پرسش :

مسئله وجوب اقامه نماز چگونه با مفاد آيه «لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» سازگار است؟

پاسخ :
نخست بايد به اين حقيقت آشكار و بديهي اشاره كرد كه در هر نظام و جامعه اي، براي جلوگيري از اخلال و اختلال و بسترسازي براي رشد و توسعه جامعه، قوانين و مقررات و احكام حقوقي، اجتماعي وضع مي شود كه بدون آن، جامعه را نمي توان اداره و كنترل كرد. همه افرادي كه در اين جامعه زندگي مي كنند، بايد آن قوانين را رعايت كنند تا بر اساس برنامه و هدف هاي تعيين شده، امور زندگي به پيش رود و رشد و توسعه مورد نظر به دست آيد و افرادي كه با قوانين جامعه به مخالفت برخيزند، بايد منتظر مجازات و جريمه باشند.
شريعت اسلام و نظام اسلامي نيز از اين قاعده كلي مستثنا نيست. اين دين بزرگ براي اينكه پيروان خود را به رشد و تعالي و هدف غايي برساند، درباره چگونگي عبادت، شيوه كار، درآمد و راه هاي ارتباط با همديگر، احكام و قوانيني دارد. همچنين براي خطاكاران، مجازات هايي در نظر گرفته است. با اين تفاوت كه اگر مخالفت و خلاف كاري افراد، در حيطه امور فردي خلاصه شود و آثار سوء آن دامن گير جامعه نشود، تنها مرتكب «گناه» شده اند و در آخرت، حساب رسي مي شوند. حال آنكه اگر خطاكاري افراد آثار نامطلوب در جامعه بگذارد، افزون بر گناه، «جرم» به شمار مي رود و مستحق مجازات و جريمه در دنيا نيز مي شود.
بنا بر آنچه گفته شد، افزون بر اينكه در پذيرش شريعت اسلام اجباري وجود ندارد، پس از پذيرش اسلام نيز درباره نماز و روزه و ديگر احكام و دستورهاي شرعي، تا آنجا كه به امور شخصي افراد مربوط مي شود، در انجام و ترك آن آزاد و مختارند. كسي حق تفتيش عقايد و تجسس در امور شخصي افراد را ندارد و تنها به گناه آنان در آخرت رسيدگي مي شود.

منبع: پرسمان نماز، محسن محمدی، نشر: قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما (1389)