رد پای تلويزيون در استراليا

ستم فاصله

موضوع هاي فاصله، منطقه و ملت، موضوعات هميشگي تاريخ ارتباطات استراليا هستند.
درواقع يکي از راه هاي درک تاريخ تلويزيون استراليا شناخت تنش مداوم بين فشارهاي تمرکزگرايي و منطقه اي کردن، يا مبارزه بين مالکان بزرگ تلويزيون هاي تجاري که مي خواهند دسترسي خود به تمامي کشور ( و پيوسته فراتر از آن ) را بسط دهند از يک سو، و منافع کساني که در جست و جوي حفظ ويژگي محلي و منطقه اي تلويزيون هستند، از سوي ديگر است، مبارزه اي که همواره به سود گروه اول تمام شده است.
مالکان بزرگ علاقه اي به رساندن خود به نواحي دور افتاده استراليا، آن سرزمين هاي وسيع و کم جمعيت خطه شمال، استرالياي غربي، کويينزلند شمالي و شمال استرالياي جنوبي نداشته اند. تا سال 1978، ده درصد از استراليايي ها، يعني 1/4 ميليون نفر يا دريافت تلويزيوني ناقضي داشتند يا اصلاً به چنين خدماتي دسترسي نداشتند. پيدايي ماهواره سراسري (ملي) در اوايل دهه 1980عاملي مهم در توسعه بيشتر سيستم بود. ظرفيت هاي سيستم در متراکم کردن فضاي پخش، امکان رسيدن به اقصا نقاط استراليا، از جمله جوامع دورافتاده بوميان استراليا را فراهم آورد، اما هزينه ها هنوز آن قدر گزاف بود که توسعه تلويزيون به تمامي نقاط استراليا را دچار اختلال سازد.
تاريخ تلويزيون در استراليا به کندي پيش رفته، اما کششي بي امان به سوي چيزي داشتند که جيمزکري (3) « سيسات ارتباطات بالا » مي خواند، يعني سياستي که متوجه پراکندن بيشتر پيام ها در فضا و کاهش هزينه پخش است.
اين تاريخ در عين حال به نحوي غريب « عقب افتاده » بوده است. تا سال 1956 از وجود تلويزيون اصلاً خبري نبود، ورود تلويزيون در مقايسه با کشورهاي نظير، بسيار ديرتر تحقق يافت.
شبکه هاي ملي در نظام تجاري تا اواخر دهه 1980 محقق نشد؛ و استراليا آخرين کشور صنعتي بدون داشتن نوعي سيستم تلويزيون آبونماني ( پولي ) است، آن هم در زماني که اين سيستم ها به طور روز افزون در ساير نواحي جهان مثل امريکاي لاتين و آسيا پديدار مي شوند. ميزان اندک جمعيت ( حدود هفده ميليون نفر ) مي تواند دليل اين خصوصيت آخري سرويس تلويزيوني استراليا باشد، اما کشورهاي قابل مقايسه ديگر مثل کانادا و کشور به مراتب کوچک تري مثل نيوزيلند ( با جمعيت سه ميليون نفر ) صاحب تلويزيون آبونماني هستند. دليل اين امر را شايد بتوان در قدرت فوق العاده اعمال نفوذ و چک و چانه هايي يافت که صنعت تلويزيون همواره بر دولت استراليا با هر گونه مسلک سياسي تحميل کرده تا بر موقعيت امن و مطمئنش خللي وارد نشود. دليل ديگر شايد اين باشد که استراليا با توجه به ميزان جمعيت، با داشتن سه شبکه تجاري و دو نهاد فراپخش ملي، از نظر تلويزيون گزينش هاي فراواني داشته است.
تام ريگن، (4) تاريخ نويس و تحليلگر تلويزيون، مجموعه اصطلاحاتي را مطرح ساخته که از طريق آنها مي توان به درک صحيح تري از تاريخ تلويزيون استراليا رسيد. ريگن ساختار تلويزيون را در وهله نخست حاصل نوعي تعامل تضادآميز بين نيروهاي بين المللي، ملي، منطقه اي و محلي و در وهله دوم، مولود نيازهاي انواع گونه گون تماشاگراني مي بيند که وي آنها را اقليتي، قومي، بومي، و « پروپاقرص » مي خواند. انواع گوناگون تماشاگران، البته هميشه جدا از هم و مجزا نيستند بلکه، گهگاه با هم همپوشي نيز دارند، چنان که به عنوان مثال، تماشاگران مي توانند هم اقليتي (مانند تماشاگران زن) باشند و هم در عين حال، قومي.
برخي از اين اصطلاحات و عناوين تنها در همين اواخر در صحنه سياستگذاري تلويزيون نمايان شده است؛ بوميان استراليا و آنها که در خارج از استراليا به دنيا آمده و زبان اول آنها انگليسي نيست، فقط از دهه 1980 در آميزه تماشاگران تلويزيون لحاظ شده اند. تا اواخر دهه 1970 منظور از تماشاگران تلويزيون، تماشاگران « انگلوسلتي » بود و تنها عامل تفاوت در اين سيستم، تفاوت بين سليقه به ظاهر فرهيخته منسوب به شبکه کميسيون راديو تلويزيون استراليا ( اي.بي.س ) (5) که در سال 1983 به شرکت راديو تلويزيون استراليا (6) تغيير نام دارد و سليقه مردم پسندتر منسوب به سيستم تجاري بود. به هر حال، از همان آغاز تلويزيون، نيروهاي بين المللي، ملي، منطقه اي و محلي در سيستم فعال بوده اند.

تلويزيون استراليا: سيستم دوگانه

جاي شگفتي نيست که الگوهاي نهادهاي راديو تلويزيوني استراليا، بريتانيا و ايالات متحده بودند. به هر حال، استراليا با داشتن سيستمي دوگانه، ابتدا در راديو و سپس در تلويزيون، پيرو روش هاي هر دو الگو بوده است. اين به آساني و همواري به دست نيامد.
دولت کارگري چيفلي (7) در سال هاي دهه 1940 مي خواست تنها يک سرويس ملي و عمومي داشته باشد که توسط اي.بي.سي اداره شود؛ اين دولت در سال 1948 قانوني وضع کرد که طي آن اعطاي امتياز به تلويزيون هاي تجاري منع شده بود. ائتلاف حزبي ليبرال کانتري به رهبري رابرت منزيس (8) سيستم تجاري را ترجيح مي داد. در اوايل سال 1944 صاحبان منافع تجاري براي ايجاد تلويزيون تجاري به مبارزه اي تبليغاتي دست زده بودند، اما دولت ترجيح مي داد منتظر فرصت بماند و پيش از دست زدن به يک چنين سرمايه گذاري بزرگي، آن هم با اقتصاد شکننده سال هاي بعد از جنگ، تجربيات کشورهاي ديگر را مرور کند. در آن زمان در ميان بخش هاي گوناگون جامعه نگراني هاي فراواني در مورد اين که آيا اصلاً استراليا به تلويزيون نياز دارد يا نه، وجود داشت و دلواپسي هايي در مورد الگوي منفي ارائه شده از سوي تلويزيون امريکا و نيز درباره فساد اخلاق و محو زندگي خانوادگي که تلويزيون مي توانست همراه بياورد، ابراز مي شد.
در سال 1949 دولت منزيس بدون سياست مشخصي براي تلويزيون، به قدرت رسيد، اما تا سال 1953، يعني هنگامي که دولت جديد، يک کميسيون سلطنتي را مأمور بررسي جزييات تأسيس تلويزيون کرد، کاملاً روشن بود که تلويزيون در استراليا سيستمي دوگانه خواهد داشت. اين کميسيون در گزارش خود پيشنهاد کرد که بايد دو امتياز تجاري به هر يک از شهرهاي سيدني و ملبورن اختصاص يابد و اي.بي.سي سيستم تلويزيوني ملي را اداره کند که در هر يک از شهرهاي مرکزي يک ايستگاه خواهد داشت. کميسيون سلطنتي هيئت کنترل راديو و تلويزيون استرايا (اي.بي.سي.بي) (9) را در برنامه خود منظور کرده بود که قبلاً در سال 1948 توسط دولت چيفلي به عنوان هيئت کارشناسي مقررات بندي بخش خصوصي ( تجاري ) تأسيس شده بود، هر چند که معلوم شد، موقعيت اين هيئت، مشورتي است تا موقعيت مرجع صلاحيتدار قانونگذار و مستقل، که معنايش آن بود که اکثراً بي اختيار مي نمود؛ و دست آخر هم پيشنهاد کرد که اي.بي.سي به حال خود گذاشته شود تا قانونگذاري خويش را رأساً انجام دهد.
اي.بي.سي.بي بلافاصله فرصت هاي اظهارنظر جهت تعيين صاحبان نخستين امتيازها ايجاد کرد و نخستين امتيازها يا مجوزهاي تأسيس تلويزيون تجاري همان طور که همه انتظار داشتند، به کنسرسيوم هايي که زير نظر صاحبان روزنامه ها فعاليت مي کردند، تعلق گرفت. و اين امتيازها تا اواخر دهه 1980 در دست آنان بود. در سيدني امتياز کانال نه به گروه مربوط به انتشارات کانساليدتد (10) متعلق به سرفرانک پکر (11) ناشر ديلي تلگراف (12) و ساندي تلگراف (13) در سيدني و پرفروش ترين مجلات، از جمله هفته نامه زنان استراليايي (14) داده شد. امتياز کانال هفت به گروهي تحت رهبري روزنامه هاي فيرفکس (15) و شبکه راديويي نيرومند مک کواير (16) تعلق گرفت. فيرفکس ناشر روزنامه معتبر و پرآوازه سيدني مورنينگ هرالد (17) بود. در ملبورن برندگان موفق رقابت در اين زمينه، گروه روزنامه هاي هرالد و هفته نامه تايمز براي ايستگاه کانال هفت و ناشران روزنامه ايج (18) براي آن يک امتياز ديگر بودند.
سلطه صاحبان روزنامه هاي بزرگ بر تلويزيون استراليا يکي از بارزترين ويژگي هاي صحنه رقابت تلويزيوني تا سال 1987بود. و اين هم چنان به صورت يکي از مسائل به شدت بحث انگيز در حيطه رسانه هاي استراليا باقي مانده است. مطبوعات استراليا همواره متمرکز بوده و در سال هاي اخير متمرکزتر هم شده اند. ايجاد تمرکز بيشتر با اعطاي سلطه بر رسانه هاي الکترونيکي، گويي برخي از بخش هاي جامعه را به شدت غير دمکراتيک ساخته و سياستمداران را به صاحبان رسانه هايي که مي توانند آينده سياسي آنها را کنترل کنند، مديون و وامدار کرده است. تاريخ تلويزيون استراليا مشحون از مثال هاي حاوي اين حقيقت است که هر دو گروه سياستمداران پيشرو و محافظه کار در برابر پيشنهادات حمايت آنچه در استراليا به « همراهان رسانه اي » معروف است، سر فرود آورده اند.
از شش ايستگاه تلويزيوني ( چهار ايستگاه و دو ايستگاه اي.بي.سي ) همه به جز يکي در بازي هاي المپيک ملبورن در نوامبر 1956 فعال بودند و تا ژانويه 1957 همه آنها به پخش برنامه مشغول بودند. در آن سال هم اي.بي.سي و هم سرويس هاي تلويزيون تجاري، دامنه فعاليت هاي خود را به شهرهاي معروف به؛ بي.اي.پي.اچ- بريزبن، آدلايد، پرت و هُبارت- امتداد دادند.
اختلاف نظر فراواني درباره اين که آيا اين بازارهاي کوچک تر مي توانند هر دو نوع سرويس را داشته باشند يا خير، وجود داشته است، اما از سوي گردانندگان ايستگاه ها در سيدني و ملبورن که از حقوق برابر با اين دو شهر بزرگ طرفداري مي کردند، فشار فراواني احساس مي شد. مالکان سيدني و ملبورن به سرعت در پي تدارک امکانات فراپخش غيررسمي برآمدند و در سال 1961 صاحبان شرکت پکر در ايجاد تلويزيون جي.تي.وي 9 در ملبورن موفق شدند. قوانين تمرکز مالکان را به داشتن کلاً دو کانال تلويزيوني محدود مي کرد و منظور اين بود که برخلاف تمايلي که داشتند، نتوانند شبکه ملي ( سراسري ) کامل داشته باشند، اما داشتن دو ايستگاه در هر بازار عمده تلويزيوني اين امکان را به محور سيدني- ملبورن داد که توافق هايي بر سر شراکت در برنامه هاي يکديگر و تبادل آنها برقرار کنند که اين به نوبه خود از هزينه هاي آنان کاست و سرانجام آنها را به سوي استيلا بر تمامي سيستم تلويزيوني استراليا رهنمون کرد. دولت برخلاف توصيه اي.بي.سي.بي دو امتياز راه اندازي، يکي براي آدلايد و بريزبن و ديگري براي پرت و هُبارت اختصاص داد.
به سال 1961 تلويزيون به سي و سه ناحيه غير شهري گسترش يافته بود. بار ديگر مالکان بزرگ توسعه توافق هاي مربوط به ايجاد شبکه ها را مطلوب يافتند، چرا که امکان فراپخش ملي ( پخش در سراسر کشور ) را به آنها مي داد، ولي سياست دولت بر داشتن دو ايستگاه منطقه اي با مالکيت شرکت هاي همان منطقه پافشاري مي کرد. بدون ترديد، اين سياست شديدا تحت تأثير فشارهاي حزب کانتري در دولت ائتلافي رابرت منزيس بود. تا زمان دگرگوني هاي عمده رسانه ها در اواخر دهه 1980 ايستگاه هاي منطقه اي در کنترل شرکت هاي محلي بودند، بر طبق گزارش باني (19)، در سال 1984 در ميان کل مالکان چهل و يک ايستگاه تلويزيوني، سي تن از آنان مالک مستقل بودند. کارآيي تلويزيون هاي منطقه اي در فاصله سال هاي 1961 و 1989 مديون اين حقيقت بود که ايستگاه هاي منطقه اي در بازارهاي خود صاحب انحصار بودند و برخلاف ايستگاه هاي آن چهارشهر (بي.اي.پي.اچ) توانستند از سلطه تام و تمام محور سيدني-ملبورن برحذر باشند.
در سال 1963 دولت اعلام کرد که در هر يک از شهرهاي سيدني، ملبورن، آدلايد و بريزبن امتياز تلويزيون تجاري سومي هم وجود خواهد داشت و پرت هم از امتياز تجاري دومي برخوردار خواهد بود و اين علي رغم انتقادهاي گسترده اي صورت گرفت که مي گفتند اين بازارها آن قدر بزرگ نيستند که بتوانند کانال تجاري سومي را در خود جاي دهند (هر چه باشد در آن زمان کشوري به وسعت ايالات متحده فقط سه کانال تجاري داشت).
توصيه اي.بي.سي بي عليه اختصاي مجوز سوم در شهرهاي آدلايد و بريزبن بود، اما يک بار ديگر توصيه اي.بي.سي.دي ناديده انگاشته شد و بر احساس منتقدان صحه گذاشت که معتقد بودند اي.بي.سي.دي در مقام نهاد قانونگذاري، کارآيي ندارد.
پيش بيني آنها هنگامي به حقيقت پيوست که در عرض شش ماه از زمان اعطاي مجوزهاي جديد، جنگ مزايده بر سر برنامه هاي خارجي در گرفت. قيمت هاي آنها دو برابر شد و ساعات پخش کاهش يافت. استراليا پيش از آن به سرعت و در فاصله اي کوتاه داراي ساعات پخش نسبتاً طولاني شده بود، تا پايان سال 1959 استراليا هشتاد ساعت در هفته پخش تلويزيوني داشت که در مقايسه با بريتانيا که سال ها بعد، در سال 1974 کمتر از هفتاد ساعت برنامه داشت، رقم قابل توجهي بود.
با افزايش ايستگاه هاي منطقه اي از سال 1961 و صدور امتياز يا مجوز سوم تلويزيون تجاري در سال 1963، سيستم الگويي اختيار کرد که تا سال 1980، يعني هنگامي که سرويس ويژه فراپخش تلويزيوني (اس.بي.اس-تي.وي) (20) به سيستم سراسري افزوده شد، هم چنان دوام داشت تا اواسط دهه 1980 هيچ تغيير عمده اي در سيستم تجاري به وقوع نپيوست که دولت کارگري هاوک (21) سياست برابرسازي خود را اعلام کرد.

پي نوشت ها :

1- اليزابت جاکا ( Elizabeth Jacka) استاد رشته ارتباطات و رئيس دانشکده علوم انساني و اجتماعي در دانشگاه تکنولوژي سيدني ( استراليا ) است. جاکا کتاب هاي متعددي درباره سينما و تلويزيون استراليا نوشته که جديدترين آنها تلويزيون استراليا ( با همکاري استوارت کانينگهام ) و الگوهاي خبر در تلويزيون جهاني: ديدگاهي در حاشيه ( با همکاري جان سينکر و استوارت کانينگهام ) است.
2- لزلي جانسن (Lesley Johnson) استاد مطالعات فرهنگي و معاون بخش پژوهش دانشگاه تکنولوژي سيدني است. خانم جانسن نويسنده شماري از کتاب هاي مهم در زمينه رسانه ها، از جمله صداي « ناديده: مطالعه فرهنگي راديوي استراليا در گذشته » و « دختر امروز: کودکي و بلوغ » است.
3-James Carey
4- Tome Reagan
5- Australian Broadcasting Commision(ABC)
6- Austalian Broadcasting Corporation
7- Chifley
8- Robert Menzies
9- Australian Broadcasting Control Board(ABCB)
10-Consolidsted Press
11- Sir Frank Packer
12- Daily Telegraph
13- Sunday Telegraph
14- Australian Women s Weekly
15- Fairfax
16- Macquire
17- Sydney Morning Herald
18- Age
19-Bonney
20- Special Broadcasting Service Television(SBS-TV)
21- Hawke

منبع مقاله :
اسمیت، آنتونی؛ پاترسون، ریچارد (1389)، تلویزیون در جهان، ترجمه: مسعود اوحدی، تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما)، چاپ دوم.