با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با این مرکز. رباخواری حرام است و سود بانکی اگر مصداق ربا باشد، حرام است. ربا چه از اشخاص باشد و چه از بانک حرام است. امّا ربا چیست و آیا سود بانکی ربا است؟ فقها ربا را دو گونه دانسته ‏اند: ربای قرضی و معاملی. 1- ربای قرضی این است که شخصی یا بانک پولی را به دیگری به مدّت مثلا یک سال قرض الحسنه می‏دهد، به شرط این که بیش از آن پول دریافت کند. شرط اضافه باعث ربای قرضی می‏شود. اگر کسی صد هزار تومان به دیگری قرض بدهد، به شرط این که موقع باز پرداخت صد و ده هزار تومان به صاحب پول بدهد، این اضافه حرام است. 2- ربای معاملی این است که در معاملات، اجناسی که با وزن و کیل کردن، خرید و فروش و مبادله می‏شوند، اگر جنس با همان جنس خرید و فروش یا مبادله شود، نباید یک طرف اضافه‏تر باشد، مثلاً صد کیلو گندم را نمی‏توان به صد و ده کیلو گندم فروخت یا ده کیلو برنج ایرانی را به بیست کیلوی برنج خارجی خرید و فروش کرد، بلکه یا اصلاً نباید این طور معامله کرد و یا اگر جنس به همان جنس معاوضه و مبادله شد، باید هموزن باشند. در این موارد می‌تواند ده کیلو برنج ایرانی را به ده هزار تومان بخرد و بیست کیلو برنج خارجی را به ده هزار تومان بفروشد که در حقیقت برنج با پول فروخته شده، نه برنج با برنج. امّا سود بانک‏ها (بر اساس مصوّبه مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان و با اعتماد بر بانک‏ها که به شرایط مصوّب عمل می‌کنند) نه از نوع ربای قرضی است و نه از نوع ربای معاملی؛ یعنی بانک‏ها پول به کسی قرض الحسنه نمی‌دهند تا اضافه گرفتن آن‏ها ربا باشد، بلکه معاملات بانکی انجام می‌دهند. بانک یک میلیون تومان به عنوان جعاله به شخصی که می‌خواهد خانه‏اش را تعمیر کند می‌پردازد . به صورت قسطی (ماهانه) یک میلیون و پانصد هزار تومان به مدت سه سال دریافت می‌کند، یا این که بانک سه میلیون تومان برای ساخت و ساز خانه به شخص به عنوان شرکت در ساختمان آن خانه پرداخت می‌کند، در نتیجه بانک با صاحب خانه به اندازه سه میلیون تومان شریک هستند . بعد بانک سهم خودش را به صاحب خانه به طور قسطی به مدّت ده سال به قیمت هفت میلیون تومان می‌فروشد. در این صورت‏ها سود بانکی نه ربای قرضی است و نه ربای معاملی. همین طور سودی را که بانک به صاحبان سپرده پرداخت می‌کند، چون صاحبان سپرده کوتاه مدت یا دراز مدّت، پول شان را به بانک قرض الحسنه نمی‌دهند تا اضافه‏ای بگیرند و ربا باشد. فقها و مراجع فعلی می‌فرمایند: اگر بانک و سپرده گذاران و سپرده گیرندگان به شرایط مندرج در قرارداد عمل کنند، از نظر شرعی بدون اشکال است. اگر اشخاص حقیقی هم بخواهند با پول شان کار و کاسبی بکنند ،می‌توانند مانند قرار دادهای بانکی با هم قرارداد ببندند و طبق قرار داد عمل نمایند. در این صورت سود و استفاده ای را که می‌گیرند یا می‌پردازند، ربا نیست و حلال است.