طرح نظام مالياتي

آل کاپون بزرگ ترين تبهکار و جنايتکار دهه ی 1920 هرگز به جنايات بسيار شديد و وحشتناک خود اعتراف نکرد. با وجود اين، به سبب فرار مالياتي به زندان رفت. او به اين جمله ی بن فرانکلين اعتنايي نکرده بود که « در اين جهان هيچ چيز قطعي نيست مگر مرگ و ماليات ».
وقتي فرانکلين در سال 1789 اين جمله را گفت، امريکايي ها کم تر از 5 درصد درامد خود را به صورت ماليات به دولت پرداخت مي کردند و طي سال ها اين رقم چندان تغييري نکرد. طي سال هاي قرن بيستم ماليات ها اهميت بيش تري در زندگي يک شهروند پيدا کرد. امروزه تمام ماليات ها در مجموع ( شامل ماليات بردرامد، ماليات بر سود شرکت ها، ماليات بر حقوق، ماليات بر فروش و ماليات بر دارايي ) حدود يک سوم درامد شهروندان امريکايي است. در بسياري از کشورهاي اروپايي رقم ماليات بيش از يک سوم درامد است.
ماليات ها اجتناب ناپذيرند، زيرا ما به عنوان شهروندان يک کشور انتظار داريم که دولت براي مان کالاها و خدمات مختلف را فراهم کند و
دولت مي تواند به بهبود نتايج بازار کمک کند. وقتي دولت به جبران آثار جانبي منفي توليد ( مانند آلودگي هوا ) اقدام مي کند، يا کالاي عمومي فراهم مي کند ( مانند دفاع و امنيت ملي ) يا استفاده از منابع مشترک ( انفال ) را با وضع قوانين مديريت مي کند ( مثلاً ماهيگيري در يک درياچه )، در واقع تلاش مي کند تا رفاه اقتصادي را افزايش دهد. به هر حال منافع ناشي از فعاليت هاي دولت مخارجي به همراه دارد. براي انجام امور فوق و بسياري وظايف ديگر دولت بايد درامد خود را از طريق وضع ماليات افزايش دهد.
ماليات بر يک کالا بر عرضه و تقاضاي آن کالا اثر مي گذارد. ماليات باعث کاهش تعداد فروش کالا در بازار مي شود و بار مالياتي چگونه بين خريداران و فروشندگان ( با توجه به کشش عرضه و تقاضا ) تقسيم مي شود.
ماليات بر رفاه اقتصادي اثر مي گذارد؛ علاوه بر اين، باعث ايجاد زیان رفاهي مي شود: کاهش در اضافه رفاه مصرف کننده و توليد کننده به علت وضع ماليات بيش از درامد دولت است.
در اين مقاله به طراحي يک نظام مالياتي مي پردازيم. ابتدا مروري بر وضعيت مالي دولت امريکا خواهيم داشت. وقتي در مورد نظام مالياتي فکر مي کنيم خالي از فايده نيست که به برخي واقعيت هاي پايه اي درباره ی درامد و بودجه دولت اشاره کنيم. سپس به اصول اساسي وضع ماليات مي پردازيم. اکثر مردم اعتقاد دارند که ماليات ها بايد تا حد ممکن هزينه کم تري بر جامعه تحميل کنند و بار مالياتي نيز به طور عادلانه تقسيم شود. به عبارت ديگر، نظام مالياتي بايد دو ويژگي کارايي و عادلانه بودن را داشته باشد. در هر صورت همان طور که خواهيد ديد، بيان اين اهداف از دستيابي به آن ها سخت تر است.

بررسي وضعيت مالي دولت امريکا

دولت چه بخشي از درامد ملي را به عنوان ماليات دريافت مي کند؟ نمودار 1 نشان دهنده درامد مالياتي دولت به تفکيک درامد دولت مرکزي، ايالتي و محلي به صورت درصدي از درامد کل اقتصاد امريکاست. اين نمودار نشان مي دهد که دولت، در طول زمان، بخش بزرگ تري از درامد را به صورت ماليات اخذ کرده است. در سال 1902 ماليات 7 درصد از درامد کل بوده است، در حالي که اين سهم در سال 2000 به 31 درصد افزايش يافته است. به عبارت ديگر، با افزايش درامد اقتصاد، دولت ( با توجه به شاخص درامد مالياتي ) رشد به مراتب بيش تري يافته است.
در جدول 1 نسبت مالياتي برخي کشورهاي بزرگ به صورت نسبت درامدهاي مالياتي دولت به کل درامد ملي محاسبه شده است. ايالات متحده امريکا تقريباً در ميان اين کشورها قرار دارد. نسبت مالياتي امريکا در مقايسه با بسياري از کشورهاي اروپايي کم است، ولي در مقايسه با بسياري از کشورهاي جهان بسيار زياد است. نسبت مالياتي در کشورهاي فقيري همچون هند و پاکستان نسبتاً کم است. حقايق موجود در جدول 1 با شواهد موجود در نمودار 1 سازگار است: با ثروتمند شدن کشور در طول زمان کشورها بخش بزرگ تري از درامد را به صورت ماليات دريافت مي کنند ( نسبت مالياتي بزرگ تر مي شود ).
بزرگ شدن دولت بخشي از داستان ماست. در وراي اين ارزش هاي دلاري هزاران تصميم گيري در مورد ماليات ها و مخارج وجود دارد. براي درک بهتر وضعيت مالي دولت بهتر است اين رقم کل را به بخش هاي جزئي تر تقسيم کنيم و مورد بررسي قرار دهيم.

دولت مرکزي

دولت مرکزي امريکا حدود دو سوم ماليات ها در اقتصاد را جمع آوري مي کنند. دولت مرکزي به طرق مختلف اين رقم را افزايش مي دهد و راه هاي بيش تري نيز براي خرج کردن آن به دست مي آورد.

درامدها يا منابع درامدي.

جدول 1 نشان دهنده منابع درامدي دولت مرکزي امريکا در سال 2001 است. کل درامدها در اين سال رقم بسيار هنگفتي معادل 1991 ميليارد دلار بوده است. اگر اين رقم را بر جميعت امريکا در سال 2001 تقسيم کنيم ( جمعيت امريکا در اين سال 285 ميليون نفر بوده است ) درامد سرانه هر امريکايي حدوداً 6986 دلار خواهد شد.
نمودار 1 نسبت در امد دولت به GDP ( درصد ). ارقام روي محور عمودي نشان دهنده درصد درامد دولت مرکزي، ايالتي و محلي امريکا از GDP است. نمودار نشان مي دهد که در طول زمان ( از سال 1902 تا 2000 ) نقش دولت در اقتصاد امريکا بيش تر شده است.
بزرگ ترين منبع درامدي دولت مرکزي درامد مربوط به ماليات هاي اشخاص است. با فرارسيدن 15 آوريل در هر سال، هر خانوار امريکايي حداقل يک اظهارنامه مالياتي براي دولت تنظيم مي کند. هر خانوار موظف است تمام منابع درامدی خود را در این فرم ها ثبت و اعلام کند: دستمزد ناشی از کار، بهره ی ناشي از سپرده هاي پس انداز، سود سهام، سود ناشي از ساير فعاليت هاي تجاري و غيره. در نتيجه بدهي مالياتي (1) هر خانوار براساس درامد کل خانوار تعيين مي شود.
بدهي مالياتي يک خانوار فقط بخشي از درامد خانوار نيست، بلکه محاسبات مربوط به ماليات خانواده ها بسيار پيچيده تر است. درامد مشمول ماليات براساس درامد کل محاسبه مي شود ( به استثناء حق عائله مندي و به ويژه حق فرزند، و درامدهاي ديگري مانند هدايا و غيره که مي تواند مشمول ماليات هم باشد ). در نهايت، بدهي مالياتي براساس درامد مشمول ماليات طبق جدول 3 محاسبه و اخذ مي شود.
در جدول 3 نرخ نهايي ماليات را ملاحظه مي کنيد، با تغيير درامد اين نرخ تغيير مي کند. از آن جا که با افزايش درامد نرخ نهايي ماليات نيز بيش تر مي شود، خانوارهاي پردرامد درصد بيش تري از درامد خود را به عنوان ماليات پرداخت مي کنند. دقت کنيد که هر نرخ مالياتي در جدول فقط براي درامدهايي در همان دامنه درامدي اعمال مي شود و مشمول تمام درامدهاي شخص نخواهد شد ( به عبارت ديگر، اين نرخ براي درامدهاي مشمول ماليات محاسبه مي شود ). به طور مثال، شخصي با درامد يک ميليون دلار ممکن است نرخ 15 درصد ( تا درامد 27050 دلار ) را پرداخت کند.
جدول 3 نرخ هاي ماليات بر درامد دولت مرکزي امريکا: 2001. در اين جدول نرخ نهايي ماليات بر درامد افراد مجرد را مشاهده مي کنيد. ماليات پرداختيِ اين اشخاص با توجه به سطح درامد آن ها و استفاده از نرخ نهايي ماليات تعيين مي شود. براي مثال، يک ماليات دهنده با سطح درامد 50000 دلار را در نظر بگيريد، براساس جدول 27050 دلار از درامد او با نرخ 15% و باقيمانده درامد ( 22950 دلار ) با نرخ 27/5% مشمول ماليات خواهد بود.
بخش مهمي از درامدهاي مالياتي دولت درامد مالياتي اشخاص به ويژه درامد مالياتي مربوط به حقوق و دستمزد است. ماليات بر حقوق و دستمزد ماليات بر دستمزد پرداختي بنگاه هاي اقتصادي به کارگران است. دومين بخش درامدهاي مالياتي که در جدول 2 ملاحظه مي کنيد، درامد مربوط به ماليات تأمين اجتماعي است، دولت با استفاده از درامدهاي اين بخش به اجراي برنامه هاي بهداشتي و افزايش سطح رفاه زندگي مردم اقدام مي کند، حمايت درماني از بازنشستگان نيز بخشي از اين برنامه هاست. جدول 2 نشان مي دهد که شهروندان امريکايي در سال 2001 به طور متوسط 2345 دلار ماليات تأمين اجتماعي پرداخت کرده اند.
بخش سوم که در مقايسه با ماليات بردرامد اشخاص و ماليات تأمين اجتماعي مبلغ کم تري است، به ماليات بر درامد شرکت ها مربوط مي شود. يک شرکت یا بنگاه يک بخش تجاري در جامعه است. دولت از چنين شرکت هايي براساس سود آن ها ماليات مي گيرد ( سود مابه التفاوت فروش و هزينه هاي توليد کالا و خدمات است ). دقت کنيد که سود شرکت ها دوبار مشمول ماليات مي شود. در مرحله اول شرکت ها پس از کسب سود ماليات بردرامد خود را به دولت مي پردازند. در مرحله دوم هنگام تقسيم سود شرکت بين سهامداران ماليات بر سود پرداخت مي شود.
بخش آخر جدول 2 به ساير ماليات ها اختصاص دارد. ساير ماليات ها حدود 8 درصد از کل ماليات ها را شامل مي شوند. اين رديف شامل برخي ماليات هاي مقطوع مثلاً ماليات بر فروش بنزين، نفت گاز و ... يا برخي ماليات هاي ايالتي تعرفه هاي گمرکي مي شود.

مخارج دولت:

جدول 4 نشان دهنده مخارج دولت مرکزي امريکا در سال 2001 است. مخارج کل 1864 ميليارد دلار و مخارج سرانه 6540 دلار است. علاوه بر اين جدول 4 طبقه بندي هزينه ها را به ترتيب اهميت نشان مي دهد.
بيش ترين مخارج در جدول 4 مربوط به تأمين اجتماعي به ويژه پرداخت هاي انتقالي به افراد سالمند جامعه است ( پرداخت هاي انتقالي پرداخت هايي است که از سوي دولت و نه در ازاي خريد کالا يا خدمتي انجام مي شود ).
در اين طبقه بندي 23 درصد از کل مخارج مربوط به دولت مرکزي امريکا در سال 2001 بوده است و رشد قابل ملاحظه اي دارد. علت اين رشد افزايش اميد به زندگي و کاهش نرخ زادوولد است که در مجموع باعث مي شود تا رشد جمعيت سالمندان سريع تر از رشد جمعيت کل باشد. اکثر تحليل گران انتظار دارند که اين وضعيت براي سال ها ادامه يابد.
دومين طبقه ی مهم مخارج مربوط به هزينه هاي دفاعي است. اين هزينه ها شامل حقوق نيروهاي نظامي و خريد تجهيزات و ادوات جنگي مانند انواع اسلحه، هواپيما و کشتي هاي جنگي است. مخارج مربوط به بخش دفاع ملي بنابر موقعيت زماني و تحولات بين المللي و تغييرات اساسي در سطح جهان نوسانات زيادي داشته است. افزايش هزينه هاي دفاعي در دوران جنگ ها امري طبيعي است.
سومين طبقه مخارج، هزينه هاي مربوط به پرداخت هاي انتقالي دولت به خانوارهاي فقير است. برنامه کمک هاي موقت به خانواده هاي نيازمند به نام (2)TANF يا به طور خلاصه برنامه ی « رفاهي » ناميده مي شود. برنامه ديگر توزيع کوپن مواد غذايي بين فقرا است.
بخش ديگر هزينه ها مربوط به نرخ بهره يا بهره خالص است. وقتي شخصي از بانک پول قرض مي کند بايد به بانک بهره پرداخت کند. وقتي دولت از مردم استقراض مي کند ( يا مثلاً با انتشار اوراق مشارکت و قرضه ) بايد به مردم بهره پرداخت کند. نرخ پرداختي دولت به مردم بيش از نرخ دريافتي بانک ها از مردم است. اين مابه التفاوت هزينه هاي دولت به عنوان بهره خالص محسوب مي شود.
طبقه ی ديگر هزينه ها، مخارج درمان يا طرح بهداشت سالمندان است. مخارج اين رديف هزينه اي به دو دليل طي سال هاي اخير افزايش يافته است. اولاً نرخ رشد جمعيت سالمندان در سال هاي اخير بيش از نرخ رشد کل جمعيت بوده است. ثانياً هزينه هاي درماني سريع تر از هزينه ی ساير کالاها و خدمات رشد کرده است.
طبقه ی ديگر هزينه ها، مخارج مربوط به بهداشت است. بهداشت از درمان ( يا معالجه بيماري ها ) کاملاً جدا، و شامل برنامه بهداشت براي فقرا و هزينه هاي مربوط به تحقيقات پزشکي و درماني است.
طبقه ی آخر نيز شامل هزينه هاي بسيار زيادي است که البته اهميت کم تري دارند. براي مثال هزينه هاي مربوط به بخش قضايي و دادگاه ها، هزينه هاي مربوط به تحقيقات هوا- فضا و برنامه هاي حمايت از بخش کشاورزي، حقوق وکلاي مجلس و رئيس جمهوري و امثال آن.
شايد به اين نکته توجه کرده باشيد که دريافتي هاي دولت در جدول 4 بيش از مخارج است ( 127 ميليارد دلار ). بيش تر بودن درامدهاي دولت نسبت به مخارج دولت را مازاد بودجه مي ناميم.
وقتي درامد دولت کم تر از مخارج باشد با کسري بودجه رو به رو هستيم. دولت با استقراض عمومي کسري بودجه را رفع مي کند. هنگامي که با مازاد بودجه رو به روست از اين مازاد براي پرداخت بدهي هاي خود استفاده مي کند.

دولت هاي ايالتي و محلي

حدود 40 درصد از کل ماليات هاي دولت امريکا مربوط به دولت هاي ايالتي و محلي است. در اين قيمت به بررسي منابع درامدي مالياتي و مخارج ايالتي و محلي مي پردازيم.

درامدها:

جدول 5 نشان دهنده دريافتي هاي دولت هاي ايالتي و محلي است. کل درامدها در سال 1999 حدود 1434 ميليارد دلار بوده است. با توجه به جمعيت 272 ميليون نفري امريکا در سال 1999 درامد سرانه هر فرد 5271 دلار مي شود. علاوه بر اين، در جدول 5 اجزاء درامدها را مشاهده مي کنيد.
دو بخش مهم درامدهاي مالياتي عبارت اند از ماليات بر فروش و ماليات بر ثروت. ماليات بر فروش به صورت درصدي از درامد خرده فروشي محاسبه مي شود. هر زمان که مصرف کننده اي چيزي خريداري مي کند قطعاً پولي به فروشندگان پرداخت مي کند و دولت از اين مبالغ ماليات بر فروش دريافت خواهد کرد ( البته ممکن است برخي اقلام مانند کالاهاي ضروري- پوشاک و مواد غذايي- از اين ماليات معاف باشند ). ماليات بر دارايی و ثروت به صورت درصدي از ارزش تخمين زمين و ساختمان و.... تعيين و توسط مالکان پرداخت مي شود. اين دو نوع ماليات ( ماليات بر فروش و ماليات بر ثروت ) - حدود يک سوم کل دريافتي هاي مالياتي دولت هاي ايالتي و محلي را شامل مي شوند.
دولت هاي ايالتي و محلي در بسياري از موارد انواع ماليات هاي بردرامد اشخاص و ماليات بر سود شرکت ها را نيز وضع مي کنند. در بسياري از حالات ماليات بردرامد ايالتي و محلي شبيه ماليات بردرامد دولت مرکزي است. در ساير موارد اختلافي وجود دارد. براي مثال، برخي ماليات هاي بردرامد مربوط به حقوق و دستمزد ايالتي سنگين تر و بيش تر از ماليات بردرامد مربوط به بهره و سود سهام است. برخي ايالت ها نيز هيچ نوع ماليات بر درامد اخذ نمي کنند.
علاوه بر اين، دولت هاي ايالتي و محلي از دولت مرکزي اعتباراتي دريافت مي کنند. تا حد زيادي سياست دولت مرکزي بر حمايت ملي دولت هاي ايالتي و محلي قرار دارد، به اين صورت که درامد ايالت هاي پردرامد را با توزيع مجدد درامد به ايالت هاي کم درامد مي دهد.
سرانجام دولت هاي ايالتي و محلي نيز درامدهايي از منابع مختلف به دست مي آورند که در رديف « ساير درامدها » ذکر شده است. اين درامدها شامل حق ماهيگيري و شکار يا عوارض بزرگراه ها و پل ها و بليت اتوبوس و قطارها مي شود.

مخارج:

در جدول 6 مخارج کل دولت هاي ايالتي و محلي و بخش هاي مختلف آن را مشاهده مي کنيد.
تاکنون بزرگ ترين بخش هزينه هاي دولت هاي ايالتي و محلی، هزينه هاي آموزش بوده است. دولت هاي محلي هزينه مدارس دولتي را مي پردازند؛ اين هزينه ها شامل آموزش اکثر دانش آموزان از دوره ی ابتدايي تا دبيرستان است. دولت هاي ايالتي نيز در پرداخت هزينه ی دانشگاه هاي دولتي مشارکت مي کنند. هزينه هاي آموزش در سال 1999 حدود يک سوم هزينه هاي دولت هاي ايالتي و محلي بوده است.
رديف دوم هزينه ها مربوط به مخارج رفاه عمومي شامل پرداخت هاي انتقالي به افراد و طبقات فقير و کم درامد جامعه است. رديف سوم هزينه ها مربوط به بزرگراه ها شامل احداث راه هاي جديد و تعمير و نگهداري شبکه بزرگراه هاي موجود است. طبقه ی بعدي هزينه ها در جدول 6 شامل بسياري خدمات اضافي است که دولت هاي ايالتي و محلي ارائه مي کنند، مانند هزينه ی کتابخانه ها، نيروي انتظامي و پليس، جمع آوري و حمل زباله ها، آتش نشاني، بوستان و برف روبي.

ماليات ها و کارايي

تاکنون ملاحظه کرديد که دولت امريکا در سطوح مختلف چگونه درامدها و مخارج پولي را تغيير مي دهد. حال به بررسي چگونگي ارزيابي سياست هاي مالياتي مي پردازيم. واضح است که هدف يک نظام مالياتي افزايش درامدهاي دولت است. البته راه هاي مختلفي براي افزايش درامد دولت وجود دارد. در طراحي نظام مالياتي سياستگذاران دو هدف را دنبال مي کنند. کارايي و عدالت.
يک نظام مالياتي در مقايسه با نظام هاي ديگر مالياتي در صورتي کارايي بيش تري دارد که مبلغ درامد يکسان را با هزينه هاي کم تر ماليات دهندگان به دست آورد. هزينه هاي ماليات براي پرداخت کنندگان ماليات چيست؟ مهم ترين هزينه براي ماليات دهندگان خود ماليات است. انتقال پول از ماليات دهندگان به دولت يک وجه اجتناب ناپذير هر نظام مالياتي است. با وجود اين، نظام مالياتي دو نوع هزينه ديگر نيز بر ماليات دهندگان تحميل مي کند. هزينه هايي که در نظام مالياتي تلاش در حذف يا حداقل کردن مقدار آن دارد:
* زيان رفاهي ناشي از اختلال در تصميم گيري هاي مردم به علت وضع ماليات.
* هزينه هاي اداري و بوروکراسي ( کاغذبازي ) که طبق قوانين مالياتي بر ماليات دهندگان تحميل مي شود.
يک نظام مالياتي کارامد نظامي است که کم ترين زيان رفاهي و هزينه هاي اضافي اداري را بر ماليات دهندگان تحميل کند.

زيان رفاهي ماليات

يکي از اصول اقتصادی این است که مردم به انگيزه هاي خود واکنش نشان مي دهند؛ اين انگيزه ها در نظام مالياتي نيز تحت تأثير قرار مي گيرند. اگر دولت بر بستني ماليات وضع کند، مردم بستني کم تري مصرف مي کنند. اگر دولت بر مسکن ماليات وضع کند، مردم در خانه هاي کوچک تري زندگي خواهند کرد و بخش بيش تري از درامد خود را صرف ساير چيزها مي کنند. اگر دولت ماليات بردرامد کار وضع کند مردم کم تر کار مي کنند و بيش تر تفريح و استراحت خواهند کرد.
از آن جا که ماليات ها باعث ايجاد اختلاف در انگيزه ها مي شود لذا يک زيان رفاهي براي مردم ايجاد خواهد کرد. زيان ناشي از وضع ماليات کاهش در رفاه اقتصادي ماليات دهندگان به علت افزايش مبلغ ماليات پرداختي به دولت است. زيان رفاهي نشان دهنده عدم کارايي مالياتي است، زيرا باعث مي شود تا مردم منابع خود را براساس هزينه ها و منافع مربوط به خريد و فروش کالاها و خدمات تنظيم نکنند، بلکه انگيزه هاي آن ها تحت تأثير ماليات قرار گيرد.
جهت يادآوري اين مسئله که ماليات ها چگونه باعث ايجاد زيان رفاهي مي شوند، به ذکر يک مثال مي پردازيم. فرض کنيد جرج يک پيتزا را به قيمت 8 دلار و جين همان پيتزا را 6 دلار قيمت گذاري مي کند. اگر بر پيتزا ماليات وضع نشود قيمت آن نشان دهنده هزينه توليد آن است. حال فرض کنيد که قيمت تعادلي پيتزا 5 دلار باشد و جرج و جين هر کدام يک پيتزا خريداري کنند. هر دو مصرف کننده از خريد خود اضافه رفاه به دست مي آورند. اضافه رفاه جرج سه دلار و اضافه رفاه جين 10 دلار است. کل اضافه رفاه نيز 4 دلار است.
حال فرض کنيد دولت بر هر پيتزا دو دلار ماليات وضع مي کند و لذا قيمت آن به 7 دلار افزايش مي يابد. با وجود ماليات هنوز هم جرج پيتزا خريداري مي کند ولي اضافه رفاهش 1 دلار خواهد بود. جين از خريد پيتزا منصرف مي شود زيرا قيمت پيتزا بيش از مبلغي است که او حاضر به پرداخت است. در اين حالت دولت 2 دلار درامد مالياتي به دست مي آورد. کل اضافه رفاه مصرف کننده 3 دلار کاهش يافته است ( از 4 دلار به 1 دلار ) از آن جا که اضافه رفاه کل جامعه بيش از درامد مالياتي افزايش يافته است، لذا ماليات باعث ايجاد زيان رفاهي شده است.
دقت کنيد که علت ايجاد زيان رفاهي فردي نيست که ماليات مي پردازد ( جرج با خريد پيتزا به دولت ماليات پرداخته است ) بلکه فردي است که از خريد کالا خريداري کرده است ( جين از خريد پيتزا منصرف شده است ). کاهش اضافه رفاه جرج به مقدار 2 دلار کاهش درامد دولت به همين مبلغ مي شود. علت بروز زيان رفاهي اين است که جين رفتار خود را تغيير داده است. وقتي وضع ماليات از سوي دولت باعث افزايش قيمت پيتزا شود، وضع جين بدتر خواهد شد، ولي درامد دولت تغييري نمي کند و کاهش در رفاه جين همان رفاهي ناشي از وضع ماليات است.

***
مطالعه موردي: ماليات بردرامد يا ماليات بر مصرف؟
وضع ماليات از سوي دولت باعث تغيير رفتار مردم مي شود ( همان طور که در مثال ملاحظه کرديد جين پيتزاي کم تري خريداري کرد ) بنابراين ماليات ها باعث ايجاد زيان رفاهي و منجر به تخصيص غيرکارامد منابع اقتصادي مي شود. همان طور که ملاحظه کرديد، درامد دولت را ماليات دهندگان تأمين مي کنند. وضع مالیات باعث بی میلی مردم به تلاش بیشتر می شود. اختلاف و عدم کاريي ديگر ماليات اين است که وضع ماليات باعث کاهش تمايل مردم به پس انداز خواهد شد.
يک فرد 25 ساله را در نظر بگيريد که قصد دارد 100 دلار پول در بانک پس انداز کند. اگر او اين سپرده گذاري را انجام دهد و نرخ بهره پرداختي بانک نيز ساليانه 8 درصد باشد، او در سن بازنشستگي يا 65 سالگي خود 2172 دلار پول خواهد داشت. اگر دولت بخواهد سالانه يک چهارم درامد اين شخص را به صورت ماليات دريافت کند نرخ بهره واقعي 6 درصد خواهد بود. در اين حالت پس از 40 سال 100 دلار پس انداز اين شخص نهايتاً 1029 دلار خواهد شد، يعني کم تر از نصف آن چيزي که بدون وضع ماليات دريافت مي کرد. بنابراين با وجود وضع ماليات بردرامد تمايل به پس انداز کم تر مي شود.
برخي از اقتصاددانان از حذف نظام مالياتي فعلي که باعث کاهش انگيزه پس انداز مي شود جانبداري مي کنند و اعتقاد دارند که با تغيير پايه مالياتي مي توان اين عدم تمايل را از بين برد. آن ها مي گويند پايه مالياتي از مبناي ماليات بردرامد بايد به ماليات بر مصرف تغيير کند. با اين پيشنهاد مردم مي توانند تمام درامدهاي خود را پس انداز کنند بدون اين که مالياتي به آن ها تعلق گيرد و هر وقت که بخواهند آن را خرج کنند. اين نظام مالياتي متفاوت را نظام ماليات بر مصرف مي ناميم که به هيچ وجه باعث اختلال در تصميم گيري مردم نسبت به پس انداز نمي شود.
بسياري از سياستگذاران نيز از اين عقيده حمايت کردند. برخي از وکلاي مجلس از جايگزيني نظام ماليات بر مصرف و نظام ماليات بردرامد جانبداري کردند. علاوه بر اين قوانين مالياتي مربوط به ماليات بردرامد شباهت هاي بسياري با ماليات بر مصرف دارد. ماليات دهندگان مي توانند مبالغ محدودي از پس اندازهاي خود را در حساب هاي خاص بگذارند و تا قبل از برداشت آن ( مثلاً تا زمان بازنشستگي ) از پرداخت ماليات معاف شوند. براي بسياري از مردم که پس اندازهاي خود را در اين حساب هاي خاص مي گذارند، ماليات فقط براساس مخارج آن ها از اين حساب ها محاسبه مي شود و نه در مبناي درامد.

هزينه هاي اداري ماليات
اگر از افرادي که در پايان سال اظهارنامه هاي مالياتي خود را تنظيم مي کنند درباره ی نظام مالياتي سؤال کنيد، ممکن است به شما پاسخ دهند که از پر کردن فرم هاي مالياتي دچار سردرد شده اند. هزينه هاي اداري ماليات بخشي از ناکارايي به وجود آمده توسط نظام مالياتي است. اين هزينه ها فقط شامل هزينه هاي وقت اشخاص براي پرکردن فرم هاي مالياتي نيست، بلکه هزينه هاي نگهداري اسناد و مدارک براي اخذ ماليات از سوي دولت و تشکيلات وسيع اداري دولت ( سازمان مالياتي ) را نيز دربر مي گيرد.
بسياري از ماليات دهندگان به ويژه کساني که محبورند ماليات هاي بيش تري به دولت بپردازند، به استخدام وکيل و حسابدار براي حل و فصل مسائل مالياتي خود اقدام مي کنند. اين متخصصان با توجه به قوانين پيچيده مالياتي فرم هاي مالياتي را براي موکلان خود پر مي کنند و به آن ها کمک مي کنند تا به روش هاي قانوني ماليات کم تري به دولت بپردازند. اين روش قانوني اجتناب از ماليات البته با روش هاي غيرقانوني فرار مالياتي تفاوت دارد.
منتقدان نظام مالياتي اعتقاد دارند که اين توصيه ها و راهنمايي ها کارشناسان و حقوقدانان به مردم براي گريز از ماليات ( با استفاده از روش هاي قانوني و با توجه به طبقه بندي ماليات ها ) غالباً به نشان دادن راه فرار به آن ها منجر خواهد شد. در برخي موارد راه هاي فرار ناشي از اشتباهاتي است که مجلس قانونگذاري انجام مي دهد: فرار مالياتي به علت تصويب قوانين مالياتي مبهم، دوپهلو، قابل تفسير و غيرشفاف رو به افزايش است.
فرار مالياتي رو به افزايش است، زيرا روش مجلس روش هاي خاصي را براي رفتارهاي مردم انتخاب کرده است. براي مثال، نظام مالياتي امريکا براي سرمايه گذاراني که به خريد اوراق مشارکت شهرداري اقدام مي کنند تخفيف قايل مي شود و با اين کار مي خواهد پول مورد نياز دولت هاي ايالتي و محلي سريع تر و راحت تر فراهم شود. اين قانون تا حد زيادي به نفع مقامات ايالتي و محلي است و تا حد زيادي نيز به نفع ماليات دهندگان پردرامد است. بيش تر راه هاي فرار مالياتي نيز براي سياستگذاران مالياتي در مجلس شناخته شده است ولي آن چه براي يک ماليات دهنده راه فرار است ممکن است براي ماليات دهنده ديگر مالياتي کاملاً عادلانه باشد.
منابع بسيار زيادي که صرف تصويب و اجراي قوانين مالياتي مي شوند، خود نوعي زيان رفاهي ماليات است. دولت فقط به مبالغ ماليات پرداختي توجه دارد. ولي ماليات دهندگان فقط به مبالغ پرداختي توجه ندارند بلکه آن ها متحمل وقت و هزينه هاي زيادي براي پرکردن اظهارنامه هاي مالياتي و فرار مالياتي مي شوند.
هزينه هاي نظام مالياتي با ساده سازي قوانين مالياتي کاهش مي يابد. البته ساده سازي قوانين مالياتي مشکلات ديگري به همراه دارد. بسياري از مردم به ساده سازي مقررات مالياتي و حذف راه هاي فرار مالياتي که به نفع ساير مردم است تمايل خواهند داشت ولي عده کمي نيز همواره به دنبال راه هاي فرار مالياتي اند. سرانجام پيچيدگي مالياتي ناشي از فرايند سياسي است که طي آن ماليات دهندگان مختلف با انگيزه هاي خاص درصدد مذاکره و حل و فصل مشکلات مالياتي و کسب منافع بيش تراند.
نرخ نهايي ماليات در مقابل نرخ متوسط ماليات
وقتي درباره ی کارايي و عدالت ماليات بردرامد صحبت مي کنيم، اقتصاددانان بين دو نوع نرخ مالياتي تفاوت قايل مي شوند: نرخ متوسط ماليات و نرخ نهايي ماليات. نرخ متوسط ماليات برابر است با کل ماليات تقسيم بردرامد کل. نرخ نهايي ماليات برابر است با ماليات اضافي پرداختي در ازاي هر دلار درامد بيش تر.
براي مثال، فرض کنيد دولت 20 درصد از 50000 دلار درامد اوليه را ماليات مي گيرد و از درامد 50000 دلار به بالا نيز با نرخ 50 درصد ماليات اخذ مي کند. با اين نظام مالياتي فردي که 60000 دلار درامد دارد 15000 دلار ماليات مي پردازد: 20 درصد درامد اوليه 50000 دلار ( دلار 50000 ×20%=10000 ) و 50 درصد درامد بعدي ( دلار 100000×%50=5000 ). براي اين شخص نرخ متوسط ماليات دلار يا 25 درصد است. در حالي که نرخ نهايي ماليات 50 درصد است. وقتي ماليات دهنده يک دلار درامد اضافي کسب مي کند با توجه به نرخ نهايي ماليات 50 درصد آن را به دولت مي دهد.
نرخ نهايي و نرخ متوسط ماليات حاوي اطلاعات مفيدي هستند. اگر بخواهيم درجه مشارکت ماليات دهندگان را اندازه گيري کنيم، نرخ متوسط ماليات مناسب تر است زيرا اين نرخ نشان مي دهد که چه بخشي از درامد به صورت ماليات پرداخت مي شود. در حالي که اگر بخواهيم مقدار اختلال به وجود آمده در انگيزه افراد را توسط نظام مالياتي اندازه گيري کنيم، نرخ نهايي ماليات معنادارتر است. يکي از اصول اقتصادی این است که افراد اهل استدلال به تغييرات نهايي توجه دارند. معناي دو اصل فوق اين است که نرخ نهايي ماليات به ما نشان مي دهد که يک نظام مالياتي چگونه مي تواند باعث کاهش تمايل مردم به کار بيش تر شود. اگر شما تصميم گرفته ايد که چند ساعت بيش تر کار کنيد نرخ نهايي ماليات بردرامد دريافتي دولت از هر دلار درامد اضافي را مشخص مي کند. بنابراين نرخ نهايي ماليات زيان رفاهي ماليات بردرامد را تعيين مي کند.

 

مطالعه موردي: تجربه ی جزيره ی ايسلند
در دهه ی 1980 کشور ايسلند نظام مالياتي خود را به روشي تغيير داد که يک تجربه ی طبيعي براي نشان دادن تأثير ماليات بر اقتصاد محسوب مي شود. قبل از اصلاح نظام مالياتي، مردم براساس درامد سال هاي گذشته خود به دولت ماليات پرداخت مي کردند. پس از اصلاح نظام مالياتي براساس درامد جاري اخذ مي شود. بنابراين ماليات هاي سال 1987 بر مبناي درامد سال 1986 دريافت شد، ولي ماليات هاي سال 1988 بر مبناي درامد سال 1988 اخذ شد. در نتيجه در سال 1987 هيچ مالياتي دريافت نشد و نرخ نهايي ماليات بردرامد در يک سال ( دوره گذر اصلاحات ) به صفر کاهش يافت.
طبق گزارش محله (3) AER در دسامبر 2001 شهروندان کشور ايسلند سود بسيار زيادي از اين تعطيلي مالياتي به دست آوردند. کل ساعات کاري در سال 1987 حدود 3 درصد افزايش يافت و سپس در سال 1988 به سطح عادي خود بازگشت. توليد کالاها و خدمات در سال 1987 ( که براساس GDP حقيقي اندازه گيري مي شود ) حدود 4 درصد بيش از متوسط آن در سال قبل و سال بعد بود. اين روايت مؤيد يکي از اصول اقتصادي است: مردم به انگيزه هاي خود واکنش نشان مي دهند.
کاهش نرخ نهايي ماليات در کشور ايسلند فقط براي يک سال موجب اين واکنش مثبت در اقتصاد شد. از يک سو برخي از مردم استراحت خود را کاهش دادند و براي کسب درامد بيش تر ساعات بيش تري کار کردند و از سوي ديگر هيچ شخص ديگري برنامه هاي خود را تغيير نداد، هيچ بنگاهي در ساختار تجاري و محيط کاري خود بازنگري نکرد، زيرا اين انگيزه بسيار کوتاه بود و سريعاً ناپديد شد. بنابراين مي توان حدس زد که يک تغيير دائمي در نرخ نهايي ماليات مي تواند آثار مثبت کم تر يا بيش تر از تغييري موقت داشته باشد.

ماليات هاي مقطوع
فرض کنيد دولت بر هر فرد از افراد جامعه يک ماليات به مبلغ 4000 دلار وضع کند. به اين معنا که هر کس صرف نظر از مقدار درامد يا فعاليت هاي کاري خود بايد اين مبلغ را به دولت بپردازد. اين نوع ماليات را ماليات مقطوع يا سرانه مي ناميم.
ماليات مقطوع به خوبي تفاوت بين نرخ نهايي ماليات و نرخ متوسط ماليات را نشان مي دهد. براي يک ماليات دهنده با درامد 20000 دلار نرخ متوسط ماليات با توجه به يک ماليات مقطوع 4000 دلار 20 درصد است و براي يک ماليات دهنده با درامد 40000 دلار نرخ متوسط ماليات ( با در نظر گرفتن ماليات مقطوع 4000 دلار ) 10 درصد است. براي هر دو ماليات دهنده نرخ نهايي ماليات صفر است، زيرا به يک دلار درامد اضافي هيچ مالياتي تعلق نمي گيرد.
ماليات مقطوع کارامدترين ماليات ممکن است، زيرا به هيچ وجه بر تصميم گيري فرد در مورد بدهي مالياتي تأثير نمي گذارد، انگيزه ها را دچار اختلال نمي کند و لذا باعث ايجاد زيان رفاهي نيز نخواهد شد. از آن جا که هر فرد به آساني مي تواند مقدار بدهي مالياتي خود را محاسبه کند و به استخدام وکيل و حسابداري نيز نيازي ندارد، ماليات مقطوع حداقل هزينه هاي اداري را براي ماليات دهندگان به همراه دارد.
اگر ماليات مقطوع تا اين اندازه کارايي دارد، به چه دليل در جهان واقعي به ندرت از آن استفاده مي شود؟ دليل آن روشن است، زيرا کارايي يکي از اهداف نظام مالياتي است. نظام ماليات مقطوع از فقير و غني مبلغ يکساني دريافت مي کند که اکثر مردم آن را غيرعادلانه مي دانند.
ماليات ها و عدالت
از زماني که مهاجران امريکايي چاي وارداتي به بندر بوستون را براي اعتراض به ماليات هاي بسيار بالاي انگليسي ها ارزان به فروش رساندند، سياست هاي مالياتي بحث هاي داغ زيادي در مورد سياست هاي امريکا تجربه کرده است. در مورد کارايي مالياتي به ندرت بحث مي شد، در عوض عدم توافق ها، منازعات و مشاجره ها بيش تر به نحوه توزيع بار مالياتي مربوط بود. در اين بخش به عدالت نظام مالياتي مي پردازيم. بار مالياتي چگونه بين مردم تقسيم مي شود؟ منصفانه بودن يک نظام مالياتي را چگونه مي توان ارزيابي کرد؟ همگان با اين نظر موافق اند که يک نظام مالياتي بايد عادلانه باشد، اما در مورد مفهوم عدالت و قضاوت در مورد عدالت نظام مالياتي اتفاق نظر وجود ندارد.
اصل انتفاع يا بهره مندي
يک اصل مالياتي اصل انتفاع يا بهره مندي است. به اين معنا که مردم بايد با توجه به خدماتي که از دولت دريافت مي کنند، ماليات بپردازند. اين اصل تلاش مي کند تا کالاهاي عمومي را مشابه کالاهاي خصوصي تلقي کند. به نظر کاملاً منصفانه است اگر شخصي که بيش تر به سينما مي رود براي خريد بليت سينما ( نسبت به کسي که کم تر به ديدن فيلم مي رود ) پول بيش تري بپردازد. به طور مشابه شخصي هم که از کالاهاي عمومي بيش تر استفاده مي کند بايد نسبت به شخصي که استفاده کم تري از اين کالاها دارد، پول بيش تري بپردازد.
براي مثال، از ماليات بر بنزين براي تفسير اصل انتفاع مي توان استفاده کرد. در برخي ايالت ها با استفاده از درامدهاي ماليات بر بنزين به احداث و مرمت بزرگراه ها اقدام مي شود، زيرا خريداران بنزين همان کساني هستند که از جاده ها استفاده مي کنند. به نظر مي رسد که ماليات بر بنزين روش منصفانه اي براي جبران خدمات دولت است.
از اصل بهره مندي مي توان براي اين بحث نيز استفاده کرد که : « شهروندان ثروتمند در مقايسه با شهروندان کم درامد و فقير بايد ماليات بيش تري بپردازند ». چرا؟ واضح است؛ زيرا ثروتمندان از خدمات عمومي بيش تر استفاده مي کنند. براي مثال، حمايت پليس در مقابل سرقت را ملاحظه کنيد. شهروندان ثروتمند در مقايسه با سايرين به امنيت، نيروي انتظامي و پليس نياز بيش تري دارند. بنابراين طي اصل بهره مندي ( انتفاع ) ثروتمندان نسبت به فقرا در پرداخت هزينه هاي تأمين امنيت و نيروي انتظامي بايد مشارکت بيش تري داشته باشند. همين استدلال را مي توان براي بسياري از خدمات ديگر مانند خدمات سازمان آتش نشاني، دفاع ملي و دستگاه قضايي به کار برد.
حتي اين امکان وجود دارد که از اصل بهره مندي براي اجراي برنامه هاي فقرزدايي براساس اخذ ماليات بيش تر از ثروتمندان استفاده کرد. مردم زندگي در جامعه بدون فقر را ترجيح مي دهند. و لذا برنامه هاي فقرزدايي نوعي کالاي عمومي محسوب مي شود. اگر افراد ثروتمند در مقايسه با افرادي با درامد متوسط ارزش بيش تري براي اين کالاي عمومي قائل اند شايد به اين علت است که افراد ثروتمند پول بيش تري براي خرج کردن دارند؛
بنابراين طبق اصل بهره مندي اين گروه براي اجراي اين برنامه ها بايد پول بيش تري بپردازد.
اصل توانايي پرداخت
راه ديگر ارزيابي عدالت يک نظام مالياتي اصل توانايي پرداخت است، به اين معنا که ماليات ها بايد براساس ظرفيت و توان پرداخت هر فرد وضع شود. گاهي در مورد اين اصل گفته مي شود که تمام شهروندان بايد به طور يکسان از دولت حمايت کنند. ميزان فداکاري افراد نه فقط به مقدار ماليات پرداختي توسط آنان بستگي دارد، بلکه به درامد و ساير شرايط آن ها نيز وابسته است. پرداخت 1000 دلار ماليات از سوي فرد فقيري به مراتب از پرداخت 10000 دلار ماليات فردي ثروتمند ارزش بيش تري دارد.
اصل توانايي پرداخت دو نتيجه فرعي مربوط به عدالت را ارائه مي کند: عدالت عمودي عدالت افقي. عدالت عمودي به اين معناست که ماليات دهندگان با توانايي بيش تر بايد مشارکت بيش تري در پرداخت ماليات داشته باشند. عدالت افقي به اين معناست که ماليات دهندگان با توانايي هاي مشابه ( يا يکسان ) بايد در پرداخت ماليات مشارکت يکساني داشته باشند. هر چند اين نکات در مورد عدالت مالياتي مورد قبول همگان است، ولي به ندرت از آن ها براي ارزيابي يک نظام مالياتي استفاده مي شود.

عدالت عمودي:

اگر ماليات ها به توانايي پرداخت مردم وابسته باشد، آن گاه افراد ثروتمند بايد نسبت به افراد کم درامد ماليات هاي بيش تري بپردازند. ولي شخص ثروتمند چه مقدار ماليات بيش تر بايد بپردازد؟ بيش تر مباحثات مربوط به سياست هاي مالياتي صرف پاسخ به اين سؤال مي شود.
در جدول 7 سه نظام مالياتي را ملاحظه مي کنيد. در هر حالت ماليات دهندگان با درامدهاي بالاتر ماليات بيش تري مي پردازند. با وجود اين، نظام هاي مالياتي نرخ هاي متفاوت مالياتي را هنگام افزايش درامد اِعمال مي کنند. نظام مالياتي اول نظامي با نرخ ماليات يکسان يا ثابت است، زيرا تمام ماليات دهندگان درصد ثابتي از درامد خود را به عنوان ماليات مي پردازند ( مثلاً %25 ). نظام مالياتي دوم نظامي با نرخ ماليات کاهنده است، زيرا با افزايش درامد، ماليات دهندگان درصد کم تري از درامدهاي خود را به عنوان ماليات پرداخت مي کنند ( هر چند مبلغ ماليات بيش تري را پرداخت مي کنند ). نظام مالياتي سوم يک نظام با نرخ ماليات تصاعدي ( فزاينده ) است زيرا ماليات دهندگان با درامد بيش تر، درصد بيش تري از درامد خود را به عنوان ماليات مي پردازند.
به نظر شما کدام يک از اين نظام هاي مالياتي عادلانه است؟ پاسخ روشني وجود ندارد و نظريه هاي اقتصادي نيز به انتخاب بهترين نظام مالياتي کمکي نمي کنند. عدالت نيز همانند زيبايي به نگاه ناظر بستگي دارد.

***
مطالعه موردي: بار مالياتي چگونه توزيع مي شود؟
بسياري از منازعات در مورد سياست مالياتي به اين موضوع مربوط مي شود که آيا افراد ثروتمند به طور منصفانه ماليات خود را مي پردازند يا خير. متأسفانه راه روشني براي قضاوت وجود ندارد. به هر حال مي دانيم که بسياري از خانوارها کم تر از حد تعيين شده در نظام مالياتي، ماليات مي پردازند.
جدول 8 نحوه ی توزيع بار مالياتي بين گروه هاي مختلف درامدي را در امريکا نشان مي دهد. براي ساخت اين جدول کل خانوارها را به 5 گروه درامدي تقسيم و از کم درامدترين افراد به ثروتمندترين افراد طبقه بندي کرده ايم. علاوه بر اين، در سطر آخر جدول ملاحظه مي کنيد که يک درصد از ثروتمندترين مردم امريکا حداقل درامد سالانه اي معادل 245700 دلار دارند.
ستون دوم نشان دهنده درامد متوسط هر گروه است. 20 درصد از فقيرترين خانوارها درامد متوسطي برابر با 11400 دلار دارند و 20 درصد از ثروتمندترين خانوارها نيز درامد متوسطي معادل 167500 دلار دارند. يک درصد از ثروتمندترين افراد جامعه نيز درامد متوسطي بيش از يک ميليون دلار دريافت مي کنند.
در ستون بعد، کل ماليات ها به صورت درصدي از درامد محاسبه شده است. همان طور که ملاحظه مي کنيد، نظام مالياتي امريکا يک نظام با نرخ ماليات فزاينده است. 20 درصد از فقيرترين افراد جامعه امريکا 5/3 درصد از درامد خود را به صورت ماليات پرداخته اند و 20 درصد از ثروتمندترين مردم نيز 27/4 درصد از درامدشان را به عنوان ماليات به دولت داده اند. يک درصد از ثروتمندترين مردم 32/7 درصد درامدشان را ماليات پرداخته اند.
ستون هاي چهارم و پنجم جدول توزيع درامد و توزيع ماليات ها را مقايسه مي کند. 20 درصد از فقيرترين مردم 4 درصد درامد را به دست آورده اند و 0/9 درصد از کل ماليات ها را پرداخته اند. 20 درصد از ثروتمندترين مردم 53/2 درصد از درامد کل را به دست آورده اند و 65/4 درصد از کل ماليات ها را پرداخت کرده اند. يک درصد از ثروتمندترين مردم 15/8 درصد از کل درامد را کسب کرده و 23/1 درصد از کل ماليات ها را نيز پرداخته اند.
جدول 8 نقطه شروع خوبي براي درک بار مالياتي دولت است، ولي تصوير چندان کاملي به ما ارائه نمي کند. هر چند اين جدول تمام ماليات هاي پرداختي خانوارها به دولت را نشان مي دهد، ولي به هيچ وجه نشان دهنده پرداخت هاي انتقالي مانند تأمين اجتماعي و رفاه که از سوي دولت به خانوارها پرداخت مي شود، نيست.

مطالعاتي که ماليات ها و پرداخت هاي انتقالي را با هم مورد بررسي قرار داده اند نشان مي دهند که ماليات ها تصاعدي است. ثروتمندترين گروه مردم هنوز هم حدود يک چهارم درامد خود را به عنوان ماليات به دولت مي پردازند، حتي اگر پرداخت هاي انتقالي را از ماليات ها کسر کنيم. برعکس، افراد فقیر نوعاً پرداخت هاي انتقالي بيش تري دريافت مي کنند ( در مقايسه با ماليات هاي پرداختي ). نرخ متوسط ماليات 20 درصد از فقيرترين افراد جامعه در جدول 5/3 درصد است که با توجه به پرداخت هاي انتقالي دريافتي تقريباً 30-% ( منفي 30 درصد ) است. به عبارت ديگر، وجود دولت، اخذ ماليات و پرداخت هاي انتقالي باعث افزايش 30 درصدي درامد اين گروه شده است. نتيجه کاملاً روشن است: براي درک کامل سياست هاي مالياتي تصاعدي دولت، بايد ماليات ها و پرداخت هاي انتقالي به طور همزمان مورد بررسي قرار گيرند.
عدالت افقي:
اگر ماليات ها براساس توانايي پرداخت اخذ مي شد، آيا ماليات دهندگان با وضعيت مشابه مبالغ ماليات يکساني به دولت پرداخت مي کردند؟ خانوارها از جنبه هاي بسياري با هم تفاوت دارند. جهت ارزيابي عدالت افقي يک نوع ماليات بايد ابتدا مشخص کنيم که کدام تفاوت ها به توانايي پرداخت ماليات مربوط مي شود و کدام تفاوت ها به توانايي پرداخت ربطي ندارد.
فرض کنيد خانوارهاي اسميت و جونز هر يک 50000 دلار درامد دارند. خانواده اسميت هيچ فرزندي ندارد ولي آقاي اسميت بيمار و هزينه هاي درماني او 20000 دلار است. خانواده جونز از سلامتي برخوردارند ولي چهار فرزند دارند. دو فرزند آن ها دانشگاهي اند؛ شهريه ی سالانه ی آن ها 30000 دلار است. به نظر شما چون اين دو خانواده درامد يکساني دارند منصفانه است که ماليات يکساني پرداخت کنند؟ آيا عادلانه است که به منظور جبران هزينه هاي درماني خانواده اسميت از آن ها ماليات کم تري گرفته شود؟ آيا عادلانه است که به منظور جبران هزينه هاي دانشگاهي خانواده جونز از آن ها ماليات کم تر دريافت شود؟
براي اين سؤالات هيچ پاسخ روشني وجود ندارد. در نظام مالياتي امريکا قوانين بسيار زيادي وجود دارد که با توجه به شرايط خاص، ماليات هاي خانواده هاي مختلف را تغيير مي دهد.
بار نهايي ماليات و عدالت مالياتي
بار نهايي ماليات مطالعه ی اين مسئله است که چه کسي نهايتاً بار مالياتي را متحمل مي شود، اين موضوع پايه و اساس ارزيابي عدالت مالياتي است. شخصي که بار مالياتي را متحمل مي شود هميشه کسي نيست که صورت مالياتي را از دولت دريافت مي کند. از آن جا که ماليات ها عرضه و تقاضا را تغيير مي دهند، لذا قيمت هاي تعادلي نيز تغيير مي کند. نتيجه آن که وضع ماليات تنها افراد ماليات دهنده را تحت تأثير قرار نمي دهد. وقتي ماليات افقي و ماليات عمودي را بررسي مي کنيم، توجه به اين آثار غيرمستقيم نيز اهميت زيادي دارد.
در بسياري از بحث هاي مربوط به عدالت مالياتي آثار غيرمستقيم ماليات ها ناديده گرفته مي شود و اين آثار به آن چه اقتصاددانان به طور استهزاء آميز آن را نظريه مگس کش کاغذي در بار نهايي ماليات مي نامند. طبق اين نظريه بار مالياتي شبيه يک مگس روي مگس کش سمي کاغذي است، همان جايي مي چسبد که براي اولين بار فرود آمده است. به هر حال اين قضيه اعتبار چنداني ندارد.
براي مثال، فردي را در نظر بگيريد که درباره ی اقتصاد تبحر چنداني ندارد، اين فرد ممکن است بگويد ماليات بر يک کت پوست گران قيمت يک ماليات عمودي عادلانه است، زيرا بيش تر خريداران کت هاي پوست ثروتمندند. با وجود اين اگر خريداران به آساني بتوانند کالاي ديگري را جانشين کتِ پوست کنند، آن گاه ماليات بر کتِ پوست احتمالاً فقط باعث کاهش فروش آن مي شود. بنابراين بار مالياتي بيش تر بر کساني تحميل مي شود که کتِ پوست توليد مي کنند و به فروش مي رسانند، نه خريداران کتِ پوست. از آن جا که بيش تر کارگراني که اين کت هاي پوست را توليد مي کنند افراد ثروتمندي نيستند، عدالت مالياتي در اين مثال کاملاً با آن چه نظريه مگس کش کاغذي مي گويد متفاوت است.

 

***
مطالعه موردي: ماليات بردرامد ( سود ) شرکت ها را چه کسي مي پردازد؟
ماليات بردرامد شرکت ها مثال خوبي براي نشان دادن اهميت پرداخت کننده ی نهايي ماليات در سياست مالياتي است. ماليات بردرامد شرکت ها مسئله شناخته شده اي در بين شهروندان است. قبلاً بايد بگوييم که شرکت ها يا بنگاه ها شخصيتي مستقل از مردم دارند. مردم معمولاً تمايل به کاهش ماليات و استفاده از معافيت هاي مالياتي دارند و مشارکت کمي در پرداخت هاي مالي دارند.
به هر حال قبل از هر گونه تصميم گيري در اين مورد که ماليات بردرامد شرکت ها راه خوبي براي افزايش درامدهاي دولت است، بايد به اين نکته توجه کنيم که بار ماليات بردرامد شرکت ها را نهايتاً چه کسي پرداخت مي کند؟ این سؤالِ بسيار سختي است که اقتصاددانان در مورد آن توافق ندارند، ولي مسئله قطعي اين است که « کل ماليات ها را مردم مي پردازند ». وقتي دولت بر يک شرکت ( بنگاه اقتصادي ) ماليات وضع مي کند، شرکت نقش جمع کننده ماليات را به جاي پرداخت کننده ماليات بر عهده مي گيرد. بار مالياتي نهايتاً بر مردم تحميل مي شود: مالکان بنگاه، مصرف کنندگان و کارگران شرکت.
بسياري از اقتصاددانان اعتقاد دارند که بيش تر بار مالياتي مربوط به ماليات بردرامد شرکت ها را کارگران و مصرف کنندگان متحمل مي شوند. براي درک بهتر موضوع، مثالي ارائه مي کنيم. فرض کنيد دولت امريکا تصميم مي گيرد ماليات بردرامد شرکت هاي خودروسازي را افزايش دهد. در ابتدا اين ماليات باعث زيان مالکان شرکت هاي خودروسازي مي شود، زيرا سود اين شرکت ها کاهش مي يابد. اما در طول زمان مالکان شرکت هاي خودروسازي به اين ماليات ها واکنش نشان مي دهند. از آن جا که سودآوري توليد خودرو کاهش يافته است، سرمايه گذاري کم تري در تأسيس کارخانه هاي خودروسازي انجام خواهد شد. در عوض، اين سرمايه ها در ساير بخش ها به کار گرفته مي شوند، مثلاً صرف خريد و يا ساخت کارخانه ها در ساير صنايع يا حتي ساير کشورها مي شود. در نتيجه توليد و عرضه خودرو کاهش مي يابد و تقاضا براي استخدام کارگران در خودروسازي نيز کم تر خواهد شد. بنابراين ماليات بردرامد شرکت هاي خودروسازي باعث افزايش قيمت خودرو و کاهش دستمزد کارگران اين صنعت مي شود.
ماليات بردرامد شرکت ها به خوبي نشان مي دهد که نظريه « کاغذ مگس کش » چه خطري مي تواند داشته باشد. ماليات بردرامد شرکت ها تا حدي يک ماليات مردم پسند است. زيرا اين ماليات را شرکت هاي ثروتمند به دولت پرداخت مي کنند. با وجود اين، کساني که بار نهايي مالياتي را متحمل مي شوند مصرف کنندگان و کارگراني هستند که به هيچ وجه ثروتمند نيستند. اگر پرداخت کننده واقعي ماليات بردرامد شرکت ها کاملاً شناخته شده باشد، آن گاه اين نوع ماليات ديگر در ميان شهروندان، مردم و رأي دهندگان محبوبيت چنداني نخواهد داشت.

نتيجه گيري: مبادله ( بده- بستان ) بين عدالت و کارايي

تقريباً همگان در مورد اين مسئله اتفاق نظر دارند که عدالت و کارايي دو هدف مهم هر نظام مالياتي است. اما غالباً اين دو هدف در تناقض با يکديگر قرار مي گيرند. بسياري از اصلاحات پيشنهادي در قوانين مالياتي باعث بهبود و افزايش کارايي و کاهش عدالت، يا کاهش کارايي و افزايش عدالت مي شود. مردم در مورد سياست هاي مالياتي هم عقيده نيستند، زيرا براي اين اهداف وزن و اهميت هاي متفاوتي قائل اند.
تاريخ دوران معاصر در مورد سياست هاي مالياتي نشان مي دهد که تا چه حد رهبران سياسي در مورد عدالت و کارايي با يکديگر اختلاف نظر دارند. وقتي رونالد ريگان در سال 1980 به رياست جمهوري انتخاب شد، نرخ نهايي ماليات بردرامد ثروتمندان 50 درصد بود. نرخ نهايي ماليات بردرامد بهره 70 درصد بود. ريگان اظهار داشت که چنين نرخ مالياتي سنگين قطعاً باعث کاهش انگيزه هاي اقتصادي براي کار و پس انداز بيش تر خواهد شد. به عبارت ديگر، او اعلام کرد که اين نرخ هاي مالياتي بالا به شدت به زيان کارايي اقتصادي عمل مي کند. بنابراين اصلاح مالياتي پيش نيازي براي اين توصيه رياست جمهوري بود. ريگان قانون کاهش زياد در نرخ هاي مالياتي را يک بار در سال 1981 و بار ديگر در سال 1986 امضاء کرد. وقتي ريگان دفتر خود را در سال 1989 ترک مي کرد، ثروتمندان امريکايي نرخ نهايي ماليات 28 درصد را پرداخت مي کردند.
بحث هاي سياسي به هر دو سمت نوسان داشت. وقتي بيل کلينتون در سال 1992 به رياست جمهوري امريکا انتخاب شد، اظهار داشت که ثروتمندان سهم خود را از ماليات به طور منصفانه نمي پردازند. به عبارت ديگر، نرخ هاي مالياتي اندک بر ثروت ديدگاه او را نسبت به عدالت عمودي تغيير داد. در سال 1993 کلينتون قانوني امضا کرد که براساس آن نرخ هاي مالياتي بر ثروتمندترين افراد امريکايي 40 درصد افزايش يافت. وقتي جرج دبليو بوش به رياست جمهوري انتخاب شد، با بسياري از طرح هاي ريگان را تکرار کرد. در مدت زمان اندکي به کاخ سفيد رفت ( سال 2001 ) به تعهدات خود عمل کرد و بخش مهمي از افزايش هاي مالياتي کيلنتون را کنار گذاشت. وقتي بوش طرح هاي خود را به طور کامل اجرا کرد، بالاترين نرخ مالياتي 35 درصد بود.
اقتصاد به تنهايي نمي تواند بهترين راه را براي برقراري توازن ميان اهداف عدالت و کارايي معرفي کند. اين مبحث همان قدر که با اقتصاد مرتبط است، با فلسفه ی سياسي نيز ارتباط دارد. اما اقتصاددانان در منازعات سياسي در مورد سياست مالياتي نقش مهمي دارند: آن ها مي توانند در مورد مبادله اي که جامعه با آن رو به روست به ما کمک کنند تا سياست هايي انتخاب کنيم که عدالت بدون قرباني کردن کارايي به دست آيد.

پي نوشت ها :

1. tax liability
2. Temporary Assistance for Needy Families
3. American Economic Reviw.

منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول