با سلام معلوليت هاي جسمي يا ذهني باعث کاهش يا افزايش سهم الارث نمي شود.انسان پس از اين که به سن رشد يعني 18 سال تمام شمسي مي رسد حق هر گونه دخل و تصرف در اموال و دارايي خود را دارد مگر اين که محجور باشد و در اين جا محجور يعني کسي که رواني است يا اين که قدرت تشخيص مصلحت خود را ندارد يعني عقل زندگي ندارد که در اصطلاح به آن سفيه مي گويند.معلولان ذهني از 3 وضعيت برخوردارند يعني معلوليت آن ها به حدي است که حکم رواني دارند يا اين که خوب و بد را تشخيص مي دهند ولي از قدرت نحوه اداره اموال و دارايي خود برخوردار نيستند که حکم سفيه را دارند يا اين که معلوليت ذهني آن ها فقط در بهره هوشي آن ها موثر بوده ولي به حد رواني يا سفيه نيستند. در 2 صورت اول شخص محجور است و بايد فرد ديگري به عنوان قيم يا ولي قهري، امور مالي او را سامان دهد و در صورت سوم شخص مي تواند در امور مالي و غيرمالي خود تصميم گيري کند. وي ادامه داد: ازنظر مقررات فني و حقوقي اگر فردي فوت کند و در بين وراث او يک يا چند نفر محجور به ويژه معلول ذهني باشد، موضوع معلوليت در ميزان توارث موثر نيست يعني معلوليت نه عاملي است براي اين که بيش از حد معمول يا کمتر از حد معمول به وي ارث تعلق گيرد و چنين افرادي مانند ديگران از ماترک سهم مي برند.