پرسش :

امام علي(ع) چگونه پاسخ توجيه زبير براي پيمان شكني اش را دادند؟

پاسخ :
«طلحه و زبير» به ميل و اختيار خود با امام (ع) بيعت كردند و حتّى هنگامى كه خدمتش رسيدند و اجازه رفتن به «عمره» را خواستند، امام(ع) فرمود: شما قصد «عمره» نداريد. سوگند ياد كردند كه هدفى جز اين ندارند! امام(ع) به آنها پيشنهاد كرد كه بار ديگر بيعت خود را تجديد كنيد، آنها نيز با تعبيرات مؤكّد، بيعت را تجديد كردند. امام(ع) به آنها اجازه داد كه براى «عمره» بروند; هنگامى كه خارج شدند، به حاضران فرمود: «به خدا سوگند آنها را در فتنه اى مشاهده خواهيد كرد كه (جنگ و خونريزى به راه مى اندازند و خودشان) در آن كشته مى شوند».
«زبير» براى توجيه پيمان شكنى خود بهانه اى درست كرد; و آن اين كه تنها با دستش بيعت كرده و مجبور بوده و با قلب بيعت نكرده است! امام(ع) در پاسخ او " خطبه هشتم نهج البلاغه" را ايراد فرمود كه در آن پاسخ دندان شكنى به او مى دهد پاسخى كه در تمام محافل حقوقى دنياى ديروز و امروز مورد قبول است و يك اصل اساسى در مسائل قضايى محسوب مى شود; مى فرمايد: «او ادّعا مى كند كه با دست خود بيعت كرد و هرگز با قلبش بيعت ننموده است» (يَزْعُمُ اَنَّهُ قَدْ بايَعَ بِيَدِهِ، وَلَمْ يُبايِعُ بِقَلْبِهِ).
سپس مى افزايد: «او با اين سخنش اقرار به بيعت مى كند و ادّعاى يك امر باطنى برخلاف ظاهر بيعت دارد» (فَقَدْ اَقَرَّ بِالْبَيْعَةِ، وَ ادَّعَى الْوَليجَةِ).
در واقع اين سخن او تركيبى است از اقرار و ادّعا; اقرارش مسموع و مقبول است و امّا در مورد ادّعا بايد اقامه دليل كند.
لذا به دنبال آن امام(ع) مى فرمايد: «او بايد قرينه قابل قبولى كه بر اين امر گواهى دهد اقامه كند (و اثبات نمايد در شرايطى بوده كه از روى اجبار و اكراه، اين بيعت انجام شده و قلب او با دست و زبانش هماهنگى نداشته) در غير اين صورت بايد دوباره به آنچه از آن خارج شده باز گردد و نسبت به بيعتش وفادار باشد» (فَلْيَأتِ عَلَيْها بِاَمْر يُعْرَفُ، وَ اِلاّ فَلْيَدْخُلْ فيما خَرَجَ مِنْهُ).
بسيارى از مردم ديده بودند كه «طلحه» و «زبير» با ميل خود نزد امام آمدند و بيعت كردند; آنها جزء نخستين افراد بودند و اين امر در مسجد انجام گرفت; اين بيعت از هر نظر قابل قبول است و اگر كسى مى خواهد غير آن را ادّعا كند بايد دليل محكم و قرينه آشكارى بر ادّعاى خود بياورد. علاوه بر اين همه مى دانستند كه در مورد بيعت با على(عليه السلام) اكراه و اجبارى وجود نداشت; گروه اندكى از سرشناسان بيعت نكردند، امام هم مزاحمتى براى آنها ايجاد نكرد. با توجّه به اين، ادّعاى عدم هماهنگى باطن و ظاهر چيزى نبود كه به اين سادگى قابل پذيرش باشد.
همان گونه كه گفته شد اين يك اصل اساسى در تمام محافل حقوقى و قضايى است كه هركس ظاهراً با ميل خود قراردادى را ببندد، بايد به آن وفادار باشد و ادّعاى اكراه و اجبار و جدايى دل از زبان، و باطن از ظاهر پذيرفته نيست و الاّ هر كس مى تواند قرارداد خود را با ديگران به راحتى به هم بزند. خريدار و فروشنده و ازدواج كننده و واقف و... هر وقت قرارداد را به مصلحت خود نديدند، بگويند ما تنها با زبان يا دست، قرارداد بستيم و قلب ما همراه نبود!
در اين صورت به اصطلاح، سنگ روى سنگ بند نمى شود و تمام قراردادهاى افراد و دولتها و ملّتها از ارزش و اعتبار سقوط مى كند و اين چيزى است كه هيچ عاقلى نمى پذيرد; حتّى به يقين «زبير» هم اين معنا را مى دانست ولى براى اغفال عوام كه سيل اعتراض را به روى او گشوده بودند كه چرا بيعت خود را شكسته؟ تشبّث به اين حشيش و توسّل به اين دليل واهى جست.
اينها همه به خاطر آن است كه مردم آن زمان مخصوصاً عرب براى بيعت اهميّت فوق العاده اى قائل بودند و شكستن آن را گناه بزرگ و تخلّف غير قابل قبولى مى دانستند.

منبع:پيام امام علي(ع)، جلد1، ص 469.