پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعه کننده به کارمندان ادارات که مکلف به ارائه خدمات اداری به مردم هستند، منجر به فساد ادارات خواهد شده و عملی است که از نظر شرعی حرام محسوب می شود و دریافت کننده حقّ تصرف در آن مال را ندارد. باید به صاحبش مسترد نماید. البته چنانچه احقاق حقّ متوقف به پرداخت وجه باشد، برای دهنده اشکال ندارد.