احکام طلاق | طلاق با حکم حاکم شرع: سوال هشت
پرسش :
مردى بعد از سه ماه زندگى با یک زن، حدود چهار سال است که به جمهورى روسیه رفته و در این مدّت نفقه زن را هم نداده است، هیچ شرطى در خصوص عدم نفقه و رفتن به مسافرت و مدت آن در ضمن عقد نوشته نشده است. زن چندبار وکیل خود را فرستاده و اعلان کرده است که حاضر به طلاق است، ولى مرد هیچ توجّهى نکرده است. عدم وجود حاکم شرع در جمهورى آذربایجان باعث شده است که زن بعد از چهار سال، بدون نفقه سربار خانواده پدرى باشد. لذا با این وضع که مرد به خارج از کشور رفته است و هیچ نفقه اى هم حاضر نیست بدهد و حتّى در خصوص طلاق نیز اقدامى نمى کند، آیا زن مى تواند طلاق بگیرد یا نه؟ و نحوه طلاق گرفتن زن در حالى که مرد حاضر نیست (با شرایط ذکر شده) چطور مى شود؟
پاسخ :
در فرض سؤال که زوج حاضر به نفقه دادن نیست و طلاق هم نمى دهد و حاکم شرع نیز در آن جمهورى وجود ندارد، زن مى تواند به نماینده حاکم شرع مراجعه کند. یعنى کسى که از طرف مجتهد جامع الشرایط، مجاز در تصدى امور حسبیه است (که در آن جمهورى چنین افرادى وجود دارند) تا او به زوج اخطار کند و او را ملزم به پرداخت نفقه یا طلاق کند. پس اگر حاضر نشد و از پرداخت نفقه و طلاق امتناع کرد و یا اصلا امکان دسترسى و اخطار به او نبود و امکان انفاق از مال او هم نبود، در این صورت زن را به تقاضاى خودش، مطلقه مى کند. و پس از مطلقه شدن و گذشتن عده طلاق، به هرکس مایل بود مى تواند شوهر کند. و در این مسأله فرقى بین حاضر و غایب بودنِ زوج نیست. بلکه ملاک رعایت امور مذکوره است. و مفقودالأثر احکام خاصى دارد که باید رعایت شود.
منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383.
در فرض سؤال که زوج حاضر به نفقه دادن نیست و طلاق هم نمى دهد و حاکم شرع نیز در آن جمهورى وجود ندارد، زن مى تواند به نماینده حاکم شرع مراجعه کند. یعنى کسى که از طرف مجتهد جامع الشرایط، مجاز در تصدى امور حسبیه است (که در آن جمهورى چنین افرادى وجود دارند) تا او به زوج اخطار کند و او را ملزم به پرداخت نفقه یا طلاق کند. پس اگر حاضر نشد و از پرداخت نفقه و طلاق امتناع کرد و یا اصلا امکان دسترسى و اخطار به او نبود و امکان انفاق از مال او هم نبود، در این صورت زن را به تقاضاى خودش، مطلقه مى کند. و پس از مطلقه شدن و گذشتن عده طلاق، به هرکس مایل بود مى تواند شوهر کند. و در این مسأله فرقى بین حاضر و غایب بودنِ زوج نیست. بلکه ملاک رعایت امور مذکوره است. و مفقودالأثر احکام خاصى دارد که باید رعایت شود.
منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383.
