شخصى ملکى داشته و در رژیم طاغوت جهت توسعه دانشگاه این ملک را بدون رضایت صاحب ملک خواستار گردیدند، استاندار وقت آن را خریدارى کرده و ملکى که در آن روز هر مترى صد تومان ارزش داشته به هر مترى سى و پنج ریال حساب کرده‌‏‌‌اند و بدون رضایت صاحب ملک پولها را در بانگ گذاشته و در حالى که سند مالکیت در دست مالک است دادستان غیابا از طرف مالک سند را امضا کرده است، و سند دیگرى به اسم دانشگاه هم به ثبت رسانده است و مالک مزبور تا به حال آن پول را تحویل نگرفته و دولت هم هنوز در آن ملک تصرفى نکرده است، خواهشمندم بفرمایید آیا این معامله صحیح است یا نه؟