پرسش :
بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان می گذارند بدین ترتیب که مثلاً یک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار می دهند و در همان مجلس محاسبه می کنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است سپس برای دریافت اصل و سود مورد نظر بانک قسط بندی می کند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمی گیرد و فقط خود را موظف به دریافت اصل و سود تضمین شده می داند بفرمائید: اولاً این نوع مضاربه صورت شرعی دارد یا خیر؟ ثانیاً اگر مشتری پول را در مورد دیگری مصرف نماید و فقط متعهّد به پرداخت وام و زیاده گردد چگونه است؟ ثالثاً تکلیف مسئولین بانک در صورت علم به صوری بودن قرارداد و عدم علم را بیان فرمائید؟
پاسخ :
اولاً با این نحو که تقریر گردیده مشکل است زیرا باید سود بنا بر نسبت ربح معیّن گردد.
ثانیاً اگر بانک شرط کرده باشد که در راه معیّنی تجارت شود جایز نیست که در راه دیگر معامله گردد.
ثالثاً چون عقود اسلامی باید از روی جدّ انجام گیرد تا سود پرداختی و دریافتی جایز باشد فلذا در صورت علم به صوری بودن، بانک نباید اقدام به عقد قرارداد صوری نماید.
منبع: آداب و احکام کسب و کار / مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (مدظله العالی)، قم: فقیه اهل بیت (علیهم السلام)، 1391.
اولاً با این نحو که تقریر گردیده مشکل است زیرا باید سود بنا بر نسبت ربح معیّن گردد.
ثانیاً اگر بانک شرط کرده باشد که در راه معیّنی تجارت شود جایز نیست که در راه دیگر معامله گردد.
ثالثاً چون عقود اسلامی باید از روی جدّ انجام گیرد تا سود پرداختی و دریافتی جایز باشد فلذا در صورت علم به صوری بودن، بانک نباید اقدام به عقد قرارداد صوری نماید.
منبع: آداب و احکام کسب و کار / مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (مدظله العالی)، قم: فقیه اهل بیت (علیهم السلام)، 1391.
