کلام و فقه سياسي بهبهاني

در ديدگاه هاي کلامي و فقهي علامه وحيد بهبهاني، رابطه ي دين و سياست رابطه اي ماهوي و تفکيک ناپذير است. تجلّي و همبستگي دين و سياست در نظريه امامت شيعي و مسائل فقه سياسي کاملاً مشهود مي باشد. عقلانيت حاکم بر فقه سياسي از مزاياي فقه شيعي است و با تأکيد بر شاخصه هايي از قبيل «انسجام و هماهنگي احکام»، «سهولت و سماحت احکام»، «چاره انديشي براي موارد اضطرار»، «اهميت و جايگاه مصلحت و مفسده در احکام»، «اعتبار حکم عقل در قانون شريعت» و «حسن و قبح عقلي» از مباحث مهم انديشه سياسي بهبهاني تلقي مي شود.
ضرورت اصل حکومت و اجتماع از اصول مسلّم نزد انديشمند مورد مطالعه ما مي باشد و قاعده ي لطف، قاعده اشتراک زمان و مکان و احوال مردمان در هر عصر و زماني، از جمله دلايل او در اثبات اين اصل مي باشد. از نظر وي، تنها منبع مشروعيت حکومت ديني به رغم نظريه اهل سنّت، نصب الهي است و معيار مرزبندي حکومت، امکان انطباق وصف عدل و جور بر حکومت است که خودِ اين معيار تابع مؤلفه هاي متعددي مي باشد. وي با رد حکومت هاي جائر، حکومت مطلوب و مشروع را منحصر در نظريه امامت شيعي و جانشيني امام معصوم ( نيابت عامه فقها ) مي داند. تناسب گستره ي وسيع اختيارات فقيه جامع الشرايط در تدبير امور اجتماعي مردم از ديدگاه وحيد بهبهاني تنها با اعتقاد به نيابت عامه و رياست ديني و دنيوي فقها قابل تحليل و ارزيابي است.
بهبهاني با تأکيد بر افضليت امام و حاکم در اخلاق نظري و عملي، بر سه شرط حاکم اسلامي يعني اعلميّت، عدالت و ايمان بيش از ساير شرايط تأکيد دارد و حرمت همکاري با حاکم جور را با استناد به « حرمت اعانت ظالم » و « حرمت اعانت براثم » از احکام مسلّم فقه سياسي مي داند.
ايشان با تمسک به قاعده ي حسن و قبح عقلي در اثبات مشروعيت اصل امر به معروف و نهي از منکر با ارايه تحليل عقل گرايانه که از ويژگي هاي مکتب فقهي او مي باشد، جلوگيري از ارتکاب منکرات و فحشا را حُسن محض تلقي کرده و در موارد ويژه که تحقق امر به معروف و نهي از منکر به ارتکاب امور حرام موقوف است، با حفظ حرمت و قبح ذاتي اين امور، به جواز ارتکاب آنها از باب مقدمه ي واجب فتوا مي دهد.
منبع مقاله :
سلطان محمدي، ابوالفضل، (1387)، انديشه سياسي علامه وحيد بهبهاني، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم