پرسش :
در رابطه با قانون و قانون گرايي در سيره حضرت امام توضيح دهيد؟
پاسخ :
ديدگاه امام(ره) در مورد قانون و قانون گرايي مبتني بر نظام فکري و بينش الهي و برگرفته از مباني معرفت شناسي و انسان شناسي ديني ايشان مي باشد. از اين رو مرحوم امام بر اساس مباني فکري و معرفتي خويش ديدگاه خاصي نسبت به قانون داشتند. از منظر امام(ره) انسان موجودي است که داراي دو بعد مادي و معنوي است و با توجه به حقيقت وجودي انسان که روح است سعادت حقيقي او عبارت است از رسيدن به قرب الهي و نيل به اين هدف در صورتي امکان پذير است که انسان تحت تربيت و قانون کسي قرار بگيرد که او به نيازهاي مادي و معنوي و جسمي و روحي او آگاهي کامل دارد و او را به سعادت مادي و معنوي خويش رهنمون سازد و او ذات باري تعالي است بر اين اساس قانون و قانون گرايي، معنايي خاص و جايگاه ويژه اي پيدا مي کند که ما به اختصار به برخي از شاخصه ها و ويژگي هاي آن اشاره مي کنيم.
تهذيب انسان هدف از وضع قانون
در ديدگاه امام قانون، ابزار و وسيله برقراري نظم اجتماعي و بسط عدالت به منظور پرورش و تهذيب و تزکيه انسان مي باشد، مرحوم امام فرمودند: قانون توجه به تمام جامعه کرده است قانون براي تهذيب تمام جامعه است، براي تهذيب همه ملت است و براي مصالح همه ملت است.[1] هم چنين فرمودند: اسلام به قانون نظر آلي (ابزاري) دارد، يعني آن را آلت و وسيله تحقق عدالت در جامعه مي داند، وسيله اصلاح اعتقادي و اخلاقي و تهذيب انسان مي داند. قانون براي اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعي عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است.[2]
ضرورت جامعيّت قانون
از ديدگاه مرحوم امام قانون کامل، قانوني است که به جنبه مادي و معنوي، جسمي و روحي انسان توجه کرده باشد و قوانين اسلام داراي چنين جامعيتي است.
مرحوم امام فرمودند: قانون هاي بشري انسان را به همان زندگاني مادي دنيايي دعوت مي کند و از زندگاني هميشگي ابدي غافل مي کند و چنين قانوني براي انسان که داراي دو زندگاني است و ساز و برگ هر دو را نيازمند است زيان هاي ناگفتني دارد، تمام قوانين بزرگ اسلام داراي اين دو جنبه است که هم نظر به حيات مادي و فراهم ساختن ساز و برگ آن دارد و هم نظر به حيات معنوي و ساز و برگ آن مثلا دعوت به توحيد و تقوا که بزرگترين دعوت ها است در اسلام چنان چه تهيه ساز و برگ زندگاني معنوي را مي کند در زندگاني مادي و کمک کاري به نظم کشور و حيات اجتماعي و اساس تمدن دخالت کامل دارد جامعه اگر با توحيد و تقوا بودند چنان که روح آنها بزرگ و کامل مي شود کشور آنها نيز باعظمت و زندگاني اجتماعي و سياسي آنها نيز باعظمت مي شود. اسلام زندگاني مادي و معنوي را به هم آميخته و هر يک را کمک کار ديگر قرار داده و اين يکي از بزرگترين شاهکارها است که از مختصات اين قانون است.[3]
محوريت و حاکميت قانون بر همه چيز
از منظر امام(ره) معيار همه چيز قانون است و جز با تحقق قانون سعادت فرد و جامعه تأمين نمي شود و اسلام دين قانون است و حکومت در اسلام حکومت قانون است. مرحوم امام فرمودند: حکومت اسلام حکومت قانون است، در اين طرز حکومت، حاکميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست، قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حکومت تام دارد، همه افراد از رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد، تا ابد تابع قانون هستند.[4] هم چنين فرمودند: در اسلام قانون حکومت مي کند پيغمبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ هم تابع قانون بود، تابع قانون الهي.[5]
لزوم پيروي و تبعيت از قانون
از ديدگاه مرحوم امام همگان بايد از قانون پيروي کنند و اصلاح امور بسته به پيروي از قانون است.[6] مرحوم امام در اين باره فرمودند: يگانه حکم و قانوني که براي مردم متبع و لازم الاجرا است، همان حکم و قانون خداست هم چنين فرمودند: پيغمبر اسلام و ائمه اسلام تمام در برابر قانون خاضع بودند و تسليم قانون بوده اند ما هم بايد تبعيت از پيغمبر اسلام بکنيم و از ائمه خدا تبعيت بکنيم و به قانون هم عمل کنيم و هم خاضع باشيم در مقابل قانون[7] در اسلام، قانون است، همه تابع قانون اند و قانون هم قانون خداست، قانوني است که از روي عدالت پيدا شده است.[8] حکومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمايي دارد.[9]
يکسان بودن همه در برابر قانون
از ديدگاه امام(ره) همه در برابر قانون يکسانند ايشان در اين باره فرمودند: در اسلام همه کس حتي پيامبر اکرم عظيم الشأن در مقابل قانون بي امتياز در يک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاري است و شرف و ارزش انسان ها در تبعيت از قانون است که همان تقواست.[10]
ضرورت اسلامي بودن قوانين و بي ارزش بودن قوانين غير اسلامي: بر اساس بينش الهي مرحوم امام، تنها قوانيني ارزشمند و داراي اعتبار است که بر مباني اسلامي استوار باشد و با آن مطابقت داشته باشد.
و قوانيني که با احکام اسلام مخالف هستند کمترين ارزش و اعتباري نخواهند داشت.
مرحوم امام در اين باره فرمودند: سعادت و کمال انسان و جوامع، تنها در گرو اطاعت از قوانين الهي است.[11]
آنچه لازم است بدون مسامحه عمل شود موافق بودن قوانين با قوانين مقدس اسلام است.[12]
مقصد اين است که در حکومت اسلامي، اسلام حکومت کند، قانون حکومت کند.[13]
آنچه بدان اشاره شد برخي از مهم ترين شاخصه ها و محورهاي کلي قانون و قانون گرايي از ديدگاه امام است و در سيره ايشان با اين حال به اين موضوع به اجمال و باختصار و به طور فهرست وار پرداخته شد که آن نيازمند شرح و تفصيل است و آن مجال ديگري را طلبيده ما همواره شاهد بوديم که حضرت امام خود را ملتزم به قانون نموده و بر اين موضوع اصرار داشتند که از جمله آن، نامه هشت ماده اي امام است که مسئولين را به رعايت قانون فرا مي خواند و از برخوردهاي خارج از قانون بر حذر مي دارد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاي امام خميني(ره)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
2ـ صحيفه امام، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).
3ـ ولايت فقيه (حکومت اسلامي)، امام خميني(ره)، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام.
4ـ بررسي مفهوم آزادي و قانون در انديشه هاي امام خميني(ره)، جان لاک و منتيسکو، رقيه تميمي، تهران، موسسه تنظيم و نشر امام خميني (ره ).
پی نوشتها:
[1]. صحيفه امام، ج14، ص414.
[2]. موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه ـ حکموت اسلامي، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1377ش، ص62.
[3]. موسوي خميني، سيد روح الله، کشف الاسرار، تهران، نشر ظفر، ص312 و 313.
[4]. ولايت فقيه ـ حکومت اسلامي، همان، ص34.
[5]. صحيفه نور، ج10، ص311.
[6]. ولايت فقيه، همان، ص35.
[7]. صحيفه امام، ج14، ص268 و 269.
[8]. صحيفه امام، ج9، ص425.
[9]. ولايت فقيه، همان، ص34.
[10]. صحيفه امام، ج14، ص145.
[11]. صحيفه امام، ج5، ص388.
[12]. صحيفه نور، ج19، ص6.
[13]. صحيفه امام، ج8،ص 281.
منبع: اندیشه قم
ديدگاه امام(ره) در مورد قانون و قانون گرايي مبتني بر نظام فکري و بينش الهي و برگرفته از مباني معرفت شناسي و انسان شناسي ديني ايشان مي باشد. از اين رو مرحوم امام بر اساس مباني فکري و معرفتي خويش ديدگاه خاصي نسبت به قانون داشتند. از منظر امام(ره) انسان موجودي است که داراي دو بعد مادي و معنوي است و با توجه به حقيقت وجودي انسان که روح است سعادت حقيقي او عبارت است از رسيدن به قرب الهي و نيل به اين هدف در صورتي امکان پذير است که انسان تحت تربيت و قانون کسي قرار بگيرد که او به نيازهاي مادي و معنوي و جسمي و روحي او آگاهي کامل دارد و او را به سعادت مادي و معنوي خويش رهنمون سازد و او ذات باري تعالي است بر اين اساس قانون و قانون گرايي، معنايي خاص و جايگاه ويژه اي پيدا مي کند که ما به اختصار به برخي از شاخصه ها و ويژگي هاي آن اشاره مي کنيم.
تهذيب انسان هدف از وضع قانون
در ديدگاه امام قانون، ابزار و وسيله برقراري نظم اجتماعي و بسط عدالت به منظور پرورش و تهذيب و تزکيه انسان مي باشد، مرحوم امام فرمودند: قانون توجه به تمام جامعه کرده است قانون براي تهذيب تمام جامعه است، براي تهذيب همه ملت است و براي مصالح همه ملت است.[1] هم چنين فرمودند: اسلام به قانون نظر آلي (ابزاري) دارد، يعني آن را آلت و وسيله تحقق عدالت در جامعه مي داند، وسيله اصلاح اعتقادي و اخلاقي و تهذيب انسان مي داند. قانون براي اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعي عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است.[2]
ضرورت جامعيّت قانون
از ديدگاه مرحوم امام قانون کامل، قانوني است که به جنبه مادي و معنوي، جسمي و روحي انسان توجه کرده باشد و قوانين اسلام داراي چنين جامعيتي است.
مرحوم امام فرمودند: قانون هاي بشري انسان را به همان زندگاني مادي دنيايي دعوت مي کند و از زندگاني هميشگي ابدي غافل مي کند و چنين قانوني براي انسان که داراي دو زندگاني است و ساز و برگ هر دو را نيازمند است زيان هاي ناگفتني دارد، تمام قوانين بزرگ اسلام داراي اين دو جنبه است که هم نظر به حيات مادي و فراهم ساختن ساز و برگ آن دارد و هم نظر به حيات معنوي و ساز و برگ آن مثلا دعوت به توحيد و تقوا که بزرگترين دعوت ها است در اسلام چنان چه تهيه ساز و برگ زندگاني معنوي را مي کند در زندگاني مادي و کمک کاري به نظم کشور و حيات اجتماعي و اساس تمدن دخالت کامل دارد جامعه اگر با توحيد و تقوا بودند چنان که روح آنها بزرگ و کامل مي شود کشور آنها نيز باعظمت و زندگاني اجتماعي و سياسي آنها نيز باعظمت مي شود. اسلام زندگاني مادي و معنوي را به هم آميخته و هر يک را کمک کار ديگر قرار داده و اين يکي از بزرگترين شاهکارها است که از مختصات اين قانون است.[3]
محوريت و حاکميت قانون بر همه چيز
از منظر امام(ره) معيار همه چيز قانون است و جز با تحقق قانون سعادت فرد و جامعه تأمين نمي شود و اسلام دين قانون است و حکومت در اسلام حکومت قانون است. مرحوم امام فرمودند: حکومت اسلام حکومت قانون است، در اين طرز حکومت، حاکميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست، قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حکومت تام دارد، همه افراد از رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد، تا ابد تابع قانون هستند.[4] هم چنين فرمودند: در اسلام قانون حکومت مي کند پيغمبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ هم تابع قانون بود، تابع قانون الهي.[5]
لزوم پيروي و تبعيت از قانون
از ديدگاه مرحوم امام همگان بايد از قانون پيروي کنند و اصلاح امور بسته به پيروي از قانون است.[6] مرحوم امام در اين باره فرمودند: يگانه حکم و قانوني که براي مردم متبع و لازم الاجرا است، همان حکم و قانون خداست هم چنين فرمودند: پيغمبر اسلام و ائمه اسلام تمام در برابر قانون خاضع بودند و تسليم قانون بوده اند ما هم بايد تبعيت از پيغمبر اسلام بکنيم و از ائمه خدا تبعيت بکنيم و به قانون هم عمل کنيم و هم خاضع باشيم در مقابل قانون[7] در اسلام، قانون است، همه تابع قانون اند و قانون هم قانون خداست، قانوني است که از روي عدالت پيدا شده است.[8] حکومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمايي دارد.[9]
يکسان بودن همه در برابر قانون
از ديدگاه امام(ره) همه در برابر قانون يکسانند ايشان در اين باره فرمودند: در اسلام همه کس حتي پيامبر اکرم عظيم الشأن در مقابل قانون بي امتياز در يک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاري است و شرف و ارزش انسان ها در تبعيت از قانون است که همان تقواست.[10]
ضرورت اسلامي بودن قوانين و بي ارزش بودن قوانين غير اسلامي: بر اساس بينش الهي مرحوم امام، تنها قوانيني ارزشمند و داراي اعتبار است که بر مباني اسلامي استوار باشد و با آن مطابقت داشته باشد.
و قوانيني که با احکام اسلام مخالف هستند کمترين ارزش و اعتباري نخواهند داشت.
مرحوم امام در اين باره فرمودند: سعادت و کمال انسان و جوامع، تنها در گرو اطاعت از قوانين الهي است.[11]
آنچه لازم است بدون مسامحه عمل شود موافق بودن قوانين با قوانين مقدس اسلام است.[12]
مقصد اين است که در حکومت اسلامي، اسلام حکومت کند، قانون حکومت کند.[13]
آنچه بدان اشاره شد برخي از مهم ترين شاخصه ها و محورهاي کلي قانون و قانون گرايي از ديدگاه امام است و در سيره ايشان با اين حال به اين موضوع به اجمال و باختصار و به طور فهرست وار پرداخته شد که آن نيازمند شرح و تفصيل است و آن مجال ديگري را طلبيده ما همواره شاهد بوديم که حضرت امام خود را ملتزم به قانون نموده و بر اين موضوع اصرار داشتند که از جمله آن، نامه هشت ماده اي امام است که مسئولين را به رعايت قانون فرا مي خواند و از برخوردهاي خارج از قانون بر حذر مي دارد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاي امام خميني(ره)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
2ـ صحيفه امام، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).
3ـ ولايت فقيه (حکومت اسلامي)، امام خميني(ره)، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام.
4ـ بررسي مفهوم آزادي و قانون در انديشه هاي امام خميني(ره)، جان لاک و منتيسکو، رقيه تميمي، تهران، موسسه تنظيم و نشر امام خميني (ره ).
پی نوشتها:
[1]. صحيفه امام، ج14، ص414.
[2]. موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه ـ حکموت اسلامي، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1377ش، ص62.
[3]. موسوي خميني، سيد روح الله، کشف الاسرار، تهران، نشر ظفر، ص312 و 313.
[4]. ولايت فقيه ـ حکومت اسلامي، همان، ص34.
[5]. صحيفه نور، ج10، ص311.
[6]. ولايت فقيه، همان، ص35.
[7]. صحيفه امام، ج14، ص268 و 269.
[8]. صحيفه امام، ج9، ص425.
[9]. ولايت فقيه، همان، ص34.
[10]. صحيفه امام، ج14، ص145.
[11]. صحيفه امام، ج5، ص388.
[12]. صحيفه نور، ج19، ص6.
[13]. صحيفه امام، ج8،ص 281.
منبع: اندیشه قم
