پرسش :
چرا نظارت در کشور ما همچون نظارت در کشورهای ديگر نيست آيا ما بايد نوع نظارت در كشورمان را با نظارت در كشورهاي ديگر هماهنگ كنيم و آيا چنين چيزي امكان‌پذير است؟
پاسخ :
هر نظامي بسته به نوع نگرش و ايدئولوژي خود و همين طور قانون اساسي آن نظام به تعريف شرايط مي‌پردازد. دركشور ما كه نظامي است اسلامي و احكام نوراني آن حكمفرماست مطابق اصل چهارم قانون اساسي كليه قوانين مصوب كشور ـ اعم از قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه ـ بايد بر اساس شرع مقدس اسلام باشد و براي تشخيص اين امر (عدم مغايرت قوانين موضوعه با شرع) نهادي در قانون اساسي پيش بيني شده كه علاوه بر عهده‌دار بودن اين امر مهم وظيفه نظارت بر امر انتخابات و همه‌پرسي‌ها را نيز برعهده دارد.[1]
نظامي را در دنيا نمي‌شناسيم كه داراي چنين فيلتر نظارتي نباشد. حتي نظامهاي غربي كه داعيه‌دار دموكراسي در جهان هستند، نيز از اين نهاد سود مي‌برند. مثلاً در آلمان كه سيستم حكومتي آن فدرال است. مطابق قانون اساسي، دادگاهي به نام «دادگاه قانون اساسي» براي خود پيش بيني نموده است.
البته ما بر اين اعتقاديم كه بهترين سيستم نظارتي در كشورما اجرا مي‌شود چرا كه نهادي كه در كشور ما عهده‌دار امر نظارت است جزء هيچ يك از قواي سه گانه نبوده، بلكه يك نهاد مستقل است كه بدون تأثيرپذيري از رقابتهاي بين قواي كشور، وظايفي كه در قانون براي او تحت عنوان نظارت تعيين گرديده انجام مي‌دهد.
حال كه فهميديم كه اصل نظارت چيزي نيست كه مختص به نظام ما باشد جا دارد بدانيم كه اين نهاد بر چه چيزي و بر چه اساس و معياري امر نظارت را انجام مي‌دهد.
مردم ايران در سال 1358 با شركت در رفراندوم همانگونه كه به جمهوريت اين نظام رأي مثبت دادند، اسلاميت آن را نيز پذيرا شدند. در واقع جمهوريتي را پذيرا شدند كه در قالب اسلاميت پياده گردد. و در همه‌پرسي قانون اساسي به قانوني رأي دادند كه در اصل چهارم آن آمده كه همه قوانين و مقررات نظام بايد بر وفق اسلام باشدو در اصل پنجم آن تأكيد گرديده كه جمهوري اسلامي بر اساس و محور ولايت امر و امامت امت و در اصل 99 آن آمده كه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. بنابراين قانون اساسي، قانون واحدي است كه رأي دادن به آن به معني تن دادن و پذيرفتن تمام اصول آن است و نبايد به گونه‌اي سخن گفت وعمل نمود كه مشمول آيه «نؤمن ببعض و نكفر يبعض»[2] باشيم.[3]
همان گونه كه قانون اساسي ما بر محور اسلام و احكام اسلامي است ، نظارتي كه در اين قانون پيش بيني شده نيز ملاك و معيار آن ارزشهاي اسلامي و احكام نوراني اسلام خواهد بود كه در هيچ نظام مردمسالاري يافت نمي‌شود.
اگر چه نظارت در همة نظامهاي مردمسالاري امري پذيرفته شده است امّا بايد گفت: هر نظام سياسي داراي اصول و مباني خاصي است كه عبارت است از مباني اعتقادي و فرهنگي مشترك آن جامعه كه در قانون اساسي آن كشور تبلور يافته است. از اين رو نظامهاي سياسي براي حفظ اين اصول و مباني مشترك از هيچ نظارت مؤثري دريغ نمي‌ورزند چرا كه عدم نظارت و محافظت بر اين اصول موجب خدشه‌دار شدن وحدت ملي جامعه خواهد شد. در واقع هر نظامي طبق همان ايدئولوژي كه داراست، داراي خطوط قرمزي است كه تعدي به آنها از هيچ كسي پذيرفتني نيست.[4]
در قانون اساسی آمده است « جمهوري اسلامي ايران نظامي است بر پايه ايمان به... وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين... كه از راه ... اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنّت معصومين ـ عليهم السّلام ـ ... قسط و عدل و استقلال ... و همبستگي ملي را تأمين مي‌كند.»[5] هم چنين آمده است : «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غيرقابل تغيير است.»[6]
نتيجة اين اصول، حاكميّت و اعمال فقه شيعه بر كليه امور و شئون و مناسبات جامعه و همچنين نهادها و اعمال زمامداري است، به ويژه آن كه «كليه قوانين و مقررات... بايد بر اساس موازين اسلامي باشد...»[7] ، اين رسميت و حاكميّت فقه شيعه، علما و فقهاي شيعه را به نظارت مي‌طلبد تا احكام و موازين اسلامي به نحو شايسته در تمامي جامعه اعمال شود و افرادي براي عهده‌دار شدن مسئوليت انتخاب شوند كه با اسلام و اصول مترقي آن همخواني داشته و آن را با جان و دل پذيرا باشند.[8]
پس همانگونه كه ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل و قرآن با رأي به قانون اساسي خواستار جاري شدن احكام نوراني اسلام شد. كه البته اين نوع قانون منحصر به نظام مقدس ما است، چرا كه نظام ما صرفاً نظامي مردمسالار نيست، بلكه نظامي است كه مردم سالاري و جمهوري آن در قالب دين مبين اسلام پياده و اجرا مي‌شود چرا كه خود قانون اساسي به تكرار اذعان دارد كه نظام جمهوري اسلامي بر احكام و دستورات دين مقدس اسلام مبتني است. و پس نظارت بر اجرا و پياده شدن اصول اين قانون اعم از انتخابات، همه‌پرسي و قانونگذاري نيز بايد به شيوه‌اي متناسب با اين نظام و اين قانون اساسي باشد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسشها و پاسخها، استاد محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، صص 75 ـ 89.
2. نظارت استصوابي، روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت، تهران، نشر افكار، 1378، ص 51 ـ 59 و ص 251 ـ 283.
پی نوشتها:
[1] . پرسشها و پاسخها، استاد محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ج 3، ص 85.
[2] . نساء، 150.
[3] . ر.ك: نظارت استصوابي، مقاله عباس نيكزاد، روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت، تهران، نشر افكار، 1378، ص 260.
[4] . همان، ص 54.
[5] . اصل دوّم قانون اساسي.
[6] . اصل دوازدهم قانون اساسي.
[7] . اصل چهارم قانون اساسي.
[8] . ر.ك: حقوق اساسي، هاشمي، ص 223.
منبع: اندیشه قم
هر نظامي بسته به نوع نگرش و ايدئولوژي خود و همين طور قانون اساسي آن نظام به تعريف شرايط مي‌پردازد. دركشور ما كه نظامي است اسلامي و احكام نوراني آن حكمفرماست مطابق اصل چهارم قانون اساسي كليه قوانين مصوب كشور ـ اعم از قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه ـ بايد بر اساس شرع مقدس اسلام باشد و براي تشخيص اين امر (عدم مغايرت قوانين موضوعه با شرع) نهادي در قانون اساسي پيش بيني شده كه علاوه بر عهده‌دار بودن اين امر مهم وظيفه نظارت بر امر انتخابات و همه‌پرسي‌ها را نيز برعهده دارد.[1]
نظامي را در دنيا نمي‌شناسيم كه داراي چنين فيلتر نظارتي نباشد. حتي نظامهاي غربي كه داعيه‌دار دموكراسي در جهان هستند، نيز از اين نهاد سود مي‌برند. مثلاً در آلمان كه سيستم حكومتي آن فدرال است. مطابق قانون اساسي، دادگاهي به نام «دادگاه قانون اساسي» براي خود پيش بيني نموده است.
البته ما بر اين اعتقاديم كه بهترين سيستم نظارتي در كشورما اجرا مي‌شود چرا كه نهادي كه در كشور ما عهده‌دار امر نظارت است جزء هيچ يك از قواي سه گانه نبوده، بلكه يك نهاد مستقل است كه بدون تأثيرپذيري از رقابتهاي بين قواي كشور، وظايفي كه در قانون براي او تحت عنوان نظارت تعيين گرديده انجام مي‌دهد.
حال كه فهميديم كه اصل نظارت چيزي نيست كه مختص به نظام ما باشد جا دارد بدانيم كه اين نهاد بر چه چيزي و بر چه اساس و معياري امر نظارت را انجام مي‌دهد.
مردم ايران در سال 1358 با شركت در رفراندوم همانگونه كه به جمهوريت اين نظام رأي مثبت دادند، اسلاميت آن را نيز پذيرا شدند. در واقع جمهوريتي را پذيرا شدند كه در قالب اسلاميت پياده گردد. و در همه‌پرسي قانون اساسي به قانوني رأي دادند كه در اصل چهارم آن آمده كه همه قوانين و مقررات نظام بايد بر وفق اسلام باشدو در اصل پنجم آن تأكيد گرديده كه جمهوري اسلامي بر اساس و محور ولايت امر و امامت امت و در اصل 99 آن آمده كه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. بنابراين قانون اساسي، قانون واحدي است كه رأي دادن به آن به معني تن دادن و پذيرفتن تمام اصول آن است و نبايد به گونه‌اي سخن گفت وعمل نمود كه مشمول آيه «نؤمن ببعض و نكفر يبعض»[2] باشيم.[3]
همان گونه كه قانون اساسي ما بر محور اسلام و احكام اسلامي است ، نظارتي كه در اين قانون پيش بيني شده نيز ملاك و معيار آن ارزشهاي اسلامي و احكام نوراني اسلام خواهد بود كه در هيچ نظام مردمسالاري يافت نمي‌شود.
اگر چه نظارت در همة نظامهاي مردمسالاري امري پذيرفته شده است امّا بايد گفت: هر نظام سياسي داراي اصول و مباني خاصي است كه عبارت است از مباني اعتقادي و فرهنگي مشترك آن جامعه كه در قانون اساسي آن كشور تبلور يافته است. از اين رو نظامهاي سياسي براي حفظ اين اصول و مباني مشترك از هيچ نظارت مؤثري دريغ نمي‌ورزند چرا كه عدم نظارت و محافظت بر اين اصول موجب خدشه‌دار شدن وحدت ملي جامعه خواهد شد. در واقع هر نظامي طبق همان ايدئولوژي كه داراست، داراي خطوط قرمزي است كه تعدي به آنها از هيچ كسي پذيرفتني نيست.[4]
در قانون اساسی آمده است « جمهوري اسلامي ايران نظامي است بر پايه ايمان به... وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين... كه از راه ... اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنّت معصومين ـ عليهم السّلام ـ ... قسط و عدل و استقلال ... و همبستگي ملي را تأمين مي‌كند.»[5] هم چنين آمده است : «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غيرقابل تغيير است.»[6]
نتيجة اين اصول، حاكميّت و اعمال فقه شيعه بر كليه امور و شئون و مناسبات جامعه و همچنين نهادها و اعمال زمامداري است، به ويژه آن كه «كليه قوانين و مقررات... بايد بر اساس موازين اسلامي باشد...»[7] ، اين رسميت و حاكميّت فقه شيعه، علما و فقهاي شيعه را به نظارت مي‌طلبد تا احكام و موازين اسلامي به نحو شايسته در تمامي جامعه اعمال شود و افرادي براي عهده‌دار شدن مسئوليت انتخاب شوند كه با اسلام و اصول مترقي آن همخواني داشته و آن را با جان و دل پذيرا باشند.[8]
پس همانگونه كه ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل و قرآن با رأي به قانون اساسي خواستار جاري شدن احكام نوراني اسلام شد. كه البته اين نوع قانون منحصر به نظام مقدس ما است، چرا كه نظام ما صرفاً نظامي مردمسالار نيست، بلكه نظامي است كه مردم سالاري و جمهوري آن در قالب دين مبين اسلام پياده و اجرا مي‌شود چرا كه خود قانون اساسي به تكرار اذعان دارد كه نظام جمهوري اسلامي بر احكام و دستورات دين مقدس اسلام مبتني است. و پس نظارت بر اجرا و پياده شدن اصول اين قانون اعم از انتخابات، همه‌پرسي و قانونگذاري نيز بايد به شيوه‌اي متناسب با اين نظام و اين قانون اساسي باشد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسشها و پاسخها، استاد محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، صص 75 ـ 89.
2. نظارت استصوابي، روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت، تهران، نشر افكار، 1378، ص 51 ـ 59 و ص 251 ـ 283.
پی نوشتها:
[1] . پرسشها و پاسخها، استاد محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ج 3، ص 85.
[2] . نساء، 150.
[3] . ر.ك: نظارت استصوابي، مقاله عباس نيكزاد، روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت، تهران، نشر افكار، 1378، ص 260.
[4] . همان، ص 54.
[5] . اصل دوّم قانون اساسي.
[6] . اصل دوازدهم قانون اساسي.
[7] . اصل چهارم قانون اساسي.
[8] . ر.ك: حقوق اساسي، هاشمي، ص 223.
منبع: اندیشه قم
