پرسش :
آیا انتخاب رهبر از سوی خبرگان پس احراز صلاحیت ایشان توسط شورای نگهبان ـ که این شورا را رهبر معین می‌کند ـ یک دورِ محال نیست؟
پاسخ :
اولا، آنچه در فن حکمت و فلسفه آن را به عنوان دور محال مطرح می‌کنند، دور «مضمر» یا «مصرحی» است که به توقف شیء بر نفس و یا اجتماع نقیضین منجر گردد که تحقق آن در خارج، محال است، اما دور «معی» از نظر تمام فلاسفه، محالی را لازم ندارد.
ثانیاً، دور محال آن است که هرگز نتواند در خارج تحقق پیدا کند، حال آنکه این شکل سیستم انتخابی بیش از هیجده سال است که در جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود.
ثالثاً، اصولا این شکل انتخاب دور محال نیست، چون دور محال آن است که مثلاً وجود شیء «الف» متوقف بر شیء «ب» باشد، در حالی که وجود «ب» متوقف بر «الف» است. پس اگر رهبر، شورای نگهبان را تعیین می‌کند و ایشان، احراز صلاحیت کاندیدای خبرگان رهبری را می‌کند، دیگر ایشان نمی‌توانند همان رهبر را برای رهبری تعیین کنند، چون تحصیل حاصل است: بنابراین، خبرگان، برای اصلحیت رهبر آینده مشورت می‌کنند.
رابعاً، رهبر، فقهای شورای نگهبان را نصب می‌کند و آنان صلاحیت اعضای خبرگان را تأیید می‌کنند و سپس مجلس خبرگان، رهبر را تعیین می‌نماید.
برای تحقق دور لازم است همان‌طور که رهبر فقهای شورای نگهبان را نصب می‌کند، این فقها نیز اعضای مجلس خبرگان را نصب کنند و علت تامة به قدرت رسیدن خبرگان باشند، در حالی که این چنین نیست و فقهای شورای نگهبان فقط صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان را تأیید می‌کنند و پس از آن، برای به قدرت رسیدن نامزدهای مزبور، انتخاب مردمی نیز لازم است. به عبارت دیگر، فقهای شورای نگهبان در تعیین نمایندگان خبرگان، جزء العله هستند نه تمام العله، حال آنکه برای تحقق دور، لازم است که هر یک از عناصر آن برای تحقق عنصر دیگر، تمام العله باشند.
نکته آخر اینکه: اصولاً دور فلسفی، که اشکال‌کننده، بدان تصریح کرده است(1) اصطلاحی است که در امور تکوینی به کار می‌رود و به کارگیری آن در امور اعتباری ـ نظیر بحث حاضر ـ مبتنی بر مسامحه است.
پی‌نوشت:
1. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 55، انتشارات مجتمع آموزش عالی قم.
منبع: خبرگان و پرسش‌های مبنایی، علی نهاوندی، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، 1394.
اولا، آنچه در فن حکمت و فلسفه آن را به عنوان دور محال مطرح می‌کنند، دور «مضمر» یا «مصرحی» است که به توقف شیء بر نفس و یا اجتماع نقیضین منجر گردد که تحقق آن در خارج، محال است، اما دور «معی» از نظر تمام فلاسفه، محالی را لازم ندارد.
ثانیاً، دور محال آن است که هرگز نتواند در خارج تحقق پیدا کند، حال آنکه این شکل سیستم انتخابی بیش از هیجده سال است که در جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود.
ثالثاً، اصولا این شکل انتخاب دور محال نیست، چون دور محال آن است که مثلاً وجود شیء «الف» متوقف بر شیء «ب» باشد، در حالی که وجود «ب» متوقف بر «الف» است. پس اگر رهبر، شورای نگهبان را تعیین می‌کند و ایشان، احراز صلاحیت کاندیدای خبرگان رهبری را می‌کند، دیگر ایشان نمی‌توانند همان رهبر را برای رهبری تعیین کنند، چون تحصیل حاصل است: بنابراین، خبرگان، برای اصلحیت رهبر آینده مشورت می‌کنند.
رابعاً، رهبر، فقهای شورای نگهبان را نصب می‌کند و آنان صلاحیت اعضای خبرگان را تأیید می‌کنند و سپس مجلس خبرگان، رهبر را تعیین می‌نماید.
برای تحقق دور لازم است همان‌طور که رهبر فقهای شورای نگهبان را نصب می‌کند، این فقها نیز اعضای مجلس خبرگان را نصب کنند و علت تامة به قدرت رسیدن خبرگان باشند، در حالی که این چنین نیست و فقهای شورای نگهبان فقط صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان را تأیید می‌کنند و پس از آن، برای به قدرت رسیدن نامزدهای مزبور، انتخاب مردمی نیز لازم است. به عبارت دیگر، فقهای شورای نگهبان در تعیین نمایندگان خبرگان، جزء العله هستند نه تمام العله، حال آنکه برای تحقق دور، لازم است که هر یک از عناصر آن برای تحقق عنصر دیگر، تمام العله باشند.
نکته آخر اینکه: اصولاً دور فلسفی، که اشکال‌کننده، بدان تصریح کرده است(1) اصطلاحی است که در امور تکوینی به کار می‌رود و به کارگیری آن در امور اعتباری ـ نظیر بحث حاضر ـ مبتنی بر مسامحه است.
پی‌نوشت:
1. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 55، انتشارات مجتمع آموزش عالی قم.
منبع: خبرگان و پرسش‌های مبنایی، علی نهاوندی، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، 1394.
