پرسش :
دو نفر زمینی را به صورت اجاره، طبق قراردادی با سازمانی به تصرف می‌گیرند و اعیانی ساختمانی همان زمین (منظور غرفه) را طبق نظر کارشناسی وقت به مبلغ تمام شده پنج میلیون تومان خریداری و بهای آن را طبق قرارداد به سازمان مذکور پرداخت می‌نمایند. با توجه به اینکه در قرارداد آمده است: مدت اجاره پنج سال تمام خورشیدیست و با توجه به اینکه در زمان انعقاد قرارداد به صورت شفاهی مقرر گردیده که مال الاجاره با توجه به نرخ تورّم و عرف جاری معین گردد. بفرمایید: 1) آیا چنین قراردادی صحیح است؟ 2) اگر سازمان مذکور همین مورد معامله را پس از گذشت پنج سال از قرارداد اوّل، توسط قرارداد دیگری به شخص دیگری واگذار نماید، آیا صحیح است؟ با توجه به اینکه در قرارداد شخص اوّل آمده است موضوع قرارداد جزء اً یا کلاً غیر قابل انتقال یا واگذاری به هر شکل به غیر، اعم از حقیقی یا حقوقی می‌باشد.
پاسخ :
ج 1. بلی، صحیح است، اگر در پنج سال اوّل مال الاجاره را معلوم کرده‌اند و مالک ساختمان و مستأجر زمین است و طرفین باید طبق قرارداد عمل کنند.
ج 2. اگر شرط فعل کرده‌اند، تکلیفاً خلاف شرع نموده؛ اما وضعاً باطل نیست و اگر به نحوی به شرط نتیجه برگردد، تابع شرط است.
منبع: استفتائات از محضر حضرت آیت‌الله العظمی بهجت (دوره 4 جلدی)، ناشر: دفتر حضرت آیت‌الله العظمی محمدتقی بهجت، قم، 1386.
ج 1. بلی، صحیح است، اگر در پنج سال اوّل مال الاجاره را معلوم کرده‌اند و مالک ساختمان و مستأجر زمین است و طرفین باید طبق قرارداد عمل کنند.
ج 2. اگر شرط فعل کرده‌اند، تکلیفاً خلاف شرع نموده؛ اما وضعاً باطل نیست و اگر به نحوی به شرط نتیجه برگردد، تابع شرط است.
منبع: استفتائات از محضر حضرت آیت‌الله العظمی بهجت (دوره 4 جلدی)، ناشر: دفتر حضرت آیت‌الله العظمی محمدتقی بهجت، قم، 1386.
