احکام اجتماعی | قرض: سوال سه
پرسش :
کارمزد و اشتراط سپردن مبلغى به عنوان قرض الحسنه در قرض مشروع است؟
پاسخ :
باسمه تعالى؛ گرفتن مبلغ زیادى از قرض‌گیرنده بعنوان کارمزد جایز نیست و راه مشروع گرفتن زیادى این است که صاحبان صندوق چیزى که مالیّت داشته باشد مثل دفترچۀ اقساط یا غیر آن را تهیه کنند و هر یک از آن دفترچه‌ها یا غیر آن را به متقاضى وام به مبلغى که مى‌خواهند از او زیادى بگیرند، بفروشند، و در این خریدوفروش شرط شود که صاحبان صندوق فلان مبلغ به او قرض دهند، و نسبت به اشتراط سپردن مبلغ براى قرض گرفتن هم چنانچه در قرض اول (یعنى پولى که متقاضى وام به عنوان سپرده به صندوق یا بانک مى‌پردازد) شرط شود که صندوق یا بانک بعد از مدتى فلان مبلغ به او قرض بدهد، قرض مزبور ربوى و حرام است؛ و اگر شرط قرض دادن صندوق به او نشود به طورى که اگر بعد از مدتى صندوق به متقاضى قرض نداد، متقاضى حقّ مطالبۀ آن را براى خود قائل نباشد مانعى ندارد، و اللّه العالم.
منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد دوم، قم: نشر سرور، 1385.
باسمه تعالى؛ گرفتن مبلغ زیادى از قرض‌گیرنده بعنوان کارمزد جایز نیست و راه مشروع گرفتن زیادى این است که صاحبان صندوق چیزى که مالیّت داشته باشد مثل دفترچۀ اقساط یا غیر آن را تهیه کنند و هر یک از آن دفترچه‌ها یا غیر آن را به متقاضى وام به مبلغى که مى‌خواهند از او زیادى بگیرند، بفروشند، و در این خریدوفروش شرط شود که صاحبان صندوق فلان مبلغ به او قرض دهند، و نسبت به اشتراط سپردن مبلغ براى قرض گرفتن هم چنانچه در قرض اول (یعنى پولى که متقاضى وام به عنوان سپرده به صندوق یا بانک مى‌پردازد) شرط شود که صندوق یا بانک بعد از مدتى فلان مبلغ به او قرض بدهد، قرض مزبور ربوى و حرام است؛ و اگر شرط قرض دادن صندوق به او نشود به طورى که اگر بعد از مدتى صندوق به متقاضى قرض نداد، متقاضى حقّ مطالبۀ آن را براى خود قائل نباشد مانعى ندارد، و اللّه العالم.
منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد دوم، قم: نشر سرور، 1385.
