سياست گذاري تلويزيون در استراليا

نويسندگان: اليزابت جاکا (1)
لزلي جانسن (2)

در اواخر دهه 1970 دو مورد تحقيق و تفحص دولتي در کار فراپخش و تلويزيون صورت گرفت: يکي تفحص گرين (3) در سيستم فراپخش که در سال 1976 آغاز شد، و ديگري تفحص فرسايشي ديکس در شبکه اي. بي. سي که در سال 1979 آغاز شد و دو سال به طول انجاميد. مهم ترين توصيه گزارش گرين انحلال اي. بي. سي. بي ( هيئت نظارت بر فراپخش استراليا ) و جايگزين کردن آنها با هيئتي چون « هيئت داوري امور فراپخش در استراليا ( اي. بي. تي (4)) بود. اي. بي. سي. بي، که تنها يک هيئت مشورتي بود، در طول سال ها همواره به سبب ضعف بسيار و نزديکي بيش از حد به صنعتي که وضع مقررات آن را بر عهده داشت، هدف انتقادهاي بسيار بود. در عوض، اي. بي. تي نهاد قانونگذاري مستقلي بود و قدرت صدور، تمديد و ابطال مجوزها، تعيين استانداردها، اجازه تغييرات در مالکيت و نظارت را داشت، و از همه مهم تر، تحقيق و تفحص را علني اعمال مي کرد.
گزارش گرين ضمناً اين مسئله را تشخيص داده بود که دگرگوني تکنولوژيکي، در آستانه تغيير شکل دادن فراپخش است و از اين روي توصيه کرده بود گروه ضربتي براي تحقيق در راديو و تلويزيون کابلي و سيستم هاي پخش ماهواره اي تشکيل شود. استراليا با بي ميلي تمام به جانب در برگرفتن امکانات تکنولوژي هاي جديد حرکت مي کرد و حتي تا همين اواخر فاقد هر گونه سرويس کابلي يا پخش مستقيم ماهواره اي بود.
گزارش ديکس درباره اي. بي. سي اهميت اي. بي. سي در جامعه ي استراليا را به شدت تأييد و بر آن تأکيد کرده بود. گزارش ديکس به دنبال پژوهشي ارائه مي شد که نشان مي داد هشتاد درصد مردم خواستار خدمت اي. بي. سي به کل جامعه ي استراليا بودند و نود و سه درصد گفته بودند که دست کم يک بار در هفته برنامه هاي اي. بي. سي را تماشا کرده اند. اما همين گزارش، از مديريت اي. بي. سي به سبب ضعف اخلاف کارکنان، مديريت و بودجه بندي هاي کهنه و منسوخ، و ساختارهاي سازماني غيرقابل انعطاف انتقاد کرده بود. بر اثر گزارش ديکس اي. بي. سي دوران طولاني و عذاب آور اصلاحات را به سال 1981 آغاز کرد که حتي تا سال 1986 که مديرعامل جديد آن ديويد هيل (5) زمام امور را به دست گرفت، آن اصلاحات هنوز تکميل نشده بود. اين روند دست کم يک مديرعامل ( جفري وايتهد ) (6) را که طرح هاي پيشنهادي اش مورد سوءظن کارکنان، هيئت مديره و مردم بود، قرباني کرد. پس از پنج سال فرسايش و از دست دادن روحيه تحت حکومت فريزر، هر گونه تغييري همانند حمله بر آرمان هاي مقدس راديو و تلويزيون در خدمت مردم و استقلال اي. بي. سي به نظر مي آمد.
نهاد نوپاي اي. بي. تي به انتصاب نخستين رئيس آن، بروس گينگل (7) از سوي دولت، و عضويت جيم آسوين (8) مدير عامل سابق «شبکه هفت» بلافاصله مورد انتقاد مبارزان مسائل فراپخش تلويزيوني قرار گرفت. با توجه به رابطه اي که گينگل با شبکه هاي نُه و سپس هفت استراليا و نيز با شبکه اي. تي. وي ليو گريد (9) در بريتانيا داشت، بيش از حد با صنعت تلويزيون تجاري درگير قلمداد مي شد، و او که اساساً مرد تودار و محافظه کاري نبود، غالباً بدبيني خود را نسبت به مقررات آشکار ساخته بود. به هر حال، نخستين تکليف اصلي هيئت داوري جديد، يعني تفحص در مسئله خودنظارتي به مخالفان و مبارزان، آسودگي خيال و دل و جرئت بيشتر بخشيد. اين کار، اهميت نظارت و وضع مقررات به صورت مستقيم در مسائل حساس محتواي برنامه هاي استراليايي و تلويزيون کودکان را يعني همان دو حيطه اي که از نظر مالي بيشترين دردسرآفريني را دارند، مجدداً مورد تأييد قرار داد؛ با اين حال، گينگل در مقام رياست اي. بي. تي. گزارشي حاکي از نارضايتي در مورد مسئله اختصاص سهميه براي محتواي برنامه هاي استراليايي ارائه داد.
در سال 1980 اي. بي. تي با امتناع از پذيرش درخواست روپرت مرداک براي اخذ مجوز راه اندازي کامال دِه ملبورن، تلاش هاي او را در جهت تأسيس شبکه اي هم تراز با شبکه نشريات هرالد و تايمز هفتگي متعلق به پکر و فيرفکس، نقش بر آب کرد.
هيئت داوري، قبلاً با تقاضاي مرداک در مورد تصاحب کانال ده سيدني- علي رغم مشکوک بودن تابعيت استراليايي او- موافقت کرده بود. مرداک خواستار استيناف در اين رأي شد و همه چيز حاکي از آن بود که وي اين دعوا را خواهد باخت اما دولت فريزر از سر لطف پادرمياني کرد و با تبصره هاي معروف به «تبصره هاي مرداک» در سال 1981 «قانون فراپخش و تلويزيون» را براي تسهيل طرح هاي او تغيير داد. اين تغييرات ملاحظات مربوط به منافع مردمي را که اي. بي. تي مجاز بود به هنگام بررسي انتقال مالکيت در نظر گيرد، تضعيف کرد. نتيجه اين سياست آن بود که تا اوايل دهه ي 1980 چهار سرکرده ي بزرگ رسانه ها نظارت کامل تلويزيون استراليا را در دست گرفتند. شرکت انتشارات متحده ي پکر (که حالا به نام کري (10) بود نه سرفرانک (11)) صاحب شبکه هاي تي. سي. ان- 9 سيدني و جي. تي. وي-9 ملبورن بود. فيرفکس مالکيت کانال هفت سيدني را در اختيار داشت، در حالي که شبکه انتشارات هرالد و تايمز هفتگي داراي ايستگاه تلويزيوني هفت بود، و روپرت مرداک هم مالکيت دو ايستگاه کانال ده در سيدني و ملبورن را در اختيار داشت.
در سال 1978يک هيئت مأمور از سوي دولت به اين نتيجه رسيد که استراليا نيازمند ساخت يک ماهواره داخلي است که در مالکيت دولت باشد و خدمات بخش راديو تلويزيوني را به اقصا نقاط استراليا برساند. شرکت پکر نظر مشروح خود را تسليم اين هيئت پژوهش کرد و بار ديگر بحث شبکه بندي ملي خدمات تلويزيوني را به ميان کشيد.
در نتيجه اين امر، دولت راه اندازي ماهواره داخلي را بر عهده گرفت و در سال 1981 به ماهواره استراليايي اُس ست (12) با مالکيت خود و براي راه اندازي سيستم تحقق بخشيد.
اي. بي. سي از اين ماهواره براي آغاز کار فراپخش به نواحي دوردست از طريق طرح « سرويس هاي پخش ماهواره اي خانه و جامعه » ( اچ. اي. بي. اس. اس ) (13) استفاده کرد.
در اوايل دهه 1980 هيئت داوري بررسي هايي را درباره سرويس هاي تلويزيون ماهواره اي، کابلي و آر. اس. تي. وي 3 (ارسال برنامه از طريق ايستگاه هاي رله) آغاز کرد و اساساً به اين پيشنهاد رسيد که اين گونه سرويس ها بايد با پشتوانه اقدامات احتياطي همراه باشد. به هر حال، دولت کارگري جديد در مورد انديشه وارد کردن سرويس هاي بيشتر به آميزه ي سرويس هاي تلويزيوني موجود، بي نهايت محتاط بود، و اين استنتاج را به ميان مي آورد که با احتياط کاري خود در واقع به فشارهاي وارده از سوي گردانندگان تلويزيون سنتي که از خطر رقابت در هراس بودند، واکنش نشان مي دهد. دولت، بعد از انبوه فعاليت هايي که در زمينه راهکارهاي مختلف براي ايجاد تلويزيون آبونماني (تلويزيون مشترک پذير) در اوايل دهه 1980 انجام گرفت، مهلتي قانوني براي تحقق آن در نظر گرفت که تا سال 1990 به طول انجاميد. دولت ترجيح مي داد روي طرح خود در مورد گسترش حق انتخاب سرويس تلويزيوني به مناطق غيرشهري استراليا- معروف به سياست برابرسازي- تمرکز داشته باشد.
به هر حال، در نيمه دوم دهه 1980 دولت به استقرار نوع تازه اي از حق امتيازها يعني « امتياز تلويزيون تجاري راه دور » ( آر. سي. تي. اس ) (14) جنبه ي قانوني داد، که براساس آن از ماهواره براي فراپخش به سه ناحيه دورافتاده اين قاره، يعني ناحيه مرکزي ( سرزمين هاي شمالي و شمال استرالياي جنوبي )، کويينزلند شمالي، و استرالياي غربي استفاده مي شد. در هر يک از اين نواحي بسيار وسيع فقط چند ده هزار نفر ساکن اند و از اين رو بازارهاي تبليغات تلويزيوني قابل ملاحظه يا رو به رشدي را تشکيل نمي دهند.
سرويس هاي جديد لزوم تأمين و دريافت مقادير گوناگوني از يارانه هاي حکومت هاي ايالات را پيش مي آورند.
از آن جا که شمار معتنابهي از بوميان استراليا در نواحي دريافت امواج تلويزيوني سرويس هاي مذکور زندگي مي کنند، حکومت هاي محلي به ناچار بايد محتوايي بومي براي برنامه هاي تلويزيوني تدارک ببينند.
امتياز مناطق استرالياي مرکزي، تحت عنوان ايمپارجا (15) توسط گروه انجمن رسانه هاي بوميان استرالياي مرکزي ( سي. اي. اي. ام. اي ) (16) که گروه رسانه اي تحت نظر بوميان است در دست بهره برداري است. با آن که قسمت اعظم برنامه هاي تلويزيوني ايمپارجا ماهيت عموماً تجاري دارد ولي در عين حال سطح بالايي از محتواي بومي در برنامه هايي با انواع زبان هاي عمومي، مشاهده مي شود. هر چند اين سرويس هاي راه دور بسيار حاشيه اي و آسيب پذيرند، ولي نقطه توجه و انگيزه اي براي مردمان بومي استراليا ايجاد کرده اند که بتوانند از طريق آن برنامه سازي کنند و به عنوان کاربردان و عاملان حرفه تلويزيون، از آموزش هاي لازم برخوردار شوند.

پي نوشت ها :

1- اليزابت جاکا ( Elizabeth Jacka) استاد رشته ارتباطات و رئيس دانشکده علوم انساني و اجتماعي در دانشگاه تکنولوژي سيدني ( استراليا ) است. جاکا کتاب هاي متعددي درباره سينما و تلويزيون استراليا نوشته که جديدترين آنها تلويزيون استراليا ( با همکاري استوارت کانينگهام ) و الگوهاي خبر در تلويزيون جهاني: ديدگاهي در حاشيه ( با همکاري جان سينکر و استوارت کانينگهام ) است.
2- لزلي جانسن (Lesley Johnson) استاد مطالعات فرهنگي و معاون بخش پژوهش دانشگاه تکنولوژي سيدني است. خانم جانسن نويسنده شماري از کتاب هاي مهم در زمينه رسانه ها، از جمله صداي « ناديده: مطالعه فرهنگي راديوي استراليا در گذشته » و « دختر امروز: کودکي و بلوغ » است.
3- Green
4-Australian Broadcasting Tribunal(ABT)
5- David Hill
6- Geoffrey Whitehead
7- Bruce Gyngell
8- jim Oswin
9- Lew Grade
10-Kerry
11- Sir Frank
12- Aus Sat
13- Homestead and Comunity Broadcasting Satellis Satellits Service(HACBSS)
14- Remote Commercial Television Licence(RCTS)
15- Imparja
16- Central Australian Aboriginal Media Association(CAAMA)