احکام اجتماعی | معامله: سوال هفتاد

پرسش :

فردى مبلغى را به عنوان مشارکت در سرمایه تحویل کاسبى مى‌دهد، آن دو در شرط ضمن عقد قرارداد با هم توافق مى‌کنند در انتهاى مدت یک سال منافع حاصله از مشارکت به اضافۀ اصل مبلغ اولیه پرداخت شود. جهت اطمینان، فرد اول مبلغى بعنوان على الحساب ربع منافع حاصله از مشارکت را تعیین نموده است. البته تعیین قطعى این مبلغ بعد از انقضاى مدت مورد توافق (یک سال) و انجام حسابرسى و بررسى‌هاى مالى توسط کاسب خواهد بود. علاوه بابت تضمین بازپرداخت سرمایۀ اولیه و مبلغ ربع سود حاصله از مشارکت، ٢ فقره چک با سر رسید یک ساله از سوى کاسب به فرد اول داده شده است. ١- آیا این قرارداد و توافق شرعا صحیح است؟ ٢- استدعا مى‌شود عنوان شرعى این قرار داد را بیان فرمایید. ٣- آیا ربع منافع منظور شده، فقط از منافع حاصله از سرمایۀ پرداختى جهت مشارکت محاسبه مى‌شود یا از محل منافع حاصله از مجموع سرمایۀ فرد اول و کاسب؟ ۴- آیا به اصل مبلغ و سود على الحساب و قطعى آن خمس تعلق مى‌گیرد؟ و در صورت تعلق، بر ذمۀ کدامیک است؟

پاسخ :
باسمه تعالى؛ چنانچه صاحب سرمایه کاسب را نسبت به سرمایۀ اولیه ضامن قرار بدهد و از این بابت از او چک بگیرد بطورى که اگر کاسب در کار با سرمایه افراط و تفریط نکند و در عین حال سرمایه از بین برود، باز کاسب ملزم به پرداخت سرمایۀ اولیه باشد، در این صورت تحویل سرمایه به کاسب قرض حساب مى‌شود و سود حاصل از معامله با آن سرمایه متعلق به کاسب مى‌باشد و صاحب سرمایه حقّ مطالبۀ سود را ندارد و شرط سود براى صاحب سرمایه جایز نیست، و نسبت به خمس هم صاحب سرمایه باید خمس سرمایه را بپردازد و خمس سود هم بر عهدۀ کاسب است که مالک آن شده، البته در صورتى که در مؤونۀ سال صرف نشود، و اللّه العالم.

منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد دوم، قم: نشر سرور، 1385.