نويسنده: آية الله حسن ممدوحي کرمانشاهي
گاهي اين سؤال مطرح مي شود که مکتب اسلام چه تضميني دارد که ولي فقيه پس از احراز مقام ولايت، از اصول و وظايف حتمي خود تخلف و تجاوز نکند؟ بايد توجه داشت که در اسلام شخص خارج از عدالت قابليت تبعيت را ندارد، بلکه تمايل مردم هم به او حرام مي باشد، چه رسد به اطاعت و پيروي از او، خداوند - تبارک و تعالي - مي فرمايد:
( وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ )؛ (1)
به ستمگران تمايل و اعتماد نداشته باشيد وگرنه آتش شما را در بر خواهد گرفت.
( وَ لاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کَفُوراً )؛ (2)
از گناهکار و کافر اطاعت مکن.
در اصول کافي آمده است:
لا تَصَلَحُ الإمامة لرجل إلّا فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله؛ (3)
مرد، شايسته امامت نمي گردد، مگر آن که در او سه خصوصيت وجود داشته باشد: ورع که او را از معصيت خدا باز دارد و... .
امام باقر ( عليه السلام ) مي فرمايد:
إنّ أئمّة الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلّوا و أضلّوا؛ (4)
همانا امامان جور و پيروانشان از دين خدا بر کنار هستند همانا ايشان گمراه شده و گمراه نموده اند.
در نهج البلاغه نيز آمده است:
لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَکُونَ الْوَالِي عَلَي الْفُرُوجِ وَالدِمَاءِ وَالْمَغَانِمِ وَالْأَحْکَامِ وَإِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ، فَتَکُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ، وَلاَ الْجَاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ - إلي ان قال - وَلاَ الْمُرْتَشِي فِي الْحُکْمِ، فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَيَقِفَ بِهَا دُونَ المَقَاطِعِ، وَلاَ الْمَعطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِکَ الْأُمَّةَ؛ (5)
سزاوار نيست که حاکم و فرمانده برناموس و خون مردم و غنيمت ها و احکام اسلام و امامت مسلمانان فردي بخيل باشد تا اين که براي جمع مال ايشان حرص بزند و نه اين که جاهل باشد تا بر اثر ناداني خود مردم را گمراه گرداند... و نه رشوه گيرنده باشد تا حقوق مردم را از بين برده، حکم شرع را بيان ننمايد ونه کسي که سنّت و طريقه ي پيامبر اکرم را تعطيل نمايد؛ زيرا امت را هلاک مي نمايد.
امام صادق ( عليه السلام ) از امير المؤمنين ( عليه السلام ) نقل مي فرمايد:
عن الصادق ( عليه السلام ) عن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ): لايخرج المؤمن في الجهاد مع من لا يؤمن علي الحکم، و لاينفذ في فيء اُمرالله؛ فإنّه إن مات في ذلک المکان کان معيناً لعدوّنا في حبس حقّنا؛ (6)
مؤمن با کسي که در اجراي حکم الهي مورد اعتماد نيست و در غنايم و خراج مسلمانان به دستورخدا رفتار نمي کند، به جهاد نمي رود؛ زيرا اگر با او به جهاد برود و در آن حال بميرد، در باز داشتن حق ما، دشمن ما را ياري کرده است... .
از رسول اکرم ( صلي الله عليه و آله و سلم ) نقل شده است:
في صحيح مسلم عن ابن عمر، عن النبي ( صلي الله عليه و آله و سلم ) أنّه قال: علي المرأ المسلم السمع و اطلاعة فيما أحبّ وکره إلّا أن يؤمر في معصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة؛ (7)
بر مسلمان است که در آن چه دوست داشت يا کراهت داشت اطاعت کند، مگر آن که امر به گناه و معصيت گردد، اگر امر به گناهي شد، اطاعت و حرف شنوي در آن جا نيست.
از مجموعه ي آيات و روايات به خوبي استفاده مي شود که شرط اوّليه در اطاعت مردم از ولي فقيه عدالت و وثاقت او است، در غير اين صورت او خود به خود منعزل بوده و از مقام واجب الاطاعه بودن ساقط خواهد شد.
گذشته از مسئله نص، عقل نيز حکم مي کند که اختيار امت اسلامي را به دست کسي ندهيم که عنان تقوا را گسيخته و با پيروي از هواي نفس و ارتکاب فسق از اوامر الهي خارج شده است که اين امر قطعاً خروج از فطرت انسانيّت است؛ زيرا کسي که نتوان در وجود او معياري يافت که بتوان اعمالش را با آن سنجيد امت را به پرتگاه ضلالت و نابودي خواهد کشاند.
البته در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز پيش بيني اين خطر بزرگ شده است و رعايت اين امر را لازم ديده که وليّ فقيه بايد واجد تمام شرايط در مرحله حدوث و بقا باشد که کمترين خلل، بزرگترين ضايعه را فراهم مي کند.
در شرايط و صفات رهبري نيز آمده است:
1. صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛
3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي که داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد، مقدم است. (9)
در نزد عده اي (10)، معناي ولايت مطلقه، آن است که مردم، هم چون صغار و مجانين، حقّ رأي و مداخله در اموال و نفوس خود را ندارند. براي محقّق آشنا به نظام فقاهت، اين توهّم بسيار دور است؛ زيرا اوّلاً، استبداد در جايي است که حکم او فقط بر ديگران لازم الاجرا باشد و خود او حاکم مطلق بوده و محکوم به آن حکم نباشد و حال آن که گفته شد وليّ فقيه، همانند افراد ملّت، ملزم به رعايت قانون است و هيچ امتيازي بين او و ديگران قابل فرض نيست.
ثانياً، حکومت استبدادي آن است که در صورت تخلّف، هم چنان خود سرانه بتواند به ولايت و حاکميّت خود ادامه دهد، در صورتي که در قانون الهي چنين است که اگر وليّ فقيه تخلّفي کند، خود به خود از « ولايت » معزول است و فرامين و خواسته هاي او براي هيچ کس الزام شرعي ندارد، هر چند فرض کنيم اکثريت مردم او را قبول داشته باشند؛ به ديگر بيان، اگر همه ي مردم راضي شوند که او، کاري را برخلاف شرع اسلام انجام دهد، قطعاً انجام دادن آن کار بر او حرام است و به هيچ وجه رأي مردم در جواز آن حکم شرعي دخالت ندارد. اين خود دليل بر عدم دخالت عموم مردم است؛ زيرا اگر در نصب آن دخيل باشند، قطعاً در ادامه ي آن نيز دخيلند.
اين نکته که وليّ امر مسلمين، فقط در گرو شرع مقدّس و احکام الهي است، مورد توجه بسياري از نقّادان مسئله ي ولايت فقيه نبوده و آنان نمي دانند که شعاع اختيارات او در مرحله ي مثبت و منفي و بايد و نبايدها فقط در محدوده ي آيين مقدّس اسلام است.
ولايت فقيه در يک دقّت اصولي، همانند « أکرِم العالمَ » است؛ يعني مبدأ اشتقاق، علت حکم مي باشد. توضيح اين که، فقه او باعث شده است که ولايت داشته باشد، نه شخص او. لذا، در صورت دور شدن او از قوانين اسلام و بي توجهي به آن، وي هيچ گونه ولايتي ندارد و تبعيت از او شرعي نيست.
اين خود، فرق مهم ديگري بين وکالت و ولايت شرعي است. عزل و نصب در وکالت، مربوط به موکّل است، ولي در ولايت، قائم به انجام دادن تکاليف و وظايف مي باشد و هرگز عزل و نصب شخص وليّ فقيه، به دست مردم نيست، بلکه آراي عمومي، خود، أماره اي براي پيدا کردن حاکم مورد نظر شرع است و هيچ گونه موضوعيتي ندارد و يا جزء موضوع نخواهد بود.
ممدوحي، حسن؛ (1391)، حکمت حکومت فقيه، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميّه ي قم )، چاپ هفتم
( وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ )؛ (1)
به ستمگران تمايل و اعتماد نداشته باشيد وگرنه آتش شما را در بر خواهد گرفت.
( وَ لاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کَفُوراً )؛ (2)
از گناهکار و کافر اطاعت مکن.
در اصول کافي آمده است:
لا تَصَلَحُ الإمامة لرجل إلّا فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله؛ (3)
مرد، شايسته امامت نمي گردد، مگر آن که در او سه خصوصيت وجود داشته باشد: ورع که او را از معصيت خدا باز دارد و... .
امام باقر ( عليه السلام ) مي فرمايد:
إنّ أئمّة الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلّوا و أضلّوا؛ (4)
همانا امامان جور و پيروانشان از دين خدا بر کنار هستند همانا ايشان گمراه شده و گمراه نموده اند.
در نهج البلاغه نيز آمده است:
لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَکُونَ الْوَالِي عَلَي الْفُرُوجِ وَالدِمَاءِ وَالْمَغَانِمِ وَالْأَحْکَامِ وَإِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ، فَتَکُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ، وَلاَ الْجَاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ - إلي ان قال - وَلاَ الْمُرْتَشِي فِي الْحُکْمِ، فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَيَقِفَ بِهَا دُونَ المَقَاطِعِ، وَلاَ الْمَعطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِکَ الْأُمَّةَ؛ (5)
سزاوار نيست که حاکم و فرمانده برناموس و خون مردم و غنيمت ها و احکام اسلام و امامت مسلمانان فردي بخيل باشد تا اين که براي جمع مال ايشان حرص بزند و نه اين که جاهل باشد تا بر اثر ناداني خود مردم را گمراه گرداند... و نه رشوه گيرنده باشد تا حقوق مردم را از بين برده، حکم شرع را بيان ننمايد ونه کسي که سنّت و طريقه ي پيامبر اکرم را تعطيل نمايد؛ زيرا امت را هلاک مي نمايد.
امام صادق ( عليه السلام ) از امير المؤمنين ( عليه السلام ) نقل مي فرمايد:
عن الصادق ( عليه السلام ) عن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ): لايخرج المؤمن في الجهاد مع من لا يؤمن علي الحکم، و لاينفذ في فيء اُمرالله؛ فإنّه إن مات في ذلک المکان کان معيناً لعدوّنا في حبس حقّنا؛ (6)
مؤمن با کسي که در اجراي حکم الهي مورد اعتماد نيست و در غنايم و خراج مسلمانان به دستورخدا رفتار نمي کند، به جهاد نمي رود؛ زيرا اگر با او به جهاد برود و در آن حال بميرد، در باز داشتن حق ما، دشمن ما را ياري کرده است... .
از رسول اکرم ( صلي الله عليه و آله و سلم ) نقل شده است:
في صحيح مسلم عن ابن عمر، عن النبي ( صلي الله عليه و آله و سلم ) أنّه قال: علي المرأ المسلم السمع و اطلاعة فيما أحبّ وکره إلّا أن يؤمر في معصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة؛ (7)
بر مسلمان است که در آن چه دوست داشت يا کراهت داشت اطاعت کند، مگر آن که امر به گناه و معصيت گردد، اگر امر به گناهي شد، اطاعت و حرف شنوي در آن جا نيست.
از مجموعه ي آيات و روايات به خوبي استفاده مي شود که شرط اوّليه در اطاعت مردم از ولي فقيه عدالت و وثاقت او است، در غير اين صورت او خود به خود منعزل بوده و از مقام واجب الاطاعه بودن ساقط خواهد شد.
گذشته از مسئله نص، عقل نيز حکم مي کند که اختيار امت اسلامي را به دست کسي ندهيم که عنان تقوا را گسيخته و با پيروي از هواي نفس و ارتکاب فسق از اوامر الهي خارج شده است که اين امر قطعاً خروج از فطرت انسانيّت است؛ زيرا کسي که نتوان در وجود او معياري يافت که بتوان اعمالش را با آن سنجيد امت را به پرتگاه ضلالت و نابودي خواهد کشاند.
البته در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز پيش بيني اين خطر بزرگ شده است و رعايت اين امر را لازم ديده که وليّ فقيه بايد واجد تمام شرايط در مرحله حدوث و بقا باشد که کمترين خلل، بزرگترين ضايعه را فراهم مي کند.
قانون اساسي:
هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود، يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصل يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. (8)در شرايط و صفات رهبري نيز آمده است:
1. صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛
3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي که داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد، مقدم است. (9)
توّهم استبداد از حاکميّت فقيه
استبداد متوهّم از ولايت فقيه - که ديدي عوامانه نسبت به اين اصل اساسي است - مبتني بر برداشتي غلط از معناي ولايت است.در نزد عده اي (10)، معناي ولايت مطلقه، آن است که مردم، هم چون صغار و مجانين، حقّ رأي و مداخله در اموال و نفوس خود را ندارند. براي محقّق آشنا به نظام فقاهت، اين توهّم بسيار دور است؛ زيرا اوّلاً، استبداد در جايي است که حکم او فقط بر ديگران لازم الاجرا باشد و خود او حاکم مطلق بوده و محکوم به آن حکم نباشد و حال آن که گفته شد وليّ فقيه، همانند افراد ملّت، ملزم به رعايت قانون است و هيچ امتيازي بين او و ديگران قابل فرض نيست.
ثانياً، حکومت استبدادي آن است که در صورت تخلّف، هم چنان خود سرانه بتواند به ولايت و حاکميّت خود ادامه دهد، در صورتي که در قانون الهي چنين است که اگر وليّ فقيه تخلّفي کند، خود به خود از « ولايت » معزول است و فرامين و خواسته هاي او براي هيچ کس الزام شرعي ندارد، هر چند فرض کنيم اکثريت مردم او را قبول داشته باشند؛ به ديگر بيان، اگر همه ي مردم راضي شوند که او، کاري را برخلاف شرع اسلام انجام دهد، قطعاً انجام دادن آن کار بر او حرام است و به هيچ وجه رأي مردم در جواز آن حکم شرعي دخالت ندارد. اين خود دليل بر عدم دخالت عموم مردم است؛ زيرا اگر در نصب آن دخيل باشند، قطعاً در ادامه ي آن نيز دخيلند.
اين نکته که وليّ امر مسلمين، فقط در گرو شرع مقدّس و احکام الهي است، مورد توجه بسياري از نقّادان مسئله ي ولايت فقيه نبوده و آنان نمي دانند که شعاع اختيارات او در مرحله ي مثبت و منفي و بايد و نبايدها فقط در محدوده ي آيين مقدّس اسلام است.
ولايت فقيه در يک دقّت اصولي، همانند « أکرِم العالمَ » است؛ يعني مبدأ اشتقاق، علت حکم مي باشد. توضيح اين که، فقه او باعث شده است که ولايت داشته باشد، نه شخص او. لذا، در صورت دور شدن او از قوانين اسلام و بي توجهي به آن، وي هيچ گونه ولايتي ندارد و تبعيت از او شرعي نيست.
اين خود، فرق مهم ديگري بين وکالت و ولايت شرعي است. عزل و نصب در وکالت، مربوط به موکّل است، ولي در ولايت، قائم به انجام دادن تکاليف و وظايف مي باشد و هرگز عزل و نصب شخص وليّ فقيه، به دست مردم نيست، بلکه آراي عمومي، خود، أماره اي براي پيدا کردن حاکم مورد نظر شرع است و هيچ گونه موضوعيتي ندارد و يا جزء موضوع نخواهد بود.
پي نوشت ها :
1. هود (11) آيه ي 113.
2. انسان (76) آيه ي 24.
3. شيخ کليني، کاي، کتاب الحجة، باب ما يجب من حقّ الإمام علي الرعيّة، ح 8.
4. همان، باب معرفة الامام، ح 8.
5. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، خطبه ي 131.
6. شيخ حرّ عاملي، وسائل الشيعه، ج 11، باب 12 از ابواب جهاد، ص 35، ح 34.
7. صحيح مسلم، کتاب الامارة، باب 8، ح 1839.
8. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 111.
9. همان، اصل 109.
10. حکمت و حکومت، ص 216.
ممدوحي، حسن؛ (1391)، حکمت حکومت فقيه، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميّه ي قم )، چاپ هفتم
