احکام اجتماعی | شرکت: سوال سه

پرسش :

تعدادى از جوانان متدیّن با حمایت برخى تجّار محترم اقدام به تشکیل شرکتى کرده‌اند که هدف آن ایجاد تسهیلاتى در امر خرید و فراهم آوردن فرصتهاى شغلى براى جوانان است. این شرکت پس از هماهنگى با فروشگاهها و مراکز خرید اقدام به صدور و فروش کارتهایى موسوم به کارت تخفیف مى‌کند، خریداران این کارت مى‌توانند اجناس مورد نیاز خود را از فروشگاههاى خاصى با تخفیف ویژه خریدارى کنند، از آنجا که مؤسسین این شرکت تلاش دارند تا تمامى معاملات ایشان منطبق با موازین شرع باشد، از محضر شما تقاضا دارند تا نظر شریفتان را در خصوص انطباق یا عدم انطباق دو قرارداد زیر با موازین اسلامى اعلام فرمایید: الف) شرکت از یک سو با خریداران کالا مواجه است و از سوى دیگر با فروشندگان، به خریداران کالا کارتى ارائه مى‌کند که به آنان امکان خرید توأم با تخفیف از فروشگاههاى خاصى را مى‌دهد و در قبال این کارت که براى مدت شش ماه اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دریافت مى‌کند. در قبال، فروشندگان کالا نیز متعهد مى‌شوند که تخفیف داده شده به خریداران صاحب کارت را پرداخت نماید. ب) شرکت با ارسال سه برگۀ بازاریابى براى خریداران کارت تخفیف این امکان را فراهم مى‌کند که خود اقدام به بازاریابى و فروش این کارتها بکنند. از این رو هر متقاضى مى‌تواند مبلغ لازم براى خرید یک کارت را پرداخت کند.٣/١ از مبلغ مزبور به حساب شرکت واریز شده و ٣/١ دیگر به خود فروشنده تعلق گرفته و ٣/١ آخر به فردى تعلق مى‌گیرد که فروشندۀ اولیۀ کارت به فروشندۀ فعلى بوده است که اصطلاحا سرگروه نام دارد. اگر فروشندۀ فعلى در فروش سه برگه بازاریابى که به او تحویل شده تا دو ماه موفق نشود این برگه‌ها از اعتبار ساقط مى‌شوند. نکته: کارتهاى تخفیف ارائه شده محدودیت در میزان خرید ندارند.

پاسخ :
باسمه تعالى؛ آنچه در مورد سؤال ذکر شده و به دست آوردن درآمد از این راه اشکال دارد، بلى اگر صاحبان فروشگاهها کارت خرید اجناس را تهیه کنند و شرکت کارت خرید اجناس را به متقاضیان خرید اجناس داده و پول آن را به صاحبان فروشگاهها برساند و در مقابل پخش و ارائۀ کارت به متقاضیان و جلب مشترى براى فروشگاهها مبلغى را به عنوان اجرت-با توافق با صاحبان فروشگاهها-از آنها بگیرد مانعى ندارد، و اللّه العالم.

منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد دوم، قم: نشر سرور، 1385.