اگر ماه نزد قاضی اهل سنّت، ثابت شده و بر طبق آن حکم نموده، دو صورت دارد:

اول: آن که احتمال برود که حکم او مطابق واقع است که در این صورت پیروی از آن ها واجب می شود و بنابر أظهر همین مقدار در حجّ، کافی است.

دوم: آن که علم به خلاف فرض، شود که انسان بداند روزی که به حکم قاضی، روز عرفه (نهم) است واقعاً روز ترویه و هشتم باشد که بنابر احتیاط در این صورت وقوف با آن ها کافی نخواهد بود و در این حال اگر مُکَلَف تمکّن از عمل به وظیفه را داشته باشد ولو به وقوف اضطراری در مُزدَلَفه، بدون عذر و حتّی مَحذور مخالفت تقیه، باید عمل به وظیفه نماید و در غیر این صورت بنابر احیتاط، حجّش بدل به عمره مفرده شده و حجّی نخواهد داشت و چنان چه استطاعتش از همین سال بوده است و برای سال های بعد باقی نخواهد ماند، وجوب حجّ از او ساقط خواهد بود، مگر این که استطاعت تازه ای پیدا کند که بنابر احتیاط در این صورت دوباره حجّ نماید. البته تمام موارد در صورتی است که امکان انجام آن ها میسّر باشد و إلّا باید از آن ها متابعت کرده ولو آن که علم به خلاف باشد.