در اینگونه موارد باید به قوانین موجود دولتی مراجعه نمود یعنی حوزه اختیارات و حق تصرفات به میزان اختیاراتی است که در قانون برای رئیس یا معاونین و یا کارمندان مربوطه در نظر گرفته شده است و کسی حق تصرف بدون اجازه قانونی را ندارد و در صورت تصرف موجب ضمان در بیت المال مسلمین می گردد. حتی اگر در قانون به مقداری مدیر عامل یا رئیس را مختار دانسته تا در امور مثلا خیریه خرج نماید با رعایت عدالت و انصاف فقط به مقدار اشاره شده در قانون حق تصرف دارد. موفق باشید.