با سلام
برای نفقه نیز می‌ توان اعسار یا همان تقسیط خدمت دادگاه ارایه کرد. طبق ماده ۶۴۲ هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از پرداخت نفقه ۹۶ سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید. ماده ۱۱۰۷ قانون مدنى جمهوری اسلامی ایران نفقه را تامین همه نیازهاى متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزینه‌ هاى درمانى و بهداشتی و خادم در صورت عادت تعریف می‌کند. مساله مهمی که معمولا زنان ایرانی به آن خیلی توجه نمی‌ کنند نفقه است. زن نفقه‌اش را از مرد طلبکار است و طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کرد زن حق دارد به دادگاه مراجعه کند و دادگاه نیز مکلف است که میزان نفقه ۹۶ را بر مبنای وضعیت زن و متناسب با شأن خانوادگی او تعیین و شوهر را به پرداخت آن الزام نماید. پس میزان نفقه توسط کارشناسان تعیین می‌شود و آن هم بر اساس استطاعت و توانایی مالی مرد است.