مالکيت از ديدگاه روسو

 ( Propriété )

*مالکيت خصوصي يکي از حقوق اساسي است که روسو به همراه فلاسفه ي عهد خود ( به خصوص لاک )، در مرکز مسئله ي مشارکت مدني قرار مي دهد: « مسلم است که حق مالکيت مقدس ترين حق شهروندان است در برخي جوانب، حتي از آزادي هم مهم تر است ». به خصوص از آن رو که « مالکيت بنيان واقعي جامعه ي مدني و ضامن واقعي تعهدات شهروندان است »(1). روشن است که براي روسو، آن طور که به طور مثال درگفتار در باب منشاء و مباني نابرابري انسان ها آمده است، دغدغه ي حفاظت از اموال منشاء تاريخي و انضمامي جوامع سياسي است، حتي اگر دولت قرار داد اجتماعي بايد آزادي اعضايش را که برايشان به مراتب اساسي تر است، تضمين کند.
** انسان براي ورود به جامعه ي مدني در صورتي از حق طبيعي بر همه ي چيزهايي که او را وسوسه مي کنند صرف نظر مي کند، که اين امر برايش نافع باشد. با اين حال، دولت مسئوليت حفظ اموال اعضاء خود را به عهده مي گيرد، بدون آن که آن ها را وابسته به فرد ديگري کند. به واقع، دولت مالکيت طبيعيِ همواره قابل فسخ را آنگاه که صرفاً ناشي از قدرت انفرادي است که از آن حفاظت مي کنند، تبديل به مالکيت واقعي تضمين شده با قانون مي کند. به اين ترتيب منفعت مشارکت مدني در تمايزي است بين « مالکيتي که محصول قدرت يا حق اولين متصرف است [و] مالکيتي که فقط بر پايه ي سند قطعي است ».(2) واضح است که واگذاري اموال و آزادي اشخاص بايد به محض عقد قرار داد اجتماعي کامل شود تا تساوي حقوقي بين تعهد کنندگان تضمين شود. اما نهايتاً در مشارکت مدني، اموالي را که تعهد کنندگان باز مي ستانند، کل بدنه ي اجتماعي حفاظت مي کند: « [...] مالکان به منزله ي امانت داران اموال عمومي به حساب مي آيند و حقوق آن ها را تمامي اعضاء دولت محترم مي شمارند و با تمام قوا از آن ها درمقابل بيگانگان حفاظت مي کنند [....] و به اين ترتيب به قولي تمام آن چه را که داده اند به دست مي آورند ».(3) در اين صورت قرار داد مبتني بر تساوي حقوقي تمامي شهروندان مالک است. اما روسو به اين امر آگاه است که هر چه بيش تر داشته باشيم، عمل مشارکت سودمندتر است، چرا که دولت با تمام قوا از ثروت افراد دفاع مي کند. بنابراين فقط در شرايط يکدستي نسبي اقتصادي است که پيمان تعريف شده در قرار داد اجتماعي با ماهيت آرماني خود منطبق مي شود. اگر اجماع شرايط نباشد، برابري حقوقي تعهد کنندگان فريبي بيش نيست: « در حکومت هاي بد، اين برابري ظاهري و واهي است؛ و صرفاً براي اين است که فقير را در بدبختي اش و ثروتمند را در قدرت غصبي اش نگهدارد. قوانين درعمل هميشه براي دارا سودمند و براي ندار زيانبارند. در اين صورت وضعيت اجتماعي فقط زماني براي انسان ها سودمند است که همه ي انسان ها چيزي دارند، ولي هيچ کس زيادي ندارد ».(4) در شرايط فاجعه بار، حفاظت حقوقي ازمالکيت خصوصي نقابي است که بر از خودبيگانگي کشيده مي شود.
*** پس لازم است تفاوت اقتصادي ميان شهروندان در کم ترين حد باشد تا آزادي مدني واقعي برقرار شود. هنگامي که اين روابط محترم شمرده نمي شوند، گذار به وضعيت اجتماعي ( آن طور که مشارکت در گفتار در باب منشاء و مباني نابرابري انسان ها تعريف شده است) اثر شديداً معکوس خواهد داشت: « منشاء جامعه و قوانين اين چنين بود يا بايد مي بود، قوانيني که قدرت هاي جديدي به ثروت مند دادند، آزادي طبيعي را برابري ابد نابود کردند و براي هميشه قانون مالکيت و نابرابري را تعيين کردند ».(5) ازگفتار در باب منشاء و مباني نابرابري انسان ها تا قرار داد اجتماعي، طرح کلي روسو در موردتبديل مالکيت صرف به مالکيت اصيل اساساً تفاوتي نمي کند، اما روابط عيني تاريخي که در آن جاي مي گيرد، معناي آن را کاملاً تغيير مي دهند. از طرف ديگر تجربه ي مالکيت با آن که منشاء واقعي نابرابري حقوقي است، باعث شکل گيري افکار هر انسان در طول زندگي خود درمورد حق و ناحق مي شود. به اين ترتيب، اميل کشف مي کند که مالکيت باغ کوچکي که به او سپرده اند، بايد به باغباني برسد که واقعاً روي آن کار مي کند: « اولين انديشه اي که بايد به او داد [....] بيش تر انديشه ي مالکيت است تا انديشه ي آزادي و براي داشتن چنين تفکري بايد مالک چيزي باشد ».(6)

پي نوشت ها :

1. گفتار در باب اقتصاد سياسي، جلد III، ص ص 3- 262.
2. قرار داد اجتماعي، کتاب اول، فصل هشتم، جلد III، ص 365.
3. همان، کتاب اول، فصل نهم، ص 367.
4. همان، کتاب اول، فصل نهم، يادداشت * ، جلد III، ص 367.
5. گفتار در باب منشاء و مباني نابرابري انسان ها، بخش دوم، جلد III، ص 178.
6. اميل، کتاب دوم، جلد IV، ص 330.

منبع مقاله :
شاراک، آندره، (1386)، واژگان روسو، ياسمن مَنو، تهران: نشر ني، چاپ اول