پرسش :
آيا نظارت استصوابي سلاحي نشده در دست يك جناح براي آن‌كه در قدرت باقي بمانند و در واقع از مسئله سوء استفاده كنند؟
پاسخ :
در ارتباط با اين پرسش بايد عرض كنيم كه كساني كه معتقدند شوراي نگهبان از نظارت استصوابي، استفادة ابزاري و سياسي مي‌كند، بايد دليل بياورند تا دلايل آن‌ها يك به يك بررسي شود امّا مناسب است در ارتباط با اين موضوع به چند نكته اشاره كنيم:
1ـ نظارت بر دو قسم است استطلاعي و استصوابي نظارت استطلاعي يعني اين‌كه ناظر فقط نظارت مي‌كند تا مطّلع شود و اثري بر نظارت و اطّلاع او مترتّب نمي‌شود و در صورت عدم نظارت او، تغييري در اوضاع ايجاد نمي‌شود و به عبارت ديگر نظارت و عدم نظارت او تفاوتي ندارد. نظارت استصوابي يعني اين‌كه ناظر نظارت مي‌كند تا صحيح را از ناصحيح جدا كند و جلوي تخلّف را بگيرد. با اين مقدّمه در اصل (99) قانون اساسي دقت كنيد:
«شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد»
اكنون شما داوري بفرمائيد واژة «نظارت» كه در اين اصل به كار رفته، به چه معنايي است؟ به نظر شما آيا ممكن است مقصود از نظارت در اصل (99) قانون اساسي، نظارت استطلاعي باشد؟ هدف قانون‌گذار از اين اصل جلوگيري از نفوذ افراد غير مطمئن در بدنة حاكميّت بوده است. به نظر شما با نظارت استطلاعي آيا اين مقصود قانون‌گذار تأمين مي‌شود؟ روشن است كه جلوگيري از نفوذ بيگانگان جز با نظارت استصوابي ممكن نيست.
2ـ فرض مي‌كنيم كه واژة «نظارت» در اصل (99) قانون اساسي ابهام دارد و مفهوم آن روشن نيست. در چنين مواقعي چه بايد كرد؟ آيا بايد با اين مسئله سليقه‌اي برخورد شود يا طبق قانون؟ روشن است كه براي جلوگيري از هرج و مرج و اختلال امور بايد رويّة قانوني را در پيش گرفت. اكنون ببينيم قانون اساسي چه راهي را براي رفع ابهام و تفسير اصول قانون اساسي تعين كرده است. اصل (98) قانون اساسي تصريح مي‌كند: «تفسير قانون اساسي به عهدة شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود». بنابراين اگر فرض كنيم كه اصل (99) قانون اساسي مبهم است (كه اين‌طور نيست) تفسير آن به عهدة شوراي نگهبان است و شوراي محترم نگهبان معتقد است كه نظارت بايد (استصوابي باشد نه استطلاعي. بنابراين هيچ ابهامي در اين موضوع باقي نخواهد ماند. به علاوه نظارت استصوابي از همان ابتداي انقلاب اعمال مي‌شود و هيچ مشكلي هم نبود و روشن نيست كه چرا در چند سال اخير اين مسئله تا اين حدّ عدّه‌اي را آزرده خاطر كرده است!
3ـ در رابطه با سوء استفاده‌هاي سياسي از نظارت استصوابي بايد به اين نكته توجّه داشته باشيم كه در وادي سياست (غير ديني) هيچ احتمالي منتفي نيست. امّا به هر حال لازم بوده و هست كه يك نهادي مسؤول نظارت بر حسن اجراي انتخابات باشد و اين موضوع منحصر به نظام ما نيست بلكه در نظام‌هاي ديگر هم راه‌هايي براي پيش‌گيري از نفوذ بيگانگان پيش‌بيني شده است. بنابراين اصل وجود يك نهاد نظارتي يك مسئلة اجتناب ناپذير است امّا چه بايد كرد كه اين نهاد از قدرت خود سوء استفاده نكند؟
براي اين منظور بايد افرادي در اين نهاد حسّاس مشغول به كار باشند كه احتمال سوء استفاده‌هاي سياسي در مورد آن‌ها كمتر باشد. نگاهي به تركيب اعضاي شوراي نگهبان تا حدودي خيال ما را راحت مي‌كند. طبق اصل (91) قانون اساسي، شوراي نگهبان 12 عضو دارد به اين ترتيب: «1. شش نفر فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز؛ انتخاب اين عده با مقام رهبري است 2. شش نفر حقوقدان در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوق‌دانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوة قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند» ملاحظه مي‌شود كه شش نفر از اعضاي اين شورا «فقهاي عادل» هستند. قيد «عادل» موجب آرامش خاطر مي‌شود زيرا يك فقيه عادل هيچ‌گاه آخرت خود را به بهاي قدرت احزاب و گروه‌ها نمي‌فروشد. نكتة ديگر اين‌كه اين شش فقيه بايد توسط رهبر كه يك وليّ فقيه عادل جامع الشرايط است انتخاب شوند. شش عضو ديگر اين شورا هم از سوي رئيس قوة قضائيه كه طبق اصل (157) يك «مجتهد عادل» مي‌باشد به مجلس شوراي اسلامي (كه از نمايندگان و منتخبان مردم تشكيل مي‌شود)، معرفي مي‌شوند تا مجلس به آن‌ها رأي اعتماد دهد. بنابراين مجموع اين فيلترها احتمال سوء استفاده را تا حدود زيادي منتفي مي‌كند. علاوه بر اين‌ها رهبر كه طبق اصل (57) قانون اساسي داراي ولايت «مطلقه» است، بر مجموعة نظام نظارت دارد و هرجا كه نياز باشد وارد عمل مي‌شود بنابراين هرگاه شوراي نگهبان مصالح نظام را زير پا بگذارد و مصالح حزبي و خطّي را ترجيح دهد، رهبر اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
منبع: اندیشه قم
در ارتباط با اين پرسش بايد عرض كنيم كه كساني كه معتقدند شوراي نگهبان از نظارت استصوابي، استفادة ابزاري و سياسي مي‌كند، بايد دليل بياورند تا دلايل آن‌ها يك به يك بررسي شود امّا مناسب است در ارتباط با اين موضوع به چند نكته اشاره كنيم:
1ـ نظارت بر دو قسم است استطلاعي و استصوابي نظارت استطلاعي يعني اين‌كه ناظر فقط نظارت مي‌كند تا مطّلع شود و اثري بر نظارت و اطّلاع او مترتّب نمي‌شود و در صورت عدم نظارت او، تغييري در اوضاع ايجاد نمي‌شود و به عبارت ديگر نظارت و عدم نظارت او تفاوتي ندارد. نظارت استصوابي يعني اين‌كه ناظر نظارت مي‌كند تا صحيح را از ناصحيح جدا كند و جلوي تخلّف را بگيرد. با اين مقدّمه در اصل (99) قانون اساسي دقت كنيد:
«شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد»
اكنون شما داوري بفرمائيد واژة «نظارت» كه در اين اصل به كار رفته، به چه معنايي است؟ به نظر شما آيا ممكن است مقصود از نظارت در اصل (99) قانون اساسي، نظارت استطلاعي باشد؟ هدف قانون‌گذار از اين اصل جلوگيري از نفوذ افراد غير مطمئن در بدنة حاكميّت بوده است. به نظر شما با نظارت استطلاعي آيا اين مقصود قانون‌گذار تأمين مي‌شود؟ روشن است كه جلوگيري از نفوذ بيگانگان جز با نظارت استصوابي ممكن نيست.
2ـ فرض مي‌كنيم كه واژة «نظارت» در اصل (99) قانون اساسي ابهام دارد و مفهوم آن روشن نيست. در چنين مواقعي چه بايد كرد؟ آيا بايد با اين مسئله سليقه‌اي برخورد شود يا طبق قانون؟ روشن است كه براي جلوگيري از هرج و مرج و اختلال امور بايد رويّة قانوني را در پيش گرفت. اكنون ببينيم قانون اساسي چه راهي را براي رفع ابهام و تفسير اصول قانون اساسي تعين كرده است. اصل (98) قانون اساسي تصريح مي‌كند: «تفسير قانون اساسي به عهدة شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود». بنابراين اگر فرض كنيم كه اصل (99) قانون اساسي مبهم است (كه اين‌طور نيست) تفسير آن به عهدة شوراي نگهبان است و شوراي محترم نگهبان معتقد است كه نظارت بايد (استصوابي باشد نه استطلاعي. بنابراين هيچ ابهامي در اين موضوع باقي نخواهد ماند. به علاوه نظارت استصوابي از همان ابتداي انقلاب اعمال مي‌شود و هيچ مشكلي هم نبود و روشن نيست كه چرا در چند سال اخير اين مسئله تا اين حدّ عدّه‌اي را آزرده خاطر كرده است!
3ـ در رابطه با سوء استفاده‌هاي سياسي از نظارت استصوابي بايد به اين نكته توجّه داشته باشيم كه در وادي سياست (غير ديني) هيچ احتمالي منتفي نيست. امّا به هر حال لازم بوده و هست كه يك نهادي مسؤول نظارت بر حسن اجراي انتخابات باشد و اين موضوع منحصر به نظام ما نيست بلكه در نظام‌هاي ديگر هم راه‌هايي براي پيش‌گيري از نفوذ بيگانگان پيش‌بيني شده است. بنابراين اصل وجود يك نهاد نظارتي يك مسئلة اجتناب ناپذير است امّا چه بايد كرد كه اين نهاد از قدرت خود سوء استفاده نكند؟
براي اين منظور بايد افرادي در اين نهاد حسّاس مشغول به كار باشند كه احتمال سوء استفاده‌هاي سياسي در مورد آن‌ها كمتر باشد. نگاهي به تركيب اعضاي شوراي نگهبان تا حدودي خيال ما را راحت مي‌كند. طبق اصل (91) قانون اساسي، شوراي نگهبان 12 عضو دارد به اين ترتيب: «1. شش نفر فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز؛ انتخاب اين عده با مقام رهبري است 2. شش نفر حقوقدان در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوق‌دانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوة قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند» ملاحظه مي‌شود كه شش نفر از اعضاي اين شورا «فقهاي عادل» هستند. قيد «عادل» موجب آرامش خاطر مي‌شود زيرا يك فقيه عادل هيچ‌گاه آخرت خود را به بهاي قدرت احزاب و گروه‌ها نمي‌فروشد. نكتة ديگر اين‌كه اين شش فقيه بايد توسط رهبر كه يك وليّ فقيه عادل جامع الشرايط است انتخاب شوند. شش عضو ديگر اين شورا هم از سوي رئيس قوة قضائيه كه طبق اصل (157) يك «مجتهد عادل» مي‌باشد به مجلس شوراي اسلامي (كه از نمايندگان و منتخبان مردم تشكيل مي‌شود)، معرفي مي‌شوند تا مجلس به آن‌ها رأي اعتماد دهد. بنابراين مجموع اين فيلترها احتمال سوء استفاده را تا حدود زيادي منتفي مي‌كند. علاوه بر اين‌ها رهبر كه طبق اصل (57) قانون اساسي داراي ولايت «مطلقه» است، بر مجموعة نظام نظارت دارد و هرجا كه نياز باشد وارد عمل مي‌شود بنابراين هرگاه شوراي نگهبان مصالح نظام را زير پا بگذارد و مصالح حزبي و خطّي را ترجيح دهد، رهبر اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
منبع: اندیشه قم
