نويسنده: دکتر بهمن اکبري (1)
مقدمه
يکي از شاخصهاي انديشه ي فلسفي نظام ساز ( و از جمله اديان مدعي ساخت نظام ) آن است که فيلسوف ( انديشمند ديني ) بتواند با استفاده از منظومه ي تفکري و نظام انديشه اي خود مسائل و موضوعات نو پديد و معاصر جديد را تفسير و تحليل نمايد و به سؤالات مربوط به آن پاسخ دهد. در اين نوشته نظر بر آن است که با استفاده از متون اسلامي، مباني يا مفروضاتي جهانشناختي و انسان شناختي استخراج و الگويي ساختمند براي « حقوق زيست محيطي اسلام » پيشنهاد شود.هنگامي که از مباني يا مفروضات سخن مي گوييم، اين نکته به طور ضمني مشخص است که « حقوق زيست محيطي اسلام »، به منزله امري موجود در متون اسلامي، مورد نظر نيست. به بيان ديگر، تصور بر اين نيست که دانشي تام و تمام در باب جهان شناسي و موجوديت رواني، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي آدمي در متون اسلامي موجود است به نحوي که ما را از بهره مندي از تجارب انساني در تدوين حقوق زيست محيطي بي نياز سازد، بلکه نظر بر آن است که هويت و تصوير آدمي و جهان به گونه اي که در متون اسلامي مطرح شده از چنان قابليتي برخوردار است که بتواند چون پيش فرضي براي تدوين « حقوق زيست محيطي » با رويکرد اسلامي به کار گرفته شود و نفوذ درون مايه پيش فرض هاي انسان شناختي و جهانشناختي بر گرفته از متون اسلامي در جريان شکل گيري انديشه و ساخت الگويي براي « حقوق زيست محيطي اسلامي » آشکار شود.
اين مقاله تلاشي است براي تعيين اين که آيا زمينه فرهنگي و فکري جامعه ما مي تواند نقشي در توليد دانش در عرصه علوم انساني ايفا نمايد و نظر بر آن است که مسأله تأثير گذاري انديشه اسلامي در مقوله حقوق محيط زيست، به دور از جزميت و به صورتي محققانه، بررسي شود. از آنجا که اسلام چون يک دين و در جهت مقصود اصلي خود يعني هدايت انسان به ساحت ربوبي از انسان و جهان بسيار سخن گفته است، اين مسأله در ذهن هر محقق مطرح مي شود که آيا از اين مجموعه آموزه هاي جهان بخشي و انسان شناختي مي توان مبنايي براي تکوين حقوق زيست محيطي فراهم آورد و آيا اين مبنا از ويژگي هايي اختصاصي برخوردار است که بتواند آن ار از برخي جهات بر ساير مبناهاي انسان شناختي و جهان شناختي علوم انساني معاصر ممتاز و قابل توجه سازد؟ اين ضرورت يکي از انگيزه هاي اساسي نوشته ي حاضر را تشکيل مي دهد. يکي از مؤثرترين مقالات ديگران در اين زمينه، نوشته آلدو لئوپلد به نام « اخلاق زمين » بود که به صراحت ريشه بحران زيست محيطي را آموزه هاي جهانشناختي و فلسفي مي دانست. همچنين در ديدگاه « بري » و بسياري ديگر، يکي از مؤلفه هاي مهم بحران زيست محيطي کنوني بعد معنوي و اخلاقي آن است ( عابدي سروستاني، شاه ولي، محقق داماد 1386 ).
بازنگري در جهان بيني هاي حاصل از عقايد و اعمال ديني مي تواند براي احياء کيهان شناسي هاي جامع و نيز ايجاد چارچوبهاي مفهومي وسيع و اخلاقيات زيست محيطي مؤثر و کارآمد براي قرن بيست و يکم حياتي باشد. در اينجاست که اديان جهان ( و در مقصود نوشته حاضر، اسلام ) مي توانند در مشارکت با افراد، نهادها و سازمان هاي پيشگام که به مسائل زيست محيطي مي پردازند، نقش مهمي ايفا کنند. شايسته نيست که برنامه ي پيام آوران سعادت انسان را منحصر به عمل فردي و رابطه روحي او با خدا بپنداريم و عرصه ي عظيم رابطه ي انسان با انسان، رابطه ي فرد با جامعه، رابطه ي انسان با محيط زيست و تشکيل نظام اجتماعي و سياسي را از آن محروم بدانيم ( آيه الله خامنه اي 1379 ). مطالعات تاريخي نيز مؤيد آن است که « همه جوامع سنتي که در مديريت منابع به خوبي موفق بوده اند در طي قرون متمادي، اين امر را تا حدودي از طريق بازنمايي ديني يا آييني مديريت منابع انجام داده اند » (Anderson 1996). در نوشته ي حاضر سعي بر آن است که مفاهيم و مضامين انسان شناختي و جهان شناختي متون اسلامي ( همچون اصل کرامت آدمي، ارتباط با طبيعت، آفرينش زيبا و آفريده ي مسئول در برابر آن و... ) مشخص شود و سپس چيستي، بنيان ها و پيش فرض هاي « حقوق زيست محيطي اسلام » مورد دقت قرار گيرد. لازم به يادآوري است که اين دسته از مفاهيم با اين قصد در متون اسلامي مطرح نشده که بتواند پيش فرضي براي تدوين حقوق زيست محيطي اسلامي باشد. بنابراين، لزومي بر آن نيست که آن مضامين در متون اسلامي به گونه اي يافت شوند که اين کارکرد را به صورت بالفعل دارا باشند. به علاوه، مجموعه ي مفاهيم و مضامين انسان شناختي و جهان شناختي اسلام را، بنا به مقاصد مختلف فلسفي و علمي، مي توان به گونه هاي متفاوتي سامان دهي کرد و منظومه ها و نظام هاي انديشه اي مختلفي از آنها فراهم آورد که نقش و کارکردهاي ديگري داشته باشد. به هر روي در نوشته ي حاضر اين مسأله مطرح است که:
آيا مباحث انسان شناختي و جهان شناختي موجود در متون اسلامي تنها به عنوان بخشي از يک نگرش ويژه ي ديني به انسان و جهان است يا اين که، علاوه بر آن، از چنان قابليتي برخوردار است که بتواند مبنايي براي تدوين، بسط و گسترش مقوله ي حقوق محيط زيست به سبک و سياقي متناسب و منطبق با مضمون معرفت شناختي، جهان شناختي و انسان شناختي اسلام قرار گيرد؟
در آغاز تحقيق پاسخ اين سؤال به صورت فرضيه اي مثبت به نظر مي رسد. چرا که ما بر اين باوريم که از يک سو چگونگي واکنش آدمي به پديده هاي جهان هستي همچون وجود آدمي، سرشتي سه سويه دارند: شناختي ( عقلاني )، دل خاسته ( عاطفي ) و رفتاري. از سوي ديگر روش شناسي در علوم انساني سه بخش در هم تنيده خواهد داشت: اول ساختار و قالب ( اطلاعات جهان بيروني درباره انسان ) دوم محتوا (content) سوم زمينه و محيط (context) و بديهي است آموزه هاي ديني هم در بخش محتوا و هم در بخش ساختار و قالب ( اطلاعات جهان بيروني درباره جهان و انسان ) بر تفسير پديده ها و دانش او تأثير گذارست و در پي آن نظام حقوقي ويژه اي را طراحي و پيشنهاد مي کند که مي تواند در فهم و طراحي حقوق زيست محيطي اسلام، مؤثر و ثمربخش باشد. به بيان حميدي « درست است دانش پژوه به گونه اي ويژه اي به هستي مي نگرد، به گونه ي ويژه اي چيزهاي ويژه اي را در آن مي بيند و درباره ي ديده ها و چگونگي نگريستن خود به گونه ي ويژه اي مي انديشد، ولي پيش از نگريستن، ديدن و انديشيدن، کنش ها و کشش هاي دل خاسته اي نيز دارد که کار نگريستن، ديدن، انديشيدن او را مي آغازند، آنها را به کارهاي ديگر پيوند مي زنند و در پايان دستاوردهاي همه ي کارهاي به هم پيوند خورده را همراهي مي کنند. اين کنش واکنش هاي دل خاسته را نبايد کم تر از نگريستن و انديشيدن انگاشت و گردآورد ( مجموعه ي ) همه ي آنها را نيز نبايد همه کار دانش پژوهي پنداشت، زيرا چنين ديدن ها و انديشيدن هاي ويژه اي کسي را دانش پژوه نمي کنند هر چند هم که اين کارها با کنش - واکنش هاي دل خاسته ي ويژه اي همراه باشند » ( حميدي 1386 ). همچنين اين نوع توجه و رويکرد در ميان متفکران غربي در زمينه کنکاش فلسفي - اخلاقي و نقش آفريني آموزه هاي انسان شناختي و جهان شناختي در موضوع « حقوق محيط زيست » از دهه 1960 به بعد با توجه به دو نوشته ي لين وايت (Lynn White) با عنوان « ريشه هاي تاريخي بحران زيست محيطي » و گارت هاردين با نوشته « تراژدي عمومي » آغاز شده است.
1. چيستي، بنيان و پيشفرض هاي « حقوق زيست محيطي »
« حقوق زيست محيطي » اصطلاحي جديد و نوساخته فکر فلسفي - اجتماعي بشر معاصر است، اين مسأله پيش از اين نبوده است و سابقه کاربرد آن در زبان فرانسه به قرن دوازدهم ميلادي باز مي گردد و اين در حالي است که اين ترم حقوقي از آغاز دهه ي 1960 م کاربرد پيوسته يافته است. درباره ي زمان و زمينه ي (2) تکوين حقوق زيست محيطي بايد گفت که اين مفهوم حقوقي از آغاز در خانواده حقوق بين الملل رشد کرد به طوري که امروزه نيز يکي از شاخه هاي مهم حقوق بين الملل و از رشته هاي حقوق عمومي به شمار مي رود. با توجه به مفهوم رايج و متداول محيط زيست که بيان کننده تمامي فعاليتها و رابطه متقابل ميان انواع موجودات زنده از جمله انسان با محيط پيراموني است، اين نتيجه حاصل مي شود که حقوق محيط زيست تمام رشته هاي مختلف حقوق کلاسيک را ( شامل حقوق خصوصي، حقوق عمومي و حقوق بين الملل ) نيز در بر مي گيرد (3) ( بشير زادگان 1384 ). اصل اول اعلاميه استکهلم (4) حاکي از آن است که بشر داراي حقوق بنيادين (fundamental rights) مربوط به آزادي، برابري و شرايط مناسب زندگي در محيط زيستي است که به وي اجازه دهد که يک زندگي شرافتمندانه داشته باشد.کنفرانس استکهلم در سال 1972 م نقطه عطفي در زمينه محيط زيست بود و در واقع از اين سال حقوق محيط زيست موجوديت خود را به طور رسمي اعلام کرد. با ظهور انقلاب صنعتي در قرن هجدهم آسيب هاي زيست محيطي به ويژه در جهان صنعتي غرب شکل بسيار ملموس تري يافت و پس از آن در قرن بيستم خسارات زيست محيطي با چند دعواي حقوقي همچون « تريل اسملتر » در 1941، « کانال کورفو » در 1946، اختلاف درياچه لانو در 1957، « اختلاف سدگات » در 1968، « قضيه کاسموس 954 » در سال 1978 در فضا، فاجعه کارخانه شيميايي « بوپال هند » در سال 1984، فاجعه نيروگاه هسته اي چرنوبيل در 26 آوريل 1986 و آلودگي هاي ناشي از حريق عمدي چاه هاي نفت کويت توسط عراق در جنگ دوم خليج فارس، شکل عيني تر يافت و نشان داد که بشريت براي چيرگي بر اين خطرات نيازمند عزمي جهاني و برنامه ريزي دقيق و انجام اقدامات قاطع و فراگير در سطوح محلي، منطقه اي و بين المللي است؛ زيرا در غير اين صورت حيات بشري دچار نابودي و انهدام خواهد شد ( اخوان کاظمي 1387 ).
1-1. مفاهيم و کليد واژه ها و تعريف يابي براي حقوق زيست محيطي
در مفهوم حقوق زيست محيطي تعريف واحدي ارائه نشده و توافقي در اين مورد وجود ندارد. به بيان کلي حقوق محيط زيست را مي توان مجموعه مقررات الزام آوري دانست که روابط دولتها و سازمانهاي بين الملل را در زمينه پديده هاي مربوط به محيط زيست منظم مي کند. اين مفهوم بارها تعريف و باز تعريف شده است و در هر دوره مکتب و صاحبنظري از منظر خود به اين موضوع نگريسته است و چارچوب آن را تبيين کرده است. تا آنجا که برخي حقوق زيست محيطي فعلي را حاصل تفوق و نفوذ فلسفه و انديشه هاي غربي مي دانند. حقوق محيط زيست شاخه نويني از حقوق به شمار مي آيد که هم گام با اهميت يافتن حفاظت از محيط زيست شکل گرفت. فعاليت هاي سازمان هاي غير دولتي و به ويژه افکار عمومي در مراقبت از محيط زيست عامل مؤثري به شمار آمدند. دولت ها با وضع قواعد و مقررات زيست محيطي در حمايت از آن اقدام کردند. به تدريج حقوق محيط زيست به صورت يک شاخه تخصصي از حقوق نمايان شد. حقوق محيط زيست به مطالعه قواعد حقوقي موجود در زمينه محيط زيست مي پردازد. متخصص در اين رشته در کنار تحليل قواعد حقوقي مرتبط با محيط زيست نيازمند آشنايي اجمالي با مسائل و موضوعاتي نظير اکولوژي، صنعت، آلودگي و آلاينده هاي مختلف است. همچنين با توجه به فرامرزي بودن موضوعات زيست محيطي، مطالعه قواعد بين المللي حاکم بر محيط زيست نيز لازمه تسلط در اين رشته از حقوق است.به طور کلي « حقوق محيط زيست » عبارتست از مجموعه قواعدي که در ارتباط با حفظ محيط زيست و روابط انسان و محيط باشد. « حقوق بين الملل محيط زيست » نيز به عنوان سلسله اي از قواعد عرفي و قرار دادي بين المللي براي تنظيم روابط تابعان حقوق بين الملل در زمينه حفاظت از محيط زيست است که از جديد ترين و گسترده ترين شاخه هاي حقوق بين الملل عمومي شمرده مي شود. در رابطه با حقوق محيط زيست در چارچوب حقوق بشر بايد گفت؛ حقوق بين الملل محيط زيست به عنوان شاخه اي از حقوق محيط زيست در کنفرانس محيط زيست سازمان ملل به سال 1972 م در قالب اعلاميه استکهلم مطرح شد که بر پايه نخستين اصل آن انسان ( در بعد حقوق فردي ) از يک سو حق اساسي آزادي، برابري و شرايط مناسب زندگي در محيطي را دارد که مقام انساني و خوشبختي او را تأمين کند. او مي تواند مسؤليت رسمي حمايت و اصلاح محيط زيست را براي نسل خود و آينده بر عهده گيرد. از سوي ديگر، در بعد جمعي حقوق محيط زيست بيانگر اين واقعيت مهم است که منافع نوع بشر مقدم بر منافع ملي است که بايد از سوي دولتها و سازمانهاي بين المللي محترم شمرده شود. همچنين برابر ماده 25 اعلاميه جهاني حقوقي بشر « هر شخصي حق دارد که از سطح زندگي مناسب براي تأمين سلامتي و رفاه خود و خانواده اش به ويژه از حيث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت پزشکي و خدمات اجتماعي ضروري برخوردار شود ».
محيط زيست به معناي عام شامل کل منابع طبيعي تجديد شونده شامل جنگلها، مراتع، منابع آبي و... است و طيف وسيع و گسترده اي از تعاريف تخصصي مربوط به آن را در بر مي گيرد که همين امر تفسير ماهوي محيط زيست را دشوار کرده است، چرا که متون حقوقي موجود نيز مفهوم محيط زيست را به صورت جامع و مانع تعريف نکرده است، بلکه در آن متون از محيط زيست در رابطه با سه عنصر طبيعت، منابع طبيعي، شهر و مناظر سخن رفته است. بنابراين « محيط زيست » را مي توان به يک منطقه يا تمام سياره و حتي به فضاي خارجي که آن را احاطه کرده است اطلاق کرد. يونسکو در تعريف مُوَسَّع براي محيط زيست از اصطلاح « بيوسفر » (biosphere) (5) يا لايه ي حياتي نام برده است. « بيوسفر » عبارت است از محيط زندگي بشر يا آن بخش از جهان که، بنا به دانش کنوني آدمي، همه ي حيات در آن استمرار دارد. در حقيقت بيوسفر يا زيست کره، همان لايه و قشر نازکي است که اين کره خاکي را در ميان گرفته و شامل زمين و هزار متر بالا و عمق زمين و اقيانوس هاست. در اين تعريف محيط زيست شامل آب، هوا، خاک و عوامل دروني و بيروني مربوط به حيات هر موجود زنده است که در حقيقت حيات انساني، جانوري، گياهي و رشد آنها متأثر از اين محيط است. شوراي اقتصادي اروپا نيز در تعريف محيط زيست مي گويد: « محيط زيست شامل آب، هوا، خاک و عوامل دروني و بروني مربوط به حيات هر موجود زنده مي شود. (6) به بيان ديگر « محيط زيست » به دو مفهوم به کار رفته است: نخست، مفهومي که از علوم تجربي به عاريت گرفته شده و با جوامع انساني با رويکرد اکولوژيک برخورد مي شود، يعني مجموعه اي از پديده هاي طبيعي و تعادل بين نيروهاي رقيب در طبيعت که زندگي يک گروه بيولوژيک را مقيد مي کند. ديگري مفهومي که از معماري و شهر سازي ناشي شود، و در واقع تعاملي است ميان ساختمان ( به مفهوم عام ) و محيطي که در آن ايجاد مي شود ( محيط طبيعي يا مصنوعي ) (7). در برخي ديگر از کنوانسيون ها محيط زيست شامل اين بخش هاست: (الف) منابع طبيعي اعم از تجديد پذير و غير قابل تجديد، مانند هوا، آب، خاک و کليه جانوران و گياهان و تأثير متقابل اين عوامل بر يکديگر؛ (ب) اموال و دارايي هايي که جزو ميراث فرهنگي است؛ (ج) مناظر و چشم اندازهاي ويژه. از اين روست که بايد در برابر خرابي محيط زيست دست ساخت بشر شامل بناها، آثار تاريخي، ساختمان هاي گوناگون و يا مناظر و چشم اندازهاي ويژه نيز حراست شود، هم چنان که از منابع طبيعي زمين از جمله هوا، آب، زمين، گياهان، حيوانات و به ويژه نمونه هاي معرف اکوسيستم هاي طبيعي بايد به نفع نسل هاي حاضر و آينده بر حسب نياز بر حسب نياز با برنامه ريزي و مديريت دقيق حفاظت کرد.
با منطقي کردن مديريت توليد اميد مي رود که منابع تعارض ميان توسعه و محيط زيست حل مي شود، اما متأسفانه به وضوح مشخص است که انسان عصر فراصنعتي و دوره ي « بيوتکنوالکتريک » امروز نتوانسته است بر معضل نابودي و تخريب محيط زيست توسط خويش فائق آيد و هر روز با نابودي بيشتر جنگل ها، افزايش بيابان ها، آلودگي هوا، آب و خاک، محيط زيست و انقراض گونه هايي از حيات جانوري و گياهي مواجه است و اين فرايند در مداري بسته و قهقرايي، دائم در حال تکرار است و بازهم متأسفانه سرعت تخريب محيط مزبور از سرعت ترميم آن روز افزون تر است ( اخوان کاظمي 1387 ). در نگاه کلي حقوق زيست محيطي با دو اصطلاح بيوسفر و تکنوسفر بيان مي شود. بيوسفر عبارت است از پوسته زمين، سطح و جو ( اتمسفر ) آن يا محيط نگهدارنده ي زندگي در اين سياره. تکنوسفر عبارت است از روبنايي که انسان به وسيله نيروي ابتکار خود آفريده و به علت پيشرفت تکنولوژي به چيزي مانند رشدي انگل وار بر روي بيوسفر تبديل شده است. در واقع، تکنوسفر در حال ارتزاق از وجود بيوسفر است و هر لحظه از توان و استعداد زمين مي کاهد. موضوعاتي همچون گازهاي گلخانه اي، تهي شدن اتمسفر از ازن، ته نشيني اسيدها، خوردگي خاک، از بين رفتن جنگلها، کاسته شدن از ماهي هاي موجود در آبهاي تازه اي در کنار زوال منابع زيرزميني از موضوعات مرتبط با امنيت محيط زيست و حقوق زيست محيطي است.
1-2. تغييرات زيست محيطي جهاني و امنيت انساني زمينه ساز حقوق محيط زيست
در قرن بيستم بحث امنيت کشورها صرفاً معطوف به خطرات نظامي بود. اين مسأله در دو جنگ جهاني و خطر سلاح هاي هسته اي نمود بيشتري داشت. پس از پايان جنگ سرد موضوعي که در کشورهاي مختلف مورد توجه قرار گرفت تغييرات زيست محيطي و اثر آن بر امنيت انساني بود. امروزه که مسأله « جهاني شدن » به مبحثي فراگير تبديل شده و مورد توجه است، مسأله محيط زيست و تأثير پديده جهاني شدن بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس تحقيقات انجام شده رابطه بسيار نزديکي بين جهاني شدن اقتصاد و معضلات زيست محيطي مشاهده مي شود و اين امر امنيت انسان را در خطر قرار داده است. در يک معناي توسعه يافته از امنيت از شش نوع امنيت نظامي،سياسي، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي، و فرهنگي مي توان نام برد که هر يک از آنها داراي اولويت بوده و در ارتباط پيوسته با ديگري است. در جنگ انسان با طبيعت که از انقلاب صنعتي آغاز شد، انسان در يکه تازي پيروزمندانه خود در صحنه هاي نبرد از حربه هاي کارآمدي بهره گرفت که نمونه آن استفاده از توليدات شيميايي جنگي بود. در اين گونه جنگها طبيعت به صورت تدريجي و فرسايشي نابود مي شود. در اين زمينه متفکران و محققان علوم زيست محيطي با همکاري سياستمداران و اقتصاد دانان راهي را پيش پاي جامعه جهاني قرار دادند که امروزه از آن با نام توسعه پايدار ياد مي شود و سازمان ملل آن را به عنوان راهبرد مطلوب نجات طبيعت به شمار آورد ( نوروزي 1377 ). راهبرد مذکور در کنفرانس سران زمين نيز به عنوان يک الگوي جهاني مطرح شد. (8) اينک تخريب کنندگان اصلي محيط زيست دولتهاي قدرتمندي اند که در استفاده از سلاحهاي شيميايي، آزمايش سلاحهاي اتمي و توليد سلاح به هيچ حد و مرز و اصول انساني پايبند نيستند و بشر در واقع قرباني اين قدرتمندان است ( آيه الله خامنه اي 1380 ). لذا برابر ماده 8 اعلاميه حقوق محيط زيست که مقرر مي دارد: « هر شخصي در برابر اعمالي که به حقوق اساسي فرد تجاوز کند حق مراجعه مؤثر به دادگاه هاي ملي صالح را دارد » و با توجه به شمول ماده به « هر شخص » و اين که شرط اساسي برخورداري از بهداشت، داشتن محيط زيست سالم است، نهادهاي انساندوست مي بايست در مقام دفاع از انسانها به محاکم رسمي شکايت برند.2. چيستي، بنيان ها و پيش فرض هاي «حقوق زيست محيطي اسلام»
در بررسي مباني نظري حقوق زيست محيطي در منظومه معرفتي اسلام بايد گفت مقوله ي «حقوق زيست محيطي اسلام» براي انديشمندان مسلمان بايد به منزله يک امکان بررسي شود و نه تهديدي براي ديگر اسناد و مطالعات حقوق زيست محيطي در مجامع انساني و مراکز پژوهشي علوم انساني با بيرون راندن نظرات آنان از عرصه حقوق زيست محيطي. همچنين طرح ديدگاه هاي مذکور را نبايد فرصتي براي بسط و گسترش بي منطق آموزه هايي به نام دين و تمرکز، تجميع و به انحصار کشيدن تمام مفاهيم حقوق محيط زيستي تلقي کرد، بلکه مقوله ي «حقوق زيست محيطي اسلام» امکان مناسبي است براي هدايت، هماهنگي و هم افزايي ميان انديشه هاي متنوع و مختلف بشري در عرصه ي حقوق زيست محيطي و زمينه اي براي فراخواني عموم بشري بر مبناي حکمت و موعظه نيک انديشانه و جدال احسن: (اي پيامبر مردم را) با حکمت (و گفتار استوار و منطقي) و پند نيکو، به راه پروردگارت بخوان و (با مخالفان) به شيوه اي که نيکوتر است جدال و گفتگو کن، همانا پروردگارت به کسي که از راه او منحرف شده آگاه تر است و (همچنين) او هدايت يافتگان را بهتر مي شناسد.(9) اين آيه دستور جامعي است براي گفت و گوي محققانه با مخاطبان گوناگون چرا که همه ي مردم را نمي توان با يک شيوه فرا خواند، انديش ورزان را با حکمت و استدلال، و توده را با موعظه نيکو ومخالفان را با جدال نيکوتر بايد به آموزه هاي متعالي دعوت کرد، زيرا موعظه نيکو آن است که واعظ به آنچه مي گويد عمل کند و جدال نيکو آن است که در آن توهين و تحريک غلط احساسات نباشد.1- 2. نگاه سيستمي و استراتژيک به مقوله ي «حقوق زيست محيطي اسلام»
در اصطلاح يک سيستم يا شبکه مجموعه اي از عناصر است که با يکديگر ارتباط برقرار مي کنند و براي تحقّق يک هدف در تلاش اند و يا مجموعه عناصر فعّالي است که در زمان و مکان خاص با نوعي کنترل و تصميم گيرندگي و ارزيابي به هم مربوط هستند. سيستم متضمن همکاري و تضاعف نيروهاست و به معني يک کل است. تفکّر سيستمي روشي است که مي توان آن را در دستور العمل هاي زير خلاصه کرد: مشکل و نياز را پيدا کنيد، هدف خود را مشخص کرده و اهمّيت آن را تعيين نماييد، هر چيزي که احتمال دارد با اين هدف ارتباط داشته باشد شناسايي کنيد، کمّيت و کيفيّت ارتباطات فوق را دقيقاً مشخص نماييد، مجموعه ارتباطات را با هم ارزيابي کرده و بهترين راه را براي ارتباط بين امکانات و نياز ها انتخاب کنيد، راه حل را به مرحله ي اجرا بگذاريد، نتايج را ارزيابي کنيد، نقاط ضعف را برطرف نموده و دوباره آن را اجرا نماييد. بنابر اين، نخستين گام اساسي در تدوين « حقوق زيست محيطي اسلام » تغيير نگاه و اتخاذ رويکرد سيستمي به مجموعه ي آموزه هاي اسلام به ويژه فقه اسلامي است. مقوله ي « حقوق زيست محيطي اسلام » را بايد با رويکرد و نگاه ديگري نيز ديد. اين موضوع بايد به طور راهبردي نيز در فقه اسلامي مورد مطالعه قرار گيرد. به عبارت ديگر اين تلاش بايد در سامانه ي فکري منسجم و منظومه ي معرفتي معين سامان پذيرد تا بتواند به حل مسأله کنوني بشر بينجامد. در واقع از ميان پرسش هاي مختلف در اين باره و در باب نظام پردازي ديني، سه پرسش اساسي در حوزه ي مطالعاتي حقوق زيست محيطي وجود دارد و قبل از هر مسأله ي ديگر بايد پاسخ هاي روشني بيابند. اين پرسشها به اين عبارت است:آيا اسلام در واقع داراي نظام حقوقي و از جمله نظام حقوق زيست محيطي است؟ اگر آري، آيا اين نظام قابل کشف است؟ و اگر اين نظام قابل کشف است منطق کشف و دريافت آن چيست؟
در اين مسير بايد در گام اول تعريف روشني از دانش فقه، حقوق زيست محيطي و « فقه حقوق زيست محيطي » به دست داد. گام بعديف انتخاب رويکردي است که از جامعيت برخوردار باشد و بتواند « فقه حقوق زيست محيطي » را به عنوان پشتوانه تئوريک نظام حقوقي اسلام تبيين و تحليل کند؛ زيرا در برداشت رايج « فقه » علمي است که از وظيفه هاي فرد مکلف بحث مي کند و عمدتاً متوجه هويت فردي مکلف است و وظايف او را در قالب احکام وضعي و يا تکليفي بيان مي کند. بر اين اساس « فقه حقوق زيست محيطي » نيز احکامي است که در حوزه ي حقوق فردي قرار نخواهد گرفت. احکام غرس اشجار، آبياري، توجه به طبيعت نيز اين چنين است. اما در رويکرد سيستمي ( با مدل و رويکرد استراتژيک )، « دانش فقه » مترادف با مجموعه دانش هايي است که با انديشه در متون ديني به دست مي آيد و شامل آموزه هاي سه گانه ي تکليفي، توصيفي و ارزشي و مجموعه آموزه هاي نظام مند معرفتي است که از سه ساحت عقايد ( گزاره ها )، فقه ( دستورها: بايدها و نبايدها، احکام تکليفي و وضعي ) و اخلاق ( ارزشها: شايسته ها و ناشايستها ) فراهم آمده است؛ و چنان است که حاصل فهم ما در قلمرو دين نيز بايد سازمند، نظام وار و منسجم باشد، تا هر بخش مکمل بخش ديگر بوده و در تناقص و يا تنافي با هم نباشند. در رويکرد نخست به فقه - که متأسفانه اينک اين رويکرد غالب بر دانش فقه رايج است - موضوع مورد مطالعه « فرد » انساني است و نه « انسان بما هو في المجتمع الانساني » ( انسان در اجتماع )، حال آن که فقه اکبر و اتم و به تبع آن فقه حقوق محيط زيست بايد حوزه هاي فرد و جامعه را در بستر « زمان و مکان » و يا « زمين، زمينه و زمان » و به عنوان امري نظام مند ( سيستمي ) مطالعه کند. در اين نوع تحليل ما به دنبال تجزيه ي مفهوم کلي اسلام به موضوعات تشکيل دهنده ي آن و کشف روابط ميان آن ها و بررسي ميزان تأثير و تأثر موضوعات و چگونگي دست يابي به ميزان موفقيّت اين تعاملات در تأمين هدف کلي اسلام هستيم. انديشه ي فقها درباره ي مفاهيم اسلام عمدتاً در دو مسير تفکري مي تواند جريان يابد: تفکر تجزيه گرايي ( اتميسم، عنصر گرايي ) و تفکر کل گرايي ( ارگانيک، نظام مند و توحيدي ). تفکر تجزيه گرايانه مي گويد: يک مفهوم را هر قدر هم که پيچيده باشد مي توان به اجزايي تقسيم کرد و از راه بررسي رفتار اجزا پي به حقيقت برد. در اين ديدگاه هر مفهوم داراي مجموعه ي اجزا مفهومي خرد است و خاصيتي بيش از آن ها ندارد و خواص مجموعه را با مطالعه ي خواص اجزا مي توان کشف کرد. اجزا مفهومي در اين تفکر داراي اصالت و اولويّت هستند و بدون توجه به مفهوم کل مي توان آن ها را شناخت و تعريف کرد. برابر اين تفکر در يک مکانيسم هر مفهوم جزيي داراي شکل و عملکردي است که کارکرد مفهوم کلّ را مي توان با شناخت کارکرد يکايک اجزا آن دريافت.
در ديدگاه کل گرايانه و نظام مند همان گونه که نظام هستي ( تکوين ) قانونمند است و بر هر چه هست قوانين عمومي و همه شمول حاکم است، نظام حقوقي ( تشريع ) نيز قانونمند است و بر همه ي قوانين جزئي آن نيز قانوني عمومي و همه شمول حاکم خواهد بود. نظام هستي ( تکوين ) و نظام حقوقي ( تشريع ) در اين شيوه ي تفکر يک کلِ سازواره اي ( نظام مند ) است که در آن نظام و سلسله مراتب حاکم است و هر جزءِ اين نظام در مجموعه هستي و رفتارِکلّ نقش دارد. در اين تفکر هر مفهوم ديني به مثابه ي يک پديده ي پوياست که با ديگر مفاهيم پيراموني خود در ارتباط و تعامل مفهومي است و همانگونه که در نظام هستي هر ارگانيسم زنده همواره در حال شدن است و بر شدن هاي او اصولي حکمفرماست، در نظام حقوقي ( تشريع ) نيز هر مفهوم ديني همواره در حالِ نو شدن و تطبيق با سه مؤلفه ( محتوا، ساختار و زمينه ) است و همانگونه که موجودات زنده تحت نفوذ نيروها متحول مي شوند و با تعادل رسيدن اين نيروها در حالت تعادل پويا باقي مي مانند، در نظام حقوقي ( تشريع ) نيز هر مفهوم ديني تحت نفوذ نيروها ( محتوا، ساختار و زمينه ) متحول مي شود و به همان شکل که يکي از اين نيروها نظام تکوين را به سوي تعادل و محافظت نظام و ساخت وجودي سوق مي دهد و نيروي ديگري آن را در جهت تحول و تغيير و تطبيق با محيط خارج متمايل مي کند، مفاهيم ديني نيز در نظام حقوقي ( تشريع ) ضمن حرکت به سوي تعادل و محافظت نظام و ساخت وجودي خود در جهت تحويل و تغيير و تطبيق با محيط خارج نيز تمايل مي يابند. نتيجه تعامل اين دو نيروي متضاد اصل بقاي پوياي ( ديناميکي ) آموزه هاي اسلام و شکل پذيري و تطبيق آن در مواجهه با جهان خارج خواهد بود. در اين نظرگاه پذيرفته ايم انديشه اسلامي صرفاً مجموع مفاهيم جدا و مستقل نبوده بلکه سيستمي است که داراي نظام و کليّت است.
در مقام تشبيه مي توان گفت: آموزه هاي تفکري اسلام مانند اجسام مستقل از يکديگر و به ظاهر متشکل از تعدادي اتم نيست، بلکه شبيه به شعله يا بلوري است که همواره در حال تحول، تغيير و تبديل است. انديشه ي اسلامي بايد همچون منظومه ي معرفتي تصور شود که نه فقط درباره مفاهيم جزئي آن بلکه درباره ي کليّت و خصايص کلي آن و به عنوان يک سيستم مطالعه و بحث شود. ما در تفکر سيستمي به دنبال انسجام بخشي ميان اجزا مفاهيم و آموزه هاي اسلامي هستيم. مراد از ايجاد وحدت نيز يافتن تجانس، هماهنگي و همانندي هاي واقعي و دستيابي به عمق مفاهيم پديده ها و قانونمندي ميان مفاهيم متنوع انديشه اسلامي است و تبيين وحدت آفرين شريعت را مي توان به عنوان نظريه ي عمومي توحيدي در منظومه تفکري اسلام دانست.
به بيان فقهي امام خميني ( قدس سره ) « زمان و مکان دو عنصر تعيين کننده در اجتهادند، مسأله اي که در قديم داراي حکمي بوده است، به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يک نظام ممکن است حکم جديدي پيدا کند؛ بدان معنا که با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قديم فرقي نکرده است، واقعاً موضوع جديدي شده است که قهراً حکم جديدي مي طلبد » ( امام خميني، ج 47: 21). در نتيجه، مفاهيم فقه حقوق زيست محيطي در سه دسته سامان مي گيرد: مفاهيم ناظر به موضوعات حقوق زيست محيطي، مفاهيم ناظر به نسبت ميان موضوعات و ساختار آنها و مفاهيم ناظر به سمت و سوي تغييرات و بهينه سازي ساختارها. احکام موجود در فقه رايج عمدتاً متوجه موضوعات است و احکام تناسبات و ساختارها و نيز، تکامل و بهينه ي ساختار که جهت را تعيين مي کند مورد توجه قرار نمي گيرد. در حالي که مسأله ساختار و تناسب موضوع و ساختار بحثي جدي و قابل تأمل است، زيرا موضوع ارتباط ميان انسانها سنگ بناي جامعه انساني است و تقويت ارتباطات جامعه جديد را چنان از جوامع پيشين متمايز ساخته است که برخي عصر نو را عصر ارتباطات ناميده اند و دقيقاً به همين دليل امروز گفتمان حقوق و حقوق زيست محيطي در تمامي سطوح و لايه هاي اجتماع انساني و به ويژه در مصادر تصميم سازي بين المللي و مناطق مختلف جهان حضور يافته است.
2-2. پيش فرضهاي معرفت شناختي « حقوق زيست محيطي »
فهم پذيري روشمند آموزه هاي ديني از جمله نظامات اجتماعي دين بر پيش فرضهاي مبدأ شناختي، انسان شناختي، معرفت شناختي و دين شناختي زير مبتني است:2-2-1. خداوند آفريننده ي حکيم و مدبر هستي است و فعل لغو از او سر نمي زند.
2-2-2. انسان، موجودي اختيارمند، خردورز، مختار و مکلّف ( مخاطب به خطاب الهي ) است، و خدا گرايي و خداجويي در او فطري و سرانجام او آرامش نهايي در کنار خداست.
2-2-3. دين، در نفس الامر، داراي حقيقتِ سازواره يِ ثابتي است.
2-2-4. دين شامل آموزه هايي فطري براي بازتعريف نسبت و مناسبات آدمي با « خود »، « خدا »، « ديگر انسان ها » و « طبيعت » است.
2-2-5. دين مجموعه آموزه هاي نظام مند معرفتي است، و از سه ساحت عقايد ( گزاره ها )، فقه ( دستورها: بايدها و نبايدها، احکام تکليفي و وضعي ) اخلاق ( ارزشها: شايسته ها و ناشايستها ) فراهم آمده است. حاصل فهم ما در قلمرو دين بايد سازمند، نظام وار و منسجم باشد، تا هر بخش مکمل بخش ديگر بوده و در تناقص با هم نباشند ( صادقي رشاد 1375 ).
پي نوشت ها :
1. پژوهشگر و معاونت پژوهشي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي. Sza988@yahoo.com
2. مفهوم زمينه (context) در علوم زبان شناسي عبارت از محيط، متن، حالات و شرايط حاکم بر کلام است. مفهوم content در علوم فلسفي و شناخت شناسي، محتوي، مضمون، مندرجات و مفاد است.
3. بشير زادگان، فرشاد: حمايت قضائي از محيط زيست، 1384
4. « اعلاميه استکهلم » در جريان « کنفرانس بين المللي محيط زيست انسان » در سال 2791 در استکهلم ( سوئد ) به تصويب رسيد.
5. زيست کره يا « زيست عرصه » و يا قشر زيست بيوسفر (biosphere) ( يعني هوا، آب، خاک، جانداران ). البته نبايد بيوم را با بيوسفر اشتباه کرد. مي دانيم که سراسر پوشش بيروني کره زمين، که در آن گياهان مي رويند و جانوران زندگي مي کنند، بيوسفر ناميده شود...
6. حقوق محيط زيست، الکساندر کيس، ترجمه محمد حسن حبيبي، دانشگاه تهران، تهران، 1379، ص6.
7. ر.ک: حقوق محيط زيست در ايران، دکتر مصطفي تقي زاده انصاري، ص 6 و 7.
8. حضور سران و مقامات بلند پايه 181 کشور جهان در بزرگ ترين گردهمايي سازمان ملل متحد با نام کنفرانس محيط زيست و توسعه، معروف به کنفرانس سران زمين ( ريودو ژانيرو ) در سال 1992 م بيانگر عمق فاجعه تخريب محيط زيست است.
9. «ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ» (نحل / 125)
سيد امامي، کاووس؛ (1389)، اخلاق و محيط زيست ( رهيافتي اسلامي )، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول
