پرسش :
آيا رقابت به عنوان شرط دموکراسی در انتخابات ايران وجود دارد؟
پاسخ :
يكي از موضوعات قابل توجه در عرصه فلسفه سياسي، دموكراسي است كه معادل فارسي آن، مردم سالاري خوانده شده است.[1]
هر چند نگاه ويژه جامعه جهاني و تكاپو در راستاي به كارگيري آن در سيره سياسي و اداره جامعه، در شكل و گونه هاي مختلف آن در عصر خصوصاً در عصر مدرن، حايز اهميت است اما در عين حال اين مفهوم، نتوانسته است از تعريف منسجم و غيرقابل تشكيك برخوردار باشد. ناهمنوائي و تشتت در تعريف و معنايابي اين مفهوم، بسيار برجسته مي نمايد و از همين نظرگاه است كه شاهد تعاريف متعدد و در مواردي ناسازگار از معناي دموكراسي بوده ايم كه البته هر كدام از اين تعاريف مي تواند مدعي نوعي از دموكراسي باشد و بديهي است كه پيدايي گونه هاي مختلف از دموكراسي را مي توان در پرتو همين چند معنايي برداشت هاي مختلف از آن دانست. دموكراسي ليبرال كه وجه همتش اولويت دادن به مسئله آزادي در مقايسه با ساير ارزشها و هنجارهاي سياسي است. دموكراسي نخبه گرايانه كه از مصاديق بارز دموكراسي نمايندگي است دموكراسي سوسياليستي كه مدافع فرصت هاي برابر در امور اقتصادي است و از تأثير نامطلوب نابرابري اقتصادي بر برابري سياسي نگران است و در همين راستا دخالت جدي دولت را در مسائل اقتصادي خواستار است و گونه هايي از اين قبيل برخي هم به لحاظ منشأ به بررسي دموكراسي و گونه هاي آن مي پردازند و هر گونه اي از دموكراسي را كه از منشأهاي مورد نظر بروز نكرده باشد، قابل تصور نمي دانند.
در اين مجال اين سؤال مطرح است كه آيا دموكراسي منحصراً در گونه هاي يادشده متصور است و آيا در صورت حفظ اصول آن، پيدايش گونه هاي ديگر ممتنع است يا خير؟ آيا نمي توان در كنار اين همه مدلهاي ارايه شده از دموكراسي، دموكراسي ديني نيز داشت؟
در باب امكان سازگاري دموكراسي و دين، مواضع مختلفي وجود دارد ـ برخي به جانبداري از دين قائل به ناسازگاري بين دموكراسي و دين شده اند زيرا از نظر اين گروه خدامحوري را با مردم سالاري در تناقض است. گروهي ديگر به دفاع از مردم سالاري قائل به ناسازگاري هستند زيرا اينان دين در متن حكومت و سياست را تهديدي در راستاي نقش آفريني و آزادي ارادة جمعي مي دانند به عقيده آنها دموكراسي ذاتاً با اقتدار مذهبي خوانايي ندارد و در واقع اقتدار سياسي بايد از اقتدار ديني جدا گردد. برخي هم با تأمل در مؤديات اين دو، طريق جمع را پذيرفته اند و مدل سازگاري مشروط را پذيرفته اند كه همان دموكراسي ديني است و بيان آن اين است كه: دموكراسي را به دو گونه روش و ارزش مي توان از هم جدا كرد. دموكراسي در گونه روش هرگونه هدف و آرمان اجتماعي را بر مي تابند و موضع ويژه اي نسبت به آنها ندارند برخلاف گونه ارزشي آن. مسلماً دموكراسي اي كه تكثرگرايي و نسبيت را آرمان و ارزش بشمار مي آورد نمي تواند با آرمانها و ارزشهاي ديني سازگار باشد. از اين روي مردم سالاري ديني يعني اتخاذ دموكراسي به گونه روش (كه قابليت پذيرش هر نوع ارزش را دارد) براي حضور مردم و اراده جمعي در سرنوشت خويش از طريق ارزشهاي ديني و با توجه به آموزه هاي ديني است يعني مردم و نمايندگان آنها با حفظ ضوابط ديني و حدود شرعي صاحب اراده و اختيار و تصميم گيري هستند و مي توانند در انتخاب ساختار و روش اجراي مسائل مهم جامعه و تصميم گيري عمده براساس موازين اسلامي نقش عمده داشته باشند. البته چنين الگوهايي در تاريخ سياست، بديع و بي سابقه نيستند به عنوان مثال دموكراسي ليبرال دموكراسي اي را مي طلبد كه با ارزش هاي مورد نظر خود منطبق باشد. سوال اينكه مدل مردم سالاري ديني از پشتوانه متون ديني برخوردار است. مؤلفه هاي ديني از قبيل، مشورت، برابري همگان در برابر قانون، عدالت اجتماعي، شفافيت امر حكومت، پاسخگو بودن حاكمان به مردم، نظارت مردم بر قدرت سياسي و... همه از اموري هستند كه در مدل دموكراسي ديني مورد توجه اند.[2]
در عين حال برخی مدعی هستند که «در برخي جوامع عنصر مشاركت پايين است اما عنصر رقابت بالا در اينگونه جوامع نوعي پولي آرشي حاكم است... نخبگان با هم مشاركت مي كنند اما توده مردم مشاركت ندارند يا ميزان مشاركت كم است... در برخي جوامع نيز به عكس مشاركت تودهاي وجود دارد و نرخ آن نيز به نسبت بالا است اما رقابت وجود ندارد در اين نوع جوامع پوپوليسم حاكم است» برهمين مبنا «انقلاب اسلامي كاملاً طرفدار مشاركت بود و نه رقابت از شعارها هم مشخص بود... رقابت يك پايه دموكراسي است كه همواره در كشور ما غايب بوده است،
درپاسخ به اين ادعاها لازم است به نكاتي توجه شود:
1. رقابت نمي تواند لزوماً شرط دموكراسي واقعي و تمام عيار باشد. اگر مقصود از دموكراسي دخالت دادن رأي مردم و نقش آفرين آنها در نظام حاكم بر آنها و رسيدن به آزادي انتخاب باشد، آيا مي توان گفت هميشه تحقق چنين آرماني در گرو رقابت نخبگان است. يكي از امتيازات هر نظام سياسي، برخورداري از رأي جمعي است و هرگاه رأي جمعي به گونه اي باشد كه اكثريت قريب به اتفاق جامعه را در برگيرد، در اين صورت شاهد يكي از عمده مصاديق دموكراسي در اصل تشكيل آن نظام سياسي خواهيم بود. اگر دموكراسي همان معناي متبادر از آن، يعني مشاركت عمومي مؤثر در صحنه هاي مختلف جامعه و تأثيرگذاري آزادانه در نحوه راهبرد امورات جامعه و دستگاه هاي مختلف حاكميت بدانيم، بهترين شكل دموكراسي همين دموكراسي مبتني بر اكثريت آراء و رأي جمعي قريب به اتفاق است و اگر شدت رأي جمعي، موقعيتي براي رقابت در اصل نظام حاكم ايجاد نكند، اشكالي بر جنبه دمكراتيك بودن آن نظام نيست.
2. لزوماً چنين نيست كه در هر نظام سياسي كه از مشاركت عمومي برخوردار باشد، ميدان رقابت مسدود باشد، زيرا در صورت تعيين يك نظام خاص بوسيله آراء عمومي، ميدان رقابت در عرصه هاي ديگر همان نظام مفتوح است، رقابت در روش اجراي موفق پاراديم هاي حكومت و حضور نخبگان در تصميم گيري هاي كلان، حضور فعال رقبا در صحنه هاي انتخاباتي از جمله رياست جمهوري و انتخاب مجلس، به شدت مي تواند جاري باشد.
3. در صورت اقبال عمومي به يك نظام سياسي خاص، رقابت را شرط دمكراتيزه كردن آن نظام قرار دادن، چه بسا به رأي جمعي و اكثريت قريب به اتفاق باشد. زيرا بنابر آنچه كه از دموكراسي معهود است يعني توجه به آراء مردم، توجه به آراي عمومي در وهله اول لازم است. و در خصوص نظام جمهوري اسلامي، بايد گفت لحاظ شرط رقابت براي دمكراتيك بودن نظامي كه مبتني بر رأي 98% مردم است غير قابل قبول است. آري زماني رقابت به عنوان شرط و پايه دموكراسي مطرح است كه فاقد مشاركت عمومي كه از حيث رتبه، مقدم بر رقابت است، باشيم.
نتيجه آنكه برجسته بودن عنصر مشاركت عمومي در نظام جمهوري اسلامي، قدحي بر دمكراتيك بودن آن وارد نمي كند سواي آنكه اينگونه هم نيست كه در ايران شاهد صحنه هاي رقابت نباشيم.
پی نوشتها:
[1] . عبدالرسول بيات و جمعي از نويسندگان فرهنگ واژه ها، مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني، چاپ اول 1381، ص 270.
[2] . ر.ك. عبدالرسول بيات، همان، ص 285-288.
منبع: اندیشه قم
يكي از موضوعات قابل توجه در عرصه فلسفه سياسي، دموكراسي است كه معادل فارسي آن، مردم سالاري خوانده شده است.[1]
هر چند نگاه ويژه جامعه جهاني و تكاپو در راستاي به كارگيري آن در سيره سياسي و اداره جامعه، در شكل و گونه هاي مختلف آن در عصر خصوصاً در عصر مدرن، حايز اهميت است اما در عين حال اين مفهوم، نتوانسته است از تعريف منسجم و غيرقابل تشكيك برخوردار باشد. ناهمنوائي و تشتت در تعريف و معنايابي اين مفهوم، بسيار برجسته مي نمايد و از همين نظرگاه است كه شاهد تعاريف متعدد و در مواردي ناسازگار از معناي دموكراسي بوده ايم كه البته هر كدام از اين تعاريف مي تواند مدعي نوعي از دموكراسي باشد و بديهي است كه پيدايي گونه هاي مختلف از دموكراسي را مي توان در پرتو همين چند معنايي برداشت هاي مختلف از آن دانست. دموكراسي ليبرال كه وجه همتش اولويت دادن به مسئله آزادي در مقايسه با ساير ارزشها و هنجارهاي سياسي است. دموكراسي نخبه گرايانه كه از مصاديق بارز دموكراسي نمايندگي است دموكراسي سوسياليستي كه مدافع فرصت هاي برابر در امور اقتصادي است و از تأثير نامطلوب نابرابري اقتصادي بر برابري سياسي نگران است و در همين راستا دخالت جدي دولت را در مسائل اقتصادي خواستار است و گونه هايي از اين قبيل برخي هم به لحاظ منشأ به بررسي دموكراسي و گونه هاي آن مي پردازند و هر گونه اي از دموكراسي را كه از منشأهاي مورد نظر بروز نكرده باشد، قابل تصور نمي دانند.
در اين مجال اين سؤال مطرح است كه آيا دموكراسي منحصراً در گونه هاي يادشده متصور است و آيا در صورت حفظ اصول آن، پيدايش گونه هاي ديگر ممتنع است يا خير؟ آيا نمي توان در كنار اين همه مدلهاي ارايه شده از دموكراسي، دموكراسي ديني نيز داشت؟
در باب امكان سازگاري دموكراسي و دين، مواضع مختلفي وجود دارد ـ برخي به جانبداري از دين قائل به ناسازگاري بين دموكراسي و دين شده اند زيرا از نظر اين گروه خدامحوري را با مردم سالاري در تناقض است. گروهي ديگر به دفاع از مردم سالاري قائل به ناسازگاري هستند زيرا اينان دين در متن حكومت و سياست را تهديدي در راستاي نقش آفريني و آزادي ارادة جمعي مي دانند به عقيده آنها دموكراسي ذاتاً با اقتدار مذهبي خوانايي ندارد و در واقع اقتدار سياسي بايد از اقتدار ديني جدا گردد. برخي هم با تأمل در مؤديات اين دو، طريق جمع را پذيرفته اند و مدل سازگاري مشروط را پذيرفته اند كه همان دموكراسي ديني است و بيان آن اين است كه: دموكراسي را به دو گونه روش و ارزش مي توان از هم جدا كرد. دموكراسي در گونه روش هرگونه هدف و آرمان اجتماعي را بر مي تابند و موضع ويژه اي نسبت به آنها ندارند برخلاف گونه ارزشي آن. مسلماً دموكراسي اي كه تكثرگرايي و نسبيت را آرمان و ارزش بشمار مي آورد نمي تواند با آرمانها و ارزشهاي ديني سازگار باشد. از اين روي مردم سالاري ديني يعني اتخاذ دموكراسي به گونه روش (كه قابليت پذيرش هر نوع ارزش را دارد) براي حضور مردم و اراده جمعي در سرنوشت خويش از طريق ارزشهاي ديني و با توجه به آموزه هاي ديني است يعني مردم و نمايندگان آنها با حفظ ضوابط ديني و حدود شرعي صاحب اراده و اختيار و تصميم گيري هستند و مي توانند در انتخاب ساختار و روش اجراي مسائل مهم جامعه و تصميم گيري عمده براساس موازين اسلامي نقش عمده داشته باشند. البته چنين الگوهايي در تاريخ سياست، بديع و بي سابقه نيستند به عنوان مثال دموكراسي ليبرال دموكراسي اي را مي طلبد كه با ارزش هاي مورد نظر خود منطبق باشد. سوال اينكه مدل مردم سالاري ديني از پشتوانه متون ديني برخوردار است. مؤلفه هاي ديني از قبيل، مشورت، برابري همگان در برابر قانون، عدالت اجتماعي، شفافيت امر حكومت، پاسخگو بودن حاكمان به مردم، نظارت مردم بر قدرت سياسي و... همه از اموري هستند كه در مدل دموكراسي ديني مورد توجه اند.[2]
در عين حال برخی مدعی هستند که «در برخي جوامع عنصر مشاركت پايين است اما عنصر رقابت بالا در اينگونه جوامع نوعي پولي آرشي حاكم است... نخبگان با هم مشاركت مي كنند اما توده مردم مشاركت ندارند يا ميزان مشاركت كم است... در برخي جوامع نيز به عكس مشاركت تودهاي وجود دارد و نرخ آن نيز به نسبت بالا است اما رقابت وجود ندارد در اين نوع جوامع پوپوليسم حاكم است» برهمين مبنا «انقلاب اسلامي كاملاً طرفدار مشاركت بود و نه رقابت از شعارها هم مشخص بود... رقابت يك پايه دموكراسي است كه همواره در كشور ما غايب بوده است،
درپاسخ به اين ادعاها لازم است به نكاتي توجه شود:
1. رقابت نمي تواند لزوماً شرط دموكراسي واقعي و تمام عيار باشد. اگر مقصود از دموكراسي دخالت دادن رأي مردم و نقش آفرين آنها در نظام حاكم بر آنها و رسيدن به آزادي انتخاب باشد، آيا مي توان گفت هميشه تحقق چنين آرماني در گرو رقابت نخبگان است. يكي از امتيازات هر نظام سياسي، برخورداري از رأي جمعي است و هرگاه رأي جمعي به گونه اي باشد كه اكثريت قريب به اتفاق جامعه را در برگيرد، در اين صورت شاهد يكي از عمده مصاديق دموكراسي در اصل تشكيل آن نظام سياسي خواهيم بود. اگر دموكراسي همان معناي متبادر از آن، يعني مشاركت عمومي مؤثر در صحنه هاي مختلف جامعه و تأثيرگذاري آزادانه در نحوه راهبرد امورات جامعه و دستگاه هاي مختلف حاكميت بدانيم، بهترين شكل دموكراسي همين دموكراسي مبتني بر اكثريت آراء و رأي جمعي قريب به اتفاق است و اگر شدت رأي جمعي، موقعيتي براي رقابت در اصل نظام حاكم ايجاد نكند، اشكالي بر جنبه دمكراتيك بودن آن نظام نيست.
2. لزوماً چنين نيست كه در هر نظام سياسي كه از مشاركت عمومي برخوردار باشد، ميدان رقابت مسدود باشد، زيرا در صورت تعيين يك نظام خاص بوسيله آراء عمومي، ميدان رقابت در عرصه هاي ديگر همان نظام مفتوح است، رقابت در روش اجراي موفق پاراديم هاي حكومت و حضور نخبگان در تصميم گيري هاي كلان، حضور فعال رقبا در صحنه هاي انتخاباتي از جمله رياست جمهوري و انتخاب مجلس، به شدت مي تواند جاري باشد.
3. در صورت اقبال عمومي به يك نظام سياسي خاص، رقابت را شرط دمكراتيزه كردن آن نظام قرار دادن، چه بسا به رأي جمعي و اكثريت قريب به اتفاق باشد. زيرا بنابر آنچه كه از دموكراسي معهود است يعني توجه به آراء مردم، توجه به آراي عمومي در وهله اول لازم است. و در خصوص نظام جمهوري اسلامي، بايد گفت لحاظ شرط رقابت براي دمكراتيك بودن نظامي كه مبتني بر رأي 98% مردم است غير قابل قبول است. آري زماني رقابت به عنوان شرط و پايه دموكراسي مطرح است كه فاقد مشاركت عمومي كه از حيث رتبه، مقدم بر رقابت است، باشيم.
نتيجه آنكه برجسته بودن عنصر مشاركت عمومي در نظام جمهوري اسلامي، قدحي بر دمكراتيك بودن آن وارد نمي كند سواي آنكه اينگونه هم نيست كه در ايران شاهد صحنه هاي رقابت نباشيم.
پی نوشتها:
[1] . عبدالرسول بيات و جمعي از نويسندگان فرهنگ واژه ها، مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني، چاپ اول 1381، ص 270.
[2] . ر.ك. عبدالرسول بيات، همان، ص 285-288.
منبع: اندیشه قم
