به تضييع حقوق آنها نيست و اجازه تصرف و رجوع، به حاکم و قاضي جور و حتي عدول مؤمنين را در صورت وجود فقيه نمي دهد، چگونه در تصدي و ولايت بر اموال عمومي جامعه از قبيل أنفال و ديگر مسائل مهم اجتماع نظير جنگ و صلح و دفاع و رابطه با ملل ديگر ساکت است و يا به تصرف هر کسي رضايت مي دهد.
دليل سوم:
يکي ديگر از دلايل ولايت فقيه از ديدگاه وحيد بهبهاني، مطالبي است که وي در بحث خمس مطرح کرده و به وضوح ولايت فقيه از آن برداشت مي شود. او در اثبات توليت فقيه بر خمس، با تنقيح مناطي که در وجوب خمس و يکسان بودن حکم آن در عصر حضور و غيبت ارايه مي دهد، غيبت معصوم را به هيچ وجه در رفع وجوب آن دخيل ندانسته، بلکه وجوب آن را در هر دو عصر ثابت مي داند. بهبهاني در ارايه ي راه کارهاي اجرايي براي أخذ و مصرف خمس، بر نيابت فقيه جامع الشرايط تأکيد کرده و وي را موظف مي داند که حق امام را از مردم گرفته و متولّي امور معصوم باشد. وي در رساله ي خمسيّه بعد از آن که مي گويد: « سادات عيال امام اند و بر امام لازم است که مايحتاج ايشان را بدهد. » بر نيابت مجتهد جامع الشرايط از امام معصوم در عصر غيبت حتي در اموري که مانند خمس خارج از محدوده ي فتوا و قضا است، تصريح مي کند و مي نويسد:هرگاه اين - يعني وجوب خمس - در حال حضور ثابت شد، پس در حال غيبت نيز خواهد بود، چرا که غيبت رافع وجوب و مغيّر حکم ثابت نيست و چون مجتهد عصر جامع الشرايط نايب عام ايشان است حتي در گرفتن حق امام از مردم، بر او لازم است که امور ايشان را انجام دهد، پس متولي اين امر او خواهد بود. (15)
اگر تشکيل حکومت و اداره ي امور مسلمانان را از واجبات عقلي و شرعي بدانيم که چنين نيز مي باشد، غيبت معصوم رافع وجوب آن نخواهد بود، و چون حکومت و سلطنت در عصر حضور حق امام معصوم بوده، در عصر غيبت نيز مانند ديگر اختيارات و حقوق امام متولي آن نايب او خواهد بود، زيرا به اعتقاد بهبهاني، اصل حکومت و سلطنت معصوم از جمله مناصب قابل تفويض امام مي باشد. (16)
دليل چهارم:
دليل ديگري که در اثبات ولايت فقيه از ديدگاه بهبهاني مي توان به آن استناد کرد، مباحثي است که وي مانند فقهاي ديگر در بحث تعامل با حاکم جور مطرح کرده است؛ از قبيل حرمت ترافع به حاکم جائر، بي ارزش بودن احکام قضايي او (17)، حرمت رکون به ظالم و اعانت او (18)، حرمت و بطلان تصرّفات مالي حاکم جور، اجتناب از معاشرت با او و... (19) همان طور که مي دانيم يکي از احکام مسلم فقه سياسي شيعه، حرمت و فساد تصرف حاکم جائز در اموال عمومي است. از نظر بهبهاني، أنفال، اراضي مفتوحة العنوة، زکات و مانند آن از اموال مسلمين به امام معصوم (عليه السلام) اختصاص دارد و در عصر غيبت في الجمله حق فقها به شمار مي آيد. او تصرفات فقها را در اين اموال صحيح و مرضيّ و مأذون از جانب ائمه (عليه السلام) دانسته و در مقابل، تمام تصرفاتي که حاکم جائر در آنها مي کند و بدون رضايت ائمه (عليه السلام) مي باشد، حرام و فاسد مي شمارد:إنّ جميع معاملات الجائرين من الاجارة و المزارعة و غيرهما في الأراض المفتوحة عنوةً و جميع أنفال الائمة و الزکاة و نحو ذلک حرام بأشدّ ما يکون، لکون الحق للمعصوم (عليه السلام) او للفقهاء ايضاء مثلاً في البعض، فکانت المعاملات المذکورة فاسدة اشدّ ما يکون بالنسبة الي الجائرين و من لم يرض المعصوم (عليه السلام) و صحيحة بالنسبة إلي من رضي (عليه السلام) و بالنسبة الي أنفسهم. (20)
بدين ترتيب، اگر در فقه سياسي شيعي حکومت جائر، حکومت نامطلوب و نامشروع معرفي مي شود و از سويي مبارزه ي با آن لازم و واجب تلقي مي گردد، اين تقابل شديد و مبارزه همه جانبه زماني معقول خواهد بود که جايگزيني براي آن انديشيده شود تا جامعه دچار خلأ حکومت، هرج و مرج، بي نظمي و آشوب طلبي نگردد. براي اين که چنين محظوري از مبارزه با حکومت جور لازم نيايد ضروري است که اين مبارزات در راستاي زمينه سازي و استقرار حکومت عدل باشد. در دلايل قبلي اثبات گرديد که شارع در عصر غيبت، رياست و حکومت فقيه را جايگزين حکومت جائر معرفي کرده است. در بحث عقلانيت فقه سياسي نيز به مبناي علمي اين جايگزيني اشاره شد.
دليل پنجم:
نکته ديگري که در استدلال هاي فقهي بهبهاني بر مناصب فقيه جلب توجه مي کند و مي توان آن را به عنوان دليلي مستقل تلقي کرد، استناد وي به نيابت عامه فقها از جانب معصوم (عليه السلام) است. بدين ترتيب، وي در مواردي که منصبي را براي فقيه اثبات مي کند در کنار اقامه ي دلايل ديگر بر مشروعيت منصب فقيه به اين دليل نيز تمسک مي جويد که اگر امري در عصر حضور به دست امام انجام مي شد در عصر غيبت نيز همان امر را فقيه مي تواند به نيابت از امام انجام دهد، زيرا وي نايب امام معصوم (عليه السلام) است. وحيد بهبهاني در حکم به ثبوت هلال که از جمله مناصب حاکم شرع است. يکي از ادله مشروعيت آن را نيابت حاکم شرع از امام معصوم (عليه السلام) بر مي شمارد. (21) وي هم چنين در اثبات منصب قضا براي مجتهد، به نيابت او از امام تمسک مي کند و مي گويد: « ... لأنّه نائب المعصوم (عليه السلام). (22)نتيجه اي که از اين نوع استدلال بهبهاني به دست مي آيد، اين است که وي نيابت فقيه از طرف معصوم (عليه السلام) را عام و به عنوان اصل مسلّم و دليل مستقل تلقي مي کند و مناصبي را که اختصاص به امام دارد از اين طريق براي فقيه اثبات مي کند، مگر اين که دليل خاصي منصب خاصي را استثنا کند، چنان که جهاد ابتدايي از جمله مناصب امام معصوم (عليه السلام) است که از اين اصل استثنا شده است. اما در ساير مناصب امام مانند رياست و حکومت چنين استثنايي وارد يا ثابت نشده است، لذا منصب ولايت سياسي فقيه مشمول اصل مزبور است و بهبهاني نيز در مواردي که از مناصب فقيه بحث کرده، آن را نفي يا در آن ترديد نکرده است.
دليل ششم:
از نظر بهبهاني، بداهت و ضرورت حکم عقل بر تقديم و ترجيح گزينش عالِم عادل بر شخص فاقد علم و عدالت يکي ديگر از دلايلي است که در اثبات ولايت فقيه مورد استناد قرار مي گيرد. از نظر وي، قبح رياست مفضول بر فاضل از معلومات و احکام قطعي عقل ضروري و بديهي است. (23) از سوي ديگر، از نگاه بهبهاني حسن و قبح امري عقلي است و شرع کاشف از آن است و خود شارع به لزوم متابعت از حکم عقل فرمان داده است:....أن الحسن و القبح عندنا عقليّان، والشرع کاشف عنه و موافق ايّاه، ... وورد في الشرع متابعة العقل. (24)
شايد عدم تعرض وحيد بهبهاني به دليل عقلي ولايت فقيه بيشتر به خاطر وضوح آن بوده، چون مسئله مورد بحث از معلومات عقل ضروري و بديهي است و نياز به استدلال ندارد و در مقام مقايسه، ترجيح حاکم فقيه جامع الشرايط بر حاکماني که فاقد همه ي شرايط يا داراي بعضي از شرايط لازم رياست و ولايت هستند، ضروري و بديهي خواهد بود. (25)
قابليت تفويض اختيارات ولي فقيه
اصولاً امور حکومتي امري نيابت پذير و قابل تفويض به ديگران است، چنان که درباره ي امام معصوم (عليه السلام) انتخاب نايب و نصب والي امري مسلّم و قطعي بوده است. بهبهاني دليل اين امر را محال بودن تصدي همه امور حکومتي از سوي شخص معصوم (عليه السلام) بدون کمک خواستن از ديگران مي داند.او در بحث اقامه نماز جمعه و عيدين توسط نايبان امام به نيابت پذيري مناصب حکومتي تصريح کرده، مي گويد:
....إن جميع امور الحکومة للامام (عليه السلام) هکذا [مانند نماز جمعه و عيدين قابل تفويض و نيابت پذير است ] إذ محال أن يباشر بنفسه ألاّ ما قلّ، و القليل ايضاً ربّما لا يکون لازم الصدور من المعصوم (عليه السلام) لأنّ فعل النائب هو فعل المنوب عنه بعينه (26)؛
به درستي که حکم تمام امور حکومتي و مناصب اختصاصي امام چنين است ( مانند نماز جمعه و عيدين قابل تنفيذ و واگذاري به ديگران است ). زيرا به جز اندکي از امور حکومتي، تصدي همه مناصب از سوي امام امري محال است و چه بسا در موارد استثنايي هم نيازي به تصدي خود امام نباشد، بلکه مي شود آن موارد اندک نيز توسط نايب يا نايبان ايشان انجام گيرد، چون عمل نايب به هر حال دقيقاً عمل منوب عنه محسوب مي شود.
از نگاه وحيد بهبهاني، ولايت فقها در اموري که به ايشان اختصاص دارد، قابل تفويض به ديگران مي باشد. او بر اين مطلب تصريح مي کند که حاکم و مجتهد اعلم در اموري که از ناحيه ي شارع ولايت و وکالت دارد، مي تواند با مباشرت خود آنها را انجام دهد و هم مي تواند اجراي آنها را به حاکماني که از سوي وي تعيين مي شوند، تفويض کند. (27) بنابراين، فقيه عادل جامع الشرايط مي تواند رياست دنيايي خود را به ديگران تفويض کند، در اين صورت عزل و نصب حکّام به اختيار و انتخاب او خواهد بود.
نصب عام
مسلک وحيد بهبهاني در ولايت فقيه بعد از امکان نصب به دو شيوه ي عام و خاص، اين است که اصل اولي در نصب فقها به نيابت از سوي ائمه (عليه السلام) مانند انتخاب نايب در عرف عقلا به شيوه ي نصب خاص مي باشد. ليکن مستفاد از ادله ولايت فقيه اين است که نصب فقها به نحو نصب عام صورت گرفته است، زيرا ائمه (عليه السلام) متمکن از نصب خاص نبوده اند، (28) لذا نايبان خود را به شيوه دوم به مردم معرفي کرده اند. بر اين اساس، هر مجتهد اعلمي در هر عصري داراي ولايت عامّه بوده و منصوب به نصب عام از سوي شارع مي باشد. نتيجه اين که در عصر غيبت وظيفه ي شرعي مجتهد اعلم، لزوم تصدي امور عمومي مردم بوده که البته در صورت وجود شرايط و امکان تصدي بر وي عينيّت مي يابد و از سوي ديگر وظيفه مردم نيز وجوب ارجاع امور خود به فقيه اعلم و لزوم پذيرش ولايت و احکام حکومتي او مي باشد. مشخصه ي اصلي ديدگاه وحيد بهبهاني درباره ي مشروعيت ولايت حاکم اسلامي اعم از فقيه و نايب منتخب وي اين است که منصب ولايت و حکومت آنها از سوي شريعت اعطا شده و رأي و انتخاب مردم در مشروعيت آنان نقشي ندارد. تنها نقش و تأثير رأي مردم، در بسط يد مجتهد اعلم و به فعليت رساندن ولايت او بر ايشان است که از آن با عناويني از قبيل « بسط يد مجتهد » و « تمکّن حاکم » ياد مي شود. بر اساس اين ديدگاه، غير فقها ( توده ي مردم ) الزاماً تابع و پيرو ايشان هستند. (29).پي نوشت ها :
1- وحيد بهبهاني، همان: « في الکافي، عن الصادق (عليه السلام): إنّ الله أعزّ و أجلّ ان يترک الارض بغير امام عادل ». مصابيح الظلام، ج 2، ص 42.
2- ابوالقاسم گرجي، تاريخ فقه و فقها، ص 45.
3- همان.
4- وحيد بهبهاني، رساله اصول دين، مبحث امامت، نسخه خطي بدون شماره صفحه.
5- مقدس اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 303- 304.
6- همان.
7- وحيد بهبهاني حاشيه ي مجمع الفائدة والبرهان، ص 561. تأملي که بهبهاني در ذيل اين کلام آورده (فلاحظ و تأمّل)، به نظر مي آيد امر به دقت و تأمل بيشتر است و نه اعراض از مضمون کلام سابق خود.
8- احمد مقدس اردبيلي، همان، ج 8، ص 160- 161 . مقدس اردبيلي در ذيل کلام محقق که مي گويد: « وللحاکم البيع علي السفيه و المفلس والغائب؛ حاکم مي تواند اموال افراد غير رشيد و ورشکستگان اقتصادي و غايب را بفروشد »، هفت دليل بر جواز بيع حاکم شرع اقامه کرده، مي گويد: « لعلّ دليل جواز بيع الحاکم مال السفيه و المفلس الغائب مع المصلحة: 1. هوالاجماع؛ 2. و کونه احساناً و سبيل علي المحسنين؛ 3. والضرورة لاّنه قد يحتاج الي البيع للحفظ و عدم التضييع والنقص؛ 4. و قد يعلم رضا کل عاقل به فصار تجارة عن تراض و وکيلاً له لحصول العلم به؛ 5. و لاّنه قائم مقام الأمام (عليه السلام) و نائب عنه، کأنّه بالاجماع و الاخبار مثل خبر عمر بن حنظله فجاز له ما جاز للإمام الذي هو أولي الناس من انفسهم؛ 6. و يؤيّد جواز التصرف في مال الأطفال الأخبار الصريحة؛ 7. و لبعض مافي الآيات مثل خرق السفينة و إقامة الجدار في حکاية الخضر و موسي عليهما و علي نبيّنا السلام و ان کان في شرع من قبلنا، لأنّ ظاهر الجواب يدل أنّ جوازه هو اقتضاء العقل و حکمه بأنّه نافع فيجوز في کل المذاهب و يمکن استفادته من مواضع آخر، فافهم و يمکن جواز ذلک لآحاد المؤمنين الذي يثق من نفسه مع تعذّر الحاکم لبعض ما تقدّم فتأمّل و ما رأيت له دليلاً غير ما ذکرناه و لا تفصيلاً في کلامهم ».
با اين که بهبهاني در مقام شرح و نقد و نظر و مقام فتوا بوده. مقتضاي ادله مذکور را رد نکرده است و اين، به معناي پذيرش مفاد آنها از سوي وي مي باشد.
9. وحيد بهبهاني، الفوائد الحائريّه، ص 501.
10. همان.
11. همو، رساله ي اجوبة المسائل، نسخه ي خطي، ص 85- 86 و رساله ي عمليّه، مبحث املاک، نسخه خطي بدون شماره صفحه.
12. همو، الرسائل الفقهيّه، رسالة عدم جواز تقليد الميّت، ص 27.
13. همو، الفوائد الحائريّة، ص 501 - 502 : « اما حاکم الشرع... أشغاله و مناصبه و هي ممّا ينتظم به امر المعاد و المعاش للعباد... ». بهبهاني در ادامه، در اثبات حجيت حکم حاکم شرع چنين استدلال مي کند: « لأنّ حصول النظام لا يکون ألاّ بذلک ».
14. همو، الرسائل الاصوليّه، رساله ي الجمع بين الأخبار، ص 458.
15. همو، رساله ي خمسيه، نسخه ي خطي بدون شماره صفحه.
16. همو، الحاشيه علي مدارک الاحکام، ج 3، ص 180 و 187: « ان الحکومة مع کونها من أخص خصائص الامام أنّما تصدر منه بنوّابه... ».
17. همو، حاشيه ي مجمع الفائدة و البرهان، ص 394.
18. همان، ص 40.
19. موارد ياد شده در بحث تعامل با حاکم جور به تفصيل آمده است.
20. وحيد بهبهاني، همان ، ص 90.
21. وحيد بهبهاني الفوائد الحائريّة، ص 502: « ....إنّ ثبوت الهلال من مناصبه... والدليل علي کونه من مناصبه ان الائمة کانوا يفعلون کذلک... و لاّنه نائب المعصوم (عليه السلام) و لو فعل المعصوم (عليه السلام) لکان صحيحاً البتة فکذا نائبه ».
22. همان، ص 501.
23. همو، رساله ي اصول دين، مبحث امامت، نسخه ي خطي بدون شماره ي صفحه. گفتني است مطالبي که در بحث جايگاه عقل و حجيت و اعتبار ادراکات عقلي در بحث مسلک عملي بهبهاني اشاره شد و نيز آن چه در بحث شرايط و صفات حاکم اسلامي به ويژه شرط اعلميّت آمده، مؤيد اين مدعا مي باشد.
24. همو، مصابيح الظلام، ج 2، ص 124.
25. تذکر اين نکته در اين جا خالي از فايده نيست که با استناد به اصل مسلّم فقهي « حرمت اعانت بر اثر و اعانت ظالم »، مي توان دليل ديگري بر وجوب تشکيل حکومت عدل به رياست فقيه جامع الشرايط اقامه کرد، زيرا اهمال و عدم تلاش در تشکيل حکومت عدل خود نوعي اعانت بر اثم و عدوان است، اعانتي که باعث تسهيل دست يابي نااهلان و ظالمان به قدرت و سوق دادن شرايط اجتماعي به شکل گيري و استقرار حکومت جور در جامعه مي شود. بنابراين، ملازمه بين حرمت اعانت بر اثم و عدوان و ظلم و وجوب تشکيل حکومت عدل که مصداق قطعي آن در عصر غيبت ولايت فقيه است. ملازمه منطقي خواهد بود و با فرض تنزل از وجوب اين امر، حداقل مشروعيت و جواز آن ثابت مي شود گفتني است علامه وحيد بهبهاني از اين نوع استدلال که ملازمه ي بين دو حکم مي باشد، در اثبات احکام شرعي بهره گرفته است. ر. ک: مصابيح الظلام، ج 3، ص 158. هم چنين براي ملاحظه مستند دو اصل حرمت اعانت بر اثم و حرمت اعانت ظالم ر. ک: « وحيد بهبهاني، حاشيه ي مجمع الفائده و البرهان، ص 582؛ مصابيح الظلام، ج 2، ص 113 ».
26. همو، مصابيح الظلام، ج 2، ص 356. وي در جاي ديگر بر اين معنا تأکيد کرده، مي گويد: « أنّ الامام (عليه السلام) ما کان يباشر مناصبه بنفسه إلاّ نادراً، فاذا قال: صلّوا الجمعة يکون رخصة منه و إذناً و نصباً، إذ لايجب صدور ما هو منصبه بنفسه أو نائبه الخاص، بل يجوز بنائبه العام ايضاً بالإذن العام، و لا ينافي ذلک کونها منصبه بل يحقّقه و يؤکّده ». همان، ج 1، ص 341، 343 و 418.
27. همان، ص 561: « ... اعم من أن يباشر بنفسه او بالحکّام من قبله ».
28. همو، حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، ص 751: « في قوله - قد جعلته عليکم حاکماً - و قاضياً غير ذلک شهادة واضحة علي أنّ نصبهم کذلک انّما هو لعدم تمکّنهم من النصب بالخصوص ».
29. همان، ص 327: « غير الفقهاء يکونون تابعي الفقهاء و مقلّديهم ».
سلطان محمدي، ابوالفضل، (1387)، انديشه سياسي علامه وحيد بهبهاني، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم
