قانون مدني كشور عزيزمان ايران مشعر بر اين امر است كه اگر زوجه قبل از اخذ مهر به اختيار به ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمايد نمي‌تواند از حق حبس استفاده نمايد. حال سوال اين است: با در نظر گرفتن اين كه حتي در بيع در اختيار قرار دادن مبيع، هر چند مشتري آن را عملاً تصرف نكرده باشد مسقط حق حبس فروشنده عنوان شده و قبض مبيع توسط مشتري شرط اسقاط حق حبس ذكر نشده آيا تسليم اختياري زوجه مفيد مفهوم زوجه خواهد بود يا خير؟